چندروز پیش دوستی بسیار محترم از من خواست که در نشستی صمیمی که با حضور جمعی از فرهیختگان به طور ادواری در منزل ایشان برگزار می‌شود، بحثی در مورد پرونده تورم داشته‌باشم. با این دعوت ناخودآگاه یاد خاطره‌ای از سالیان دور افتادم. در اوایل دهه ۶۰ و در ایام تحصیل با جمعی از دوستان همفکر با هدف روشنگری و کمک به دولتمردان سمیناری با عنوان بررسی مسأله تورم برگزار کردیم که با توجه به شرایط آن ایام و نبود تلاش‌های مشابه، به‌عنوان اولین تلاش دانشگاهی برای ورق زدن پرونده تورم بسیار موردتوجه کارشناسان و پژوهشگران قرار گرفت.

با خود اندیشیدم چگونه است که چهل‌واندی سال پیش وقتی جمعی دانشجو به فکر یافتن موضوعی برای هم‌اندیشی می‌افتند، مبحث تورم توجهشان را جلب می‌کند، و امروز نیز وقتی جمعی از عاشقان دلسوز و خدوم کشور دور هم جمع می‌شوند، تا در مورد موضوعات مهم اقتصادی و اجتماعی کشور بگویند و بشنوند، بازهم پرونده تورم گشوده‌می‌شود؟!

متوسط نرخ تورم در این دوره ۴۵ساله درحدود ۲۲درصد بوده، و البته در طول ۷سال اخیر این نرخ تمایلی به پایین‌تر آمدن از کانال ۴۰ از خود نشان نداده‌است. اتفاقی که بدون اغراق باید آن را پدیده‌ای منحصر به‌فرد در اقتصادهای امروز دنیا بدانیم. زیرا هرجا که شاهد شکل‌گیری تورم تازنده بوده‌ایم، این جریان در مدت نه‌چندان طولانی مهار شده، و گریبان اقتصاد میزبان را رها کرده‌است.

سخنوران وابسته به جریان تندرو در این حوزه به صراحت مردم را مقصر می‌دانند، زیرا با انتخاب نادرست خود در دوران انتخابات، سکان اجرایی کشور را در اختیار مدیرانی قرار داده‌اند که توان یا اراده مهار تورم را نداشته‌اند. اما چنین استدلالی حداقل به دو دلیل زیر فاقد ارزش است: اول این‌که در دوره‌هایی هم که مدیران مورد حمایت این جریان سیاسی به لطایف‌الحیل سکان اجرایی کشور را در دست گرفته‌اند، جریان تورم نه‌تنها مهار نشده، بلکه تازنده‌تر هم شده‌است؛ و دوم این‌که با بررسی ساختار تصمیم‌گیری کشور می‌توان به‌خوبی نشان داد که نقش دولتمردان در میدان تورم‌سازی مستقل از وابستگی‌شان به جریان‌های سیاسی بسیار کم‌رنگ است، و درواقع بروز تورم صرفاً دستپخت دولتمردان نیست.

به‌عنوان نمونه هیچ دولتی نمی‌تواند بند ناف صدها مؤسسه ریز و درشت را از بودجه عمومی قطع کند، مؤسساتی که مدعی کار فرهنگی هستند، و البته در کارنامه‌شان نمی‌توان نشانی از موفقیت یافت. همان‌گونه که برخورد مؤثر با متخلفان بانکی و جلوگیری از انتقال ضرر و زیان ناشی از چپاول منابع بانکی به دولت نیز آرزویی دست‌نیافتنی است. سال‌هاست رانت‌خواران طماع با تأسیس بانک به ثروت‌اندوزی مشغول می‌شوند، و در پایان کار و شروع دوره زیاندهی، با رندی تمام کالبد بی‌جان بانک را به نظام بانکی کشور تحمیل می‌کنند، و هیچ دولتی با هر سلیقه سیاسی جلودارشان نیست.

