پرونده اتباع و ضرورت واکاوی یک بی‌تدبیری تاریخی *
مهاجرت اتباع افغانستان به کشورمان سابقه طولانی دارد، و در طول چند دهه اخیر یکی از پرونده‌های مهم کشورمان بوده‌است. افزایش سریع جمعیت اتباع در چند سال اخیر و سپس تلاش گسترده دولت در ماه‌های جاری برای بازگرداندن بخشی از این جمعیت به سرزمین خودشان، خود بهترین و گویاترین نشانه است که بی‌تدبیری بزرگی اتفاق افتاده‌است. اما با قدری تأمل می‌توان دریافت ابعاد بی‌تدبیری بسیار بزرگتر از این است. در این رابطه توجه به نکات زیر ضرورت دارد:
۱ – معمولاً با شروع جریان مهاجرت پناهجویان، اولین موضوعاتی که ذهن مسؤولان کشور میزبان را درگیر می‌کند، فراهم کردن مکان مناسب برای استقرار پناهجویان، برآورد ظرفیت پذیرش، بررسی زمان احتمالی بازگشت پناهجویان و شروع مذاکره با نهادهای بین‌المللی برای دریافت کمک است. اما چنین موضوعاتی ظاهراً هیچگاه به ذهن مسؤولان ما خطور نکرده‌است. بدین‌ترتیب مهاجران مستقیم از مرز وارد کشور شده، و به شهرهای مختلف منتقل شده و اسکان یافته‌اند.
۲ – معمولاً کشور مقصد مهاجرت با امتیازدهی به متقاضیان مهاجرت تلاش می‌کند افراد متخصص و نخبه یا واجدان شرایط خاص را جذب بکند. اما در رابطه با مهاجرت اتباع هرگز چنین بررسی‌هایی صورت نگرفته، و هیچ‌گونه گزینشی اعمال نشده‌است. حتی هیچ کنترلی در حوزه سلامت، سابقه واکسیناسیون و … نیز در کار نبوده‌است.
۳ – اولین اثر حضور مهاجرین در بازار کار کشور مقصد مشاهده می‌شود. ازاین‌رو کشور مقصد تلاش می‌کند با بررسی دقیق وضعیت بازار کار، برنامه مهاجرت را به‌گونه‌ای تنظیم کند که حضور مهاجران کمترین اثر منفی و بیشترین اثر مثبت را بر اقتصاد ملی داشته‌باشد. چنین بررسی‌ها و مطالعاتی در کشور ما امری بی‌سابقه بوده‌است. در دهه‌های گذشته توجه مسؤولان معطوف به این امر بود که حضور نیروی کار ارزان به پایین بودن قیمت تمام‌شده کالا و خدمات کمک کرده، و درنتیجه از شدت تورم می‌کاهد. اما چنین اظهارنظرهایی هرگز به مطالعات کارشناسی که به صورت همزمان به مهار رشد قیمت تمام‌شده، و افزایش تقاضای مصرفی به‌ویژه در بازار مسکن استیجاری توجه کرده، و خالص اثر حضور مهاجران را ارزیابی کند، متکی نبوده‌است.
۴ – حضور مهاجران حتی اگر با برنامه منسجمی از سوی کشور میزبان همراه باشد، بازهم معمولاً همراه با افزایش جرم و ناامنی است و می‌تواند دشواری‌هایی برای کشور میزبان ایجاد کند. به‌ویژه در کشوری که درگیر برخی تنش‌ها و منازعات سیاسی-امنیتی است، این مبحث اهمیت بیشتری می‌یابد. بااین‌حال به نظر می‌رسد، متولیان امر در مورد مهاجرت اتباع به‌طور کامل مستقل از این امر مهم تصمیمات کلان خود را گرفته، و اعتنایی به این مقوله نداشته‌اند. کمترین کار در این زمینه اعمال نظارت بر جریان ورود اتباع، جلوگیری از ورودهای غیرمجاز و برخورد سختگیرانه با هرگونه رفتار مجرمانه از طرف جمعیت مهاجر بوده، که حتی از این کمترین کارها هم دریغ شده‌است.
۵ – در مورد پرونده مهاجرت اتباع هرگز سندی به‌عنوان سیاست‌های کلی یا مشابه آن تدوین نشده، و هر دولتی براساس ذهنیات و سلیقه خود با این موضوع روبه‌رو شده‌است. طرح ایجاد سازمان ملی مهاجرت شاید تنها اقدام در مسیر تدوین برنامه و مشخص کردن سیاست‌های کلی مرتبط با پرونده باشد؛ اما این اقدام هم درگیر سیاسی‌کاری‌های خاص خود شد، و حتی نگرانی‌هایی را دامن زد. زیرا به نظر می‌رسید دولت وقت بیشتر از این که دنبال قانونمند کردن و برخورد سنجیده با پرونده اتباع باشد، به فکر تسهیل جریان مهاجرت است. مایه شگفتی است که برای پرونده‌ای با عمری بیش از نیم قرن که با جابه‌جایی و اسکان و اشتغال جمعیتی بیش از ده‌درصد جمعیت کل کشور مرتبط است، کسی به فکر تدوین سندی از نوع سیاست‌های کلی و راهبرد نباشد!
