اقتصاد ملّی و خسارت‌های تداوم تحریم *
آقای روحانی چندروز پیش در نشستی با همکاران خود در دولت‌های یازدهم و دوازدهم گفته‌اند تحریم‌ها در اسفند ۹۹ با احیای برجام قابلرفع بود، اما مصوبه مجلس مانع شد. اشاره روحانی به قانون اقدام راهبردی است که در آذرماه ۱۳۹۹ ابلاغ شد، و عملاً امکان پیگیری مذاکرات منتهی به توافق را از دولت وقت گرفت. این گفته ایشان بسیار مهم و قابل‌تأمل است. زیرا اگر این ادعا درست باشد، باید آثار منفی این مصوبه در اقتصاد ملی و معیشت خانوارها سنجیده‌شده، و با دستآوردها و آثار مثبت آن مقایسه شود، و طبعاً باید مدافعان این روش مواجهه با پرونده مذاکرات هسته‌ای پاسخگوی “اقدام” خاص خود باشند.
با خروج امریکا از برجام و تشدید تحریم‌ها بر علیه ایران، نرخ تورم که در فاصله سال‌های ۹۲ تا ۹۶ از ۳۴٫۷درصد به ۸٫۳درصد رسیده‌بود، بار دیگر دورقمی شده و در سال ۹۸ از سطح ۴۰درصد گذشت. اگر ادعای روحانی درست باشد، با حصول توافق در اسفند ۹۹ امکان داشت که بار تورم تحمیلی ناشی از تحریم از دوش اقشار کم‌درآمد جامعه برداشته‌شود. اما با از دست رفتن فرصت توافق در دولت دوازدهم، دو سال دیگر تورم سهمگین بر ملت ایران تحمیل شده‌است. برای رسیدن به درکی درست از این بار گران تورمی کافی است به این حقیقت تلخ توجه کنیم که تورم دوسال گذشته یعنی از اسفند ۱۳۹۹ تا اسفند ۱۴۰۱ همسنگ تورم ۶٫۵ سال اول دوران جنگ تحمیلی (از شهریور ۵۹ تا اسفند ۶۵) است! بدین‌ترتیب تورم دوسال اخیر سهم قابل‌توجهی در گسترش ابعاد فقر و هل دادن خانوارها به زیر خط فقر دارد. البته این مورد تنها خسارت ناشی از تأخیر در توافق نبوده، و باید به فرصت ازدست‌رفته بازسازی صنایع، محدود شدن امکان صدور نفت، حذف ایران از محورهای مواصلاتی و ارتباطی شرق و غرب و … نیز اشاره نمود.
خروج امریکا از برجام در دوران ریاست‌جمهوری ترامپ، دولت امریکا را در یک انزوای سیاسی گرفتار کرد، و این دولت نتوانست اجماعی برعلیه ایران ایجاد کند. در مردادماه ۱۳۹۹ امریکا در اجلاس شورای امنیت با کسب تنها یک رأی موافق کشور دومینیکن شکست بزرگی را متحمل شده‌بود، و به همین دلیل دولت بایدن تمایل داشت موقعیت امریکا را در بین متحدانش تقویت کرده و کاخ سفید را از انزوای ترامپی خارج کند. مذاکرات و رایزنی طرف ایرانی با ۱+۴ همچنان ادامه داشت، و مقدمات برای ثبت یک پیروزی دیگر برای ایران در اسفند ۹۹ فراهم بود. زیرا بازگشت امریکا به برجام نشان می‌داد که تحریم یکجانبه این کشور کارساز نبوده، و نتوانسته مقاومت طرف ایرانی را بشکند.
در چنین شرایطی که لازم بود دولت ایران سیاست صبر و انتظار را همچنان ادامه داده، و آماده چیدن میوه شیرین پیروزی باشد، تصویب قانون اقدام راهبردی دولت را در موقعیت خطیری قرار داد. طرف ایرانی تا آن روز با وجود عهدشکنی امریکا به تعهدات خود در قالب برجام متعهد مانده، و به همین دلیل توانسته‌بود اروپایی‌ها را از پیروی تمام و کمال امریکا بازدارد، اما انجام تکالیفی که قانون اقدام راهبردی بر دوش دولت می‌گذاشت، بار دیگر اروپایی‌ها را با امریکا همراه می‌کرد. دولت تلاش کرد راه را برای رسیدن به توافق هموار کند، اما مجلسی‌ها بر خواسته خود اصرار داشتند. بدین‌ترتیب بار دیگر مقدمات وحدت بین اروپایی‌ها با امریکا فراهم شده، و به‌نوعی اجماع علیه ایران شکل گرفت؛ اجماعی که امروز آثار منفی و خسارتبار آن را در اقتصاد ملی مشاهده می‌کنیم. درواقع این اجماع جدید برعلیه ایران را باید نتیجه کار تندروهای وطنی که از همان ابتدا مخالف هرنوع مذاکره و تعامل با جهان خارج بودند، دانست. گفتنی است حتی اگر ادعای آقای روحانی قابل‌قبول نباشد، بازهم این سؤال به قوت خود باقی خواهدبود که چرا کشورمان در شرایطی قرار گرفته که در طول دوسال اخیر معادل ۶٫۵سال از دوران جنگ تحمیلی فشار تورمی را تحمل کرده‌است، و برای برداشتن این بار از دوش ملت چه باید کرد؟
انتشار سخنان روحانی جریان تندرو را در موقعیتی خاص قرار داده که باید پاسخگوی اقدام خود باشند. آنان باید به دو سؤال بسیار مهم زیر پاسخ منفی و البته مستند بدهند:
۱ – آیا در اسفند ۹۹ احیای برجام با فرض عدم تصویب قانون اقدام راهبردی ممکن بود؟
۲ – آیا با احیای برجام نرخ تورم همان‌طور که در دوران دولت یازدهم تک‌رقمی شد، بازهم با سرعت کاهش می‌یافت؟
البته ناگفته پیداست که پاسخ شفاف و کارشناسی و به‌دور از هیاهو به این دو پرسش کاری بسیار دشوار است. نقد شتابزده‌ای که روزنامه کیهان چند ساعت بعد از انتشار سخنان روحانی منتشر کرد، هرچند حاصل‌جمع همه نظرات تندروها است، اما فاقد پاسخ مستدلّ به پرسش‌های کلیدی فوق بوده، و بررسی آن از حوصله این یادداشت خارج است.
————————————
* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره یکشنبه ۳۰ – ۱۱ – ۱۴۰۱ به چاپ رسیده‌است.
دسته‌ها: سیاست‌گذاری اقتصادی, یک‌کمی سیاسی