امروزه تدوین و ارائه برنامه برای اقتصاد کشور یکی از مهم‌ترین محورهای فعالیت احزاب در مسیر دستیابی به قدرت سیاسی در اکثر جوامع است. احزاب سیاسی با توجه به خاستگاه طبقاتی یا دیدگاه محوری بنیانگذاران خود و براساس پیش‌فرض‌هایی در مورد اقتصاد، جامعه و سیاست برنامه خود را برای اصلاح امور اقتصاد کشورشان و بهبود وضعیت درآمدی شهروندان تهیه و عرضه می‌کنند. در چنین جوامعی بخش مهم رقابت سیاسی در ایام انتخابات دراصل رقابت بین برنامه‌های اقتصادی احزاب است.

برنامه اقتصادی یک حزب نگاه آن به موضوعات و اهداف اقتصادی و اولویت‌بندی‌های مربوط را مشخص و منعکس می‌سازد. به‌عنوان نمونه سیاست مالیاتی رونالد ریگان رئیس‌جمهوری وقت امریکا در سال ۱۹۸۲ و تلاش برای کاهش مالیات با هدف افزودن بر رونق اقتصادی ماهیتاً یک برنامه “جمهوری‌خواهانه” بود، حتی اگر چنین سیاسی از نظر یک رئیس‌جمهوری جمهوری‌خواه دیگر در اولویت نباشد. در مقابل سیاست اصلاح مالیاتی بیل کلینتون در سال ۱۹۹۳ و سیاست گسترش خدمات درمانی اوباما در سال ۲۰۱۰ ماهیتاً برنامه‌های “دموکرات” بودند و با پیش‌فرض‌های حزب دموکرات سازگاری داشتند، حتی اگر چنین سیاست‌هایی از طرف یک رئیس‌جمهوری دموکرات دیگر اولویت اول تلقی نشوند.

در برخی کشورهای دیگر هم که نظام حزبی جا افتاده، و احزاب قدرتمند و ریشه‌دار در سپهر سیاست فعال هستند، می‌توان نقش باورها و پیش‌فرض‌های ایدئولوژیک احزاب را در برنامه‌های اقتصادی‌شان مشاهده کرد.

اما در جامعه ما شرایط دیگری حاکم است. به‌ویژه در ایام انتخابات و گسترش تبلیغات انتخاباتی این امر کاملاً مشهود است که احزاب و جریان‌های سیاسی فعال در کشور برنامه روشن برای حل معضلات اقتصادی که منبعث از پیش‌فرض‌ها و دیدگاه فکری حزب باشد، ندارند. بدین‌ترتیب رقابت انتخاباتی در جامعه ما بیشتر از این‌که رقابت دو یا چند برنامه برآمده از نظام فکری احزاب سیاسی باشد، درواقع رقابت بین دو یا چند شعار زیبا و دلفریب است که گاه اصلاً سنخیتی با خاستگاه فکری گوینده ندارد! گلایه تند رئیس‌جمهوری کشورمان در جلسه نوزدهم خردادماه هیأت دولت به‌خوبی نشان‌دهنده این شرایط است. گلایه ایشان را به بیانی دیگر چنین می‌توان روایت کرد: کسانی‌ که طی سالیان گذشته بیشترین مخالفت را با جریان مذاکرات هسته‌ای و امضای توافقنامه برجام و عملیاتی شدن آن داشتند، و حتی دولتمردان درگیر مذاکره را با ادبیاتی سخیف و عباراتی نظیر نفوذی و جاسوس می‌نواختند، اینک که دوران انتخابات شده، همه از ضرورت مذاکره و اجرای برجام سخن می‌گویند! درحالی‌که مذاکره و مصالحه ربطی به نظام فکری آنان ندارد. یا باز همان افراد که طی سالیان گذشته بیشترین تلاش را برای فیلترینگ و محدود کردن دسترسی شهروندان به فضای مجازی به کار می‌بردند، اینک در ایام انتخابات از ضرورت افزایش پهنای باند سخن می‌گویند! به قول شاعر:

کسان که در رمضان چنگ می‌شکستندی

نسیم گل بشنیدند و توبه بشکستند!

اما به‌راستی چرا چنین است؟ در پاسخ باید به دو دلیل عمده “تأثیر مفرط عامل سیاست بر اقتصاد” و “رشدنایافتگی نظام حزبی” اشاره کنیم. در زیر به توضیح بیشتر ذیل این دو عنوان می‌پردازیم:

۱ – تأثیر مفرط عامل سیاست‌ بر اقتصاد

در جامعه ما اقتصاد به‌شدت تحت تأثیر عامل سیاست قرار دارد. درواقع برخلاف قریب به اتفاق کشورها که سیاست خود را در خدمت اهداف اقتصادی قرار می‌دهند، در جامعه ما این اقتصاد ملی است که بار سیاست را می‌کشد. در چنین شرایطی سخن گفتن از برنامه ‌اقتصادی بسیار دشوار است. زیرا هیچ برنامه‌ای در صورت ناسازگاری با اهداف سیاسی کشور قابلیت‌تحقق ندارد.

سایه سنگین سیاست بر اقتصاد نخستین ویژگی که بر شاخص‌های کلان اقتصاد ملی تحمیل می‌کند، بی‌اطمینانی و ریسک بالای سیاسی است. در چنین فضایی نه می‌توان در مورد آینده همکاری‌های بین‌المللی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی سخن گفت، و نه می‌توان در سایه گسترش صادرات به رونق اقتصاد ملی و ایجاد اشتغال مولد اندیشید. تدوین برنامه به مفهوم واقعی آن و اعلام سیاست‌هایی روشن برای خروج از بحران در شرایط بی‌اطمینانی کاری دشوار بوده، و از پیچیدگی بسیاری برخوردار است. سیاست‌ها و تدابیری که گاه سیاستمداران برای خروج از بحران و بازگرداندن رونق به اقتصاد ملی مطرح می‌سازند، درواقع ویژگی‌های یک برنامه اقتصادی را ندارد، و باید در بهترین شرایط آن‌ها را در سطح یک حرکت تاکتیکی با هدف تغییر صورت مسأله و به تأخیر انداختن موج اصلی بحران تلقی کرد.

همین امر امکان رسیدن به اجماع کارشناسانه حول یک دیدگاه مشخص اقتصادی را برای اهل فن دشوار می‌سازد. زیرا راه‌کارها و تدابیر مطرح‌شده، بیشتر از این‌که محصول نگرش علمی و باورمندی به مکاتب مختلف اقتصادی باشد، متأثر از تجربیات و انباشته‌های ذهنی مدیران و سیاستمداران است.   

۲ – رشدنایافتگی نظام حزبی

در یک جریان سالم و طبیعی توسعه سیاسی در کشور می‌توان سه دوره متمایز را شناسایی کرد. در دوره اول احزاب متعددی شکل می‌گیرند. فعالان سیاسی با توجه به شناختی که مثلاً از دوران تحصیل در دانشگاه از همدیگر دارند، دور هم جمع شده، و جمعیت‌ها و گروه‌های فعال سیاسی را شکل می‌دهند. بعضی از این گروه‌ها به‌تدریج فرایند رسمیت یافتن و ثبت را طی کرده، و در قالب احزاب شناسنامه‌دار فعالیت خود را در سپهر سیاست کشور آغاز می‌کنند.

در دوره دوم این احزاب و دستجات پرتعداد چه آن‌ها که رسماً ثبت شده‌اند و چه آن‌ها که هنوز قالب غیررسمی دارند، به‌تدریج در مسیر همسو شدن و تشکیل احزاب فراگیر و قدرتمند گام برمی‌دارند. درواقع گروه‌های کوچک با توجه به قرابتی که بین مواضع و خواسته‌هایشان وجود دارد، گرد هم آمده و گروه‌های بزرگ را شکل می‌دهند. در یایان دوره دوم، تعداد احزاب فعال در سپهر سیاسی کشور ارتباط نزدیکی با تعداد سلیقه‌ها و گرایش‌های سیاسی موجود در جامعه دارد. گفتنی است که گاه ممکن است با لطف حضور شخصیت‌های فرهمند در میدان سیاست کشور طی دو مرحله فوق یکجا و در قالب یک گام بزرگ به پیش ممکن شود.

در دوره سوم احزاب فراگیر با سلیقه سیاسی مشخص به رقابت با همدیگر پرداخته، و به‌تدریج برنامه‌های خود را در عرصه‌های مختلف برای اداره کشور ارائه می‌کنند. ممکن است در برخی کشورها با توجه به شرایط خاص کشور، مثلاً ترکیب قومیتی، سرعت تحولات منطقه‌ای و … برنامه سیاسی و اجتماعی احزاب بسیار مهم‌تر از برنامه اقتصادی‌شان باشد، و حتی در عرصه اقتصاد و نگرش اقتصادی تفاوت چندانی بین احزاب رقیب وجود نداشته‌باشد. اما در کشورهایی با اقتصاد بزرگ نظیر ایالات متحده امریکا طبعاً برنامه اقتصادی ظرفیت آن را دارد که مهم‌ترین مجلد مجموعه برنامه‌های هر حزب باشد.

به‌طوری‌که ملاحظه می‌شود، بود یا نبود برنامه اقتصادی برای احزاب را باید با عنایت به این‌که سپهر سیاسی کشور در کدام مرحله از مراحل سه‌گانه رشد احزاب است، مورد بررسی قرار داد.

جامعه ایران امروز از دوران مشروطه تابه‌حال چندین‌بار این سیر تکاملی را از ابتدا شروع کرده، و اما بنا به دلایلی هربار از رسیدن به مرحله دوم بازمانده‌است. امروز نیز با مشاهده این‌که ده‌ها حزب و جمعیت سیاسی در کشور فعالیت می‌کنند، و هنوز دستجاتی علاقه خود برای ثبت احزاب جدید را پنهان نمی‌کنند، می‌توان نتیجه گرفت هنوز در مرحله ابتدای سیر تکاملی نظام حزبی هستیم، و طبعاً این انتظار که در این مرحله احزاب بتوانند متنی منقح به‌عنوان برنامه اقتصادی ارائه کنند که به‌راستی ویژگی‌های یک “برنامه اقتصادی” را داشته‌باشد، و از منظومه فکری و پیش‌فرض‌های هستی‎شناسانه حزب برداشت شده‌باشد، انتظاری بیهوده است.

به باور نگارنده یکی از مهم‌ترین وظایف دولت و حکومت در میدان توسعه سیاسی کشور و تحقق هدفی که قانون اساسی جمهوری اسلامی به‌درستی بر آن تأکید کرده‌است (نقش‌آفرینی مردم در مسیر رهبری جامعه) این است که شرایطی را فراهم سازند تا سیر تکاملی نظام حزبی کشور و ورود به مرحله دوم و سوم سریعتر انجام بگیرد. به بیان دقیق‌تر حاکمان و مدیران جامعه نباید احزاب را به‌عنوان نهادهایی دست‌وپاگیر و کم‌بازده تلقی کنند. این نهادها با رشد و تکامل خود می‌توانند در گسترش وحدت ملی و ترویج “زبان و ادبیات مشترک توسعه همه‌جانبه” نقشی حیاتی ایفا کنند.

———————————–

* – این یادداشت در ماهنامه آینده‌نگر شماره ۱۰۹ ص ۸۷ و ۸۸ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: سیاست‌گذاری اقتصادی, یک‌کمی سیاسی | بدون نظر »

توسعه فنآوری طی قرون اخیر این امکان را در اختیار بشر قرار داد که طبیعت را به بالاترین حد در استخدام خود بگیرد و از آن بهره‌کشی کند. این بهره‌کشی گاه ابعاد جنو‌ن‌آمیز به خود گرفت و در مسیر تخریب طبیعت پیش رفت. با گذشت سال‌ها توجه دانشمندان به ضرورت حفظ طبیعت و جلوگیری از تخریب آن جلب شد. به‌گونه‌ای که امروزه اندیشه توسعه پایدار و حفاظت از ظرفیت‌های طبیعی در اکثر جوامع مطرح شده‌است.

طی دهه‌های گذشته بشر سرمست از پیروزی خود در جریان مبارزه با قوای طبیعت، توانست بیشترین تأثیر را بر طبیعت اطراف خود بگذارد؛ بزرگترین سدها را در مسیر رودخانه‌ها ایجاد کند، با تغییر مسیر رودخانه‌ها آب را به مناطق دیگر هدایت کند؛ معادن مخفی در اعماق زمین را شناسایی و استخراج کند؛ و با تولید گازهای گلخانه‌ای مقدمات ذوب یخ‌های دوقطب را فراهم آورد. اما اینک اندیشه حفاظت از طبیعت به‌عنوان یک ثروت ارزشمند روزبه‌روز طرفداران بیشتری در بین انسان‌ها برای خود دست‌وپا کرده، و درحال تبدیل شدن به یک ارزش جهانی و باور همگانی است.

