انتخابات و پنهان‌ماندن ارزیابی برخی مدیران *
اطلاع‌رسانی درست و منصفانه از عملکرد مدیران ارشد و کارنامه‌شان در مناصب مختلف می‌تواند به شهروندان کمک کند که ارزیابی درستی در مورد آنان داشته‌باشند. این ارزیابی به‌ویژه می‌تواند در دوران انتخابات موجب شود که شهروندان تصمیم درست‌تری بگیرند و با اطلاعات کامل از حق خود برای تعیین سرنوشت جامعه استفاده کنند. حتی اگر مقوله انتخابات مطرح نباشد، بازهم این اطلاعات کمک می‌کند که آنان درک درستی از شرایط جامعه و تحولات اقتصادی و اجتماعی کشور پیدا کنند.
ازاین‌رو این وظیفه دولتمردان و حاکمان است که تدابیری در این میانه به‌کارگیرند تا کارنامه مدیران به‌ویژه مدیران ارشد به طریقی شفاف و به‌دور از هرگونه تحریف و دستکاری در دسترس شهروندان قرار بگیرد. به بیانی حکومت موظف است از حق “دانستن” شهروندان دفاع کند، و مقدمات رسیدن آنان به این حق را فراهم سازد.
بااین‌حال در جامعه سیاست‌زده امروز برخی جریان‌های سیاسی افزایش اطلاعات مردم در این حوزه را به مصلحت خود نمی‌دانند. به بیان دیگر آنان ترجیح می‌دهند با دادن اطلاعات نادرست و جهت‌دار به شهروندان آنان را فریفته و مدیر ناموفق منسوب به خود را موفق و توانمند معرفی کنند. یکی از علل این عارضه که در کشور ما انتخابات و رقابت انتخاباتی تاکنون نتوانسته به جریان شایسته‌سالاری و به‌قدرت رسیدن مدیران صالح و کاربلد و درنهایت حلّ مشکل اقتصاد کشور کمک جدّی بکند، همین امر است.
مصلحت‌اندیشی سیاسی برخی قدرتمندان شرایطی را فراهم ساخته که ارزیابی منصفانه عملکرد مدیران با دشواری‌های فراوانی مواجه باشد. این دشواری‌ها را در حوزه‌های مختلف می‌توان چنین دسته‌بندی کرد:
۱ – برخی مدیران نتیجه عملکرد مطلوب خود را چون میراثی ارزشمند در اختیار مسؤول بعدی قرار می‌دهند، و به بیان دیگر مدیر بعدی اسبی زین‌کرده و آماده تاختن را تحویل می‌گیرد. اما برخی دیگر از مدیران ترجیح می‌دهند زمینی سوخته تحویل نفر بعدی بدهند که نتواند عملکرد موفقی داشته‌باشد. به‌عنوان مثال دولت آقای احمدی‌نژاد در شرایطی قدرت اجرایی کشور را در اختیار گرفت که دولت قبلی خزانه ارزی کشور را به بهترین نحو تقویت کرده‌بود. اما همین دولت خزانه ارزی و ریالی را با بدترین وضعیت ممکن تحویل دولت بعدی داد، و حتی روز آخر نیز بخشی از منابع ریالی خزانه دولت با عنوان کمک به یک دانشگاه خصوصی فاقد مجوز برداشت شد!
۲ – برخی مدیران به دلیل نورچشمی‌بودن امکان استفاده از شیوه‌های خاص تأمین منابع را در اختیار دارند، و بنابراین می‌توانند برنامه‌هایشان را آزادانه پیش ببرند، اما برخی دیگر چنین اختیار عملی ندارند. درست مثل این‌که خودروی را در اختیار یک فرد قرار می‌دهیم، اما او اجازه ندارد با سرعتی بیش ار فلان میزان حرکت کند، درحالی‌که فرد دیگر با چنین محدودیتی روبه‌رو نیست.
تصور کنید در میدان نبرد فرمانده جناح چپ لشکر هر امکاناتی اعم از نیروی سواره و پیاده یا تجهیزات جنگی و آذوقه بخواهد، سخاوتمندانه در اختیارش قرار می‌گیرد. اما فرمانده جناح راست چنین موقعیتی ندارد. حال در انتهای یک روز نبرد نمی‌توان فرمانده جناح راست را سرزنش کرد که چرا به اندازه جناح دیگر موفقیت کسب نکرده، و صفوف دشمن را تارمار نکرده‌است.
۳ – برخی مدیران در معرض تندترین و بی‌رحمانه‌ترین انتقادات قرار می‌گیرند، و درنتیجه مقبولیت اجتماعی خود را از دست می‌دهند به‌گونه‌ای که حتی موفقیت‌هایشان هم به چشم نمی‌آید. اما برخی دیگر باز به دلیل نورچشمی بودن مصون از انتقاد هستند.
