نماینده اقلیم کردستان در ایران در مصاحبه‌ای به نکته جالبی اشاره کرده‌، که بارها به اشکال و روایات مختلف از جانب ناظران، تحلیلگران و فعالان اقتصادی و حتی مسؤولان کشوری مورداشاره قرار گرفته‌است. وی می‌گوید: “تفاوت مهم میان فعالیت ترکیه و ایران در اقلیم کردستان وجود دارد و آن این‌که نگاه ایران به حضور در اقلیم بیشتر امنیتی است و نه اقتصادی. برعکس ترکیه بیشتر نگاهش اقتصادی است. نتیجه تفاوت این دو نگاه هم در عمل روشن است”. (۱)

منطق اقتصادی حکم می‌کند ایران به‌ویژه در دورانی که درگیر تحریم‌های ظالمانه است، مراودات اقتصادی خود را با کشورهای منطقه افزایش بدهد و از هر فرصتی برای بازرگانی و ایجاد گشایش در میدان اقتصاد استفاده کند. در چنین شرایطی خط مرزی ۴۲۳ کیلومتری بین ایران و اقلیم کردستان می‌تواند بسیار موردتوجه باشد، و مقامات مسؤول باید اولویت خاصی برای حضور اقتصادی در این سرزمین و استفاده از این فرصت ارزشمند قائل شوند. بااین‌حال به گفته نماینده اقلیم کردستان، نگاه مسؤولان ایرانی به اقلیم نگاهی صرفاً امنیتی است و میدان تجارت و کسب سود سرشار را به ترکیه واگذار کرده‌اند. طبعاً نتیجه این نگاه هم بروز پدیده کولبری و فاجعه کشته‌شدن گاه و بیگاه کولبران است.

تردیدی نیست که امنیت مقوله مهمی است و به‌ویژه برای کشوری که رودررو با دشمنان و بدخواهان کینه‌توز است، رعایت معیارهای آن جزو واجبات است. اما باید دانست تفاوتی عمده بین نگاه کوتاه‌مدت و نگاه بلندمدت به این مقوله وجود دارد. در نگاه کوتاه‌مدت می‌توان امنیت را جدا از مبحث اقتصاد موردتوجه قرار داد. اما در نگاه بلندمدت اقتصاد یکی از اصلی‌ترین ستون‌های ساختمان امنیت جامعه است. با فروپاشی اقتصاد و تخریب بنیان‌های اقتصاد جامعه، امنیت کشور هم در حوزه خارج و هم در حوزه داخل لطمات سهمگینی را تجربه خواهدکرد.

با نگاهی به تجربه چند دهه گذشته می‌توان ادعا کرد که همواره رویکرد کوتاه‌مدت در تعریف مفاهیم امنیتی و درنتیجه تدوین سیاست‌ها غالب بوده‌است. دقیقاً به همین دلیل توجه به اهمیت اقتصاد و ضرورت بهبود شاخص‌های اقتصادی همواره در حاشیه قرار گرفته و مورد بی‌مهری واقع شده‌است. بدین‌ترتیب در شرایطی که در همه کشورها خواه بزرگ و خواه کوچک سیاست در خدمت اقتصاد قرار می‌گیرد، و دولتمردان تلاش می‌کنند از هر ابزاری در میدان روابط بین‌الملل برای گشودن بازارهای سایر کشورها و ایجاد فرصت برای فعالان اقتصادی کشورشان بهره گیرند، در کشور ما انتظار این است که اقتصاد باید در خدمت سیاست قرار بگیرد. نتیجه این نگاه غیرکارشناسی تحمیل هزینه‌های گزاف سرمایه‌گذاری بدون توجیه اقتصادی در برخی کشورها به بنگاه‌های اقتصادی کشورمان است که ضرر آن به صورت زیان انباشته به سهامداران، و به صورت افزایش قیمت تمام‌شده محصولات به مصرف‌کنندگان داخلی منتقل شده، و می‌شود.

