کلنگ‌زنی با جیب خالی *
متن زیر حاصل مصاحبه کوتاهم با روزنامه صمت در مورد بخشنامه جدید دولت برای ساماندهی پروژه‌های عمرانی است:
ناصر ذاکری، تحلیلگر و کارشناس مسائل اقتصادی به صمت گفت: پروژه‌های عمرانی در حالت معقول باید با یک روند خاصی تصویب و اجرا شوند، به این معنی که ابتدا مطالعاتی درباره نیازهای جامعه انجام و سپس براساس آن تصمیم گرفته‌شود که چه نوع پروژه‌هایی اجرایی شود، بعد طبق اولویت‌ها، طبقه‌بندی و براساس ظرفیت‌ها عملیاتی شود. متأسفانه در ایران هیچ‌وقت روند منطقی درباره شروع پروژه‌های عمرانی اجرا نشده، یعنی هرجا که مقامات محلی موفق شدند تا حرف خود را به کرسی بنشانند، پروژه موردنظرشان اجرایی شده، درحالی‌که به اولویت‌بندی، ظرفیت‌ها و بودجه موردنیاز توجه نشده‌است.
طی سال‌های گذشته شاهد آن بودیم که حجم پروژه‌هایی که تصویب شد، بدون اغراق چندبرابر ظرفیت اجرایی و مالی دولت بوده‌است، به‌طوری‌که توانایی نداشت پروژه‌ها را اجرایی کند، فقط مراسم کلنگ‌زنی برگزار می‌شد تا در ظاهر رضایت مقامات محلی تأمین شود، درحالی‌که به‌علت نبود بودجه کافی پروژه عملیاتی نمی‌شد.
عدم‌تأمین نقدینگی موردنیاز موجب شده که مثلاً اگر یک پروژه می‌تواند ۴ساله به اتمام برسد، ۱۵سال تکمیل آن زمان ببرد.
خسارت ناشی از تأخیر اجرای پروژه‌های عمرانی که در سال‌های گذشته به‌علت تصمیم‌گیری نادرست به اقتصاد تحمیل شده‌اند، بیش از خسارت جنگ تحمیلی بوده‌است، چراکه دارایی یک‌جا متمرکز شده، بدون اینکه پروژه تکمیل شود و قابل‌بهره‌برداری باشد. فقط منتظر منابع مالی جدید است تا به‌اجرا برسد. به‌عبارت دیگر، شاهد حبس چندساله دارایی بدون بهره‌برداری خواهیم‌بود که به هیچ دردی نخواهدخورد تا تکمیل شود.
در سال‌های گذشته یک‌سری نسخه‌هایی برای تکمیل پروژه‌های عمرانی نظیر اولویت‌بندی و واگذاری پیچیدند، اما هیچ‌کدام پاسخگوی خسارت بزرگی که به اقتصاد کشور زده بودند، نبود. یعنی حتی اگر بخش خصوصی هم توانایی داشت که پروژه‌ها را تکمیل کند، باز هم مشکلات دیگری پیش می‌آمد که ریشه در تصمیم‌گیری‌های اشتباه داشت.
در حال حاضر پروژه‌های نیمه‌کاره به قوت خود باقی هستند، در واقع منابع عظیمی معوق مانده‌است، بدون اینکه تعیین‌تکلیف شده‌باشند. بودجه‌ای هم که دولت می‌تواند به بخش عمرانی اختصاص دهد، به‌خاطر کسری بودجه جاری و هزینه‌های فراوان دولت نظیر پرداخت حقوق نیروهای استخدامی بسیار ناچیز است، به‌طوری‌که فقط هزینه نگهبانی پروژه‌ها را پوشش می‌دهد.
میزان بودجه عمرانی قابل‌مقایسه با ابعاد نیاز نیست، در واقع ازآنجاییکه مدام بودجه جاری افزایش می‌یابد و دولت مجبور است با استقراض از بانک مرکزی یا دست کردن در جیب مردم هزینه‌های خود را تأمین کند، توانایی ندارد تا بودجه کافی به بخش عمرانی تخصیص دهد.
