رئیس‌جمهوری در سخنرانی خود در مراسم گرامیداشت سالروز ۲۲ بهمن، با اشاره به دعوت رهبر معظم انقلاب از همه برای شرکت در انتخابات، خطاب به مردم ایران گفت: “رأی شما در هفتم اسفند رأی به امید، عقلانیت، قانون و دفاع از حقوق ملت … رأی به ساختن ایران عزیز برپایه گفتگو و اعتماد است. رأی ما نه به آن‌هایی است که می‌خواهند به قانون پشت کنند، رأی ما نه به آن‌هایی است که اهل منازعه و افراط هستند.”(۱)
به نظر من این فراز از سخنان رئیس‌جمهور به‌ویژه در آستانه انتخابات هفتم اسفندماه از اهمیت فراوانی برخوردار است. در زیر به چند نکته در این باب اشاره می‌کنم:
۱ – دولت و مجلسی که پشتوانه رأی گسترده مردم را با خود داشته‌باشند، در عرصه‌های بین‌المللی احترام برای کشور به ارمغان خواهندآورد، زیرا نماینده و سخنگوی نه یک گروه محدود بلکه اکثریت شهروندان هستند. ازاین‌رو برگزاری یک انتخابات باشکوه که نشان از وحدت ملی داشته‌باشد، آگاهی و رشد سیاسی کشور و آرامش و نشاط جامعه امروز ایران را به نمایش خواهدگذاشت.
سخنوران و رسانه‌های متعددی این روزها با انگیزه‌های متفاوت برضد مشارکت مردمی تبلیغ و فعالیت می‌کنند. آنان دستاویزهای متعددی دارند: رأی مردم تأثیری ندارد، داوطلبان موردنظر بسیاری از مردم حذف شده‌اند، ردصلاحیت‌ها با هدف کنار زدن فلان گروه انجام گرفته‌است، مجلس دیگر در رأس امور نیست، رأی شما را طور دیگری تفسیر خواهندکرد و از این مشارکت سوءاستفاده می‌کنند، و …
رئیس‌جمهور در این فراز از سخنان خود خواسته‌است پاسخی درخور به این‌گونه شبهه‌افکنی‌ها بدهد: مردم با رأی خود می‌خواهند نظمی نوین در جامعه ایجاد کنند و تصویری زیبا از جامعه امروز ایران پیش چشم جهانیان بگذارند. آن‌ها می‌خواهند با امید به آینده و در پناه قانون برای آینده کشورشان تصمیم بگیرند. مردم نباید از اثرگذاری رأی خود مأیوس شوند. این یأس و به تعبیری قهر با صندوق، حداقل زیانی که دارد، این است که افراد مشخصی با حداقل رأی وارد مجلس می‌شوند، و برنامه‌های حزبی خود را از تریبون مجلس و با نام مجلس دنبال می‌کنند.
اگر مردم از انتخابات مأیوس شده، و با صندوق قهر کنند، علاوه براین که وجهه بین‌المللی کشور ملکوک می‌شود، گروه‌های تندرو داخلی با حداقل آرا در مجلس مستقر می‌شوند. ازاین‌رو مردم باید با امید به فردای بهتر در انتخابات شرکت کنند.
۲ – برخی رسانه‌ها و فعالان سیاسی عادت دارند تا حضور مردم و مشارکت آنان را در مراسم بزرگداشت انقلاب یا انتخابات به نفع خود مصادره کنند. به‌عنوان مثال، سال گذشته رئیس‌جمهور در مناسبتی از نظرخواهی و شنیدن از مردم، در قالب برگزاری همه‌پرسی در صورت لزوم سخن به میان آورد، و بلافاصله گروهی که از آشکار شدن خواست و نظر واقعی مردم هراسان هستند، زبان به نقد گشودند که چه ضرورتی دارد؟ گویی رئیس دولت مرتکب بدعت شده‌بود!(۲) چندروز بعد از این سخنان، یکی از رسانه‌های تندرو مخالف دولت که سخن گفتن از جانب مردم را حق مسلم و انحصاری خود می‌داند، روز بعد از مراسم سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، و با اشاره به راه‌پیمایی باشکوه مردم، تیتر زد: “این هم رفراندم!” منظور این بود که مردم با شرکت گسترده در راه‌پیمایی نشان دادند که همسو با رسانه‌های منتقد دولت هستند! و به این ترتیب دیگر نیازی به نظر خواستن از مردم و طرح مسأله همه‌پرسی نیست.
طبعاً برخی از شهروندان نگران هستند که حضورشان در انتخابات نیز می‌تواند از جانب این دسته رسانه‌ها مصادره شود، و به همراهی با گروه‌های تندرو تعبیر شود. درست مثل این که با نشان دادن جمع عظیم مردم در یک مراسم، با زیرکی روی یک نوشته خاص زوم کرده، و همه این جمع عظیم را طرفداران فلان حزب جا بزنند!
