اندیشیدن به موضوعات اقتصادی دانشجویان و دانش‌آموختگان واقعی علم اقتصاد را در مسیری هدایت می‌کند که به بررسی هزینه‌ها و عایدات هر سیاست و هر اقدامی خواه در زندگی فردی و خواه در سطح جامعه و مقایسه واقع‌بینانه این‌دو به‌عنوان یک رویکرد تحلیلی همواره توجه داشته‌باشند، و حتی فراتر از آن، این مقایسه را نوعی سرگرمی مهیج و مشغله ذهنی خود تلقی کنند. این رویکرد تحلیلی یکی از مهم‌ترین و مهیج‌ترین سرفصل‌های تعالیمی است که دانش‌آموختگان اقتصاد فرا می‌گیرند، و درواقع آن را به‌‌عنوان یک نظم فکری، باید هدیه دانش اقتصاد به فراگیرندگانش تلقی نمود. هدیه‌ای که نگارنده نیز به تناسب توان ذهنی خویش از آن بی‌نصیب نمانده‌است.

طی بیش از چهار دهه گذشته و به‌دنبال پیروزی اراده ملت بر رژیمی که مردم را رعیت‌هایی فاقد حق اظهارنظر در مورد سرنوشت جامعه خود می‌دانست، برگزاری انتخابات همواره یکی از مهم‌ترین اتفاقات در کشورمان بوده‌است. و دقیقاً به همین دلیل، شیوه برگزاری انتخابات و نظارت بر اجرای صحیح آن، هزینه‌هایی که برگزاری انتخابات به اشکال مختلف به جامعه تحمیل می‌کند، و عوایدی که این برگزاری می‌تواند برای جامعه داشته‌باشد، مباحثی هستند که طبعاً موردتوجه دانش‌آموختگان اقتصاد قرار می‌گیرند.

طی سالیان اخیر به‌ویژه مقوله نظارت بر انتخابات از درجه بالای اهمیت برخوردار شده‌است. بهترین شاهد این مدعا سرعت رشد هزینه‌های مرتبط با این موضوع در قالب قوانین بودجه سالیانه است، که قابل‌قیاس با سرعت رشد سرفصل‌های هزینه‌ای دیگر نیست. پس بی‌مناسبت نیست که نگارنده به‌عنوان دانش‌آموخته اقتصاد در چارچوب یک تحلیل ساده هزینه-فایده به آن توجه کند. در این یادداشت بدون توجه به منازعات سیاسی درباب مقوله نظارت استصوابی، صرفاً به مبحث تحلیل هزینه-فایده نظارت پرداخته‌‌ام.

نظارت بر انتخابات با دو رویکرد کاملاً متفاوت قابل‌تصور است: جلوگیری از دخالت مقامات و قدرتمندان، و جلوگیری از ورود افراد “نامناسب”. در رویکرد نخست این پیش‌فرض حاکم است که دولت مستقر و صاحبان نفوذ و قدرت ممکن است جریان انتخابات را به‌نحوی تحت‌تأثیر قرار بدهند که نتیجه آن مطابق با خواست واقعی عامه رأی‌دهندگان نباشد. در بسیاری از کشورها حزب مخالف دولت به‌دنبال پیروزی نامزد دولتی ممکن است ادعا کند دولت در انتخابات دخالت کرده‌است. اما در رویکرد دوم به این نکته توجه می‌شود که مبادا افرادی ناصالح وارد کانون قدرت بشوند و نظام اجرایی کشور را دچار انحراف و شکست بکنند. با تحلیل محتوای سخنان مسؤولان ذیربط می‌توان‌گفت رویکرد دوم در جامعه ما موردتوجه نهاد ناظر بر انتخابات است.

بدین‌ترتیب سؤال بنیادین در میدان اقتصادیات نظارت بر انتخابات مشخص می‌گردد: جامعه برای جلوگیری از ورود افراد “نامناسب” به جریان انتخابات چقدر هزینه متحمل می‌شود؟ و این شیوه نظارت تا چه میزان در رسیدن به هدف خود موفقیت دارد؟

مشابه این پرسش‌ها را در وضعیتی که فردی برای جلوگیری از سرقت خودرو خود یک سیستم ایمنی نصب می‌کند، نیز می‌توان مطرح ساخت. مالک خودرو انتظار دارد این سیستم متناسب با هزینه‌ای که صرف تهیه و نصب آن شده‌است، موجبات ناکامی افراد غیرمجاز را فراهم سازد. طبعاً باید تناسبی بین ارزش خودرو، هزینه خرید و نصب سیستم ایمنی و میزان کارآمدی این سیستم در امر جلوگیری از سرقت وجود داشته‌باشد.

شواهد پرشماری از اظهارنظر دست‌اندرکاران و مطلعین می‌توان‌یافت که همگی نشان‌دهنده این واقعیت هستند که رویکرد اعمالی در میدان نظارت بر انتخابات دستآورد قابل‌قبولی نداشته‌است. از جمله می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

۱ – آیت‌الله یزدی عضو سابق شورای نگهبان دوسال پیش گفته‌اند: “میان برخی از نمایندگان با وزرا ساخت و پاخت‌هایی وجود دارد به‌نحوی که به‌عنوان نمونه فلان وزیر را صدا می‌زنند و از آنان می‌خواهند که فلان معدن را به من یا به فرزند و داماد من بده تا برود از آن استفاده کند.” (۱)

۲ – آقای میرسلیم عضو مجلس یازدهم ادعا می‌کند فلان نماینده با دریافت رشوه پرونده تحقیق و تفحص از شهرداری تهران را متوقف کرده‌است. سپس سخنگوی قوه قضائیه می‌گوید یکی از نمایندگان سابق مجلس در این ارتباط بازداشت شده‌است. (۲)

۳ – برخی سیاسیون تندرو مقامات منتخب کشور در دوره‌های مختلف را به اتهاماتی سنگین حتی از نوع نفوذی بودن، دوتابعیتی بودن، فساد گسترده مالی و … می‏‌نوازند. بااین‌حال این رفتار از سوی نهادهای ناظر که خود پرونده این مقامات را بررسی کرده و بارها مجوز حضورشان در صحنه انتخابات را داده‌اند، مورد عتاب و خطاب قرار نمی‌گیرد.

۴ – بارها افرادی که در دوره‌های گذشته انتخابات صلاحیتشان تأیید شده، با رد صلاحیت روبه‌رو شده و از جریان انتخابات کنار گذاشته‌می‌شوند. حداقل معنی این کار این است که فردی مستعد انحراف و از دست دادن صلاحیت، در دور قبل تأیید شده، و نهاد بررسی‌کننده با بررسی دقیق خود متوجه انحراف پنهان و بالقوه او نشده‌است. (۳)

موارد فراوانی از این قبیل را می‌توان برشمرد که همه گویای این واقعیت هستند که شیوه نظارت و رد صلاحیت افراد “نامناسب” و کنار گذاشتنشان از جریان انتخابات اصلاً کارساز نبوده‌است. زیرا اگر با این شیوه می‌شد به مجلسی منزه و بدون ایراد برسیم، یا رئیس‌جمهوری “مناسب” انتخاب کنیم، شاهد این‌همه اختلاف نظر و این‌همه “افشاگری” در جامعه نبودیم.

علاوه‌براین موارد، چندسالی است که مبحث “روی میز بودن پرونده و امکان رد صلاحیت حتی با فاصله چندروز بعد از تأیید” مطرح شده‌است. این مبحث علاوه بر تأیید ضمنی ناکارآمد بودن شیوه بررسی و عدم امکان کشف “انحراف پنهان”، دشواری دیگری را نیز برای جریان انتخابات کشور دامن می‌زند.

هفته گذشته آقای همتی نامزد ریاست‌ جمهوری در برنامه تبلیغاتی خود مطلبی مرتبط با حجاب گفت. عضو محترم شورای نگهبان به این مطلب واکنش نشان داده، و امکان بررسی مجدد صلاحیت برخی نامزدها را مطرح کرد. آقای همتی در پاسخ گفت: “می‌گویند فلانی چرا درباره حجاب دختران در ماشین صحبت کرده، و ممکن است درباره صلاحیت او تجدید نظر کنیم، خوب بکنید؛ من به‌خاطر این‌که در صلاحیت من تجدید بشود یا نشود، خودم را سانسور نمی‌کنم.” (۴)

برداشت آقای همتی از واکنش سریع عضو محترم شورای نگهبان این بود که گویی نامزدها باید از ترس رد صلاحیت شدن، مواظب سخنان خود باشند و به‌اصطلاح خودسانسوری کنند. طبعاً گسترش چنین گفت‌وشنودهایی این ذهنیت را در رأی‌دهندگان ایجاد می‌کند که مقامات و مدیران کشور گرفتار نوعی دورویی هستند، و فقط کسانی که قدری دل و جرأت بیشتری داشته‌باشند، و دل به دریا بزنند، حرف دلشان را می‌زنند!

حال با کنار هم گذاشتن این نکات می‌توان چنین برداشت کرد که جامعه هزینه گزافی را به‌صورت تخصیص بودجه برای فعالیت حذف افراد “نامناسب” از جریان انتخابات متحمل می‌شود، اما چنین هدفی هرگز برآورده نمی‌شود. زیرا حتی افراد تأییدشده هم ممکن است چندروز بعد از تأیید مشتشان باز شود و معلوم گردد که از روز ازل انحراف پنهان داشته‌اند! با رسیدن به این نتیجه مهم، این فکر برای هر دانش‌آموخته صادق و دلسوز اقتصاد مطرح خواهدشد که آیا به‌راستی کنار گذاشتن یک شیوه بسیار پرهزینه و بسیار ناکارآمد و بدون تأثیر جدّی به نفع جامعه نیست؟ افزون براین، توجه به این نکته که هزینه تحمیل‌شده به جامعه بابت اعمال این شیوه خاص نظارت منحصر به منابع مالی از محل بودجه عمومی دولت نیست، و گسترش فضای بی‌اعتمادی و نارضایتی رأی‌دهندگان که اعمال چنین نظارتی را عامل تحمیل محدودیت به حق انتخابشان می‌دانند، نیز باید جزو هزینه‌های گزاف این شیوه نظارت طبقه‌بندی شود، اهمیت این توصیه دلسوزانه را دوچندان می‌کند.

در قالب همان مثال خودرو و سیستم ایمنی نصب‌شده بر روی آن، می‌توان وضعیتی را تصور کرد که مالک خودرو سیستمی بسیار گران‌قیمت بر روی خودرو خود نصب کرده، اما استفاده‌کنندگان غیرمجاز هر شب یکی‌دوبار خودرو را برده، و بعد از استفاده آن را کنار خیابان رها می‌کنند، تا شب بعد و استفاده غیرمجاز دیگر! به‌راستی در چنین شرایطی نباید به مالک خودرو توصیه کرد به جای خرید و نصب سیستم امنیتی پرهزینه و ناکارآمد، فکر دیگری بکند؟

نکته پایانی این که چنین توصیه‌ای هیچ ارتباطی به سلیقه سیاسی نگارنده ندارد، و اگر سلیقه سیاسی او ۱۸۰ درجه با وضع موجود متفاوت بود، به‌عنوان یک دانش‌آموخته اقتصاد که ارزش هر یک ریال از بودجه کشور را درک می‌کند، بازهم با دلسوزی تمام همین توصیه را مطرح می‌کرد.

—————————————

* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره دوشنبه ۱۷ – ۳ – ۱۴۰۰ منتشر شده‌است.

۱ – مراجعه کنید به:

افشاگری آیت‌الله یزدی: برخی نمایندگان به وزرا می‌گویند …

۲ – مراجعه کنید به:

بررسی ادعای میرسلیم درباره رشوه ۶۵ میلیاردی

۳ – مراجعه کنید به یادداشت زیر:

تأملی در ماجرای رد صلاحیت و “حقِّ دانستن”

۴ – مراجعه کنید به:

افشاگری همتی : دیگه دارم خفه می‌شوم از دست این‌ها

دسته‌ها: برنامه‌ریزی و بودجه, سیاست‌گذاری اقتصادی, یک‌کمی سیاسی | بدون نظر »

امروزه در بسیاری از کشورها نرخ ارز یکی از متغیرهای خیلی مهم اقتصادی تلقی می‌شود. زیرا جریان صادرات و واردات کشور، و به‌دنبال آن رونق یا افول بخش‌های مختلف اقتصاد کشور تحت‌تأثیر آن است. ‌به‌ویژه در کشور ما به‌دلیل اهمیت بالای تجارت خارجی، وابستگی اقتصاد ملی به درآمدهای نفتی و وابستگی واحدهای تولیدی به واردات مواد اولیه و واسطه‌ای، تأثیر نرخ ارز بر همه ابعاد زندگی اقتصادی جامعه بسیار جدّی و عمیق است. ازاین‌رو عملکرد دولت به‌عنوان بزرگترین عرضه‌کننده ارز (درآمد حاصل از فروش نفت) در عرصه اقتصاد ملی بسیار مهم و تعیین‌کننده است. به بیان دیگر سیاست ارزی که دولت به‌کار می‌گیرد، می‌تواند به‌خوبی اقتصاد را در مسیر موردنظر دولتمردان هدایت کند.

