بازهم از کرسنت خواهیم‌گفت و خواهیم‌نوشت *
پرونده کرسنت نزدیک به دو دهه ذهن ناظران و تحلیل‌گران اقتصادی و سیاسی کشور را درگیر کرده، و با همت رسانه‌ها به‌تدریج در حال رسیدن به جایگاه واقعی خود به‌عنوان یک پرونده ملی است. خلاصه ماجرا این است که مسؤولان اجرایی وقت قراردادی برای فروش یک دارایی امضا کرده‌اند، اما به‌هر دلیلی به آن‌ها اجازه اجرای قرارداد داده‌نشده‌است. درنتیجه ازیک‌سو اصل آن دارایی ضایع شده، و چیزی گیر صاحبان واقعی دارایی نیامده‌است، و از سوی دیگر به دلیل اجرا نکردن تعهدات مجبور شده‌ایم خسارت هنگفتی به طرف قرارداد بپردازیم. البته لطمه‌ای که به اعتبار کشورمان وارد آمده، بحث دیگری است.
اما نکته تأمل‌برانگیز در این میان این است که هیچ مقام مسؤولی احساس مسؤولیت نمی‌کند که جمع‌بندی نهایی در باره این پرونده ملی به صاحبان دارایی ارائه بدهد که چه کسی یا چه کسانی در این بین مقصر بوده‌اند. مشخص شدن مقصر پرونده از این نظر مهم است که می‌تواند بر روی رفتار انتخاباتی شهروندان تأثیر عمیقی بگذارد.
در چنین شرایطی این پرونده تبدیل به یک موضوع مناقشه بین جریان‌ها و چهره‌های سیاسی شده‌است. آن مقام اجرایی سابق طرف مقابل را دعوت به مناظره می‌کند تا با رو کردن اسناد و مدارک، فرصتی برای مردم و افکار عمومی ایجاد بشود که مقصر پرونده را بشناسند. اما طرف مقابل فقط شانه‌هایش را بالا می‌اندازد و می‌گوید جای متهم در دادگاه است نه بر سر میز مناظره! (۱) در پاسخ دعوت رئیس‌جمهوری اسبق هم باز با بی‌اعتنایی به او می‌گوید که باید با یک بچه محصل مناظره کند! (۲) لابد منظورش همان دانش‌آموزی است که در زیرزمین خانه‌شان در یک قابلمه با روکش تفلون آسیب‌دیده انرژی هسته‌ای بار گذاشته‌بود! (۳)
سکوت مقامات مسؤول در مورد این پرونده دراصل یک حق مسلم شهروندان را به روشنی ضایع کرده‌است: حقِ دانستن. شهروندان به‌عنوان صاحبان واقعی کشور حق دارند بدانند در مورد پرونده مهمی مانند قرارداد کرسنت مسؤولان اجرایی و ناظر تا چه میزان در حفظ حقوق و منافع آنان کوشا بوده‌اند. کدام طرف دغدغه‌اش حفظ منافع ملی بوده، و کدام طرف فقط به منافع جناحی خود می‌اندیشیده‌است. آنان حق دارند ارزیابی درستی از عملکرد جریان‌های سیاسی مطرح کشور داشته‌باشند.
تصور کنید در یک شرکت بورسی مدیران وقت معاملات مشکوکی کرده، و منافع سهامداران را به خطر انداخته‌اند، به‌گونه‌ای که ارزش سهام شرکت به‌شدت کاهش یافته‌است. حال آیا سهامداران حق دارند بدانند این دسته گل را کدام مدیر به آب داده‌است؟ آیا آنان حق دارند با بررسی کارنامه مدیران برای آینده شرکت و شیوه مدیریت دارایی‌شان تصمیم خردمندانه‌ای بگیرند؟ طبعاً هرگونه تلاش برای مخدوش کردن اطلاعات سهامداران و جلوگیری از انتشار واقعیت‌ها در این شرکت بورسی با هر انگیزه‌ای صورت بگیرد، رفتاری مجرمانه است، زیرا امکان واکنش سنجیده را از صاحبان دارایی سلب کرده، و موجبات متضرر شدن بیشتر آنان را فراهم می‌‌سازد، زیرا ممکن است ندانسته همان مدیران خاطی و کارنابلد را به‌اصطلاح با سلام و صلوات به کار بگمارند.