بدین‌ترتیب جوامع پیشرو در این میدان تلاش کرده‌اند راهی برای آشتی با طبیعت و همسو ساختن برنامه‌های توسعه خود با نظام طبیعت بیابند. ادبیات توسعه پایدار و دیدگاه‌های متأخر در اندیشه توسعه همه و همه دستآورد این تلاش است. درک فرایندهای طبیعت و استفاده بهینه از این ثروت به‌گونه‌ای که فعالیت‌های جامعه انسانی کمترین اثر منفی را در طبیعت برجای بگذارد، و منابع پایان‌پذیر برای نسل‌های آینده حفظ شود، منتهی به جایگزین شدن شعار “ما می‌دانیم” به جای “ما می‌توانیم” شده‌است. اگر بشر در اواسط قرن بیستم سرمست از قدرت خود شده‌بود که می‌تواند مسیر بزرگترین رودخانه‌های جهان را تغییر بدهد، اینک به این درک متعالی رسیده‌است که دانستن قاعده‌های طبیعت و همسو کردن جریان توسعه کشور با آن، پیروزی بزرگتری را به ارمغان می‌آورد.

رشد اقتصادی در کشور ما طی چند دهه گذشته با بیشترین هزینه‌های زیست‌محیطی ممکن همراه بوده‌است. الگوی نامناسب توزیع جمعیت موجب شده، بخش مهمی از جمعیت در کلان‌شهرها متمرکز شوند که این امر باعث افزایش آلودگی‌های زیست‌محیطی در این مناطق شده‌است. برداشت غیراصولی آب از ذخایر زیرزمینی موجب بروز خطر نشست دشت‌های کشور شده‌است. مساحت جنگل‌ها به سرعت کاهش یافته‌است. بسیاری از گونه‌های جانوری ارزشمند در معرض خطر انقراض قرار گرفته‌اند؛ و ذخیره ارزشمند خاک کشور در معرض خطر نابودی قرار گرفته‌است.

با قدری مسامحه می‌توان تمام این رفتار‌های خسارتبار و بی‌مهری با طبیعت را از آثار و نتایج انتخاب رویکرد “ما می‌توانیم” در برخورد با این نعمت و ثروت بزرگ دانست. ما توانسته‌ایم در مبارزه بی‌امان با طبیعت سرکش و سرسخت کشورمان، به سبک خود بر آن پیروز شویم، و با ساختن بیش از چهل سد بر سر راه رودخانه‌های حوزه دریاچه ارومیه، این زیست‌بوم ارزشمند را متلاشی کرده‌ایم. درحالی‌که پیشینیان ما با توان به‌مراتب اندک در میدان علم و فنآوری، اما با درکی متعالی از ظرفیت طبیعت، برداشت آب از منابع زیرزمینی را به‌گونه‌ای تنظیم کرده‌بودند که اصل منابع لطمه‌ای نبینند. به بیان دیگر آنان برخلاف ما به اسرار هماهنگی با طبیعت دست یافته‌بودند.

تغییر مسیر طبیعی رودخانه‌ها تاحدی در سرزمین ما به یک شیوه مرسوم مبدل شده، که فلان منطقه دوردست برای خود حقآبه‌ای از رودخانه که هزاران سال در مسیر طبیعی خود طی طریق کرده، تعریف می‌کند و اولویت و استحقاق ساکنان مناطق همجوار رودخانه را نادیده می‌گیرد. زیرا در یک کلام “می‌تواند”. بدین‌ترتیب جامعه امروز ایران با قهر طبیعت روبه‌رو شده‌است. نشست دشت‌ها، تخریب منابع خاکی در نتیجه سیلاب‌ها، و کاهش مساحت جنگل‌ها همه و همه حاصل این قهر طبیعت است.

طی چند دهه برنامه‌های توسعه منطقه‌ای کشور بیشتر از این‌که با اتکا به مطالعات جامع علمی طراحی و تدوین شوند، از لابی قدرتمند مقامات محلی و کانون‌های قدرت تأثیر پذیرفته‌اند. این روند لطمه‌ای سنگین به طبیعت شکننده کشورمان وارد ساخته‌است.

ازاین‌رو تصویب سند ملی آمایش سرزمین در اسفندماه سال گذشته را می‌توان اقدامی امیدبخش و ارزشمند تلقی کرد، هرچند بسیار دیرهنگام و کوچک‌مقیاس است. باید دانست تنظیم و تصویب چنین سندی با فرض این‌که در نظام تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری کشور جدی گرفته‌شود، گامی کوچک به جلو است و متولیان امر باید با جدیت بیشتر به همسو ساختن برنامه توسعه کشور با اصل توسعه پایدار بپردازند.

بی‌تردید کانون‌های قدرت و لابی‌های قدرتمند منطقه‌ای تمام تلاش خود را به‌کار خواهندبست تا با منحرف ساختن نظام برنامه‌ریزی توسعه کشور منافع خود را حفظ کنند، حتی اگر آینده محیط زیست و اقتصاد ملی به خطر بیفتد. ازاین‌رو این وظیفه اصحاب رسانه و نهادهای مردمی است که با تحرک گسترده خود افکار عمومی را بیدار و متوجه اهمیت مفاهیم توسعه پایدار و اهمیت حراست از طبیعت به‌عنوان ثروتی ارزشمند بکنند. روشن است که در اثر این بیداری، نظام برنامه‌ریزی کشور چاره‌ای جز بازگشت به مسیر خردورزی و تفکر کارشناسی نخواهدداشت. این بازگشت همانا انتخاب شعار “ما می‌دانیم” به جای “ما می‌توانیم” است.

———————————–

* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره شنبه ۱۹ – ۴ – ۱۴۰۰ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: سیاست‌گذاری اقتصادی, شهر، زمین و مسکن | بدون نظر »

فیلم Balloon محصول سال ۲۰۱۸ بوده و براساس یک ماجرای واقعی ساخته‌شده‌است. در دوران قبل از تخریب دیوار برلین که کمونیست‌ها بر آلمان شرقی مسلط بودند، بسیاری از شهروندان آلمان شرقی رویای فرار و پناه بردن به نیمه غربی آلمان را در سر می‌پروراندند. اما طبعاً امکان تحقق این رویا برای همه فراهم نبود. انگیزه آنان رسیدن به رفاه بیشتر و نیز برخورداری از آزادی‌های اجتماعی بیشتر بود، خواسته‌هایی که حکومت کمونیستی آلمان شرقی از شهروندان خود دریغ می‌داشت. فیلم ماجرای فرار دو خانواده استرلزیک و وتسل را در سپتامبر ۱۹۷۹ روایت می‌کند. پیتر استرلزیک و گونتر وتسل ساکن آلمان شرقی تلاش می‌کنند با استفاده از بالون از مرز عبور کنند و خود و خانواده‌شان را به آلمان غربی برسانند. آنها ۱۸ماه تلاش می‌کنند تا مقدمات کار را فراهم کنند. چندبار شکست می‌خورند، اولین تلاش آن‌ها ناموفق است. مأموران مرزی متوجه تلاش آن‌ها می‌شوند اما نمی‌توانند هویت دو خانواده را کشف کنند.

بااین‌حال پلیس مخوف آلمان شرقی دربه‌در دنبال آنان است و با استفاده از آثار برجای مانده از جمله جعبه داروی تیروئید دوریس همسر پیتر دنبال آنان می‌گردد. پیتر و گونتر می‌دانند که دیر یا زود گیر خواهندافتاد. به همین دلیل باید فشرده کار کنند. آنان حتی برای خرید پارچه و ملزومات هم دچار مشکل هستند، چون خرید این‌همه پارچه توجه پلیس را جلب می‌کند. از سوی دیگر باید تا زمان شروع شدن باد در مسیر مناسب کارشان را تمام کنند.

پلیس حلقه محاصره را تنگ‌تر و تنگ‌تر کرده و در دو قدمی آن‌هاست. دو خانواده هرکدام با دو فرزند که بزرگترینشان ۱۵‌ساله و کوچکترینشان ۲‌ساله است، شتابزده سوار بالون می‌شوند. آن‌ها حتی فرصت آزمایش هم ندارند و باید دل به دریا بزنند. بالون با وجود مشکلات به ارتفاعات بالا صعود می‌کند، و با کمک باد در جهت مناسب پیش می‌رود. ۲۵ دقیقه بعد بالون که دچار نقص شده، پایین می‌آید. آن‌ها هنوز نمی‌دانند از مرز رد شده‌اند یا نه. پیتر و گونتر برای شناسایی منطقه راه می‌افتند، و دقایقی بعد با خبر خوش به سوی خانواده‌هایشان بازمی‌گردند؛ آن‌ها موفق شده‌اند، و اینک در خاک آلمان غربی هستند.

فیلم روایت ماجرا را از مراسم جشن تکلیف سیاسی پسر بزرگ خانواده استرلزیک آغاز می‌کند که مدیر مدرسه از دانش‌آموزان می‌خواهد سوگند سوسیالیستی یاد کنند و به آن‌ها گوشزد می‌کند که آنان ازاین به‌بعد زیر ذره‌بین حکومت هستند. علاوه‌براین رفتار و برخورد شهروندان باهم و حتی نوع برانداز کردن همدیگر به‌خوبی وضعیت پلیسی حاکم بر جامعه را نشان می‌دهد. فیلم بنا ندارد تصویری کامل از دشواری‌های زندگی در آلمان شرقی را به بیننده ارائه کند. فرض این است که بیننده از این موضوع آگاهی کامل دارد. ازاین‌رو به همین مختصر بسنده کرده، و به تشریح چگونگی ساخت و تکمیل بالون و تعقیب و گریزهای مربوط  می‌پردازد.

در یک صحنه پیتر پسر بزرگ گونتر در مهد کودک با خانم مربی درگیر صحبت است:

• تو چی پیتر؟ ببینم شغل بابات چیه؟
• بابای من خیاطه.
• مگه بابات راننده آمبولانس نبود؟
• اونم هست. ولی همش پای چرخ خیاطی می‌نشینه.
• واقعاً ؟ چی می‌دوزه؟ نمی‌دونی؟
• گفته چیزی نگم.
• اما به من که می‌تونی بگی.

خانم مربی مهد کودک مثل بقیه شهروندان موظف است هر چیز مشکوکی را گزارش بدهد. اما او حاضر به همکاری با پلیس نمی‌شود، و خطر از بیخ گوش خانواده وتسل رد می‌شود.

در صحنه‌ای دیگر رفیق سرهنگ در حین بازجویی از دو سرباز مرزی که متهم به قصور هستند، از آنان می‌خواهد شرح وظیفه خود را از کتابچه مقررات بخوانند:

• وظیفه شما این است که از مهارت‌های جنگی‌تان استفاده کرده، متجاوزان مرزی را متوقف کرده، یا بکشید تا جلو فرار مردم از مرزها را بگیرید. وظیفه‌تان را به دقت انجام بدهید. چون خیانتکاران برای کشور خطرناک هستند. در استفاده از اسلحه تردید نکنید. حتی اگر پای بچه‌ها یا زن‌ها در کار بود. چون خائن‌ها با آوردن آنان از دلرحمی شما سوء استفاده می‌کنند.

در صحنه‌ای دیگر پسرک با شگفتی از پنجره هتل آن طرف مرز را تماشا می‌کند:

• غرب اونجاست مامان؟

مادر با نگاهی حسرتبار می‌گوید:

• آره … نزدیک به نظر میآد. مگه نه؟

فیلم پرونده تقسیم کشور آلمان به دو بخش شرقی و غربی و تبعات انسانی و سیاسی آن را موردتوجه قرار داده‌است. با خاتمه جنگ جهانی دوم طرف‌های پیروز جنگ آلمان را بین خود تقسیم کردند. بخش شرقی تحت سیطره شوروی و بخش غربی در حوزه نفوذ غرب قرار گرفت. از همان روز نخست گروهی پرتعداد از ساکنان بخش شرقی تلاش کردند خودشان را به بخش غربی برسانند. با گذشت زمان روس‌ها مصمم شدند با جدیت بیشتری با این جریان خروج جمعیت و مهاجرت از شرق به غرب مقابله کنند. زیرا این مهاجرت نوعی تبلیغ منفی بر علیه اردوگاه سوسیالیسم بود.

