سازمان بازرسی و پرونده ناترازی انرژی *
هفته گذشته رئیس سازمان بازرسی کل کشور از ورود این سازمان به پرونده ناترازی انرژی خبر داد و گفت در زمینه ناترازی‌ها کوتاهی‌هایی صورت گرفته که از سوی سازمان مورد رسیدگی قرار خواهدگرفت. (۱) چنین رسیدگی‌هایی را باید به فال نیک گرفته، و سرآغاز یک جریان حساب‌کشی از سازمان‌های دولتی و حکومتی بدانیم. به بیان دقیق‌تر مدیران باید با این واقعیت تلخ روبه‌رو شوند که نشستن بر صندلی ریاست فقط برای اهدای فرصت‌های شغلی مرغوب به نورچشمی‌ها و سیاسیون همفکرشان نیست، و باید روزی نه‌چندان دور در مورد کارنامه خود به مردمی که صاحبان واقعی این سرزمین هستند، پاسخ بدهند. بااین‌حال در این رابطه موارد زیر قابل‌تأمل هستند:
۱ – استفاده از عبارت ناترازی در یک‌سال اخیر باب شده‌است. اما درواقع این کاستی‌ها مربوط به دوره‌ای طولانی‌تر است. ناترازی در ابتدا علامت‌هایی را ارسال می‌کند که فقط مسؤولان و نهادهای ناظر و کارشناسان مجرب توان دریافت و درک آن را دارند، و با گذشت زمان کلیه شهروندان آن‌ها را دریافت می‌کنند. حال سؤال این است که چرا نهادهای نظارتی در همان مراحل اولیه به چنین پرونده‌هایی ورود نمی‌کنند، و منتظر می‌مانند این علامت‌ها به‌حدی از شفافیت برسد که همه شهروندان با تمام وجود آثار این بحران‌ها را لمس کنند، و درنتیجه ورود نهادهای نظارتی به مطالبه‌ای عمومی تبدیل شود؟
۲ – هرچند مشاهده آثار ناترازی‌ها بسیار آسان است، اما درک عوامل شکل‌گیری آن ممکن است کاری دشوار باشد، به‌ویژه این‌که این کاستی‌ها در طول دوران تصدی چندین دولت شکل گرفته‌است. ازاین‌رو ممکن است تیم بررسی‌کننده تحت تأثیر جوسازی رسانه‌ای جریانات سیاسی قرار گرفته و از مسیر درست بررسی و کشف عوامل منحرف بشود. پس در همان گام نخست نهاد ناظر نیازمند تدوین متدولوژی این بررسی برای اطمینان از طی مسیر درست و کارشناسانه است.
۳ – ریاست محترم سازمان می‌گوید برنامه دولت‌های سیزدهم و چهاردهم گرفته‌شده تا بررسی و معلوم شود کوتاهی چگونه اتفاق افتاده‌است. نکته‌ای که در همین مرحله باید موردتوجه قرار گیرد، این است که کاستی‌های موجود در طول دوره‌ای طولانی‌تر شکل گرفته‌اند، و به‌تدریج تبدیل به دشواری‌هایی شده‌اند که زندگی روزمره شهروندان را تهدید می‌کنند. پس صرف بررسی عملکرد مسؤولان در چهار سال اخیر نمی‌تواند تصویری واقعی از چگونگی شکل‌گیری بحران به دست بدهد، و باید دوره زمانی طولانی‌تری مورد بررسی قرار گیرد.
۴ – به نظر می‌رسد سازمان در بررسی خود به عملکرد دولت توجه دارد و ریشه خطا را در این محدوده جستجو می‌کند. اما آیا چنین خطایی فقط در محدوده دولت اتفاق افتاده‌است؟ همه‌ساله دولت برنامه کوتاه‌مدت خود را با عنوان لایحه بودجه به مجلس تقدیم می‌کند، و معمولاً مجلسیان در بررسی لایحه تغییرات چشمگیر در آن ایجاد کرده، و تکالیف متعددی بر دوش دولت می‌گذارند و فهرست اولویت‌های اعلامی دولت را زیرورو می‌کنند. به‌عنوان نمونه یکی از مهم‌ترین علل محدودیت بودجه دولت در برخی حوزه‌ها، همین تکالیف جدید است که برخلاف تمایل دولت در بودجه گنجانده‌می‌شود. ازاین‌رو اگر سازمان تصمیم به بررسی دقیق پرونده ناترازی‌ها دارد، باید علاوه‌بر کارنامه دولت، کارنامه سایر نهادهای درگیر را هم بررسی کند.