حال سؤال این است: آیا دولت از این ظرفیت خود یعنی امکان سیاست‌گذاری مقتدرانه ارزی برای هدایت اقتصاد در مسیر رونق و برآورده ساختن اهداف کلان توسعه همه‌جانبه کشور استفاده می‌کند؟ در این‌جا باید به نقش مخرب دو آفت توجه داشت: از یک‌سو دولت ممکن است بازار ارز و امکان قیمت‌گذاری در این بازار را به‌عنوان یک منبع درآمد برای خود تلقی کند، و به‌اصطلاح رویکرد درآمدی را به این میدان داشته‌باشد. از سوی دیگر چون تعیین نرخ برابری ارز با پول ملی رانت‌های کلانی را به‌صورت پیدا و پنهان در اختیار برخی فعالان اقتصادی قدرتمند قرار می‌دهد، همواره می‌توان انتظار داشت که با نفوذ اشخاص حقیقی و حقوقی ذی‌نفع جریان قیمت‌گذاری ارز از خدمت اقتصاد ملی درآمده، و در خدمت ‌رانت‌خواران قرار گیرد.

در حالت اول یعنی وقتی دولت با رویکرد درآمدی با بازار ارز روبه‌رو می‌شود، درواقع با افزودن بر نرخ ارز و تحمیل تورم به اقتصاد ملی، اقدام به کسب درآمد برای تأمین هزینه‌های جاری و عمرانی خود می‌کند. به بیان دقیق‌تر ناکامی دولت در میدان گردآوری درآمد مالیاتی با تحمیل نرخ بالای ارز به اقتصاد ملی جبران می‌شود. در حالت دوم نیز تغییر نرخ ارز نه با رعایت مصالح ملی، بلکه با هدف تأمین منافع نامشروع برخی گروه‌ها انجام گرفته، و رانت عظیمی را نصیب آنان می‌کند.

یکی از مهم‌ترین آثار منفی انتخاب این دو رویکرد مخرّب، چهارنعل تاختن اقتصاد ملی در مسیر بیماری و دوری از سلامت است. در چنین اقتصادی عناوینی چون “تولیدکننده”، “واردکننده” و “صادرکننده” از معنای واقعی خود تهی می‌گردند. زیرا بسیاری از فعالیت‌ها فقط با هدف دسترسی به رانت ارزی صورت خواهدگرفت.

با مروری بر عملکرد دولت‌ها در میدان سیاست‌گذاری ارزی، می‌توان چنین برداشت کرد که هرچند متولیان امر گاه تصمیمات درستی برای مدیریت و ساماندهی بازار ارز گرفته‌، و گام‌هایی برای اصلاح امور برداشته‌اند، اما همواره اثر منفی و مخرب دو آفت مورداشاره در این میانه حاضر و ظاهر بوده‌است. گزافه نیست اگر گفته‌شود طی چند دهه گذشته در اقتصاد ما فقط دو معبر اصلی برای شکل‌گیری ثروت‌های نجومی وجود داشته‌است: اول تجارت املاک به‌ویژه با استفاده از رانت تسهیلات کلان بانکی، و دوم برخورداری از رانت ارزی و شیوه نامطلوب قیمت‌گذاری ارز.

بازگرداندن سیاست‌های ارزی به مسیر درست با هدف استفاده از این ظرفیت برای رونق و ثبات بخشیدن به اقتصاد ملی جز از طریق شناخت این دو آفت و کنار گذاشتن این دو رویکرد مخرّب ممکن نیست.

در این راستا اقدامات زیر ضروری است:

۱ – دولت باید با جدّی گرفتن برنامه انضباط مالی و جلوگیری از تخصیص‌های نابه‌جای بودجه برای اهداف غیرتوسعه‌ای ازجمله پرداخت‌های غیرموجه و بدون نظارت به اشخاص حقیقی و حقوقی، هزینه‌های خود را کاهش دهد. این امر نیاز دولت به منابع درآمدی را کاهش داده، و دولتمردان را از وسوسه افزایش قیمت ارز برای کسب درآمد نجات خواهدداد.

۲ – رابطه مستقیم بین درآمدهای نفتی و بودجه دولت تا حد امکان کاسته‌شود. تشکیل صندوق‌ ذخیره ارزی گامی مثبت در این مسیر بوده‌است. طبعاً باید این جریان تقویت شود و نگاه دولتیان به درآمدهای نفتی اصلاح شود.

۳ – بی‌تردید شاخص‌های اقتصادی را نمی‌توان با دستور جابه‌جا کرد. نرخ ارز تحت تأثیر مستقیم عوامل عرضه و تقاضا در بازار تعیین می‌گردد؛ و اگر دولت در دستکاری خود زیاده‌روی کند، طبعاً نمی‌تواند انتظار توفیق داشته‌باشد. این زیاده‌روی را با وضعیتی می‌توان مقایسه کرد که شاعری برای شعر خود قافیه‌ای بسیار دشوار برگزیده و در همان مصرع دوم گرفتار شود.

بااین‌حال در اقتصاد ما هم تقاضا و هم عرضه ارز به‌نوعی از واقعیت فاصله دارد. در یک اقتصاد سالم تقاضای ارز توسط مصرف‌کنندگان واقعی یعنی مسافران و واردکنندگان کالا و خدمات انجام می‌گیرد. اما بخشی از تقاضای موجود در اقتصاد ما ناشی از بی‌اعتمادی صاحبان نقدینگی به پول ملی است. بدین‌ترتیب واقعیتی به نام دلارهای خانگی شکل می‌گیرد. در مورد جانب عرضه ارز هم می‌توان اثر چنین پدیده‌ای را مشاهده کرد.

اخراج تقاضای غیرواقعی ارز از بازار و سپس سپردن کار تعیین قیمت ارز به بازاری که در آن فقط عرضه و تقاضای واقعی ارز تأثیرگذار هستند، گام مهمی در مسیر اصلاح سیاست‌های ارزی است.

۴ – ویژگی سیاست ارزی موفق این است که فعالان اقتصادی نگرانی چندانی بابت نوسانات نرخ ارز نداشته‌باشند، و به‌جای کسب درآمد از طریق تجارت ارز، به فکر افزایش درجه کارآمدی واحد تولیدی خود یا افزایش شناخت خود از بازارهای جهانی با هدف کسب سود بیشتر باشند. ازاین‌رو دولت می‌تواند به جای اندیشیدن به نرخی که بتواند نیاز مالی خزانه را تأمین کند، به فکر مدیریت نوسانات ارزی باشد تا فعالان اقتصادی با آرامش بیشتر به فعالیت اصلی خود بپردازند.

۵ – اصطلاح “درآمد غیرعملیاتی” از دید حسابداری فقط سرفصلی برای نشان دادن و ثبت بخشی از درآمد بنگاه‌ها است که ارتباط مستقیمی با فعالیت اصلی آن‌ها ندارد. اما در اقتصاد ما این سرفصل غوغا می‌کند! درواقع بخش مهم درآمد بسیاری از بنگاه‌ها در اقتصاد ناسالم ما باید ذیل این سرفصل طبقه‌بندی می‌شود. به‌عنوان نمونه سود یک انبوه‌ساز در صنعت ساختمان نه از طریق به‌کارگیری مدیریت کارآمد برای خلق ارزش افزوده، بلکه از طریق تبدیل به احسن نقدینگی در قالب املاک و مستغلات و بهره‌مند شدن از افزایش قیمت املاک در طول زمان است. یا سود صادرکننده نه از طریق ایجاد فرصت تجارت پرسود در بازار هدف بلکه از طریق دسترسی به بازار پرطمطراق ارز محقق می‌شود. سیاست کارآمد ارزی که بناست هدف ایجاد رونق و شکوفایی اقتصادی را دنبال کند، باید با شناسایی این “درآمدهای غیرعملیاتی” و مهار کامل آن، فعالان اقتصادی را وادار کند کسب سود با استفاده از تجارت ارز و برخورداری از نوسانات ارزی را فراموش کرده، و برنامه خردمندانه‌ای برای افزایش “سود عملیاتی” خود داشته‌باشند. 

—————————–

* – این یادداشت در صفحه ۸۱ ماهنامه آینده‌نگر خردادماه ۱۴۰۰ (شماره ۱۰۸) به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: سیاست‌گذاری اقتصادی | بدون نظر »

چندسالی است که گزارش صدروزه رئیس‌جمهوری جدید در جامعه جاافتاده، و به‌گونه‌ای موجب تغییر ذائقه شهروندان شده‌است. هر دولتی که روی کار بیاید، و هر فردی بر مسند ریاست‌جمهوری بنشیند، آنان انتظار دارند در صدمین روز قبول مسؤولیتش گزارشی پروپیمان از کارهایی که انجام داده، و تصمیماتی که برای روزهای آینده گرفته‌است، ارائه کند. رئیس دولت سیزدهم نیز که از اواسط مرداد‌ماه کار خود را رسماً آغاز خواهدکرد، از این قاعده مستثنی نیست، و طبعاً اواخر آبان‌ماه می‌بایست گزارش صدروزه خود را به مردم کشورش عرضه کند.

طی چند سال اخیر دشواری‌های اقتصادی زندگی بخش عظیمی از شهروندان را تحت تأثیر قرار داده، و گروه کثیری را به زیر خط فقر رانده‌است. سیاسیون و سخنوران در توجیه و تحلیل شرایط اقتصادی کشور و بررسی علل بروز این دشوار‌ی‌ها به دو گروه اصلی تقسیم می‌شوند. گروهی علت اصلی بروز این مشکلات را تشدید تحریم‌های ظالمانه از طرف کاخ سفید می‌دانند. آنان می‌گویند با قطع ارتباط شبکه بانکی کشور با شبکه جهانی و عدم امکان تبادل پولی، قیمت‌تمام‌شده مواد اولیه وارداتی افزایش یافته، و این امر تولیدکنندگان را به مرز ورشکستگی کشانده‌است. همچنین کاهش شدید جریان صدور نفت و محروم ماندن کشورمان از درآمدهای نفتی موجب شده اقتصاد کشور در معرض بحران‌های شدید قرار گیرد. آنان همواره بر این نکته تأکید کرده‌اند که باید از طریق مذاکره و ابزار دیپلماسی تلاش کنیم تا طرف مقابل ناگزیر از لغو تحریم‌ها شود، و اقتصاد ملی از این شرایط خسارتبار فاصله بگیرد.

گروه دیگر از سیاسیون و سخنوران که منتقدان دولت دوازدهم و رقبای سیاسی آن هستند، همواره بر این نکته تأکید کرده‌اند که عامل بروز مشکلات اقتصادی در کشور نه تشدید تحریم و قطع صدور نفت، بلکه ناکارآمدی دولت دوازدهم است که نمی‌تواند و یا نمی‌خواهد مشکلات کشور را حل کند، و همواره بهانه‌جویی می‌کند که تا مشکل تعامل با جهان خارج حل نشود، نمی‌توان دشواری‌های اقتصاد ملی و در رأس آن‌ها تورم بالای چهل درصد را درمان کرد.

حال سؤالی که مطرح می‌شود، این است که دولت سیزدهم با چه شرایطی روبه‌رو خواهدبود؟ برای مهار تورم از همان روز نخست چه خواهدکرد؟ و طی صدروز نخست در میدان مبارزه با تورم چه موفقیتی کسب خواهدکرد؟

منطقاً اگر دولت جدید همسو با دولت دوازدهم باشد، تلاش خود را برای رفع مشکلات بر سر راه تعامل مثبت با جهان به کار خواهدبرد و به بیان دقیق‌تر همان مسیر سیاست خارجی دولت دوازدهم را دنبال خواهدکرد تا برجام را هرچند زمان چندانی از دوران آن باقی نمانده، زنده کند؛ و با برداشتن گام‌هایی به پیش علامت اصلاح امور را به اقتصاد ملی بدهد. طبعاً در گزارش صدروزه، رئیس دولت جدید از تلاش خود برای مهار تورم از طریق گشودن مسیر تعامل مثبت با جهان، موفقیت‌هایی که کسب کرده، و موانعی که هنوز بر سر راه هستند، سخن خواهدگفت.