رئیس‌جمهور پیشاپیش به تفسیر مشارکت مردم در انتخابات دست زده، تا حرکت مصادره‌طلبانه(!) این گروه‌های تندرو مانع از حضور صادقانه مردم پای صندوق‌های رأی نشود: رأی مردم، رأی به فلان گروه تندرو نیست، رأی به عقلانیت است. حتی اگر به کاندیدایی رأی بدهند که صددرصد مطلوبشان نیست.
۳ – رئیس‌جمهور ارتباط تنگاتنگ بین رأی دادن و قانون‌پذیری برقرار کرده‌است. اگر مردم پای صندوق رأی حاضر می‌شوند، و با وجود برخی ناملایمات، خواسته خود را آزادانه بیان و مطالبه می‌کنند، به این معنی است که آنان تمایلی به برخوردهای فراقانونی ندارند. آنان با پذیرش قواعد بازی در یک نظام مردم‌سالار وارد میدان می‌شوند و ار بین انتخاب‌های ممکن، به کسی که به خواسته‌ها و آرمان‌های آنان نزدیک‌تر است، رأی می‌دهند. حتی کسانی که کاندیداهای موردنظرشان رد شده‌اند، به جای قهر با صندوق و خالی گذاشتن میدان برای تندروها، در انتخابات شرکت می‌کنند و از تمام ظرفیت‌های قانونی ممکن در کشور برای رسیدن به آرمان خود که پیشرفت کشور است، استفاده می‌کنند.
این شیوه حضور در میدان انتخابات، نشان از رشد سیاسی جامعه دارد که در دام تندروی نمی‌افتد و با حرکت قانونی خود برای کنار گذاشتن تندروها و جلوگیری از سوءاستفاده آنان از تریبون مجلس به نفع اهداف محدود حزبی‌شان، تلاش می‌کند. رئیس‌جمهور می‌گوید: “رأی ما، نه به آن‌هایی است که می‌خواهند به قانون پشت کنند”.
۴ – رئیس‌جمهور شرکت در انتخابات و به بیانی برگزاری انتخابات را “دفاع از حقوق ملت” معنی می‌کند. همان‌گونه که رهبر معظم انقلاب نیز رأی مردم را حق‌الناس خواندند. مردم با شرکت در انتخابات از حق انتخاب خود دفاع می‌کنند، مجری انتخابات نیز با تلاش در مسیر امانتداری و جلوگیری از هرنوع اعمال سلیقه صاحبان قدرت، تلاش می‌کند، نظر و خواست مردم به‌درستی “شنیده” و اعلام شود.
مردم باید یقین پیدا کنند که آنان تعیین‌کننده هستند، آنان حاکمان واقعی جامعه هستند. مردم باید باور کنند آن‌روزها که فلان‌الدوله‌ها و بهمان‌السلطنه‌ها برای کشور می‌بریدند و می‌دوختند، و در غیاب مردم برای سرنوشتشان تصمیم می‌گرفتند، به تاریخ پیوسته‌است.
۵ – رئیس‌جمهور رأی مردم را “نه به افراطگرایان” معنی می‌کند. مردم خواهان افراط نیستند. آنان همراه و همسوی اهل منازعه و غوغاسالاران نیستند. آنان می‌خواهند در آرامش کشورشان را بسازند. رئیس‌جمهور معتقد است آنان که از طرف مردم سخن می‌گویند و مردم را افراط‌گرا نشان می‌دهند، جایگاهی در بین مردم ندارند، و در یک انتخابات سالم و البته به شرط حضور همه مردم، شانسی برای انتخاب‌شدن نخواهندداشت. افراط‌گرایان فقط در شرایطی موفق خواهندشد که مردم با صندوق‌های رأی قهر کنند. رئیس‌جمهور می‌گوید اگر مردم می‌خواهند نتیجه انتخابات نشان‌دهنده تصویری واقعی از تمایلات همه شهروندان باشد، و افراط‌گرایان خود را سخنگو و نماینده واقعی همه ایرانیان جا نزنند، باید در میدان حاضر باشند.
خلاصه کنم. رئیس‌جمهور می‌خواهد به شهروندان طالب مشارکت در تعیین سرنوشت کشورشان این امید را بدهد که می‌توانند با رأی خود تأثیرگذار باشند و آینده کشورشان را آن‌طور که می‌خواهند، بسازند. او می‌خواهد بگوید اگر از افراط‌گرایی، قانون‌گریزی، و خشونت خسته شده‌اید، اگر می‌خواهید پیام دیگری غیر از تندروی به جهان و جهانیان ارسال کنید، اگر می‌خواهید تصویری زیبا و مطلوب از جامعه امروز ایران پیش روی جهانیان به نمایش بگذارید، اگر می‌خواهید اصلی‌ترین دغدغه دولتمردانتان به‌جای مدیریت جهان، پیشرفت کشور و رفاه شهروندان باشد، تنها راه رسیدن به هدف از صندوق انتخابات می‌گذرد.
