اقتصاد ملی و اولویت‌های مانع‌زدایی از مسیر توسعه *

طی چند دهه گذشته اقتصاد ما با دو دسته دشواری‌ها در سطح جهانی و ملی روبه‌رو بوده‌است.

در سطح جهانی تحریم‌های ظالمانه باعث شده درآمد ارزی کشور کاهش جدی بیابد، جریان عادی تجارت خارجی لطمه ببیند، دسترسی کشورمان به منابع ارزی خود محدود شود، تولیدکنندگان موفق به تأمین مواداولیه و واسطه‌ای موردنیاز جریان تولید نشوند، و … . بدین‌ترتیب ازیک‌سو رقبای منطقه‌ای کشورمان در میدان اقتصاد قدرت بیشتری یافته و موقعیتی ممتاز نسبت به ایران در بازارهای منطقه کسب کرده‌اند. و این امر امکان رشد آینده اقتصاد ملی ما را با مخاطراتی روبه‌رو کرده‌است. همچنین در بازار نفت دیگران جای ما را گرفته، و بازار آینده فروش ما را محدود کرده‌اند.

در سطح ملی نیز با دشواری‌های متعددی روبه‌رو بوده‌ایم. ازیک‌سو حضور گسترده دولت و نهادهای عمومی در میدان اقتصاد امکان رشد و شکوفایی را از بخش خصوصی واقعی گرفته‌است، از سوی دیگر رشد نجومی نقدینگی طی چند دهه به دو فعالیت تجارت پول و تجارت املاک ابعادی افسانه‌ای و درنتیجه قدرت تخریبی فوق‌العاده داده‌است. تورم دورقمی مزمن و رکود همزمان، سوء مدیریت، ایرادات تشکیلاتی بدنه دولتی، گسترش دیوانسالاری پرهزینه، تاخت‌وتاز بخش‌های غیرمولد، گسترش مناسبت رانتی و فساد همه و همه دشواری‌هایی هستند که اقتصاد در داخل کشور با آن روبه‌رو است.

معمولاً در دوران تبلیغات انتخاباتی برخی فعالان سیاسی برای پیشبرد اهداف و برنامه‌هایشان تلاش می‌کنند تصویری دستکاری‌شده از دشواری‌ها و موانع را مطرح کنند، به‌عنوان نمونه ممکن است گروهی بر کم‌تأثیر بودن تحریم‌ها تأکید کنند و این‌که مهم‌ترین عامل بروز دشواری‌های اقتصادی، فقط و فقط سوء مدیریت داخلی و کم‌کاری متولیان امر است، درحالی‌که ممکن است خودشان نیز با طرف مقابل که تحریم را مهم‌ترین مانع تلقی می‌کند، هم‌عقیده باشند. به بیان دیگر در دوران تبلیغات انتخاباتی این غیرمنتظره نیست که اطلاعات نادرستی درباب دشواری‌های بر سر راه اقتصاد ملی ارائه شود. اما اینک دولت جدید در آستانه شروع فعالیت خود و در همان آغاز راه نیازمند تصویری واقع‌بینانه از دشواری‌ها است؛ تصویری که متولیان امر را برای تنظیم خردمندانه فهرست اولویت‌بندی دشواری‌هایی که باید برایشان چاره‌اندیشی شود، راهنمایی خواهدکرد.

به نظر می‌رسد دولت جدید از همان روزهای نخست فارغ از شعارهای تبلیغاتی برخی جریان‌های سیاسی، باید براساس یک اولویت‌بندی اندیشیده به فکر حل دشواری‌ها و برداشتن موانع از پیش پای اقتصاد ملی باشد. مهم‌ترین و تأثیرگذارترین دشواری‌ها که طبعاً باید در صدر فهرست قرار بگیرند، عبارتند از:

۱ – اصلاح مسیر تعامل با جهان

تحریم‌ها در طول زمان خسارت فراوانی به اقتصاد کشورمان زده‌است. هرروز تعداد بیشتری از سخنوران که در گذشته از بی‌اثر بودن و حتی مفید بودن تحریم‌ها سخن می‌گفتند، به جمع کارشناسان دلسوزی می‌پیوندند که از همان ابتدا دولتمردان را به تلاش برای رفع تحریم‌ها و گرفتن بهانه از دست بدخواهان کشور توصیه می‌کردند. در این راستا دولت جدید باید ضمن تلاش برای لغو تحریم‌ها و جلوگیری از ایجاد هر نوع اجماع احتمالی در جامعه جهانی برعلیه کشورمان، در صدد حلّ مشکلات ارتباط شبکه بانکی کشورمان با جهان برآید. بدون حل یا حداقل کم‌رنگ کردن تحریم‌ها و بدون رفع مشکل ارتباط بانکی ایران و جهان، اقتصاد ملی نمی‌تواند عملکرد درخشانی داشته‌باشد و موفق به ایجاد آن‌چنان رونقی در داخل کشور گردد که معضلاتی چون بیکاری، تورم دورقمی، تعطیلی واحدهای تولیدی و … در سایه آن رفع گردند.

۲ – رانت‌زدایی و مبارزه واقعی با فساد

اقتصاد کشورمان سالهاست که گرفتار مناسبات رانتی است. مقابله با برخی از مظاهر کوچک‌مقیاس فساد را می‌توان نوعی تلاش برای دادن آدرس غلط و منحرف کردن مسیر مبارزه با فساد تلقی کرد. دولت جدید باید از همان روز نخست با این پیش‌فرض کار خود را آغاز کند که مبارزه با فساد همانند هر حوزه دیگری از رتق و فتق امور کشوری، دانش خاص خود را لازم دارد. این مبارزه باید به‌دور از فضای احساسی و شعارهای تند با هدف بهره‌برداری‌های سیاسی و جناحی و با اتکا به دانش مرتبط سازماندهی گردد. نهادهای مردمی فعال در این میدان می‌توانند بیشترین کمک را به دولتمردان برسانند و دراصل موفقیت در میدان مبارزه با فساد در گرو شفافیت و حضور پررنگ رسانه‌ها و نهادهای مردمی است.

مبارزه با فساد بدون همراهی رسانه‌های مستقل، حتی اگر هم با نیت و برنامه درست آغاز شده‌باشد، همواره در معرض خطر انحراف و مبدل شدن به یک بازی سیاسی و جناحی است. نکته دیگر این که مبارزه با فساد را باید دولتمردان از خود و نزدیکان و همفکران خود آغاز کنند. در این صورت مردم این مبارزه را جدی تلقی کرده، و با جان و دل از این مبارزه و این مبارزان حمایت خواهندکرد.

۳ – اصلاح نظام پولی و بانکی

سال‌هاست که غول نقدینگی در اقتصاد ما قدرت‌نمایی می‌کند، و هیچ دولتمردی نتوانسته این غول را به داخل خمره بازگرداند. حجم عظیم نقدینگی که هیچ تناسبی با بخش واقعی اقتصاد ملی ندارد، با تشدید جریان تورمی ازیک‌سو کمر بخش تولید را خرد کرده، و از سوی دیگر سفره اقشار کم‌درآمد را کوچک و کوچک‌تر کرده، و گروه کثیری از شهروندان را به زیر خط فقر رانده‌است. طبعاً درمان این بیماری در کوتاه‌مدت ممکن نیست. اما دولت می‌تواند حتی در کوتاه‌مدت موتور خلق پول را متوقف کند.    

نظام بانکی کشور طی سالیان گذشته چندان خدمتی به بخش تولید و تولیدکنندگان واقعی کشور نکرده‌است. اما درمقابل با اعطای تسهیلات سخاوتمندانه به بخش غیرمولد و با دامن زدن به تجارت مخرب املاک و مستغلات، موجبات افزایش هزینه‌های تولیدکنندگان، یا به بیان دیگر افزایش قیمت‌تمام‌شده کالاهای تولید داخل را فراهم ساخته‌است. زیرا تولیدکنندگان در شرایط جدید ناگزیر از پرداخت مبالغ بیشتری بابت اجاره کارگاه و دفاتر اداری خود شده‌اند.

بازگرداندن قطار شبکه بانکی به ریل خدمت‌رسانی به بخش مولد اقتصاد و منع باج دادن به بخش غیرمولد یک ضرورت است.