اما اگر دولت جدید وابسته به اردوگاه سیاسی رقیب باشد، چه خواهدکرد؟ اصولگرایان به‌عنوان منتقدان و رقبای سیاسی دولت دوازدهم، طی سالیان گذشته در نقد شرایط موجود و گرفتن انگشت اتهام به سوی دولت کم نگذاشته‌اند. آنان همواره بر این نکته محوری که مشکلات کشور ناشی از تحریم نیست، تأکید کرده‌اند. هرچند امروزه بسیاری از آنان برخلاف دوران دولت دهم، و همصدا با رئیس آن دولت از کاغذپاره بودن تحریم‌ها سخن نمی‌گویند، اما همواره دولت را به بی‌عملی و ناکارآمدی متهم کرده‌اند. اگر قیمت دان مرغ به طرز سرسام‌آور بالا رفته، و صنعت مرغداری را به بن‌بست کشانده، ربطی به دشواری‌های واردات ندارد و فقط ناشی از ناکارآمدی دولت و کم‌تحرکی وزاری پیر است. اگر تورم بعد از تک‌رقمی شدن در دوران دولت یازدهم، اینک با پرشی اعجاب‌آور از مرز چهل‌درصد رد شده، و کشورمان را در فهرست کشورهای دارای بالاترین شاخص فلاکت جای داده، ربطی به تحریم و محروم شدن کشورمان از درآمدهای نفتی ندارد، بلکه این تقصیر دولت دوازدهم است که به جای توجه به مشکلات داخلی دنبال راضی کردن کدخدا و برداشته‌شدن تحریم است. و ….

حال اگر دولت سیزدهم دولتی اصولگرا باشد، آیا می‌تواند در توجیه عدم‌موفقیت خود در میدان مبارزه با تورم، از تحریم‌های ظالمانه سخن بگوید؟ آیا شهروندانی که مدام از صداوسیما شنیده‌اند دولتمردان عرضه حل مشکلات را در بازار مرغ ندارند، و به همین دلیل قیمت مرغ سر به فلک گذاشته، خواهندپذیرفت که دولتی با وزرای جوان و پرتحرک نتواند در همان صد روز نخست قیمت مرغ را پایین بیاورد، و رنگ و نوایی به سفره اقشار کم‌درآمد کشور بدهد؟

دولت سیزدهم اگر دولتی اصولگرا باشد، در همان صدروز نخست با دشواری بزرگی روبه‌رو خواهدشد؛ یا باید به صریح‌ترین بیان به مردم بگوید منتقدان دولت دوازدهم در جاده بی‌انصافی به‌اصطلاح تخته‌گاز پیش رفته، و به‌ناحق دولت را مسبب خطاهایی معرفی می‌کردند، که ربطی به دولت نداشت، یا باید با در اختیار داشتن عصایی موسایی در همان صد روز نخست با تغییر رویکرد از خارج به داخل عملکردی درخشان در میدان مهار تورم و حل مشکلات اقتصاد ملی به مردم تقدیم کند. فراموش نکنیم، اتهام بزرگ دولت دوازدهم از دید منتقدان اصولگرایش توجه به خارج به جای توجه به داخل بود. پس شهروندان منتظر خواهندبود که فقط با همین یک فقره تغییر که طبعاً با شروع مسؤولیت دولت سیزدهم (اگر دولتی اصولگرا باشد) اتفاق خواهدافتاد، مقدمات حل مشکلات اقتصادی‌شان فراهم آید.

—————————————

* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره شنبه ۸ – ۳ – ۱۴۰۰ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: سیاست‌گذاری اقتصادی, یک‌کمی سیاسی | بدون نظر »

فیلم The Shawshank Redemption محصول سال ۱۹۹۴ به کارگردانی فرانک دارابونت بوده، و بر اساس کتابی از استفن کینگ ساخته‌شده‌است. این فیلم در هفت رشته نامزد جایزه اسکار بود، اما موفق به کسب جایزه نشد، و حتی در زمان اکران نیز موفقیت چندانی کسب نکرد، اما در سال‌های بعد به‌تدریج جایگاه والای خود را در فهرست برترین و تأثیرگذارترین فیلم‌های تاریخ سینما تثبیت کرد.

اندی دوفرین با بازی تیم برتون یک کارمند عالیرتبه بانک و مشاور مالی است که به اتهام قتل همسر سابقش و نامزد او محکوم به زندان شده‌است. او در زندان با شرایط دشواری روبه‌رو است، و مدام از طرف گردن‌کلفتان زندان تهدید می‌شود. اما به‌تدریج با شخصیت منحصر به‌فرد خود دوستانی پیدا می‌کند و تبدیل به ستاره زندان می‌شود.

او در زندان با فردی به نام رد با بازی مورگان فریمن آشنا می‌شود که با استفاده از ارتباطاتش، کالاهای موردنیاز زندانیان را از بیرون زندان تهیه می‌کند. اندی از او یک چکش جیبی کوچک می‌خرد و این نقطه آغاز دوستی عمیق این دو نفر است.

اندی به دلیل آشنایی با قوانین مالیاتی به‌تدریج اعتماد رئیس زندان را جلب کرده، و کارمند ویژه دفتری زندان می‌شود. او با نفوذی که در بین زندانیان پیدا می‌کند، بسیاری از آن‌ها را به مطالعه و باسواد شدن تشویق می‌کند. حتی زندانبانان برای گرفتن مشورت مالی سرغ او می‌آیند.

زندانیان همگی یک تکیه‌کلام جاافتاده‌ای دارند. وقتی کسی از آنان در مورد علت محکومیتشان می‌پرسد، هیچکدام به جرمشان اعتراف نمی‌کنند، و فقط می‌گویند: “تقصیر وکیلم بود”! اما اندی واقعاً بیگناه است.

سال‌ها می‌گذرد. اندی فرصتی برای اثبات بیگناهی خود پیدا می‌کند. یک زندانی انتقالی از زندانی دیگر شهادت می‌دهد که از زندانی دیگری شنیده‌است که زن و مردی را کشته، و شوهر سابق آن زن مقتول به اشتباه محکوم به زندان شده‌است. اما این فرصت با مداخله رئیس فاسد زندان از بین می‌رود. او به اندی نیاز دارد تا با کمک او اختلاس کند.

اندی با از بین رفتن تنها شانس نجاتش، درهم شکسته، و دوستانش نگران او هستند. آن‌ها می‌ترسند اندی در نهایت ناامیدی خودکشی کند. به‌ویژه این که او با مراجعه به یکی از زندانیان در کارگاه، یک طناب دومتری تهیه کرده‌است. دوستان اندی نگران هستند که او در سلول خودش را دار بزند. اما هیچکس توانایی سخن گفتن با اندی را ندارد. او سال‌ها به زندانیان امید داده، و مایه آرامش و رشد روحی آنان بوده، و اینک خود در آستانه متلاشی شدن است.

اما واقعیت چیز دیگری است. اندی در طول نوزده سال زندان با کمک همان چکش کوچک جیبی تونلی در دیوار زندان کنده و آن را پشت یک پوستر فیلم پنهان کرده‌است. بعد از ظلمی که رئیس زندان در حق او روا داشته، و آخرین شانس او را برای اثبات بی‌گناهیش از او سلب می‌کند، اندی تصمیم به عملی کردن نقشه فرار می‌گیرد.

اندی با استفاده از مجرای فاضلاب زندان خود را به بیرون زندان می‌رساند. او سپس با هویت جعلی به بانک‌هایی که در آن‌ها برای رئیس زندان حساب بازکرده، و پول‌های اختلاسی را در آن‌ها سپرده‌گذاری کرده، سر می‌زند و همه حساب‌ها را خالی کرده، و از کشور خارج می‌شود. اما قبل از سفر اسناد اختلاس‌های رئیس زندان را در اختیار روزنامه‌ها قرار می‌دهد.

رئیس زندان به سزای اعمالش می‌رسد. اندی در مکزیک زندگی آرامی را در ساحل اقیانوس آرام شروع می‌کند و رد دوست صمیمی او بعد از آزادی مشروط خودش را به مکزیک می‌رساند و به اندی ملحق می‌شود.

یکی از صحنه‌های جالب فیلم ماجرای شب اول زندان اندی است. سکوت و آرامش اندی در شب اول زندان توجه رد را جلب می‌کند. همه زندانی‌ها شب اول بی‌تابی و بی‌قراری زیادی نشان می‌دهند، و همین مایه سرگرمی و شوخی زندانیان قدیمی است. اما اندی برخلاف ظاهرش که گویی فردی از طبقه مرفه و سایه‌پرورد است، خیلی راحت با زندان کنار می‌آید و سکوتش را نمی‌شکند. بعدها معلوم می‌شود، علت آرامش اندی در شب اول این باور او است که در عین بی‌گناهی، زندان را کفاره گناه بی‌توجهی به همسرش تلقی می‌کند. بعدها او به دوستش رد می‌گوید:

• من اونو کشتم. ماشه را نکشیدم. اما از خودم دورش کردم. برای همین اون مرد. به خاطر من و نادانی من.

در یک صحنه دیگر اندی بعد از دادن مشاوره مالیاتی به رئیس نگهبان‌های زندان، به‌عنوان دستمزد تعدادی نوشیدنی خنک می‌گیرد و همه زندانیانی را که در پشت بام زندان مشغول کار بودند، مهمان می‌کند. این قبیل کارهای اندی برای رد این معنی را دارد که اندی متعلق به محیط زندان نیست. او شخصیتی بسیار متفاوت و خاص دارد.

یک صحنه قابل‌تأمل دیگر گفتگویی است که بعد از آزادی اندی از حبس انفرادی بین او و دوستانش درمی‌گیرد. اندی از فرصت حضور در دفتر اداری زندان استفاده کرده، و از بلندگوی زندان برای زندانیان موسیقی پخش می‌کند، و برای این کار دو هفته زندان انفرادی را تحمل می‌کند. روز بازگشت به جمع، در سالن غذاخوری با دوستانش گفتگو می‌کند:

• دو هفته انفرادی ارزشش رو داشت؟
• راحت‌ترین باری بود که رفتم انفرادی.
• انفرادی رفتن هیچ‌وقت راحت نیست. بک هفته انفرادی مثل یک سال زندان عادیه.
• موتزارت منو از تنهایی درآورد.
• پس گذاشتن گرامافون رو ببری داخل سلول!
• همه‌اش اینجاست و اینجا (اشاره به سر و سینه). زیبایی موسیقی همینه که نمی‌تونن اینو ازت بگیرن. این احساس رو در مورد موسیقی نداشتید؟

صحنه آخرین شب زندان اندی هم بسیار دیدنی است. اندی دیرتر از همه زندانی‌ها از دفتر رئیس زندان به سلول برمی‌گردد. برای همین رد یا هیچیک از دوستانش فرصتی برای گفتگو با او ندارند. آن‌ها همه نگران اندی هستند و فکر می‌کنند او ممکن است خودکشی کند. رد شبی بسیار سخت را در سلولش می‌گذراند و به شدت نگران اندی است. صبح زود زندانبان‌ها برای مراسم بیدار باش از سلولشان بیرون می‌آیند. اندی بیرون نمی‌آید. زندانبان به سرعت خود را جلو سلول می‌رساند، نگاهی به داخل می‌اندازد و با تعجب می‌گوید: وای خدای من. رد و دیگران فکر می‌کنند او جسد اندی را دیده، اما درواقع سلول خالی است. رد که راوی داستان است در مورد آن شب سخت می‌گوید:

• شب‌های طولانی زیادی توی تاریکی نشسته‌بودم و به یک جا خیره شده‌بودم، و همین‌طور فکر می‌کردم. اما آن شب طولانی‌ترین شب زندگیم بود.

گفتگوی رد با عضو هیأت عفو زندانیان هم قابل‌تأمل است. گفتگویی که منتهی به عفو مشروط و آزادی او می‌شود:

• پرونده‌ات نشون می‌ده که چهل سال از حبست رو گذروندی. فکری می‌کنی بتونی از اول شروع کنی؟ … منظورم اینه که حاضری دوباره وارد اجتماع بشی؟
• –          … می‌خواین چی بدونین؟ که برای کاری که کردم، متأسفم؟ … یک روز هم نشده که احساس تأسف نکرده‌باشم. نه به خاطر این که اینجا هستم، یا این‌که باید اینجا باشم. وقتی به اون زمان فکر می‌کنم که یک پسربچه بودم و مرتکب آن گناه شدم، با خودم حرف می‌زنم و سعی می‌کنم اون بچه را سرعقل بیاورم، بهش از اوضاع الان بگم. ولی نمی‌تونم. اون بچه خیلی وقته که رفته، و این پیرمرد باقی مونده که همین واقعیت زندگیشه.

