در بهمن‌ماه ۱۳۸۴ و همزمان با اولین اخطار آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مبنی بر احتمال ارجاع پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت، نه دست‌اندرکاران دولت نهم و نه طرف غربی در مخیله‌شان نمی‌گنجید که دوران طولانی منازعه بزرگ هسته‌ای آغاز شده، و به این زودی‌ها به نقطه پایان نخواهدرسید. حتی صدور اولین قطعنامه در مردادماه سال بعد، موجب تغییر رویه دولت نهم و جدی گرفتن خطر تحریم نشد.
رئیس دولت نهم قطعنامه‌های شورای امنیت را “کاغذپاره” نامید و گفت که دولتش اعتنایی به این قطعنامه‌ها نخواهدکرد. تلقی وی و همکارانش این بود که این تحریم‌ها مشکلی جدی برای اقتصاد کشور ایجاد نمی‌کند، و طرف مقابل بعد از مدتی خسته می‌شود و دست از لجبازی و کینه‌توزی برمی‌دارد. طرف غربی هم تصور می‌کرد با اعمال فشار به ملت ایران، می‌تواند دولت را وادار به نرمش بکند تا دست از برنامه توسعه فنآوری صلح‌آمیز هسته‌ای بردارد.
هردو طرف به برد می‌اندیشیدند و برد خود را معادل باخت طرف مقابل می‌پنداشتند. دولت نهم تصور می‌کرد می‌تواند بدون جلب اعتماد جهانی برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای را پیش ببرد، و اگر آن‌ها تصور می‌کنند این برنامه اهداف نظامی دارد، و نگران این مورد هستند، مشکل خودشان است. طرف غربی هم می‌پنداشت با این فشارها و تهدیدها ایران از برنامه خود دست می‌کشد و برد آنان همراه با باخت ایران تضمین می‌شود.
گذشت زمان نشان داد که برد یک‌جانبه برای هیچ طرفی ممکن نیست، و فقط این وسط ملت ایران فرصتی ارزشمند برای توسعه را از دست می‌دهد. ادامه جنگ فرسایشی هرچند هدف اصلی طرف غربی را تأمین نکرد، و دستآوردی در عرصه هسته‌ای برای غرب نداشت، اما فشاری سهمگین برای ملت ایران به‌همراه آورد، و با تخریب اقتصاد ایران، موجبات حذف رقیب بزرگ قدرت‌های منطقه‌ای را فراهم ‌ساخت.
دولت یازدهم با این شعار و برنامه وارد میدان شد که با تغییر رویکرد در مورد پرونده هسته‌ای، نقطه پایانی بر این روند تخریبی و بی‌نتیجه بگذارد. آرایش میدان مذاکره برای یک بازی برد – برد از طرف ایران، شرایط را تغییر داد. دشمنان کینه‌توز ایران که آرزویشان تشدید تحریم‌ها و حذف تدریجی ایران از صحنه سیاست و اقتصاد منطقه بود، از این ابتکار دیپلماتیک برآشفتند. همان‌گونه که برندگان داخلی جریان تحریم هم که با بهانه دور زدن تحریم‌ها سود فراوانی کسب کرده، و با موفقیت گلوی ملت مظلوم را فشرده‌بودند، نیز نگران لغو تحریم‌ها و از بین رفتن فرصت بی‌نظیر ثروت‌اندوزی بودند.
دوسال و اندی مذاکره نفس‌گیر بین دوطرف، عاقبت به نتیجه رسید، و شرایط برد – برد برای هردو طرف مهیا گشت. اینک ایران می‌تواند برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای خود را بدون دغدغه ادامه داده، و حتی از همراهی و کمک فنی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز بهره‌مند شود. از سوی دیگر، آژانس نیز هرگز نگران آن‌چه “انحراف به سوی اهداف نظامی” می‌نامید، نخواهدبود. رئیس دولت یازدهم به‌حق معتقد بود و تأکید می‌کرد راهی آسان و معقول برای حل مناقشه وجود دارد، و آن نشستن برسر میز مذاکره البته با رعایت احترام متقابل و کنار گذاشتن زبان تهدید و به رخ کشیدن به‌اصطلاح همه گزینه‌های روی میز(!) است.
رئیس‌جمهور در سخنان دیروز خود در مجلس (۱) و همزمان با تقدیم لایحه بودجه۹۵ و برنامه ششم، به نکته مهمی اشاره کرد. دولت لایحه بودجه را با علم به این که تحریم‌ها لغو خواهدشد، تنظیم کرده‌بود، زیرا می‌دانست با دیپلماسی فعال خود و با همراهی همه ملت ایران، حریف را در گوشه رینگ گیر انداخته‌است: یا باید به‌اصطلاح زیرش بزند و میز مذاکره و توافق را به هم بریزد، و هزینه ایستادن رودرروی افکار عمومی جهان را بپردازد؛ و یا تحریم‌های ظالمانه را که اثری جز تحمیل دشواری ناجوانمردانه به یک ملت مقاوم و صبور ندارد، لغو کند. دولت به‌همین دلیل، نه حاضر به تقدیم لایحه با فرض تداوم تحریم شد، و نه آن‌چه را در چنته داشت، رو کرد.
دولت یازدهم می‌دانست آرایش برد – برد میدان بازی کار خود را کرده، و حربه را از دست تندروان کینه‌توز درآورده‌است. آن‌ها دیگر بهانه‌ای برای شکل دادن اجماع جهانی برعلیه ایران ندارند.به‌این‌ترتیب سنگی که با بی‌مسؤولیتی دولت نهم به چاه انداخته‌شده، و دشواری عظیمی برای کشور و ملت ایجاد کرده‌بود، با تلاش و کوششی سرسختانه از چاه به‌درآمد.
نکته جالبی که هم در بیانیه دیروز رئیس‌جمهور (۲) و هم در سخنان وی در مجلس بدان اشاره شد، “جناحی نبودن پیروزی به دست آمده” است.هرچند تندروان تریبون‌دار داخلی هجمه سرسختانه و تندی برعلیه دولت و تیم مذاکره‌کننده داشتند، و حتی از شدت احساسات کارشان به بستری‌شدن کشید؛ هرچند انواع تهمت‎های شگفت‌انگیز را نثار دولت و دولتمردان کردند، و حتی نگران همراهی و همصدایی با دشمنان کینه‌توز ایران هم نشدند که دوشادوش آن‌ها برعلیه برجام سخن می‌گفتند؛ هرچند روزنامه خاص مخالف دولت از هیچ‌گونه اقدامی برای تخریب و تحقیر تیم مذاکره‌کننده و دستآوردهای ارزشمند آن فروگذار نکرد، و از ابتدای سال جاری بیش از ۴۰% تیترهای اول خود را سخاوتمندانه به تحقیر توافق هسته‌ای و تضعیف تیم مذاکره‌کننده اختصاص داد؛ با این وجود رئیس دولت به جای هرگونه گلایه و کنایه، با ادبیاتی درباب مخالفان داخلی خود سخن می‌گوید که بی‌اغراق نشان بلوغ و توانمندی سیاست‌ورزی ایرانی است:
“پیروزی در مذاکرات هسته‌ای، پیروزی جناحی نیست، و اجرای برجام به ضرر هیچ جناح و گروهی نخواهدبود. برجام، فرجام و سرانجامِ مقاومت، خردورزی و تدبیر و ارادۀ ملتی است که با جنگ و خشونت مخالف است و منطق و مذاکره و جدال احسن را برگزیده‌است.”
سخن درباب برجام و فرجام آن بسیار است. اما به قول رئیس‌جمهور “… اکنون که زنجیرهای تحریم از پای اقتصاد ایران گسسته شده و عزت و استقلال کشور نمایان گشته‌است، اکنون زمان ساختن و بالیدن است. … امروز دورانِ گذار از تحریم به توسعه است که نیاز به کار، ابتکار و سرمایه‌گذاری و استفاده از فرصت جدید از سوی همگان به‌ویژه جوانان عزیز دارد.”
سخن درباب برجام و فرجام آن بسیار است. از میزان دلبستگی احزاب و جناح‌ها به منافع ملی، از درجه بلوغ و رشدسیاسی احزاب و فعالان سیاسی، از کینه‌توزی رقبای منطقه‌ای و بدخواهانی که در گذشته با بی‌تدبیری خودی‌ها برای ایجاد اجماع ضدایرانی مشکلی نداشتند، از دوستان نادانی که بهترین پاس‌گل را به طرف مقابل می‌دادند، از فشاری که براثر ندانم‌کاری مسؤولان دولت قبل بر اقشار متوسط و محروم کشور وارد شد، از ثروتی که با بهانه دور زدن تحریم از خزانه ملت برباد رفت و نصیب تازه به دوران رسیده‌ها شد، از تورمی که به اقتصاد کشور تحمیل شد، تورمی که منافعش به شکل افزایش ارزش ثروت‌های به‌تاراج‌برده نصیب گروهی خاص شد، و دودش به چشم اکثریت ملت ایران رفت، و از تدبیری که در ادامه این مسیر پرخطر باید به کار بسته‌شود تا حداقل بخشی از ظلمی که به ناروا بر ملت ایران رفته‌است، جبران شود، سخن‌ها می‌توان‌گفت، که در این مقال مختصر نمی‌گنجد و اگر فرصتی مقدور بود و عمری مقدّر، در یادداشت‌های بعدی بدان‌ها خواهم‌پرداخت. به قول خواجه شیراز:
آن چه در مدت هجر تو کشیدم هیهات
در یکی نامه محال است که تحریر کنم
—————————
۱ – مراجعه کنید به:
پیروزی بزرگ ملت ایران را از خانه ملت تبریک می گویم
۲ – مراجعه کنید به:
روحانی: برجام سرانجامِ مقاومت،تدبیر و ارادۀ ملتی مخالف جنگ و خشونت است
* – این یادداشت در روزنامه جهان اقتصاد شماره دوشنبه ۲۸ – ۱۰ – ۹۴ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: یک‌کمی سیاسی | بدون نظر »