در سال‌های نخست بیشترین خروج جمعیت در شهر برلین که به دو بخش شرقی و غربی تقسیم شده‌بود، اتفاق می‌افتاد. با ساخت دیوار برلین که دورتادور برلین غربی را دربر می‌گرفت، آسانترین مسیر خروج از بخش شرقی و پناه بردن به غرب به دشوارترین بخش از مرز بین شرق و غرب مبدل شد. این دیوار آمار سالانه فرار از شرق به غرب را در سال ۱۹۶۱ از ۸۵۰۰ نفر در سال به ۲۳۰۰ نفر کاهش داد. بدین‌ترتیب تلاش برای فرار از آلمان شرقی از شهر برلین به بخش‌های دیگر مرز منتقل شد. از سوی دیگر دولت آلمان شرقی سال به سال با جدیت بیشتر به مقابله با فراریان پرداخت و به همین دلیل آمار فراریان در سال‌های بعد با کاهش چشمگیر روبه‌رو شد.

فراریان شیوه‌های مختلفی را برای خروج از مرز و رسیدن به غرب می‌آزمودند و گاه جان خود را بر سر این کار می‌گذاشتند. ایده استفاده از بالون اولین‌بار در سال ۱۹۷۸ آزموده‌شد، و همان‌گونه که فیلم روایت می‌کند، در سپتامبر سال بعد با موفقیت اجرا شد. درواقع مهارت و تخصص اعضای تیم موجب موفقیت این ایده شد. پیتر مهندس برق بود و توانست نیروی پیشران بالن را به کارآمدترین وضعیت ممکن طراحی کرده، و آماده کند. گونتر هم مهارت خود در حوزه خیاطی را به کار گرفت تا محفظه بزرگ هوا را که برای انتقال هشت نفر به آن‌سوی مرز مناسب باشد، دوخته و به‌موقع تحویل دهد. به بیان دیگر همه شهروندان خواهان فرار از آلمان شرقی که به‌نادرستی خود را “جمهوری دموکراتیک آلمان” می‌نامید، شانس موفقیت نداشتند، زیرا باید از دانش و مهارت کافی برای تهیه کردن وسایل فرار برخوردار می‌بودند، و علاوه‌براین همه علاقمندان به فرار از شانس تشکیل یک تیم یکدست که ازیک‌سو مهارت‌هایشان مکمل هم باشد و از سوی دیگر بتوانند به هم اعتماد کنند، بهره‌مند نبودند.

مهاجرت از سرزمینی به سرزمین دیگر از بدو تاریخ مطرح بوده، و بسیاری از انسان‌های در جستجوی سرنوشت خود و با انگیزه زندگی بهتر و آسایش و رفاه و امنیت، مهاجرت را برگزیده‌اند. اما دشواری‌هایی که برخی حکومت‌ها برای شهروندان خود ایجاد کرده، و آنان را ناگزیر از مهاجرت می‌کنند، موضوع دیگری است. شوروی سوسیالیستی خود را به دروغ بهشت روی زمین می‌نامید و مدعی بود شهروندانش با رضایت و شادکامی زندگی می‌کنند. سایر کشورهای بلوک شرق هم چنین ادعاهایی داشتند. آلمان شرقی هم همانطور که گفته‌شد، خود را جمهوری دموکراتیک می‌نامید. به بیان دیگر آلمان شرقی در مقایسه با آلمان غربی به معیارهای دموکراسی نزدیکتر بود! اما زمامداران آلمان شرقی هرگز به این سؤال ساده پاسخ نمی‌دادند که چرا شهروندان آلمان شرقی حتی حاضرند خطر مرگ را بپذیرند، اما خودشان را به آن‌سوی مرز برسانند؟ و چرا هیچیک از اتباع آلمان غربی حاضر به فرار به سوی بهشت سوسیالیسم نیست؟!

مهاجرت‌هایی از این نوع شاید از دید فیلم‌سازان ماجراهایی مهیج تلقی شوند که می‌توانند دستمایه تولید آثار پرفروش و شایسته تحسین قرار گیرند. اما از منظری دیگر، سندی برای بطلان ادعای حکومت‌های خودکامه‌ای است که مدعی ایجاد رفاه و آسایش و بهروزی برای شهروندان هستند. اما اگر راهی برای شناسایی و اندازه‌گیری تمایل شهروندان کشورها به مهاجرت وجود داشته‌باشد، می‌توان دریافت که آیا چنین حاکمانی موفق به آباد کردن دنیای شهروندان خود شده‌اند یا نه. حکومت کمونیستی کره شمالی سالیان سال با چاپ پوسترهای معروف با محوریت رهبرانش و نشان دادن چهره خندان و شاداب مردم در کنار حاکم، تلاش می‌کرد افکار عمومی جهان را قانع کند که مردم کره شمالی با جان و دل عاشق حاکمانشان هستند، و در بهشتی زمینی که سوسیالیسم برایشان تدارک دیده، با نیکبختی زندگی می‌کنند. اما تصویر ماهواره‌ای شبه‌جزیره کره که روشنایی خیره‌کننده نیمه جنوبی و تاریکی نیمه شمالی را ثبت کرده، راز حاکمان کره شمالی را فاش می‌کند، همانگونه که تلاش شهروندان آلمان شرقی برای مهاجرت به غرب و پذیرش خطرات این فرار راز حاکمان جمهوری به‌اصطلاح دموکراتیک آلمان را فاش می‌ساخت.

گفتنی است فیلم Night Crossing محصول سال ۱۹۸۲ که توسط کمپانی والت دیسنی ساخته‌شد، نیز ماجرای این فرار موفقیت‌آمیز را روایت می‌کند.

———————————

* این یادداشت در سایت دیدار نیوز منتشر شده‌است.

دسته‌ها: فیلم، رمان و ادبیات | بدون نظر »

روز دوازدهم تیرماه ۱۳۶۷ یک روز بسیار خاص در تاریخ معاصر ایران است. صبح آن روز تلخ ناو امریکایی وینسنس در اقدامی جنایتکارانه با شلیک دو موشک هواپیمای ایرباس ایرانی را که با ۲۹۰ نفر مسافر و خدمه در حال پرواز از بندرعباس به دوبی بود، هدف قرار داد. ۲۹۰ نفر بیگناه در دم کشته‌شدند. تلخی این واقعه وقتی به کام ملت ایران به بالاترین حد رسید که دولت امریکا حتی حاضر به عذرخواهی هم نشد.

آن روز تلخ را به‌خوبی به یاد دارم. نزدیک ظهر بود که از ماجرا خبردار شدم. از همان لحظات نخست اندوهی سهمگین بر جانم نشست. تصور این‌که یک هواپیمای مسافربری در آسمان مورد حمله قرار بگیرد، و با همه سرنشینانش که لابد شامل کودکان هم می‌شوند، درجا تکه تکه شود و همچون برگ خزان‌دیده به دریا بریزد، برایم خیلی دردناک بود. بعدها فهمیدم ۶۵ نفر از قربانیان کودک بودند، ۶۵ کودک، ۶۵ قربانی معصوم، ۶۵ آرزو، ۶۵ آینده، ۶۵ زندگی کوتاه، ۶۵ پرونده مظلومیت و ۶۵ داستان.

همیشه با خودم می‌اندیشیدم آن کودکان و درواقع همه سرنشینان پرواز ۶۵۵ بسیار مظلوم واقع شده‌اند، هم به دلیل وقوع آن حادثه تلخ، و هم به دلیل این که جامعه جهانی از پیگیری حقوقی این پرونده ناتوان بود، و هرگز کسی به فکر دادرسی و تنبیه قاتلان قدرتمند نیفتاد. همیشه با خود می‌اندیشیدم که من هم جزو همه آن کسانی هستم که به این قربانیان مظلوم بدهکاریم.

سال‌ها بعد این فرصت برایم پیش آمد که یاد آن بدهی قدیمی خود بیفتم. ایده نگارش کتاب “تفنگ و عروسک” را با این هدف جدی گرفتم که می‌پنداشتم و می‌پندارم تنها راهی است که برای پرداخت بخشی از بدهی خود به آن کودکان مظلوم پیش پایم گشاده‌است.

در این داستان به زندگی یکی از این ۶۵ کودک پرداخته‌ام. امیدوارم انتشار این کتاب حداقل این فایده را داشته‌باشد که اهل هنر جامعه‌مان وارد میدان شوند و به ۶۴ نوگل دیگر که مظلومانه پرپرشدند، بپردازند. این پرونده ارزش آن را دارد که سالیان سال درباره‌اش داستانسرایی شود.

امروز در مراسم بزرگداشت یاد قربانیان مظلوم این حادثه شرکت کردم و همراه با جمعی از مقامات و مسؤولان منطقه و جمعی ار خانواده شهدا و بازماندگان حادثه به آن حوزه از خلیج فارس رفتیم که آب‌های نیلگونش ۳۳ سال پیش پیکر قطعه قطعه شده مسافران بی‌پناه پرواز ۶۵۵ را در آغوش گرفت. گل‌هایی به یاد قربانیان نثار امواج دریا شد و در بازگشت، در جمع صمیمی مسؤولان و خانواده‌های شهدا از کتاب رونمایی شد.

کتاب “تفنگ و عروسک” با همت انتشارات دادکین به چاپ رسیده، و جا دارد از زحمات این عزیزان نیز تشکر کنم.

دسته‌ها: تاریخ معاصر, فیلم، رمان و ادبیات, یادها و یادنوشته‌ها | بدون نظر »

هرچند عدالت مفهومی بسیار گسترده‌تر و پیچیده‌تر از رفع نابرابری‌ها و حرکت به‌سوی برابری دارد، اما در قالب تعریفی مقدماتی، تلاش در جهت کاهش نابرابری‌های اقتصادی و اجتماعی در جامعه‌ای گرفتار مناسبات ظالمانه را می‌توان اقدامی در مسیر گسترش عدالت تلقی کرد.

در نگاه اول عدالت یک مفهوم دینی تلقی می‌شود. زیرا در متون دینی و محتوای تعالیم انبیاء الهی و شاگردان برجسته مکتبشان همواره تأکیدی جدّی بر آن شده‌است، به‌گونه‌ای که عدل ویژگی بارز جامعه آرمانی دینی ‌است. همبستگی بسیار بالا بین دو واژه دین و عدالت به‌تدریج این باور را پدید آورده که عدالت مفهومی دینی است و جدا از دین و دین‌باوری موضوعیتی ندارد.

بااین‌حال حتی در جامعه‌ای که برحسب ظاهر بی‌اعتنا به باورها و ارزش‌های دینی است، بازهم عدالت ارزشمند و شایسته تقدیر تلقی می‌شود. ازاین‌رو عدالت را فراتر از تعالیم دینی و به‌عنوان یک فضیلت انسانی می‌توان تعریف کرد، که مستقل از باورها و ارزش‌های دینی در مناسبات انسانی هم حرفی برای گفتن دارد. هرچند بی‌تردید اندیشه دینی به درک ضرورت حاکمیت عدالت در جامعه بشری بیشترین و سودمندترین کمک را کرده‌است.

اما در نگاهی دقیق‌تر عدالت حتی فراتر از یک فضیلت انسانی می‌تواند موردتوجه باشد. به بیان دیگر در جامعه‌ای که در آن آرمان‌ها و ارزش‌های مذهبی یا حتی اخلاق و فضایل انسانی جزو دغدغه‌های زمامداران نیستند، بازهم تلاش در مسیر رسیدن به عدالت قابلیت طرح دارد.

در سال‌های بعد از جنگ جهانی دوم نظریه‌پردازان توسعه کاهش ابعاد فقر در جامعه را در گرو دستیابی به توسعه می‌دانستند. آنان می‌گفتند جامعه باید به سمت رشد و توسعه پیش برود تا بتواند بر فقر گسترده غلبه کند. در دهه‌های بعد با پیشرفت دانش نظری توسعه و با کشف ابعاد جدیدی از پرونده توسعه‌نیافتگی، فقر به‌عنوان مانعی بر سر راه پیشرفت کشورهای درحال‌توسعه موردتوجه قرار گرفت. دانشمندان توسعه دریافتند فقرزدایی که در گذشته معلول جریان توسعه تلقی می‌شد، خود باید علت توسعه شناخته‌شود. از دهه هفتاد میلادی به‌این‌سو روزبه‌روز گروه بیشتری از دانشمندان توسعه متقاعد شدند که اگر جامعه‌ای مصمم به قدم گذاشتن در مسیر توسعه است، باید با اجرای برنامه‌های فقرزدایی و مهار ابعاد فقر در جامعه شرایط را برای پیشرفت جامعه مهیاتر سازد، و منتظر نماند که با افزایش رشد اقتصادی وارداتی و با افزایش فرصت‌های شغلی، فقر خودبه‌خود کاهش یابد.