برای اندی زندان شائوشنک پناهگاهی برای رسیدن به رستگاری است. او یک شکست هولناک را در زندگی خانوادگی خود تجربه کرده‌است. اندی با این‌که همسرش را دیوانه‌وار دوست دارد، اما بلد نیست عشق خود را ابراز کند. او آنقدر به همسرش بی‌توجهی می‌کند که زن بینوا عاقبت دل به دریا زده و او را ترک می‌کند، و قصد ازدواج با مردی دیگر را دارد. اندی از شدت حسادت به فکر انتقام می‌افتد و اسلحه‌ای تهیه می‌کند تا به سراغ او و نامزد جدیدش برود. اما در نیمه‌راه پشیمان می‌شود و برمی‌گردد.

اندی بیگناه است، اما همه مدارک برعلیه اوست. او این زندان رفتن در عین بی‌گناهی را کفاره گناهش می‌پندارد و درنتیجه راحت با زندان کنار می‌آید. او در زندان با رفتار خاصش همه را مرید خود می‌سازد. زندانیانی که سرگرمی‌شان مسخره کردن تازه‌واردها و اذیت کردنشان بود، اینک همه در مسیر باسواد شدن و مطالعه افتاده‌اند، و به این ترتیب فضای زندان عوض شده‌است.

او در زندان به جای گلایه از بدی روزگار، خود را سرزنش کرده و تنبیه می‌کند. او مسؤولیت کارهای خود را می‌پذیرد و زندان را کفاره گناهش می‌داند. هرچند با بیانی طنزگونه مثل بقیه زندانی‌ها در بیان علت زندانی شدنش می‌گوید: “تقصیر وکیلم بود!”. اما از یک نظر زندان شائوشنک جای برای رستگاری بقیه زندانی‌ها هم هست. آنان و بیشتر از همه رد تحت تأثیر اندی مسیر زندگی خود را تغییر می‌دهند.

رد دوست اندی که راوی داستان است، بر “خاص” بودن اندی تأکید دارد. او و بقیه زندانی‌ها که سالیان دراز از عمرشان را در زندان گذرانده‌اند و یا خواهندگذراند، همه افراد را مشابه هم می‌بینند، آن‌ها یا زندانی هستند یا زندانبان. همه از یک الگوی رفتاری مشابه پیروی می‌کنند. همه تلاش می‌کنند خطر را از خود دور کنند، و از فرصت‌هایی که پیش می‌اید به نفع خود استفاده کنند و به زندگی بی‌دردسرشان در زندان بپردازند. اما اندی خاص است. او با دیگران فرق دارد. او از امید حرف می‌زند، از زیبایی موسیقی سخن می‌گوید و از شخصیت انسانی و ارزش والای آن. او می‌گوید زندان و زندانبان‌ها شاید بتوانند هرچیزی را که داریم، از ما بگیرند، اما چیزی در درون وجود ما هست که فقط مال خود ماست و گرفتنی نیست. آن چیز امید است. اندی در طی نوزده سال زندان هرگز امیدش را از دست نداده‌است. او زندان را تحمل می‌کند، اما به آن عادت نمی‌کند زیرا به آن محیط بسته تعلق ندارد.

اندی برای فرار از زندان ناگزیر از طی مسافتی پانصدمتری در کانال فاضلاب زندان است، و وقتی از آن مسیر قدم به دنیای بیرون می‌گذارد و زیر رگبار باران استحمام می‌کند، درواقع یکبار دیگر متولد شده، و زندگی جدیدی را آغاز کرده‌است. گذر از بین فاضلاب متعفن و سپس استحمام زیر رگبار باران کنایه از پاک شدن همزمان روح و جسم اوست. او رستگار شده، کفاره گناهش را تمام و کمال پرداخت کرده، انسان دیگری شده، و حتی اسم جدیدی برای خود دارد.

اندی سرشار از امید است، و این روحیه اجازه نمی‌دهد که زندان او را بشکند. او نمونه‌ای از انسان‌هایی است که در طول زندگیشان شرایطی سخت را تحمل می‌کنند، اما همواره خلاف جهت آب شنا می‌کنند و همرنگ جماعت نمی‌شوند. او جسمش در زندان و همراه سایر زندانیان است. اما روحش آزاد است، و تابع زندان و نظم آن نمی‌شود، و همین مایه رستگاری اوست؛ رستگاری در شائوشنک.

آخرین نکته گفتنی از این فیلم ماندگار، تأکید ریاکارانه رئیس زندان بر مفاهیم کتاب مقدس است. او از کتاب مقدس برای فریفتن مخاطبانش استفاده می‌کند، و اندی برای مخفی کردن چکش جیبی از دید نگهبانان!

——————————–

* – این یادداشت در سایت دیدارنیوز منتشر شده‌است.

دسته‌ها: فیلم، رمان و ادبیات | بدون نظر »

سال‌هاست که با فرارسیدن ایام انتخابات و رد صلاحیت گروهی پرشمار از نامزدها مبحث رد صلاحیت و مباحث قانونی و حقوقی مرتبط با آن موردتوجه اهل نظر قرار می‌گیرد، و البته مدتی بعد به فراموشی سپرده می‌شود. در پرونده رد صلاحیت‌های مرتبط با انتخابات ریاست‌جمهوری اخیر می‌توان از زوایای مختلف این موضوع را بررسی و تحلیل کرد. در این یادداشت فارغ از بحث‌های حقوقی و قانونی مربوط، فقط از منظر یک تحلیل منطقی به این پرونده توجه شده‌است.

یکی از نکات بارز پرونده رد صلاحیت‌های اخیر، حذف نامزدهایی است که در انتخابات قبلی موفق به کسب تأیید شورای نگهبان شده‌بودند. به‌ویژه مورد دو چهره شاخص این دوره یعنی اسحاق جهانگیری و علی لاریجانی قابل‌تأمل است. صلاحیت جهانگیری در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۶ از طرف شورای نگهبان تأیید، و در سال ۱۴۰۰ رد شد. صلاحیت علی لاریجانی نیز در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۴ تأیید و در سال ۱۴۰۰ رد شد. البته لاریجانی در فاصله این دو مقطع تاریخی چندین بار نامزد انتخابات مجلس شده، و تأیید شده‌است. بااین‌حال ممکن است گفته‌شود معیارهای صلاحیت برای نمایندگی مجلس و ریاست جمهوری متفاوت است. به همین دلیل فقط توجه خود را به بررسی صلاحیت برای انتخابات ریاست جمهوری متمرکز می‌کنیم.

تأیید یک نامزد در یک دوره، و رد او در سال‌های بعد به حصر منطقی فقط می‌تواند یکی از علل چهارگانه زیر را داشته‌باشد:

۱ – در دوره فعلی مدارکی از تخلفات گذشته فرد کشف شود که در بررسی قبلی در اختیار شورای نگهبان نبوده‌است. به بیان دیگر فرد موردبررسی در اصل از ابتدا فاقد صلاحیت نبوده، اما در دوره قبل به دلیل نبود ناقص بودن پرونده، و محدود بودن اطلاعات شورای نگهبان در مورد سوابق او، صلاحیتش به‌نادرستی تأیید شده‌است. دو مورد دو نفر نامزد نامبرده، اگر چنین باشد، معنایش این است که فردی متخلف به مدت چهارسال در سمت معاون اول ریاست‌جمهوری بوده، یا آن‌دیگری نزدیک به دوازده سال ریاست مجلس را برعهده داشته‌است. اگر این دو نفر خطاکار و غیرقابل اعتماد بوده‌اند، پس لابد می‌توان نمونه‌ای از لطماتی را که در دوران مسؤولیتشان به کشور زده‌اند، برشمرد.

نکته دیگر این است که با محدود بودن اطلاعات شورای نگهبان چنین خطای عظیمی صورت گرفته که دو نفر فاقد صلاحیت در سمت‌های بالای کشوری جای گرفته‌اند. آیا چنین نوع خطاهایی در همین دوره و دوره‌های آینده قابل‌تکرار نیستند؟ چه تضمینی وجود دارد که تأییدشدگان این دوره هم جزو خطاکاران شناسایی‌نشده نباشند؟! اگر چنین باشد، باید گفت جامعه ما هزینه گزافی را بابت بررسی صلاحیت نامزدها صرف می‌کند، و البته دستأوردی هم ندارد. عقل سلیم حکم می‌کند چنین هزینه‌ای تقبل نشود و منابع عمومی کشور هدر نرود.

۲ – این دو نامزد در گذشته خطایی نداشته‌اند و تأیید صلاحیتشان در آن ایام کار خطایی نبوده‌است. اما در سالیان اخیر و بعد از آخرین بررسی صلاحیت خطای جدیدی مرتکب شده‌اند که نتیجه‌اش رد صلاحیت است. اگر چنین باشد طبعاً پرونده جدیدی برای نامبردگان در محاکم قضایی تشکیل شده، یا مواردی توسط نهادهای نظارتی کشف و ثبت شده‌است. حال باید پرسید آیا این خطا قابل‌طرح برای مردم است که بدانند افراد مورداعتمادشان در دوره های گذشته چه دسته‌گل هایی آب داده‌اند که مورد بی‌مهری قرار گرفته‌اند؟ چرا این دو بلافاصله بعد از کشف خطای جدیدشان برکنار نشده‌اند؟ و همچنان فرصت صدمه زدن به بنیان کشور برایشان فراهم شده‌است؟

۳ – این افراد نه پرونده خطا از گذشته دارند و نه خطای جدیدی مرتکب شده‌اند. اما در این دوره معیارهای صلاحیت نامزدها تغییر کرده، و براساس معیارهای جدید این دو نامزد واجد صلاحیت تلقی نمی‌شوند. اگر چنین است، طبعاً معیارهای جدید فارغ از درست یا نادرست بودنشان قابل‌ارائه به شهروندان هستند و شورای نگهبان می‌تواند هم خود معیار و شیوه سنجش جدید را معرفی کند و هم مستندات خود را برای رد این دو نامزد ارائه کند.

۴ – دشمنان و بدخواهان ایران در رسانه‌هایشان مدام این ادعا را تکرار می‌کنند که حکومت ایران قصد مهندسی انتخابات را دارد، و با حذف برخی نامزدها قصد دارد فرد موردنظر خود را به قدرت برساند. طبعاً وقتی شورای نگهبان شواهد و مستنداتی را ارائه نکند و ثابت نکند که علت رد صلاحیت این دو نامزد یکی از سه حالت بالا بوده‌است، همه متفقاً به این نتیجه خواهندرسید که حالت چهارم اتفاق افتاده‌است. به بیان دیگر سکوت شورای نگهبان و عدم ارائه شواهد و مستندات، حربه تبلیغی دشمنان و بدخواهان ایران اسلامی را تیز خواهدکرد.

به‌طوری‌که ملاحظه می‌شود، اولاً تصور حالت پنجم برای رد صلاحیت کسانی که قبلاً صلاحیتشان تأیید شده، ممکن نیست. ثانیاً اگر یکی از سه حالت اول اتفاق افتاده‌باشد، شورای نگهبان باید توضیحات و مستندات کافی به شهروندان ارائه کند و ناگفته پیداست که اظهارنظر کلی و دفاع از نظر شورا بدون ارائه مستندات دردی را دوا نمی‌کند. اگر هم حالت چهارم اتفاق افتاده‌باشد که نگارنده با تمام وجود آرزو می‌کند چنین نباشد، باز هم باید به یک حق بنیادین شهروندان احترام گذاشته‌شود: “حقِ دانستن”.

———————-

* – این یادداشت در سایت دیدارنیوز منتشر شده‌است.

دسته‌ها: یک‌کمی سیاسی | بدون نظر »

گویی این قسمت همسن‌وسالان من است که خردادهای زندگی‌مان همواره “خاص” و پر از اتفاقات تلخ و شیرین باشد. در خردادماه ۱۳۴۶ کودکی کلاس‌دومی بودم که خبر جنگ شش‌روزه و شکست چند کشور عربی در مقابل کشور کوچکی به نام اسرائیل گویی مرا از دوران کودکی مستقیماً به وسط دنیای آدم‌بزرگ‌ها پرتاب کرد. خبری که شاید یکی از علل گرایش من به مطالعه در میدان سیاست و تاریخ و فرهنگ در سال‌های بعد بود.

خرداد ۱۳۶۱ و حماسه فتح خرمشهر، خرداد ۱۳۶۸ و خبر رحلت بنیانگذار جمهوری اسلامی، خرداد ۱۳۷۶ و حماسه پیروزی اراده مردم ایران بر خواست جمع کوچک اقتدارگرایان و خردادهای دیگر، هرکدام برای من رنگ و بوی خاص خود را داشته‌اند؛ مجموعه‌ای از وقایع ماندگار چه تلخ و چه شیرین. اما خاطره من از خرداد ۱۳۷۷ قدری خاص است و ارزش تأمل و دوباره‌خوانی دارد.

