شروع دوران فعالیت بانک‌های خصوصی در اقتصاد کشورمان با این استدلال همراه بود که حضور بخش خصوصی در این حوزه به رونق و شکوفایی اقتصاد و تحرک بیشتر شبکه بانکی در سایه رقابت منتهی خواهدشد، و از سوی دیگر مقدمات کاهش حضور دولت در میدان اقتصاد را فراهم خواهدکرد. هرچند حضور این بانک‌ها طی نزدیک به سه دهه گذشته به رقابت بیشتر در شبکه بانکی دامن زده‌است، اما تردیدی نیست که آن رونق و شکوفایی که بنا بود رویکرد جدید به امر بانکداری برای اقتصاد کشور به ارمغان بیاورد، اتفاق نیفتاد.

تحلیل آثار مثبت و منفی حضور بانک‌های خصوصی و ریشه‌یابی موفقیت یا شکست این سیاست، موضوعی است که باید موردتوجه تحلیلگران و اهل نظر قرار بگیرد، و راهنمای تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیرندگان برای سالیان آتی باشد. در این یادداشت فقط به یک نکته خاص مرتبط با این تجربه توجه شده‌است.

در یک اقتصاد سالم فعالان اقتصادی در صورت کسب موفقیت و رسیدن به حد مطلوب فروش، به گسترش کسب‌وکار خود در قالب ادغام افقی یا ادغام عمودی می‌اندیشند، و به‌تدریج تلاش می‌کنند سهم بیشتری از بازار را به خود اختصاص بدهند. آن‌ها طبعاً در این مسیر و با هدف گسترش ابعاد فعالیت خود از تسهیلات بانکی هم بهره‌مند خواهندشد. بدین‌ترتیب می‌توان انتظار داشت آن گروه از فعالان اقتصادی که منابع نقدی کلان در اختیار دارند، از همان ابتدا نقش معینی را در بازار سرمایه برای خود تعریف ‌کنند: آنان یا به‌عنوان تقاضاکننده منابع سرمایه‌ای و با هدف گسترش هرچه بیشتر ابعاد کسب‌وکار خود وارد این بازار می‌شوند، و یا به‌عنوان عرضه‌کننده این منابع و در کسوت “بانکدار” فعالیت می‌کنند. بانکداران با اتکا به سرمایه انبوه خود اقدام به تأسیس بانک کرده، و برای گسترش ابعاد فعالیت خود از ظرفیت سپرده‌های مشتریان خود نیز استفاده می‌کنند.

ازاین‌رو حضور همزمان یک فعال اقتصادی در بازار سرمایه هم به‌عنوان متقاضی منابع سرمایه‌ای و هم به‌عنوان عرضه‌کننده این منابع، پدیده‌ای نامأنوس و به تعبیر عامیانه “بودار” است. همان‌گونه که انتظار نداریم یک بنگاه اقتصادی در دوره معین هم عرضه‌کننده فلان محصول و هم تقاضاکننده آن باشد!

متأسفانه مقدمات شکل‌گیری بانک‌های خصوصی در شرایطی فراهم شد که متولیان امر توجه چندانی به این مهم نداشتند، و گویی از دید آنان ثبت یک تشکیلات جدید با مدیریت خصوصی و با حداقل منابع مالی لازم برای فعال شدن شبکه بانک‌های خصوصی کفایت می‌کرد. بی‌اعتنایی مسؤولان بعدی به اصول بنیادین بانکداری خصوصی موقعیتی را ایجاد کرد که حتی سهامدار فلان بانک جدیدالتأسیس برای پرداخت سهم خود از سرمایه اولیه، از یک بانک دیگر تسهیلات دریافت کرد، و هیچ نهاد مسؤولی بر این رویه ناصواب خرده نگرفت!