هفته گذشته انتشار مصاحبه‌ای از آقای آقاتهرانی معلم اخلاق دولت آقای احمدی‌نژاد،(۱) سروصدای زیادی در رسانه‌ها ایجاد کرد. وی در بخشی از این مصاحبه درباب وقایع روز ۲۲بهمن سال ۱۳۹۱ گفته‌بود دکتر لاریجانی تصور می‌کرد و می‌کند که ماجرای حمله خشونت‌بار به سخنرانی ایشان زیر سر آقای مصباح‌یزدی بوده‌است. ازاین‌رو آقای مصباح از طریق آقاتهرانی به دکتر لاریجانی پیامی فرستاده و قسم جلاله خورده‌است که کار ایشان نبوده، و اصلاً از این ماجرا خبری نداشته‌است.
آقاتهرانی سپس برای اثبات این موضوع به این نکته اشاره می‌کند که آقای مصباح اهل این حرف‌ها نیست، و شاگردانش هم خواست و سلیقه او را رعایت می‌کنند. اگر غیر از این بود،”هاشمی و خاتمی را می‌زدیم و تکه‌پاره می‌کردیم”! به‌بیان‌دیگر، اگر تاکنون این کار را نکرده‌ایم، فقط به این دلیل است که آقای مصباح اجازه چنین کاری را به ما نداده‌است.
همین چند جمله آقای آقاتهرانی سؤالات و ابهامات فراوانی را مطرح کرده، و از ابعاد و زوایای گوناگون موردتوجه اصحاب رسانه و اهل نظر قرار گرفت. در بیشتر این رسانه‌ها خشونت عریان از نوع “زدن و تکه‌پاره کردن” موردتوجه بود، و این که چگونه فردی که سمت معلمی اخلاق را دارد، به همین راحتی و بدون هیچ‌گونه تعارف و لکنت از بالاترین سطح خشونت و برخورد فیزیکی در برخورد با رقیب سیاسی گروه خود سخن می‌گوید.
درباب این چند جمله آقاتهرانی بسیار می‌توان گفت و نوشت. او خود و همراهان خود را گروهی معرفی می‌کند که دنبال خشونت و حمله به مراسم و سخنرانی نیستند. اما کاری به این ندارد که طی چندین‌سال گذشته ایشان و همفکرانش قدمی برای کاستن از تندروی و هدایت تندروان به مسیر درست برنداشته، و همواره بر آتش تندروی و خشونت‌ورزی و به قول خودشان “غیرت دینی” دمیده‌اند. آنان همواره از برخورد تند و خشونت‌بار حمایت کرده، و تنها وقتی که این برخوردها واکنش‌های منفی گسترده به‌دنبال داشته، به‌ناچار همراه با بقیه، اقدامات خشونت‌بار را “محکوم” کرده‌اند.
آقاتهرانی کاری با این ندارد که طی این سال‌ها چه کسانی به‌اصطلاح خشونت را تئوریزه کرده، و جوان‌های احساساتی و کم‌تجربه را به‌صورت غیرمستقیم به اعمال خشونت در بالاترین سطح تشویق کرده‌اند. حتی کاری به این ندارد که در همین چند جمله، خودش جواب ادعای خودش را داده، و از تمایل به اعمال خشونت برای پیش بردن مقاصد سیاسی سخن گفته‌است.
ایشان حتی کاری به این ندارد که چگونه از دل تعالیم مکتبی که پیروان خود را به دعوت از طریق حکمت و موعظه حسنه امر می‌کند،(۲) می‌توان حکم به زدن و تکه‌پاره کردن پیروان همین مکتب را استخراج کرد، و بی‌هیچ تردیدی مشوق این رفتار بود.
خشونت به نمایش‌گذاشته‌شده در همین چند جمله از سخنان آقاتهرانی بسیار جای بحث دارد و در رسانه‌ها به جنبه‌ها و ابعاد گوناگون آن پرداخته‌شده، و در روزهای آینده هم پرداخته خواهدشد؛ازاین‌رو پرداختن به آن‌ها ضرورتی ندارد. اما به نظر من دو نکته بسیار مهم در همین چند جمله ایشان وجود دارد که چندان موردتوجه نقدکنندگان قرار نگرفته‌اند.
نکته اول، بیان تفاوت بین دو مکان جغرافیایی و تأثیر آن در شیوه رفتار همفکران ایشان است. آقاتهرانی می‌گوید: “اینجا که تهران نیست، اینجا قم است”.منظور چیست؟ چه فرقی بین دو مکان از نظر شیوه “ارشاد فیزیکی” وجود دارد؟ طبعاً منظورشان فضای سیاسی دو مکان است، و این که “مردم قم” با سلیقه و منش سیاسی همفکران ایشان نزدیک هستند و کمکشان می‌کنند؛ اما در تهران به‌نوعی در اقلیت هستند.
البته ناگفته پیداست که این ادعا چندان با واقعیت سازگاری ندارد، و ان‌شاءالله انتخابات اسفند ۹۴ نشان خواهدداد که خشونت‌طلبی و تندروی در هیچ‌کجای ایران طالب و همراه ندارد و فقط در اندرون برخی محافل می‌توان “اکثریت” را مشاهده نمود. اما نکته مهم‌تر از این است: در پس استدلال آقاتهرانی این باور نهفته است که پیروان یک مکتب سیاسی هرجا که امکاناتش فراهم باشد، می‌توانند در قامت فراقانونی ظاهر شوند. در قم می‌توانند، اما در تهران فعلاً امکاناتش موجود نیست.
آیا از همین یک جمله نمی‌توان نتیجه گرفت که ایشان معتقد است در صورت فراهم بودن امکانات و نفرات لازم، هیچ قانون و مقررات بین‌المللی اعتبار و ارزشی ندارد؟ آیا این همان شیوه حاکم بعثی عراق نیست که معتقد بود قرارداد ۱۹۷۵ الجزایر مال زمانی بود که ما زورمان نمی‌رسید، اما حالا که رقیب گرفتار جنگ داخلی شده، ما قرارداد را پاره می‌کنیم چون اعتباری ندارد، و سه‌روزه خرمشهر و تهران را می‌گیریم؟! آیا این شیوه تعامل با گروه‌های سیاسی رقیب، در واقع زنبیل گذاشتن در انتهای صفی نیست که در ابتدایش گروه‌های تندرو خاورمیانه، که اتفاقاً ارتباط تنگاتنگی با بقایای حزب بعث عراق دارند، جای گرفته‌اند؟
نکته جالب توجه دیگر در گفته‌های آقاتهرانی که جایش در نقد و بررسی‌های هفته گذشته خالی بود، نقل‌قول ایشان از آقای مصباح‌یزدی است: “آیت‌الله مصباح به من فرمودند که به آقای لاریجانی بگو بوالله العلی العظیم من در این قصه نه خودم از قبل خبر داشتم، نه همان موقع میدانستم، بعد به من خبر دادند که چه شده‌است. اصلاً به من ربطی ندارد، … به او بگو که بیخودی در دلش نماند و خیال نکند من کرده‌ام. ربطی به من ندارد. در این قصه کاری نداشتم.”
فکرش را بکنید. یک روحانی سرشناس برای این که طرف مقابل ادعایش را باور کند، مجبور به قسم خوردن می‌شود، آن هم با لفظ جلاله. طبعاً ایشان و بسیاری از متدینین جامعه از قسم خوردن اکراه دارند، آن هم قسم جلاله، و در موارد بسیار نادر ممکن است چنین اتفاقی بیفتد. طرف مقابل هم یک سیاستمدار سرشناس و البته وابسته به یک خانواده معتبر روحانی است. طبعاً اجبار آقای مصباح‌یزدی به قسم جلاله ازاین‌رو نیست که طرف مقابلشان فردی شکاک و بدبین است و به‌ناحق به همه‌کس و همه‌چیز سوءظن دارد!
به‌راستی ما را چه شده‌است؟! زمانی در این سرزمین یک جمله قول شفاهی فلان تاجر آن‌هم بدون قسم و آیه، به‌مراتب بیشتر از یک چک بانکی یا سند منگوله‌دار اعتبار داشت. یا یک تار سبیل لوتی محلارزشی برابر و حتی بیشتر از جان او پیدا می‌کرد. اما اینک به اعتراف بسیاری از کسبه، بدون روزی ده‌مرتبه قسم دروغ خوردن، امور بسیاری از فعالان اقتصادی نمی‌چرخد!
ظاهراً بی‌اعتمادی در عرصه بازار و تجارت و خرید و فروش چنان گسترده‌شده و قبح دروغ ریخته‌شده، که حتی به ورطه سیاست هم سرریز کرده‌است. بزرگان عرصه سیاست هم مجبور می‌شوند برای متقاعد کردن مخاطبشان و برطرف کردن سوءظن‌ها، متوسل به قسم بشوند، آن هم قسم با لفظ جلاله.
به‌راستی چه عاملی باعث شده که بی‌اعتمادی در جامعه ما و حتی بین سیاستمداران متدین و متعهد ما تا بدین‌حد ریشه بدواند و جایگاه خود را مستحکم کند؟ آیا می‌توان اینجا هم به قول معروف کاسه کوزه را سر استکبار جهانی و ایادی ورشکسته‌اش شکست؟ همان‌گونه که در عرصه اقتصاد و اجتماع و فرهنگ گاه‌وبیگاه فحش کم‌کاری و بی‌تدبیری خودمان را به توطئه‌گران بین‌المللی می‌دهیم؟!
من هرگز منکر توطئه‌گری و دشمنی بدخواهان این کشور و ملت نیستم که به چیزی جز تسلیم کامل ما راضی نمی‌شوند، اما آیا شیوه زدن و تکه‌پاره کردن و بعد منکر شدن هم حاصل توطئه آن‌هاست؟ آیا این همه فرار به جلو و “زرنگ‌بازی” که در فضای سیاست‌ورزی و رقابت مخرب فعالان سیاسی امروزمان باب شده‌است، حاصل بی‌توجهی خودمان و بی‌اعتنایی معلمان اخلاق نیست که این فعالان اهل “فرار به جلو” را به تقوا توصیه نمی‌کنند؟ چرا که وقتی تقوایی درکار نباشد که دست و پای یک فعال سیاسی را ببندد، و محدودش بکند، با این رندبازی‌ها عرصه را بر رقبای خود تنگ خواهندکرد، و رقبا هرچند هم داهی و دانا باشند، اما ملزم به رعایت اخلاق و منش بزرگان دین، در مقابل این همه بی‌تقوایی و رندبازی و فرار به جلو کم خواهندآورد!(۲)
به باور من، بدون هیچ تردیدی راه درمان این بیماری ریشه‌دار و صعب‌العلاج، بازگشت به سیاست علوی است.
—————————-
۱ – مراجعه کنید به:
آقاتهرانی: لاریجانی، مصباح را پشت پرده حادثه قم می‌داند
۲– اشاره به سوره شریفه نحل، آیه ۱۲۵ “اُدعُ الی سَبیلِ رَبِّکَ بالحِکمَهِ والموعِظَهِ الحَسَنَه، و جادِلهُم بِاللَتی هِیَ اَحسَن”
۲ – اشاره به جمله “لَولا التقی، لَکُنتُ اَدهی‌العَرب” از امیرالمؤمنین(ع)، قریب به این مضمون در خطبه ۱۹۱ نهج‌البلاغه هم آمده‌است.
* – این یادداشت در روزنامه جهان اقتصاد شماره شنبه ۲۵ – ۱۰ – ۹۴ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: یک‌کمی سیاسی | بدون نظر »