۴ – تقویت بخش تولید واقعی

مناسبات رانتی در اقتصاد ما شرایطی فراهم ساخته‌است که در همه عرصه‌ها با پدیده جعل عنوان روبه‌رو هستیم. در کنار تولیدکنندگان واقعی، مدعیان تولید را داریم. در کنار صادرکنندگان واقعی مدعیان صادرات را داریم و در کنار بخش خصوصی واقعی، بخش شبه‌خصوصی را داریم. در چنین فضایی حتی اگر دولت برنامه‌ای جدی برای حمایت از بخش تولید تدوین و اجرا کند، ممکن است میوه شیرین این حمایت نصیب تولیدکنندگان واقعی نشود. ساماندهی بخش مولد اقتصاد کمک خواهدکرد که حمایت دولت منجر به تقویت تولیدکنندگان واقعی و نه مدعیان تولید شود.

۵ – بازنگری در سیاست‌های فقرزدایی و حمایت از اقشار محروم

روشن است که رابطه دولت با اقشار کم‌درآمد جامعه نباید در قالب اعطای صدقه تعریف شود. ازیک‌سو شأن و شخصیت شهروندان والاتر از این است که چنین نگاهی به آنان داشته‌باشیم. از سوی دیگر برقراری چنین شیوه‌های حمایتی هیچگاه از کارآمدی کافی برخوردار نیستند. بااین‌حال شرایط دشوار سالیان اخیر موجب شده که گروه کثیری از شهروندان جامعه به جمع افراد مستمند اضافه شوند. تدوین و طراحی شیوه‌های نوین و کارآمد حمایتی که ضمن حفظ کرامت انسانی شهروندان، بتواند بخشی از دشواری تأمین معیشت را از دوش نان‌آوران خانوارهای کم‌برخوردار بردارد، یک ضرورت است.

اصلاح نظام مالیاتی، کاستن از بار مالیاتی اقشار کم‌درآمد و طبقه متوسط، مهار جریان تورمی از طریق افزودن بر درجه کارآمدی شبکه توزیع کالا و خدمات، رفع مشکلات در عرصه تولید و توزیع کالاهای اساسی از جمله اقدامات ضروری در این عرصه هستند.

۶ – اصلاح جریان خصوصی‌سازی

خصوصی‌سازی در کشور ما از ابتدا در مسیری غلط شکل گرفت. درواقع اتفاقی که افتاد بیشتر نوعی نقل و انتقال دارایی و ایجاد درآمد برای دولت بود تا واگذاری امور به بخش خصوصی واقعی. خصوصی‌سازی باید منجر به تقویت بخش خصوصی واقعی در کشور گردد، و با واگذاری میدان فعالیت اقتصادی به کارآفرینان مقدمات رشد این بخش و حضور پررنگ آن در عرصه تولید و صادرات فراهم گردد. بااین‌حال طی سالیان گذشته با گسترش فعالیت نهادهای عمومی در میدان اقتصاد بخش جدیدی در اقتصاد کشورمان شکل گرفته، که نه تابع معیارهای بخش دولتی است، و نه کارآمدی و نظارت‌پذیری بخش خصوصی را دارد، هرچند مدعی خصوصی بودن است. رشد این بخش در اقتصاد ملی و واگذاری بنگاه‌های متعلق به دولت به آن، موجب شده عرصه برای بخش خصوصی واقعی کشور هرروز بیش از پیش تنگ‌تر شود. از طرف دیگر این بخش که بهتر است آن را بخش شبه‌خصوصی بنامیم، هرگز نمی‌تواند در مسیر کارآمدی و پویایی همچون بخش خصوصی واقعی پیش برود. یکی از مهم‌ترین دلایل این ادعا این است که در این بخش برخلاف بخش خصوصی واقعی، مدیران هرگز پاسخگوی سهامداران (جامعه) نیستند، و در چارچوب یک سلسله مراتب سازمانی فقط پاسخگوی مقامات بالادست خود خواهندبود.

شش موردی که در بالا برشمرده‌شدند، دراصل از این ظرفیت بالا برخوردار هستند که به‌عنوان سرفصل‌های اصلی سیاست‌گذاری اقتصادی دولت جدید برای اصلاح امور اقتصاد ملی موردتوجه قرار گیرند.

——————————–

* – این یادداشت در ماهنامه آینده‌نگر شماره ۱۱۰ مردادماه ۱۴۰۰ صفحات ۶۱ و ۶۲ به چاپ رسیده‌است.

نوشتن پاسخ

نقل مطالب سایت با ذکر منبع آزاد است.