در رثای برنامه اقتصادی احزاب سیاسی *

امروزه تدوین و ارائه برنامه برای اقتصاد کشور یکی از مهم‌ترین محورهای فعالیت احزاب در مسیر دستیابی به قدرت سیاسی در اکثر جوامع است. احزاب سیاسی با توجه به خاستگاه طبقاتی یا دیدگاه محوری بنیانگذاران خود و براساس پیش‌فرض‌هایی در مورد اقتصاد، جامعه و سیاست برنامه خود را برای اصلاح امور اقتصاد کشورشان و بهبود وضعیت درآمدی شهروندان تهیه و عرضه می‌کنند. در چنین جوامعی بخش مهم رقابت سیاسی در ایام انتخابات دراصل رقابت بین برنامه‌های اقتصادی احزاب است.

برنامه اقتصادی یک حزب نگاه آن به موضوعات و اهداف اقتصادی و اولویت‌بندی‌های مربوط را مشخص و منعکس می‌سازد. به‌عنوان نمونه سیاست مالیاتی رونالد ریگان رئیس‌جمهوری وقت امریکا در سال ۱۹۸۲ و تلاش برای کاهش مالیات با هدف افزودن بر رونق اقتصادی ماهیتاً یک برنامه “جمهوری‌خواهانه” بود، حتی اگر چنین سیاسی از نظر یک رئیس‌جمهوری جمهوری‌خواه دیگر در اولویت نباشد. در مقابل سیاست اصلاح مالیاتی بیل کلینتون در سال ۱۹۹۳ و سیاست گسترش خدمات درمانی اوباما در سال ۲۰۱۰ ماهیتاً برنامه‌های “دموکرات” بودند و با پیش‌فرض‌های حزب دموکرات سازگاری داشتند، حتی اگر چنین سیاست‌هایی از طرف یک رئیس‌جمهوری دموکرات دیگر اولویت اول تلقی نشوند.

در برخی کشورهای دیگر هم که نظام حزبی جا افتاده، و احزاب قدرتمند و ریشه‌دار در سپهر سیاست فعال هستند، می‌توان نقش باورها و پیش‌فرض‌های ایدئولوژیک احزاب را در برنامه‌های اقتصادی‌شان مشاهده کرد.

اما در جامعه ما شرایط دیگری حاکم است. به‌ویژه در ایام انتخابات و گسترش تبلیغات انتخاباتی این امر کاملاً مشهود است که احزاب و جریان‌های سیاسی فعال در کشور برنامه روشن برای حل معضلات اقتصادی که منبعث از پیش‌فرض‌ها و دیدگاه فکری حزب باشد، ندارند. بدین‌ترتیب رقابت انتخاباتی در جامعه ما بیشتر از این‌که رقابت دو یا چند برنامه برآمده از نظام فکری احزاب سیاسی باشد، درواقع رقابت بین دو یا چند شعار زیبا و دلفریب است که گاه اصلاً سنخیتی با خاستگاه فکری گوینده ندارد! گلایه تند رئیس‌جمهوری کشورمان در جلسه نوزدهم خردادماه هیأت دولت به‌خوبی نشان‌دهنده این شرایط است. گلایه ایشان را به بیانی دیگر چنین می‌توان روایت کرد: کسانی‌ که طی سالیان گذشته بیشترین مخالفت را با جریان مذاکرات هسته‌ای و امضای توافقنامه برجام و عملیاتی شدن آن داشتند، و حتی دولتمردان درگیر مذاکره را با ادبیاتی سخیف و عباراتی نظیر نفوذی و جاسوس می‌نواختند، اینک که دوران انتخابات شده، همه از ضرورت مذاکره و اجرای برجام سخن می‌گویند! درحالی‌که مذاکره و مصالحه ربطی به نظام فکری آنان ندارد. یا باز همان افراد که طی سالیان گذشته بیشترین تلاش را برای فیلترینگ و محدود کردن دسترسی شهروندان به فضای مجازی به کار می‌بردند، اینک در ایام انتخابات از ضرورت افزایش پهنای باند سخن می‌گویند! به قول شاعر:

کسان که در رمضان چنگ می‌شکستندی

نسیم گل بشنیدند و توبه بشکستند!