۵ – برنامه‌های پنج‌ساله به‌عنوان متون قانونی تکالیفی را برعهده دستگاه‌های دولتی می‌گذارند. ازآنجاکه این برنامه‌ها می‌بایست با درنظر گرفتن احتمال بروز ناترازی‌ها در سال‌های آینده تدوین بشوند، و اجرای دقیق این تکالیف باید مانع شکل‌گیری چنین ناترازی‌هایی شود، بررسی تکالیف برنامه‌های پنجم، ششم و هفتم در حوزه انرژی و کشف علل محقق نشدن اهداف برنامه‌ها و همچنین کشف موارد مغفول در متون برنامه می‌تواند درک بهتر و جامع‌تری از ابعاد قصور و تقصیر احتمالی به دست بدهد.
۶ – در طول چند دهه گذشته برنامه‌های توسعه کشورمان هیچگاه درصد تحقق مطلوبی نداشته‌اند. ازاین‌رو در بررسی کاستی‌های حوزه انرژی باید درصد تحقق اهداف این حوزه با متوسط درصد تحقق اهداف هر برنامه مقایسه شده و براساس آن به داوری در مورد قصور و تقصیرها بپردازیم.
۷ – مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارش خود در مورد برنامه ششم، مهم‌ترین علت تحقق نیافتن احکام این برنامه را «تخصیص ناکافی اعتبارات پیش‌بینی‌شده» اعلام کرده و البته نیم‌نگاهی هم به دشواری‌های ناشی از تحریم هم داشته‌است. تخصیص ناکافی اعتبارات نشان از بروز دشواری در حوزه بودجه دولت دارد. (۲)
دولت در این حوزه دو گرفتاری عمده دارد: ازیک‌سو بخش مهمی از منابع درآمدی دولت از کنترل این نهاد خارج شده، و از سوی دیگر تکالیف هزینه‌ای متعددی بر عهده آن گذارده‌شده که از منظر دانش حکمرانی مدرن جزو تکالیف دولت محسوب نمی‌شود. علاوه‌براین این تکالیف هزینه‌ای درواقع دیون ممتاز دولت محسوب می‌شوند که باید تمام و کمال به طرف ذینفع پرداخت بشود، و طبعاً معنای چنین رویه‌ای این است که دولت باید در سایر سرفصل‌ها از جمله انرژی بیشترین صرفه‌جویی را اعمال کند.
با عنایت به آنچه گفته‌شد، فروکاستن علل بروز ناترازی به مواردی در سطح خطاهای مدیریتی مانند تأخیر در انجام تعمیرات دوره‌ای، یا عدم تمدید قرارداد خرید و حمل گازوئیل یا تعلل در کلنگ‌زنی فلان پروژه که می‌دانیم در تأمین هزینه‌های آن در سال‌های آتی توفیقی نخواهیم‌داشت، نادیده گرفتن واقعیت‌ها است. اگر واقعاً مصمم به رفع ناترازی‌ها هستیم، در گام اول باید شیوه حکمرانی خود را به‌گونه‌ای اصلاح کنیم که اولاً دولت از منابع درآمدی خود مانند درآمد فروش نفت و گاز محروم نشود، و ثانیاً اولویت اول دولت صرف هزینه برای اصلاح امور جامعه، رفع ناترازی‌ها و ارتقای کیفیت معیشت شهروندان باشد.
——————–
* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره یکشنبه ۲۳ – ۶ – ۱۴۰۴ به چاپ رسیده‌است.
۱ – مراجعه کنید به:
ورود سازمان بازرسی به کوتاهی‌هایی که منجر به ناترازی انرژی شد
۲ – مراجعه کنید به:
ارزیابی عملکرد قانون برنامه ششم توسعه و قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور (ویرایش اول)
دسته‌ها: سیاست‌گذاری اقتصادی