در زمستان سال ۱۳۹۳ رئیس‌جمهوری در کنفرانس اقتصاد ایران گفت: “همه شما می‌دانید که سال‌ها و دهه‌هاست که اقتصاد به سیاست یارانه می‌دهد. می‌گویند یارانه دائمی نمی‌شود. یک روزی باید قطع شود. … (اقتصاد) هم به سیاست خارجی و هم داخلی یارانه می‌دهد. یک دهه این رابطه را به عکس کنیم. از سیاست خارجی به اقتصاد یارانه بدهیم و ببینیم مردم معیشت و اشتغال جوان‌هایشان چگونه خواهدشد؟” (۲)

نقد جدی که بر عملکرد دولت طی سالیان گذشته وارد است، این است که تلاشی برای اجرایی ساختن این رویکرد به‌کار نبرده، و حداقل درباره دشواری‌ها و موانع آن با صراحت با مردم سخن نگفته‌است. نتیجه این که در سال پایانی دولت هنوز باید در مورد تقدم امنیت بر اقتصاد یا اهمیت بعد اقتصادی امنیت مطلب گفته و نوشته‌شود.

در ماه‌های بعد از امضای برجام شاهد رفت‌وآمد گسترده فعالان اقتصادی و مقامات کشورهای اروپایی به ایران بودیم. بااین‌حال دولت نتوانست از این فرصت تاریخی برای افزایش هزینه‌های تحریم‌های احتمالی آینده برای تحریم‌کنندگان استفاده کند. گسترش همکاری با اروپایی‌ها می‌توانست موجب پرهزینه شدن تحریم ایران برای غرب بشود. اما فضای سنگین رقابت مخرب سیاسی در داخل کشور موجب شد این فرصت از دست برود. در همان ایام یکی از سخنوران مخالف دولت با استفاده از تریبون نماز جمعه به “حجم گسترده رفت‌وآمد اروپایی‌ها” اعتراض کرد! (۳)

گفتنی است چین بیش از چهاردهه پیش، سیاست جدید خود در عرصه ارتباطات اقتصادی با جهان را با این باور آغاز کرد که برای جبران عقب‌ماندگی خود از جهان صنعتی به چهار دهه صلح (تنش‌زدایی در میدان سیاست خارجی) نیاز دارد. طی این چهار دهه اقتصاد چین رشدی سرسام‌آور را تجربه کرد، و توانست در رتبه دوم اقتصادهای بزرگ جهان قرار بگیرد. بااین‌حال هنوز رهبران این کشور به‌عنوان دومین اقتصاد بزرگ جهان حاضر به تحمیل هزینه‌های سنگین سیاست بر اقتصادشان نیستند. محدودیت‌هایی که بانک‌های چینی به دلیل نگرانی از اقدامات تنبیهی امریکا بر کشورمان تحمیل می‌کنند، بهترین شاهد این مدعاست.

این که تولیدکنندگان در کشور ما برای تأمین مواد اولیه وارداتی خود با دشواری‌های گسترده روبه‌رو هستند، این‌ که وزارت خارجه کشورمان توفیقی در میدان حمایت از فعالان اقتصادی کشورمان ندارد، این که نرخ ارز هرگز حاضر به فرمان بردن از دستورات مسؤولان کشور نمی‌شود، همه و همه پیام روشنی را به دولتمردان و متولیان امر می‌دهند: کمر اقتصاد ملی زیر سنگینی بار سیاست درهم شکسته، و معیشت شهروندان محروم از زدوبندهای رانتی متلاشی شده‌است.

بی‌تردید اولین گام برای اصلاح اقتصاد کشور و رفع دشوارهای معیشتی مردم پیاده ساختن این سرنشین سنگین‌وزن از دوش ناتوان اقتصاد ملی است. طبعاً اقتصاد ملی شکوفا و درحال‌رشد خیلی بهتر از یک اقتصاد تخریب‌شده می‌تواند به حفظ امنیت ملی کمک کند.

—————————-

* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره شنبه ۵ – ۷ – ۹۹ به چاپ رسیده‌است.

۱ – مراجعه کنید به:

نماینده اقلیم کردستان عراق در گفت‌وگو با “دیدار”

۲ – مراجعه کنید به:

متن سخنان رئیس‌جمهور در کنفرانس اقتصاد ایران

۳ – مراجعه کنید به:

علم‌الهدی: ترافیک حضور اروپاییان خطرناک است

دسته‌ها: سیاست‌گذاری اقتصادی, یک‌کمی سیاسی