بدین‌ترتیب در یک جامعه توسعه‌نیافته، اگر زمامداران و مدیران ارشد کشور دغدغه عدالت‌خواهی دینی نداشته‌باشند، و حتی عدالت برایشان به‌عنوان یک فضیلت اخلاقی هم مطرح نباشد، فقط کافی است آنان خود را ملزم به تحقق اهداف توسعه کشور در راستای حفظ منافع ملی بدانند، تا با جدیت دنبال تحقق عدالت در جامعه‌ خود باشند. به بیان دقیق‌تر حتی اگر حاکمان کشوری مفروض نه دغدغه دین داشته‌باشند و نه داعیه اخلاق‌مداری، بازهم می‌بایست برای برقراری عدالت (کاهش نابرابری‌های افتصادی و اجتماعی در سطح معقول) تمام تلاش خود را به‌کار گیرند. بنابراین تا این‌جا می‌توان نتیجه گرفت، عدالت فراتر از ارزش‌های مذهبی، و حتی فراتر از فضلیت‌های اخلاقی بشری، یک ابزار سیاستی برای دستیابی به توسعه، و به بیان دیگر کسب قدرت پایدار مادّی در جوامع امروزی است.

به‌راستی آیا برای واژه عدالت جایگاهی والاتر از این هم می‌توان تصور نمود؟ با کمال شگفتی پاسخ مثبت است. عدالت با تعریف حداقلی (تلاش برای کاهش نابرابری‌های اقتصادی و اجتماعی در جامعه) هرچند ابزاری برای تسهیل مسیر توسعه در جوامع توسعه‌نیافته، یا راهی برای مهار تنش‌های اجتماعی در جوامع پیشرفته‌است، اما بالاتر از این، عدالت رمز بقای تمدن بشری است. بی‌اعتنایی به گسترش روزافزون نابرابری خواه در دورن جوامع پیشرفته و قدرتمند امروز و خواه در سطح جهانی و ملل مختلف آفتی است که سلامت جامعه بشری را در مقیاس جهانی تهدید می‌کند. حاصل این نابرابری فقط در سطح شکل‌گیری ناآرامی‌هایی از نوع جنبش وال‌استریت محدود نخواهدماند، و همه کشورها خواه فقیر و خواه غنی از آثار منفی این نابرابری متأثر خواهندشد.

درهم‌تنیدگی مناسبات فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جوامع در عصر ارتباطات شرایطی را شکل داده، که باید از یک جهان و یک جامعه بشری صحبت کرد. در این جهان در حال کوچک‌شدن نمی‌توان فقر را درسطح یک ناهنجاری و بیماری که فقط بخشی از جامعه را آزار می‌دهد، تلقی کرد. بلکه این بیماری می‌تواند سلامت کل مجموعه را دچار مخاطره کند. ساده‌ترین مثال برای تجسم این وضعیت دشوار، ترسیم شرایطی است که در یک سرزمین گروهی از جمعیت ساکن به دلیل فقر و محرومیت از امکانات اولیه زندگی، چاره‌ای جز بریدن و سوزاندن درختان جنگل برای گرم کردن کلبه‌های فقیرانه‌شان ندارند. ثروتمندان جامعه می‌توانند خوشحال باشند که همه امکانات رفاهی را برای یک زندگی مرفه در اختیار دارند، اما اطلاع از خطری که به‌دنبال از بین رفتن جنگل سراغشان خواهدآمد، ندارند.

امروزه عدالت رمز بقای جامعه بشری است. نه‌تنها یک کشور و یک حکومت برای تداوم حیات خود نیازمند کاستن از حجم نابرابری‌های اقتصادی و اجتماعی است، بلکه جهان به‌عنوان یک کل نیازمند تعمیم مناسبات عادلانه برای تضمین بقا است.

گسترش نابرابری در جامعه ما طی سالیان گذشته توجه بسیاری از سخنوران را به خود جلب کرده‌است. آنان از ضرورت رفع فقر و گسترش عدالت در جامعه سخن می‌گویند و این‌که تداوم چنین وضعیتی با تعالیم اسلامی که کشورمان داعیه پیروی از آن و تلاش برای پیاده‌سازی احکام آن را دارد، ناسازگار است. اما در نگاهی عمیق‌تر جامعه نه برای پیرایش تصویر خود، بلکه برای بقای خود نیازمند بازنگری در مناسبات شکل‌گرفته در همه عرصه‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی است. در این بازنگری حرکت در مسیر رفع نابرابری‌ها بین اقشار مختلف مردم، رفع کلیه مظاهر بی‌عدالتی موردتوجه جدی خواهدبود. جامعه امروز ما اگر به بقای خود می‌اندیشد، باید نابرابری‌های دردناک موجود را هرچه سریعتر درمان کند، و مقدمات دستیابی به عدالت پایدار را فراهم سازد.

—————————————–

* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره شنبه ۱۲ – ۴ – ۱۴۰۰ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: توزیع درآمد و رفاه, سیاست‌گذاری اقتصادی | بدون نظر »

معمولاً بعد از برگزاری انتخابات و مشخص شدن ترکیب آرای نامزدها، ناظران و تحلیل‌گران سیاسی به بررسی و تحلیل نرخ مشارکت یا سهم هر حزب یا جریان سیاسی از کل آرا و درنهایت جایگاه و پایگاه مردمی آن در جامعه می‌پردازند. طبعاً تحلیل نتایج می‌تواند روشنگر مسیر آینده احزاب و جریان‌های سیاسی و حتی کل حکومت باشد. به‌ویژه این‌که در انتخابات اخیر ریاست‌جمهوری نرخ مشارکت به‌طرز معنی‌داری کاهش یافت.

برای درک بهتر صورت مسأله، ابتدا توجه به چند عدد و رقم مرتبط با انتخابات ضروری است. در دوازده دوره گذشته انتخابات ریاست‌جمهوری، متوسط نرخ مشارکت ۶۸٫۴۸درصد بود. این نرخ در دوره سیزدهم به ۴۸٫۷۸درصد کاهش یافت. علاوه‌براین، در دوازده دوره گذشته، متوسط سهم آرای باطله به کل آرای جمع‌آوری‌شده ۲٫۲۹درصد بود. اما در این دوره، این سهم به ۱۲٫۸۸درصد رسید. نتیجه این‌که نمی‌توان و نباید آرای باطله را در این دوره نادیده گرفت. بدین‌ترتیب با محاسبه مجدد نرخ مشارکت و این‌بار با کنار گذاشتن آرای باطله، می‌توان نتیجه گرفت متوسط نرخ مشارکت واقعی (بدون آرای باطله) دوازده دوره ۶۵٫۷۵درصد بوده، و در دور سیزدهم به ۴۲٫۵درصد رسیده‌است. به‌طوری‌که ملاحظه می‌شود، نرخ مشارکت دوره اخیر کمتر از دوسوم متوسط دوره‌های قبلی بوده‌است.

همین اتفاق نامطلوب در انتخابات شوراهای شهر نیز مشهود است. به‌عنوان یک نمونه در شهر تهران فردی که در انتخابات دور قبل رتبه ۲۲ را کسب کرده‌بود، در انتخابات اخیر با دویست‌هزار رأی کمتر در رتبه اول قرار می‌گیرد!

با عنایت به این تغییر چشمگیر، نباید تحلیل نتایج انتخابات را فقط در سطح روی خوش نشان دادن یا ندادن به یک جریان سیاسی فروکاست. سؤال بسیار مهم‌تری که باید بدان پرداخت این است که آیا در جهان پرآشوب امروز جامعه‌ای با نرخ مشارکت سیاسی درحال کاهش می‌تواند قدم در مسیر توسعه بگذارد؟

با مروری بر کارنامه برخی کشورهای درحال‌توسعه که موفق به ارتقای سریع رتبه خود در سلسله مراتب اقتصاد جهانی شده‌اند، می‌توان نتیجه گرفت که همگی این کشورها با اتخاذ سیاست‌هایی در مسیر جذب سرمایه و نیروی انسانی خلاق و توانمند سایر کشورها گام برداشته‌آند. این کشورها با سرسختی تمام کوشیده‌اند محیط کسب‌وکار خود را به‌گونه‌ای بهبود ببخشند که جاذبه برای فعالان اقتصادی و صاحبان سرمایه در سطح جهان ایجاد شود. آن‌ها به این هم بسنده نکرده، و برای جذب نخبگان توانمند و خلاق سایر کشورها نیز برنامه‌ریزی می‌کنند. به بیان دیگر اگر در برخی کشورهای توسعه‌نیافته با پدیده خسارت‌بار فرار مغزها روبه‌رو هستیم، در این کشورهای موفق عکس این پدیده درحال‌وقوع است.

پایین بودن نرخ مشارکت پیامی منفی را به فعالان اقتصادی کشور می‌دهد. آنان باید نگران باشند که دولت به دلیل پایگاه ضعیف مردمی از اقتدار کامل برای پیشبرد برنامه‌ها و وعده‌هایش برخوردار نباشد، یا جامعه با بی‌ثباتی سیاسی و اجتماعی روبه‌رو شود. بدین‌ترتیب این نگرانی و ابهام نسبت به آینده موجب می‌شود فعالان اقتصادی قدری دست‌به‌عصاتر شوند، و جانب احتیاط را رها نکنند. آنان می‌دانند که یکی از مهم‌ترین و بارزترین تبعات کاهش نرخ مشارکت، تشدید جریان مهاجرت نخبگان است، و این به معنی کاهش سرعت جریان توسعه و دشواری بنگاه‌های اقتصادی در جذب نیروی انسانی توانمند است.

از سوی دیگر، پیامی که کاهش نرخ مشارکت در یک کشور درحال‌توسعه به جهان و جهانیان می‌دهد، این است که مردم از عملکرد عمومی نهادهای حکومتی چندان راضی نیستند. طبعاً در چنین شرایطی برداشت فعالان اقتصادی خارجی از این پیام این خواهدبود که کشور موردنظر مکان خوبی برای استقرار سرمایه و فعالیت نیست. زیرا هر آن ممکن است با گسترش نارضایتی شهروندان، ثبات و آرامش کشور برهم بخورد. طبعاً چنین جامعه‌ای موفق به جلب نخبگان و حتی دانشجویان سایر کشورها هم نخواهدشد.

عرضه‌کنندگان سرمایه در بازارهای جهانی کاهش نرخ مشارکت را علامت بی‌ثباتی سیاسی جامعه می‌دانند، زیرا در چنین جامعه‌ای با برگزاری یک انتخابات و تغییر دولت ممکن است تغییرات اساسی در سیاست‌های کشور پیش بیاید. پس چنین کشوری جایگاه مناسبی برای سرمایه‌گذاری و مشارکت بلندمدت نیست.

بدین‌ترتیب حتی اگر کشوری بتواند شاخص‌هایی مانند بهبود محیط کسب و کار یا شاخص ادراک فساد را بهبود بدهد، صرف کاهش نرخ مشارکت مردم در انتخابات علامتی منفی است. این کشور موفق به توسعه و جلب نظر مساعد فعالان اقتصادی و شرکای بالقوه در بازار جهانی نمی‌شود، و نمی‌تواند موقعیت خود را در سلسله مراتب قدرت در اقتصاد جهان بهبود ببخشد. علاوه‌براین بالا بودن نرخ مشارکت سلاح یک دولت در عرصه دیپلماسی است و فرض این است که دولت با نرخ مشارکت پایین قدرت چانه‌زنی جهانی ندارد.

رئیس‌جمهوری در جلسه روز چهارشنبه گذشته هیأت دولت گفت: این‌که امروز غصه می‌خوریم که چرا حضور مردم در انتخابات بیش از ۴۸درصد نبوده‌است، به معنای آن است که صندوق آرا برای نظام مهم است. اگر در دوره‌ای حضور مردم مقداری کاهش یافت، باید بررسی کنیم که علت آن چیست و این موضوع مشارکت ۴۸درصدی نباید در آینده تکرار شود.(۱)

به‌راستی آیا از این واقعه تلخ درس خواهیم‌گرفت یا با بی‌تفاوتی از کنار آن خواهیم‌گذشت؟ با مروری به سخنان برخی سخنوران به‌خوبی می‌توان‌دریافت که راه دشواری در پیش داریم، و گویی برخی محافل سیاسی هنوز آمادگی درک واقعیات و ضرورت تغییر را ندارند. آنان یا ادعا می‌کنند کاهش نرخ مشارکت  معلول نارضایتی مردم از دولت فعلی است، یا می‌گویند مردم زحمت آمدن پای صندوق را در شرایط کرونایی به خود ندادند، چون می‌دانستند جمعیت کثیری به آقای رئیسی رأی خواهندداد، و آنان چه بیایند و چه نیایند، در نتیجه انتخابات تأثیری ندارد! همچنین بعضی دیگر گفته‌اند در برخی کشورهای دیگر مانند فرانسه نیز گاه نرخ مشارکت بسیار پایین است و این اصلاً اهمیتی ندارد!

