داستان غمانگیز برنج و باقی ماجرا *
شرایط خاص اقتصادی در طول چند سال گذشته، برنج وارداتی را به یکی از اقلام مهم کالاهای مصرفی خانوارهای کمتر مرفه جامعه مبدل کردهاست. به همین دلیل غیب شدن این کالا از بازار در چند هفته گذشته، گروه بزرگی از جامعه مصرفکنندگان را نگران کرده، زیرا این غیبت به معنی عرضه با قیمت بالاتر در روزهای آینده است.
چندی پیش وزیر جهاد کشاورزی زبان به انتقاد از واردکنندگان کالاهای اساسی گشود که هرچند کالا را با ارز ترجیحی وارد کردهاند، اما حاضر به پذیرش نظارت دولتی در مرحله توزیع نیستند. معنای این نپذیرفتن این است که آنان میخواهند بخش بیشتری از کالای وارداتی را در بازار آزاد و به قیمت روز بفروشند. درمقابل، واردکنندگان مدعی هستند که دولت هرچند تعهدات خود در امر تخصیص ارز ترجیحی را به خوبی انجام نمیدهد، اما با نظارت و مداخله خود کار را خراب میکند. از سوی دیگر برخی آگاهان میگویند برنج پاکستانی با دلار ترجیحی ۲۸٫۵هزار تومانی زیر کیلویی ۴۰هزار تومان برای واردکنندگان تمام میشود، اما آنها انتظار دارند دولت اجازه فروش این محصول را با قیمت ۲۰۰هزارتومان صادر بکند! و در نهایت، جمعی دیگر ادعا میکنند که حاضرند این کالا را با ارز آزاد خریداری کرده و با قیمتی بهمراتب کمتر از آنچه واردکنندگان با ارز ترجیحی مطالبه میکنند، در اختیار مصرفکنندگان بگذارند. به بیان دیگر واردات این کالا با ارز آزاد ارزانتر از واردات با ارز ترجیحی تمام میشود! جل الخالق!
با کنار هم چیدن گزارههای بالا میتوان تصویر روشنی از وضعیت موجود اقتصاد ملی و مناسبات حاکم بر آن تهیه کرد، که در زیر به بیان چند نکته مرتبط با آن میپردازم:
۱ – بازار کالاهای اساسی بهطرز محسوسی به سمت انحصاری شدن پیش رفتهاست. بهترین شاهد این مدعا این است که واردکنندگان بهصورت هماهنگ از توزیع کالا خودداری میکنند. هدف آنان کسب سود بالاتر بهدور از نظارت و دخالت دولتی است. در بازار رقابتی این سطح از هماهنگی و همگرایی به سختی یافت میشود.
۲ – این وضعیت انحصاری سابقه طولانی ندارد. در مقاطع ده، بیست و سی سال گذشته چنین انحصار قدرتمندی وجود نداشته، و بهتدریج شکل گرفتهاست. سلطانهایی که اینک با اقتدار تمام در این بازار مهم و سرنوشتساز فرمان میرانند، در گذشته نهچندان دور یا اصلاً در بازار حضور نداشتند، و یا سهمشان از بازار در چنین سطحی نبود. این بدانمعنی است که سیاستهای نسنجیده دولتها و سوء مدیریت بلندمدت موجب قدرت گرفتن شبکه انحصاری شدهاست.
۳ – دولت در چند دهه گذشته با هدف عرضه کالاهای اساسی با قیمت پایین و حمایت از اقشار کمدرآمد بخشی از منابع ارزی خود را هزینه کرده، اما وضعیت امروز جامعه نشان میدهد که در نبود یک نظام نظارتی کارآمد، بخش مهم این منابع به نام مصرفکنندگان اما به کام انحصارگران صرف شدهاست.
۴ – تفاوت فاحش قیمت جهانی کالاهای وارداتی با قیمت در بازار داخل مدتهاست که توجه کارشناسان و اصحاب رسانه را به خود جلب کردهاست. گفتهمیشود قیمت فلان خودرو در بازار کشورهای همسایه از یکسوم قیمت آن در بازار داخلی هم کمتر است! یعنی مصرفکننده ایرانی بر سر یک دوراهی است: یا باید خودرو داخلی را گران بخرد، و یا خودرو وارداتی را گرانتر! انتخاب با خود اوست.
حال مشاهده میشود در شرایطی که تولیدکننده پاکستانی برنج را کیلویی ۴۰هزار تومان فروخته، مصرفکننده ایرانی باید برای خرید آن ۲۰۰هزار تومان بپردازد، که البته در این قیمت هم انحصارگران راضی به عرضه نیستند، و لابد قیمت بالاتر مطالبه میکنند.
۵ – همیشه اختلاف قیمت یک کالا در دو سوی مرز منجر به شکلگیری و گسترش فعالیت قاچاق میشود؛ همانگونه که اختلاف قیمت حاملهای انرژی در داخل کشور و کشورهای همسایه، پدیده قاچاق سوخت را دامن زدهاست. اما بهراستی چرا اختلاف قیمت برنج منجر به رشد قاچاق این کالا نشدهاست؟ علت را باید در قدرت تعیینکننده انحصارگران جستجو کرد، که رقبا را چه کوچک باشند و چه بزرگ، از ورود به بازار باز میدارد.
۶ – قدرت انحصاری با بنیه مالی بالا در هر حوزهای از اقتصاد که ظاهر بشود، در اولین فرصت تلاش خواهدکرد با نفوذ در ساختار تصمیمسازی و حتی تصمیمگیری منافع خود را حداکثر کند. این به معنی اصرار بر سیاستهای ناکارآمد گذشته و پرهیز از هرگونه تغییر تهدیدکننده منافع قدرت انحصاری است. سیاست تخصیص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی و در کنار آن بیاعتنایی به افزایش درجه کارآمدی نظام نظارتی دقیقاً همان خواسته قدرت انحصاری بوده که در سالهای گذشته بیکموکاست اجرا شدهاست.
۷ – شرایط دشوار اقتصادی امروز ایجاب میکند دولت برای حمایت از اقشار کمدرآمد برنامه جامعی تدوین و اجرا کند که طبعاً تخصیص ارز ارزانقیمت یکی از سیاستهای این برنامه خواهدبود. اما تجربه سالهای گذشته نشان میدهد که اجرای این سیاست در نبود نظام نظارتی کارآمد منجر به گسترش فساد و فربه شدن انحصارگران خواهدشد. طراحی نظام نظارتی کارآمد با استفاده از ظرفیتهای سمنهای فسادستیز میتواند بهعنوان مکمل سیاست تخصیص ارز ترجیحی ضریب اثربخشی این سیاست را به بالاترین سطح برساند.
اما بهعنوان تکمله باید به این واقعیت تلخ اشاره کنم که در اوایل دهه ۶۰ در حوزه محصولات کشاورزی دغدغه کارشناسان این بود که قیمت برنج در فصل برداشت محصول به پایینترین سطح کاهش مییابد، و وقتی دلالان همه محصول برنج کشاورزان را خریدند و انبار کردند، تازه قیمت رو به رشد میگذارد. اما اینک سطح دغدغه این کارشناسان تا این حد سقوط کرده که آرزو کنند واردکنندگان برنج دلشان به حال اقشار کمدرآمد جامعه بسوزد، و معیشت آنان را گروگان نگیرند.
———————————–
* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره یکشنبه ۳۰ – ۹ – ۱۴۰۴ به چاپ رسیدهاست.
دستهها: رانتخواری و فساد, سیاستگذاری اقتصادی