اقتصاد ملی، ذخایر گاز طبیعی و دیپلماسی گازی *
ایران بهعنوان دومین کشور دارنده ذخایر گاز طبیعی جهان، به تنهایی بیش از ۱۷درصد ذخایر شناختهشده را به خود اختصاص دادهاست. بااینحال سهم کشورمان در تجارت جهانی گاز بسیار اندک است. امروزه یکی از بزرگترین دغدغههای کشورهای دارنده ذخایر گاز همچون بسیاری از ثروتهای تجدیدناپذیر دیگر، تبدیل این دارایی ارزشمند زیرزمینی به یک دارایی مولّد در روی زمین است. به بیان دیگر باید با استخراج و عرضه این محصول در بازار جهانی منابع ارزی لازم را برای اجرای طرحهای بزرگ توسعه فراهم آورد. ازاینرو فرایند استخراج و عرضه چنین ثروتهایی را میتوان یکی از نمودهای بارز “مولّدسازی داراییهای جامعه” دانست. زیرا چنین ثروتی تا زمانی که در جایگاه طبیعی خود در لایههای پایینی زمین نگهداری میشود، قابلیت ایجاد شغل و افزایش درآمد را ندارد.
ناگفته پیداست که حضور در بازارهای جهانی و در اختیار گرفتن سهمی از بازار کشورهای مختلف، نیازمند فراهم آوردن مقدمات و تمهیداتی است. بهویژه در مورد تجارت گاز طبیعی که سرمایهگذاری هنگفتی در قالب تکمیل خطوط لوله و تجهیزات پشتیبانی لازم دارد، کشور هدف تمایل به همراهی و همکاری با عرضهکنندهای خواهدداشت که به آینده مشارکت بلندمدت با آن اطمینان پیدا کند.
ممکن است گفتهشود قناعت به سهم اندک در بازار و محدود ساختن میزان برداشت، گامی در مسیر حفظ منافع نسلهای آیندهاست. اما این توجیه درستی نیست. زیرا بیاعتنایی به ضرورت افزایش سهم در بازار، فرصت مولّدسازی یک دارایی ارزشمند را از نسل حاضر و نسلهای آینده میگیرد و اجازه کسب سود و ثروتاندوزی با استفاده از این دارایی را به آنان نمیدهد. دقیقاً به همین دلیل است که سایر کشورهایی که ذخایر بزرگ گاز طبیعی را در اختیار دارند، هدف کسب سهم بیشتر از بازار و تبدیل دارایی ارزشمند غیرمولّد در زیر زمین را به یک دارایی مولّد در روی زمین با چنگ و دندان دنبال میکنند.
در طول چند سال گذشته اتفاقات قابلملاحظهای در بازار تجارت جهانی گاز افتادهاست. قطر سومین دارنده دخایر بزرگ گاز جایگاه خود را بهعنوان عرضهکننده قابلاعتماد و شریک بلندمدت در بازار تثبیت کردهاست. همین امر باعث شده این کشور با کمک شرکتهای بزرگ و دارندگان فنآوریهای روز در عرصه استخراج و فرآوری حتی قابلیت برداشت بیشتر از سهم خود از ذخایر مشترک مرزی را پیدا کند. طرح احداث خط لوله صلح که با هدف انتقال گاز ایران به شبهقاره هند طراحی شدهبود، با کارشکنی دشمنان ایران متوقف مانده و به تاریخ پیوست. درمقابل خط لوله تاپی که بناست گاز ترکمنستان را به هند و پاکستان برساند، توانسته منافع مشترکی بین سه کشور و گروه طالبان تعریف کرده و آنان را بر سر میز مذاکره بنشاند. گفتنی است عربستان هم با هدف ایجاد محدودیت برای صنعت گاز ایران در این پروژه سرمایهگذاری میکند. در شرایطی که اروپا به تداوم تأمین گاز موردنیاز خود از روسیه اطمینان نداشت، ترکمنستان با ذخایری در حدود یکسوم ذخایر ایران، از فرصت استفاده کرده، و با اجرای خط لوله انتقال گاز از بستر دریای خزر هدف گرفتن سهمی بزرگتر از تجارت جهانی گاز را دنبال میکند. این کشور برای انتقال گاز خود حتی حاضر به همراهی با ایران و استفاده از خاک این کشور نشد.
نتیجه همه این اتفاقات از دست رفتن فرصت حضور ایران بر سر سفره تجارت جهانی گاز است. طبعاً در شرایطی که مشتریان بزرگ گاز، کالای موردنیاز خود را از یک شریک مطمئن و با استفاده از خطوط لوله مستقر و زیرساختهای آماده دریافت میکنند، تمایلی به مشارکت با ایران که زیرساخت آمادهای برای انتقال گاز ندارد، نخواهندداشت. علاوهبراین اقدامات غیرکارشناسانه برخی دولتمردان ازجمله کنار گذاشتن توافق سواپ نفتی با ترکمنستان در دولت نهم تصویری غیرقابلپیشبینی از کشورمان در نظر مشتریان بزرگ گاز ساختهاست. درواقع نگاه خاص کشورمان به سیاست جهانی موجب شده بیشتر شرکای اقتصادی و تجاری بالقوه کشورمان چندان به آینده مشارکت و تجارت با ما خوشبین نباشند، و فرصتهای تجارت سودآور از دستمان برود.
کشوری که یکی از بزرگترین ذخایر گاز را دارد، باید یکی از مهمترین اولویتهایش حضور مقتدرانه در بازار جهانی گاز و استفاده از این دارایی برای توسعه باشد، یعنی باید تلاش کند مشتریان بزرگ این کالا را متوجه خود ساخته و بهعنوان شریکی قابلاعتماد همکاری اقتصادی را با آنان آغاز کرده، و به جایگاه مناسب خود در بازار جهانی گاز برسد. ظاهراً در شرایط فعلی ضرورت دخالت دادن منافع ملی در تدوین اصول سیاست خارجی موردتوجه متولیان امر نیست. علاوهبراین در شرایطی که دولتمردان برنامه مولدسازی داراییهای دولت را دنبال میکنند، متأسفانه به فکر مولّدسازی دارایی ارزشمندی به نام ذخایرگازی کشورمان نیستند. درنتیجه درصورت تداوم شیوه ناکارآمد فعلی، ایران باید برای “مولدسازی” ذخایر گاز خود منتظر اتمام ذخایر ترکمنستان در طول پنج دهه آینده بماند.
—————————————–
* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره یکشنبه ۷ – ۱۲ – ۱۴۰۱ به چاپ رسیدهاست.
دستهها: سیاستگذاری اقتصادی, یککمی سیاسی