—————————
* – این یادداشت در روزنامه جهان اقتصاد شماره شنبه ۲۴ – ۱۱ – ۹۴ به چاپ رسیده‌است.
۱ – مراجعه کنید به آدرس زیر:
رأی ملت ایران در هفتم اسفند، رأی به امید و قانون خواهدبود
۲ – منظور سخنان رئیس‌جمهور در نخستین کنفرانس اقتصاد ایران در روز ۱۴ دی‌ماه سال گذشته است. مراجعه کنید به آدرس زیر:
برگزاری همه‌پرسی در مسائل مهم
این سخنان رئیس‌جمهور واکنش‌های فروانی برانگیخت. با بررسی اظهارنظرهای آن‌ر‌وزها می‌توان صف‌بندی طرفداران دو نظریه “پرسیدن از مردم” و “بی‌اعتنایی به خواست مردم” را بازشناسی کرد. نکته جالب این است که آقای شریعتمداری مدیرمسؤول کیهان در واکنش به این سخنان گفت: ” … برخلاف آن‌چه رئیس‌جمهور محترم اعلام کرده‌اند، با این نوع از رفراندم نمی‌توان مجلس را دور زد.” اما جالب اینجاست که همان‌گونه که در متن اشاره شده‌است، روزنامه ایشان در فردای راه‌پیمایی باشکوه ۲۲ بهمن سال گذشته، یعنی حدود یک‌ماه بعد از این اظهارنظر، با مصادره راه‌پیمایی مردمی به نفع خود، تیتر یادداشت خود را این‌گونه انتخاب کرد: “این هم رفراندم”! به بیان دیگر ایشان با اصل همه‌پرسی مشکل ندارد. فقط مشکلشان با همه‌پرسی قابل‌شمارش و شفاف و غیرقابل‌مصادره است!
برای مطالعه نظر آقای شریعتمداری مراجعه کنید به آدرس زیر:
طرح همه‌پرسی از زبان رئیس‌جمهور چه معنایی دارد؟
یادداشت مدیرمسؤول محترم روزنامه کیهان هم در آدرس زیر قابل‌مشاهده است و البته پاراگراف یکی مانده به آخر آن خواندنی است:
این هم رفراندم

دسته‌ها: یک‌کمی سیاسی | بدون نظر »

از همان ابتدای دوران تصدی دولت یازدهم، اخبار مرتبط با حوزه نفت معمولاً در صدر اخبار بوده، و هر چندوقت یک‌بار، ارباب رسانه مطلبی برای مطرح کردن در این باب داشته‌اند. زمانی ماجرای دادگاه میلیاردر نفتی، نحوه بازپس‌گیری مطالبات بابت نفتی که تحویل او شده‌است، در صدر اخبار قرار گرفت، سپس نوبت قراردادهای جدید و ابتکار عمل وزارت نفت برای خروج از شرایط فعلی بود، و درنهایت، ماجرای دنباله‌دار اعتراضات مخالفان و منتقدان، اعم از صحن مجلس تا کف خیابان.
دیروز وزیر نفت در نشست خبری خود، بحثی مفصل درباب مسائل اخیر و جنجال‌های شکل‌گرفته مرتبط با حوزه فعالیت وزارت نفت ارائه کرد.(۱) وی در این نشست مطالب قابل‌تأملی را مطرح کرده، که به چند مورد خاص از این مطالب می‌پردازم:
۱ – برخی از مخالفان دولت که اخیراً درباب قراردادهای نفتی زبان به نقد گشوده‌اند، دراصل مخالف همکاری با شرکت‌های نفتی خارجی هستند، و معتقدند نباید پای خارجی‌ها به صنعت نفت باز شود.
