آیا نجات صندوق‌های بازنشستگی امکانپذیر است؟ *
صندوق‌های بازنشستگی از همان ابتدای فعالیتشان در جهان امروز هدفی روشن را دنبال می‌کرده‌اند: تأمین آینده‌ای روشن و همراه با رفاه و آسایش برای بیمه‌شوندگان. با عنایت به این که شهروندان طبعاً درآمد ماهانه خود را بین دو هدف تأمین مخارج جاری و پس‌انداز برای آینده تقسیم کرده، و همواره نگران آینده خود و فرزندانشان هستند، پیام صندوق‌های بازنشستگی به اعضای خود این بود که شما آینده را به ما بسپارید و از زندگی جاری خود لذت ببرید. بااین‌حال اگر فردی طالب آینده‌ای بهتر از آن بود که صندوق‌های بازنشستگی نوید می‌دادند، می‌توانست در کنار عضویت در صندوق و پرداخت حق بیمه ماهانه، به فکر منبع درآمد دیگری نیز برای ایام کهولت خویش باشد.
به همین دلیل با توجه به اهمیت حوزه رفاه عمومی به‌عنوان موضوعی که ذهن اکثریت جامعه را به خود مشغول می‌کند، دولت‌ها همواره از جانب افکار عمومی و ناظران اهل فن از نظر شیوه برخوردشان با این صنعت موردسؤال بوده‌اند، و توقع به‌حق عمومی این بوده که دولت با نظارت و هدایت خود این صنعت را به شکوفایی و رونق برساند تا آینده شهروندان به بهترین نحو تأمین گردد.
امروزه با گذشت نزدیک به نیم قرن از تأسیس دو صندوق اصلی بازنشستگی کشور (صندوق بازنشستگی کشوری و صندوق تأمین اجتماعی) فعالیت این صندوق‌ها نتوانسته نویدبخش آینده‌ای روشن برای بیمه‌شدگان باشد، و سال به سال بی‌اطمینانی به آینده در روح و روان اقشار متوسط و کم‌درآمد ریشه دوانیده‌است. به بیان دقیق‌تر نقش و سهم مستمری‌های پرداختی صندوق‌های بازنشستگی در تأمین مخارج خانواده بازنشستگان کم‌تر و محقرتر شده، و درنهایت در قامت یک پول‌توجیبی فقیرانه جلوه‌گر شده‌است.
به‌راستی چرا چنین است؟ و چگونه این اتفاق نامطلوب در طول چند دهه بدون این‌که شاهد واکنشی درخور از طرف دولتمردان باشیم، در اقتصاد ما ظاهر شده‌است؟
در پاسخ به این سؤال از عوامل متعددی می‌توان نام برد که در زیر به چند مورد اشاره می‌کنم:
۱ – گسترش بیکاری و کاهش فرصت‌های شغلی در دهه‌های اخیر که نتیجه قهری شرایط رکودی اقتصاد کشور است، موجب شده، رشد جمعیت بیمه‌شده جدید مهار شود و این به معنی محدودیت منابع آینده صندوق‌ها است. همچنین دولت در سالیان اخیر با محدودیت قانونی برای افزایش تعداد کارکنان خود روبه‌رو بوده‌است. درواقع وضعیت صندوق‌های بازنشستگی در هر جامعه‌ای را می‌توان در درجه اول نشانگر شرایط کلی اقتصادی آن جامعه دانست. اگر اقتصاد کشور در مدار رشد و شکوفایی درحال حرکت باشد، صندوق‌های بازنشستگی نیز شانس بیشتری برای رشد و شکوفایی دارند.
۲ – رشد دستمزدها در طول بیش از چهار دهه گذشته متناسب با رشد سطح عمومی قیمت‌ها نبوده‌است.
