ضرورت بازگشت به سیاست‌های فقرزدایی *

چهل‌ودو سال پیش در چنین روزهایی نظام اسلامی در نخستین روزهای استقرار خود، و شور و شعف مردم از این پیروزی بزرگ در اوج خود بود. مروری بر تیتر اخبار و گزارش‌های نشریات پرشمار آن ایام نشان می‌دهد که عدالت اجتماعی و رفع فقر یکی از اولین و مهم‌ترین خواسته‌های مردم بود. انقلابیون و مردم کوچه و بازار که با دعوت آنان وارد میدان شدند، همه خواهان رفع تبعیض و ریشه‌کن شدن فقر بودند. آنان شیوه‌ کشورداری رژیم سابق را عامل گسترش فقر و نابرابری می‌دانستند، شیوه‌ای که به گروهی اندک اجازه داده‌بود با استفاده از روابط و نفوذ خود به ثروت‌های انبوه برسند، و فقر را به مردم کشور هدیه دهند.

دقیقاً به همین دلیل با شروع جریان شناسایی و توقیف اموال وابستگان رژیم سابق که به‌ناحق در تملک خود درآورده‌بودند، بنیانگذار فقید انقلاب اسلامی دستور دادند تشکیلاتی جدید که مدیریت این اموال را برعهده می‌گیرد، عنوانش بنیاد مستضعفان باشد، و اموال برجای‌مانده از غارتگران را صرف زدودن فقر و کمک به بهبود سطح زندگی مستضعفان بکند. بیانیه مهم و تاریخی امام خمینی (ره) در بیستم فروردین ۱۳۵۸ یعنی فقط ۵۷ روز بعد از استقرار نظام جدید، که منجر به افتتاح حساب صد با هدف تأمین مالی برنامه خانه‌سازی برای افراد فاقد مسکن شد، نشان از عزم انقلابیون برای ریشه‌کن ساختن فقر و استضعاف داشت. تأکیدات جدی و چندباره قانون اساسی بر رفع فقر و ضرورت اصلاح جریان اقتصاد کشور نیز در همین راستا قابل‌تأمل است.

سیر وقایع، بروز جنگ داخلی و سپس شروع جنگ تحمیلی و انبوهی از توطئه‌ها و کارشکنی‌ها اجازه نداد که جریان امور مطابق خواست قبلی و قلبی انقلابیون پیش برود. بااین‌حال دولت دوران دفاع مقدس حتی در شرایطی که کشور درگیر یک جنگ تمام‌عیار با دشمنی مورد حمایت بی‌دریغ قدرت‌های بزرگ جهان بود، نگذاشت برنامه فقرزدایی و حمایت از محرومین به حاشیه برود، و نیازهای مالی روزافزون جنگ موجب تشدید فشار بر اقشار کم‌درآمد نشود. گفتنی است نرخ تورم سالانه از اواسط سال ۱۳۶۰ تا پایان سال ۱۳۶۴ به طور متوسط ۱۳٫۹۴% بوده، و با وجود افزایش سریع در سال‌های پایانی جنگ آنهم به دلیل بروز اتفاقاتی که خارج از کنترل دولت بود، متوسط نرخ تورم در کل دوران جنگ در سطح ۱۸٫۸۳% بود.

اما با گذشت زمان به‌تدریج مسؤولان گرفتار بیماری فراموشی شدند و درنتیجه اقشار آسیب‌پذیر کشور در شرایط تورم دورقمی و تشدید دشواری‌های معیشتی تنها ماندند. دولتمردان با گرایشات سیاسی و سلیقه‌های فکری متفاوت نتوانستند یا نخواستند کاری جدی برای رفع فقر انجام بدهند. زمانی تصور دولتمردان این بود که با افزایش سرعت رشد و توسعه، فقر نیز از بین خواهدرفت. زمانی دیگر این باور به قدرت رسید که مدیریت جهان بر حل مشکلات داخل کشور اولویت دارد. و با تداوم حاکمیت باورهایی از این دست، هدف فقرزدایی که در ماه‌های نخست پیروزی انقلاب در صدر فهرست اولویت‌های انقلابیون بود، در رقابت با سایر اهداف اولویت خود را از دست داد، و به بیان دقیق‌تر پیش‌پای اهداف دیگر ذبح شد.