این دیدگاه در جای خود محترم است. طبعاً نظرات موافق و مخالف در این عرصه باید در موقعیتی مناسب مطرح شوند، و تصمیم نهایی در این باب گرفته‌شود. البته طرفداران این دیدگاه یا هر دیدگاه دیگر نباید انتظار داشته‌باشند که بدون ارائه مدارک و مستندات کافی برای اثبات ادعایشان، نظرشان به کرسی بنشیند و برپایه تصورات و نظرات غیرکارشناسی آنان، سرنوشت یک سرمایه بزرگ ملی برای چندده سال آینده تعیین شود. به‌راستی این بحث مهم در کجا و در چه ‌سطحی از نظام تصمیم‌گیری موردمطالعه قرار گرفته و پاسخ داده‌شده‌است؟ چرا در مرحله‌ای که وزارت نفت اقدام به معرفی قراردادهای جدید نفتی و تلاش برای جلب همکاری شرکت‌های بزرگ نفتی جهان می‌کند، تازه یادمان می‌افتد که: “نباید پای خارجی‌ها را به صنعت نفت باز کرد”؟ چرا از خودمان نمی‌پرسیم که تحریم‌کنندگان ایران با چه انگیزه و برمبنای چه محاسباتی، سالیان دراز مانع ورود سرمایه و فنآوری شرکت‌های بزرگ نفتی به ایران شدند؟ چرا نگران پیشرفت سریع صنعت نفت در سایه این تحریم ظالمانه نبودند؟
۲ – با فرض این که درباب ابهامات مربوط به حضور شرکت‌های بزرگ نفتی در این حوزه بحث و اقناع صورت گرفته، و تصمیم مناسب با رعایت صرفه و صلاح بلندمدت کشور گرفته‌شده‌است، به‌راستی متن قراردادهای نفتی چگونه باید بررسی شود؟ آیا نمایندگان مخالف و منتقد از طرق معمول نظرات خود را به وزارت نفت اعلام کرده‌اند، آیا پیشنهادات جایگزین برای تنظیم متن قراردادها تهیه و ارسال کرده‌اند؟ آیا مجلس و دولت و سایر نهادهای ذیربط نمی‌توانستند در سالی که سال همدلی دولت و ملت نامیده‌شده‌است، با تشکیل تیمی از خردمندترین و دلسوزترین کارشناسان به بررسی متن قراردادها، البته اگر نیازی به چنین بررسی‌هایی بود، اقدام کنند؟ چه کسی و چه کسانی سطح این بحث را تا کف خیابان و مقابل در ورودی ساختمان وزارت نفت کشاندند؟ چه کسانی تشتت، بلاتکلیفی و تفرقه در نظام تصمیم‌گیری کشور درباب موضوعی مانند فروش نفت را به رخ جهانیان کشیدند؟!
۳ – وزیر به‌درستی به این نکته اشاره کرده‌است که در دولت گذشته پنج مورد قرارداد از همین نوع که اصطلاحاً open capex نامیده‌می‌شوند، امضا شده و مخالفان و منتقدان فعلی هیچگاه متعرض این ماجرا نشده‌اند. اعتراض جناب وزیر منطقی و وارد است. اگر چنین شیوه‌ای برای فروش نفت با منافع ملی کشور در تعارض است، چرا وقتی دولت قبل چنین قراردادهایی را به جریان می‌انداخت، کسی اعتراض نکرد، و حتی برخی از منتقدان از وجود چنین قراردادهایی خبر نداشته‌اند؟!
با‌این‌حال، اهمیت موضوع و ضرورت دفاع از منافع ملی و نیز ضرورت بازگشت مجلس به جایگاه رفیع نظارتی خود، ایجاب می‌کند از این انتقاد مستدل و منطقی به مخالفان و منتقدان قراردادهای جدید نفتی بگذریم. اصلاً فرض کنیم منتقدان تا به امروز متوجه اهمیت مسأله نبوده‌، و تازه به این موضوع پی‌برده‌اند. فرض کنیم دولت قبل اعتنایی به نظر نمایندگان مجلس نمی‌کرد و اعتراضات و انتقادات آنان را با شوخی و هزل پاسخ می‌داد. هرچه بود، مربوط به گذشته است. امروز مجلس باید در رأس امور باشد و با اقتدار تمام بر فعالیت دولت نظارت کند و به موکلین خود که عامه مردم هستند، گزارش بدهد.
بااین‌حال ای‌کاش منتقدان و مخالفان تابدین‌حد اصول بازی جوانمردانه را رعایت کنند که ضمن اقرار به کوتاهی‌های اتفاق‌افتاده در گذشته، مدعی دولت یازدهم شوند!
۴ – وزیر تأکید کرده‌است منتقدان پیشنهاد جایگزین بدهند، اگر قالب قراردادهای جدید را مناسب نمی‌دانند، متن پیشنهادی خود را ارائه دهند تا معلوم شود چه بندی از قرارداد مورداعتراض است. و طبعاً بررسی دو متن موازی باید توسط یک تیم کارشناسی مجرب انجام گیرد، نه در یک تجمع خیابانی.
۵ – وزیر در مقام نقد مخالفان خود گفته‌است: ” من هم دوست دارم که امتیازی به شرکت‌های خارجی ندهم و آن‌ها به‌صورت رایگان بیایند و میلیاردها دلار در ایران سرمایه‌گذاری کنند، اما متأسفانه قبول نمی‌کنند و اصل و سود سرمایه‌گذاری خود را طلب خواهندکرد!”
