متن زیر حاصل مصاحبه‌ام با سایت جماران درمورد سیاست‌های ارزی در دوره پساجنگ است:

ذاکری ،کارشناس اقتصادی: دولت این پیام را به مردم بدهد که بنا نیست با جهش نرخ ارز کسری بودجه خود را جبران کند/اصلاحات اقتصادی بدون پاکسازی شبکه فساد، به بی‌ عدالتی بیشتر منجر می‌‌شود

ناصر ذاکری، کارشناس اقتصادی، با اشاره به شرایط ویژه کشور پس از جنگ ۱۲‌روزه و با بیان این‌که الگوی حکمرانی در چنین موقعیتی باید متناسب با وضعیت جنگی باشد و بی‌احتیاطی در سیاست‌گذاری می‌تواند نارضایتی‌های اجتماعی را تشدید کند، تأکید کرد که بدون مهار شبکه قدرتمند فساد، هر اصلاح اقتصادی به بی‌عدالتی بیشتر منجر خواهدشد و هشدار داد پیام‌های دولت درباره ارز ذهنیت مردم را به این سمت سوق داده که دولت رقیب اقتصادی آن‌ها است نه حامی‌شان.

وی به نوسانات نرخ ارز در بازار پرداخت و گفت:  دولت باید به صراحت اعلام کند که به‌دنبال جبران کسری بودجه از طریق افزایش نرخ ارز نیست و اولویت را بر حفظ آرامش و اعتماد عمومی بگذارد.

 شرایط خاصی که کشور در آن قرار گرفته‌است، الگوی حکمرانی ویژه‌ای نسبت به شرایط غیرجنگی نیاز دارد، تصریح کرد: وقتی در شرایط بسیار ویژه و خاص جنگی قرار داریم، یعنی موقعیتی که دشمن می‌خواهد از هر فرصت برای ضربه ‌زدن به کشور استفاده کند و نارضایتی‌‌های عمومی را گسترش دهد و آرزو دارد که مردم گلایه‌مندتر شوند و وحدت ملی و انسجامی که در کشور وجود دارد تحت تأثیر قرار گیرد، نمی‌‌توانیم به‌راحتی و آزادانه درباره سیاست‌‌های مختلف، مانند این‌که کدام سیاست به نفع است و کدام مناسب، صحبت کنیم. شرایط کشور بسیار خطیر است و یک جنگ دشوار و استثنایی و ترکیبی رخ داد که در تاریخ معاصر ما سابقه نداشته‌است. درست است که این جنگ ۱۲ روز طول کشید، اما در واقع جنگی تمام عیار بود. هنوز مشخص نیست فاز دوم جنگ چه زمانی آغاز می‌شود و چه اتفاقاتی رخ خواهدداد. هنوز هم از این نظر در موقعیت بسیار خاصی هستیم.

در این میان، دشمن از همان ابتدا برنامه‌‌ریزی کرده‌است که با دامن ‌زدن به نارضایتی‌‌های عمومی، شرایطی ایجاد کند که مردم مشکل‌دار و معترض شوند و ناآرامی‌‌های اجتماعی گسترش یابد. بنابراین، باید با احتیاط و حساسیت بیشتری حرکت و این مسأله را مهار کنیم، نه این‌که بدون دغدغه و آزادانه انتخاب سیاست کنیم.

متأسفانه اقتصاد ما به‌گونه‌‌ای طراحی شده‌است که شبکه‌ای گسترده از رانت‌خواران و فساد ریشه‌دار و قدرتمند در کشور وجود دارد. در هر سیاستی که اجرا شود، این شبکه‌‌ها به سرعت به آن را بدل ز‌ده و آن را به ابزاری برای ثروت‌اندوزی و افزایش منافع خود تبدیل می‌‌کنند. اگر بخواهیم سیاست تک‌نرخی اجرا کنیم، آن‌ها روش‌‌هایی پیدا می‌‌کنند تا بیشترین منافع را کسب کنند و در سیاست چندنرخی هم همین اتفاق می‌‌افتد. بسیاری از مقامات، قدرت شبکه فساد را به هیچ می‌‌گیرند و تصور درستی از آن ندارند. درحالی‌که قدرت شبکه فساد در جامعه ما حتی از قدرت دشمنان خارجی نیز بیشتر است. بنابراین، اولویت اول ما باید مهار این شبکه باشد. پیش از هر بحثی درباره تک‌نرخی کردن ارز یا حمایت از اقشار کم‌درآمد، باید شبکه قدرتمند فساد مهار شود تا منابع حمایتی به جای این‌که هدر رود، به دست اقشار محروم برسد.