گفتنی است با شروع فعالیت دولت نهم، یکی از حامیان متنفذ این دولت اعلام کرد که اطاعت از حکم رئیس جمهوری همان اطاعت از حکم خدا است! در حالی که هم‌او چه در دوران دولت قبل و چه دولت بعد شدیدترین انتقادات را نثار رؤسای‌جمهوری دیگر نمود. در چنین فضایی رئیس‌جمهوری مورد حمایت این جریان فکری با بهره‌گیری از بیشترین اختیارات و حمایت قاطع توانست بیشترین برداشت را منابع مالی و ذخایر ارزی کشور محقق سازد. درحالی‌که دولت‌های دیگر هرگز نتوانستند تا بدین‌حد آزادی عمل در برخورد با منابع مالی کشور داشته‌باشند.
۴ – برخی از مدیران در موقعیتی هستند که باید پاسخگوی ناظران بی‌شمار باشند و درنتیجه فرصت چندانی برای برنامه‌ریزی ندارند، و به دلیل نگرانی بابت برخوردهای بعدی و احتمال پرونده‌سازی، ابتکار عملشان را از دست می‌دهند، مگر این که خود را برای هر برخوردی آماده کنند. اما برخی دیگر هرگز گرفتار چنین مخمصه‌ای نیستند. گفتنی است وزرای دولت یازدهم در دوسال‌ونیم اول دوران مسؤولیت‌شان جمعاً مجبور شدند به حدود ۳۵۰۰ سؤال و ۱۱۰۰۰ تذکر از طرف نمایندگان مجلس نهم (هرهفته به‌طور متوسط ۲۵ سؤال و ۸۰ تذکر) پاسخ بدهند. درحالی‌که دولت قبلی هرگز تا بدین‌حد مورد سؤال و تهاجم قرار نگرفت.
طبعاً مدیری که تشکیلاتی ورشکسته را تحویل گرفته، و آن را با کمترین منابع مالی اداره می‌کند، و برای گرفتن بودجه بیشتر برای حل مشکلات حوزه مأموریت خود با مشکلات فراوان مواجه است، و علاوه‌براین فشار فرساینده دستگاه‌های نظارتی بر دوش اوست، و مدام باید پاسخگوی سؤالات و انتقادات بی‌رحمانه باشد، در مقایسه با مدیری که تشکیلات تحت امر خود را در شرایط مطلوب تحویل گرفته، و اینک نیز کوچکترین محدودیت بودجه‌ای ندارد، و هرگز پاسخگوی ناظران و منتقدان نیست، و به بیان دیگر وقت و توان فکری‌اش صرف تنظیم انواع لوایح دفاعیه نمی‌شود، نباید با یک معیار واحد مورد ارزیابی و مقایسه قرار بگیرد.
اما دشواری ارزیابی عملکرد مدیران ارشد فقط در امر ارزیابی عملکرد دولت‌های متوالی خلاصه نمی‌شود. شیوه نظارت و میزان شفافیت منابع مالی در اختیار در حوزه نهادهای مختلف حاکمیتی متفاوت است. به‌عنوان نمونه شاید شهروندان بتوانند تصویری نسبتاً دقیق از امکانات و میزان موفقیت یک مدیر در حوزه قوه مجریه دریافت کرده، و قضاوت منصفانه‌ای در مورد او و کارنامه‌اش پیدا کنند. اما آیا می‌توان مثلاً نهادهای نظامی کشور را هم ملزم به رعایت چنین سطحی از شفافیت ساخت. طبعاً چنین شفافیتی مغایر مصالح عالیه امنیتی کشور است. دقیقاً به همین دلیل نمی‌توان کارنامه و میزان موفقیت یک مدیر در حوزه نظامی را با کارنامه یک مدیر در حوزه قوه مجریه مقایسه نمود. دراصل یکی از تبعات نامطلوب نامزدی نظامیان برای انتخابات ریاست‌جمهوری همین نکته است. شهروندان باید بتوانند درکی منصفانه از عملکرد و کارنامه نامزد موردنظر داشته‌باشند که مثلاً اگر موفقیتی کسب کرده، با چه میزان منابع ریالی و ارزی این موفقیت حاصل شده‌است.
در جامعه‌ای که بناست متولیان امور از طریق انتخابات تعیین شده، و زمام امور را در دست بگیرند، حلّ معمای ارزیابی مدیران، افزودن بر درجه شفافیت و کمک به شهروندان در مسیر ارزیابی منصفانه مدیران ارشد یکی از مهم‌ترین وظایف دولتمردان و حاکمان است.
——————————–
* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره شنبه ۲۳ – ۱۲ – ۹۹ به چاپ رسیده‌است.
دسته‌ها: مدیریت و شایسته‌سالاری, یک‌کمی سیاسی