نکته قابل‌تأملی است! ظاهراً انتقادکنندگان می‌خواهند طرف مقابل بیاید و سرمایه و فنآوری بیاورد، و در آخرکار چیزی هم بدهکار شود! آنان نمی‌توانند یا نمی‌خواهند بپذیرند که باید چنین قراردادی برای هردو طرف منافعی داشته‌باشد و هردو طرف احساس برد داشته‌باشند، تا به امضا برسد، وگرنه طرف مقابل باتجربه‌تر از این حرف‌هاست که با چند گزارش آن‌هم درقالب پاورپوینت(۲) به‌اصطلاح قاپش را بدزدیم، و از او امتیاز بگیریم!
۶ – نکته جالب دیگری که جناب وزیر اشاره کرده‌، و بسیار ارزش تأمل دارد، تجربه تأسیس شرکت‌های پتروپارس و مپنا است: “هر زمان که طرح تازه‌ای ارائه می‌شود، مخالفت‌های گسترده در مقابل آن شکل می‌گیرد. … با تأسیس شرکت مدیریت پروژه‌های نیروگاهی کشور(مپنا) در وزارت نیرو … موردانتقادهای شدیدی قرار گرفتم، اما پس از موفقیت این شرکت، بسیاری از افراد مدعی آن شده‌اند. … برای تشکیل شرکت پتروپارس در وزارت نفت نیز تا مرز به زندان انداختن من پیش رفتند، درحالی‌که هم اکنون بسیاری مدعی هستند شرکت پتروپارس با تلاش آن‌ها شکل گرفته‌است”!
آری انتقاد بی‌رحمانه و ایجاد موج حملات رسانه‌های زنجیره‌ای کار دشواری نیست. تجربه‌های شکست‌خورده، بی‌سروصدا به تاریخ می‌پیوندند و به‌اصطلاح کسی صدایش را درنمی‌آورد، اما همین که یک تجربه موفق پیدا شود، به سرعت مدعیان وارد میدان می‌شوند و خود را فرمانده عملیات موفقیت‌آمیز جا می‌زنند! به بیان دیگر، موفقیت چندین متولی و بانی دارد، اما کسی مسؤولیت شکست را نمی‌پذیرد! ای‌کاش منتقدان دولت یازدهم و مخالفان سرسخت قراردادهای نفتی جدید که شعار “آی پی سی، خدعه انگلیسی” را به پیاده‌نظام آن تجمع معروف یاد دادند، کارنامه و سوابق خود و شرح موفقیت‌های گذشته‌شان را در خدمت به این سرزمین ارائه کنند، تا امکان بررسی و ارزیابی برای همگان فراهم شود.
—————————–
۱ – مراجعه کنید به آدرس زیر:
زنگنه: متن قراردادهای جدید نفتی هنوز نهایی نشده‌است/تا مرز زندان رفتم
۲ – گزارش در قالب پاورپوینت اشاره به شیوه عملکرد و مذاکرات تیم مذاکره دولت دهم در باب پرونده هسته‌ای دارد. یکی از اعضای این تیم پیش از رفتن برای شرکت در یکی از دورهای مهم مذاکره، که بنابود سرنوشت مذاکرات مشخص شود، گفت ما یک گزارش در قالب پاورپوینت تهیه کردیم و می‌رویم آن را برای طرف مقابل ارائه کنیم!
اما ظاهراً این گزارش با وجود آن‌که در قالب پاورپوینت هم تهیه شده‌بود، نتوانست طرف مقابل را مجاب کند!
* – این یادداشت در روزنامه جهان اقتصاد شماره چهارشنبه ۲۱ – ۱۱ – ۹۴ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: یک‌کمی سیاسی | بدون نظر »

آقای دکتر صادق زیباکلام در یادداشتی با عنوان “شاه از ایران فرار نکرد”(۱) به بررسی تصویری که از شاه در تحلیل‌های رسمی ارائه می‌شود، پرداخته و تلاش کرده‌اند با دقت در نکات تاریک و مبهم این تصویر رسمی، نادرستی چنین تحلیل‌هایی را نشان دهند. در این نوشتار نگاهی گذرا و نقدی اجمالی به تصویری که ایشان از شاه ارائه کرده، و آن را گویاتر و مستندتر از تصویر تحلیل‌های رسمی می‌دانند، خواهم‌داشت.
آقای زیباکلام تحلیل رسمی را چنین خلاصه می‌کنند: ” … شاه صرفاً مجری اوامر امریکا و انگلستان است … با خشونت و بی‌رحمی هرچه‌تمام‌تر، مردم ایران را سرکوب می‌کند، به دستور امریکایی‌ها هرروز از کشته پشته می‌سازد، … وقتی هم خودش و هم سفارت امریکا به این نقطه می‌رسند که سرکوب و کشتار مردم جواب نمی‌دهد … با کمک امریکایی‌ها از کشور فرار می‌کند … شاه و هم امریکایی‌ها امیدشان را برای بازگشت به قدرت از دست نداده‌اند و … شاه را در آبان ۵۸ به امریکا می‌برند تا … کودتای ۲۸مرداد سال ۳۲ را یک‌بار دیگر تکرار کنند؛ اما دانشجویان… با تسخیر انقلابی سفارت امریکا، این توطئه خطرناک محمدرضا پهلوی و امریکا را عقیم می‌سازند.”
