رسانه ملی و معمای حق پخش مسابقات ورزشی *
سخنان اخیر رئیس رسانه ملی در مورد پرداخت حق پخش مسابقات ورزشی باردیگر این پرونده شگفت را پیش روی ناظران گشود. وی معتقد است اگر بناست رسانه ملی پولی بابت حق پخش به باشگاههای ورزشی بپردازد، ابتدا باید دولت چنین وجهی را در قالب بودجه سالیانه پیشبینی کرده و در اختیار رسانه ملی قرار بدهد. (۱) استدلال وی براین پایه است که دولت برای پرداخت حق پخش بازیهای خارجی بودجه در اختیار رسانه ملی میگذارد، و باید مشابه این اقدام را در مورد بازیهای داخلی هم انجام بدهد.
تجارت حق پخش مسابقات ورزشی در سطح جهان تجارتی بسیار پرسود است. باشگاههای بزرگ دنیا بخش عمده درآمد سالیانه خود را از فروش حق پخش به شبکههای تلویزیونی کسب میکنند. اما تجارت حق پخش در جامعه ما وضعیتی اسفبار دارد. رسانه ملی بهعنوان متقاضی انحصاری حاضر نیست پولی بابت خرید حق پخش هزینه کند و پرداخت چنین وجوهی را وظیفه دولت میداند.
دلایل زیر را برای بروز چنین وضعیتی میتوان برشمرد:
۱ – رسانه ملی برخلاف شبکههای تلویزیونی موفق دنیا که به صورت بنگاههای خصوصی راهاندازی و اداره میشوند، یک نهاد دولتی است و با بودجه دولتی اداره میشود. مدیریت دولتی بهویژه در کشور ما ناکارآمدیهای خاص خود را دارد، و به همین دلیل گاه با وجود برخورداری از امتیازات انحصاری ارزشمند که یک بنگاه خصوصی حتی در خواب هم نمیتواند تصور بکند، با موفقیت تمام به مرحله زیاندهی میرسد! (۲)
رسانه ملی نیز از این قاعده مستثنی نیست و انحصار حاکم بر بازار شبکه تلویزیونی کمکی به حال آن نکرده و این نهاد پرخرج را از خطر زیاندهی نجات ندادهاست. درواقع نبود رقابت و امکان استفاده مفرط از منابع مالی دولتی موجب شده هیچگاه مدیران این نهاد به فکر اصلاحات بنیادی در تشکیلات خود و بازنگری در شیوههای اجرایی نیفتند.
۲ – رسانه ملی در سالیان اخیر بهطور مداوم با ریزش مخاطب روبهرو بوده، که بهترین شاهد این مدعا روآوردن این نهاد به استفاده از تبلیغات محیطی برای سریالهای تلویزیونی است. بااینحال مدیران این تشکیلات عریض و طویل هرگز حاضر به اعمال تغییرات جدّی در روش کار خود نیستند و تلقی آنان این است که با افزایش بودجه دریافتی از دولت میتوان آب رفته را به جوی بازگرداند. به همین دلیل در برنامه هفتم دولت مکلف شده بودجه این سازمان را با گشادهدستی افزایش بدهد.
۳ – سالهاست که قوه مجریه در کشور ما اقتدار بودجهای خود را از دست داده، و در سایه افزایش اقتدار برخی نهادهای دیگر بهجای پیشرفت از مرحله تصدیگری به مرحله حاکمیت و فراتر از آن، در برخی حوزهها به مرحله پیشاتصدیگری سقوط کرده، و در کنار تأمین بودجه برخی سازمانها امکان پرسش و تفحص از شیوه هزینهکرد و دستآوردهای احتمالی آنها را هم از دست دادهاست. رسانه ملی جزو نهادهایی است که در سلسلهمراتب نهادهای عمومی در جایگاه بالاتری قرار دارد. بهترین شاهد این مدعا این است که گاه مسؤولان این نهاد ناگزیر از چانهزنی با کارشناسان سازمان برنامه و بودجه در قالب بحث و اقناع نیستند، و در زمان بررسی بودجه در مجلس با استفاده از ارتباطات با نمایندگان تغییرات مطلوب خود را اعمال میکنند.
بینیازی رسانه ملی از شرکت در مباحثات کارشناسی موقعیتی بیبدیل برای این نهاد ایجاد میکند که چندان دنبال افزایش درجه کارآمدی خود نباشد.
۴ – رسانه ملی در جامعه ما از جایگاهی انحصاری برخوردار است. نداشتن رقیب و بینیازی از حضور در میدان رقابت در طول چندده سال، رفتار و منش خاصی را برای این تشکیلات نهادینه کرده که طبعاً با تلاش برای جلب رضایت مخاطب و گوی سبقت بردن از رقبا فرسنگها دور است. براساس آموزههای دانش اقتصاد انحصارگر میداند که طرف مقابل چارهای جز تسلیم شدن در مقابل او ندارد. پس چه لزومی دارد به باشگاههای ورزشی داخلی که انتخاب رسانهای دیگری ندارند، باجی با عنوان حق پخش مسابقات ورزشی بدهد؟
برخورد مدیران رسانه ملی با پرونده حق پخش را میتوان مشابه وضعیتی دانست که دولت امتیاز بهرهبرداری انحصاری از یک دارایی ملّی را به یک سازمان واگذار میکند و مدیر سازمان انتظار دارد دولت ضمن تأمین هزینه سرمایهگذاری اولیه، هزینههای جاری پروژه را نیز تمام و کمال پرداخت کند و علاوهبراین منابعی نیز برای پوشش زیان انباشته احتمالی که از عملکرد مدیران نورچشمی ایجاد خواهدشد، پیشبینی کند! بهراستی اگر مدیران رسانه ملی موردی مشابه در کشوری دیگر معرفی کنند، شایسته پاداشی هنگفت خواهندبود!
تداوم چنین وضعیتی باشگاههای ورزشی وطنی را با مشکلات شدید مالی روبهرو کرده که حاصل آن ناتوانی در مقایسه با باشگاههای رقیب در کشورهای منطقه است. برهم زدن قاعده بازی و برچیدن بساط انحصار رسانهای تنها راه نجات ورزش کشورمان و هدایت آن به قله پیروزی و کسب افتخارات ملی است.
———————
* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره یکشنبه ۸ – ۱۱ – ۱۴۰۲ به چاپ رسیدهاست.
۱ – مراجعه کنید به:
اظهارات جبلی درباره حق پخش فوتبالها
۲ – مراجعه کنید به یادداشت زیر:
دستهها: برنامهریزی و بودجه, سیاستگذاری اقتصادی, یککمی سیاسی