در فاصله سال‌های ۱۳۵۸ تا ۱۴۰۱ و در شرایطی که شاخص عمومی قیمت کالاها و خدمات نزدیک به ۴۲۰۰برابر شده‌است، سطح حداقل دستمزد کارگران فقط ۱۵۰۰برابر شده‌است. از آنجا که درآمد صندوق‌ها از محل دریافت حق بیمه از اعضا رابطه نزدیکی با سطح دستمزدها دارد، این بدان‌معنی است که درآمد صندوق‌ها نیز تناسبی با نرخ تورم نخواهدداشت. بدین‌ترتیب همراه با افزایش هزینه‌های اداری صندوق‌ها و افزایش هزینه‌های درمانی بیمه‌شدگان که رابطه نزدیک با نرخ تورم دارد، دریافتی کمتری به صندوق‌ها واریز شده‌است.
۳ – صندوق‌های بازنشستگی می‌بایست منابع نقدی خود را در قالب پروژه‌های سودآور سرمایه‌گذاری کرده، و خود را برای اجرای تعهدات پرداخت مستمری در سال‌های آینده آماده کنند. فضای اقتصاد ملی در طول دهه‌های گذشته به‌گونه‌ای نبود که مؤسساتی مانند شرکت‌های سرمایه‌گذاری وابسته به صندوق‌ها بتوانند سود سرشاری کسب کنند. با گسترش رکود بسیاری از کسب‌وکارهای کوچک و متوسط و حتی بزرگ به‌تدریج با شکست روبه‌رو شده، و از بازار حذف شده‌اند. پروژه‌های سرمایه‌گذاری صندوق‌های بازنشستگی نیز از این قاعده مستثنی نیستند.
به بیان دقیق‌تر هرچند در همین دوره برخی فعالان اقتصادی تازه‌کار فقط به دلیل برخورداری از رابطه نسبی یا سببی با یک فرد متنفذ توانستند یک‌شبه ره صدساله بپیمایند و با کمترین آورده تأمین‌شده از محل دارایی موروثی خانوادگی به ثروت‌های هزار میلیاردی برسند، اما چنین فعالیت‌هایی برای این مؤسسات مقدور نبود. زیرا از یک‌سو منابع نقدی عظیم این مؤسسات باید با هدف کاهش ریسک سرمایه‌گذاری بین حوزه‌های مختلف فعالیت اقتصادی تقسیم می‌شد، که طبعاً برخی این حوزه‌ها سودآوری مناسبی نداشتند. از سوی دیگر ضوابط و مقررات حاکم بر شرکت‌های دولتی و عمومی اجازه برخی رفتارهای سودجویانه را به این بنگاه‌ها نمی‌داد.
اما مهم‌تر از همه این موارد، نگاه ویژه مسؤولان و دولتمردان به این حوزه که آن را به‌اصطلاح حیاط خلوت خود می‌دانند، موجب تحمیل برخی مدیران ناکارآمد و بی‌تجربه به این نهادها شد که در بسیاری از موارد دارایی صندوق‌ها را با مخاطرات فراوان روبه‌رو کردند.
نتیجه قهری این شرایط حاکم بر صندوق‌ها کاهش سرعت رشد دارایی‌ها نسبت به سرعت رشد تعهدات بوده، و روشن است که دیر یا زود این نهادها به نقطه فروپاشی می‌رسند، مگر این که تغییری جدّی در شرایط محیطی اتفاق بیفتد.
۴ – دستگاه‌های دولتی و عمومی در کشور ما در قالب یک سلسله مراتب استثنایی رتبه‌بندی شده، و جایگاه خاصی را اشغال کرده‌اند. در این سلسله مراتب دولت یا قوه مجریه در پله‌های میانی نردبان قدرت مستقر شده‌است. برخی نهادها در پله‌های بالاتر و برخی در پله‌های پایین‌تر هستند. به‌عنوان نمونه صدا و سیما در پله بالاتر قرار دارد و درنتیجه برای دریافت و تخصیص بودجه اصلاً لازم نیست با دولت چانه بزند. همانگونه که در بودجه سال جاری و در شرایطی که بودجه دستگاه‌های دولتی فقط ۱۲درصد افزایش یافته، بودجه این نهاد با حمایت مجلس رشد حیرت‌انگیز ۵۸درصدی را تجربه کرده‌است. در مقابل برخی نهادها از جمله شهرداری‌ها، صندوق‌های بیمه، سازمان‌های مناطق آزاد و حتی اتاق بازرگانی به‌عنوان پارلمان بخش خصوصی در پله‌ای پایین‌تر از دولت قرار می‌گیرند. درنتیجه دولت در شرایطی که خود از طرف نهادهای پله بالاتر تحت فشار است، تلاش خواهدکرد با انتقال بخشی از این فشار به نهادهای پله پایین‌تر تعادل مالی خود را حفظ کند.