ایشان در رد و نقد این تحلیل رسمی، با ارائه شواهد و نقل قول‌هایی از شاه و افراد دیگر و نیز با اشاره به وقایعی از آن دوران، تصویر دیگری از شاه ارائه می‌کنند: شاه هرچند شخصیت برنایی ندارد، و چیزی از جسارت و شهامت پدرش به ارث نبرده، اما در طول زمان به حاکمی مقتدر مبدل شده که اطرافیانش فقط باید او را تأیید کنند. او مطیع غربی‌ها نیست و الگوی خاص خودش را دنبال می‌کند. او به‌راستی فکر می‌کند محبوب ملت است و در پیشرفت کشورش موفق شده‌است.
وقتی اعتراضات مردمی آغاز می‌شود، او درک درستی از علت ندارد. مشاوران باتجربه قدیمی همه مرده‌اند، و از جدیدترها کسی که به‌اصطلاح سرش به تنش بیارزد، کنار شاه نمانده، زیرا همه را کنار گذاشته‌است. برای همین شاه به بن‌بست می‌رسد. او فکر می‌کند امریکا و انگلیس برعلیه او کار می‌کنند و می‌خواهند او برود. بحران را زیر سر انگلیس و حتی امریکا می‌بیند. عاقبت هم به دلیل ضعف شخصی، و هم به دلیل تشدید بیماری، دچار استیصال شده، تصمیم می‌گیرد که برود. شاه به پیشنهاد فرماندهان نظامی که طالب کشتار بودند و می‌پنداشتند با خشونت می‌توان بر ملت پیروز شد، اعتنا نمی‌کند و اجازه کشتار بیشتر نمی‌دهد.
تصویر موردقبول آقای زیباکلام با این ابهام تکمیل می‌شود که معلوم نیست علت مخالفت شاه با کشتار بیشتر چه بود؟ ناامیدی او از کسب موفقیت، یا عدم‌تمایل به کشتار هموطنانش، یا تلاش برای حفظ وجهه مردمی و اعتبار خود به‌عنوان حاکمی که حاضر به کشتار مردمش نشد؟
در همین نظر اول سه نکته مهم در این تصویر ساده جلب‌توجه می‌کنند، که می‌توان آن‌ها را اصلی‌ترین نقاط ضعف و نارسایی تصویر مطلوب آقای زیباکلام دانست:
نکته اول این است که آقای زیباکلام در روایت خود از شاه، خواسته یا ناخواسته، او را برخوردار از نوعی صداقت می‌داند که من آن را “صداقت کودکانه” می‌نامم. عبارت‌های “شاه معتقد بود”، “شاه باور داشت”، “شاه واقعاً باور داشت” و … بارها و بارها در مقاله آقای زیباکلام تکرار شده‌اند. به بیان دقیق‌تر، حداقل ۲۵بار به گفته‌ها، باورها و تصورات شاه با چنین عباراتی اشاره شده‌است. همه جا شاه براساس باور عمیق خود رفتار می‌کند، سخن می‌گوید و سؤال می‌کند. او هرگز دنبال وانمود کردن چیزی نیست. شاه در این تصویر هرگز نقش بازی نمی‌کند، هرگز به چیزی تظاهر نمی‌کند، هرگز حرفی غیر از این که واقعاً باور کرده‌است برزبان نمی‌آورد!
منظور من این نیست که آقای زیباکلام قصد داشته‌اند تصویری احترام‌برانگیز از شاه ارائه کنند. بلکه می‌خواهم بگویم، از دید آقای زیباکلام شاه گویا آن‌چنان از معیارهای رفتار دیپلماتیک و به‌اصطلاح زرنگ‌بازی‌های معمول سیاسیون دورو غافل است که هرگز ایشان گمان نمی‎برد مثلاً فلان گفته شاه، فقط یک تظاهر و دروغ معمولی باشد.
اوج این “صداقت کودکانه” در گفتگوی شاه با دکتر غلامحسین صدیقی از سران جبهه ملی به تصویر کشیده‌می‌شود. در پائیز ۱۳۵۷، شاه به هر دلیلی تصمیم گرفته که با سران جبهه ملی بعد از ۲۵سال دیدار کند و از آنان برای تشکیل دولت و کمک به خروج از بحران دعوت کند. طبعاً شاه با اتکا به شمّ سیاسی خود، متوجه این نکته است که مثلاً یک معامله بین او و طرف مقابل در جریان است. او می‌خواهد طرف مقابل اعتبار و وجهه ملی خود را هزینه کند، رودرروی ملت بایستد، احتمالاً بسیاری از همرزمانش به او بدبین شوند، و با این ازخود گذشتگی، شاه و سلطنت را از زیر فشار روزافزون اعتراضات مردمی نجات دهد.