اشاره به یک مورد خاص در این زمینه بسیار سودمند است. هرچند در اوایل شکل‌گیری نظام اسلامی توجه ویژه‌ای به مبحث ترمیم حقوق و دستمزد انجام گرفت، و فاصله بالاترین و پایین‌ترین دریافتی‌ها در بدنه دولتی به طرز چشمگیری کاهش یافت؛ اما در سال‌های بعد این امر مورد بی‌توجهی مفرط قرار گرفت. در فاصله سال‌های ۵۷ تا ۹۸ و در شرایطی که متوسط نرخ تورم سالیانه ۱۸٫۹۹% بوده، حداقل دستمزد نیروی کار با آهنگ ۱۸٫۲% رشد کرده‌است. اگر فقط همین یک شاخص را موردتوجه قرار بدهیم، می‌توان‌گفت وسعت سفره خانوارهای حقوق‌بگیر از یک مترمربع در سال ۵۷ به ۰٫۵۴ مترمربع در سال جاری رسیده‌است. اما دراصل شدت تغییرات و به بیان دقیق‌تر شدت فقیرتر شدن شهروندان به‌مراتب بیشتر از این رقم است. زیرا ازیک‌سو مزایا و پرداختی‌های مکمل به حقوق‌بگیران در شرایطی بسیار نابرابر توزیع شده، و گروهی اندک از آنان از امتیاز حقوق‌های گزاف برخوردار هستند. از سوی دیگر توزیع ثروت طی این سال‌ها با الگویی بسیار نامناسب و تبعیض‌آمیز اتفاق افتاده، و در سایه مناسبات رانتی نابرابری در توزیع ثروت بسیار گسترده‌تر شده‌است. به‌گونه‌ای که می‌توان ادعا کرد در سایه این توزیع نابرابر ثروت جامعه بار دیگر به دوران مناسبات ارباب و رعیتی بازگشته‌است.

حال این نکته کلیدی را نیز به صورت مسأله باید اضافه کنیم که با تضعیف بخش تولید و پررنگ شدن فعالیت‌های دلالی و واسطه‌گری در جامعه قدرت درآمدزایی دارایی‌های مستغلاتی و نقدی در مقایسه با نیروی کار افزایش یافته، و سهم صاحبان نیروی کار از کیک کوچک تولید و درآمد به طور محسوس درحال کاهش است.

با کنار هم گذاشتن این واقعیت‌ها از اقتصاد امروز جامعه ایران، می‌توان ادعا کرد که نه‌تنها فقر گسترده‌تر شده و بخش مهمی ‌از شهروندان به زیر خط فقر رانده‌شده‌اند، بلکه موتور فقیرسازی در سایه بی‌توجهی متولیان امر روشن شده، و می‌توان انتظار داشت شدت فقر و نابرابری طی سالیان آتی حتی اگر برنامه جامعی برای حمایت از اقشار محروم تدوین و اجرا شود، باز هم روند افزایشی خود را ادامه بدهد.

اینک بازگشت به ارزش‌های دوران تدوین قانون اساسی و به رسمیت شناخته‌شدن حقوق اجتماعی انسان‌ها یک ضرورت انکارناپذیر برای دوام و بقای جامعه است. متولیان امر و صاحب‌منصبانی که به فکر حضور در انتخابات ریاست‌جمهوری خردادماه آینده هستند، باید به جای ارائه برنامه‌های بلندپروازانه برای مدیریت جهان برنامه خود را برای رفع فقر و جلوگیری از گسترده‌شدن فقر در جامعه ارائه کرده، و در معرض داوری اهل فن قرار بدهند.  

——————————-

* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره شنبه ۲۵ – ۱۱ – ۹۹ یه چاپ رسیده‌است.

نوشتن پاسخ

نقل مطالب سایت با ذکر منبع آزاد است.