این‌روزها بار دیگر بحث ضروری یا غیرضروری بودن ثبت معاملات خودرو در دفاتر اسناد رسمی مطرح شده‌است. نیروی انتظامی که به‌گونه‌ای امر نظارت بر ناوگان حمل‌ونقل کشور را به عهده دارد، مراجعه همزمان خریدار و فروشنده برای تعویض پلاک خودروهای موردمعامله و طی مراحل مربوط را برای انتقال مالکیت و احراز آن لازم و کافی می‌داند. اما دفترداران معتقدند باید این معاملات در دفاتر اسناد رسمی هم ثبت شود.
من به جنبه‌های حقوقی موضوع که سررشته‌ای در آن ندارم، نمی‌پردازم، و فقط به جنبه اقتصادی و هزینه‌ای آن خواهم پرداخت.
دفاتر اسناد رسمی بیش از ۸۰سال است که در کشورمان مشغول فعالیت هستند و اینک در حدود ۷۵۰۰دفتر در کل کشور فعالیت می‌کنند.(۱)
در گذشته‌های نه چندان دور، معاملات شهروندان به صورت اسناد غیررسمی و با گواهی معتمدان محل تنظیم می‌شد. اما با گذشت زمان، دولت موظف شد خود به ثبت و ضبط معاملات اقدام کند، تا هم نظارتی بر نقل‌وانتقال اموال و به‌تدریج بر کل اقتصاد داشته‌باشد، و هم با صدور اسناد رسمی و موردتأیید، خاطر شهروندان را در مورد صیانت از حقوقشان آسوده کند.
در قدم بعد، دولت با تشویق راه‌اندازی دفاتر اسناد رسمی که با مجوز نهاد حکومتی و توسط بخش خصوصی اداره می‌شدند، قدمی در راه رفاه بیشتر شهروندان برداشت. بدین‌ترتیب مردم مجبور نبودند برای ثبت معاملاتشان به چند اداره محدود دولتی مراجعه کرده، و ازدحام ایجاد کنند. در سال‌های اخیر راه‌اندازی مراکز پلیس+۱۰ و مراکز دولت الکترونیک و … با همین هدف افزایش رفاه شهروندان انجام گرفته‌است.
به‌طوری‌که ملاحظه می‌شود، راه‌اندازی دفاتر اسناد رسمی با هدف ایجاد حق انحصاری ثبت معاملات برای صنفی خاص انجام نگرفته، بلکه هدف تسهیل معاملات شهروندان و افزایش رفاه و راحتی آنان بود.
حال فکرش را بکنید. اگر معامله خودرو در دفترخانه ثبت شود، تا زمانی که دو طرف برای تعویض پلاک اقدام نکنند، درصورت بروز هر مشکلی، پلیس مالک قبلی را مسؤول می‌شناسد. از طرف دیگر، اگر دوطرف به تعویض پلاک اقدام بکنند، کلیه حق‌وحقوق و مسؤولیت مالک قبلی به مالک جدید منتقل می‌شود. یعنی وقتی نیروی انتظامی قبول می‌کند که پلاک خودرو را به نام فرد جدید ثبت و صادر کند، معامله قطعی شده و به خیر و خوشی پایان یافته‌است. اما اتحادیه دفترداران مدعی است که باید دو طرف به دفتر اسناد رسمی هم سری بزنند، و حق‌الثبت معامله را هم بپردازند!
نکته این جاست که دفاتر اسناد رسمی در زمانی خاص وارد میدان شدند، تا اسناد رسمی را جایگزین اسناد غیررسمی معاملات کنند، و برای خریداران و فروشندگان که نمی‌توانستند به‌راحتی به اوراق غیررسمی اعتماد کنند، آسودگی خیال به ارمغان بیاورند. اما اینک یک نهاد رسمی حکومتی اوراقی صادر می‌کند که به خریدار و فروشنده قدرت کافی در دفاع از منافع و حقوقشان می‌دهد. به‌این‌ترتیب دیگر نیازی به این سند “رسمی” نیست.