بحث نظارت بر انتخابات و مسأله استصوابی بودن آن معمولاً در ایام انتخابات موردتوجه رسانه‌ها و فعالان سیاسی قرار می‌گیرد، و در رد یا تأیید آن مطالبی نوشته و منتشر می‌شود. مدافعان نظارت استصوابی از جریان حذف داوطلبان “فاقد صلاحیت” دفاع می‌کنند، و می‌گویند اگر این حذف صورت نگیرد، ممکن است افرادی ناباب و منحرف قدرت را به دست بگیرند، و برای کشور دردسر درست کنند. به‌بیان‌دیگر از دید مدافعان، تضمین انتخاب افراد قابل‌اعتماد مهمتر از مشارکت حداکثری مردم است. حتی اگر بدانیم با حذف گروهی از داوطلبان، تعداد رأی‌دهندگان کاهش خواهدیافت، اشکالی ندارد. این بهایی است که برای داشتن مجلسی واجد صلاحیت (هردو مجلس خبرگان و شورای اسلامی) باید پرداخت.
از دید منتقدان کنار گذاشتن تعداد قابل‌توجهی از داوطب‌ها موجب محدود شدن درجه انتخاب رأی‌دهندگان می‌شود که فقط باید از بین داوطلبان باقیمانده که معمولاً مرتبط با یک جناح سیاسی هستند، انتخاب بکنند. تداوم این روند باعث می‌شود گروهی از رأی‌دهندگان علاقه و انگیزه خود را برای شرکت در انتخابات از دست بدهند، زیرا در بین داوطلبان باقیمانده در جریان رقابت انتخاباتی، فردی را که نظراتش نزدیک به خواست آنان باشد، نمی‌یابند. از سوی دیگر اعمال نظارت استصوابی خواهی نخواهی موجبات حذف یک جریان سیاسی و تقویت جریان سیاسی مقابل را فراهم می‌کند، که دیگر نگران رقابت سرسختانه رقیب دیرین خود نخواهدبود.
در این یادداشت مستقل از این که مخالفان و مدافعان همیشگی نظارت استصوابی با چه هدف و انگیزه‌ای از نظر خود دفاع می‌کنند، نگاهی به اصل موضوع دارم.
به حصر منطقی، در بررسی صلاحیت داوطلبان دو نوع خطا امکان وقوع دارد، که از آن‌ها با عنوان خطای نوع اول و خطای نوع دوم یاد خواهم‌کرد. خطای نوع اول حالتی است که فردی صلاحیت لازم را نداشته‌باشد، اما نهاد ناظر یا به دلیل نبود مدارک مستند درباب عدم صلاحیت، او را تأیید کند، یا رد کردن او را با توجه به شرایط خاص جامعه به صلاح نداند. خطای نوع دوم نیز حالتی است که فردی صلاحیت لازم را داشته‌باشد، اما به هر دلیلی از جمله سخت‌گیری‌های معمول، رد شود. به بیان دیگر، کاهش درجه سختگیری منتهی به بروز خطای نوع اول شده، و افزایش درجه سختگیری، وقوع خطای نوع دوم را به‌دنبال خواهدداشت.
این دو نوع خطا در هر آزمونی و در هر محکمه بشری که توسط افراد غیرمعصوم اداره ‌شوند، منطقاً امکان بروز و ظهور دارند.
وقوع خطای نوع اول در بررسی صلاحیت داوطلبان، موجب شکل‌گیری تنوع و تکثر بین داوطلبان شده، و بر نشاط انتخاباتی جامعه می‌افزاید. زیرا از یک سو، همه گروه‌های مردم با هر سلیقه و گرایشی، در بین داوطلبان افراد مطلوب خود را مشاهده می‌کنند، و انگیزه‌ کمتری برای قهرکردن با صندوق رأی و تبلیغ برعلیه انتخابات باقی می‌ماند. از سوی دیگر، یک حربه تبلیغی کارآمد برعلیه نظام از دست بدخواهان گرفته‌می‌شود: آنان نمی‌توانند ادعا کنند که رأی و خواست مردم برای حکومت ارزشی ندارد.
اما وقوع خطای نوع دوم، هرچند منتهی به انتخاب افراد خاص می‌شود، اما حربه دشمنان کشور را برای تبلیغ برعلیه حکومت تیز می‌کند. دشمنان با تبلیغ بی‌اعتمادی مسؤولان به مردم، و بی‌اهمیت دانستن خواسته مردم از طرف مسؤولان، موجبات جدایی ملت و حکومت را فراهم خواهندساخت. به بیان دیگر خطای نوع دوم در نهایت منتهی به کاهش میزان مشارکت و کاهش تدریجی اهمیت انتخابات می‌شود.
نکته ظریفی که باید در این میان موردتوجه قرار گیرد، این است که نهاد ناظر اگر هدف کاهش احتمال وقوع خطای نوع اول را دنبال کند، احتمال وقوع خطای نوع دوم بالا خواهدرفت و بالعکس. زیرا برای جلوگیری از خطای نوع اول باید گروه کثیری از داوطلبان را رد کند، و درنتیجه تمایل عمومی مردم به مشارکت در انتخابات کاهش یابد.
حال سؤالی که مطرح می‌شود، این است: وقوع کدام نوع از خطا هزینه سنگین‌تری به کشور تحمیل می‌کند؟ آیا نهاد ناظر برای جلوگیری از وقوع خطای نوع اول، افزایش احتمال خطای نوع دوم را به جان بخرد، یا برای خودداری از ارتکاب خطای نوع دوم، خطای نوع اول را داوطلبانه بپذیرد؟
تأکیدی که مقام معظم رهبری در سخنان اخیرشان بر مشارکت حداکثری کرده‌اند، بسیار حائز اهمیت است.(۱) ایشان همه مردم ایران را مخاطب انتخابات تاریخی اسفندماه دانسته و همه را برای مشارکت فعال در این انتخابات دعوت کرده‌اند. این انتخابات فقط متعلق به کسانی که نظام را قبول دارند، نیست، فقط متعلق به کسانی که رهبری را قبول دارند، نیست. حتی کسانی که نظام و رهبری را قبول ندارند، هم در انتخابات شرکت کنند و نظر خود را بیان کنند. جملات تاریخی ایشان در این سخنرانی، از این نظر دارای اهمیت فوق‌العاده است که رویکرد انتخاباتی خاصی را به‌عنوان یک ضرورت مهم مطرح می‌سازد: دست‌اندرکاران انتخابات، مقدمات و شرایط لازم را برای “آمدن همه” فراهم کنند.
فکرش را بکنید. در چنین شرایطی وزارت کشور به‌عنوان نهاد مجری، با این توجیه که شرایط مالی دولت مطلوب نیست و باید صرفه‌جویی و ریاضت پیشه کنیم، اقدام به کاهش تعداد صندوق‌ها بکند و درنتیجه رأی‌دهندگان مجبور به مراجعه به حوزه‌های محدود شده، و ساعت‌ها ازدحام را برای دادن رأی تحمل کنند. این شیوه موجب خواهدشد گروهی از مردم به‌دلیل این ازدحام، از رأی‌دادن محروم شوند. هرچند صرفه‌جویی و ریاضت اقتصادی امری لازم و قابل‌دفاع است، اما در چنین موردی، توجیه نخواهدداشت و در مسیر مخالف خواست رهبر معظم انقلاب است که “همه” را دعوت به شرکت در انتخابات می‌کنند. به‌همین‌ترتیب، محدود کردن تعداد داوطلبان به‌گونه‌ای که گروهی از رأی‌دهندگان نتوانند نفرات موردعلاقه خود را در بین داوطلبان بیابند، و درنتیجه انگیزه لازم را برای شرکت در انتخابات از دست بدهند، نیز در خلاف مسیری است که ایشان ترسیم کرده‌اند.
به‌این‌ترتیب، پیام این رویکرد ویژه را برای دست‌اندرکاران انتخابات به این شرح می‌توان خلاصه نمود:
مجری انتخابات نگران هزینه چند صندوق و چند حوزه بیشتر نباشد و به‌خاطر مختصر صرفه‌جویی، این “جشن بزرگ ملی” را خراب نکند. ناظر انتخابات هم با قدری سهل‎گیری، و با هدف به صفر رساندن خطای نوع دوم، نگران ارتکاب خطای نوع اول نباشد. بگذارید دشمنان هیچ بهانه‌ای برای تبلیغ برعلیه کشور پیدا نکنند، و غصه‌دار شوند. بگذارید همه ببینند که سطح اعتماد عمومی بین دولت و ملت تا چه حد است. بگذارید همه بدانند نظام جمهوری اسلامی نه تنها نگران “حق انتخاب مردم” نیست، بلکه به‌عنوان حکومتی برآمده و متکی به رأی و خواست همه مردم، در دنیایی که قدرت‌های بزرگ و زورگو تمایل خود را برای تصمیم‌گیری و تعیین سرنوشت ملت‌های مظلوم انکار نمی‌کنند، از اعمال آزادنه حق انتخاب مردم رشید ایران دفاع می‌کند و نگران وقوع “خطای نوع اول” نیست. بگذارید همه ملت‌های دنیا و همه آزادگان جهان ببینند و باور کنند که تنها نگرانی حکومت و دولت ایران دوری از ملت و جدا شدن خط دولت و ملت است. چرا که “حاکمان ایران اسلامی” خود را جزئی از مردم و در کنار مردم می‌بینند.
امیدوارم همه دست‌اندرکاران به اهمیت این “دعوت” که مقام معظم رهبری بر آن تأکید دارند، توجه کافی داشته باشند، و برای جلوگیری از ارتکاب خطای کم‌اهمیت نوع اول، خطای به‌مراتب بزرگ نوع دوم را مجاز ندانسته، و مرکّب به دوات دشمنان این سرزمین که هدفی جز “خراب کردن” جشن بزرگ ملی ایرانیان و نمایش باشکوه وحدت یک ملت بزرگ در اسفندماه ۹۴ ندارند، سرازیر نکنند.
————————-
* – این یادداشت در روزنامه جهان اقتصاد شماره چهارشنبه ۲۳ – ۱۰ – ۹۴ به چاپ رسیده‌است.
۱ – مراجعه کنید به:
همه در انتخابات شرکت کنند

دسته‌ها: یک‌کمی سیاسی | بدون نظر »

چندی پیش یکی از مدیران وزارت صنعت، معدن و تجارت در دومین همایش ایمنی، بهداشت و محیط زیست اعلام کرد رتبه نخست ایجاد آلودگی زیست‌محیطی در سطح شهرها مربوط به منبع‌های ثابت، مسکن و شهرداری‌ها،و رتبه‌های دوم و سوم از آنِ واحدهای مربوط به وزارت نیرو و نفت است.(۱) همچنین سهم بخش صنعت از ایجاد آلودگی ۸درصد است. همین امر موجب شد تا وزیر نیرو در مقام پاسخ برآید. وی هرگونه آلایندگی زیست‌محیطی واحدهای وابسته به وزارت نیرو (نیروگاه‌‎ها، صنایع مرتبط با آب‌وفاضلاب) را به‌شدت تکذیب کرد و گفت: حداقل ۶۰درصد از آلودگی‌های زیست‌محیطی شهرهای بزرگ مربوط به بخش حمل‌ونقل است.(۲)
با دقت در همین دو نقل‌قول کوتاه، می‌توان دریافت سازمان‌ها و نهادهای متولی امر اتفاق‌نظر چندانی درباب مسائل مرتبط با آلودگی‌های زیست‌محیطی ندارند؛ همچنین می‌توان حداقل به بخشی از نارسایی و ناکارآمدی سازمانی ما در مقابله با معضلات زیست‌محیطی پی‌ برد. در همین رابطه، نکات زیر قابل‌تأمل هستند:
۱ – وزیر محترم نیرو در مقام پاسخگویی و دفاع از عملکرد سازمان تحت‌امر خود، آمار ارائه نمی‌کند. که مثلاً سهم این تشکیلات کمتر از رقمی است که اعلام شده، و رتبه ما دوم و سوم نیست بلکه خیلی پایین‌تر است. او فقط با اشاره به یک آمار، کل نظام رتبه‌بندی اعلام‌شده را زیر سؤال می‌برد، و ادعای طرف مقابل را “تکذیب” می‌کند. بهتر است وزیر محترم با استناد به مطالعات انجام‌شده در حوزه خود، اطلاعات دقیقی از وضعیت آلایندگی ارائه کند تا رتبه واقعی این سازمان معین شود.
۲ – این نوع رتبه‌بندی که صرفاً سهم هر بخش در تولید مواد آلاینده مدنظر باشد، نمی‌تواند مقدمات لازم را برای قضاوت جامع درباب عملکرد متولیان هر بخش فراهم سازد. بلکه باید به عواملی چون درجه فنآوری مورداستفاده، تلاش برای کاهش تولید مواد آلاینده، سرمایه‌گذاری برای حذف آلاینده‌ها و … توجه کرد. به‌بیان‌دیگر باید توجه کنیم که هر حوزه‌ای به‌ازای تولید یک واحد استاندارد خدمات یا محصول، چه مقدار آلودگی به طبیعت تحمیل می‌کند.
۳ – به نظر می‌رسد اطلاعات مستند و رسمی درباب وضعیت تولید و نظر آلاینده‌ها در سطح کشور وجود ندارد. به همین دلیل هر سازمان و هر مسؤولی به نوع خاصی از اطلاعات استناد کرده، و نتیجه مطلوب خود را برداشت می‌کند! حتی معلوم نیست دراطلاعات کمّی مورداستناد دو سازمان، چگونه و با چه فرمولی آلاینده‌های مختلف اعم از پساب شهری و صنعتی، زباله‌ها، ذرات معلق، آلودگی هوا و آلودگی منابع آب زیرزمینی سنجیده و تجمیع شده‌اند و آیا هردو مسؤول درباب یک موضوع واحد سخن می‌گویند یا نه.
۴ – مستندترین اطلاعات درباب وضعیت آلاینده‌ها و پایش میزان تولید آلایندها در هر حوزه را کدام سازمان باید تولید و عرضه کند؟ آیا بودجه کافی برای این مطالعه مستمر درنظر گرفته‌شده‌است؟ اگر چنین نقشی برای سازمانی درنظر گرفته‌شده، چرا متولیان امر هرکدام با روکردن اطلاعات مورد‌قبول خود، ادعایی را مطرح می‌کنند و بلافاصله آن‌دیگری “تکذیب” می‌کند؟ به‌راستی در غیاب چنین تشکیلات منسجمی، اطلاعات ارائه‌شده از طرف سازمان‌های موازی تا چه حد قابل‌اعتماد است؟
روشن است که نظام آماری منسجمی که موردتأیید همه مسؤولان باشد، وجود ندارد؛ پایش مستمر از وضعیت تمام منابع آلاینده و جمع‌آوری اطلاعات در سطح کشور به میزان قابل‌قبول و رضایت‌بخش اتفاق نمی‌افتد. مسؤولان بیشتر از این که نگران افزایش میزان آلایندگی باشند، نگران زیرسؤال رفتن خود و تشکیلاتشان از طرف سخنوران “رقیب” هستند. و به همین دلیل است که مسؤولان چه در موقعیت حمله و چه در مقام دفاع، به جای استناد به آمار و اطلاعات ملی و رسمی، فقط “تکذیبیه” صادر می‌کنند.
طبعاً در شرایطی که چنین تشتّتی بین سازمان‌ها وجود دارد، آمار قابل‌اعتمادی تولید و عرضه نشده، و نظارت منسجمی از طرف سازمانی مقتدر بر تمام عاملان اعمال نمی‌شود، نمی‌توان انتظار حرکت سریع در مسیر بهبود اوضاع را داشت.
به نظر می‌رسد مطالعه و گردآوری اطلاعات معتبر در سطح ملی درباب مقوله آلودگی زیست محیطی و کارنامه سازمان‌های مختلف، امری فراموش شده یا حداقل کم‌اهمیت در بدنه اجرایی کشور است، که به دلیل مهم تلقی نشدن امکانات کافی هم برای آن کار درنظر گرفته نمی‌شود.
در این مطالعات باید میزان تولید سالانه انواع آلاینده‌ها، نقش و رتبه هریک از بخش‌های اقتصاد کشور در تولید آلاینده‌ها، وضعیت برنامه‌های آینده هر بخش برای کاهش درجه آلایندگی و هزینه‌های زیست‌محیطی تحمیلی از سوی هر بخش محاسبه و در مسیر تدوین برنامه جامع مدیریت خسارت‌های زیست‌محیطی مورداستفاده و استناد قرار گیرد.
از سوی دیگر توجه کافی به اقتصادیات مسائل زیست‌محیطی از اهمیت خاصی برخوردار است. چگونه می‌توان با تخصیص بودجه معین در زمان محدود، بیشترین کاهش در تولید مواد آلاینده را شاهدبود؟ با انجام چنین مطالعاتی در سطح ملی و با ضمانت اجرایی کافی، می‌توان نظام جامعی برای ارزیابی و سنجش خسارت‌های زیست محیطی طراحی کرد، و از تحمیل هزینه‌های گزاف به طبیعت، سلامت انسان‌ها، منابع آب‌های زیرزمینی، و … و نیز اقدامات پرهزینه نمایشی و کم‌بازده برای کاهش آلودگی‌ها را شناسایی کرده، و کنار گذاشت.
———————————-
* – این یادداشت در روزنامه جهان اقتصاد شماره دوشنبه ۲۱ – ۱۰ – ۹۴ به چاپ رسیده‌است.
۱ – مراجعه کنید به:
سه منبع آلودگی شهرها: مسکن- شهرداری‌ها و وزارتخانه‌های نیرو و نفت
۲ – مراجعه کنید به:
چیت‌چیان:بخش حمل و نقل مهمترین منبع آلودگی شهرهای بزرگ است

