تولید ملی و مصرف‌کنندگان ضعیف *

تولید ملی طی چندده سال گذشته لطمات فراوانی را تحمل کرده‌است. از یک سو شرایط تحریم ارتباط تولیدکنندگان را با اقتصاد جهانی مختل کرده، و ضمن دشوار ساختن صدور کالا و خدمات، تأمین مواد اولیه و فنآوری موردنیاز بخش تولید را هم دچار پیچیدگی‌های فوق‌العاده ساخته‌است. از سوی دیگر برخی بی‌تدبیری‌ها در داخل نیز بار سنگینی بر دوش ناتوان تولید ملی گذاشته‌است. به‌عنوان نمونه دامن زدن به تجارت املاک و مستغلات طی چند دهه گذشته، و مبدل شدن بسیاری از بانک‌ها و حتی نهادهای عمومی به بازرگانان فرصت‌طلب در بازار پررونق املاک و مستغلات موجبات افزایش بیرویه قیمت زمین شهری را فراهم ساخته، و درنهایت قیمت تمام‌شده کلیه محصولات ساخت داخل را هم به ضرر مصرف‌کنندگان و هم به ضرر تولیدکنندگان بالا برده‌است. دراصل تنها برندگان این میدان صاحبان املاک و مستغلات بوده‌اند.

اما طی چند سال اخیر گرفتاری دیگری نیز بر مجموعه گرفتاری‌های تولید ملی اضافه شده‌است؛ که در صورت بی‌توجهی متولیان امر، آثار منفی آن تا چندین سال دیگر اقتصاد ملی و به‌ویژه بخش‌های مولد را خواهدآزرد.

این یک امر بدیهی است که تولیدکنندگان در طول زمان و با تغییر ذائقه مصرف‌کنندگان بالفعل و بالقوه همواره تلاش می‌کنند با هدف حفظ مشتریان و فتح بازارهای جدید، تغییرات لازم را در برنامه‌های خود اعمال کنند. به‌عنوان نمونه با افزایش درآمد شهروندان و با رفتن سطح مصرف در دوران رونق، آنان به این نتیجه می‌رسند که مصرف‌کنندگان کالاهایی با کیفیت بهتر می‌خواهند، و حاضرند قیمت بالاتری برای این‌گونه کالاها بپردازند. در چنین شرایطی آنان اگر همچنان به تولید کالاهای “معمولی” سابق بپردازند، ممکن است محصولاتشان روی دستشان بماند.

طی چندسال گذشته و به دلیل بروز تنش در میدان سیاست خارجی، و به‌ویژه عدم‌الحاق به FATF نرخ ارز با سرعت چشمگیری افزایش یافته‌است. یکی از آثار این افزایش نرخ ارز گسترش شدید ابعاد فقر در جامعه و پیوستن چندین دهک درآمدی که در گذشته جزو طبقه متوسط تلقی می‌شدند، به جمعیت زیر خط فقر است. اگر چنین تغییری در طول زمان و به‌صورت تدریجی اتفاق بیفتد، طبعاً تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی فرصت آن را خواهندداشت تا برنامه‌های جاری خود را با این تغییر تدریجی قدرت خرید مصرف‌کنندگان داخلی و به‌دنبال آن تغییر ذائقه‌شان تطبیق بدهند. اما وقتی این تغییر با سرعت زیاد اتفاق بیفتد، کاهش سریع فروش محصولات می‌تواند بنیه مالی ضعیف تولیدکنندگان را ضعیف‌تر کند.