شاه منطقاً باید خطر را کوچک جلوه داده، و استحکام حکومت خود را بیشتر از میزان واقعی نشان بدهد. باید به طرف مقابل بفهماند که مأموریت پیشنهادی یک “مأموریت غیرممکن” نیست. ازاین‌رو نمی‌توان از شاه انتظار داشت که در این دیدار، از خودش ضعف نشان بدهد و بگوید که همه‌چیز از دست رفته، و امیدی به نجات کشور نیست. او به‌اصطلاح نباید توی سر مال بزند و ارزش هدیه‌ای را که به طرف مقابلش پیشنهاد می‌کند (سمت نخست‌وزیری، آن‌هم در قامت یک رئیس دولت مقتدر و مستقل و نه بازیچه دربار)، پایین بیاورد. برای همین است که در اولین برخورد با دکتر صدیقی، به او می‌گوید: “این داستان خمینی چیست که این‌ها در این مملکت به راه انداخته‌اند؟”
آقای زیباکلام طرح همین سؤال ساده از طرف شاه را سندی بر این ادعای خویش می‌گیرند که شاه عمیقاً باور کرده‌بود که دارد به کشور خدمت می‌کند، همه ملت حامی او هستند و مخالفانش گروهی ناچیزند. ایشان اصلاً به شاه ظنّ بد نمی‌برند که به‌عنوان یک سیاستمدار و یک مذاکره‌کننده باتجربه، بخواهد ژست یک حاکم مقتدر را بگیرد که دلیلی برای اعتراض مردم نمی‌بیند و مخالفان را کوچک و کم‌تأثیر تلقی می‌کند، تا طرف مقابل را راضی به قبول مأموریت پرخطر و همراهی پرهزینه (به لحاظ اعتبار سیاسی) بکند.
تصویری که آقای زیباکلام از شاه ارائه می‌دهند، به شدت متکی به جملاتی از شاه و موضع‌گیری‌های اوست، و طبق معمول همه‌جا جملات شاهانه و برخوردهای او، از سر “باور عمیق” تلقی می‌شوند. اهمیت این نکته در این است که ایشان با استناد به این جملات و نقل‌قول‌ها سعی دارند تصویری از شاه ارائه دهند که چندان پیروی از امریکا و غرب ندارد، و با اتکا به دیدگاه مستبدانه خود به فکر پیشرفت کشور البته با نگرش و سلیقه خودش است.
علت تأکید من بر روی موضوع “صداقت کودکانه” از این جهت است که این موضوع نقش محوری در استدلال آقای زیباکلام دارد. اگر موضع‌گیری‌ها و جملات شاهانه را نه از سر “صداقت کودکانه” بلکه مبتنی بر سیاست‌ورزی یک حاکم تاحدی باتجربه بدانیم، پذیرش ادعای آقای زیباکلام که تصویر ارائه‌شده از جانب ایشان واقع‌بینانه‌تر از تصویری است که تحلیل رسمی از شاه ارائه می‌کند، آن‌هم فقط به استناد نقل‌قول‌ها، جملات و نکات ویژه‌ای که ایشان درباب شخصیت شاه مطرح می‌کنند، کاری بسیار دشوار و غیرمنطقی خواهدبود.
دومین نکته قابل‌تأمل در تحلیل آقای زیباکلام این است که ایشان خواسته یا ناخواسته نقش دولت امریکا را در کل دوران دهه ۴۰ و ۵۰خورشیدی، فقط درحد یک ناظر بی‌اعتنا به مسائل داخلی ایران پایین می‎آورند. گویی برای رابطه دولت امریکا با شاه و حکومت او، فقط می‌توان دو حالت صفر و یک تصور کرد: یا طبق تحلیل رسمی، همه تصمیمات را سفارت امریکا می‌گیرد، و هرروز صبح زود پیکی از سفارت به دیدار شاه می‌رود و دستورات روزانه را ابلاغ می‌کند! یا این که این دولت بزرگ در حساس‌ترین دوران رقابت قدرت‌های بزرگ جهانی در قالب جنگ سرد، کشوری بزرگ، ثروتمند و تأثیرگذار چون ایران را کاملاً به حال خود رها کرده، تا با تدابیر یک شاه متوهم اداره شود، شاهی که یک‌روز دکتر امینی را روی کار می‌آورد تا اصلاحات ارضی را اجرا کند، و مدت کوتاهی بعد او را به‌اصطلاح با تیپا بیرون می‌اندازد. و به قول آقای زیباکلام یک‌روز عقب‌نشینی می‌کند، و روز بعد تیراندازی می‌کند.
