اقتصاد ما با گرفتاری‌های ویژه‌ای روبه‌رو است که می‌توان تصویر دقیق آن‌ها را در بسیاری از حوزه‌ها و بخش‌های تولیدی کشور دید. دشواری‌هایی که فعالان اقتصادی ما در رشته‌های مختلف تجربه می‌کنند، هرچند در ظاهر متنوع و مختص خود آن رشته باشد، اما درواقع همه و همه به کاستی‌های اصلی اقتصاد ملی و سیاست کشورداری ما برمی‌گردند. ازاین‌رو برخی از اتفاقاتی که در گوشه و کنار کشور می‌افتد و بلایی که بر سر فلان سرمایه‌گذار یا فلان کارگر می‌آید، دقیقاً تصویری از همین کاستی‌ها را پیش چشمان غمزده ناظران اهل فن به نمایش می‌گذارد.

گزارشی که روز سه‌شنبه گذشته در روزنامه شرق با عنوان “ماجرای هولناک اسارت در سومالی” منتشر شد، یکی از همین آیینه‌های تمام‌نمای کاستی‌های شیوه کشورداری ما است. صیادان بلوچ در آب‌های نزدیک که نسل اندر نسل محل صیدشان بوده، موفق به فعالیت نمی‌شوند، زیرا ذخیره ماهیان این منطقه را کشتی‌های خارجی غارت کرده‌اند. آنان مجبورند به آب‌های دوردست بروند که خطر حمله دزدان دریایی زیاد است. اگر صیادی هم گروگان راهزنان شود، به این زودی‌ها امکان آزادی ندارد. قهرمان داستان ما ۶٫۵ سال منتظر مانده که کسی به کمکش بیاید و برهاندش.

ماجرای واگذاری عرصه‌های طبیعی به افراد خاص و بی‌نصیب ماندن جمعیت بومی منطقه از این دارایی مشاع، ماجرایی تکراری است. مرتعی که در محدوده فلان روستا بوده، و سالیان سال مورد بهره‌برداری آبا و اجداد روستائیان بوده، به طرفه‌العینی به فلان شرکت یا فلان شخص واگذار شده، و دست اهالی روستا از این ثروت و نعمت خدادادی کوتاه شده‌است. اعتراض جمعیت بومی معمولاً به نتیجه نمی‌رسد و گاه آنان تحریک به اقدامات خشونت‌بار و حتی درگیری فیزیکی می‌شوند.

درواقع سهم سه گروه ذینفع جمعیت بومی صاحب حق ریشه، سرمایه‌گذار و ملت ایران در این میانه همواره مبهم و نامعین مانده، و دانسته یا نادانسته کسی برای سنجش این سه حق قدمی برنمی‌دارد. طبعاً اگر بناست برای بهره‌برداری از فلان معدن در محدوده زندگی جمعیت روستایی معین سرمایه‌گذاری صورت بگیرد، اولویت با تشکل تعاونی جمعیت بومی است. اگر آنان منابع مالی یا تجربه لازم را ندارند، این نباید منتهی به ازبین رفتن حقشان شود، آنان باید سهامدار بنگاهی شوند که با سرمایه و منایع مالی کافی وارد میدان می‌شود و کار بهره‌برداری را آسان می‌سازد. طبعاً برای اشکال مختلف منابع و ثروت‌های طبیعی باید الگویی جامع برای تقسیم دستآوردها بین جمعیت بومی و بقیه ملت طراحی شود و همه شهروندان با رعایت اولویت جمعیت بومی از همه ثروت طبیعی کشور برخوردار باشند.