توسل به چنین توجیهاتی نشان می‌دهد اصلاح خطای واقع‌شده و بازگشت به مسیر عقلانیت هرچند غیرممکن نیست، اما دشواری‌های خاص خود را دارد.

امروزه یک کشور درحال‌توسعه برای طی مراحل رشد اقتصادی و تضمین جریان پیشرفت خود، راهی جز تلاش برای افزایش نرخ مشارکت سیاسی مردمش ندارد. مردم باید بتوانند به کارآمدی دولتمردان اعتماد کنند، و باور کنند که دغدغه آنان در درجه اول رفع مشکلات داخلی کشور و گشودن گره از کار مردم است، و مثل برخی سیاسیون ماجراجو به اهداف مبهمی چون مدیریت جهانی نمی‌اندیشند. مردم باید باور کنند سیاست‌های بلندمدت و سرنوشت‌ساز کشور با رأی آنان تعیین می‌شود و آنان ارباب و مالک کشور خود هستند نه رعیت. ازاین‌رو باید پذیرفت نرخ مشارکت سیاسی بالا در یک کشور درحال‌توسعه شرط لازم تداوم برنامه توسعه و دستیابی به موفقیت است، هرچند شرط کافی نیست.

————————–

* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره شنبه ۵ – ۴ – ۱۴۰۰ به چاپ رسیده‌است.

۱ – مراجعه کنید به:

انتخابات به یک مفهوم از ارکان نظام است

دسته‌ها: سیاست‌گذاری اقتصادی, یک‌کمی سیاسی | بدون نظر »

فیلم “ای ایران” اثر ناصر تقوایی کارگردان برجسته کشورمان محصول سال ۱۳۶۸ است. ماجرا در پاییز ۱۳۵۷ در شهر ماسوله در گیلان اتفاق می‌افتد. سرگروهبان مکوندی با بازی اکبر عبدی به ریاست پاسگاه ژاندارمری منطقه رسیده، و در شهر مستقر شده‌است. او که فردی زورگو و زورگیر است، با استفاده از فرصت تلاش می‌کند به‌اصطلاح بار خود را ببندد. او ازیک‌سو برخورد خشن با مردم معترض را که علیه رژیم شاهنشاهی قیام کرده‌اند، آغاز می‌کند، و از سوی دیگر با ارعاب کسبه اموالشان را غارت می‌کند، و با خرید عمده مایحتاج خود حاضر به پرداخت وجه نمی‌شود.

آقای سرودی به‌عنوان معلم سرود مدرسه با دانش‌آموزان سرود ای ایران را تمرین می‌کند. اما به سلیقه خود بخش‌هایی از شعر فاخر سرود را تغییر داده‌است. این دستکاری اعتراض معلم دیگر مدرسه را به‌دنبال دارد. اما آقای سرودی در توجیه کارش می‌گوید همه کشور درحال تغییر است، و این سرود هم باید یک تکانی به خود بدهد و با تغییرات سیاسی جامعه همراه شود.

زورگویی‌های سرگروهبان تاحدی بالا می‌گیرد که خودسرانه اعلام حکومت نظامی می‌کند. او می‌خواهد با کنار زدن شهردار به‌عنوان مقام رسمی شهر، قدرت مطلق منطقه باشد تا بهتر بتواند منافع شخصی خود را دنبال کند.

مردم شهر عاقبت به تنگ آمده و با جعل نامه‌ای از طرف فرماندهی ژاندارمری منطقه سرگروهبان را وادار می‌کنند که حکومت نظامی را لغو کند. درنهایت همزمان با اعلام خبر خروج شاه از کشور در روز ۲۶ دی‌ماه، مردم ماسوله نیز به خیابان‌ها ریخته، و با بازداشت سرگروهبان به قلدری‌های او خاتمه می‌دهند.

فیلم روایتی طنزگونه از واقعیت را ارائه می‌کند، روایتی که با طنازی اکبر عبدی لحظاتی مفرّح برای بیننده خلق می‌کند.

در یک صحنه سرگروهبان در روز اول حضورش در شهر همراه همسرش برای خرید به بازار رفته‌اند. همسرش کلّی خرید کرده‌است، و کسبه برای دریافت پول دور سرگروهبان جمع می‌شوند. سرگروهبان با لحنی تهدیدآمیز می‌گوید هرکسی پولش را می‌خواهد بیاید پاسگاه!

در صحنه‌ای دیگر سرگروهبان پسرش را برای ثبت نام به مدرسه برده‌است. مدیر مدرسه با دیدن کارنامه ضعیف پسرک می‌گوید اگر خوب درس نخواند، قبول نمی‌شود. سرگروهبان با چشم‌غره و تهدید می‌گوید پسر قبول خواهدشد، هرسال هم قبول می شود!

باز در صحنه‌ای دیگر معلم‌ها از آقای مدیر می‌پرسند آیا ماجرای کتک خوردن آقای سرودی از سرگروهبان حقیقت دارد. مدیر می‌گوید متأسفانه ماجرای کتک خوردن فرهنگی‌ها از نظامی‌ها همیشه حقیقت دارد.

صحنه جروبحث شهردار با سرگروهبان در مورد حکومت نظامی هم قابل‌تأمل است:

• غیرقانونیه این حکومت نظامی.
• حکومت نظامی ما غیرقانونیه؟!
• هیچ دستوری ابلاغ نشده به شهرداری. لابد اطلاع دارید فی‌الواقع بنده نماینده شخص وزیر کشورم …
• غلط کرده وزیر کشور! مرتیکه خائنه! توده‌ایه! شما انگار خوابی آقا! تمام مملکت حکومت نظامیه. تهران، تبریز، قم، اصفهان …. زشته آقا! قباحت داره! مگه اینجا چی کم داره از تهران و تبریز؟ خائن کمتر داره؟ شورشی نداره؟ اخلالگر نداره؟!

صحنه جالب‌توجه دیگر آنجاست که پسر نوجوان سرگروهبان در خانه و در حضور پدر و مادر و سرکار کشوری نامه جعلی فرمانده ژاندارمری کل کشور را می‌خواند. سرکار کشوری می‌گوید:

• جشن و سرود غلطه. جشن و سرور …
• کی نوشته نامه رو؟ زیرش ببین امضای کیه. ببین اسم کیه.

پسرک می‌خواند:

• فرمانده ژاندارمری کل کشور، تیمسار سرلشکر …
• پدرسگ کشوری!
• اوامر … قربان!
• ابله! تو بهتر می‌فهمی یا فرمانده کل؟! این تیمسار از اون تیمسارا نیست! عقلش می‌رسه چی بنویسه!

در صحنه پایانی فیلم سرگروهبان که توسط مردم بازداشت شده، می‌بیند که شاگردان مدرسه در قالب گروه سرود آماده بازگشت به مدرسه می‌شوند. او با کمال تعجب متوجه می‌شود پسر خودش هم جزو آن‌هاست، و اندوه سرگروهبان وقتی به اوج می‌رسد که آقای سرودی پرچم را به دست پسر نوجوان سرگروهبان می‌دهد تا پیشاپیش بچه‌ها به سمت مدرسه حرکت کند.

فیلم با بیان طنزگونه و مفرح خود نکات قابل‌تأملی را به بیننده گوشزد می‌کند.

صاحب‌منصبان فرصت‌طلب همواره در کمین هستند تا از آب گل‌آلود ماهی بگیرند. آنان تا به قدرت برسند، تلاش می‌کنند به هر نحوی که می‌توانند از مردم باج بگیرند و بر ثروت خود بیفزایند. سرگروهبان مکوندی دسترسی به بودجه و اموال عمومی آنچنانی ندارد، اما او هم می‌تواند با سوء استفاده از موقعیت خود به‌عنوان رئیس پاسگاه کالاهای مصرفی خانواده‌اش را از کسبه محل تأمین کرده، و پولش را ندهد!

صاحب‌منصبان فرصت‌طلب با ادعای دروغین طرفداری از حکومت، خود را در موقعیتی قرار می‌دهند که بدون نگرانی از عتاب و خطاب مسؤولان بالاتر، هر خطا و خلافی را انجام بدهند. آنان خودی محسوب می‌شوند و طبعاً مصون از تنبیه و مجازات هستند. سرگروهبان با حمایت سرسختانه خود از رژیم درحال سقوط درواقع دنبال اثبات وفاداری خود به مقامات مافوق با امید دریافت پاداش و ترفیع است.

همسر سرگروهبان برای وادار ساختن مدیر مدرسه و وارد کردن پسرش در گروه سرود، چند نفر از نیروهای پاسگاه را با خود می‌برد تا مدرسه را به هم بریزند و معلمان مدرسه را وادار به تسلیم بکنند. درواقع خانواده مکوندی برای رسیدن به خواسته‌های خود از هیچ اقدام فراقانونی رویگردان نیست.

سرباز جوان پاسگاه که از اهالی ماسوله است بر سر دوراهی انجام وظیفه یا حمایت از همشهریانش گیر کرده‌است. او یکی از اهالی را مجروح می‌کند و دچار عذاب وجدان شده، و عاقبت سرکردگی تظاهرکنندگان را عهده‌دار می‌شود.

از سوی دیگر فرزند نوجوان سرگروهبان درعین‌حال که از طرف بچه‌های مدرسه اذیت می‌شود، خود نیز از بازداشت معلم سرودشان ناراحت است و بر دیوارهای شهر شعار می‌نویسد. پیام انقلاب و دگرگونی اجتماعی حتی به خلوت خانه‌های حامیان رژیم هم رسیده و فرزندان آن‌ها را هم متحول کرده‌است. پسرک با فطرت پاک کودکانه‌اش از رفتار قلدرمآبانه والدینش ناراحت است، و خود را در کنار مردم می‌بیند، مردمی که از زورگویی‌های سرگروهبان به تنگ آمده‌اند.

مقابله بین مقامات کشوری و لشکری نیز بسیار قابل‌تأمل است. در کشورهای توسعه‌نیافته همواره چنین مقابله‌ای قابل‌تصور است. سابقه کودتای نظامی و مداخله نظامیان در سیاست در اکثر این کشورها به کرات وجود دارد. نظامیان به صرف در اختیار داشتن اسلحه برای خود این حق را قائل می‌شوند که از سیاستمداران فرمان نبرند، و گاه با کنار زدن سیاستمداران حاکم بر کشور، خود بر جای آنان بنشینند.

کودتای ۲۸ مرداد سال ۱۳۳۲ برعلیه دولت دکتر مصدق و پیش از آن کودتای سوم اسفند ۱۲۹۹ دو مورد تلاش نظامیان برای قبضه کردن قدرت سیاسی در کشورمان هستند. همچنین کودتای سال ۱۹۷۳ در شیلی که طی آن ژنرال اگوستینو پینوشه با استفاده از موقعیت خود به‌عنوان فرمانده ارتش سالوادور آلنده رئیس‌جمهوری منتخب مردم را کنار زد، و با ادعای تلاش برای نجات کشور دولت نظامی تشکیل داد، یکی از مشهورترین نمونه‌های به‌کارگیری سلاح توسط نظامیان برعلیه مردم کشورشان است.

درواقع جوامع بشری در جهان امروز را در دو دسته کلی می‌توان جای داد. در جوامع دسته اول نیروهای نظامی در خدمت سیاستمداران و مدیران ارشد کشور هستند. مردم خود را صاحبان حق و مالک واقعی سرزمین می‌دانند. نظامیان امانتدارانی هستند که بخشی از دارایی جامعه را به‌صورت سلاح و تجهیزات دفاعی در اختیار دارند تا از اربابان خود که شهروندان جامعه هستند، در مواقع لزوم دفاع کنند. ازاین‌رو نظامیان بی‌هیچ تردیدی خود را پیرو سیاستمداران حاکم بر کشور می‌دانند.