دسته‌ها: مسائل زیست‌محیطی | بدون نظر »

به دنبال انتشار خبر هجوم به سفارت عربستان در تهران، و بهره‌برداری تبلیغاتی گسترده حاکمان آن کشور از این واقعه، کشور افریقایی جیبوتی با ایران قطع رابطه کرد. این واقعه یک‌بار دیگر توجه ناظران را به ناکارآمدی سیاست خارجی دولت دهم و نگرشی که در آن ایام بر عرصه سیاست داخلی و خارجی کشورمان حاکم بود، جلب کرد.
در اوایل دوران دولت یازدهم، رئیس‌جمهور در تشریح نگرش خود در عرصه سیاست جهانی و به‌ویژه بحث دنبال کردن مسائل مناقشه هسته‌ای، به این نکته اشاره کرد که ترجیح می‌دهد به جای گفت و شنود با برخی کشورها، به طور مستقیم با کدخدا وارد مذاکره شود. این رویکرد جدید از یک سو تمایل دولت جدید ایران را به تشدید رقابت بین قدرت‌های بزرگ صنعتی و سیاسی و بهره‌گیری از آثار این رقابت نشان داد، و از سوی دیگر، جدیت و قاطعیت ایران را برای حل معضلات پرونده هسته‌ای و سرسختی کشورمان را در مسیر حفظ دستاوردهای علمی و صنعتی خود به نمایش گذاشت؛ هرچند این رویکرد در داخل کشور و در میدان کوچک رقابت جناحی، با تمسخر و تحقیر مواجه شد.
با نگاهی به سرفصل فعالیت‌های دستگاه دیپلماسی کشورمان طی چندده سال گذشته، می‌توان به مقایسه‌ای منطقی بین دو رویکرد رقیب پرداخت. در رویکرد اول، دولت برای کاهش از ابعاد مشکلاتی که در عرصه سیاست جهانی دارد، و نیز مدیریت اختلافات خود با دولت‌های بزرگ، به تلاش برای جلب همکاری سایر کشورها، حتی کوچکترین و کم‌تأثیرترین کشورها در عرصه سیاست‌ جهانی، و در نهایت بالا بردن آمار “کشورهایی که با ما رابطه دوستانه دارند”، و نیز تشدید بحران از طریق سخنرانی‌های آتشین روی می‌آورد. در این رابطه، حتی دولت از هزینه کردن برای جلب دوستی و همراهی این کشورهای کوچک و به‌اصطلاح تألیف قلوب، خودداری نمی‌کند.
در رویکرد دوم، دولت به مذاکرات سازنده برای حل بحران، و وادار کردن طرف مقابل به پذیرش شرایط یا برهم زدن میز مذاکره می‌پردازد. به‌این‌ترتیب، طرف مقابل یا باید با ایستادن رودرروی افکار عمومی جهان، میز مذاکره را برهم بزند و بر خواسته غیرمنطقی و زورگویانه خود پافشاری کند، یا باید کوتاه بیاید و موضع منطقی و حق‌طلبانه ما را بپذیرد.
دولت گذشته با انتخاب رویکرد اول، از یک سو با برخی اقدامات تشنج‌آفرین، مقدمات شکل‌گیری اجماع جهانی برعلیه ایران را فراهم ساخت و به بیانی، بهترین پاس گل را به دشمنان ایران داد، و از سوی دیگر با تلاش برای برقراری روابط دیپلماتیک با “کوچک‌کشور”ها و صرف هزینه‌های هنگفت برای جلب همراهی آنان، خرج زیادی روی دست ملت ایران گذاشت؛ و البته بی‌فایده بودن این‌گونه هزینه‌کردها برای چندمین‌بار برایمان ثابت شد.
در آن ایامی که رئیس دولت نهم با سخنرانی‌های آتشین خود مدام مسأله می‌آفرید و تشنج و تنش را دامن می‌زد، سخنوران متمایل به جناح حامی او به بهترین نحو از ایشان حمایت می‌کردند، و فعالیت ایشان را تا سطح ابلاغ پیام ماورایی بالا می‌بردند و می‌ستودند. در همان ایام سخنوری روحانی و محترم از شجاعت ایشان که “بی‌مهابا به میان آتش می‌زند” و دلیرانه پیش می‌رود، سخن گفت، شجاعتی که دیگران فاقد آن هستند.
نتیجه آن‌همه تلاش و صرف هزینه، خروج دسته‌جمعی بسیاری از سران کشورها از سالن اجلاس سران سازمان ملل با شروع سخنرانی آقای احمدی‌نژاد بود، که به سخنرانی برای صندلی‌های خالی مشهور شد.
هرقدر که سالن‌های اجلاس‌های مختلف خالی‌تر می‌شد، دولت بیشتر برای صرف هزینه و تشویق کوچک‌کشورها برای همراهی اقدام می‌کرد. یک‌روز برای کوچک‌کشور جیبوتی ساختمان پارلمان می‌ساخت. روز بعد برای رئیس دولت کوچک‌کشور کیپ‌ورد پیام صلح و دوستی ارسال می‌کرد،(۱) روز سوم هم راهی کوچک‌کشور دیگری به نام کومور می‌شد. در داخل کشور هم برخی نشریات از حماسه ابراز احساسات مردم جیبوتی و کومور به ایشان می‌نوشتند و این که قلم از نوشتن و دوربین از به تصویر کشیدن این همه ارادت و اشتیاق عاجز است.(۲)
این رویکرد با همه هزینه‌های هنگفتی که از جیب ملت ایران برایش صرف شد، پاسخ مثبتی دریافت نکرد؛ که البته جای تعجب نداشت. اگر بنا باشد با صرف پول به دنبال جلب همراهی کوچک کشورها باشیم، مستقل از این که همراهی آن‌ها چه میزان برای “دور زدن تحریم‌ها” کمک‌مان خواهدکرد، باید همیشه منتظر پیدا شدن سروکله یک رقیب پولدارتر باشیم که با اهدای چکی اغواکننده‌تر، همراهان ما را با خود می‌برد!(۳)
اما رویکرد دوم به معنی حرکت در مسیری کاملاً متفاوت بود: مذاکره با قدرت‌های بزرگ، ایستادگی برای حفظ منافع ملی و هل دادن طرف مقابل برسر یک دوراهی تاریخی، که یا باید حقوق مسلم ایران را بپذیرند، یا به ملت‌ها و افکار عمومی جهان بگویند که با ادعاهای دروغین دنبال مهار کردن کشورهای مستقل هستند، و با زورگویی منافع خودشان را دنبال می‌کنند. این رویکرد ایران را به نتیجه مطلوب رساند، و قدرت‌های بزرگ که حاضر به پذیرش مسؤولیت برهم زدن میز مذاکره نبودند، مجبور به کوتاه آمدن شدند.
خلاصه کنم. رویکرد اول پرهزینه و بی‌تأثیر بود و رویکرد دوم موفقیت‌آمیز.
کار دولت جیبوتی و کشورهایی مثل آن، چندان جای تعجب ندارد، و از منظر منافع ملی آنان،قابل‌درک است: دولت عربستان چندبرابر بیشتر پول می‌دهد! همین. درواقع، کار برخی سیاستمداران، سخنوران و رسانه‌سالاران ما جای تعجب دارد، که هنوز هم حاضر به پذیرش اشتباه خود نیستند.
ملت ایران با رأی قاطع خود به دولت تدبیر و امید در خرداد ۹۲، نشان داد که از دنبال کردن رویکرد “تألیف قلوب کوچک‌کشورها” ناراضی است، و از سالن‌های خالی، حساب‌های بانکی خالی، خزانه خالی، از تشدید تحریم‌ها و بیکاری گسترده و گرانی فوق‌تصور که ظاهراً ملت به تنهایی و در غیاب مسؤولان و دوستان نزدیکشان، باید تحملش می‌کرد!به تنگ آمده‌است.
بااین‌حال، گروه‌هایی که برای رأی و خواست مردم احترامی‌ قائل نیستند، و تنها راه رسیدن خود به قدرت را حذف رقیب سیاسی و اخراج مردم از صحنه سیاست می‌دانند، اینک زبان به طعن و شماتت گشوده‌اند که: چرا خدا را فراموش کرده، و با کدخدا مذاکره می‌کنید؟ چرا کدخدا برای کند کردن حربه منتقدان خود فلان حرف را زد؟ چرا کدخدا اجازه داد جیبوتی با ما قطع رابطه کند؟ و …. اینان تلاش می‌کنند با “شلوغ‌کاری” ذهن مردم را از سؤالاتی اساسی منحرف کنند و با ناامید کردنشان از اصلاح امور، آنان را از مشارکت گسترده در انتخابات پیشِ رو منصرف کنند، تا در غیاب مردم و صاحبان حق، خود بتوانند بر مسند قدرت سوار شوند.
اما در پایان، هر ملتی هرقدر کم‌تعداد، و هرسرزمینی هرقدر هم کوچک و فقیر باشد، این حق را دارد که از عزت و احترام برخوردار باشد. حتی بالاتر از این، مسؤولان یک کشور چه کوچک و چه بزرگ، اگر با رعایت قوانین بین‌المللی منافع ملی کشور و ملت خود (و نه منافع خود و خانواده‌شان) را دنبال کنند، حتی اگر مرام لوطیگری را زیر پا بگذارند، لایق احترام هستند، و البته اگر بتوانند منافع ملی‌شان را همراه با رعایت این معیار اخیر دنبال کنند، این شایستگی را دارند که درحد سرمشق برای دیگر دولتمردان دنیا مطرح شوند. ازاین‌رو، من دولتمردان سرزمین جیبوتی را تحقیر و سرزنش نمی‌کنم. آن‌ها حق دارند با رعایت منافع ملی خود به نفع هر حکومتی شعار بدهند که پول بیشتری می‌دهد و نفع بیشتری هرچند در کوتاه‌مدت، به مردم جیبوتی می‌رساند. ازاین‌رو، پیشنهاد می‌کنم به‌جای دستاویز قرار دادن کوچکی فلان کشور، و بی‌اهمیت تلقی کردن آن، به بازنگری در شیوه نگرش‌ خودمان به دنیا در عرصه دیپلماسی بپردازیم، و بیش از این ثروت ملت ایران را خرج بی‌تدبیری‌ها و ندانم‌کاری‌ها نکنیم.
———————————–
۱ – مراجعه کنید به:
پیام تبریک دکتر احمدی نژاد به مناسبت روز ملی دماغه سبز
۲ – روزنامه کیهان طی گزارش مفصلی درباب سفر آقای احمدی‌نژاد در اسفندماه ۸۷ به کومور و جیبوتی، دستاوردهای مهم این سفر را مطرح کرده، و از ابراز احساسات غیرقابل تصور مردم این دو کشور سخن گفته‌است.
۳ – یک جمله پرمعنی منسوب به ژاپنی‌ها با قدری دست‌کاری چنین پیامی دارد که افراد خردمند مشکلاتشان را با پول حل نمی‌کنند.
* – این یادداشت در روزنامه جهان اقتصاد شماره شنبه ۱۹ – ۱۰ – ۹۴ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: یک‌کمی سیاسی | بدون نظر »

