درمان بیماری کسری بودجه؛ ضروری و شدنی *
وزیر اقتصاد در نشست اخیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی با اشاره به این‌که انتشار هشتصد همت اوراق بدهی در بودجه سال جاری پیش‌بینی شده‌است، گفت شوک‌های وارده به اقتصاد نیاز دولت به انتشار اوراق برای تأمین منابع مالی را بیشتر از این رقم کرده‌است. وی همچنین گفت دولت به فکر کاهش برخی هزینه‌ها است، هرچند این اقدام هزینه سیاسی برای دولت درپی خواهدداشت. (۱) در این رابطه نکات زیر قابل‌تأمل هستند:
۱ – اگر نیاز دولت به انتشار اوراق بدهی را در همان سطح معین‌شده در بودجه محدود کرده، و به شوک‌هایی که وزیر اقتصاد از آن‌ها سخن می‌گوید، توجه نکنیم، سهم هر شهروند از این میزان قریب به ۱۰میلیون تومان می‌شود! همین نکته عظمت رقم نیاز مالی دولت را نشان می‌دهد. چنین حجمی از نیاز مالی هزینه‌های نجومی را به سال‌های بعد منتقل می‌کند. این بدان‌معنی است که برای درمان این بیماری مزمن زمان زیادی نداریم و باید هرچه سریعتر اقدامات درمانی آغاز شود.
۲ – سال‌هاست که اقتصاد ما گرفتار آثار و تبعات نامطلوب کسری بودجه است، و دولت‌ها همه‌ساله با تمهیداتی از نوع استقراض از بانک مرکزی، فروش دارایی‌های بین‌نسلی، کاستن از کیفیت و حتی کمیت خدمات رفاهی ارائه‌شده به مردم و درنهایت دست بردن در جیب مردم بخشی از این کسری را تأمین کرده‌اند. این تمهیدات هرچند مشکل کمبود منابع مالی دولت را حل نکرده، اما موجبات تشدید تورم و سرعت گرفتن رشد قیمت‌ها و درنهایت گسترش فقر را فراهم کرده‌است. به بیان دیگر کسری بودجه یکی از مهم‌ترین عوامل روشن نگهداشتن موتور تورم دورقمی در کشور است. ازاین‌رو دولت ملزم است در درجه اول راهی برای نجات از گرداب کسری بودجه بیابد، و در درجه دوم، این راه باید کمترین هزینه و آثار منفی را نصیب اقتصاد ملی بکند.
۳ – بی‌تردید قدم اول برای اصلاح وضع موجود، اصلاح ساختار بودجه است. در این رابطه دو سؤال کلیدی باید پاسخ داده‌شود: آیا همه درآمدهایی که ماهیت عمومی دارند، به خزانه دولت واریز می‌شود؟ و آیا همه اقلام هزینه که به بودجه دولت تحمیل می‌شوند، واقعاً مرتبط با اداره امور کشور است؟ درواقع شیوه مدیریت امور کشورمان به‌گونه‌ای است که ازیک‌سو همه درآمدهای عمومی در اختیار دولت نیست، و از سوی دیگر با مصوبات پی‌درپی مجلس هزینه‌هایی به دولت تحمیل می‌شود که تأثیری در اداره امور کشور ندارد. طبعاً نتیجه این روند چیزی جز گسترش کسری بودجه نیست.