اما در جوامع دسته دوم وضعیت متفاوتی حاکم است. مردم هنوز به‌عنوان شهروندان صاحب حق و مالکان واقعی کشور و همه امکانات آن به رسمیت شناخته‌نمی‌شوند. آنان رعایای حکومت هستند و حکومت حق دارد برایشان تصمیم بگیرد و سرنوشتشان را تعیین کند. در چنین جامعه‌ای دولتمردان نه خادمان جامعه بل اربابان آن هستند، و خود را شهروند درجه یک می‌دانند. در این جوامع جای تعجب ندارد اگر مشاهده کنیم که سران ارتش شأن خود را بالاتر و والاتر از سیاستمداران بدانند، و رگه‌هایی از گردنکشی و ایستادکی در مقابل امر و نهی دولتمردان غیرنظامی از خود نشان بدهند. گویی در این جامعه زرادخانه نظامی یک دارایی متعلق به امرای ارتش است، و طبعاً آنان خود را قدرتمندتر از دولتمردان غیرنظامی که چنین دارایی‌هایی در اختیار ندارند، می‌دانند.

به بیان دیگر تقابل بین نظامیان و دولتمردان غیرنظامی در کشورهای توسعه‌نیافته ناشی از عدم توسعه سیاسی جامعه و پایین بودن درجه آگاهی عامه مردم از حقوق مسلم خود است. این ناآگاهی دولتمردان غیرنظامی و نظامیان ارشد را در موقعیتی قرار می‌دهد که خود را قیم ملت و حتی ارباب آن بدانند.

جروبحث بین سرگروهبان مکوندی و شهردار نشان‌دهنده این تقابل است که حتی در شهری کوچک و دورافتاده هم امکان بروز و ظهور دارد، مشروط بر این‌که شرایط عمومی کشور فضا را برای بروز و ظهور مساعد سازد. سرگروهبان که اوضاع کشور را درهم و برهم می‌بیند، فرصت را مغتنم می‌شمارد که با زور اسلحه قدرت‌نمایی کند، و به خواسته‌هایش برسد.

تقابل بین دولتمردان و نظامیان در کشورهای درحال توسعه آفتی است که جریان سالم توسعه جامعه را تهدید می‌کند، اگر نظامیان قدرت را در دست بگیرند، با سرکوب نهادهای مدنی تازه شکل‌گرفته، جامعه را در مسیر توسعه سیاسی وادار به عقب‌نشینی جدی می‌کنند، و اگر این تقابل منتهی به قبضه کردن قدرت توسط نظامیان نشود، حداقل از اعتبار و نفوذ و کارآمدی دولت مستقر خواهدکاست. به‌هرتقدیر ملزم ساختن نظامیان به پرهیز از ورود به جریان منازعات سیاسی و قدرت‌طلبی و اطاعت آنان از سلسله مراتب اداری کشور یک امر ضروری در جریان توسعه است.

نکته پایانی درباب فیلم این که استفاده هوشمندانه و ظریف از سرود ماندگار ای ایران، در کنار بازی زیبا و دیدنی بازیگران، رودرو قرار دادن مدرسه و پاسگاه، و در نهایت انتخاب معنی‌دار روز فرار شاه از کشور به‌عنوان روز پایان ماجرا، فیلم را به اثری قابل‌بحث مبدل ساخته‌است. تقوایی نظام حکومتی سابق را نظامی متکی به شخص می‌بیند که با رفتن او همه چیز تمام‌ می‌شود. بعد از خروج شاه از کشور چیزی که از حکومت زور باقی ماند، فقط یک پوسته شکننده بود که با اولین هجوم نیروهای مردمی درهم شکست. متأسفانه فیلم از جشنواره فجر سال ۱۳۶۸ کنار گذاشته‌شد و به جایزه‌ای که حقش بود، نرسید. اما این بی‌نصیب ماندن از جایزه، چیزی از ارزش این اثر فاخر و قابل‌تعمق کم نمی‌کند.

—————————–

* – این یادداشت در سایت دیدارنیوز منتشر شده‌است.

دسته‌ها: تاریخ معاصر, فیلم، رمان و ادبیات | بدون نظر »

اقتصاددانان تعادل پایدار را وضعیتی می‌دانند که اگر هر عاملی بتواند بازار را از تعادل خارج کند، عوامل عرضه و تقاضا بازهم آن را به حالت تعادلی بازمی‌گردانند. در مقابل تعادل ناپایدار نشان‌دهنده حالتی است که بازار بعد از خروج از حالت تعادلی به جای بازگشت به تعادل، از آن دورتر می‌شود. وضعیت “عدالت پایدار” و نقطه مقابل آن یعنی “عدالت ناپایدار” را نیز با قدری مسامحه بدین‌گونه می‌توان از همدیگر بازشناخت.

وضعیتی را تصور کنید که با حاکمیت تورم دورقمی، قدرت خرید دستمزد نیروی کار کاهش یافته، و فقر در جامعه درحال گسترش است. حال تلاش متولیان امر را برای افزایش سطح حداقل دستمزد و درنهایت افزایش سهم عامل نیروی انسانی از کیک تولید و درآمد جامعه، می‌توان گامی در مسیر دستیابی به عدالت تلقی نمود. اما آیا این افزایش دستمزد و کاهش نابرابری توزیع درآمد و به‌عبارتی حرکت به سمت مناسبات عادلانه در جامعه، پایدار است؟ پاسخ منفی است. زیرا با تداوم تورم و با حمله اولین موج تورمی مجدداً دستمزد واقعی کاهش خواهدیافت و نابرابری توزیع درآمد بیشتر خواهدشد. به بیان دیگر سیاست افزایش حداقل دستمزد هرچند در کوتاه‌مدت شرایط حقوق‌بگیران را بهتر می‌کند، اما نمی‌تواند دستآوردی پایدار در مسیر دستیابی به عدالت اجتماعی داشته‌باشد.

سیاست‌هایی از نوع مقابله با افزایش اجاره مسکن، و حتی خانه‌سازی برای اقشار کم‌درآمد نیز با وجود این‌که کمک بزرگی به دهک‌های پایین درآمدی جامعه می‌کنند، در بهترین حالت، دستآوردشان حرکت در مسیر دستیابی به عدالت ناپایدار است. زیرا چنین فعالیت‌هایی در کوتاه‌مدت شرایطی مطلوب برای اقشار ضعیف جامعه فراهم می‌آورند. اما با گذشت زمان آثار مثبت این سیاست‌ها بار دیگر کمرنگ خواهدشد.

سال‌هاست که طرح مقوله عدالت در رسانه‌ها ارتباط نزدیکی با تقویم انتخاباتی کشور پیدا کرده‌است. در دوران تبلیغات انتخاباتی، چه انتخابات ریاست جمهوری، و چه انتخابات مجلس، نامزدها و جریان‌های سیاسی به پرگویی درباب عدالت و مظاهر و مصادیق آن می‌پردازند. آنان از این حقیقت تلخ سخن می‌گویند که امکانات و ثروت‌ها و فرصت‌ها در جامعه با معیار عدالت توزیع نشده، و اقشار ضعیف جامعه از این نعمت‌ها بی‌بهره مانده‌اند. آنان وعده‌هایی جاذب به مخاطبانشان می‌دهند. یکی یارانه را ده‌برابر می‌کند، دیگری نگرانی خود را از توسعه‌نیافتگی مناطق محروم ابراز می‌کند، و سومی تبعیض جنسیتی و تبعیض قومی را بسیار دردناک معرفی می‌کند. البته بسیاری از این وعده‌ها به دلایل مختلف در ماه‌های بعد از برگزاری انتخابات فراموش می‌شوند. با تأمل در بسیاری از وعده‌های انتخاباتی به‌روشنی می‌توان‌دریافت که این وعده‌ها حتی اگر فراموش نشده، و با موفقیت دنبال شوند، دستآوردی بهتر از حرکت در مسیر دستیابی به عدالت ناپایدار نصیب جامعه نخواهندکرد.

در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تنظیم مناسبات اجتماعی بر پایه عدالت یکی از وظایف بنیادین حکومت تلقی شده‌است. ازاین‌رو همواره ضرورت دارد آرمان عدالت‌خواهی و داد سخن دادن سیاسیون در باب مصادیق عدالت فقط منحصر به ایام انتخابات نباشد و آنان همواره دغدغه عدالت و تحقق آن را در جامعه داشته‌باشند. علاوه‌براین بررسی محتوایی اصول قانون اساسی معلوم می‌سازد وضعیت عدالت ناپایدار هرگز کمال مطلوب تدوین‌کنندگان قانون اساسی نبوده، و آنان هرچند به‌روشنی مفهوم عدالت پایدار را به کار نبرده‌اند، اما آرمان و کمال مطلوبشان تحقق همان وضعیتی است که در توصیف آن می‌توان عبارت عدالت پایدار را به کار برد.

مفهوم عدالت پایدار به شکل‌گیری مناسبات اجتماعی خاصی اشاره دارد که ضمن تحقق عدالت در جامعه، گسترش و ریشه‌دار شدن آن را نیز در بلندمدت تضمین می‌کند. به بیان دیگر سازوکارهایی که موجبات افزایش سهم اقشار ضعیف از درآمد کل جامعه را فراهم می‌کنند، و نیز نهادهای مدنی و فعالان سیاسی که حامی اقشار کم‌درآمد و محروم جامعه هستند، در مقابل تهاجم نیروهای طرف مقابل تنها و بی‌دفاع رها نمی‌شوند، و دستآورد مبارزات اجتماعی‌شان با یک ضدحمله سازوکارهای گسترش‌دهنده نابرابری نقش بر آب نمی‌شود.

در چنین شرایطی هرچند ممکن است جامعه از مسیر کاهش نابرابری و دستیابی به مدارج بالای عدالت اجتماعی دور شود، اما همواره نیروهایی دست‌اندرکار خواهندبود تا دوباره قطار جامعه را به ریل عدالت بازگردانند. مفهوم روشن “عدالت پایدار” همین است. 

وعده‌هایی که سیاستمداران و جریان‌های سیاسی طالب رأی مردم به آنان می‌دهند، و شهروندان ناراضی از وضع موجود را به حمایت از خود تشویق می‌کنند، همه و همه به نوعی بازتوزیع اشاره دارد. اولی از بازتوزیع درآمد صحبت می‌کند و این‌که باید سهم اقشار کم‌درآمد از درآمد کل جامعه افزایش یابد. دومی از اصلاح نظام مالیاتی و به‌تعبیری بازنگری در توزیع بار مالیات سخن به میان می‌آورد. سومی از بازتوزیع ثروت، و چهارمی از بازتوزیع فرصت‌هایی که از گروهی پرتعداد از شهروندان دریغ داشته‌شده‌است، سخن می‌گویند.

اگر سیاسیون در تدوین سیاست‌های عدالت‌جویانه به مفهوم عدالت پایدار و تفاوت جدّی آن با عدالت ناپایدار توجه داشته‌باشند، بازتوزیع قدرت سیاسی را در جامعه مقدم بر همه سیاست‌ها و برنامه‌های راهبردی تلقی خواهندکرد. زیرا با توزیع درست و سنجیده قدرت سیاسی در جامعه و خارج کردن آن از انحصار برخی کانون‌های قدرت، جامعه این امکان را می‌یابد که در تدوین و اجرای برنامه‌های توسعه به‌جای تلاش برای حفظ منافع اقشار خاص و به‌اصطلاح نورچشمی‌ها، منافع عموم شهروندان را مدنظر داشته‌باشد، و هیچ سیاستی را با هدف ایجاد رانت و امتیاز ویژه برای برخی افراد به اجرا درنیاورد.

بیان و بررسی مثالی خاص به درک بهتر موضوع کمک می‌کند. همواره در جامعه این امکان وجود دارد که تصویب یا عدم‌تصویب یک سیاست بتواند منافع عظیمی را برخی اقشار جامعه یا افراد خاص فراهم آورد. در چنین شرایطی اگر سیاستمداران و تصمیم‌گیرندگان خود از افرادی باشند که از آثار این تصویب یا عدم‌تصویب برخوردار هستند، قاعده جهان‌شمول تعارض منافع حکم خواهدکرد که آنان با توجیهات مستحکم از وضع موجود دفاع کنند و خواسته خود را به کرسی بنشانند، حتی اگر این خواسته هزینه‌ها و خسارت‌های بزرگی برای اقتصاد ملی دربر داشته‌باشد. آنان می‌توانند با نفوذ سیاسی و اقتصادی و رسانه‌ای خود منافعشان را حفظ کنند.