جک پالانس هنرپیشه امریکایی در سال ۱۹۱۹ در یک خانواده مهاجر اوکراینی به دنیا آمده، و در طول ۸۷سال عمر و ۵۷سال دوران بازیگری از سال ۱۹۴۷ تا ۲۰۰۴ در هفتادوچند فیلم بازی کرده‌است. او در بیشتر فیلم‌ها نقش دوم و چندم داشته و معمولاً در قالب آدم‌بد و یا کتک‌خور فیلم ظاهر می‌شد. من او را با فیلم باراباس شناختم که در کنار آنتونی کوئین بازی کرده‌بود و در نمایش گلادیاتوربازی رومی‌ها، کارش کشتن برده‌ها برای تفریح رومی‌ها بود، و از آنتونی کوئین یا همان باراباس کتک خورد.

جک پالانس در نمایی از فیلم بربرها محصول ۱۹۶۰

جک پالانس که در ابتدای کار بوکسور بود، با باز شدن پایش به سینما، و در طول دوران طولانی بازیگری این شانس را داشت که در کنار بازیگران مشهوری چون عمر شریف، ریچارد ویدمارک، رابرت میچم، چارلتون هوستون، آنتونی کوئین، برت لنکستر و آلن دلون ظاهر شود و البته از بیشترشان کتک بخورد. حتی این فرصت را یافت که یک‌بار زیردست الیا کازان بازی کند. همچنین او در فیلم چه، نسخه ۱۹۶۹ نقش فیدل کاسترو را بازی کرد و البته نقش چه‌گوارا به عمر شریف واگذار شده‌بود. هرچند که این نسخه هم مثل نسخه ۲۰۰۸ این داستان که استیون سودربرگ ساخت، فروش موفقی نداشت.

ستوان استون و همکارش در حال دید زدن منزل تبهکاران از خانه رابرسون‌ها

فیلم پلیس و خانواده رابرسون محصول سال ۱۹۹۴، یک فیلم خیلی معمولی کمدی و سرگرم‌کننده است. جک پالانس در این فیلم نقش ستوان جیک استون افسر پیر پلیس را بازی می‌کند که با کمک افرادش دنبال فرصتی برای گیر انداختن یک گروه تبهکار مخوف هستند. ستوان جیک تصمیم می‌گیرد با استقرار در خانه روبه‌رویی محل فعالیت تبهکاران، آن‌ها را زیرنظر بگیرد. رابرسون‌ها ساکنان همین خانه هستند. آن‌ها وانمود می‌کنند که ستوان پیر، در واقع عموی پدر خانواده یعنی عموجیک است که از سفر می‌آید و تصمیم دارد برای مدتی طولانی در خانه برادرزاده‌اش نورمن رابرسون زندگی کند. آن‌ها سعی می‌کنند همه‌چیز کاملاً عادی باشد تا همسایه‌ها و تبهکاران به چیزی شک نکنند و ماه‌ها تعقیب و مراقبت پلیس بی‌نتیجه نماند.
ستوان پیر در طبقه دوم خانه و در اتاق بیلی پسر کوچولوی پنج‌ساله خانواده مستقر می‌شود. بیلی پسرکی بسیار شیطان است که به قول معروف از دیوار راست بالا می‌رود. عمو جیک بخت برگشته تبدیل به کیسه بوکس بیلی می‌شود. بیلی هر بازی خطرناک و دردسرسازی را که بلد است، حداقل یک‌مرتبه با عموجیک تمرین می‌کند. یک‌بار در صندوقچه قایم شده و ستوان را زهره‌ترک می‌کند، یک‌بار با وسایل ستوان ورمی‌رود و اسلحه‌اش را جابه‌جا می‌کند. دفعه بعد هوس می‌کند درحالی‌که عموجیک پیر و بی‌حوصله مشغول دیدزدن تبهکاران است، روی کول او بپرد و پیتیکو پیتیکو کند! عموجیک بدجوری گیر افتاده و اعتراض هم نمی‌تواندبکند. او باید این بازی را تا آخر ادامه دهد، و به‌اصطلاح جیکش هم درنیاید، وگرنه همسایه‌ها شک خواهندکرد، و مرغ از قفس خواهدپرید!

بیلی آتیش‌پاره که نباید گول معصومیت چهره‌اش را خورد!

ازطرف‌دیگر، پدر خانواده هم از نظر دردسر درست‌کردن دست‌کمی از بیلی ندارد! او با دست‌و‌پا چلفتی‌گری‌هایش چندبار تا مرحله خراب کردن کل کار پیش می‌رود و ستوان پیر را از کرده و ناکرده‌اش پشیمان می‌کند. احتمالاً ستوان قصه ما در طول ماجرا چندبار به خودش نفرین فرستاده که چرا این شغل را انتخاب کرده، و یا این‌که چرا تا این سن و سال ادامه داده، که حالا سر پیری، گیر این خانواده زبان‌نفهم بیفتد! اما او راهی را شروع کرده که چاره‌ای جز ادامه‌اش ندارد. عاقبت ماجرا ختم به خیر می‌شود و تبهکاران داستان گیر می‌افتند.
در صحنه‌ای از فیلم که خیلی برایم قابل‌تأمل بود، عموجیک پیر و بی‌حوصله موردحمله و تاخت‌و‌تاز هم‌اتاقی شیطانش بیلی کوچولو قرار گرفته‌است. درماندگی و بدبختی در سیمای خشن ستوان پیر موج می‌زند. درحالی‌که سعی می‌کند این بدبختی خود را پشت نقاب چهره خشک و انعطاف‌ناپذیرش مخفی کند، با لحنی قاطعانه و مثلاً ترسناک خطاب به بیلی کوچولو می‌گوید: “این آخرین باری باشد که گربه‌ات را به صورت من پرت می‌کنی”!
یادم نمی‌رود که با دیدن این صحنه، دلم به حال جک پالانس بیچاره خیلی سوخت! با خودم فکر کردم او این صحنه را خیلی واقعی بازی کرده، و در آن لحظه واقعاً به جای ستوان جیک، خود جک پالانس بود که می‌خواست با لحن قاطعش بچه را بترساند!
فکرش را بکنید. آدم سال‌ها با هنرپیشه‌های مطرح بازی کند و البته از آن‌ها کتک بخورد، از آنتونی کوئین، برت لنکستر، چارلز برونسون و دیگران. آن وقت در سن هفتاد و چهار سالگی گیر یک آتش‌پاره پنج‌ساله بیفتد و کتک بخورد و اجازه دادزدن هم نداشته‌باشد! با خودم فکر می‌کردم اگر او فیلم‌نامه را با دقت می‌خواند و می‌دانست که بناست بیلی چه بلاهایی سرش بیاورد، امکان نداشت قرارداد را امضا کند!
راستش آن‌روز با دیدن این صحنه، خیلی به فکر فرورفتم. با خودم می‌اندیشیدم که سرنوشت بسیاری از کارشناسان و نخبگان جامعه و افراد فهیمی که از بد حادثه، آخر عمری گیر یک رئیس جوان و آقازاده می‌افتند که فقط در سایه فامیل‌سالاری از نردبان قدرت بالا رفته و رئیس و مدیر و … شده‌است، چندان توفیری با سرنوشت جک پالانس بخت‌برگشته ندارد!
یک آدم نخبه، یک کارشناس فهیم و باتجربه که عمری در کنار افرادی باتجربه و داناتر از خود کار کرده، سرد و گرم روزگار را چشیده و از هر روز کارش کلی مطلب یاد گرفته، در پایان این مسیر دشوار، در شرایطی قرار می‌گیرد که ترجیح می‌دهد، در گوشه‌ای دور از هیاهوی جوانان جویای نام بنشیند و کاری به کار کسی نداشته‌باشد. نودولتان تازه‌کار که به‌اصطلاح حتی استعداد یادگیری و بازشناسی “هِر” را از “بِر” ندارند، در سایه برادرزاده فلان آدم متنفذ بودن یا خواهرزاده باجناق فلانی بودن، یا به فلان صاحب قدرت نان، آن هم با آرد دولتی قرض‌دادن، بر مسند قدرت نشسته، ‌و زمام امور مؤسسه‌ را در دست گرفته‌اند، تحمل یک فرد اهل خرد و تدبیر را ندارند، چون وقتی خود را با او مقایسه کنند، کوتاهی قامت دانش و تجربه‌شان آزارشان خواهدداد. نودولتانی که اگر روزی جامعه از مسیر غلط رابطه‌بازی برگشته، و با معیارهای شایسته‌سالاری آشتی کند، خودشان که سهل است، حتی پدرجدشان هم صلاحیت ریاست این مؤسسات را نخواهندداشت، هرگز دانایان و خردمندان را در کنار خود تحمل نمی‌کنند.
کارشناس خردمندی که در سال‌های آخر خدمت خود گرفتار بلایی این چنین می‌شود، و به‌ناچار چندصباحی زیردست یک رئیس کم‌خرد ولی قدرتمند، بانفوذ و رابطه‌سالار کار می‌کند، باید صاحب چنین صبر و حوصله‌ای باشد که هرروز به طرف صورتش گربه پرت کنند، و با بچه‌بازی و تصمیمات ناپخته خون به دلش کنند. او هم باید تحمل کند؛ چرا که خودکرده را تدبیر نیست.
———————————————–
* – این یادداشت در روزنامه جهان اقتصاد شماره پنج‌شنبه ۱۷ – ۱۰ – ۹۴ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: فیلم، رمان و ادبیات, مدیریت و شایسته‌سالاری | بدون نظر »