وقتی صحبت از فساد قدرتمند و سازمان‌یافته در کشور می‌شود، این مسأله را کسی قبول نمی‌کند و می‌گویند فساد طبیعی است و تا این حد قابل‌تحمل است، درحالی‌که واقعاً فساد در ایران قابل‌تحمل نیست. باید مسؤولان با روش‌های علمی به مهار و مقابله با فساد فکر کنند. شبکه فساد هم در نظام تصمیم‌گیری و هم در نظام تصمیم‌سازی رسوخ کرده و در بهترین موقعیت‌ها هم توانسته‌اند شرایطی فراهم کنند و با بازی با احساسات سیاستگذاران و مقامات منافع خود را پیش ببرند و تصمیمات خود را به سیستم حکومتی دیکته کنند. این مسأله در همه حوزه‌ها وجود دارد. اگر فکری برای آن نشود؛ بحش بزرگی از منابعی که برای معیشت مردم و افشار کم‌درآمد درنظر گرفته‌می‌شود، به هدر می‌رود.

گروه محدودی از جامعه ما در زمان جنگ دچار مشکل شدند، خانوارهایی عزادار و ساختمان‌هایی تخریب شدند. تصوراین بود که چون حجم خرابی‌ها چندان گسترده نیست، می‌توانیم این آرامش را در دل مردم ایجاد کنیم و اجازه ندهیم مردم ناراحت شوند. اما هنوز منابع بودجه‌ای کافی اختصاص پیدا نکرده و مردم بلاتکلیف هستند. خانوارهایی که آواره شدند و بعضی در هتل‌ها مستقر شدند، به آن‌ها گفته‌شده که باید خودشان هزینه‌هایشان را بپردازند. این نشان می‌دهد ما منابع کافی برای این کار کنار نگذاشته‌ایم. یعنی ما هنوز درنیافته‌ایم که باید به‌جای اختصاص منابع بودجه‌ای به بعضی نهادهایی که بازدهی ندارند، این اقدامات را انجام دهیم. باید با اصلاح روش بودجه‌ریزی، این منابعی را که بازدهی در سطح کشور ندارد، مهار کنیم و به مسیری هدایت کنیم که بتواند رضایت مردم را فراهم کند و آن وحدت ملی که نمودی از آن را در جریان جنگ ۱۲‌روزه شاهد بودیم، تقویت کنیم.

ذاکری، درباره وضعیت بخش خصوصی و نقشی که می‌تواند در کنار دولت برای رفع مشکلات کشور ایفا کند گفت: واقعیت این است که بخش خصوصی ما تحت فشار بوده و سیاست‌‌های دولت اجازه نداده‌‌اند بخش خصوصی در حد توانایی واقعی خود رشد کند و نقش‌آفرینی مؤثر داشته‌باشد. اتاق بازرگانی باید به‌عنوان پارلمان بخش خصوصی، اقتدار داشته‌باشد و منافع بخش خصوصی واقعی و ملی را دنبال کند، نه مجموعه‌‌هایی که تنها به نام بخش خصوصی عمل می‌کنند، اما درواقع شبه‌‌خصوصی یا خصولتی هستند. سیاست‌‌های دولت باید به‌گونه‌‌ای باشد که بخش خصوصی توانمند شود و از طریق اصلاح نظام مالیاتی و سیاست‌های بازتوزیع درآمد، حمایت لازم از اقشار محروم انجام شود.