براساس ضوابط موجود دولت متعهد است که بخشی از حق بیمه اعضای صندوق‌های بازنشستگی را به این صندوق‌ها واریز کند، که این امر به معنی حمایت دولت از بیمه‌شدگان است. این رقم برای بیمه‌شدگان عضو صندوق بازنشستگی کشوری که کارکنان دولت هستند، ۱۳٫۵درصد و برای بیمه‌شدگان عضو صندوق تأمین اجتماعی ۳درصد است. بااین‌حال معمولاً دولت به بهانه محدودیت منابع مالی از واریز به‌موقع تعهدات خود شانه خالی کرده، و بدین‌ترتیب بدهی دولت به صندوق‌ها در طول زمان شکل گرفته‌است. درواقع اگر دولت تعهدات مالی خود را در موعد مقرر انجام می‌داد، صندوق‌ها می‌توانستند با سرمایه‌گذاری این وجوه از عایدات آن برخوردار شوند، اما چنین نشده‌است. حتی گاه در گذشته دولت با واگذاری بنگاه‌های زیانده به این صندوق‌ها در صدد کاهش وزن بدهی خود برآمده، و عملاً زیانی را به صندوق‌ها تحمیل کرده‌است!
گفتنی است در دوران دولت دهم که فردی بدون داشتن هیچگونه سابقه مرتبط به ریاست سازمان تأمین اجتماعی منصوب شد، و این انتصاب نابجا جروبحث‌هایی را در مجلس دامن زد، یکی از مدافعان رئیس معرفی‌شده از طرف دولت در دفاع از او گفت ایشان رابطه خوبی با دولت دارد و می‌تواند مطالبات سازمان را از دولت بگیرد! به بیان دیگر از دید ایشان نهادی که در پله پایین نردبان قرار دارد، فقط در صورتی می‌تواند از حق قانونی خود برخوردار شود، که رئیسش «رابطه خوب» با سران دولت داشته‌باشد.
با کنار هم گذاردن همین چهار مورد می‌توان به‌خوبی وضعیت دشوار صندوق‌های بازنشستگی را ترسیم و تصور کرد: با گذشت زمان دشواری‌های صندوق‌ها بیشتر و بیشتر شده، و درنهایت این نهادها توانی برای ادامه فعالیت خود نخواهندداشت.
حال سؤال اساسی این است که آیا راهی برای تغییر وضعیت صندوق‌ها و اصلاح امور وجود دارد؟ آیا می‌توان صندوق‌های بازنشستگی را به نحوی تقویت کرد که هم بتوانند خدمات بهتری به اعضای خود ارائه کنند، و هم نویدبخش آینده‌ای بهتر برای آنان باشند؟
پاسخ بدون هیچ تردیدی مثبت است. اما نجات صندوق‌ها با اجرای سیاست‌های کوتاه‌مدت که به‌گونه‌ای نقش مسکّن را دارند، امکانپذیر نیست و با این سیاست‌ها فقط زمان وقوع فروپاشی مختصری به تأخیر می‌افتد.
اولین گام برای نجات صندوق‌ها بازگرداندن اقتصاد ملی به ریل رونق و شکوفایی است. زیرا همانگونه که گفته‌شد، رشد و شکوفایی صندوق‌های بازنشستگی را می‌توان به‌عنوان شاخصی که رونق عمومی اقتصاد ملی را تا حدودی نشان می‌دهد، موردتوجه قرار داد. تعامل مثبت با جهان و اصلاح مناسبات اقتصادی و سیاسی با کشورهای منطقه و جهان می‌تواند نقطه شروع رونق و شکوفایی اقتصادی کشور و در قدم بعد موفقیت صندوق‌های بازنشستگی در مأموریت خود (ایجاد آرامش و اطمینان و امید به آینده در دل اعضایشان) باشد.