اما نکته‌ای که از همان اول در کشور ما مغفول مانده، این است که معمولاً عرصه طبیعی را به فلان فرد خاص واگذار کرده‌، و صاحبان اصلی حق را محروم کرده‌ایم. تازه این فرد منابع مالی لازم هم را نداشته که نسبت به جمعیت بومی اولویت یابد، و در قدم بعد منابع بانکی را که از محل سپرده‌گذاری همان جمعیت بومی در بانک‌ها گردآمده، به این شخص نورچشمی وام کلان ارزان‌قیمت داده‌ایم تا بارش را ببندد. بدین‌ترتیب سهم جمعیت بومی از ابتدایی‌ترین حقوق خود محروم مانده، نصیبش از معدن فقط گرد و خاک آن خواهدبود، و در بهترین حالت اگر بخت یارش باشد، وظیفه تأمین نیروی کار ارزان‌قیمت آن‌هم فاقد حق چانه‌زنی دسته‌جمعی را عهده‌دار خواهدشد. واگذاری امکان صید در آب‌های ساحلی و کوتاه ماندن دست صیادان بلوچ نیز تصویری از این سیاست نسنجیده است.

در قدم بعد صیاد بلوچ که فرصت صیادی در آب‌های نزدیک را از دست داده، باید دل به دریا بزند و خطر کند. اما گویی از کوچکترین حمایتی برخوردار نیست. هیچ مسؤولی برایش محدوده امن را تعیین نمی‌کند. هیچ مسؤولی حفاظت از جان و مال او را برعهده نمی‌گیرد. او باید فقر و فلاکت را تحمل کند، و اگر تحمل نمی‌کند و دل به دریا می‌زند، لاجرم خونش پای خودش است.

دو سال و اندی پیش بازرگان ایرانی دل به دریا می‌زند و محموله دام زنده را به قطر می‌برد. اما در شرایطی که هیچ نهادی حامی و راهنما و هادی او نیست، وقتی لنج حامل گوسفندان در دریا خراب می‌شود، هیج فریادرسی ندارد، وقتی بارش با تأخیر به مقصد می‌رسد، و به دلیل بدحال شدن گوسفندان اجازه تخلیه به او نمی‌دهند، طبعاً باید او از سفارتخانه کشورمان در دوحه کمک بطلبد، اما لابد می‌داند که کسی کمکش نخواهدکرد. نتیجه این که بار را برمی‌گرداند و نزدیک به ۱۲۰۰ گوسفند زبان‌بسته تلف می‌شوند؛ ماجرایی خواندنی که اگر زمان قاجار اتفاق افتاده‌بود، به بی‌کفایتی متولیان وقت خندیده، و بر مظلومیت فعالان اقتصادی آن دوران می‌گریستیم.

صیاد بلوچ وقتی دل به دریا می‌زند که حریم صیادی آبا و اجدادی او مورد تاراج کشتی‌های غزیبه قرار گرفته، و خود او از این نعمت بزرگ بی‌نصیب مانده‌است. تازه در این مرحله او حق ندارد حمایتی تامّ و تمام از مسؤولان بخواهد. آنان نه راهنمایی‌اش می‌کنند، نه حفاظت از او را به عهده می‌گیرند و نه اگر گیر راهزنان افتاد، سریعاً به کمکش می‌شتابند. پیام مسؤولان به او این است: “می‌توانی به دریاهای دوردست بروی، اما خونت پای خودت است و از ما طمع حمایت نداشته‌باش”.

اما فراز پایانی داستان دردناک‌تر است. صیاد بلوچ که تازه از دام راهزنان رسته، به درآمد اندک کشاورزی قانع شده، و دیگر حاضر به خطر کردن نیست، لابد چون فهمیده این‌بار دیگر کسی کمکش نخواهدکرد. این هم داستان تکراری فعالان اقتصادی کشورمان است. دستگاه دیپلماسی کشور گویی برای محقق ساختن اهداف دیگری تقویت و تجهیز شده، و تعهدی برای حمایت مؤثر از فعالان اقتصادی کشورمان ندارد. دولتمردان هم ظاهراً آن اندازه که نگران وضعیت پوشش شهروندان یا دسترسی‌شان به شبکه‌های مجازی هستند، نگران بی‌پناهی فعالان اقتصادی بی‌ارتباط با کانون قدرت نیستند.

————————-

* – این یادداشت با قدری تلخیص در روزنامه شرق شماره ۲۹ – ۶ – ۹۹ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: سیاست‌گذاری اقتصادی