روز دوم خرداد ۱۳۷۷ خاتمی رئیس‌جمهوری محبوب در نخستین سالگرد روز ماندگار دوم خرداد، در جمع پرشور جوانان دانشجو حضور یافت. شور و شوق جوانان با شنیدن سخنان امیدبخش خاتمی به اوج رسید و با سوت و کف از سر شعف بارها به ابراز احساسات پرداختند. این شکل از ابراز احساسات موردپسند جریان سیاسی رقیب خاتمی نبود. چند روز بعد آیت‌الله خزعلی در سخنرانی خود، پرونده دوم خرداد را آبله مرغان انقلاب نامید. او و سخنوران دیگر از مشاهده این همه شور و شوق جوانان عصبانی شده، و کف زدن آنان را نوعی رفتار ساختارشکنانه و ضداسلامی ارزیابی می‌کردند.

اما من آن روز در جمع جوانان شاهد صحنه‌ای بودم که تماشای آن اشک بر چهره‌ام جاری ساخت. خاتمی در پایان سخنانش از مخاطبان جوانش خواست دعاهای پایانی او را شنیده و آمین بگویند. اتفاقی شگرف افتاد. جوان‌هایی که نوع لباس و رفتارشان شاید از دید همسن‌و سالان من چندان قابل‌تأیید نبود و باید در نشست‌های ارشادی شرکت می‌کردند تا هدایت شوند، با دل و جان با سخنران صادق و صمیمی همراه شدند. من مدعی از خودراضی اگر طرف خطاب واقع می شدم که دستانم را به سوی خالق آسمان و زمین بلند کنم و دعایی بر لب بیاورم، شاید بازوانم در حد زاویه شصت درجه بالا رفته، و حالت قنوت به خود می‌گرفتند. اما بازوان این جوان‌های پرشور تا حد نود درجه اوج برداشت. گویی تمام وجودشان فرم دعا و نیایش به خود گرفت. گویی پرندگانی سبکبال بودند که دسته‌جمعی آماده پرواز در آسمان بیکران لطف خالقشان شدند.

آن‌روز معنویتی عجیب را در سیمای این تازه‌جوان‌ها با لباس‌ها و سر و وضع متفاوتشان دیدم و باور کردم که آنان بسیار بیشتر از من آماده دل کندن از دنیا و پیوستن به اردوی خوبان عالم هستند؛ شصت درجه کجا و نود درجه کجا! تماشای این همه معنویت، و این همراهی با سخنران فهیم و بااخلاق متأثرم کرد، آن‌گونه که اشک شوق بر چهره‌ام جاری شد. من این همه زیبایی و شکوه معنوی را دیدم و منقلب شدم، هرچند منتقدان خاتمی از سر کج‌سلیقگی متوجه این زیبایی چشم‌نواز نشدند؛ چرا که به قول سعدی درکی از “حظّ روحانی” نداشتند.

چند شب بعد مسابقه فوتبال ایران و امریکا با پیروزی ایران خاتمه یافت، و مردم برای شادی و پایکوبی به خیابان‌ها ریختند. من هم برای تماشای شادی مردم از خانه بیرون آمدم. جوان‌های پرشور وسط خیابان گرد آمده و پایکوبی می‌کردند. بعضی‌ها از شدت احساسات کلمات بدی نثار تیم حریف می‌کردند که طبعاً از دید من و همسن‌وسالانم گفتمان مناسبی نبود. خودروها در شلوغی خیابان گیر افتاده‌بودند و با زحمت از بین ازدحام جوان‌های پرشور در جستجوی راهی به جلو بودند. ناگهان یک خودرو پیکان که راننده‌اش از شلوغی کلافه شده بود، با حرکت خودرو جلوی با سرعت جلو پرید که تا راه بسته‌نشده، از معرکه بگریزد. اما به یکی از جوان‌های در حال پایکوبی برخورد کرد و او را نقش زمین ساخت.

البته برخوردی جدی نبود اما تعادل جوانک برهم خورد و او سقوط کرد، من نگران بودم که شاید این برخورد ناخواسته جروبحثی ایجاد کند. اما اتفاق جالبی پیش آمد. جوان که تعادلش به هم خورده و درحال افتادن به پشت بود، در لحظه افتادن متوجه پرچم کوچکی شد که راننده پیکان به آنتن خودرو نصب کرده‌بود. او در همان حال افتادن با لبخندی بر لب گوشه پرچم را بوسید و به کف خیابان افتاد. ای کاش دوربینی داشتم و آن صحنه زیبا و شگفت را ثبت می‌کردم. این زیبایی و عشق صادقانه بار دیگر متأثرم ساخت و اشک شوق بر چهره ام جاری شد.

آن روزها از مشاهده این همه شور و شوق و این همه صداقت جوانان کشورم که همه برای ساختن فردایی بهتر برای ایران سر از پا نمی‌شناختند، به وجد آمده‌بودم، و می‌پنداشتم جامعه با این سرمایه عظیم خود راه دشوار پیشرفت را چه آسان خواهدپیمود و معجزه این همه عشق خالصانه تازه‌جوان‌ها ایران عزیز ما را که گویی همچون زیبای خفته گرفتار افسون جادوگر مکار شده، از خواب قرن‌ها بیدار خواهدکرد.

اما افسوس قدرتمندانی که پیروزی دولت وقت را شکست خود می‌پنداشتند، با بحران‌سازی هر نه‌روز یکبارشان، خیل عظیم جوان‌ها را که به‌راستی سرمایه ارزشمند این ملت مظلوم بودند، به ورطه ناامیدی پرت کردند. آن جوان‌های پرشور اینک در دهه پنجم زندگی خود هستند، بسیاری‌شان جلای وطن کرده‌اند و بسیاری دیگر فقط به این دلیل مانده‌اند که امکانی برای رفتنشان فراهم نشده‌است.

رقبای دولت هفتم می‌توانند خوشحال باشند که اردوی رقیب را تارانده و از گرد او پراکنده ساخته‌اند. می‌توانند خوشحال باشند که نگذاشتند برنامه توسعه سیاسی دولت هفتم به نتیجه برسد. اما به‌راستی اگر این همه کینه‌توزی و لجبازی در کار نبود، و جامعه ما فرصت بهره‌مندی از این سرمایه انسانی خود را می‌یافت، آیا ایران امروز ما چنین چهره غم‌زده و ناامیدی را داشت؟ و در فهرست کشورهای ناشاد نامزد رتبه تک‌رقمی می‌شد؟

آری طی بیش از یک قرن گذشته نعمتی بزرگ چون نفت را بسیار ارزان از کف دادیم، و ثروتی که می‌توانست سرمایه پیشرفتمان باشد، بلای جانمان شد. اما ثروت و فرصتی که از سر لجبازی با خاتمی از دست دادیم، تکرار ناشدنی و بسیار باارزش‌تر از نفت بود. رقبای دولت هفتم این همه شکوه و زیبایی را ندیدند. شاید هم دیدند اما انکار کردند، چون تأییدش به صلاح حزبشان نبود. همانگونه که قرآن کریم در آیه ۱۴۶ سوره مبارکه بقره ترسیم می‌کند: (الذین آتیناهم الکتاب، یعرفونه کما یعرفون ابنائهم، و ان فریقاً منهم لیکتمون الحق و هم یعلمون).

این است که این روزها هربار که یاد خاطرات خرداد ۷۷ می‌افتم، بغضی سهمگین راه گلویم را می‌بندد.  

——————————–

* – این یادداشت در سایت دیدارنیوز منتشر شده‌است.

دسته‌ها: تاریخ معاصر, یک‌کمی سیاسی | بدون نظر »

پیشرفت یا پسرفت یک جامعه در میدان‌های مختلف را می‌توان با تعریف شاخص‌های کمّی سنجید. برای نمونه در میدان اقتصاد می‌توان به تغییرات تولید ناخالص داخلی، یا شاخص توسعه انسانی در طول یک دوره توجه کرد. یا در میدان عدالت اجتماعی می‌توان درصد جمعیت زیر خط فقر یا شاخص‌هایی دیگر را ملاک بررسی و ارزیابی قرار داد. در میدان توسعه سیاسی هم به‌عنوان بعدی مهم از ابعاد توسعه همه‌جانبه کشور که مکمّل رشد و توسعه اقتصادی است، می‌توان با بررسی رفتار انتخاباتی شهروندان شاخص‌های لازم را استخراج کرد و سنجید.

بی‌تردید پیروزی انقلاب اسلامی در بهمن ۱۳۵۷ را باید یک پیشرفت در جریان توسعه سیاسی کشورمان تلقی کنیم. زیرا با برچیده‌شدن رژیمی که در آن انتخابات معنی و مفهوم خود را از دست داده، و عامّه مردم نقشی در تعیین سرنوشت خویش نداشتند، نظمی جدید شکل گرفت که از همان ابتدا بر برگزاری همه‌پرسی و انتخابات آزاد تأکید می‌کرد، و در فاصله کمتر از دوماه اولین همه‌پرسی و مراجعه به آرای مردم را محقّق ساخت. علاوه‌براین، توجه و تأکید بر “شرکت فعال همه شهروندان در رهبری کشور” در اصل ۴۳ قانون اساسی حکومت تازه‌تأسیس نشان از این داشت که شرایط جدیدی در کشور شکل گرفته، و توسعه سیاسی به‌عنوان فصلی مهم از جریان توسعه همه‌جانبه کشور همواره مدنظر متولیان امر در حکومت جدید خواهدبود.

با گذشت بیش از چهار دهه از آن ایام و آغاز دهه پنجم، اینک با نگاهی به تجربه انتخابات در کشورمان و تأمل در رفتار انتخاباتی کانون‌های قدرت، احزاب و شهروندان می‌توان توفیق جریان توسعه سیاسی را در جامعه مورد بررسی و ارزیابی قرار داد.

دهه شصت را به‌عنوان اولین دهه بعد از استقرار نظام جمهوری اسلامی می‌توان یک دوره بسیار خاص دانست که شاید رفتار سیاسی و انتخاباتی جامعه چندان در قالب جریان توسعه سیاسی قابل‌بررسی نباشد. شروع جنگ داخلی و در کنار آن حمله دشمن بعثی شرایط خاصی را ایجاد کرد که طبعاً فضای انتخابات و جریان توسعه سیاسی را به شدت متأثر ساخت. درواقع رفتار انتخاباتی شهروندان در دهه شصت را بیشتر باید در قالب یک رفتار عاطفی تحلیل کرد تا رفتاری که نشان‌دهنده جریان توسعه سیاسی باشد. اشاره به یک نمونه از اتفاقات خاص آن ایام برای تصور درست فضای آن دوران کفایت می‌کند: در تابستان سال ۱۳۶۰ و در شرایطی که جامعه در شوک ناشی از ترور گسترده توسط منافقین به سر می‌برد، بنابود انتخابات ریاست جمهوری برگزار شود. چهار نامزد انتخابات در صدا و سیما در تشریح برنامه‌هایشان و معرفی خود سخن گفتند. یکی از نامزدها در سخنرانی خود گفت هرچند نامزد شده، اما خود او هم همراه با مردم به نامزد موردنظر مردم رأی خواهدداد.

در مقابل، وجه غالب دهه هفتاد افزایش درصد مشارکت و تمایل عموم مردم به حضور در صحنه انتخابات بود. انتخابات مجلس پنجم در سال ۷۴، انتخابات ریاست جمهوری در سال ۷۶ و سپس انتخابات شورا‌های شهر و مجلس ششم، همگی با شور و هیجان خاصی همراه بود. این حضور گسترده بسیاری از ناظران را متقاعد ساخت که دور جدیدی در مسیر توسعه سیاسی کشور آغاز شده، و این جریان سازنده سرعت گرفته‌است. شاید یکی از عوامل مؤثر در این جریان، اعمال نظارت استصوابی از طرف شورای نگهبان بود که توانست ماهیت مجلس چهارم را کاملاً با مجلس سوم متفاوت سازد. این اتفاق طبعاً جریان سیاسی رقیب را در شرایطی قرار داد که می‌بایست نه برای حضور در مجلس بلکه برای بقا مبارزه کند.

شکل خاص تبلیغات انتخاباتی در دهه هفتاد که به‌ویژه از سوی جریان اقتدارگرا به‌صورت تخریب رقبا انجام می‌گرفت، شاید از دید برخی ناظران طبیعی تلقی می‌شد. اما ناظران دوراندیش آن را عاملی منفی در جریان توسعه سیاسی می‌دانستند. رقیب به جای اثبات خود به‌دنبال انکار طرف مقابل بود و این رفتار می‌توانست منجر به شکل‌گیری یک جریان پوپولیستی شده، و همه طرف‌های درگیر را گرفتار رفتار عامه‌پسندانه بکند.