سالیان پیش در مورد خطوط تلفن همراه هم همین اتفاق افتاد. در اوایل کار، معاملات خط تلفن همراه در دفاتر اسناد رسمی ثبت می‌شد، و ازدحام آن‌چنانی در این دفاتر ایجاد کرده‌بود. بعدها بنا شد این نقل‌وانتقال‌ها فقط در مراکز خدمات تلفن همراه و با تشریفات و هزینه‌ای خیلی کمتر، انجام بگیرد. حال نوبت معاملات خودرو است، که با فراهم شدن امکان ثبت مشخصات مالک از طریق تعویض پلاک، از ثبت رسمی معاف شود.
بااین‌کار، هزینه اضافی به خریدار و فروشنده تحمیل نمی‌شود و مهمتر از آن از دوباره‌کاری و رفت‌وآمد، ایجاد ترافیک، پارک دوبله و … نیز جلوگیری می‌شود. مگر نه این است که ابر و باد و مه خورشید همه باید درکار باشند تا شهروندان سر آسوده بر بالین بگذارند و با کمترین هزینه ممکن اموراتشان را بگذرانند؟!
به‌نظرمن همین کار در سال‌های آتی حتی برای معاملات املاک هم شدنی است! فکرش را بکنید. وقتی شهرداری‌ها بانک اطلاعاتی کاملی از املاک در حوزه فعالیتشان داشته‌باشند، و سامانه‌هایی برای ارائه خدمات به شهروندان راه بیندازند، اطلاعات املاک و مالکان در این بانک ثبت شده، و برای مراجع قضائی سندیت پیدا خواهدکرد، همان‌گونه که پلاک تعویض‌شده تکلیف خریدار و فروشنده خودرو را معین می‌کند. در این صورت اوراق صادرشده از سوی سامانه شهرداری محل، همان کارکردی را خواهدداشت که اسناد مالکیت فعلی دارد.
اما حال از منظری دیگر به موضوع بپردازیم:
درحال‌حاضر در حدود ۱۵ میلیون خودرو در کشورمان در رفت‌وآمد هستند.(۲)
اگر فرض کنیم مالکان خودروها به‌طورمتوسط هر ۶سال یک‌بار خودروشان را تبدیل به احسن می‌کنند، می‌توان گفت سالانه ۲٫۵میلیون مورد معامله خودرو انجام می‌گیرد. با تقسیم این عدد بر تعداد ۷۵۰۰ دفتر اسناد رسمی در کل کشور، نتیجه می گیریم که هر یک از دفاتر سالانه به طور متوسط نزدیک به ۳۳۰مورد معامله خودرو را ثبت می‌کند.
غیرضروری تلقی کردن ثبت معاملات خودرو در دفاتر اسناد رسمی، این تعداد مشتری را حذف می‌کند. متأسفانه دست اندرکاران به جای اندیشیدن به رفاه و راحتی مردم، به این بازار بزرگ وعایدات آن می‌اندیشند! حتی وزیر محترم دادگستری هم اخیراً از ضرورت ثبت معاملات خودرو در دفاتر اسناد رسمی دفاع می‌کند. البته ایشان در این دفاع به قانون و کلمات قیدشده در ماده مربوطه استناد می‌کند، و نه ضرورت تسهیل کار مردم و تأمین آرامش خیال مردم با کمترین هزینه.(۳)
در واقع باید مسؤولان ما از این جنبه به مسأله نگاه کنند که همه این قوانین و مواد و تبصره‌ها برای سامان دادن به امور مردم و گسترش رفاه و آرامش برای شهروندان و دفاع از حقوق مصرف‌کنندگان تنظیم شده‌اند و نه برای تحمیل هزینه‌های غیر ضروری، ایجاد محدودیت برای شهروندان، و حق انحصاری کسب درآمد برای دفاتر اسناد رسمی.
———————————————————
۱ – مراجعه کنید به:
لیست دفاتر اسناد رسمی
۲ – آمار تعداد خودرو در منبع زیر آمده‌است:
خودرو در ایران و جهان از نگاهی دیگر
۳ – مراجعه کنید به:
انتقال خودرو در دفاتر اسنادرسمی اختیاری یا اجباری

دسته‌ها: حقوق مصرف‌کنندگان, سیاست‌گذاری اقتصادی