آل‌عباس که در قرن دوم هجری با فریفتن مردم و ادعای دفاع از خاندان رسول گرامی اسلام، قدرت را از چنگ آل‌سفیان و آل‌مروان به‌درآوردند، در میدان ظلم به اهل بیت رسول و پیروانشان گوی سبقت را از آن دو خاندان غاصب و ظالم ربودند؛ ازاین‌رو، همواره نگران اقبال مردم به فرزندان امیرالمؤمنین(ع) بودند. و به همین دلیل تلاش می‌کردند با شیوه خاص خود قدرتی را به مهار خود درآورده، و از آن برعلیه نفوذ روبه‌گسترش آل‌علی(ع) استفاده کنند.
غلامان ترک در این میان بیشترین کمک را به آل‌عباس رساندند و چون چماقی سهمگین در دستان آل‌عباس قرار گرفتند تا برسر شیعیان و مخالفان خلافت غصبی فرود آورند. آل‌عباس برای این‌که از دست علویان و شیعیان ایرانی خلاص شوند، غلامان ترک را قدرت دادند و تا توانستند از این چماق برعلیه شیعه استفاده کردند.
خلفای عباسی با کمک نمایندگان خود و سپس غلامان و سرداران ترک سرزمینی وسیع از آسیای میانه تا تونس را مطیع خود ساختند و با تاراج ثروت‌های این سرزمین‌ها با نام مالیات اسلامی، بزرگترین و آبادترین شهر آن روز جهان را ساختند: بغداد؛ شهر هزارویک شب. اما آنان غافل از گردش روزگار بودند، که غلامان ترک و سلاطین ترک‌تبار را برآنان مسلط خواهدکرد.
ماجرای عباسیان و غلامانی که ارباب خود را اسیر و گرفتار ساختند، بسیار شبیه افسانه غول چراغ جادو است. این موجود افسانه‌ای بی‌تردید ریشه در آروزهای بزرگ و کوچک ساکنان سرزمین باستانی خاورمیانه دارد؛ موجودی مهیب که در داستان‌های هزارویک شب با اراده اربابش از زندانی کوچک بیرون می‎آید، و خواسته‌های او را اجرا می‌کند. برخلاف چهارپایان که در هزاره‌های پیشین رام و مطیع انسان شرقی شده‌بودند، این موجود مهیب ازیک‌سو قدرت مادی و فوق‌مادی بسیار بیشتری دارد، و از سوی دیگر ارتباطش با ارباب، ارتباط پیچیده‌تری مبتنی بر گفتگو است.اما این موجود مهیب، هرچند خیر فراوان به اربابش می‌رساند، ممکن است از فرمان او خارج شود و راه خودسری پیش گیرد.
داستان مارگیر به روایت مولانا، بخشی از این ماجرا را در خود دارد: مارگیر ماری فسرده از سرما را در کوه می‌یابد و برای نمایش دادن و کسب درآمد با خود به شهر می‌آورد. اما مار در گرمای خیابان‌های شهر بیدار می‌شود، و خود مارگیر را گرفتار می‌سازد. همچنین ماجرای دکتر فرانکنشتاین در نیمه اول قرن هجدهم نیز سیری تقریباً مشابه دارد: پزشکی ماجراجو و کنجکاو موجودی مهیب خلق می‌کند، اما اسیر بدنهادی و جنایت‌پیشگی مخلوق خود می‌شود.
سرزمین رازآلود هزارویک‌شب امروز نیز ماجرایی مشابه را نه در دنیای افسانه و مجاز، که در عالم واقع تجربه می‌کند. قدرت‌های فرامنطقه‌ای به تصور خود غول دیگری از چراغ جادوی سرزمین هزارویک شب به‌در آورده‌اند که دست برقضا ادعای زنده کردن خلافت آل‌عباس را دارد! اربابان می‌پندارند که این موجود مهیب و خون‌ریز در خدمت آنان خواهدبود و راه آنان را برای بنا نهادن خاورمیانه جدید که تمام و کمال در اختیار آنان و مدافع منافع آنان باشد، هموار خواهدساخت. آنان این مار را از سرمای کوهستان و از تاریک‌خانه افکار کج‌اندیشان دخمه‌های مدارس متحجر وهابیت به گرمای شهرهای سرشار از زندگی منطقه آورده‌اند، تا بدرّد و بکشد و آتش بزند، و حتی به آثار تاریخی منطقه هم رحم نکند. اما گویی از تاریخ درس نگرفته‌اند که چنین غولی هرگز در اطاعت ارباب خود باقی نمی‌ماند و دیر یا زود خود او را گرفتار می‌سازد.(۱)
اما پیچیدگی ماجرای خلافت جدید(!) به‌مراتب بیشتر از دوران سردمداری اسلاف خون‌ریزشان است. این هیولای کوچک که از چراغ جادوی قدرت‌های فرامنطقه‌ای سربرآورده، ولی در همان ابتدای مسیر با موانع جدی بر سر راه بزرگ‌شدنش برخورد کرده‌است، مدعیان و اربابان خودخوانده دیگری هم دارد! حاکمانی که می‌پندارند، خود نیز سهمی بر سر این سفره دارند، و می‌توانند با تندوتیز کردن آتش برافروخته ماجراجویان “آن‌ور آب”، به سهم خود برسند. یکی با آرزوی “یک‌دست” کردن حکومت‌های منطقه و حذف حکومت‌های ناسازگار با خود، به فکر گستردن میدان نفوذ است تا بازهم در منصب “خادم‌الحرمین” باقی بماند. آن دیگری هم فرصت دسترسی به نفت ارزان‌تر از بازار جهانی را نوید گسترش دامنه نفوذ خود و بازسازی رویای گذشته خود می‌پندارد.
هیولای کوچک داعش مارگیران فراوانی را مجذوب و مسحور خود کرده‌است. آنان با خوشحالی دست بر چراغ جادوی هزارویک‌شبی خود می‌مالند، با این امید که غول بیرون بیاید و آرزوهای دور و دراز آنان را برآورده‌ کند، و ردایی را که بسیار بلندتر از قامت کوتاهشان است، بر دوششان بیندازد.
اما آن‌چه که این “مارگیرانِ تازه‌کارِ چراغ جادو بر دست” حاضر به پذیرش آن نیستند، این است که غول چراغ جادو در اولین فرصت گریبان خود آنان را خواهدگرفت، و هزینه‌ای هنگفت برآنان تحمیل خواهدکرد. آنان حتی از تجربه چندده سال پیش خود نیز چیزی نیاموخته‌اند که هرچه توانستند برای حمایت از سردار قادسیه چِک کشیدند و درپی آن بودند که با کمک او به آرزوهای دور و درازشان برسند، اما عاقبت از دست او چَک خوردند!
اما نکته طنزآلود و بسیار قابل‌تأمل ماجرای خاورمیانه جدید این است که گویا دربین سیاستمداران امریکایی و همپیمانان منطقه‌ای این کشور، که اتفاقاً همگی در صف حامیان پیدا و پنهان “خلافت!”هستند، باید درست‌ترین تحلیل را از دونالد ترامپ کاندیدای شگفت‌انگیز جمهوری‌خواه بشنویم که اخیراً در یک سخنرانی اوباما و هیلاری کلینتون را به‌عنوان کسانی که داعش را ساخته و پرداخته کردند، معرفی کرد! (۲)
مار هولناک داعش و به بیان بهتر، غول مهیب تندروی و افراط‌گرایی با خواست قدرت‌های فرامنطقه‌ای وارد میدان پیچیده سرزمین هزارویک‌شب شده‌، و با طمع‌ورزی حاکمان منطقه قدرتمندتر شده‌است، اما دیر یا زود حامیان خود را اسیر خواهدساخت.
———————————-
۱ – مولوی ماجرای مرد مارگیر را در دفتر سوم بخش ۳۷ مثنوی آورده‌است:
مارگیر آن اژدها را بر گرفت
سوی بغداد آمد از بهر شگفت
او ز سرماها و برف افسرده بود
زنده بود و شکل مرده می‌نمود
آفتاب گرمسیرش گرم کرد
رفت از اعضای او اخلاط سرد
مرده بود و زنده گشت او از شگفت
اژدها بر خویش جنبیدن گرفت
گرگ را بیدار کرد آن کور میش
رفت نادان سوی عزرائیل خویش
۲ – مراجعه کنید به:
ترامپ: کلینتون و اوباما داعش را خلق کردند
* – این یادداشت در روزنامه جهان اقتصاد شماره چهارشنبه ۱۶ – ۱۰ – ۹۴ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: یک‌کمی سیاسی | بدون نظر »

