اقتصادیات فرزندآوری و گزارش یک بی‌تدبیری بزرگ *
درصد جمعیت زیر بیست سال کشور در چند دهه اخیر با سرعتی بسیار نگران‌کننده کاهش یافته، و از ۴۶درصد در سال ۱۳۶۵ به کمتر از ۳۱درصد در سال ۱۳۹۵، و اینک به سطح ۲۲.۸درصد رسیده‌است. این بدان‌معنی است که تمایل جامعه ایرانی به فرزندآوری کاهش فوق‌العاده‌ای یافته‌است. اما این همه ماجرا نیست. به بیان دیگر این امر فقط نتیجه تصمیم زوج‌های ایرانی به خودداری از بچه‌دار شدن و کوچک نگه‌داشتن ابعاد خانوار نبوده، بلکه در کنار آن با کاهش شدید تمایل به ازدواج و تشکیل خانواده هم روبه‌رو بوده‌ایم. بالاترین رقم ازدواج در ایران در سال ۱۳۸۹ و برابر با ۸۹۱۶۲۷ مورد بوده و بعد از این سال روند کاهشی خود را آغاز کرده و ظرف ۱۴ سال تا سال ۱۴۰۳ نزدیک به ۴۷درصد کاهش داشته، و اینک جامعه با رشد سریع جمعیت مجرد بالای چهل سال روبه‌رو است.
در چنین شرایطی انتظار می‌رود متولیان امر با استفاده از ظرفیت و توانایی مراکز علمی و پژوهشی کشور مطالعات گسترده‌ای برای شناسایی عوامل واقعی بروز این پدیده نگران‌کننده انجام داده، و برای مهار این عوامل و جلوگیری از تأثیر مخرب آن‌ها تدبیری بیندیشند. اما با مرور مختصر رویکرد رسمی می‌توان دریافت که تدبیری در کار نبوده‌است. ویژگی‌های بارز این رویکرد رسمی را به شرح زیر می‌توان برشمرد:
۱ – در این رویکرد به سرعت تغییرات شاخص‌های جمعیتی و دشواری‌هایی که این تغییرات ایجاد می‌کنند و خواهندکرد، توجهی نمی‌شود. تغییر سریع شاخص‌های جمعیتی و ناهمگونی بین آن‌ها با شاخص‌های فرهنگی و اجتماعی می‌تواند سلامت روانی جامعه را تحت تأثیر قرار بدهد، زیرا رفتار شهروندان در این حوزه به آنان تحمیل شده، و حاصل یک انتخاب طبیعی و سالم نیست. حال اگر رفتار شهروندان تغییر کرده، و تمایل به فرزندآوری با سرعتی نجومی افزایش بیابد، رویکرد رسمی به علل این تغییر رفتار و آثار آن در سلامت روانی جامعه اعتنایی ندارد، مهم افزایش زادوولد است.
۲ – کاهش سهم جمعیت جوان ازیک‌سو با کاهش تمایل به ازدواج و از سوی دیگر با کاهش تمایل به فرزندآوری زوج‌ها ارتباط دارد. اما رویکرد رسمی کاری به این واقعیت ندارد، و بدین‌ترتیب دشواری موجود به کاهش تمایل به فرزندآوری فروکاسته‌می‌شود. همین‌که زوج‌ها متقاعد بشوند که فرزند بیشتری بیاورند، برای پاک کردن صورت مسأله کافی است. به بیان دیگر اگر گروهی کثیر از جوان‌های جامعه در اثر سیاست‌های مسؤولان دلاور به ناچار قید تشکیل خانواده را می‌زنند و با گذشت زمان سلامت روحی‌شان دچار مخاطره می‌شود، مشکل خودشان است و به مسؤولان ربطی ندارد! فقط کافی است زوج‌ها جور این گروه را بکشند و فرزندان بیشتری به دنیا بیاورند.
