درس‌هایی از پرونده آیفون ارزان‌قیمت *
پرونده کوروش کمپانی بنا به دلایل متعددی از جمله تعداد انبوه مالباختگان مورد توجه رسانه‌ها و اهل نظر قرار گرفته‌است. بررسی و تحلیل این پرونده می‌تواند به تهیه تصویری واقع‌بینانه از اقتصاد امروز کشورمان کمک کند. توجه به چند نکته ویژه که در زیر بیان می‌شوند، به بررسی کارشناسانه این ماجرا کمک می‌کند:
۱ – اقتصاد ما چندین دهه است که گرفتار گرداب مناسبات مخرب دلالی و واسطه‌گری شده‌است. بدین‌ترتیب بخش مهمی از پولی که مصرف‌کنندگان نهایی بابت خرید کالا می‌پردازند، نصیب دلالان و نه تولیدکنندگان می‌شود. مردم مدام با اخباری در مورد این‌که قیمت در کارخانه فلان خودرو با قیمت روز بازار تفاوت جدّی دارد، یا قیمت فلان خودرو در کشورهای همسایه پایین‌تر است و مصرف‌کننده ایرانی باید پول بیشتری بپردازد که لابد سهم دلالان متنفذ و مرتبط با کانون قدرت است، و … روبه‌رو می‌شوند. در چنین فضایی وقتی یک شرکت تازه‌کار ادعا می‌کند که گوشی آیفون را با قیمتی بسیار پایین‌تر از قیمت رسمی بازار پیش‌فروش می‌کند، کسی در اصل ماجرا تردید نکرده، و به‌راحتی این آموزه پیشینیان را که «هیچ ارزانی بی‌حکمت نیست» نادیده می‌گیرد، زیرا پیشاپیش نمونه‌هایی از سهم‌خواهی زورگویانه دلالان را دیده‌است.
۲ – حجم نقدینگی گردآوری‌شده توسط شرکت مزبور در حدود ۲۰۰۰ میلیارد تومان یعنی معادل وجه پیش‌فروش یکصدهزار دستگاه گوشی آیفون برآورد شده‌است. حتی اگر این فرض را بپذیریم که برخی افراد بیش از یک گوشی خریده‌باشند، تعداد افرادی که به این شیوه اعتماد کرده، و وارد بازی شده‌اند، رقم سرسام‌آوری است. این‌بدان‌معنی است که جامعه امروز ایران با شدت آماده تأثیرپذیری و باور کردن چنین القائاتی است.
در سال‌های گذشته نیز موارد متعددی از این قبیل وقایع در رسانه‌ها منعکس شده‌اند. به‌عنوان نمونه در سال ۹۱ پرونده کلاهبرداری اینترنتی افشا شد، که درحدود ۴ میلیون نفر هرکدام سی‌هزار تومان به حساب مزبور واریز کرده‌بودند! یا در سال ۹۲ پرونده معروف کرم حلزون مطرح شد که بیش از صدمیلیارد تومان به قیمت آن روز پول از مردم جمع کرده‌بود. (۱)
گستردگی این پرونده‌ها ایجاب می‌کند متولیان امر توجه ویژه‌ای به اصلاح روند اقتصاد کشور و برچیده‌شدن چنین بساطی از طریق بهبود شیوه‌های نظارت و آموزش همگانی داشته‌باشند.
۳ – سال‌هاست که پرونده تحریم گوشی آیفون مطرح است. محدود شدن خدمات ارائه‌شده این گوشی و ممنوعیت‌های مرتبط با آن نتوانسته این محصول را از بازار ایران حذف کند و ده‌ها هزار نفر با شنیدن خبر آیفون ارزان‌قیمت وسوسه شده، و به شرکتی تازه‌کار اعتماد می‌کنند. درواقع تحریم‌ها و محدود ساختن مسیر ارتباط مصرف‌کنندگان ایرانی با بازار جهانی فقط منتهی به گشوده‌شدن راه برای کلاه‌برداران و رانت‌خواران شده‌است که با ادعای دور زدن تحریم، قوانین را دور بزنند. همان‌گونه که فیلترینگ هم فقط منتهی به گسترش نجومی بازار فیلترشکن شده‌است.
این بدان‌معنی است که مناسبات اقتصادی جامعه‌مان با اقتصاد جهانی هم باید به‌نوعی زحمت خانه‌تکانی را تحمل کند، و با پذیرش واقعیت‌های ملموس جامعه بازآرایی شود.