درباب ابعاد مظلومیت شیخ شهید نمر سخن بسیار می‌توان گفت و نوشت. اما بی‌تردید حمله گروهی خودسر به سفارت عربستان در تهران برگی که نه، فصلی بر کتاب مظلومیت آن شهید افزود. زیرا با این حرکت نسنجیده بهانه‌ای برای مظلوم‌نمایی و تبلیغ برعلیه‌ ایران به دست حاکمان مظلوم‌کش آن کشور و هم‌پیمانانشان افتاد که از خشونت در تهران قصه‌ها بسرایند. و به‌این‌ترتیب، مقدمات فراموش شدن اصل واقعه فراهم شد.
در آذرماه ۱۳۹۰، گروهی خودسر به سفارت انگلستان در تهران حمله کردند، که مقام معظم رهبری بر نادرست بودن این اقدام تأکید کردند. این حمله علاوه بر هزینه‌های منفی و ابعاد تبلیغی آن، خسارت مادی نیز متوجه کشورمان کرد، و دولت ایران به‌‎ناچار غرامت خسارات واردشده را از جیب این ملت مظلوم پرداخت کرد. به‌بیان دیگر، این گروه خودسر با اقدام نادرست خود باعث شدند صورتحسابی برای ملت و دولت ایران ارسال شود. اینک این خودسران دلاور دوباره دست‌به‌کار شده‌اند تا به بهانه شهادت شیخ مظلوم، صورتحساب دیگری برای ملت ایران دست‌وپا کنند.
درباب این که انگیزه واقعی بانیان و محرکان این‌گونه اقدامات چیست و چه هدفی را دنبال می‌کنند، فعلاً نیاز به گفتن و نوشتن نیست، و در آینده موضوع روشن خواهدشد. اما آن‌چه مسلم است، این که چنین اقدامی در شرایط فعلی کشور جز خسارت و هزینه و تیز کردن حربه دشمنان و بدخواهان برعلیه این سرزمین دستآوردی ندارد. به‌گونه‌ای که حتی می‌توان لبخند رضایت حاکمان مظلوم‌کش سعودی را از همان ابتدای این حرکت خشونت‌بار دید و قهقهه مستانه‌شان را شنید.
اما به‌راستی چرا مقامات مسؤول اجازه چنین حرکاتی را به این گروه می‌دهند و چرا برای مهار این اقدامات قابل‌پیش‌بینی، کاری نمی‌کنند؟
با مروری بر مطالب نشریات و رسانه‌ها طی دو روز گذشته، به نتایج مأیوس‌کننده‌ای می‌توان رسید. منظورم این است که گویی بسیاری از مسؤولان و فعالان سیاسی و رسانه‌ها و سخنوران هنوز درک درستی از صورت مسأله ندارند. یک رسانه “آن‌وری” که خبر شهادت شیخ مظلوم را همراه با انعکاسات جهانی آن پوشش داده، فقط در حاشیه به “حرکت قابل‌پیش‌بینی” گروهی جوان دانشجو در سطح چند سطر می‌پردازد، تا از یک سو متهم به سانسور نشود، و از سوی دیگر اجازه آگاه شدن مردم از خسارتی که به وجهه کشورمان وارد شده، به مخاطبانش ندهد. یک سخنور مطرح، دیپلمات‌های سعودی را “مهمان” می‌خواند که نباید موردحمله قرار می‌گرفتند. این سخنور محترم توجه ندارد که مهم‌تر از مهمان بودن، سفارتخانه از جنس قلمرو آن کشور محسوب می‌شود و تهاجم به آن اقدامی خصمانه و درسطح نقض مقررات بین‌المللی است. سخنور دیگری از اعضای خانه ملت، این اقدام را “غیرقانونی اما طبیعی” توصیف می‌کند و پیش‌بینی می‌کند که چنین اقداماتی بیشتر هم خواهدشد، چون “ملت ایران جانش به لب آمده‌است”.
این سخنوران به وظیفه ملی خود در چنین ایامی آگاهی ندارند، و به‌جای دعوت “جوانان غیور” به آرامش و رعایت قوانین و مقررات، و به‌جای اعتراض به مسؤولان که چرا اجازه دادید چنین حمله‌ای صورت گیرد، به توجیه کار پرهزینه و خسارت‌بار خودسران پرداخته و به‌گونه‌ای از فشار بر آنان می‌کاهند. احتمالاً در مرحله بعد هم بر مسؤولان حوزه قضا فشار خواهندآورد که “کاری با این غیورمردان نداشته‌باشید و رهایشان کنید.”
اینک زمان آن فرارسیده‌است که یک‌بار برای همیشه تصمیمی قاطعانه درباب این‌گونه اقدامات خودسرانه گرفته‌شود. چرا باید یک گروه با تشخیص نادرست خود، حتی اگر تردیدی در احساسات و انگیزه واقعی‌شان نداشته‌باشیم، خسارت بزنند و صورتحسابش به آدرس ملت ایران فرستاده‌شود؟
مدافعان و حامیان این گروه کم‌تعداد تندرو، آنان را جوانانی غیور بااحساسات پاک می‌دانند، که با نیت انجام وظیفه شرعی خود چنین کاری کرده‌اند. اگر چنین است، که لابد حتماً هم هست، چرا باید خسارت را همه ملت ایران بدهند؟ منظورم فقط خسارت تخریب ساختمان و اموال کشور موردنظر است. والا خسارت فرهنگی این اقدام متأسفانه سرجای خود خواهدبود، به‌ویژه کمک به مظلوم‌‌نمایی آل‌سعود و طلبکار شدنشان.
ازاین‌رو پیشنهاد می‌کنم:
۱ – مستقل از هر حکمی که مقامات محترم قضایی درباب این گروه که فقط ۴۰نفرشان دستگیر شده‌اند، صادر کنند، باید این افراد بدون مانع و رادع و به‌اصطلاح شطرنجی شدن به ملت ایران معرفی شوند، تا مردم فهیم ایران بدانند چه کسانی به عنوان “مردم” دست به این‌گونه اقدامات خشونت‌بار و پرهزینه می‌زنند. طبعاً کسانی که با هدف انجام وظیفه شرعی وارد میدان شده‌اند، از این معرفی برآشفته نخواهندشد.
۲ – دستگیرشدگان که مسؤول خسارت وارده به ساختمان و اموال هستند، خود شخصاً تاوان مالی را به تساوی بپردازند. انصاف نیست که ثواب حمله را این گروه معدود ببرند، اما خرجش را کل ملت از جمله اینجانب بپردازیم! اگر سرانه تاوان هم برای این “عزیزان” سنگین بود، عیبی ندارد، تعدادی دیگر از همراهانشان را معرفی کنند و فرابخوانند تا مبلغ تاوان بین تعداد بیشتری سرشکن شده، و سهم هرنفر کمتر شود. به‌هرتقدیر از مسؤولان محترم می‌خواهم به جای تقبل پرداخت این هزینه از جیب ملت ایران و از خزانه، از خود این افراد خسارت گرفته‌شود، تا در فاز بعدی این‌گونه اقدامات متهورانه و احساسی، اول به فکر نحوه پرداخت خسارت از جیب خود و نه جیب بقیه ملت ایران باشند، و بعد مواد آتش‌زا به سوی ساختمان هدف پرتاب کنند. حال خسارتی که به وجهه سیاسی و فرهنگی کشور می‌زنند، بماند برای بعد.
————————–
* – این یادداشت در روزنامه جهان اقتصاد شماره سه‌شنبه ۱۵ – ۱۰ – ۹۴ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: یک‌کمی سیاسی | بدون نظر »

معمولاً برای خروج از رکود و کاهش نرخ بیکاری در کشور، نسخه سیاست‌های انبساطی تجویز می‌شود. با اجرای این سیاست‌ها نقدینگی افزایش می‌یابد، تقاضا رونق می‌گیرد و چرخ از کار بازایستاده کارخانه‌ها دوباره به کار می‌افتد. اما این نگرانی هم وجود دارد که با انتخاب و به‌کارگیری چنین سیاست‌هایی، موجبات افزایش نرخ تورم فراهم می‌شود. به‌بیان‌دیگر افزایش نرخ تورم بهایی است که برای خروج از رکود و کاهش نرخ بیکاری باید پرداخت گردد. اما آیا می‌توان به سیاست‌هایی اندیشید که درعین خارج ساختن اقتصاد از رکود و بازگرداندن رونق به بازارها، کمترین اثر تورمی را داشته‌باشند؟
آن‌چه که امروزه فعالان اقتصادی، و منتقدان سیاست‌های اقتصادی دولت می‌خواهند این است که مثلاً دولت از سیاست‌های انقباضی که برای مهار تورم در پیش گرفته‌است، دست بردارد و با کمک به بنگاه‌ها برای دستیابی به نقدینگی، دور خروج از رکود را آغاز کند. حتی بیشترین انتقاد و حمله به سیاست اخیر دولت مبنی بر اعطای وام به خریداران خودرو، از این منظر بود که می‌شد این “پول” را به گروهی خاص از تولیدکنندگان بدهیم تا مشکلاتشان را حل کنند و بر حجم فعالیتشان بیفزایند. به‌بیان‌دیگر، گویی راه‌حل خروج از رکود فقط و فقط تزریق “پول” از طرف دولت (در این مورد خاص، کاهش نرخ ذخیره قانونی بانک‌ها) است.
به نظر من، ایراد اساسی چنین نگرشی این است که به‌گونه‌ای روابط، سازوکار اقتصادی، نقش و جایگاه بنگاه‌ها را ثابت و غیرقابل‌تغییر تلقی می‌کند. اجازه بدهید مثال بزنم: در اقتصاد ما به دلیل حاکمیت سیستم سنتی توزیع و در سایه کم‌توجهی چندده‌ساله متولیان امر، در بازار بسیاری از محصولات کشاورزی کمترین سهم از درآمد نصیب تولیدکنندگان می‌شود و بیشترین سهم حق‌مسلّم دلالان و واسطه‌ها است. در چنین شرایطی، با افزایش نقدینگی و افزایش قیمت محصولات، در عرصه تولید اتفاقی نمی‌افتد، زیرا از پول تزریق‌شده به اقتصاد، خیری به تولیدکنندگان نمی‌رسد و فقط باید افزایش قیمت نهاده‌ها را تحمل کنند! به‌بیان دقیق‌تر، سهم مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان از این سیاست انبساطی فقط می‌تواند تورم باشد، اما بی‌تردید سهم واسطه‌ها و دلالان غیر از این خواهدبود.
اما اگر دولت اقداماتی در جهت بهبود وضعیت تولیدکنندگان و اصلاح سیستم توزیع کالاهای کشاورزی انجام دهد، بدون صرف هزینه آنچنانی و افزایش بیرویه نقدینگی، ازیک‌سو دریافتی تولیدکنندگان افزایش می‌یابد، و موجبات افزایش سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی فراهم می‌شود، ازسوی‌دیگر، قیمت خرده‌فروشی مایحتاج مردم هم کاهش می‌یابد، و رفاه شهروندان بهبود خواهدیاقت. علاوه براین، کاهش رونق فعالیت‌های دلالی موجب خروج سرمایه از این حوزه و رفتن به سمت بخش‌های مولد اقتصاد خواهدشد.
مورد اصلاح سیستم سنتی توزیع محصولات کشاورزی و راه‌اندازی تشکل‌های تعاونی کشاورزان، فقط یک مثال جزئی از اقداماتی است که می‌تواند چهره اقتصاد کشور را تغییر دهد.
مهم‌ترین و قابل‌تأمل‌ترین اقدام اصلاحی از این نوع، اصلاح و بازآرایی بازار املاک، مستغلات و زمین شهری است. قدرت تأثیرگذاری و فراگیری این مورد، به‌مراتب بیشتر و چشمگیرتر از مورد سیستم توزیع محصولات کشاورزی است، و علاوه‌براین، زمان انتظار برای مشاهده نتایج این اقدام اصلاحی، کوتاه‌تر است.
طی سالیان گذشته، بخش عظیمی از نقدینگی و سرمایه فعالان اقتصادی به دلیل نبود فرصت‌های مناسب سرمایه‌گذاری، و نیز سود چشمگیر تجارت املاک، جذب این عرصه شده، و قیمت املاک و مستغلات را به سرعت افزایش داده‌است. افزایش قیمت دارایی‌های مستغلاتی در سطحی بوده که اینک بی‌اغراق در فهرست دارایی‌های بسیاری از اشخاص حقیقی و حقوقی کشور، بزرگترین اقلام، دارایی‌های مستغلاتی است. به‌عبارت دیگر، گویی در کل اقتصاد ما هیچ دارایی باارزش دیگری غیر از مستغلات یافت نمی‌شود!
بسیاری از بنگاه‌های تولیدی بزرگ کشور در شرایطی قرار گرفته‌اند که قیمت زمین کارگاه و ساختمان دفتر مرکزی‌شان ممکن است از کل ارزش روز صددرصد سهام شرکت بالاتر باشد! یعنی ارزش برند، دانش فنی، ماشین‌آلات و موجودی کالایشان به نازل‌ترین سطح ممکن رسیده‌است.(۱) به‌عنوان مثال، با ارزش روز صددرصد سهام بزرگترین شرکت خودروسازی کشور، فقط می‌توان چهار یا پنج برج تجاری– اداری در محلات مرغوب شهر تهران خریداری کرد!
البته ممکن است دلایل متعددی برای بروز چنین وضعیتی در ترکیب دارایی‌های این بنگاه‌ها مطرح شوند؛ از جمله: رکود حاکم بر بازار، زیان انباشته، تعهدات آتی، سقوط قیمت سهام در بورس و …. اما بی‌تردید مهم‌ترین و تعیین‌کننده‌ترین عامل، افزایش بیرویه قیمت زمین شهری به‌عنوان موتور محرکه بازار املاک و مستغلات است.
خلاصه کنم. هجوم نقدینگی به بازار املاک، و گسترش رفتار سفته‌بازانه در این بازار موجب افزایش نجومی قیمت املاک شده، و کل اقتصاد کشور را درگیر کرده‌است. در چنین شرایطی، بسیاری از فعالیت‌های سالم و مولد اقتصادی عملاً صرفه خود را از دست داده‌اند، زیرا کارآفرینان باید بخش عمده درآمد ناشی از فروش محصولات و خدمات خود را بابت اجاره‌بهای دفترکار و محل فعالیت خود بپردازند. به‌بیان دیگر، قیمت گزاف املاک موجبات افزایش شدید قیمت تمام‌شده کلیه کالاها و خدمات را فراهم کرده‌است؛ به‌گونه‌ای که صادرات بسیاری از کالاها با حاشیه‌سود معقول قابل‌انجام نیست، و عملاً محصولات تولیدکنندگان داخلی با رقبای خارجی‌شان که در جریان تولید مجبور به پرداخت باج هنگفت به مالکان زمین نیستند، قدرت رقابت ندارند.
در چنین شرایطی، دولت می‌تواند با اجرای بسته سیاستی ویژه‌ای برای کاهش تدریجی قیمت زمین شهری و “بیرون راندن” تقاضای سفته‌بازانه از بازار املاک از طریق اعمال محدودیت هوشمندانه تدریجی برای معاملات زمین و املاک شهری حداقل در شهرهای بزرگ، موجبات کاهش قیمت زمین شهری و به‌دنبال آن املاک و مستغلات را فراهم آورد. شاید این کار باعث متضرر شدن شدید بانک‌ها و برخی بنگاه‌های بزرگ شود، زیرا ارزش دارایی‌های مستغلاتی‌شان با کاهش چشمگیر روبه‌رو خواهدشد. اما در عوض می‌تواند موجبات رونق اقتصادی، خروج سرمایه‌ها از بن‌بست املاک، کاهش قیمت تمام‌شده کالاهای صادراتی، کاهش قیمت مسکن، و رونق دور جدید ساخت‌وساز شود. در این دور جدید، ساخت‌وساز نه با توجه به قدرت تقاضای سفته‌بازانه، بلکه با رعایت تقاضای مصرف‌کنندگان واقعی بازآرایی خواهدشد.
به نظر من، در شرایط امروز اقتصاد کشور، راه غیرتورمی خروج از رکود، نه افزایش حجم نقدینگی و اعطای تسهیلات برای خرید خودرو یا مسکن و هر کالای دیگر، بلکه مداخله هدفمند در بازار املاک و کاهش تدریجی قیمت زمین شهری از طریق محدود ساختن معاملات چندباره مسکن و محدود ساختن حق مالکیت املاک در کلان‌شهرها است.
———————————–
۱ – این وضعیت بحرانی، پاسخ رندانه بهلول را به هارون عباسی به تصویر می‌کشد:
هارون در گرمابه و با لُنگی به‌کمر درباب ارزش خود از بهلول سؤال کرد و پاسخ شنید: “پنجاه دینار”. خلیفه قدرقدرت اعتراض کرد که همین لُنگ من پنجاه دینار می‌ارزد. بهلول گفت: “من هم قیمت لُنگ را گفتم، وگرنه کل وجود خلیفه که ارزشی ندارد!”
* – این یاداشت در روزنامه جهان اقتصاد شماره دوشنبه ۱۴ – ۱۰ – ۹۴ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: برنامه‌ریزی و بودجه, سیاست‌گذاری اقتصادی, شهر، زمین و مسکن | بدون نظر »

