بی‌تردید یکی از خطاهای بسیار مهم و تأثیرگذار در میدان سیاستگذاری اقتصادی کشورمان در طول چند دهه گذشته، بی‌توجهی به ضرورت دریافت مالیات بابت عایدی سرمایه بوده‌است. در سایه این بی‌توجهی بلندمدت، دولت با محرومیت از یک منبع بزرگ درآمد مالیاتی ناگزیر بوده ازیک‌سو تعهدات هزینه‌ای خود را در قالب بودجه سالیانه محتاطانه تنظیم کند، و طبعاً معنای چنین اقدامی کاستن از یارانه کالاها و خدمات اساسی بوده‌است. از سوی دیگر دولت ناگزیر از دنبال کردن روش‌های نامطلوب برای تأمین کسری بودجه بوده که منتهی به افزایش نجومی نقدینگی در اقتصاد ملی شده‌است.

اما این همه ماجرا نیست. نبود جدّیت در میدان دریافت مالیات از عایدی سرمایه صاحبان نقدینگی نجومی را به انتخاب شیوه‌هایی از به‌اصطلاح سرمایه‌گذاری تشویق کرده که اتفاقاً بیشترین اثر تخریبی را بر اقتصاد ملی داشته‌اند. به بیان دیگر در نتیجه بی‌اعتنایی دولت‌ها به ضرورت دریافت این نوع از مالیات، سیلاب نقدینگی به‌جای هدایت شدن به معبر تولید و سازندگی و کارآفرینی به معابری نظیر احتکار مسکن و خودرو و ارز و طلا وارد شده‌است، هرچند دریافت مالیات از عایدات سرمایه تنها تدبیر ممکن برای هدایت این سیلاب نیست.

قابل‌اعتناترین استدلال مخالفان مالیات بر عایدی سرمایه این است که صاحبان این دارایی‌ها با استفاده از دارایی خود نوعی فعالیت اقتصادی در کشور راه نینداخته‌اند که با استفاده از زیرساخت‌های کشور درآمدی کسب بکنند و از محل آن مالیات بپردازند. بلکه شرایط خاص اقتصاد کشور موجب شده ارزش دارایی آنان افزایش بیابد. نکته مهمی که در این استدلال نادیده مانده، این است که در صورت دریافت نکردن چنین نوعی از مالیات، درواقع فشار مالیات بر دوش سایر پرداخت‌کنندگان از جمله حقوق‌بگیران، کسبه و تولیدکنندگان تحمیل می‌شود. به بیان دیگر کسانی که دارایی خود را در مسیر تولید و ایجاد اشتغال به‌کار انداخته‌اند، علاوه‌بر پذیرش احتمال زیاندهی، باید مالیات هم بپردازند. درمقابل کسانی که راه بی‌دردسری برای حفظ ارزش دارایی خود انتخاب کرده، و به‌عنوان مثال با خرید املاک و مستغلات ازیک‌سو موجبات گرانی مسکن را فراهم کرده، و به جریان تورمی دامن زده‌اند، و از سوی دیگر کمکی به ایجاد اشتغال مولّد نکرده‌اند، می‌توانند از پرداخت هرگونه مالیاتی معاف شده و به‌نوعی پاداش دریافت بکنند!

توجه به تصویر ساده‌شده زیر از روند تورمی چهل سال گذشته در کشورمان می‌تواند به داشتن تجسم بهتری از ابعاد خسارتی که عدم‌دریافت مالیات بر عایدی سرمایه به اقتصاد کشور وارد کرده، کمک کند:

متوسط نرخ تورم سالانه در چهل سال خیر زیر ۲۰درصد و متوسط افزایش سالانه قیمت مسکن در طول این دوره ۲۲درصد بوده‌است. اگر دولت از همان ابتدا با دریافت مالیات بر عایدی سرمایه هجوم نقدینگی سرگردان به بازار مستغلات را مهار می‌کرد، و اجازه رشد بی‌رویه تقاضای سفته‌بازانه در این بازار را نمی‌داد، به‌گونه‌ای که مثلاً متوسط افزایش قیمت مسکن از ۱۵درصد تجاوز نکند، فقط همین اقدام باعث می‌شد قیمت امروز یک مترمربع مسکن در تهران به‌جای ۴۶٫۷میلیون تومان کنونی در حدود ۴٫۲میلیون تومان باشد. چنین اتفاقی به‌معنی برداشته‌شدن بار بزرگی از دوش اقشار محروم و کم‌درآمد جامعه بود. از سوی دیگر همین اقدام می‌توانست تا حدی موتور تورم دورقمی را هم از کار بیندازد و آهنگ رشد شاخص عمومی قیمت کالا و خدمات را کند سازد. زیرا صرف افزایش قیمت مسکن یکی از عوامل تشدید تورم ناشی از فشار هزینه (cost push inflation) است.

به بیان دقیق‌تر اهمال دولت در دریافت مالیات از عایدی سرمایه علاوه‌بر تشدید بی‌انضباطی مالی دولت که پرداختن به آن فرصتی دیگر می‌طلبد، موجب شده با افزایش بیرویه قیمت مسکن، اقتصاد خانوارهای کم‌درآمد به‌شدت متزلزل بشود، با افزایش هزینه تولید کالا و خدمات جریان تورمی شدّت بگیرد، با مقرون به‌صرفه نبودن فعالیت‌های تولیدی و اشتغال‌زا، اقتصاد دچار رکود و بیکاری شود، و در سایه همزمانی حاکمیت تورم دورقمی با بیکاری در حال گسترش، شاخص فلاکت نیز رشد قابل‌توجهی داشته‌باشد. درعوض، این اهمال دولت هدیه‌ای گرانبها نصیب آن گروه از جامعه ساخته‌است که دارایی خود را به‌جای سرمایه‌گذاری در بخش مولّد اقتصاد، خرید سهام از بورس و یا سپرده‌گذاری در بانک‌ها، صرف خرید بیرویه املاک و مستغلات کرده‌اند، و حتی در سایه دسترسی به منابع بانکی و دریافت تسهیلات ارزان‌قیمت رانتی، توانسته‌اند بیش از توان واقعی مالی خود به تملّک و دراصل احتکار مسکن به‌ویژه در کلان‌شهرها دست بزنند.

اینک که طرح دریافت مالیات از محل عایدی سرمایه موردتوجه نمایندگان مجلس قرار گرفته‌است، باید به این دو نکته کلیدی توجه داشت که اولاً دریافت مالیات از عایدی سرمایه فقط یک بند از بسته سیاستی است که باید طیّ چند دهه گذشته برای مهار سیلاب نقدینگی و استفاده بهینه از آن برای ایجاد رونق در اقتصاد ملّی به‌کار گرفته‌می‌شد، و ثانیاً تهیه طرحی جامع برای دریافت مالیات از عایدات سرمایه به‌گونه‌ای که آثار منفی این سیاست به حداقل برسد و آثار مثبت آن تا حدّ امکان افزایش بیابد، در گرو این است که در مرحله تهیّه و تدوین چنین طرحی از کمک و همفکری مراکز علمی و پژوهشی کشور به بهترین نحو استفاده شود و ذخیره دانایی جامعه و توان فکری نخبگان ایران‌دوست به کار گرفته‌شود، کاری که شوربختانه چندان موردتوجه صاحب‌منصبان سوار بر اریکه قدرت نیست.

—————————-

* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره یکشنبه ۲۵ – ۱۰ – ۱۴۰۱ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: برنامه‌ریزی و بودجه, سیاست‌گذاری اقتصادی, شهر، زمین و مسکن