اما به‌راستی چرا چنین است؟ در پاسخ باید به دو دلیل عمده “تأثیر مفرط عامل سیاست بر اقتصاد” و “رشدنایافتگی نظام حزبی” اشاره کنیم. در زیر به توضیح بیشتر ذیل این دو عنوان می‌پردازیم:

۱ – تأثیر مفرط عامل سیاست‌ بر اقتصاد

در جامعه ما اقتصاد به‌شدت تحت تأثیر عامل سیاست قرار دارد. درواقع برخلاف قریب به اتفاق کشورها که سیاست خود را در خدمت اهداف اقتصادی قرار می‌دهند، در جامعه ما این اقتصاد ملی است که بار سیاست را می‌کشد. در چنین شرایطی سخن گفتن از برنامه ‌اقتصادی بسیار دشوار است. زیرا هیچ برنامه‌ای در صورت ناسازگاری با اهداف سیاسی کشور قابلیت‌تحقق ندارد.

سایه سنگین سیاست بر اقتصاد نخستین ویژگی که بر شاخص‌های کلان اقتصاد ملی تحمیل می‌کند، بی‌اطمینانی و ریسک بالای سیاسی است. در چنین فضایی نه می‌توان در مورد آینده همکاری‌های بین‌المللی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی سخن گفت، و نه می‌توان در سایه گسترش صادرات به رونق اقتصاد ملی و ایجاد اشتغال مولد اندیشید. تدوین برنامه به مفهوم واقعی آن و اعلام سیاست‌هایی روشن برای خروج از بحران در شرایط بی‌اطمینانی کاری دشوار بوده، و از پیچیدگی بسیاری برخوردار است. سیاست‌ها و تدابیری که گاه سیاستمداران برای خروج از بحران و بازگرداندن رونق به اقتصاد ملی مطرح می‌سازند، درواقع ویژگی‌های یک برنامه اقتصادی را ندارد، و باید در بهترین شرایط آن‌ها را در سطح یک حرکت تاکتیکی با هدف تغییر صورت مسأله و به تأخیر انداختن موج اصلی بحران تلقی کرد.

همین امر امکان رسیدن به اجماع کارشناسانه حول یک دیدگاه مشخص اقتصادی را برای اهل فن دشوار می‌سازد. زیرا راه‌کارها و تدابیر مطرح‌شده، بیشتر از این‌که محصول نگرش علمی و باورمندی به مکاتب مختلف اقتصادی باشد، متأثر از تجربیات و انباشته‌های ذهنی مدیران و سیاستمداران است.   

۲ – رشدنایافتگی نظام حزبی

در یک جریان سالم و طبیعی توسعه سیاسی در کشور می‌توان سه دوره متمایز را شناسایی کرد. در دوره اول احزاب متعددی شکل می‌گیرند. فعالان سیاسی با توجه به شناختی که مثلاً از دوران تحصیل در دانشگاه از همدیگر دارند، دور هم جمع شده، و جمعیت‌ها و گروه‌های فعال سیاسی را شکل می‌دهند. بعضی از این گروه‌ها به‌تدریج فرایند رسمیت یافتن و ثبت را طی کرده، و در قالب احزاب شناسنامه‌دار فعالیت خود را در سپهر سیاست کشور آغاز می‌کنند.