یکی از نقطه‌ضعف‌های جدی سیستم مدیریتی ما این است که معمولاً ارزیابی دقیقی از عملکرد تیم‌های مدیریتی که زمانی مسؤولیت داشته‌اند، به‌عمل نمی‎آوریم، و معمولاً ترجیح می‌دهیم این‌گونه قضایا مشمول مرور زمان شده، و فراموش شود. شاید به این دلیل که همیشه می‌پنداریم کارهای مهم‌تری هم برای انجام هست و نباید فرصت محدود خود را صرف کاری بکنیم که مثلاً تاریخ مصرف آن گذشته‌است.
نتیجه این نوع نگاه به گذشته این است که اینک با پرونده‌های باز بسیاری روبه‌رو هستیم: اتفاقی در گذشته‎ افتاده، یک مدیر ارشد و تیم همراه او در شرایطی خاص تصمیمی گرفته، و اقداماتی انجام داده‌اند. با گذشت زمان و آمدن تیم جدید، مسیر عوض شده، و تیم جدید با شیوه خاص خود کار را ادامه داده‌اند. بااین‌حال تکلیف پرونده قبلی روشن نشده، و معلوم نیست بالاخره تصمیم و انتخاب قبلی‌ها تا چه میزان درست بوده، چه ایراداتی داشته، و چه درسی می‌توان از این تجربه آموخت؟
پرونده بنزین پتروشیمی یکی از موارد و مثال‌های مهم و قابل‌مطالعه “پرونده‌های باز” است. در دوران دولت سابق، به‌دنبال گسترش تحریم‌های ظالمانه علیه کشورمان که شامل واردات بنزین هم شد، مسؤولان وقت به سرعت اجرای طرحی را برای تولید “بنزین” آغاز کردند. تبلیغات گسترده درباب تولید بنزین داخلی با کیفیتی عالی و حتی آغاز صادرات بنزین به کار گرفته‌شد. مسؤولان هیچگاه به این نکته نپرداختند که وقتی می‌توانستیم به این سرعت در داخل کشور بنزین با کیفیت عالی تولید کنیم، و حتی مقدار مازاد بر مصرف را صادر کنیم، چه دست‌هایی درکار بود که نمی‌گذاشت از یک واردکننده بنزین به صادرکننده مقتدر آن تبدیل شویم، و چرا تا دوروز قبل بنزین وارد می‌کردیم.
به‌هرحال، محصولی که “بنزین پتروشیمی” نام گرفت، تولید و توزیع شد. بعدها منتقدان از این محصول به‌عنوان یک ماده خطرناک و به‌شدت آلوده‌کننده که فقط “مشابه بنزین” است، یاد کردند. و برعلیه کسانی که با بی‌توجهی به سلامت مردم در کلانشهرها اجازه تولید و توزیع این محصول را دادند، اعلام جرم کردند.
نظرات موافق و مخالف درباب پرونده “بنزین پتروشیمی” اعلام و منتشر شد. بااین‌حال تلاشی برای رسیدن به یک جمع‌بندی انجام نگرفت. مستقل از این که چگونه کشور به شرایطی رسیده‌بود که حتی در عرصه خرید بنزین هم دچار محدودیت شود، و این که چرا مسؤولان وقت برای حل این مشکلات و گشودن گره‌ها کاری نمی‌کردند، این سؤال‌ها باید پاسخ داده‌شود که بالاخره تصمیم به تولید و توزیع بنزین پتروشیمی تصمیم درستی بود یا نه؟ و آیا این محصول سلامت مردم را به خطر انداخت یا نه؟ اگر مسؤولان وقت با این تصمیم خود، با سلامت مردم بازی کردند و جان شهروندان را به خطر انداختند، آیا مستحق تنبیه و مجازات هستند؟ و اگر هستند، چه مجازاتی؟
برای یافتن پاسخی منطقی و منصفانه به این سؤالات، باید محکمه‌ای برپا می‌شد و گروهی کارشناس بی‌طرف و دانا مأمور می‌شدند تا با درنظر گرفتن شاخص‌های علمی، درباب خطرناک بودن یا نبودن این محصول مطالعه کرده، و به جوابی محکمه‌پسند برسند. اما روال معمول جامعه ما این است که درباب چنین پرونده‌هایی فقط سیاست صبر و سکوت را در پیش می‌گیریم، و پرونده مانند استخوان لای زخم باز باقی می‌ماند، و تا سالیان سال ذهن مردم، نخبگان، مسؤولان و افکار عمومی را به چالش می‌کشد.
به‌این‌ترتیب، بالاخره برای افکار عمومی جامعه روشن نمی‌شود که این انتخاب خطا بود یا عین صواب! و درنتیجه، جامعه هیچگاه در موقعیتی قرار نمی‌گیرد که از تجربه‌های پرهزینه گذشته خود، و از موفقیت‌ها و شکست‌هایش درس بگیرد. به بیان دیگر، این شیوه برخورد با “پرونده‌های باز” جامعه را از فرصت یادگیری محروم می‌کند، آن‌هم درحالی که هزینه گزافی را بابت این تجربه پرداخته‌است.
طی چندروز گذشته، که آلودگی هوا دوباره به‌عنوان یک معضل بزرگ رخ نشان داده، و مشکلی جدی برای شهروندان ایجاد کرده‌بود، برخی رسانه‌های حامی دولت دهم با ذوق‌زدگی به این مطلب پرداختند که دیدید “بنزین پتروشیمی” مقصر نبود؟! استدلال آن رسانه‌ها این بود که حالا که دولت ادعا می‌کند بنزین با کیفیت بهتر را جایگزین بنزین آلوده و خطرناک پتروشیمی کرده، چرا بازهم با پدیده آلودگی هوا در این سطح روبه‌رو هستیم؟
آن‌چه این رسانه‌ها و سخنوران طرف مصاحبه‌شان تلاش می‌کنند از دید مخاطبان مخفی بماند، این است که مقایسه دو نوع بنزین از نظر شدت آلاینده بودن در شرایطی قابلیت ‌استناد دارد که سایر شرایط و عوامل یکسان باشند، و قدرت اثرگذاری یک عامل خاص نظیر بنزین پتروشیمی یا بنزین عرضه‌شده فعلی را بتوان باهم مقایسه کرد. والا با به‌کارگیری تریبون‌های متعدد و لشکر رسانه‌های همسو و با صرف هزینه تبلیغاتی گزاف، می‌توان حتی بنزین پتروشیمی را داروی بسیاری از دردها و بیماری‌ها هم معرفی کرد!
درباب پرونده “بنزین پتروشیمی” تنها کاری که ظاهراً صورت گرفته، این است که برخی مقامات اظهار نظر کرده، و احتمالاً با استناد به نظرات کارشناسان امین خود، تصمیم به قطع تولید و عرضه آن گرفته‌اند. اما نکته‌ای که موردتوجه قرار نگرفته، ضرورت ارائه جمع‌بندی کارشناسانه و علمی از طرف یک مرجع صالح و بی‌طرف است که بالاخره در آینده کسی نتواند با افکار عمومی بازی کند، جای حق و باطل را عوض کند و با ضرب و زور تبلیغات، مقصران یک پرونده ملی را به‌عنوان قهرمانان قدرناشناخته بر گرده ملت سوار کند.
دولتمردان وظیفه دارند در مقام پاسخ‌گویی به مردم که صاحبان حق هستند، بدون لکنت و تعارف، این پرونده باز را وارد مرحله رسیدگی کارشناسانه بکنند و با ارائه یک سند ملی درباب پرونده، راه را بر هرگونه تبلیغات سوء آینده ببندند.
جامعه ما در این عرصه هزینه کرده، خسارت دیده، و بالاخره یک شیوه مدیریتی را آزموده‌است. اینک حق دارد از مسؤولان خود درباب دستاورد این شیوه مدیریتی سؤال کند، تا بتواند از تجربه گذشته خود و متناسب با هزینه‌ای که متحمل شده، درس بگیرد. بدون تنظیم و ارائه این سند ملی متقن، این تجربه و این درس پرهزینه، مستند نخواهدشد، و بازهم ممکن است جامعه و جمع مدیران ما گرفتار اشتباه شوند، و آزموده پرهزینه قبلی خود را دوباره بیازمایند.
مشکل “پرونده‌های باز” که پرونده “بنزین پتروشیمی” فقط یکی از آن‌هاست، در جامعه ما یک مشکل حاد است، و موجب می‌شود جامعه ما و حتی جمع نخبگان جامعه ما نتوانند به‌خوبی از تجربیات گذشته درس بگیرند. به‌راستی جامعه‌ای که با نبستن چنین پرونده‌هایی، راه رسیدن به درک بهتر و جامع‌تر از واقعیات جهان امروز را به‌روی خود می‌بندد، چگونه می‌تواند به رشد و توسعه فردای خود امیدوار باشد؟
——————————-
* – این یادداشت در روزنامه جهان اقتصاد شماره شنبه ۱۲ – ۱۰ – ۹۴ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: مسائل زیست‌محیطی, یک‌کمی سیاسی | بدون نظر »