۴ – ماجرا از همان ابتدا نشانه‌هایی از یک بار کج را داشت: شرکتی تازه‌تأسیس، جوانی تازه‌کار، ادعای عرضه یک کالا با قیمتی بسیار کمتر از بازار، استقرار در ساختمانی استیجاری، تبلیغات گسترده و … . این نشانه‌ها می‌توانست توجه نهادهای نظارتی را جلب کند تا بررسی جدّی در مورد شرکت را کلید بزنند. اما چنین اتفاقی نیفتاد. حتی به قرار اطلاع هشدارهایی هرچند دیرهنگام از طرف برخی مسؤولان نیز داده‌شده، اما ورود به پرونده آنچنان با تأخیر اتفاق افتاده که متهم اصلی فرصت فرار و خروج از کشور پیدا کرده‌است. گفتنی است به‌دنبال وقوع زلزله در استان کرمانشاه و اقدام برخی سلبریتی‌ها به معرفی شماره حساب برای جمع‌آوری کمک‌های مردمی، نهادهای ناظر با سرعت به بستن حساب‌های معرفی‌شده و احضار صاحبان حساب اقدام کردند. اما در این پرونده در شرایطی که روزانه به‌طور متوسط ۸میلیارد تومان پول در قالب نزدیک به ۴۰۰ تراکنش به حساب شرکت تازه‌تأسیس واریز می‌شد، اقدامی برای بررسی بیشتر صورت نگرفته‌است. به بیان دقیق‌تر همان‌گونه که سرعت عمل در برخورد با سلبریتی‌های مورداشاره شگفت‌آور بود، وقت‌کشی و تأخیر در برخورد با پرونده کوروش کمپانی هم شگفت‌آور است. (۲)
۵ – شرکت مزبور نه‌تنها تعدادی انبوه مالباخته را درگیر و گرفتار کرده، بلکه برای گروهی از هنرمندان و ورزشکاران نیز دردسرآفرینی کرده‌است. آنان با برنامه‌های تبلیغی شرکت همراهی کرده، و مردم را به خرید گوشی‌های ناموجود تشویق کرده‌اند. مبحث مسؤولیت تبلیغ‌کنندگان مبحثی حقوقی و تخصصی است. خواه از منظر قانونی مسؤولیتی متوجه آنان باشد و خواه نباشد، احساس گناه و عذاب وجدان همراه آنان خواهدبود. بااین‌حال به نظر می‌رسد همین اتفاق بهانه‌ای برای بررسی بیشتر در مورد مسؤولیت تبلیغ‌کنندگان در حوزه‌های مختلف به دست داده، و با افزایش سطح آگاهی مردم و متولیان امر به‌نوعی بانی خیر بشود.
اظهار نظر برخی سخنوران و شریک جرم تلقی کردن سلبریتی‌ها باعث شد تا ذهن ناظران به پرونده‌های مشابه در سال‌های گذشته مراجعه کند. به‌عنوان نمونه وقتی فلان سخنور مردم را به دادن رأی به فلان نامزد ریاست‌جمهوری تشویق کرده، و دقیقاً همان فرد چندی بعد او را فردی مسأله‌دار معرفی می‌کند، آیا مسؤولیتی در این انتخاب نابجا ندارد؟ وقتی تبلیغات فلان پروژه سرمایه‌گذاری با جنجال بسیار از رسانه ملی پخش شده، و مردم به خرید سهام تشویق می‌شوند و درنهایت دارایی خود را از دست می‌دهند، مسؤولیتی متوجه رسانه ملی نیست؟ همچنین وقتی اختلاف نظر در مورد مسائل سیاسی منجر به کشمکش و حتی درگیری خشونت‌بار می‌شود، آیا سخنورانی که در سالیان گذشته مبلغ و مروج خشونت در سطح جامعه بوده‌اند، مسؤول این خشونت‌ورزی نیستند؟ به نظر می‌رسد پرونده کوروش کمپانی در کنار خسارتی که به اقتصاد ملی زده، حداقل این فایده را هم به‌دنبال داشته که سؤالی بسیار مهم و مغفول با روشی درست موردتوجه اهل فن قرار بگیرد.
به‌طوری‌که ملاحظه می‌شود، پرونده آیفون‌های ارزان‌قیمت نباید فقط در سطح ایراد خسارت به گروهی پرتعداد از شهروندان تقلیل داده‌شود. بررسی این پرونده از جنبه‌های مختلف و متنوع می‌تواند نقطه شروعی برای اندیشیدن درباب برخی دشواری‌های اقتصادی و اجتماعی و درنهایت رسیدن به پاسخی معقول‌تر برای پرسش‌هایی بنیادین در عرصه اقتصاد و حتی سیاست باشد.
—————————-
* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره دوشنبه ۷ – ۱۲ – ۱۴۰۲ به چاپ رسیده‌است.
۱ – در مورد دو پرونده مورداشاره مطالعه دو یادداشت زیر پیشنهاد می‌شود:
مطالعه موردی یک پرونده کلاهبرداری با ۴ میلیون مالباخته!
مقصر پرونده ” کرم حلزون ” کیست ؟
۲ – مطالعه یادداشت زیر پیشنهاد می‌گردد:
سیل، سلبریتی‌ها و مدیریت ایرانی
دسته‌ها: جامعه, سیاست‌گذاری اقتصادی, یک‌کمی سیاسی