دهه هشتاد را می‌توان دهه طرح رویکرد مهندسی در انتخابات دانست. هرچند در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۸۰ حضور و مشارکت گسترده مردمی تکرار شد، اما به نظر می‌رسد کانون‌های قدرت تلاشی جدی را در این دهه آغاز کردند تا نتیجه انتخابات تا حد امکان برایشان مطلوب‌تر باشد. بدین‌ترتیب با حذف بسیاری از نامزدهای جریان اصلاحات در انتخابات مجلس هفتم و شوراها و درنتیجه گسترش موج ناامیدی در جامعه، درصد مشارکت در انتخابات کاهش یافت و درنتیجه جریان رقیب دولت توانست با کمترین رأی برنده انتخابات شورای شهر شده، و نفر موردنظر خود محمود احمدی‌نژاد را به سمت شهرداری منصوب کرده، و زمینه‌ را برای ریاست‌جمهوری وی فراهم سازد.

به نظر می‌رسد در دهه هشتاد انتخابات در جامعه ما از چارچوب یک جریان اجتماعی و رقابت سالم برای کسب قدرت سیاسی خارج شده‌است. در چنین فضایی دیگر صحبت کردن از انتخابات به‌‌‌عنوان میدانی برای تحقق توسعه سیاسی جامعه یک شوخی تلقی می‎شد. مطرح شدن اصطلاح “حرکت با چراغ خاموش” در این دهه، بسیار پرمعنی بوده و تصویر روشنی از فضای سیاسی درحال شکلگیری را ارائه می‌کند.

تجربه‌های انتخابات دهه نود نیز تا حدود زیادی همان ویژگی‌های دهه هشتاد را داشته‌اند. به بیان دیگر، اگر در دهه هفتاد ناظران دلسور و دورنگر نگران سقوط اخلاقی در میدان تبلیغات انتخاباتی بودند، در دهه نود احزاب سیاسی نگران “غافلگیرشدن ” از طرف رقیب هستند. احزاب نباید نامزد اصلی خود را لو بدهند! فعالان سیاسی نباید بگذارند حریف دستشان را بخواند و حدس بزند که آنان روی کدام شرکت‌کننده شرط بسته‌اند!

به‌ویژه تقویم خاص انتخاباتی کشور نیز به این جریان مخرب دامن می‌زند. گفتنی است اکنون و در شرایطی که کمتر از یک ماه به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری مانده، هنوز نامزدها نمی‌دانند آیا صلاحیتشان تأیید شده، یا نه. در شرایطی که در کشورهای دیگر تبلیغات انتخاباتی ماه‌ها طول می‌کشد و نامزدها با همه اقشار جامعه رودررو صحبت می‌کنند، در جامعه ما ظاهراً در آخرین روزها مردم و احزاب و نامزدها با لیست نامزدهای تأییدشده “غافلگیر” خواهندشد.

به باور نگارنده، مرور کارنامه انتخابات در جامعه ما و کاهش نقش احزاب و جریان‌های ریشه‌دار سیاسی در این ماجرا، نشان‌دهنده یک پسرفت در جریان توسعه سیاسی است، انتخابات به جای این‌که رویدادی برای آگاه شدن از خواست و نظر مردم و ابزاری برای اعمال حاکمیت از سوی جمهور مردم باشد، به‌تدریج مبدل به یک صحنه شطرنج سیاسی بین بازیگران قهار شده‌است که با زیرکی تمام به حریفشان اجازه ندهند دستشان را بخواند و مانع پیش بردن برنامه‌هایش بشود.

ناگفته پیداست که در چنین فضایی جامعه هزینه‌های برگزاری انتخابات را تمام و کمال پرداخت می‌کند، اما نمی‌تواند عواید آن را به‌صورت تحقق شایسته‌سالاری، افزایش درجه وحدت ملی، رشد آگاهی سیاسی جامعه و افزایش اعتماد متقابل بین دولت و مردم جمع‌آوری کند.

————————-

* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره شنبه ۱ – ۳ – ۱۴۰۰ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: تاریخ معاصر, یک‌کمی سیاسی | بدون نظر »

اعلام شرایط جدید برای نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری از طرف شورای نگهبان جروبحث‌های فراوانی را در رسانه‌ها و فضای مجازی دامن زد. تعیین شروطی مانند تصدی سمت‌های مدیریتی رده بالا، نداشتن سابقه محکومیت، محدوده سنی معین و … از جنبه‌های مختلف موردتوجه منتقدان قرار گرفت، و حتی برخی به این نکته پرداختند که اگر چنین شروطی طی چند دهه گذشته در سایر کشورها اعمال می‌شد، کدام سیاستمدارهای برجسته جهان شانس شرکت در انتخابات را از دست می‌دادند. فارغ از این مباحثات، در این یادداشت فقط شرط تصدی سمت‌های مدیریتی رده بالا موردبررسی قرار گرفته، و با  قوانین ضدتراست در عرصه سیاستگذاری اقتصادی مقایسه می‌شود.

اعمال چنین شرطی برای نامزدی ریاست‌جمهوری موجب می‌شود فقط افرادی بتوانند وارد میدان رقابت انتخاباتی و تصدی پست ریاست‌جمهوری شوند که در سالیان گذشته در سطوح عالی مدیریتی منصوب شده، و سمت‌های بالایی داشته‌اند. به بیان دیگر فردی که در سالیان گذشته به هر دلیلی در سطوح عالی مدیریتی حضور نداشته، و به سمتی بالا منصوب نشده‌است، از دید شورای نگهبان صلاحیت نامزد شدن را ندارد. در توجیه این شرط طبعاً به ضرورت داشتن تجربه مدیریتی بالا و اثبات لیاقت و کاردانی در سطح اداره امور یک تشکیلات اداری بزرگ اشاره می‌شود.

نگاهی به تجربه کشورهای توسعه‌یافته در عرصه مبارزه با انحصارات کمک شایانی به درک آثار و پیامدهای اعمال این شرط می‌کند.

در یک اقتصاد سالم و روبه‌رشد، بنگاه‌های اقتصادی در رقابتی شانه‌به شانه باهم پیش می‌تازند و هر بنگاهی که از مدیریت و بنیه قوی‌تری برخوردار باشد، در قالب قانون انتخاب طبیعی رشد کرده، و رقبا را از بازار حذف می‌کند. بدین‌ترتیب این کاملاً طبیعی است که به‌تدریج بنگاه‌های بزرگ و به‌عبارتی غول‌های میدان تجارت شکل بگیرند؛ بنگاه‌های موفق رشد کرده، و به سلاطین بازار مبدل می‌شوند، و بنگاه‌های ناموفق منحل شده، یا در بنگاه‌های بزرگ ادغام می‌شوند.  

بااین‌حال دولت‌ها با اعمال سیاست‌های خاص تلاش می‌کنند از بنگاه‌های کوچک حمایت کنند و مانع خورده‌شدن آن‌ها توسط بنگاه‌های بزرگ بشوند. در امریکا دادگاه‌های ویژه مبارزه با انحصارات در اجرای قوانین ضدتراست همه‌ساله شرکت‌های بزرگی چون مایکروسافت را ملزم به پرداخت جریمه‌های میلیاردی می‌کنند. زیرا معتقدند این شرکت‌ها با استفاده از نفوذ خود شرایطی را در بازار فراهم می‌کنند که تولیدکنندگان کوچک حذف شده، و سهمشان از بازار را به بزرگترها واگذار کنند.

مدافعان قوانین ضدتراست می‌گویند اگر شانس بقا و رشد از شرکت‌های کوچک و نوپا گرفته‌شود، اقتصاد ملی از یک امتیاز بزرگ محروم می‌ماند. این شرکت‌های نوپا چه‌بسا در آینده مبدّل به بنگاه‌های موفق و قدرتمندی بشوند و رتبه اقتصاد ملی را چندین پله ارتقا بخشند. مروری بر فهرست بنگاه‌های موفق اقتصاد امروز امریکا معلوم می‌سازد که بسیاری از موفق‌ترین شرکت‌ها که سهم بالایی در ایجاد رونق و اقتدار اقتصادی امریکا داشته‌اند، دو یا سه دهه پیش اصلاً وجود خارجی نداشته‌اند. اگر حمایتی از این کسب‌وکارهای نوپا به عمل نمی‌آمد، بازار فنآوری اطلاعات همچنان در انحصار شرکتی مثل آی‌بی‌ام بود و بسیاری از نوآوری‌های مطرح امروز شانسی برای تولد و بقا نمی‌یافتند.

به بیان دقیق‌تر هرچند رشد شرکت‌های موفق در بازار کشورهای توسعه‌یافته براساس قواعد شایسته‌سالاری صورت می‌گیرد و شرکت‌هایی که مدیریت برتر دارند، رشد می‌کنند و حذف نمی‌شوند، بازهم دولتمردان شانس بقا و رشد آینده را از شرکت‌های ضعیف نمی‌گیرند.

حال با عنایت به این واقعیت نگاهی به وضعیت جامعه خودمان داشته‌باشیم. آیا همه کسانی که طی چند دهه گذشته در نظام اداری کشور رشد کرده، و به مدارج بالا رسیده‌اند، شایسته‌ترین افراد بوده‌اند؟ آیا نظام اداری ما این توان و هنر را دارد که نخبه‌ترین و توانمندترین مدیران را شناسایی کند و ارتقا بدهد؟ آیا در سازمان‌های دولتی و اداری ما در میدان انتصابات همیشه حق به حقدار رسیده‌است؟ آیا مدیران عالیرتبه ما ظرفیت تحمل افکار متفاوت را دارند و منتقدان خود را میدان می‌دهند یا فقط معتمدین و وابستگان خود را رشد می‌دهند؟  

در چنین شرایطی ناگفته پیداست که گروهی نه‌چندان کوچک از نخبه‌ترین و خردمندترین فرزندان جامعه نمی‌توانند به مدارج عالی اداری برسند. زیرا یا از حمایت دوستان بلندپایه برخوردار نبوده‌اند، یا به دلیل داشتن نگاه متفاوت با مدیران عالیرتبه نتوانسته‌اند به پست‌های بالا برسند. فکرش را بکنید. در نظام دانشگاهی ناگهان گفته‌می‌شود در دولت نهم و دهم بیش از سه‌هزار فرصت تحصیلی گرانبها در اختیار افراد “خاص” قرار گرفته‌است. یا با بررسی سوابق استخدامی و شغلی بعضی افراد ملاحظه می‌شود فلان مدیر عالیرتبه در هر سازمانی مسؤولیت برعهده گرفته، تیم خود را با خود برده‌است؛ تیمی که گاه سابقه همراهی‌شان با همدیگر به بیش از دو دهه می‌رسد.

به بیان دیگر در نظام اداری ما فرصت رشد و ارتقای رتبه به صورت مساوی در اختیار همه شایستگان جامعه قرار نگرفته و نمی‌گیرد. درنتیجه افراد نخبه و بااستعداد و خوش‌فکری را می‌توان‌یافت که فقط به دلیل “مستقل بودن” و “اهل زدوبند نبودن” و به‌اصطلاح نان به کسی قرض ندادن فرصت ارتقای شغلی را از دست داده، و با وجود شایستگی بالا خانه‌نشین شده‌اند. البته روشن است که منظور نگارنده این نیست که در چنین فضایی فقط افراد بی‌صلاحیت و اهل زدوبند پیشرفت کرده، و به مدارج بالا می‌رسند.

حال اجازه دهید نتیجه اعمال محدودیت و شرط موردنظر شورای نگهبان را برای لحظه‌ای تصور کنیم: کسانی که موفق به ارتقای شغلی در فضای رانت‌زده فعلی نشده‌اند، و با وجود شایستگی بالا کنار زده‌شده‌اند، حق نامزد شدن ندارند. اما کسانی که به دلیل “پسر خوب” بودن و نان قرض دادن به اصحاب قدرت موفق به رشد و ارتقای شغلی شده‌اند، مجاز به نامزدی هستند!

حال وضعیت مدیریت جامعه خودمان را با اقتصاد کشورهای توسعه‌یافته مقایسه کنیم: آن‌ها با وجود اعمال قاعده شایسته‌سالاری، فرصت رشد را از شکست‌خورده‌ها نمی‌گیرند، با این امید که آنان در آینده رشد سریعتری داشته‌باشند. اما ما در عین بی‌اعتنایی به قاعده شایسته‌سالاری، و حذف شایستگان مستقل و به‌عبارتی فاقد پارتی، به کسانی که در غیاب رقبای توانمند و با استفاده از رانت ارتباطات رشد کرده‌اند، فرصت بیشتری برای “خدمتگزاری” می‌دهیم!