در دوره دوم این احزاب و دستجات پرتعداد چه آن‌ها که رسماً ثبت شده‌اند و چه آن‌ها که هنوز قالب غیررسمی دارند، به‌تدریج در مسیر همسو شدن و تشکیل احزاب فراگیر و قدرتمند گام برمی‌دارند. درواقع گروه‌های کوچک با توجه به قرابتی که بین مواضع و خواسته‌هایشان وجود دارد، گرد هم آمده و گروه‌های بزرگ را شکل می‌دهند. در یایان دوره دوم، تعداد احزاب فعال در سپهر سیاسی کشور ارتباط نزدیکی با تعداد سلیقه‌ها و گرایش‌های سیاسی موجود در جامعه دارد. گفتنی است که گاه ممکن است با لطف حضور شخصیت‌های فرهمند در میدان سیاست کشور طی دو مرحله فوق یکجا و در قالب یک گام بزرگ به پیش ممکن شود.

در دوره سوم احزاب فراگیر با سلیقه سیاسی مشخص به رقابت با همدیگر پرداخته، و به‌تدریج برنامه‌های خود را در عرصه‌های مختلف برای اداره کشور ارائه می‌کنند. ممکن است در برخی کشورها با توجه به شرایط خاص کشور، مثلاً ترکیب قومیتی، سرعت تحولات منطقه‌ای و … برنامه سیاسی و اجتماعی احزاب بسیار مهم‌تر از برنامه اقتصادی‌شان باشد، و حتی در عرصه اقتصاد و نگرش اقتصادی تفاوت چندانی بین احزاب رقیب وجود نداشته‌باشد. اما در کشورهایی با اقتصاد بزرگ نظیر ایالات متحده امریکا طبعاً برنامه اقتصادی ظرفیت آن را دارد که مهم‌ترین مجلد مجموعه برنامه‌های هر حزب باشد.

به‌طوری‌که ملاحظه می‌شود، بود یا نبود برنامه اقتصادی برای احزاب را باید با عنایت به این‌که سپهر سیاسی کشور در کدام مرحله از مراحل سه‌گانه رشد احزاب است، مورد بررسی قرار داد.

جامعه ایران امروز از دوران مشروطه تابه‌حال چندین‌بار این سیر تکاملی را از ابتدا شروع کرده، و اما بنا به دلایلی هربار از رسیدن به مرحله دوم بازمانده‌است. امروز نیز با مشاهده این‌که ده‌ها حزب و جمعیت سیاسی در کشور فعالیت می‌کنند، و هنوز دستجاتی علاقه خود برای ثبت احزاب جدید را پنهان نمی‌کنند، می‌توان نتیجه گرفت هنوز در مرحله ابتدای سیر تکاملی نظام حزبی هستیم، و طبعاً این انتظار که در این مرحله احزاب بتوانند متنی منقح به‌عنوان برنامه اقتصادی ارائه کنند که به‌راستی ویژگی‌های یک “برنامه اقتصادی” را داشته‌باشد، و از منظومه فکری و پیش‌فرض‌های هستی‎شناسانه حزب برداشت شده‌باشد، انتظاری بیهوده است.

به باور نگارنده یکی از مهم‌ترین وظایف دولت و حکومت در میدان توسعه سیاسی کشور و تحقق هدفی که قانون اساسی جمهوری اسلامی به‌درستی بر آن تأکید کرده‌است (نقش‌آفرینی مردم در مسیر رهبری جامعه) این است که شرایطی را فراهم سازند تا سیر تکاملی نظام حزبی کشور و ورود به مرحله دوم و سوم سریعتر انجام بگیرد. به بیان دقیق‌تر حاکمان و مدیران جامعه نباید احزاب را به‌عنوان نهادهایی دست‌وپاگیر و کم‌بازده تلقی کنند. این نهادها با رشد و تکامل خود می‌توانند در گسترش وحدت ملی و ترویج “زبان و ادبیات مشترک توسعه همه‌جانبه” نقشی حیاتی ایفا کنند.

———————————–

* – این یادداشت در ماهنامه آینده‌نگر شماره ۱۰۹ ص ۸۷ و ۸۸ به چاپ رسیده‌است.

نوشتن پاسخ

نقل مطالب سایت با ذکر منبع آزاد است.