در برخی موقعیت‌ها، دولت تلاش کرده است که با واگذاری فعالیت‌ها به مردم، سرعت انجام امور افزایش یابد. برای مثال، وقتی صحبت از اختصاص منابع به بازسازی‌ها می‌‌شود، می‌گوییم کشور ما امکانات قابل‌توجهی در حوزه فعالیت‌‌های خیریه دارد. مردم ما علاقه بسیار زیادی به فعالیت‌‌های خیریه، عام‌‌المنفعه و اهداف اجتماعی دارند، اما متأسفانه این تمایل به درستی هدایت نمی‌‌شود. یعنی دولت و نهادهای حاکمیتی تلاش مناسبی برای هدایت این منابع عظیم موجود در جامعه، که مردم علاقه‌مند هستند در فعالیت‌‌های انسان‌‌دوستانه و اهداف اجتماعی ارزشمند مشارکت کنند، به کار نمی‌برند تا از این نیرو به شکل مؤثر استفاده شود.

 این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: حتی در بازسازی خسارت‌ها و خرابی‌هایی که در جریان جنگ ۱۲‌روزه ایجاد شد، سرعت عمل لازم رعایت نشد. اگر این خرابی‌ها سریع‌تر ترمیم می‌شد، چهره شهر از وضعیت جنگ خارج می‌‌شد. حتی اگر دولت منابع کافی در کوتاه‌مدت نداشت، می‌توانست به مردم و خیرین متکی باشد، اما متأسفانه این تلاش به صورت سازماندهی‌شده انجام نگرفت. مردم در زمان جنگ ۸‌ساله تمایل داشتند که در میدان حاضر شوند و هر کاری که می‌توانستند انجام دهند، حتی در حد یک قوطی کنسرو کمک کنند و کارها پیش برود. در اوایل جنگ، مسؤولان متوجه شدند که به دلیل نبود هدایت، توزیع کمک‌ها نابرابر شده‌بود، در برخی مناطق امکانات زیادی جمع‌آوری شده‌بود و در برخی دیگر کمبود وجود داشت. این نیازمند سازماندهی و تشکیلاتی بود که تصمیم بگیرد چه منابعی به کجا تخصیص یابد و مردم خود اقدام نکنند. اکنون نیز در حوزه خیریه، که ظرفیت بسیار بالایی در کشور دارد، نیازمند این هدایت هستیم تا کمک مردم به صورت مؤثر و سریع مشکلات را حل کند. بسیاری از مشکلاتی که دولت اگر بخواهد به تنهایی حل کند ممکن است سال‌ها طول بکشد، با همکاری مردم در عرض چند ماه قابل‌حل است. این موضوع با مسأله فعال شدن و تقویت بخش خصوصی متفاوت است، اگرچه هر دو به نوعی با واگذاری مسؤولیت‌ها به مردم و ظرفیت‌های غیر دولتی مرتبط هستند.

همچنین نگرانی که معمولاً درباره حداکثرسازی سود توسط بخش خصوصی مطرح می‌شود، در شرایط جنگی به شکل متفاوتی قابل‌بررسی است. اساساً یک بنگاه اقتصادی هدفش کسب منافع خود است و این انتظار غیرواقعی نیست. حتی در مورد مسؤولیت اجتماعی شرکت‌ها، انگیزه‌ها معمولاً ترکیبی از منافع شخصی و سود تبلیغاتی نیز هست؛ برای مثال، شرکتی که در منطقه محرومی درمانگاه یا مدرسه‌ای احداث می‌کند، علاوه‌بر روحیه انسان‌‌دوستی، به دنبال تبلیغ و کسب اعتبار است.

وی با بیان این‌که وظیفه دولت این است که میان اهداف اجتماعی و اهداف فردی هم‌راستایی ایجاد کند و فعالان اقتصادی را در مسیری هدایت کند که فعالیت‌هایشان هم منافع فردی و هم منافع اجتماعی را تامین کند، تأکید کرد: دولت باید نظارت کند که آیا سیاست‌گذاری‌هایی که داشته، توانسته به تحقق اهداف منجر شود یا این‌که تنها توزیع رانت را تشدید کرده‌است. دولت به جای این‌که خود را در مجموعه‌های خصولتی درگیر کند، در سیاستگذاری متمرکز شود تا در عین تحقق منافع بخش خصوصی، اهداف اجتماعی هم محقق شود.