۴ – در دهه‌های گذشته همه دولتمردان از فربهی بدنه دولت و آثار منفی آن بر بودجه نالیده، اما اقدامی قابل‌اعتنا برای رفع این دشواری صورت نداده‌اند. حتی در برخی مقاطع اقداماتی پوپولیستی با هدف تأثیرگذاشتن بر آرای انتخاباتی گروه‌هایی از مردم انجام شده، و هزینه‌های گزافی را به بودجه عمومی تحمیل کرده‌است. استخدام‌های فله‌ای با اولویت دادن به سلیقه سیاسی افراد در سال‌های گذشته را می‌توان مصداق بارز این اقدامات دانست. اینک گفته‌می‌شود درحدود ۹۰درصد بودجه دولت فقط صرف پرداخت حقوق و مزایای کارکنان می‌شود. آیا این امر مصداق تبدیل شدن دولت به کارفرمای بزرگ نیست که اصل ۴۳ قانون اساسی آن را ممنوع می‌کند؟
۵ – دولت به‌عنوان فروشنده اوراق بدهی که بخش اعظم آن‌ها در قالب تکلیف به بانک‌ها واگذار می‌شود، دراصل بزرگترین رقیب بخش خصوصی در جذب منابع مالی و تسهیلات بانکی کشور است. زیرا همان منابعی که باید در قالب تسهیلات بانکی در اختیار بنگاه‌های تولیدی قرار بگیرد، یا به بورس اوراق بهادار تزریق شده، و اقتصاد ملی را رونق ببخشد، از این چرخه خارج شده، و در اختیار دولت قرار می‌گیرد تا هزینه کند و تازه آثار مثبت این هزینه هم ناپیدا باشد!
۶ – وزیر محترم از صرفه‌جویی و ضرورت کاستن از هزینه‌های دولت سخن می‌گوید، و این‌که این اقدام هزینه سیاسی برای دولت دارد. اصل مآل‌اندیشی ایجاب می‌کند که دولت این صرفه‌جویی‌ها را به‌گونه‌ای انجام بدهد که کمترین هزینه سیاسی را به دنبال دارد. درواقع این اصل جزو معدود اصولی است که در دهه‌های گذشته به‌خوبی موردتوجه دولتمردان بوده، و با دقت اجرا شده‌است! دولت برای صرفه‌جویی و کاستن از هزینه‌ها، سرفصل‌هایی را از هزینه‌ها حذف کرده که ذینفعانش تریبونی برای دفاع از منافع خود نداشته‌اند، و بدین‌ترتیب کمترین هزینه را به دولت تحمیل کرده‌اند. درمقابل گروه‌های قدرتمند برخوردار از عطایای دولت هرگز فشاری را از محل صرفه‌جویی دولتی تحمل نکرده‌اند. بارزترین مصداق این امر، برخورد دوگانه با بودجه سازمان‌ها و دستگاه‌های عمومی است. رشد بودجه سالانه این نهادها به‌خوبی نشان‌دهنده قدرت تأثیرگذاری آن‌ها در تصمیمات دولت است.
در پایان باید گفت درمان سریع بیماری کسری بودجه بسیار ضروری است، اما این درمان زمانی ممکن خواهدشد که دولت حاضر به برداشتن دو گام ضروری در همان ابتدای راه باشد: گام اول تجمیع همه درآمدهای عمومی در خزانه دولت و حذف سرفصل‌های غیرضرور و نامرتبط از هزینه‌ها است. پرداخت ارقام بزرگ به مؤسسات ریز و درشت مدعی فعالیت فرهنگی که البته اثربخشی چندانی هم ندارند، ازاین‌جمله است. در گام دوم دولت در میدان صرفه‌جویی و کاستن از هزینه‌ها باید به‌جای مآل‌اندیشی مرسوم و توجه به هزینه سیاسی تحمیلی، به آثار این اقدامات بر بهبود وضع معیشت مردم و کاستن از ابعاد فقر توجه بکند، حتی اگر ذینفعان این سیاست تریبونی برای بیان نظراتشان و قدرتی برای دفاع از منافعشان نداشته‌باشند، و به بیان دیگر نتوانند هزینه سیاسی متوجه دولت بکنند. همان‌گونه که رئیس دولت چهاردهم بارها قریب به این مضمون گفته‌است که دولت او باید صدای بی‌صدایان باشد. حال اگر دولت حاضر به برداشتن این دو گام مهم باشد، می‌توان در مورد گام‌های بعدی سخن گفت.
————————-
* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره یکشنبه ۹ – ۶ – ۱۴۰۴ به چاپ رسیده‌است.
۱ – مراجعه کنید به:
وزیر اقتصاد: اصلاحیه قانون بودجه ۱۴۰۴ به مجلس می‌رود
دسته‌ها: برنامه‌ریزی و بودجه, سیاست‌گذاری اقتصادی