تداوم شرایط تورمی برای مدت بیش از چهار دهه درواقع نشان‌دهنده این است که شیوه نامطلوبی را برای اداره امور کشور برگزیده‌ایم. شیوه حکمرانی ناکارآمد در اقتصاد ما توان بحران‌سازی و ایجاد مشکل را به‌خوبی دارد، اما دانش لازم برای یافتن راه‌حل و توان اجرایی پیش بردن برنامه حل مشکلات و گاه حتی فراتر از آن، اراده لازم برای حل مشکلات را ندارد. نتیجه این است که هر مشکلی که همانند تورم بر سر سفره این ملت مظلوم می‌نشیند، دیگر دلیلی برای برخاستن و رها کردن گریبان میزبان نمی‌یابد! در چنین شرایطی به‌جای «توسعه پایدار» گرفتار «تورم پایدار» می‌شویم.   

کارآمدی یک شیوه حکمرانی را به بارزترین وجه می‌توان در الگوی تخصیص منابع عمومی دید. دولتمردان با درکی که از اولویت‌ها دارند، مسائل و مشکلات موجود را شناسایی کرده و اولویت‌بندی می‌کنند، و براساس این اولویت‌بندی منابع عمومی و ظرفیت اجرایی دولت را برای حل آن مشکلات و تحقق اهداف مرتبط تخصیص می‌دهند. در گام‌ بعد آن‌ها تلاش می‌کنند بهترین و خردمندانه‌ترین شیوه را برای حل این مشکلات اولویت‌دار انتخاب بکنند، به‌گونه‌ای که تحقق اهداف اجتماعی با کمترین هزینه ممکن اتفاق بیفتد.

با نگاهی به کارنامه دولت‌ها و دولتمردان می‌توان دریافت که اولویت‌بندی‌ مسائل و مشکلات کشور با شیوه معقولی صورت نگرفته‌است. به‌عنوان نمونه پرونده آب و مسائل مرتبط با آن از چندین دهه پیش موردتوجه کارشناسان قرار گرفته، و همواره هشدارهای لازم به مدیران ارشد داده‌شده‌است. اما در طول چند دهه گذشته توجه چندانی به این هشدارها نشده‌است. به بیان دیگر مسؤولان هرگز حاضر نشده‌اند که مشکل کم‌آبی را جزو چند دغدغه نخست خود در صدر دغدغه‌ها قرار بدهند.

نتیجه این‌که در همان‌سال‌هایی که باید گامی‌های جدی برای مقابله با بحران برداشته‌می‌شد، دغدغه نخست بسیاری از صاحب‌منصبان متنفذ کشور، مواردی مانند تصویب قوانین برای وضعیت پوشش شهروندان یا مهار فضای مجازی بوده‌است. یا در شرایطی که گسترش جرائم خشونت‌بار موجبات نگرانی شهروندان را فراهم آورده، انتظار برخی سخنواران متنفذ این است که مسؤولان انتظامی به جای مقابله با این جرائم، امکانات موجود را برای مقابله با بدحجابی به‌کار بگیرند و وظایف اصلی خود را فراموش کنند.

امروزه اصلاح شیوه حکمرانی در کشور ما یک ضرورت انکارناپذیر تاریخی است. تا زمانی که این اصلاح انجام نپذیرد، و دولتمردان همچنان بر همان باورها و سلیقه‌های سیاسی خود اصرار بورزند، نمی‌توان انتظار داشت که نظام حکمرانی کشور توانایی حل مشکلاتی چون تورم دورقمی را پیدا بکند. این اصلاح می‌بایست حرکتی نظام‌یافته و منسجم باشد که از بازتعریف اولویت‌ها بر پایه منافع ملی و بازتعریف ارزش‌ها با اتکا به اراده و خواست عموم مردم آغاز شده، و مدیریت عمومی جامعه را در مسیر آشتی با شایسته‌سالاری پیش می‌برد.

—————————–

* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره ۲ – ۹ – ۱۴۰۴ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: سیاست‌گذاری اقتصادی, یک‌کمی سیاسی