حال باید پرسید چگونه است که برخی مسؤولان به شهروندان جامعه در حد یک سهامدار جزء شرکت بورسی حقِ دانستن قائل نیستند.
ممکن است گفته‌شود پرونده در جریان است، برخی افراد محاکمه شده‌اند، احکامی صادر شده، و احکام دیگری هم در راه است؛ و با تکمیل شدن بررسی پرونده همه خاطیان محکوم خواهندشد. اما این کافی نیست. پرونده کرسنت را نمی‌توان و نباید یک پرونده معمولی تلقی کرد. اگر میزان خسارت مالی وارده به کشور را شاخص اهمیت چنین پرونده‌‌ای تلقی کنیم، شاید این قضاوت درستی باشد که اهمیت پرونده را از اهمیت بعضی پرونده‌های اختلاس با ارقام نجومی کمتر بدانیم. اما باید توجه داشت پرونده کرسنت بیشتر از این‌که یک پرونده مالی و اتلاف منابع عمومی باشد، یک پرونده سیاسی و مدیریتی است. درواقع یک شیوه خاص تصمیم‌گیری و توزیع قدرت بین نهادهای حکومتی و دولتی و اختلاف بین مسؤولان و صاحب‌منصبان موجب وارد شدن چنین خسارتی شده‌است. با عنایت به این نکته مهم بررسی بیطرفانه پرونده می‌تواند با آسیب‌شناسی نظام مدیریتی و اجرایی کشور به روند اصلاح امور کمک کند.
اهمیت پرونده کرسنت ایجاب می‌کند بررسی آن با نظارت افکار عمومی انجام بگیرد. طبعاً تشکیل دادگاه و بررسی پشت درهای بسته و محرمانه ماندن جزئیات نمی‌تواند افکار عمومی را قانع بکند. شاید وقت آن رسیده‌است که کارگروهی از کارشناسان بی‌طرف، خبره، مطلع و درعین حال مورداعتماد مردم تشکیل شود. این کارگروه با برگزاری مناظره و تشکیل جلسات بررسی با حضور اصحاب رسانه پرونده را پیش چشمان صاحبان حق بررسی کرده، و سهم هر فرد یا نهاد را در شکل‌گیری این خطای فاحش مشخص خواهدکرد.
بی‌طرفی و خوشنامی اعضای این کارگروه از این نظر بسیار مهم و تعیین‌کننده است که داوری آنان باید بتواند افکار عمومی را قانع کند، و نتیجه بررسی را به حساب توصیه‌های مصلحت‌اندیشانه فلان فرد یا جریان سیاسی نگذارند.
اما در پایان: به شهادت تاریخ هر زمان که مردم مظلوم اما سرافراز ما با جفای دوستان و دشمنان زیان فاحش تحمل کرده، و یارای جبران نداشته‌اند، با زبان فرهنگ به خلق ترانه پرداخته و آن قصه را جاودانه ساخته‌اند. بی‌تردید اگر جفای کرسنت در آن سالهای پربلا اتفاق می‌افتاد، ترانه‌ای حزن‌آلود سروده‌شده و به یادگار می‌ماند. اما امروز عصر رسانه است. رسانه‌ها پرچمدار مبارزه برای اصلاح امور جامعه هستند. اصحاب رسانه بازهم از پرونده کرسنت خواهند‌گفت و خواهند‌نوشت تا روزی که مسؤولان با «مصلحت‌اندیشی» نابه‌جای خود، مانع شناسایی صاحب‌منصبان خادم و خائن نشوند.
—————————–
* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره یکشنبه ۲۷ – ۷ – ۱۴۰۴ به چاپ رسیده‌است.
۱ – مراجعه کنید به:
جلیلی باز هم زیر بار مناظره با بیژن زنگنه نرفت
۲ – مراجعه کنید به:
حمله جدید جلیلی به روحانی با چاشنی مناظره
۳ – اشاره به ادعای آقای احمدی‌نژاد در مورد کشف انرژی هسته‌ای توسط یک دختر ۱۶ساله. مراچعه کنید به:
روایت احمدی‌نژاد از دختر ۱۶ سالهای که انرژی هسته‌ای کشف کرد
دسته‌ها: رانت‌خواری و فساد, یک‌کمی سیاسی