این گروه قدرتمندان معمولاً علاقه دارند تصمیمات سرنوشت‌ساز را در پشت درهای بسته بگیرند و بدون نگرانی از اعتراض عموم شهروندان، برنامه سیاسی خود را پیش ببرند. به همین دلیل است که معمولاً قدرتمندان دشمنان اصلی شفافیت هستند. شفافیت در سپهر سیاسی جامعه یکی از عوامل بازتوزیع قدرت در جامعه است و می‌تواند برای رسیدن به وضعیت عدالت پایدار کمک کند. زیرا بازتوزیع قدرت سیاسی در جامعه شرایطی را فراهم می‌آورد که قدرتمندان نتوانند با آرامش و جمعیت خاطر اهداف و منافع شخصی خود را دنبال کنند. دقیقاً به همین دلیل است که اندیشمندان میدان مبارزه با فساد، فساد سیاسی را زمینه‌ساز فساد اقتصادی قلمداد می‌کنند.

با عنایت به آنچه ذکر شد، می‌توان‌گفت صرف بیان شعارهای عدالت‌خواهانه از سوی احزاب و جریان‌های سیاسی نمی‌تواند دلیلی بر عدالت‌خواه بودن آن‌ها و یا موفقیتشان در مسیر تحقق عدالت باشد. جریان عدالت‌خواه واقعی جریانی است که از بازتوزیع قدرت سیاسی که یکی از بارزترین نمودهای آن برگزاری انتخابات با بالاترین درجه آزادی و شفافیت است، دفاع کند.

——————————

* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره شنبه ۲۹ – ۳ – ۱۴۰۰ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: سیاست‌گذاری اقتصادی, یک‌کمی سیاسی | بدون نظر »

امروزه در بسیاری از جوامع مقولات اقتصادی در صدر توجه مردم و خواسته‌های آنان از حاکمان است، هرچند ممکن است با توجه به میزان برخورداری جوامع، نوع و ترتیب خواسته‌ها متفاوت باشد. در جامعه امروز ایران به دلیل شرایط خاص اقتصادی و دشواری‌هایی که طی دهه‌های اخیر برای معیشت مردم پیش آمده، طبعاً توجه خاصی به موضوعات اقتصادی می‌شود و خواسته‌های مردم از مسؤولان و حاکمان بیشتر رنگ و بوی اقتصادی خواهدداشت.

با توجه به این واقعیت باید انتظار داشته‌باشیم مباحث اقتصادی در جریان انتخابات، خیلی بیشتر و جدی‌تر موردتوجه احزاب و جریان‌های سیاسی و فعالان سیاسی و رسانه‌ای باشد، و درنهایت مردم با درک بهتری از ماهیت دشواری‌های اقتصادی تصمیم خود را در مورد انتخابات بگیرند. به بیان دیگر، برگزاری انتخابات می‌باید علاوه‌بر کشف خواست و اراده واقعی مردم، هدف بسیار مهم دیگری را نیز محقق سازد، و آن رشد آگاهی اجتماعی مردم و رسیدن به شناخت عالمانه‌تر در مورد علت‌العلل گرفتاری‌ها و معضلات اجتماعی است.

بااین‌حال مروری بر اخبار و گزارشات رسانه‌ها به‌خوبی نشان می‌دهد انتخابات در کشور ما چنین هدفی را برآورده نمی‌سازد. شیوه برگزاری اولین مناظره نامزدهای انتخاب‌شده از سوی شورای نگهبان که اختصاص به موضوعات اقتصادی داشت، به‌خوبی ادعای فوق را اثبات می‌کند. سؤالاتی که در این مناظره از نامزدها پرسیده‌می‌شد، با دقت بسیار بالایی گزینش شده‌بود، و هیچکدام از این سؤالات اشاره‌ای به اصلی‌ترین چالش‌های اقتصادی کشور و مهم‌ترین معضلات و دشواری‌ها نداشت. درواقع صدا و سیما که خود را رسانه‌ملی می‌نامد، تلاشی برای کشف مهم‌ترین دلمشغولی‌های مردم در عرصه اقتصاد و ریشه‌یابی مشکلات با استفاده از نظرات اهل فن و اقتصاددانان آزاداندیش کشور نکرده‌بود.

اگر بنا بود این مناظره به رفع ابهامات مردم و انتخاب بهتر آنان کمک کند، می‌بایست به بنیادی‌ترین پرسش‌ها می‌پرداخت. در این مناظره سخنی از تحریم و دشواری‌هایی که به اقتصاد ملی وارد کرده، یا ضرورت پیوستن به FATF با هدف حل مشکلات تعامل شبکه بانکی کشور با شبکه جهانی، یا حتی شیوه تأمین مالی برنامه‌های رفاهی پیشنهادی نامزدها نبود. ازاین‌رو به‌درستی این مناظره از سوی بعضی ناظرین در حد یک آزمون استخدامی معمولی تلقی شد.

ازآنجاکه مناظره تلویزیونی نامزدها در سطح وسیع در کشور موردتوجه شهروندان قرار می‌گیرد، می‌توان ادعا کرد بخش عمده اطلاعات شهروندان در مورد نامزدها طبعاً باید از طریق همین برنامه در اختیارشان قرار گیرد. بدین‌ترتیب مایه شگفتی نخواهدبود وقتی مشاهده می‌کنیم جروبحث‌های حامیان نامزدهای مختلف در فضای مجازی از سطح نکاتی مانند ارزش علمی مدرک تحصیلی نامزدها، یا بی‌تقصیر بودن فلان نامزد در شکل‌گیری فلان معضل فراتر نرود. 

اجازه بدهید یک مورد مشخص از چنین مجادلاتی را مورد بررسی قرار بدهیم.

طی سالیان گذشته بنگاه‌های تولیدی متعددی در مناطق مختلف کشور تعطیل شده‌اند. در برخی موارد مدیران بنگاه موفق به پرداخت اقساط تسهیلات بانکی خود نشده، و با اقدام حقوقی بانک گرفتار توقیف شده‌اند؛ و یا به دلیل از دست دادن بازار و افزایش بیرویه هزینه‌های تولید، عطای تداوم فعالیت را به لقایش بخشیده‌اند. سؤالی که پیش می‌آید این است که آیا تمام مسؤولیت بنگاه‌های تعطیل‌شده متوجه شبکه بانکی است که مهلت بازپرداخت به بدهکاران نمی‌دهد؟ آیا راه‌اندازی مجدد این بنگاه‌ها فقط در گرو مداخله رئیس قوه‌ قضائیه است؟ 

روشن است که موضوع بسیار پیچیده‌تر از این ادعاهای خام است. سایه سنگین رکود بر اقتصاد کشورمان، ازیک‌سو از کاهش فرصت صادرات و ارتباط با بازارهای هدف در منطقه و جهان نشأت می‌گیرد، و از سوی دیگر معلول افزایش بیرویه قیمت مواد اولیه و واسطه‌ای وارداتی است که باید با لطایف‌الحیل و با پرداخت هزینه‌های گزاف ناشی از دور زدن تحریم‌ها تأمین گردند. از سوی دیگر انباشته شدن ثروت در دست عده‌ای معدود از طبقه میلیاردرهای تازه به دوران رسیده، موجب افزایش درجه جذابیت فعالیت‌های دلالی در مقایسه با فعالیت‌های تولیدی شده‌است. در چنین شرایطی صرف افزایش مهلت بازپرداخت بدهی برای بنگاه‌های تولیدی، یا بازگشایی بنگاه‌ها با پادرمیانی و به‌اصطلاح ریش گرو گذاشتن رئیس محترم قوه قضائیه فقط مشکل امروز را به فردا منتقل می‌کند، و حتی نمی‌تواند در سطح یک مسکّن ارزیابی شود، چه رسد به درمان قطعی مشکل.

بااین‌حال نگارنده حتی در جمع‌های مختلف نخبگان هم شاهد بود که طرفداران نامزدهای رقیب با این ادعا که دولت کم‌کاری کرده، یا شبکه بانکی عامل بروز مشکل است، یا رئیس قوه قضائیه جور کم‌کاری دولت را می‌کشد، و ادعاهای بی‌پایه و غیرکارشناسی مشابه با این ماجرا برخورد کرده، و می‌کنند.

درواقع ماجرای مناظره اقتصادی نامزدها در ایام انتخابات و به‌دنبال آن منازعات طرفداران و منتقدان نامزدها در فضای مجازی را می‌توان به مبارزه نمایشی دو پهلوان رزمی‌کار تشبیه کرد که با ضربات به‌اصطلاح کنترل‌شده فقط بنا دارند نمایش یک مبارزه واقعی را بازی کنند. چنین جروبحث‌هایی هرگز به رشد درک سیاسی افکار عمومی و افزایش درجه آگاهی رأی‌دهندگان و درنتیجه مشارکت آگاهانه مردم در جریان انتخابات و تعیین سرنوشت آینده جامعه‌شان کمکی نمی‌کند. به بیان دیگر آن گروه از دست‌اندرکاران و متولیان امور را که حاضر به بهبود کیفی انتخابات و ارتقای سطح مناظره‌ها نیستند، و همین سطح نازل بل مبتذل مجادلات فعالان سیاسی طرفدار نامزدهای رقیب را کافی می‌پندارند، هرگز نمی‌توان علاقمند و متعهد به رشد سیاسی جامعه و محقق شدن هدف والای قانون اساسی (آماده شدن مردم برای ایفای نقش در مسیر رهبری جامعه خود) تلقی کرد. گویی از دید آنان حداکثر سطح نقش‌آفرینی شهروندان در سپهر سیاسی جامعه ما این است که با شرکت در انتخابات حمایت خود را از نظام جمهوری اسلامی اعلام کرده، و به رخ جهانیان بکشند.

————————————–

* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره شنبه ۲۲ – ۳ – ۱۴۰۰ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: سیاست‌گذاری اقتصادی, یک‌کمی سیاسی | بدون نظر »

فیلم Hostiles به کارگردانی اسکات کوپر  محصول سال ۲۰۱۷ است. ماجرا در سال ۱۸۹۲ و در غرب امریکا اتفاق می‌افتد. سروان جوزف بلاکر بعد از سالیان طولانی شرکت در جنگ‌های پراکنده با قبایل سرخ‌پوست، در شرایطی که دیگر از جنگیدن و کشتن و این‌همه خشونت خسته شده، تصمیم به بازنشستگی گرفته‌است. اما قبل از صدور حکم بازنشستگی با مأموریتی متفاوت روبه‌رو می‌شود: او باید یکی از سران قبیله شایان را که سال‌ها در زندان بوده، همراه با خانواده‌اش از قرارگاه محل اقامت در نیومکزیکو به زادگاهش در مونتانا بازگرداند. رئیس‌جمهوری در اقدامی مصالحه‌جویانه اجازه داده شاهین زرد را که بیمار و در آستانه مرگ است، به سرزمین آبا و اجدادی‌اش برگردانند تا همانجا بمیرد و در گورستان قدیمی قبیله‌اش دفن شود.

سروان سالیان طولانی با سرخ‌پوست‌ها جنگیده، و نفرتی عمیق نسبت به آنان دارد. ازاین‌رو مأموریت را با بی‌میلی تمام می‌پذیرد، و با گروه کوچکی از نیروهایش رئیس سرخ‌پوست و اعضای خانواده‌اش را با خود می‌برد. آنان در بین راه به زنی به نام روزالی با بازی روزموند پایک برمی‌خورند که شوهر و سه فرزندش به دست جنگجویان سرخ‌پوست کشته‌شده‌اند. روزالی نیز به‌ناچار با آنان همراه می‌شود. او که با مشاهده مرگ اعضای خانواده‌اش شوکه شده، نفرتی عمیق از سرخ‌پوست‌ها دارد. چند روز بعد در قرارگاه بین راه از سروان خواسته‌می‌شود گروهبان ویلز را که یک زندانی متمرد است، همراه خود ببرد. ویلز همه اعضای یک خانواده سرخ‌پوست را بیرحمانه با تبر کشته‌است.

اعضای گروه نفرتی عمیق از هم دارند، زیرا سالیان طولانی باهم جنگیده‌اند. گروهبان ویلز در گذشته زیردست سروان بوده، و بارها رفتار خشونت‌بار سروان را با سرخ‌پوست‌ها دیده‌است. او به همین دلیل امیدوار است سروان اسباب نجاتش را فراهم کند.