ازآنجاییکه اولویت با تأمین بودجه جاری است، طی سال‌های گذشته سهم بودجه عمرانی کاهش یافته‌است. درحالی‌که اگر طی ۳۰ تا ۴۰ سال گذشته نگاه توسعه‌ای داشتیم، مدام سهم بودجه عمرانی از کل بودجه کشور افزایش پیدا می‌کرد و به‌دنبال آن پروژه‌های عمرانی تکمیل می‌شد، اما رویه برعکس در پیش گرفتیم، یعنی ازیک‌سو پروژه‌های بلاتکلیف زیادی را به کشور تحمیل کردیم تا رضایت مقامات محلی را تأمین کنیم. از سوی دیگر بودجه عمرانی را فدای بودجه جاری کشور کردیم تا هزینه‌های جاری دولت تأمین شود؛ همه این موارد دست به‌دست هم داده و خسارت بزرگی به کشور زده‌است.
این پروژه‌ها در سطح کشور پراکنده هستند و باید سازمان برنامه و بودجه هدف‌گذاری کند که در برنامه هفتم توسعه در بخش مسکن و زیرساخت‌ها چقدر سرمایه‌گذاری شود و برای اجرای پروژه کدام بخش و استان اولویت داشته‌باشد.
ذاکری اظهار کرد: متأسفانه برای اجرای یک پروژه، قدرت مقامات محلی یا استانداران سنجیده می‌شود، یعنی هرکدام از قدرت و نفوذ بالاتری برخوردار باشند، پروژه‌شان زودتر در اولویت اجرا قرار می‌گیرد. این درحالی است که باید بررسی شود کدام منطقه، استان یا کدام حوزه نیاز به اجرای پروژه در حوزه‌هایی نظیر فرودگاه، راه‌آهن، جاده، بهداشت و درمان دارد.
وی در پاسخ به این سؤال که وظیفه کدام نهاد است که بر اجرای پروژه‌های عمرانی نظارت کند، گفت: یک مسأله گسترده است و به نظام حکمرانی برمی‌گردد. در حال حاضر اصلاً مشخص نیست، دولت کجای کار قرار دارد و چه وظایفی دارد.
یک‌سری نهادهایی را وارد ساختار تصمیم‌گیری کشور کردیم که حتی می‌توانند دولت را مهار کنند، بعد در دل همین دولت، سازمان برنامه و بودجه را به‌عنوان معاونت ریاست‌جمهوری قرار دادیم که روی اجرای برنامه‌ها و طرح‌های توسعه‌ای تمرکز دارد. این سازمان باید قدرت داشته‌باشد تا حرف اول و آخر را بزند، درحالی‌که این‌گونه نیست، حتی در دوره احمدی‌نژاد این سازمان تعطیل شد.
وی افزود: بنابراین باید نظام حکمرانی و تصمیم‌سازی اصلاح شود، پس از اینکه حکمرانی خوب و خردمندانه بر کشور حاکم شد، دولت به‌عنوان سکاندار قوه مجریه قدرت بالاتر خواهدداشت و در دل آن نهاد برنامه‌ریز قرار دارد که همه ارگان‌ها باید در اجرای پروژه‌های عمرانی تابع آن نهاد باشند.
زمانی تصمیم گرفتند که پروژه‌های عمرانی اولویت‌دار اجرایی شوند، اما نشد، چون نه بودجه کافی وجود داشت، نه عوامل قدرت و بانفود اجازه دادند که پروژه‌های اولویت‌دار به‌اجرا برسند، بلکه هرکسی سعی کرد بودجه عمرانی را به‌سمت استان خود بکشاند.
وی در پاسخ به این سؤال که آیا بخشنامه جدید، منجر به‌سرانجام رسیدن پروژه‌های عمرانی می‌شود، گفت: صدور این بخشنامه اقدام خوبی بود، اما مشابه همین متن با ویرایش‌های مختلف در قالب دستورالعمل در دولت‌های قبل هم صادر شده و حرف جدیدی نیست. دولت باید در نظر بگیرد تمام این مشکلات ریشه در تصمیم‌سازی اشتباه و نظام حکمرانی دارد تا زمانی که سیستم حکمرانی اصلاح نشود و اجازه ندهیم سلیقه‌های سیاسی با هدف به‌دست آوردن آرای صندوق‌های انتخابات در انتخاب پروژه‌ها تأثیرگذار باشد، پروژه‌های عمرانی به اجرا نخواهندرسید.
ذاکری تأکید کرد: باید با یک منطق اقتصادی منسجم و متمرکز در قالب برنامه‌های توسعه کشور، پروژه‌ها را اولویت‌بندی کنیم.
——————————
* – مراجعه کنید به:
دسته‌ها: برنامه‌ریزی و بودجه, سیاست‌گذاری اقتصادی, یک‌کمی سیاسی