۶ – پذیرش اتباع کشور همسایه به‌ویژه اگر در مقیاس وسیع صورت بگیرد، در همان قدم اول نیازمند جلب رضایت صاحبان اصلی کشور است. اول باید از مردم سؤال شود آیا حاضرند آب و نان اندک خود را با میهمانان شریک شوند؟ اما در طول چند دهه گذشته هیچگاه از مردم در این مورد بسیار مهم نظرخواهی نشده‌است. مردم ایران به‌ویژه در سال‌های اخیر که با بی‌تدبیری دولت گذشته، جمعیت مهاجر با نرخی نجومی افزایش یافت، هزینه‌های این حضور را درک کردند. آنان به وضوح دیدند بخش مهم یارانه‌ای که دولتمردان مدام به رخ مردم می‌کشند و منت بر سرشان می‌گذارند، نصیب جمعیت مهاجر می‌شود، و حتی در برخی مناطق ناگزیر می‌شوند فرزندانشان را به مدارس غیردولتی بفرستند، زیرا مدارس دولتی با پذیرش کودکان مهاجرین دیگر جایی برای فرزندان آنان ندارند.
افزایش جمعیت اتباع در طول چند سال گذشته به‌تدریج نارضایتی شدیدی را در بین شهروندان گسترش داد، به‌گونه‌ای که برخی منتقدان با روحیه طنزپردازی خاص ایرانی که در دوران اوج دشواری‌ها ظاهر می‌شود، این اقدام دولتمردان را «تغییر ملت توسط دولت» نام نهادند. بااین‌حال نشانی از اعتنای دولتمردان به نظر مردم مشاهده نشد. گویی سخنان همان سخنور معروف که روزی گفت: «مردم چه‌کاره‌اند که به کسی حق بدهند؟ مگر خودشان حق دارند؟» کار خود را کرده و تأثیر خود را گذاشته‌بود.
بدین‌ترتیب افزایش جمعیت مهاجر از طریق گسترش نارضایتی مردم توانست ضربه بزرگی به همبستگی ملی در کشورمان بزند و آن را تضعیف کند. زیرا با بی‌توجهی حاکمان به نظر مردم، این باور نادرست در بین شهروندان رواج یافت که آنان سهمی از این آب و خاک ندارند، و بخشی از ملت محسوب نمی‌شوند.
۷ – در یک سیستم حکمرانی خردمندانه دولت‌ها تلاش می‌کنند با صرف هزینه در قالب فعالیت‌های فرهنگی تصویری مطلوب از کشور خود در ذهن ملت‌های منطقه به‌ویژه نسل جوان خلق کنند. این تصویر مطلوب در سال‌های آینده به‌صورت مراودات فرهنگی سازنده نوعی سرمایه معنوی را برای کشور ایجاد می‌کند. اما در پرونده اتباع، باوجود این که کشور ما هزینه هنگفتی را متحمل شده، اقدام ناگزیر دولت برای جمع‌آوری و بازگرداندن اتباع غیرمجاز نوعی نارضایتی هرچند به‌ناحق را در بین این جمعیت که سالیانی میهمان ملت ایران بودند، ایجاد کرد. به بیان دیگر اقدام نسنجیده و نابخردانه سال‌های گذشته موجب شد هم هزینه کنیم و هم همسایگان گلایه‌مند شوند.
حال با کنار هم گذاردن مواردی که برشمرده‌شدند، می‌توان پذیرفت که بی‌تدبیری بزرگی در پرونده اتباع اتفاق افتاده، که دولت‌های گذشته هرکدام در آن سهمی دارند، هرچند سهم عمده را باید از آن دولت سیزدهم دانست که اجازه داد سیل مهاجرت روانه شود. مردم ایران به‌عنوان صاحبان واقعی این سرزمین حق دارند که رسیدگی بی‌طرفانه و کارشناسانه به این پرونده بزرگ ملی و مشخص شدن سهم هریک از خاطیان در این خطای بزرگ را از مسؤولان بخواهند، و بی‌تردید دولتمردانی که در شکل‌گیری این خطای بزرگ سهم دارند، باید متناسب با سهمشان پاسخگوی ملت مظلوم ایران باشند.
—————————-
* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره یکشنبه ۱۲ – ۵ – ۱۴۰۴ به چاپ رسیده‌است.
دسته‌ها: سیاست‌گذاری اقتصادی, مدیریت و شایسته‌سالاری, یک‌کمی سیاسی