ضرورت واکاوی پرونده استخدامی مربوط به شورای شهر *
در ده روز گذشته پرونده استخدام فرزند یکی از اعضای شورای شهر تهران به‌عنوان مسؤول دفتر وی با دریافتی ماهانه غیرمتعارف رسانه‌ای شده، و موردتوجه افکار عمومی قرار گرفت. افرادی به دفاع از عضو شورا پرداخته و با بیان این‌که اتفاق مهّمی نیفتاده و این کار کاملاً قانونی بوده، سعی در مقابله با این تهاجم رسانه‌ای داشتند. اما واکنش تند کاربران فضای مجازی عاقبت موجب شد، آن مسؤول دفتر که استخدامش حاشیه‌ای جدّی به‌دنبال داشت، استعفا کرده، و پرونده به‌گونه‌ای بسته‌شود.
بااین‌حال به باور نگارنده این پرونده به ظاهر کوچک و کم‌اهمیت با هدف درس گرفتن از آن و تلاش برای جبران بسیاری خطاهای ریز و درشت دیگر ارزش واکاوی بیشتر دارد. دراین باب موارد زیر ارزش بررسی و تأمل دارند:
۱ – با همّت اصحاب رسانه خطایی به‌ظاهر کوچک اصلاح شد. هرچند لحن بیان مدافعان نشان می‌داد که اراده‌ای برای اصلاح درکار نیست. اما ابزار رسانه کار خود را کرد. رسانه‌ها در میدان مبارزه با فساد و ویژه‌خواری نقش بسیار کلیدی برعهده‌دارند. استقلال رسانه‌ها و کمک به آزادی عمل و اقتدار آن‌ها می‌تواند گامی برزگ در مسیر فسادستیزی تلقی شود. از سوی دیگر هر صاحب‌منصبی که هدف محدود ساختن رسانه‌ها را دنبال می‌کند، دانسته یا ندانسته به گسترش فساد در جامعه کمک می‌رساند. در مورد همین پرونده “کوچک” اگر رسانه احتیاط کرده، و نگران تعطیلی و پرونده‌سازی می‌شد، هرگز این کژّی راست نشده، و آن ضرر نیمه‌کاره نمی‌ماند.
۲ – در این پرونده مدافعان گفتند کاری خارج از قانون انجام نشده‌است. درواقع آیین‌نامه‌های داخلی شورا به اعضای شورا اجازه می‌دهد مسؤول دفتر و راننده‌شان را از خارج از سازمان شهرداری معرفی کنند. بی‌تردید در شرایطی که شهرداری به گفته عضو سابق شورای شهر ۵ برابر نیازش نیرو استخدام کرده، اعطای چنین اختیاری به اعضای شورای شهر که باید مدافع منافع شهروندان باشند، قابل‌توجیه نیست، زیرا این عزیزان می‌توانند از بین این‌همه نیروی اضافی که به لطف مسؤولان سابق جذب شده، و به جمع کثیر حقوق‌بگیران شهرداری اضافه‌شده‌اند، دو نفر نیروی مورد اعتماد خود را پیدا کرده، و برای مردم تهران خرج‌تراشی نکنند. حال باید پرسید آیا مسؤولی که متوجه وجود چنین رویه تبعیض‌آمیز و ناموجّهی می‌شود و به‌جای تلاش برای اصلاح آن، به فکر بهره‌برداری خودمانی از آن می‌افتد، مرتکب تقصیر تا حداقل قصور نشده‌است؟
۳ – حقوق و مزایای فرد موردنظر رقمی گزاف بوده که برای بسیاری از حقوق‌بگیران جامعه رقمی رویایی محسوب می‌شود. باید دید این رقم فقط برای این فرد خاص تعیین شده یا همه مسؤولان دفاتر چنین حقوقی می‌گیرند. در حالت اول روشن است که خطایی بزرگ صورت گرفته، و باید رسیدگی لازم انجام بگیرد. در حالت دوم هم باید گفت متأسفانه برخی مسؤولان با استفاده از خلأهای قانونی فرصت‌های مرغوب در حوزه خود پدید می‌آورند تا در فرصت مناسب از آن استفاده‌شود. تعیین حقوق‌های گزاف و نجومی که معمولاً تناسبی با سطح مسؤولیت و تجربه و استعداد افراد ندارد، از این نوع است. آیا نهادهای نظارتی برای انجام وظیفه خود وارد این میدان خواهندشد و دریچه‌های ورود فرصت‌طلبان زراندوز را خواهندگرفت؟
۴ – مطالبی که در دفاع از این استخدام خاص مطرح شد، نیز بسیار قابل‌تأمل هستند: “می‌خواستند وجهه عضو شورا را تخریب کنند!”، “کار خلاف قانون صورت نگرفته‌است”، “نامبرده حقوق معوقه داشته و ماه بعد اصلاح می‌شود”، “مسؤول دفتر عضو شورای شهر وظیفه سنگینی برعهده دارد و حقوقش نیز متناسب با وظایفش است”، “استخدام این فرد قبل از ابلاغ مصوبه تعارض منافع بوده”، و … . همین جملات به‌خوبی شتابزدگی مدافعان را به تصویر می‌کشند. متأسفانه در سپهر سیاسی کشورمان این رویه جا افتاده که به‌دنبال مطرح شدن چنین اخباری در مورد یک مقام مسؤول، وابستگان سیاسی او به سرعت وارد میدان شده و همه توان خود را برای توجیه خطای این فرد خودی به‌کار می‌گیرند. به بیان دیگر آنان باور دارند که خطای خودی‌ها باید تحمّل شده، و خطای احتمالی طرف مقابل بزرگنمایی شود. سیاسی شدن جریان مبارزه با فساد آفتی مرگبار است که چنین مبارزه‌ای را با شکست روبه‌رو می‌کند. همه مسؤولان باید بپذیرند که خطا خطاست، چه مرتکب آن جزو خودی‌ها باشد و چه جزو به‌اصطلاح نخودی‌ها.
