از منظر دانش کشورداری سیاست محدود کردن دسترسی شهروندان به فضای مجازی را می‌توان مصداق بارز یک سیاست ناکارآمد و نامعقول دانست. زیرا درمقابل هزینه فراوانی که به‌صورت خرید فیلترشکن، افزایش مصرف اینترنت و هزینه معطلی بابت کند شدن دسترسی به جامعه تحمیل می‌کند، هدف غایی سیاستگذاران خواهان اعمال محدودیت گسترده را برآورده نمی‌سازد. به باور بسیاری از ناظران این محدود کردن‌ها موجب کاهش توجه کاربران به سایت‌ها و رسانه‌های مشمول فیلترینگ نشده‌است. یکی از بهترین و گویاترین شواهد این ادعا استفاده از پیام‌رسان‌های فیلترشده برای رساندن پیام انتخاباتی به جامعه رأی‌دهندگان توسط ستادهای انتخاباتی برخی نامزدهای ریاست‌جمهوری است که خودشان به دفاع قاطعانه از سیاست فیلترینگ شهره هستند.

درواقع هر سیاست و تدبیری را در مورد اداره امور کشوری با برآورد و مقایسه هزینه‌هایی که به جامعه تحمیل می‌کند، و آثار مثبتی که ایجاد می‌کند، می‌توان مورد ارزیابی قرار داد. اما به نظر می‌رسد سیاستمدارانی که به اجرای سیاست فیلترینگ در کشور رأی داده‌اند، هرگز به مطالعات کارشناسانه در مورد آثار، نتایج و دستآوردهای این سیاست توجهی نداشته‌اند. زیرا اصلاً تناسبی بین هزینه‌ها و دستآوردهای این اعمال محدودیت وجود ندارد.

نکته قابل‌تأمل در این بین این است که در جروبجث بین موافقان و مخالفان سیاست فیلترینگ معمولاً دو طرف توجه چندانی به مطالعات کارشناسانه صورت‌گرفته در مورد آثار مثبت و منفی سیاست ندارند و فقط به بیان مطالب کلی و ادعاهایی که براساس مشاهدات شخصی شکل گرفته‌است، می‌پردازند. گویی اصلاً چنین مطالعاتی اتفاق نیفتاده‌است.

مدافعان سیاست فیلترینگ همواره ادعا می‌کنند که در بسیاری از کشورها محدودیت‌هایی برای دسترسی به فضای مجازی اعمال می‌شود، و هیچ کشوری اجازه دسترسی بی‌حساب‌وکتاب را به‌ویژه به کودکان و نوجوانان نمی‌دهد. اما آنان هرگز به این سؤال پاسخ نمی‌دهند که رتبه کشور ما از نظر وضعیت دسترسی به فضای مجازی در بین کشورهای جهان چگونه است و با کدام کشورها قابل‌مقایسه است. همچنین آن‌ها به این واقعیت توجهی نمی‌کنند که در هیچ‌کشوری تجارت فیلترشکن به اندازه کشور ما رونق ندارد، و نیز هیچ جامعه‌ای به اندازه جامعه امروز ایران زیان ناشی از گسترش بیکاری را به دلیل بستن فضای مجازی تجربه نکرده‌است.

نکته قابل‌تأمل دیگر این است که به‌ویژه در ایام انتخابات بسیاری از فعالان سیاسی و سخنوران به وضع موجود اعتراض می‌کنند، و اگر هم موافق با سیاست اعمال محدودیت باشند، از سختگیری‌ها و ایجاد محدودیت‌های «غیرضروری» انتقاد می‌کنند! بااین‌حال شیوه‌های اجرایی رایج همچنان بدون‌تغییر ادامه می‌یابد. درواقع شهروندان هرگز از این واقعیت خبردار نمی‌شوند که نظر اعضای شورای ذیربط چه آن‌ها که نامزد انتخابات هستند و چه آن‌ها که نیستند، در مورد فیلترینگ چیست که با وجود این‌همه اظهارنظرهای مخالف یا منتقد وضع موجود، بازهم در بر روی همان پاشنه سابق می‌چرخد!

رئیس‌جمهوری بارها در نقد وضع موجود سخن گفته و نارضایتی خود را از این‌همه اعمال محدودیت در فضای مجازی ابراز کرده‌اند و از سوی دیگر توجه به نظرات اهل فن و مطالعات کارشناسی را نیز مورد تأکید قرار داده‌اند. ازاین‌رو اینک که دو ماه از شروع به‌کار دولت جدید می‌گذرد، انتظار جامعه از ایشان این است که تصمیمات و اقدامات دولت جدید براساس مطالعات کارشناسی و با استناد به یافته‌های این مطالعات انجام شده، و گزارش آن هرچه سریعتر منتشر شود. به‌ویژه این انتظار برحقی است که برای یافتن پاسخ پرسش‌های زیر اگر مطالعات لازم انجام گرفته، نتایج آن منتشر شده و در دسترس مراکز و نهادهای علمی و پژوهشی کشور قرار گیرد تا شیوه استخراج این نتایج از نظر علمی اعتبارسنجی شود:

۱ – اعمال محدودیت بر فضای مجازی در طول دهه‌های اخیر تا چه میزان در حوزه جلوگیری از سقوط اخلاقی جامعه مؤثر بوده، و به بیان دیگر اگر چنین کنترلی اصلاً صورت نمی‌گرفت، بنابود با چه سطحی از سقوط روبه‌رو شویم؟

۲ – اعمال محدودیت بر فضای مجازی چه تأثیری بر کسب‌وکارهای متکی بر اینترنت داشته، و تا چه میزان در گسترش بیکاری مؤثر بوده‌است؟

۳ – چند درصد از کاربران اینترنت در کشورمان از نرم‌افزارهای فیلترشکن استفاده می‌کنند؟

۴ – گردش مالی واقعی بازار فیلترشکن در کشورمان چه رقمی است و به بیان دیگر شهروندان برای دور زدن فیلترینگ سالانه چه میزان هزینه متحمل می‌شوند؟

۵ – نجارت فیلترشکن در کشور در اختیار کدام اشخاص حقیقی و حقوقی است و آن‌ها سالانه چه میزان از بابت فروش فیلترشکن سود می‌برند؟

۶ – استفاده از فیلترشکن در سطح کشور چه میزان ترافیک غیرضرور بر زیرساخت‌های ارتباطی تحمیل کرده، و چه نقشی در افزایش هزینه شهروندان دارد؟

۷ – سیاست فیلترینگ چه کمکی به افزایش مراجعات مردم به رسانه‌های رسمی داخلی کرده، و آیا توانسته مثلاً تعداد مخاطبان رسانه ملی یا روزنامه‌های پرشمارگان را افزایش بدهد؟

۸ – و البته مهم‌تر از همه این موارد، نظر صریح تک‌تک اعضای شورای ذیربط در مورد تداوم سیاست فیلترینگ یا اعمال تجدیدنظر چیست؟

———————————-

* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره یکشنبه ۱۵ – ۷ – ۱۴۰۳ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: سیاست‌گذاری اقتصادی, یک‌کمی سیاسی