بدین‌ترتیب زنجیره‌ای از تخلفات در شبکه بانکی شکل گرفت که نتیجه‌ای جز تضعیف اقتصاد ملی و دامن زدن به فعالیت‌های دلالی و درنهایت تشدید جریان تورمی نداشت. اگر در دهه هفتاد با تخلفات برخی صندوق‌های قرض‌الحسنه روبه‌رو بودیم که مثلاً با استفاده از منابع صندوق به فرزند خردسال فلان عضو مؤسس وام ازدواج یا وام خرید مسکن پرداخت می‌شد، در دهه‌های بعد تخلف رایج پرداخت وام‌های کلان به سهامداران بود. به بیان دیگر درهم آمیختن صف عرضه‌کنندگان و تقاضاکنندگان منابع مالی طی دو دهه گذشته را می‌توان به‌عنوان شاخصی برای ناسالم بودن اقتصاد کشور مطرح ساخت.

حضور همزمان برخی افراد “خاص” هم در مقام مؤسس و سهامدار بانک خصوصی و هم در کسوت یک مشتری عمده تسهیلات بانکی و دراصل یک ابربدهکار بانکی، را می‌توان با حضور همزمان برخی صاحب‌منصبان هم در جمع تصمیم‌گیرندگان و سیاست‌گذاران و هم در گروه ذینفعان از این سیاست‌ها مقایسه کرد. شرایطی را تصور کنید که فلان فرد متنفذ در ساعت اداری با تدابیر حکیمانه و دوراندیشانه خود به رتق و فتق امور در فلان حوزه اقتصادی مشغول است، و بعد از وقت اداری عضو هیأت مدیره شرکتی است که کاملاً تصادفی در همان حوزه به فعالیتی انحصاری مشغول است. یا در نهادی دیگر فلان صاحب‌منصب برای رعایت صرفه‌جویی تشکیلاتی، شخصاً به خودش نامه نوشته و تقاضای وام می‌کند، و شخصاً پاسخ مثبت به این درخواست می‌دهد، و شخصاً برای دریافت وام مراجعه می‌کند.

از منظری دیگر، شکل‌گیری این خطای راهبردی در شبکه بانکداری خصوصی را می‌توان دستآورد بی‌اعتنایی نظام‌یافته و طولانی‌مدت به مبحث تعارض منافع دانست. بارها و بارها مشاهده می‌شود که متولیان امر با تدوین و تصویب مقررات خاص، منافع خود یا جریان سیاسی متبوع خود را تأمین می‌کنند، و کسی بر این جریان غلط اشکال نمی‌گیرد؛ مدیران فلان تشکیلات با راه‌اندازی تعاونی مسکن امتیازی ارزشمند را از نهاد توزیع‌کننده رانت زمین شهری دریافت می‌کنند، و برای پیش بردن برنامه خود تعدادی سهم هم برای مدیران بیرون از سازمان که در نهادهای مرتبط حضور دارند، درنظر می‌گیرند، و چنین رویه نادرستی هم مورد اعتراض قرار نمی‌گیرد؛ مدیران فلان شرکت یا فلان تشکیلات متعلق به جامعه، اجازه می‌یابند که خود در مورد حقوق و مزایایشان تصمیم بگیرند، و پرونده حقوق‌های نجومی مطرح می‌شود؛ … و ده‌ها مورد مشابه دیگر. همه این اتفاقات متأثر از همین بیگانگی با مبحث تعارض منافع است که دروازه‌ای بزرگ را برای شکل‌گیری فساد گسترده در جامعه گشوده‌است.  

امروزه حضور همزمان افراد خاص اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی را در سمت (عرضه‌کننده و تقاضاکننده منابع سرمایه‌ای) می‌توان مهم‌ترین عارضه و آلایش نظام بانکداری خصوصی کشور و در بیان دقیق‌تر بازار سرمایه تلقی کرد. اصلاح و رفع این عارضه و پیراستن چهره شبکه بانکداری خصوصی از این آلایش یک ضرورت انکارناپذیر است. و البته ناگفته پیداست که باید این اقدام اصلاحی را مقدمه‌ای برای توجه دقیق و کارشناسانه به مبحث تعارض منافع و تصویب قانون مدیریت تعارض منافع دانست، لایحه‌ای که دو سال و اندی پیش توسط دولت تهیه شد، و اما هرگز آنچنان خوش‌شانس نبود که به‌طور جدی موردتوجه مجلسیان قرار بگیرد.  

——————————–

* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره شنبه ۹ – ۱۲ – ۹۹ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: رانت‌خواری و فساد, سیاست‌گذاری اقتصادی