۵ – “خطا”های استخدامی قدرتمندان فقط در استخدام فرزندانشان خلاصه نشده، و کشف این‌گونه خطاها تلاش و دقتی بیشتر طلب می‌کند. شرایطی را تصور کنید که فرد الف گل پسر فرد ب را با استفاده از “تک‌ماده” استخدام کرده، و فرد ب نیز در مقابل فرزندان فرد الف را مشمول عنایات خاصّه خود قرار داده‌باشد. طبعاً چون هیچ‌کدام از دو نفر با استخدام فرزند خود با امتیازات غیرمتعارف ریسک نکرده‌اند، شاید خطای آنان از چشم تیزبین ناظران دور بماند. این بدان‌معنی است که کشف خطاهای استخدامی خواص و جبران ظلمی که در این سالیان بر شهروندان فاقد پارتی رفته‌است کاری بس سترگ است و همراهی همه مردم و تشکل‌های مردم‌نهاد و البته اصحاب رسانه را لازم دارد.
۵ – با یک محاسبه سرانگشتی می‌توان‌دریافت که استفاده از “تخصّص و تجربه” فرد استخدام‌شده در طول چهار سال برای شهروندان تهرانی بیش از دو میلیارد تومان هزینه ایجاد می‌کرد و طبعاً اینک با استعفای ایشان و استفاده از خدمات یکی از نیروهای حقوقبگیر شهرداری به جایشان، معادل این مبلغ به نفع تهرانی‌ها صرفه‌جویی شده‌است. بااین‌حساب رسانه‌ای که با افشای این پرونده موجب شد فرد مورداشاره ناگزیر از کنار رفتن بشود، دراصل جلو یک اقدام خطا با ظرفیت هزینه‌سازی حدود ۳۰میلیارد تومان (برای ۲۱ نفر عضو در طول دوسال و چندماه باقیمانده از عمر شورا) را گرفته‌است. چنین اقدامی قطعاً نیازمند تجلیل و قدردانی است.
۶ – شورای شهر در مقام حساب‌کشی و نظارت بر عملکرد شهرداری است، و طبعاً در صورتی می‌تواند به وظیفه نظارتی خود به نحو احسن عمل کند که دامان خود از چنین خطاهای زننده‌ای پاک نگه دارد.
اما سخن آخر این که همان‌گونه که گفته‌شد، رسانه‌ها نقش مهمی در مبارزه با فساد و کژکارکردی‌های نظام اداری دارند، و می‌توانند با نظارت خود و آگاهی‌بخشی به افکار عمومی مانع گسترش خطاهای کوچک و بزرگ مقامات متنفّذ بشوند. توصیه مشفقانه نگارنده به مسؤولان و صاحب‌منصبان این است که اصحاب رسانه را محدود به انواع خطوط قرمز نکنید، درمقابل برخی تندروی‌های روزنامه‌نگاران جوان صبور باشید، حتی اگر به تندی با شما سخن گفتند و کفشتان را کفشک خطاب کردند، یا عنوان دکتر را که لابد با زحمت زیاد و در رقابت سرسختانه و منصفانه با رعیت‌زادگان فرهیخته کشور به دست آورده‌اید، ذکر نکردند، از “خطا”یشان بگذرید، و پدرانه حمایتشان کنید. زیرا در غیاب روزنامه‌نگاران دردآشنا و شجاع و دلسوز، رانت‌جویان و فرصت‌طلبان که اشکم برآمده‌شان از مال حرام عرصه را بر شهروندان محروم از رانت تنگ کرده، با خیال راحت فرزندان و نورچشمی‌های کم‌تجربه و فاقدصلاحیت خود را برکشیده و بر صدر مصطبه خواهندنشاند و جوانان بااستعداد و دانشمند این سرزمین همچنان ناگزیر از پذیرش مشاغلی در پایین‌ترین سطح سلسله مراتب شغلی جامعه خواهندشد.
—————————–
* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره یکشنبه ۲ – ۱۱ – ۱۴۰۱ به چاپ رسیده‌است.
دسته‌ها: رانت‌خواری و فساد, مدیریت و شایسته‌سالاری, یک‌کمی سیاسی