۳ – این‌که افزایش تعداد فرزندان فشار زیادی به اقتصاد ضعیف خانوار وارد کرده، و ابعاد فقر را در جامعه گسترده‌تر خواهدکرد، از نظر رویکرد رسمی اهمیت ندارد. شرایطی را در نظر بگیرید که یک خانوار چهارنفره در آپارتمان استیجاری ۵۰متری زندگی می‌کنند، و مسؤولان دلاور به آنان امر می‌کنند که ابعاد خانوار را به هفت نفر برسانند. سختی‌های زندگی و شکسته‌شدن حریم شخصی والدین و فرزندان در این فضای کوچک و تبعات فرهنگی و روانی سنگین آن برای آینده خانواده اهمیتی ندارد.
۴ – رویکرد رسمی به اهلیت زوج برای تربیت فرزند کوچکترین اعتنایی ندارد. این نکته که برخی زوج‌ها به لحاظ فرهنگی و تربیتی صلاحیت تربیت فرزند را ندارند، یک امر کاملاً طبیعی است و اصلاً جای تعجب ندارد. درحال‌حاضر سالانه بیش از ۵۰۰۰ کودک بدسرپرست تحویل سازمان بهزیستی می‌شوند. البته باید توجه داشت این عدد واقعیت جامعه را نشان نمی‌دهد. زیرا در جامعه امروز ایران با عنایت به شرایط خاص فرهنگی و باورهای شهروندان بسیاری از موارد بدسرپرستی گزارش نمی‌شود. طبعاً چنین خانواده‌هایی صلاحیت تربیت فرزند را ندارند، چه رسد به این‌که از تبلیغات فرزندآوری تأثیر بپذیرند.
۵ – رویکرد رسمی آن‌چنان خود را گرفتار عددسازی کرده، که حتی سلامت نوزاد و فقدان معلولیت هم برایش مهم نیست. مهم افزایش زادوولد است، حتی اگر نوزاد معلول باشد. به‌همین دلیل اجرای طرح‌هایی از نوع غربالگری و بررسی احتمال معلولیت جنین را برنمی‌تابد. این‌که خانوارهایی در نتیجه حاکمیت چنین نگرشی دارای فرزند و حتی فرزندان معلول شوند، و دشواری‌های فراوان روحی و جسمی را برای سال‌های طولانی تحمل کنند، از دید مدافعان رویکرد رسمی اهمیت ندارد.
۶ – رویکرد رسمی توجهی به پیچیدگی صورت مسأله ندارد، و ازاین‌رو ساده‌ترین و به‌اصطلاح دم‌دستی‌ترین راه‌حل‌ها را برمی‌گزیند. بیمه رایگان فرزندان سوم و چهارم و تأمین هزینه بستری و زایمان، یا دادن تسهیلات ارزان‌قیمت و … که همه از نوع مشوق‌های مادّی هستند، از جمله این راه‌حل‌های دم‌دستی هستند. حتی شاید علاقه برخی مسؤولان دولت‌های گذشته به تسهیل مهاجرت اتباع افغانستانی را نیز بتوان ذیل این سرفصل موردتوجه قرار داد.
حال با کنار هم گذاردن این نکات می‌توان به عمق بی‌تدبیری در برخورد با دشواری مورداشاره دست یافت. انتخاب کم‌هزینه‌ترین و آسان‌ترین راه‌حل‌ها بدون‌توجه به آثار و تبعات اجتناب‌ناپذیر آن‌ها فقط از عهده مدیران و مسؤولانی برمی‌آید که درنتیجه کنار گذاردن قاعده خردمندانه شایسته‌سالاری از نردبان ترقی مناصب بالا رفته و سکان اجرایی کشور را در دست می‌گیرند.
سیاست‌گذاری برای جوان‌سازی جمعیت آن‌هم بدون اعتنا به ضرورت رونق اقتصادی، اصلاح شیوه توزیع درآمد و تسهیل ازدواج به‌عنوان بزرگترین و رایج‌ترین قرارداد حقوقی بین شهروندان را به‌هیچ‌روی نمی‌توان خردمندانه تلقی کرد. در فرصتی دیگر به این سرفصل مهم خواهم‌پرداخت.
—————————
* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره یکشنبه ۱۹ – ۵ – ۱۴۰۴ به چاپ رسیده‌است.
دسته‌ها: برنامه‌ریزی و بودجه, سیاست‌گذاری اقتصادی, یک‌کمی سیاسی