اگر یک کشور در عین عدم‌پایبندی به قوانین و قواعد شایسته‌سالاری برای نامزدی ریاست‌جمهوری چنین شرطی را اعمال کند، خود را از نعمت استفاده از افکار جدید و ایده‌های خلاقانه محروم می‌کند، شایسته‌ترین فرزندان ملت را فقط به جرم این‌که “پسر خوب” نبوده، و به دلیل ناسازگاری با فضای ناسالم اداری به مدارج عالی شغلی نرسیده‌اند، بیرحمانه حذف می‌کند، و البته خودش از بابت این حذف ضرر خواهدکرد.

به بیان دقیق‌تر ابتدا باید وفاداری به قانون شایسته‌سالاری به تمام معنای کلمه در جامعه محقق شود، و با گذشت چند دهه از شروع دوران وفاداری، در شرایطی که تمام فرزندان شایسته و نخبه ملت فرصت کافی برای ابراز وجود و اثبات لیاقت خود یافته‌اند، چنین شرطی اعمال شود. ازاین‌رو می‌توان ادعا کرد اعمال چنین شرطی در شرایط بی‌اعتنایی محض به اصل شایسته‌سالاری خسارتی به‌مراتب بزرگتر از متوقف ساختن اجرای قوانین ضدتراست را به‌دنبال خواهدداشت.

در پایان همچنین باید به تالی‌های فاسد اعمال این شرط هم توجه کنیم: در جامعه‌ای که نگاه روزمه‌سالارانه حاکم است، و برای انتخاب مدیران بیشتر از مصاحبه و آزمون به سوابق اجرایی توجه می‌شود، متنفذان به هردری خواهندزد تا سابقه شغلی پروپیمانی را برای فرزندان کم‌استعداد خود جور کنند. آنان باید درعین بی‌کفایتی چندین‌سال در کسوت استاندار و معاون وزیر و … فرصت‌های زمانی ارزشمند کشور را از بین ببرند، تا رزومه قوی داشته‌باشند و در سالیان آتی از فرصت ثبت نام و نامزدی در انتخابات محروم نشوند.

————————–

* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره شنبه ۲۵ – ۲ – ۱۴۰۰ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: سیاست‌گذاری اقتصادی, مدیریت و شایسته‌سالاری, یک‌کمی سیاسی | بدون نظر »

فیلم مارمولک محصول سال ۱۳۸۲ سینمای ایران و اثر کمال تبریزی کارگردان بنام کشورمان و به‌حق پرحاشیه‌ترین فیلم سینمای ایران است، که در زمان اکران با استقبال گسترده مردم روبه‌رو شد، اما از همان آغاز مخالفت شدید برخی محافل را برانگیخت. فشار برای لغو اکران و ممنوعیت پخش فیلم بسیار زیاد بود و عاقبت سازنده فیلم با انتشار یک بیانیه بسیار پرمعنی فیلم را از اکران خارج کرد؛ درحالی‌که بسیاری از علاقمندان فیلم پشت در سینماها منتظر رسیدن نوبتشان برای تماشای فیلم بودند. مخالفان مدعی بودند فیلم لباس روحانیت را دستمایه شوخی و طنز قرار داده‌است. محتوای بیانیه سازندگان این بود که ما خودمان فیلم را از اکران خارج کردیم تا دشمنان کشورمان را متهم به سانسور نکنند! این بیانیه شدت فشار را بر سازندگان به‌خوبی نشان می‌داد.

چندی پیش رهبر معظم انقلاب گفتند که مخالفتی با این فیلم نداشته‌اند، و بدین‌ترتیب با گذشت نزدیک به دو دهه اثبات شد که مخالفت‌کنندگان افرادی خودسر بوده‌اند که با سلیقه و برداشت شخصی خود مانع اکران فیلم شده‌اند. این اظهارنظر رهبر معظم انقلاب باردیگر توجه اهل نظر را به سوی این فیلم جلب کرد.

فیلم دوره‌ای کوتاه از زندگی یک دزد سابقه‌دار به نام رضا ملقب به رضا مارمولک را به تصویر می‌کشد. رئیس زندان با ادعای تلاش برای اصلاح زندانیان رفتاری خشن و غیرموجه با رضا دارد، تا حدی که به فکر خودکشی می‌افتد و البته این فکر را عملی نمی‌کند.

رضا در بیمارستان با یک فرد معمم آشنا می‌شود و عاقبت با پوشیدن لباس روحانیت از بیمارستان گریخته، و خود را به خانه یکی از دوستانش می‌رساند تا با استفاده از ارتباطات او و با مدارک جعلی از کشور خارج شود. او طی چندروز فرصتی که دارد، با تماشای برنامه‌های تلویزیون مختصری اطلاعات از سخنرانی‌های روحانیون مختلف کسب می‌کند، با تکیه‌کلام‌هایشان آشنا می‌شود و سپس عازم منطقه مرزی در غرب کشور می‌شود. اهل محل او را با روحانیی که بنا بود برای امامت مسجدشان بیاید، اشتباه می‌گیرند و با سلام و صلوات با خود می‌برند.

رضا از سر ناچاری با آن‌ها همراه گشته، و مدتی در مسجد به اقامه نماز جماعت و موعظه مشغول می‌شود. رفتار رضا که نوع جدیدی از سلوک روحانی را در معرض دید مردم می‌گذارد، موجب استقبال مردم به‌ویژه جوانان شده، و مسجد بار دیگر شلوغ می‌شود. رضا دنبال فرصتی است تا با مراجعه به جاعلی که دوستش معرفی کرده، مدارک جعلی خود را تحویل بگیرد. اما با وقوع اتفاقات غیرمنتظره آن‌هم با چاشنی طنز، موقعیت او نزد مردم محل به سرعت بالا می‌رود، و حتی مردم کراماتی را به او نسبت می‌دهند.

موقعیت رضا بین مردم و احترامشان نسبت به او رضا را در مخمصه قرار داده، و به‌تدریج موجب اصلاح رفتار او می‌شود. مأموران رد رضا را منطقه مرزی می‌زنند، و تیمی همراه با رئیس زندان برای شناسایی و دستگیری او راهی منطقه می‌شود. او متوجه شباهت ظاهری رضا به آن مجرم تحت تعقیب می‌شود و شک می‌کند. اما موقعیت رضا بین مردم محل درحدی است که حتی او هم باور نمی‌کند که این‌دو درواقع یک نفر باشند.

در پایان فیلم و درحالی‌که مأموران با کشف هویت واقعی‌ رضا برای بازگرداندن او به زندان آمده‌اند، او در زندان و برای زندانیان سخنرانی می‌کند. سخنان او بسیار احساسی و تأثیرگذار است: “خدا اند مرام، اند معرفت و اند رفاقت است. خدا فقط خدای آدم‌های خوب نیست. خدای آدم‌های خلافکار هم هست. مشکل شما بندگان خلافکار این است که کسی شما را اهلی نکرده، یعنی در وجودتان علاقه و محبت ایجاد نکرده‌است.” سخنرانی کوتاه رضا حتی رئیس سختگیر زندان را هم منقلب می‌کند.

سؤالی که فیلم رندانه از کنارش می‌گذرد، و پاسخ را به بیننده‌اش واگذار می‌کند، این است که کدام عامل در تحول درونی رضا و اصلاح او بیشتر از بقیه عوامل تأثیرگذار است، پاکی درونی و فطری رضا که نماد آن همان کودکی خودش است که بارها در فیلم پیش چشم رضا مجسم می‌شود، و او را از خلاف بیشتر بازمی‌دارد، یا محدودیت و در اصل موقعیت جدیدی که پوشیدن لباس روحانیت و موردتوجه و احترام فوق‌العاده مردم قرار گرفتن برای او خلق می‌کند؟

در یک صحنه، رضا در محوطه زندان از رئیس اجازه می‌خواهد که از دیوار بالا رفته و کبوتری را که لای سیم خاردار گیر افتاده نجات بدهد. رئیس می‌گوید اگر موفق شدی، به‌عنوان پاداش یک هفته از کار معاف هستی. رضا موفق می‌شود، اما رئیس او را به سلول انفرادی می‌فرستد. او در پاسخ اعتراض رضا می‌گوید با رفتن به انفرادی، یک هفته از کار معاف هستی، پس دروغ نگفتم!

در صحنه‌ای دیگر رضا درحالی‌که ملبس به لباس روحانیت است، با لات محل درمی‌افتد و قبل از شروع کتک‌کاری در مقام نصیحت به او می‌گوید هیچ وقت دست روی روحانیت بلند نکن، و هیچوقت روی آن قیمت نگذار، مخصوصاً اگر روحانی طرف مقابلت بچه دروازه غار باشد!

باز در صحنه‌ای دیگر، رضا به خانه جاعل سابقه‌دار می‌رود تا مدارکش را بری خروج از کشور کامل کند. همانجا اتفاقی می‌افتد و فرد جاعل ناگهان از خواب غفلت بیدار شده و توبه می‌کند. رضا به هردری می‌زند که اقلاً قبل از توبه مدارک او را کامل و مشکلش را حلّ کند! اما موفق نمی‌شود. بااین‌حال در محل شایع می‌شود که رضا با لباس مبدل به دیدار آن خلافکار رفته، و او را ارشاد کرده، و آن فرد گناهکار توبه کرده‌است. بدین‌ترتیب یک مورد دیگر هم به کرامات رضا اضافه می‌شود.

صحنه دیدار رضا با پسر جوان یکی از معتمدین محل نیز دیدنی است. او در پارک با دختر جوانی در حال گفتگو است که ناگهان رضا سر می‌رسد و او را درحال ارتکاب جرم می‌بیند. پسر جوان با دیدن رضا دستپاچه می‌شود. اما رضا او را دلداری می‌دهد، و می‌گوید: “بچه‌جون! من که چیزی نگفتم. خودتو ناراحت نکن. من دهانم قرصه … خدا اونقدر هم که میگن، سختگیر نیست … برو زندگیتو بکن … من به‌عنوان نماینده تام‌الاختیار از طرف خدا در این محله و تمامی محلات به شما میگم خدا تو رو بخشید … خلاص”.

ایده فرار زندانی با استفاده از لباس روحانیت و درنهایت اصلاح رفتارش، ظاهراً اولین بار توسط چارلی چاپلین در فیلم صامت Pilgrim محصول سال ۱۹۲۳ مورداستفاده قرار گرفت. چارلی یک زندانی فراری است که با سرقت و پوشیدن لباس یک کشیش از تله مأموران می‌گریزد و خود را با قطار به نزدیکی مرز مکزیک می‌رساند. مردم محل او را با کشیش اعزامی اشتباه گرفته و با خود می‌برند. چارلی دنبال فرصتی است که پولی به دست بیاورد حتی از صندوق صدقات کلیسا. اما صداقت فطری و نیز برخورد محبت‌آمیز مردم با او که ملبس به لباس روحانیت است، کار دستش می‌دهد. او حتی پولی را که زندانی هم‌بند سابقش دزدیده، با کلی زحمت پس گرفته و به صاحبش برمی‌گرداند. در صحنه پایانی کلانتر چارلی را که هویت اصلی‌اش لو رفته، بازداشت کرده، و می‌خواهد او را به زندان بازگرداند. اما او به‌جای این‌کار، چارلی را به خط مرزی می‌رساند و با یک تیپا به آن طرف مرز پرت می‌کند! او متقاعد شده، که چارلی دیگر آن چارلی سابق نیست.

همچنین در فیلم We’re No Angels محصول سال ۱۹۸۹ به کارگردانی نیل جردن به ماجرایی مشابه پرداخته شده‌است. ند و جیم دو زندانی فراری با بازی رابرت دنیرو و شان پن با پوشیدن لباس کشیشی قصد دارند با عبور از مرز به کانادا بگریزند، اما اتفاقاتی می‌افتد که در نهایت موجبات رستگاری هردو فراهم می‌شود. فیلم Romans محصول سال ۲۰۱۳ سینمای هندوستان نیز به‌نحوی بازساری ماجرای این فیلم است.

گفتنی است پانزده سال بعد از ساخته‌شدن فیلم مارمولک، یک شبکه تلویزیونی ترکیه سریالی با عنوان “مارمولک؛ تولدی دوباره” ساخت که تقلید کاملی از اثر کمال تبریزی بود.

اینک با گذشت نزدیک به دو دهه از ساخت فیلم و به‌ویژه بعد از اظهارنظر رهبر معظم انقلاب، با مروری کارشناسانه و به‌دور از افراط و تفریط، می‌توان با قاطعیت ادعا کرد فیلم تصویری منفی از روحانیت ارائه نمی‌کند، و بیان طنزآلود آن در مسیر تخریب روحانیت نیست. و اتفاقاً این اثر بیننده را به این باور می‌رساند که روحانیت با بازنگری در شیوه ارتباط خود با مردم و به‌ویژه نسل جوان تا چه حد می‌تواند در رساندن پیام به جامعه موفق‌تر عمل کند، و در شکوفایی معنوی جامعه مؤثر باشد. این همه در گرو همان بازنگری و درک مؤلفه‌های جامعه امروزی است.

