مسؤولان و تکذیب پدیده پشت‌بام‌خوابی *
متن زیر حاصل مصاحبه کوتاهم با روزنامه شرق درمورد ورود و مداخله دولت در بازار مسکن استیجاری است:
دخالت دولت در بازار مسکن استیجاری تا چه میزان قابل‌دفاع است؟
مسکن یک کالای استراتژیک محسوب می‌شود. بازار مسکن به‌ویژه مسکن استیجاری، بازار بزرگ و بسیار مهمی است که نیاز عمومی جامعه را به خود اختصاص می‌دهد. دولت باید هم در بازار مسکن به‌عنوان یک کالای استراتژیک و ضروری، نظارت جدی داشته‌باشد. اما مسأله این است که نظارت باید همیشگی باشد و دولت یک تشکیلات منسجم برای هدایت بازار و نظارت بر آن در راستای اهداف اجتماعی مد‌نظر داشته‌باشد؛ نه اینکه به‌صورت موردی وقتی جامعه ملتهب شد و نارضایتی و اعتراض عمومی افزایش یافت، چکشی ورود کرده و پس از آن، دوباره وظایف خود را فراموش کند. برخورد چکشی اثر مناسب را نداشته، و اهداف توزیع درآمدی و افزایش رفاه را تأمین نمی‌کند. این اقدام فقط منجر به شوک به بازار، آن‌هم برای مدت کوتاهی می‌شود.
تعیین نرخ افزایش اجاره‌بها تا ۲۵ درصد اختلالی در روند اجاره‌بها ایجاد نمی‌کند؟
این افزایش ۲۵درصدی اجاره‌بها، مبنای کارشناسی ندارد. در نظر بگیرید که ممکن بود برخی از قراردادهای اجاره با نرخ کمتر از افزایش ۲۵درصدی منعقد می‌شد، و اکنون با اعلام این رقم، مالک نمی‌پذیرد که کمتر از این میزان قرارداد منعقد کند؛ زیرا نگران است که در سال آینده، دولت اجازه افزایش اجاره‌بها را به او ندهد. با این اقدام تقریباً همه تلاش می‌کنند که این رقم را رعایت کنند؛ حتی اگر روی نرخ پایین‌تر از آن توافق کرده‌بودند.
این اقدام موجب وقوع تخلفات در بازار استیجاری مسکن نمی‌شود؟
در بازار مسکن استیجاری، قدرت چانه‌زنی بین مؤجر و مستأجر برابر نیست و مالکان قدرت چانه‌زنی بالاتری دارند؛ بنابراین هرگونه حمایتی که از مستأجران انجام می‌شود؛ تا زمانی که قدرت چانه‌زنی دو طرف برابر نباشد، سرانجام به نفع مالک خواهدبود؛ هرچند برای مدتی کوتاه، نفع مستأجران تأمین شود. با این محدودیت‌ها، احتمال ایجاد قراردادهای صوری افزایش می‌یابد. همین اتفاقات سبب می‌شود که گروه مالک، بتواند خواسته‌های خود را بدون نظارت، به گروه مستأجر تحمیل کند؛ بنابراین فایده حضور دستوری دولت در بازار فقط در اندازه پنج تا ۱۰ درصد است و نه بیشتر. علاوه بر اینکه این روش‌ها عموما پایدار نیست. طبقه مالک، قدرت لابی خود را دارد. بسیاری از تصمیم‌گیران در کشور، جزو طبقه مالک محسوب می‌شوند، و از این راه درآمد دارند، حتی در مجلس که توان قانون‌گذاری دارد. بنابراین گروه عمده‌ای از افرادی که در تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی نقش دارند، منافعی دارند و معمولاً از طبقه مستأجران دفاع نمی‌کنند. متأسفانه نگاه به منافع ملی وجود ندارد و نگاه مستقل در تصمیم‌گیری‌ها در بین مسؤولان تأثیرگذار بسیار کم است.
قوه قضائیه برای ساماندهی بازار مسکن اعلام آمادگی کرده‌است. آیا ورود دستگاه قضا به بازار مسکن می‌تواند کارآمد باشد؟
اینکه همه مقامات درباره موضوعات حساسیت داشته‌باشند، اتفاق خوبی است؛ اما به‌‌طور طبیعی ورود قوای مختلف به یک موضوع واحد، موجب تداخل فعالیت‌ها شده و عملکرد مؤثر در این زمینه را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد و احتمالاً وارد فضای سیاسی‌کاری می‌شود؛ بنابراین انتظار می‌رود که اجازه داده‌شود قوه مجریه وارد عمل شود و تأکید بر آن باشد که قوه مجریه با یک برنامه وارد عمل شود و چکشی عمل نکند. باید از دولت مطالبه شود که نقشه‌راه خود را برای ساماندهی بخش مسکن ارائه دهند. دولت باید بداند سیاست‌های پیشین بازار مسکن، مانند ساخت مسکن در بیابان (مسکن مهر) که با عدم‌استقبال مردم برای سکونت مواجه شد، و همچنین افزایش سقف وام مسکن که فقط به سود دلالان تمام شد و نه افراد جویای مسکن، نمی‌تواند مشکلات بازار مسکن را حل کند؛ درواقع افزایش وام مسکن سبب شده تا در زمان رکود دلالان بتوانند اموال خود را تبدیل به احسن کنند.
این‌روزها اخبار متعددی از اجاره پشت‌بام و برخی سکونت‌های غیررسمی دیگر منتشر می‌شود که به‌صورت مداوم تکذیب می‌شود. این پدیده‌ها آیا به این سرعت، قابل‌تکذیب است؟
متأسفانه یکی از مشکلاتی که در همه حوزه‌های اجتماعی به‌ویژه در حوزه مسکن داریم، این است که مقامات از کلمه تکذیب بسیار استفاده می‌کنند. وقتی حرف از گورخوابی یا اجاره پشت‌بام و… زده می‌شود، فوراً تکذیب می‌کنند. اینجا باید از مقامات پرسیده‌شود، شیوه بررسی شما برای تکذیب این موضوع چیست؟ آیا باید حتماً تصاویر ماهواره‌ای تهیه شود که این معضلات را تأیید کنید؟ آیا کارشناسان و ناظرانی دارید که به این موضوع رسیدگی می‌کنند؟ شما برای تکذیب‌تان چه مدرکی دارید؟ از این منظر باید در چارچوب یک بحث روش‌شناسانه با دولت وارد مذاکره شد تا فرمول بررسی‌ها و تکذیبیه‌ها را بگویند که دست‌کم مردم و کارشناسان با آن‌ها آشنا شوند.
———————–
* – این مصاحبه با عنوان “تکذیب پشت‌بام خوابی با چه مدرکی؟” در روزنامه شرق شماره سه‌شنبه ۱۰ – ۴ – ۹۹ به چاپ رسیده‌است.
دسته‌ها: شهر، زمین و مسکن