در گام بعد بازنگری اساسی در شیوه مدیریت این نهادها لازم است، به‌گونه‌ای که در هیچ‌یک از دولت‌های آینده شاهد بازگشت نگاه حیاط خلوتی به این نهادها نباشیم. لازمه این‌کار بازنگری در قوانین، ضوابط و مقررات و شیوه تشکیل و ترمیم ارکان صندوق‌ها و اداره این نهادها با توجه به خواسته و اراده اعضا و نه اراده دولتمردان است.
گام سوم آشتی با قاعده شایسته‌سالاری است. در شرایط فعلی نهادهای دولتی و عمومی کشورمان فاصله چشمگیری با معیار شایسته‌سالاری دارند. بهترین شاهد این مدعا انتصاب فرزندان افراد قدرتمند و متنفذ در سمت‌های بالا آن‌هم بدون برخورداری از تجربه مدیریتی لازم است. ویژگی بنگاه‌های اقتصادی فعال در بخش شبه‌خصوصی این است که در آن‌ها برخلاف بنگاه‌های متعلق به بخش خصوصی واقعی، مدیران پاسخگوی مقامات بالاتر خود هستند و الزامی به پاسخگویی به سهامداران و مالکان واقعی دارایی ندارند! در چنین فضایی یک مدیر جوان و کم‌تجربه می‌تواند فعالیت کند، زیان به شرکت تحت امر خود تحمیل کند، تجربه کسب کند و هنوز هم بر صندلی مدیریت مستقر باشد. حاکمیت چنین شیوه ناپسندی در نهادهای دولتی و عمومی خسارتی سهمگین به اقتصاد ملی زده و می‌زند. بازگشت صندوق‌ها به ریل شایسته‌سالاری می‌تواند شانس این نهادها را برای کسب موفقیت بیشتر کند.
اما گام آخر در مسیر اصلاح امور صندوق‌ها به دولت برمی‌گردد. در شرایط فعلی پرونده صندوق‌های بازنشستگی فقط یکی از دغدغه‌های دست چندم مطرح برای دولتمردان است. گویی آنان خود را ناگزیر از رسیدگی به مشکلاتی بس مهم‌تر از پرونده این صندوق‌ها می‌دانند. درواقع فهرست دغدغه‌های دولتمردان باید یک‌بار و برای همیشه اصلاح شود و برخی موضوعاتی که جزو وظایف اصلی دولت است، اما با فشار برخی جریان‌های سیاسی عقب رانده شده و از صدر دغدغه‌ها پایین آورده‌شده‌اند، بار دیگر به صدر فهرست برگردند. با این تغییر بار دیگر وظایفی که تدوین‌کنندگان قانون اساسی بر دوش نهاد دولت نهاده‌اند، موردتوجه قرار می‌گیرند و دولت به میدان انجام وظایف اصلی خویش یعنی تضمین آینده بهتر برای شهروندان از جمله بازنشستگان بازمی‌گردد. اگر چنین تغییری در فهرست دغدغه‌های دولتمردان صورت بگیرد، به‌جای افزایش ۵۸درصدی بودجه نهادی مانند رسانه ملی، بودجه دولت برای حوزه رفاهی و کمک به صندوق‌های بازنشستگی رشد قابل‌توجهی خواهدداشت، تا بی‌مهری‌ها و بی‌توجهی‌های چندده‌ساله حداقل تاحدی جبران شود.
————————————
* – این یادداشت در ماهنامه آینده‌نگر شماره ۱۳۷ بهمن‌ماه ۱۴۰۲ صفحات ۸۰ تا ۸۱ به چاپ رسیده‌است. این نشریه در آدرس زیر (قسمت نشریات و کتاب‌های اتاق) قابل‌دسترسی است:
دسته‌ها: سیاست‌گذاری اقتصادی