بدین‌ترتیب با توجه به این نکته، علت برخورد تند و دشمنی سرسختانه مخالفین اکران فیلم را بهتر می‌توان درک نمود. آنان ازیک‌سو نگران این بودند که با صف‌شکنی این اثر، باب شوخی با نهاد روحانیت گسترش بیابد، و سینماگران به خلق آثار مشابه و همراستا با این اثر که فروش موفقی داشت، همت گمارند. از سوی دیگر آنان معتقدند دلیلی برای تغییر و همداستان شدن با جامعه امروز وجود ندارد، و روحانیت هرگز نیازمند تحول و بازنگری و رسیدن به درک جدیدی از جهان درحال تغییر نیست. ازاین‌رو هر اثر فرهنگی که بخواهد ضرورت این بازنگری را مطرح کرده، و ناکارآمدی وضع موجود را به رخ بکشد، باید به‌شدیدترین وجه گرفتار تیغ سانسور بشود.

پرونده برخورد خشن مخالفان با فیلم مارمولک از جنبه‌ای با پرونده فیلم آدم‌برفی ساخته داوود میرباقری شبیه است. میرباقری در آدم‌برفی به ماجرای مهاجرت و تلاش برخی جوانان برای رفتن به خارج و برخورداری از زرق و برق آن می‌پردازد. قهرمان فیلم به هر تحقیری تن می‌دهد که اجازه سفر به امریکا را بگیرد. اما درنهایت به این نتیجه می‌رسد که به‌اصطلاح در وطن زندانی به، که در غربت مهمانی. ازاین‌رو آدم‌برفی فیلمی با پیام مثبت و ارزشمند است. اما مخالفان فقط به این دلیل که در آن مردی لباس زنانه پوشیده، حکم تکفیر صادر کردند. درواقع این گروه مخالفان (فرقی نمی‌کند چه در پرونده آدم‌برفی و چه در پرونده مارمولک) کاری به پیام مثبت و ارزشمند اثر ندارند. مهم این است که برخی نکات کلیدی در ان نباشد، در این صورت حتی اگر پیامش منفی هم باشد، قابل‌تحمل است!

اما نکته پایانی خاطره‌ای است که کمال تبریزی درباره اکران فیلمش برای اعضای شورای عالی امنیت ملی تعریف کرده‌است: اعضای شورا به همراه خانواده‌هایشان در سالن سینما جا گرفتند. با شروع نمایش فیلم صدای خنده خانواده‌هایشان سالن را پر کرد. اما اعضای شورا با سکوت و حالتی عصبی فیلم را تماشا کردند!

——————————-

* – این یادداشت در سایت دیدارنیوز منتشر شده‌است.

دسته‌ها: دسته‌بندی‌نشده, فیلم، رمان و ادبیات | بدون نظر »

ظرف پنجاه سال گذشته وضعیت توزیع درآمد در کشورمان با نوسانات فراوانی همراه بوده‌است. افزایش قیمت نفت در دهه پنجاه، تداوم جنگ در دهه شصت، تشدید تورم در دهه هفتاد و فشار تحریم‌ها در دهه‌های اخیر هرکدام به نوبه خود جریان توزیع درآمد را تحت تأثیر قرار داده‌اند. بااین‌حال و با صرف نظر از این نوسانات و تغییرات سریع، می‌توان یک جریان معنی‌دار را به‌صورت دو دوره زمانی مشخص در روند توزیع درآمد شناسایی کرد: در دوره اول یعنی از سال ۱۳۵۴ تا ۱۳۷۱ ضریب جینی از ۰٫۵۰۲ به ۰٫۳۸۷ کاهش یافته، و در دوره دوم یعنی از سال ۱۳۷۱ به بعد مجدداً رو به افزایش گذاشته و طبق آمار رسمی به ۰٫۳۹۹ در سال ۱۳۹۸ رسیده‌است.

کاهش قابل‌توجه ضریب جینی در دوره اول متأثر از سیاست‌های خاص دهه اول پس از پیروزی انقلاب از جمله کاهش چشمگیر ابعاد فساد اداری، کاهش فاصله حقوق و دستمزدها، فعالیت گسترده تعاونی‌های مسکن و مصرف اعم از محلی، کارمندی و کارگری و تلاش برای توسعه مناطق محروم است. اما در دوره دوم با وجود تداوم سیاست‌های حمایتی، به دلیل سرعت گرفتن تورم و تشدید تحریم‌ها بار دیگر نابرابری رو به فزونی گذاشته‌است. تلاش برای مهار تورم، بازگرداندن رونق به اقتصاد ملی و طراحی و اجرای سیاست‌های بازتوزیع درآمد می‌تواند این حرکت صعودی را متوقف کرده و مجدداً آن را در ریل کاهش قرار بدهد.

اما دشواری اساسی در اقتصاد ما که به‌ویژه طی دو دهه اخیر قد علم کرده، وضعیت بسیار نامطلوب در میدان توزیع ثروت است. آمار معتبری در مورد وضعیت توزیع ثروت بین اقشار مختلف شهروندان وجود ندارد که بتوان با استناد بدان ضریب جینی را برای توزیع ثروت محاسبه و تغییرات آن در طول زمان را تجزیه و تحلیل کرد. بااین‌حال با بررسی برخی قرائن و شواهد می‌توان افزایش سریع نابرابری توزیع ثروت در جامعه را مشاهده نمود. به‌عنوان نمونه افزایش سریع زمان انتظار برای خانه‌دار شدن به این معنی است که دارایی‌هایی از نوع مهارت‌های شغلی در مقایسه با املاک و مستغلات به‌شدت گرفتار کاهش ارزش شده‌اند، و ازآنجاکه مهارت‌های شغلی و دانش فنی افراد در محاسبه توزیع ثروت مدنظر قرار نمی‌گیرد، افزایش سریع قیمت املاک و مستغلات منتهی به افزایش سریع نابرابری توزیع ثروت در جامعه شده‌است. همچنین رشد چشمگیر نسبت قیمت خودروهای وارداتی به خودروهای ساخت داخل نیز نشان از این تحول دارد که بخشی از دارایی در اختیار مردم به‌ویژه اقشار مرفه‌تر جامعه با سرعت بیشتری نسبت به دارایی‌های اقشار متوسط و کم‌درآمد جامعه ارزشمندتر شده، و بر ابعاد نابرابری در توزیع ثروت افزوده‌است. همین پدیده را در مورد تغییرات نسبت قیمت املاک شهری مرغوب و کم‌مرغوب نیز می‌توان مشاهده کرد. این تغییر هم مشخصاً به نفع اقشار مرفه بوده‌است.

بازنگری در شیوه تعامل با جهان خارج و برداشته‌شدن موانع داخلی و خارجی از سر راه توسعه صنعت و تجارت خارجی کشورمان هرچند موجبات رونق و رشد اقتصادی را فراهم ساخته و با گسترش اشتغال و مهار تورم، نابرابری توزیع درآمد را کاهش خواهدداد، اما اثر این اتفاق بر روی شاخص نابرابری توزیع ثروت در مسیری متفاوت است. بخش عمده ثروت‌اندوزی در کشورمان طی سالیان گذشته از طریق دستیابی به رانت یا تجارت املاک و مستغلات اتفاق افتاده‌است، و فعالان اقتصادی داخلی از امکان کسب سود و افزایش دارایی‌شان از طریق گسترش تجارت سالم با جهان خارج ‌بهره چندانی نبرده‌اند. طبعاً با برداشته‌شدن موانع این تجارت، امکان جدیدی برای ثروت‌اندوزی در اختیار فعالان اقتصادی قرار خواهدگرفت، و ناگفته پیداست بیشترین عایدی نصیب صاحبان دارایی‌های کلان خواهدشد.

گفتنی است ضریب جینی توزیع ثروت در سطح جهان اینک در دامنه ۰٫۹۷ تا ۰٫۹۸ است. البته این نابرابری حیرت‌انگیز صرفاً مرهون حضور حدود سیصد نفر ثروتمندترین افراد جهان است که بخش قابل‌توجه دارایی‌های جهان را در تملک خود دارند. بااین‌حال طبعاً امکان تجارت گسترده در سطح جهان و فعالیت تجاری بدون محدودیت در شکل‌گیری این ثروت اثر عمیقی داشته‌است. به بیان دیگر اقتصاد ما به دلیل محدودیت ارتباط تجاری با جهان خارج هنوز به مرحله‌ای نرسیده که شاهد ظهور و حضور چنین ثروتمندانی باشیم، و در صورت رسیدن به این مرحله بی‌تردید نابرابری توزیع ثروت از وضع موجود هم بیشتر خواهدشد.

توجه به وضعیت نابرابری توزیع ثروت و روند تغییرات آن به این دلیل اهمیت می‌یابد که این نابرابری موتور تغییرات نامطلوب توزیع درآمد در سال‌های آتی را روشن خواهدساخت. به بیان دقیق‌تر، اگر در یک جامعه دولت همّ خود را مصروف بهبود وضعیت توزیع درآمد بکند و از طریق سیاست‌های حمایت از اقشار محروم موفق به کاهش قابل‌توجه ضریب جینی شده، و درعین‌حال عنایتی به تغییرات نامطلوب توزیع ثروت نداشته‌باشد، در سال‌های آینده با گسترش نابرابری توزیع ثروت، نابرابری توزیع درآمد مجدداً روبه افزایش گذاشته و دستآورد سالیان گذشته برباد خواهدرفت. زیرا گسترش نابرابری توزیع ثروت جامعه را روی ریل بازگشت به نظام ارباب و رعیتی قرار می‌دهد و همه رشته‌های جریان توسعه و رشد طبقه متوسط را پنبه می‌کند.

در حالت طبیعی توزیع ثروت در یک جامعه مفروض از توزیع درآمد نابرابرتر است. زیرا همواره گروهی از شهروندان هستند که ثروت و دارایی چندانی در تملک خود ندارند، اما به دلیل مهارت‌های شغلی درآمد مناسبی دارند. بااین‌حال فاصله بین ضریب جینی برای توزیع درآمد و ضریب جینی برای توزیع ثروت نمی‌تواند از حد معقولی فراتر برود. زیرا با تمرکز ثروت در اختیار گروهی معدود از شهروندان، به‌تدریج عرصه بر بقیه تنگ خواهدشد، و نابرابری توزیع درآمد نیز به تبعیت از نابرابری توزیع ثروت روبه فزونی خواهدگذاشت.  

سیاست‌های بازتوزیع ثروت در قدم اول با کاستن از بازدهی دارایی‌های مستغلاتی و سرمایه‌های فعال در عرصه تجارت و صنعت نسبت به بازدهی دارایی‌هایی از نوع مهارت‌های شغلی آغاز می‌شود. به بیان دقیق‌تر دولت باید تلاش کند سهم مزد در درآمد ملی در مقایسه با سهم سود و اجاره افزایش یابد. تقویت اتحادیه‌های کارگری با هدف افزایش قدرت چانه‌زنی دسته‌جمعی نیروی کار، افزایش مالیات بر درآمدهایی با منشأ غیر از کار و افزایش مالیات بر انواع دارایی می‌تواند مقدمات کاهش نابرابری توزیع ثروت و مهم‌تر از آن کاهش تأثیر منفی نابرابری توزیع ثروت بر وضعیت توزیع درآمد را فراهم آورد.

همچنین دولت باید به فرایند تشکیل سرمایه‌های خرد و افزایش دارایی اقشار کم‌درآمد و متوسط جامعه کمک کند. این کار از طریق تسهیل استفاده از وام مسکن برای خانه‌دار شدن اقشار کم‌درآمد، به‌کارگیری شیوه‌های کارآمد مانند اجاره به شرط تملیک یا تشکیل صندوق‌های مسکن و ساختمان، حمایت از سهامداران خرد در بورس و … قابل‌اعمال است. بااین‌حال گفتنی است رفتار غیرمسؤولانه در حوزه بورس طی سال گذشته، شرایطی را فراهم کرد که بخشی از دارایی سهامداران خرد که اقشار کم‌درآمد جامعه بودند، به نفع سهامداران عمده از بین رفت، که این به معنی کمک به افزایش میزان نابرابری توزیع ثروت بود.

—————————–

* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره شنبه ۱۸ – ۲ – ۱۴۰۰ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: توزیع درآمد و رفاه, سیاست‌گذاری اقتصادی | بدون نظر »