طی ماه‌های گذشته و به‌دنبال افزایش نجومی قیمت برخی کالاها، انتظار می‌رود تقاضای داخلی برای برخی محصولات و کالاهای تولیدی داخلی با افت چشمگیر روبه‌رو شود. در بازار مواد غذایی گزارش‌هایی از حذف گوشت قرمز از سفره بسیاری از خانوارهای ایرانی به گوش می‌رسد. اینک گفته می‌شود زمان انتظار برای خرید مسکن در کلانشهرها به بیش از یک قرن رسیده‌است. طبعاً در چنین شرایطی تقاضا برای لوازم خانگی نیز آن‌هم با قیمت نجومی کاهش جدی خواهدیافت. معمولاً اخبار این گرانی‌ها به دلیل فشار خردکننده‌ای که بر دوش خانوارهای کم‌درآمد تحمیل می‌کنند، مورد توجه قرار می‌گیرند، و اگر خواسته‌ای هم از متولیان امر مطرح شود، تلاش برای جبران این فشار و کمک به این اقشار نیازمند حمایت است که در جای خود خواسته‌ای متین و در خور ‌تأمل است. اما نکته‌ای که مغفول می‌ماند، اثر تخریبی این اتفاقات بر روی بخش تولید، و زیان ناشی از کاهش سریع فروش و تعطیلی زودهنگام برخی از حوزه‌های فعالیت است.

به بیان دیگر انتخاب و اعمال سیاست‌هایی همچون عدم الحاق به FATF، با دامن زدن به جریان افزایش نرخ ارز و افزایش سرعت این تغییرات، علاوه بر هل دادن گروه عظیمی از شهروندان طبقه متوسط به زیر خط فقر، بخش مولد اقتصاد را هم که ماهیتاً دچار ضعف بنیه مالی است، گرفتار یک دشواری پیچیده به‌صورت از دست دادن بخش مهمی از بازار فروش داخلی می‌سازند.

در حالت عادی اگر یک تولیدکننده با بحرانی از نوع از دست دادن بازار فروش داخلی روبه‌رو شود، طبعاً توجه او به بازارهای خارجی بیشتر خواهدشد، و سعی خواهدکرد از طریق حضور بیشتر در میدان صادرات کاهش فروش داخلی را با کمترین زیان جبران کند. اما در شرایطی که در میدان صادرات هم با دشواری خاص روبه‌رو هستیم، تولیدکننده داخلی نمی‌تواند با چنین مانوری ظرفیت تولیدی خود را در سطح بالاتر از حداقل مجاز حفظ کند، و دیر یا زود چاره‌ای جز تعطیلی واحد تولیدی و جلوگیری از ضرر گسترده نخواهدداشت. 

بدترین وضعیتی که برای بخش مولد یک اقتصاد می‌توان تجسم کرد، این است که حتی از برآورده ساختن تقاضای مصرفی نحیف داخلی هم ناتوان باشد. و باید اقرار کرد با انتخاب سیاست‌های ناکارآمد و نسنجیده، و با انتخاب مسیر غلط در تعامل با جهان خارج، چنین وضعیت نامطلوبی را برای این بخش ایجاد کرده‌ایم که آثار منفی آن در سال‌های آتی بیشتر مشهود خواهدشد.

تقویت بخش مولد اقتصاد با دادن کوبنده‌ترین شعارها و ارائه شیواترین سخنرانی‌ها ممکن نیست. همانگونه که تلاش تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای کشورمان در دوران دولت آقای احمدی نژاد برای تهیه یک گزارش در قالب پاورپوینت برای ارائه در اجلاس آلماتی هرگز نمی‌توانست اثری بر کند شدن فرایند تصویب قطعنامه‌های ضدایرانی در شورای امنیت داشته‌باشد. راه تقویت تولید ملی در اولین قدم برداشتن بار تحریم و گرانی بیمورد نرخ ارز از دوش شهروندان و به‌ویژه تولیدکنندگان است، و طی این اولین قدم در گرو معماری مجدد سیاست خارجی و شیوه تعامل با جهان خارج در میدان پیچیده دیپلماسی است.  

——————————-

* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره شنبه ۲ – ۱۲ – ۹۹ به چاپ رسیده‌است.

نوشتن پاسخ

نقل مطالب سایت با ذکر منبع آزاد است.