سروان در این سفر گرفتاری‌های زیادی را پشت سر می‌گذارد، از حمله جنگجویان سرخ‌پوست گرفته تا شبیخون شکارچیان، فرار زندانی و کشته‌شدن افرادش به دست او، و عاقبت درگیری با زمیندار زورگو که گورستان قدیمی سرخ‌پوستان را جزو املاک خود می‌داند. رویدادهای خشونت‌باری که در طول سفر می‌افتد، نوعی همبستگی بین آنان ایجاد می‌کند. گویی همه از جنگیدن و خشونت خسته شده‌اند، و علاقمند به یافتن راهی برای پایان دادن به این‌همه درگیری هستند. در آخرین درگیری روزالی که خانواده‌اش به دست سرخ‌پوستان قتل عام شده‌اند، در دفاع از شاهین زرد و خانواده‌اش اسلحه برمی‌دارد و سینه زمیندار زورگو را نشانه می‌گیرد. سروان هم در این درگیری آخرین کشتن را انجام می‌دهد. اما او هم بعد از کشتن تعداد بیشماری سرخ‌پوست، در آخرین دفعه یک سفیدپوست را به انتقام قتل سرخ‌پوستان با خشونت تمام سر می‌برد.

در پایان فیلم فقط سه نفر از گروه زنده مانده‌اند: روزالی، پسربچه سرخ‌پوست که نوه شاهین زرد است، و سروان. روزالی به یاد سه فرزندش که از دست داده، محبت مادرانه‌اش را نثار پسرک سرخ‌پوست می‌کند، و او را با خود به شیکاگو می‌برد تا زندگی تازه‌ای آغاز کند. سروان هم بعد از خداحافظی از آن‌دو در آخرین لحظه نظرش عوض شده، و می‌رود تا به آنان ملحق شود.

چند قرن پیش سفیدپوستان با مهاجرت از اروپا قدم به خاک قاره جدید گذاشتند، قاره‌ای که سرزمین آبا و اجدادی قبایل سرخ‌پوست بود. به‌تدریج و به‌دنبال افزایش مهاجرت سفیدپوستان، فضا برای قبایل سرخ‌پوست تنگ شد. آنان هزاران سال به زندگی کوچ‌نشینی عادت کرده‌بودند. اما کوچ‌نشینی سرخ‌پوستان مانع بزرگی بر سر راه زیاده‌طلبی سفیدها بود. آنان به زمین‌های وسیعی که در اختیار قبایل سرخ‌پوست بود، چشم طمع دوخته‌بودند.

جنگ بین دو طرف اجتناب‌ناپذیر بود. سرخ‌پوستان سالیان طولانی جنگیدند. اما راه به جایی نبردند. آنان محکوم به شکست بودند زیرا نه تعدادشان برای یک جنگ طولانی و گسترده کافی بود، و نه ابزار و سلاح‌هایشان مناسب چنین جنگ‌هایی بود. در دهه‌های پایانی قرن نوزدهم جنگ‌های طولانی بین دو طرف پایان یافت و آخرین بازماندگان قبایل سرخ‌پوست روانه اردوگاه‌ها شدند. اینک با گذشت بیش از یک قرن از آن ایام، به‌تدریج اسنادی از شیوه برخورد خشونت‌بار و غیرمتمدنانه مهاجران اروپایی با جوامع بومی در استرالیا، کانادا و امریکا کشف و در معرض داوری افکار عمومی قرار می‌گیرد.

همزیستی سفیدها و جامعه بومی خیلی پیشتر از این و خیلی عادلانه‌تر قابل‌انجام بود. اما باید سفیدها حقوق جامعه بومی را به رسمیت می‌شناختند و زیاده‌طلبی مهاجران را مهار می‌کردند. بدین‌ترتیب راه‌حلی مناسب برای زندگی دو گروه در کنار همدیگر به کار گرفته‌می‌شد. اما سفیدها تلاش کردند طرف مقابل را آنچنان تارومار کنند که ازیک‌سو تعدادشان به حداقل برسد، و از سوی دیگر نظم زندگی سفیدها و فرهنگ آنان را بپذیرند.

اینک با گذشت سالیان طولانی از آن دوران پرآشوب بازماندگان جامعه بومی تلاش می‌کنند با حفظ فرهنگ و سنن آبا و اجدادی خود، هویت خود را بازیابند. اقدام اعتراضی مارلون براندو بازیگر سرشناس هالیوود به‌عنوان یکی از این بازماندگان در مراسم اسکار سال ۱۹۷۳ و نپذیرفتن جایزه اسکار آن سال نوعی اعتراض به رفتار نادرست با سرخ‌پوستان بود.

پیامی که فیلم تلاش می‌کند به مخاطب منتقل کند این است که یک خصومت طولانی و پرهزینه بالاخره باید نقطه پایانی داشته‌باشد. دو طرف درگیری هرقدر هم دستشان به خون همدیگر آلوده باشد، می‌توانند باهم کنار بیایند و همدیگر را تحمل کنند. به بیان دیگر برای آشتی و کنار گذاشتن دشمنی طولانی هیچ‌وقت دیر نیست.

فیلم هرچند با به نمایش گذاشتن صحنه‌های خشونت و کشتار، چهره زشت جنگ را نمایان می‌سازد، و بیننده را در مسیر تقبیح جنگ و ضرورت پذیرفتن قواعد همزیستی جوامع انسانی با خود همراه می‌سازد، اما به‌روشنی توجهی به عدالت و ضرورت آن به‌عنوان یک اصل محوری در بنیان جوامع انسانی ندارد. سرخ‌پوستان به‌حدی قربانی داده‌اند که نسلشان در آستانه انقراض است، گروه‌های پراکنده از بازماندگان جنگجویان که امیدی به آینده خود و نژادشان ندارند، اعتراض خود را به این وضعیت رقت‌بار با کشتن مهاجران سفیدپوست نشان می‌دهند. اما آنان به جای درمان فقط باید کشته‌شوند تا امنیت برای مهاجران برقرار شود.

خانواده شاهین زرد که روزگاری قهرمان جنگی قبایل سرخ‌پوست بود، باید تحقیر و اذیت فراوانی را تحمل کند. آنان پذیرفته‌اند که در نظم جدید شهروند درجه دو هستند، احساسات آنان که قربانیان فراوانی داده‌اند، مهم نیست، اما باید با شرمساری به تیمار روزالی سفیدپوست بپردازند. چون خانواده‌اش به دست سرخ‌پوستان قتل عام شده‌اند.

همسر فرمانده قرارگاه ارتش از ظلمی که بر سرخ‌پوستان می‌رود سخن می‌گوید، اما این اقرارها موجب اندیشیدن به جبران نمی‌شود، و بالاترین اثرش این است که این رفتار خشونت‌بار باید خاتمه یابد. حتی شاید بعضی از طرفداران این دیدگاه توجیهشان این باشد که تداوم رفتار خشونت‌بار موجب افزایش هزینه جاری دولت می‌گردد، و روش‌های مصالحه‌جویانه برعکس کاهش هزینه‌ها را به‌دنبال دارد.

یکی از صحنه‌های بارز فیلم صحنه حمله جنگجویان کومانچی به گروه است. شاهین زرد و پسرش در کنار افراد سروان بلاکر با مهاجمان می‌جنگند و مهاجمان سرخ‌پوست را می‌کشند تا سروان باور کند که آنان خطری برای جامعه نیستند.

بشر امروزی نیازمند درکی روشن از ضرورت همزیستی و مدارا است. همزیستی همراه با مدارا بین اقوام و ملیت‌ها و پیروان مذاهب گوناگون که بر حسب ضرورت در کنار هم گرد آمده‌اند. اقلیت‌های قومی، نژادی و مذهبی در جوامع مختلف در کنار اکثریت زندگی می‌کنند و در برخی جوامع همزیستی طولانی گروه‌های مختلف انسانی در کنار هم، نوعی از رفتار مسالمت‌جویانه و فرهنگ مدارا را بین اقوام و پیروان مذاهب مختلف شکل داده‌است. اما در برخی جوامع ممکن است حقوق اقلیت‌ها به‌خوبی رعایت نگردد.

در کنار عواملی چون مذهب، نژاد و قومیت، حتی گرایشات سیاسی نیز می‌تواند جامعه بشری را به دو گروه متخاصم بالقوه تقسیم کند. طبعاً در چنین شرایطی نقش نخبگان و رهبران معنوی جامعه برای فراهم آوردن زمینه مدارا و گسترش فرهنگ تساهل و تسامح بسیار تعیین‌کننده است. مدیریت ناصحیح گرایشات سیاسی در جامعه و مبدّل ساختن اختلافات به معضلات لاینحل آفتی است که می‌تواند شهروندان یک جامعه را به دو گروه متخاصم مبدل سازد. ناآرامی‌هایی که به‌دنبال برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در امریکا و حذف ترامپ از صحنه سیاست پدید آمد، نشان داد که حتی در جوامع مدعی دستیابی به مدارج بالای توسعه سیاسی هم مجادلات سیاسی توان ایجاد رویارویی بین گروه‌های مختلف از شهروندان را دارند.

در جهان باستان جوامع قدرتمند یونان و روم ساکنان سرزمین‌های همجوار را نژادهای پست می‌شمردند و خود را محق می‌دانستند که بر آنان سروری داشته‌باشند؛ نژاد برتری که نسبت به سایر انسان‌ها از حقوق بیشتر برخوردار است. این دو امپراتوری قدرتمند همسایگان ضعیف‌تر خود را وادار کردند تا به‌عنوان شهروندان درجه دو به ارتش امپراتوری برای تصرف سرزمین‌های بیشتر کمک کنند. آنان بدین‌ترتیب مسابقه‌ای غیرانسانی را بین اقوام ضعیف راه انداختند که هرکدام بیشتر به اهداف سلطه‌جویانه امپراتوری خدمت کنند، زودتر به دریافت عنوان شهروند درجه دو مفتخر گردند. دقیقاً همین طرز تفکر در پس زمینه ماجرای فیلم دیده می‌شود. شاهین زرد و خانواده‌اش با کمک به سروان در درگیری با کومانچی‌ها ثابت می‌کنند که لایق عنوان شهروند درجه دو هستند.

اینک سخن گفتن از نژاد برتر تقریباً منسوخ شده، و جز فلسطین اشغالی در جایی دیگر از جهان کسی آشکارا از برتری نژادی و محروم ساختن گروهی از ساکنان از حقوق خود سخن نمی‌گوید. اما هنوز نابرابری بین شهروندان در بسیاری از جوامع مشاهده می‌شود. از سوی دیگر شاخص‌های نابرابری دامنه گسترده‌تری را دربر گرفته و از نژاد و مذهب و قومیت تا سلیقه و گرایش سیاسی نیز کشیده‌شده‌است. تلاش حکومت‌ها در گسترش یک باور سیاسی خاص در بین شهروندان و کنار زدن باورهای سیاسی رقیب یکی از بارزترین میدان‌های شکل‌گیری نابرابری است. در چنین جوامعی وزن رأی یک فرد همفکر با حکومت برابر با وزن رأی یک فرد باورمند به بینش سیاسی رقیب نیست. او هم از نظر فرصت استخدام در مشاغل دولتی، هم از نظر فرصت برخورداری از آموزش بالاتر و طی مدارج رشد در جامعه و حتی از نظر تأثیرگذاری در نظام تصمیم‌گیری و مدیریت کشور از رانت همسویی با حکومت بهره خواهدبرد.

شکل‌گیری و گسترش چنین تبعیضاتی جوامع بشری را در معرض دوپارگی و حتی درگیری‌های خشونت‌بار قرار می‌دهد. دقیقاً به‌همین دلیل قرآن کریم یکی از بزرگترین جرم‌های حکومت فرعون را دوپاره کردن جامعه و برتر دانستن گروهی نسبت به گروه دیگر عنوان کرده‌است.

تبعیض بین گروه‌های مختلف مردم در جامعه بشری اعم از تبعیضات نژادی، قومی، مذهبی و حزبی عاقبت روزی باید برچیده‌شود. فیلم دشمنان هرچند از پایان دادن به دشمنی‌ها و آغاز زیستن در کنار هم با صلح و صفا می‌گوید، اما در ارائه تصویری از صلح عادلانه و رفع واقعی تبعیض‌ها بسیار ناموفق است. درواقع اسکات کوپر تلاشی برای ترسیم ابعاد صلح عادلانه به کار نمی‌گیرد. حتی هدیه‌ای که از طرف سروان بلاکر به پسرک سرخ‌پوست می‌دهد، کتاب جنگ‌های ژولیوس سزار است که سروان گاهی شب‌ها برای سرگرمی خود آن‌را مطالعه می‌کرد. کودک سرخ‌پوست که ناگزیر است در کنار سفیدها و با لطف آنان بزرگ شود، بناست با تاریخ جنگ‌های ژولیوس سزار آشنا شود نه با تاریخ جامعه بومی و قبایل سرخ‌پوست.

—————————-

* – این یادداشت در سایت دیدارنیوز منتشر شده‌است.

دسته‌ها: فیلم، رمان و ادبیات, یک‌کمی سیاسی | بدون نظر »