باید مسیر تعامل با جهان متناسب با ظرفیت‌های کشور، بازنگری و اصلاح شود. این موضوع بحث مهم امنیتی و سیاست خارجی است و مسؤولان مربوطه باید روش مناسب تعامل را انتخاب کنند تا دشواری‌ها کاهش یابد و ثبات اقتصادی بهتر حفظ شود. ما سهم مهمی در ذخایر شناخته‌شده نفت و گاز جهان داریم، کشورهایی که در این زمینه امکانات کمتری دارند، سهمشان در این بازار بیشتر است. سال ۱۹۹۰ میلادی را اگر با سال گذشته میلادی مقایسه کنیم، سهم و وزن اقتصادی سه کشور ایران، عربستان و ترکیه، از آن زمان تاکنون وزن اقتصاد ترکیه حدود ۸٫۷۵‌برابر شده، عربستان ۱۰٫۵‌برابر و اقتصاد ما فقط ۳٫۵‌برابر شده‌است. درحالی‌که ظرفیت ما برای رشد اقتصادی بیشتر از آن‌ها بوده‌است. عربستان فقط نفت داشته، و ما اقتصادی بسیار متنوع و توانمند داریم، ترکیه هم از منابع نفت و گاز بهره‌ای ندارد. اما اقتصاد پویا و فعال با بخش خصوصی توانمندی دارد. اگر مسیر مناسبی در سیاست‌گذاری اقتصادی و تعامل مثبت با جهان دنبال می‌کردیم، باید اقتصاد ما ۱۲‌برابر می‌‌شد. اگر چنین اتفاقی می‌‌افتاد، اکنون ما اقتصاد پانزدهم دنیا با وضعیت اشتغال و رفاه و منابع عمومی بالایی بودیم. اما ما مسیری رفتیم که اقتصاد ما به دلیل آن گرفتار شده، باید برای رفع این تنش‌ها سیاست‌گذاری کرد. تصور کنیم این تنش‌ها می‌تواند ۲ تا ۵ سال طول بکشد، اما بالاخره تمام می‌شود. ما باید مسیر تعامل را در سیاست خارجی بازنگری کنیم. این اولین قدم است. تا زمانی که انتخاب مطلوبی با رعایت مسائل امنیت ملی و منافع ملی انجام شود، باید آرامش در جامعه حفظ و ایجاد شود.

دولت این پیام را به مردم بدهد که بنا نیست با افزایش نرخ ارز کسری بودجه خود را جبران کند

دولت باید در سیاست‌های ارزی خود ثبات ایجاد کند و این پیام را به مردم و فعالین اقتصادی بدهد که بنا نیست دولت از طریق چنین فعالیتی کسری بودجه خود را جبران کند. تصور بسیاری از فعالان اقتصادی اکنون این است که دولت به دنبال این است که قیمت ارز افزایش یابد تا بتواند به عنوان عرضه‌کننده انحصاری ارز، منابع مالی بیشتری تأمین کند. این پیام نامناسبی به جامعه است. در این‌جا باید دولت اولویتش این باشد که به مردم و فعالین اقتصادی این پیام را بدهد که من به دنبال تأمین منابع از این طریق نیستم و می‌خواهم آرامش در جامعه حفظ شود. متأسفانه در طول سال‌های گذشته سیاست‌گذاری‌ها و عملکرد سیاستگذاران باعث شده که مردم و فعالان اقتصادی این احساس را داشته‌باشند که دولت تاجری است که چندان موفق نیست، دنبال تأمین منابع مالی است، آن‌هم از هر طریقی که ممکن باشد، و موفق هم عمل نمی‌کند. متأسفانه ما این ذهنیت را ایجاد کرده‌ایم که دولت رقیب شماست و نهادی است که می‌‌خواهد تا جایی که  ممکن است، دست در جیب شما ببرد تا از این طریق پول به دست بیاورد، درحالی‌که باید این تصویر ایجاد شود که دولت نهادی است که دنبال تجارت و پول‌درآوردن نیست و دنبال اداره کشور و مدیریت بهینه آن است.

———————

* – این مصاحبه در آدرس زیر در سایت جماران در دسترس است:

ذاکری،کارشناس اقتصادی: دولت این پیام را به مردم بدهد که بنا نیست با جهش نرخ ارز کسری بودجه خود را جبران کند

دسته‌ها: سیاست‌گذاری اقتصادی, یک‌کمی سیاسی