در تحلیل آقای زیباکلام ظاهراً فقط می‌توان دوحالت درنظر داشت: یا شاه کاملاً بازیچه امریکاست و از خود اراده و اختیاری ندارد، و یا امریکا کاری به‌ کار شاه ندارد، و او در عین استقلال دنبال اهداف خود می‌رود، و البته باور دارد که کارهایش به نفع ملت ایران است. او به ابتکار خود اصلاحات ارضی را اجرا می‌کند، به ابتکار خود ارتباطش را با بلوک شرق تقویت می‌کند، به ابتکار خود و با این که می‌داند تلاش او برای افزایش قیمت نفت امریکایی‌ها را عصبانی خواهدکرد، تلاش خود را برای این هدف به کار می‌گیرد.
بدین‌ترتیب، در تحلیل رسمی، شاه هیچکاره و امریکا همه‌کاره است، و در تحلیل آقای زیباکلام شاه تقریباً (تأکید می‌کنم تقریباً) همه‌کاره است و امریکا به جز در چندماه آخر، کاری به کارش ندارد.
به نظر من، این پیش‌فرض آقای زیباکلام بسیار نادرست است. حتی اگر کسی ادعا کند پیش‌فرض تحلیل رسمی واقع‌بینانه‌تر از پیش‌فرض ایشان است، شاید سخنی به گزافه نگفته‌باشد! اجازه بدهید توضیح ارائه کنم:
رقابت سیاسی و تسلیحاتی ابرقدرت‌ها در دوران جنگ سرد به تدریج گسترده‌تر و جدی‌تر می‌شد. موفقیت شوروی سابق در برنامه‌های هسته‌ای و فضایی و گسترش سلاح‌های بالستیک موجبات نگرانی امریکا را فراهم آورده‌بود. امریکای دهه ۶۰ و ۷۰ میلادی هرچند از سایه خوفناک مک‌کارتیسم بیرون آمده‌بود، اما هنوز نگرانی از پیشرفت و تهدیدات روسی به قوت خود باقی بود. بحران موشکی کوبا نشان داد که روس‌ها برای رسیدن به برتری از نوع حمله پیش‌دستانه در یک جنگ هسته‌ای احتمالی، از هیچ اقدامی فروگذار نمی‌کنند. همچنین تلاش این قدرت بزرگ بر حفظ حوزه نفوذ خود در اروپای شرقی که منتهی به مداخله نظامی در مجارستان در ۱۹۵۶ و چکسلواکی سابق در ۱۹۶۸ شد، جدیت شوروی را برای حفظ “حریم” خود و گسترش آن به تماشا گذاشته‌بود. همچنین تحرکات روس‌ها در افریقا و یافتن متحدانی در این قاره، مطرح کردن شعار “راه رشد غیر سرمایه‌داری” و … همه و همه موجبات نگرانی دولت امریکا را فراهم می‌ساخت.
سیاستمداران امریکا دنیادیده‌تر از آن بودند که فعالیت احزاب چپگرا در ایران، تمایل تزارهای جدید در گسترش دامنه نفوذ این کشور تا دریاهای گرم، و اهمیت استراتژیک ایران را در منطقه نادیده بگیرند، و چنین برگ برنده‌ای را به‌اصطلاح به امان خدا رها کنند.
دولت امریکا در سال ۱۹۵۳ به این نتیجه رسیده‌بود که ادامه حکومت دکتر مصدق در ایران شرایطی را فراهم خواهدکرد که نفوذ این کشور در ایران دشوار شود و در عوض همراهی و همسویی ایران با شوروی سابق پررنگ‌تر خواهدشد. امریکا نگران بود که ایران دیگر متحد غرب نباشد، ازاین‌رو همراهی با انگلستان در جریان کودتای ۲۸ مرداد را پذیرفت.
همچنین در سال ۱۹۵۷ ایزنهاور رئیس‌جمهور وقت امریکا با طرح سیاست خاص خود که به دکترین ایزنهاور معروف شد، امریکا را در قبال تحولات خاورمیانه بیش از پیش متعهد نمود. به این ترتیب امریکا نمی‌توانست ریسک کند و تکلیف سرزمین مهمی چون ایران را به یک حکومت متوهم بسپارد و خود فقط نظاره‌گر باشد.
گفتنی است، سایت همشهری آن‌لاین جملاتی را به نقل از آیزنهاور آورده‌است که گویا وی در نطقی به تاریخ ۲۹ نوامبر ۱۹۵۲ گفته‌است: “گمان نمی‌کنم منطقه‌ای مهم‌تر از ایران روی نقشه جغرافیایی جهان وجود داشته‌باشد؛ ایران هم دارای نفت است و هم در چهارراه جهان واقع شده‌است. … اگر روزگاری تهران و مسکو باهم کنار آیند، کره زمین جای امنی برای غرب نخواهدبود. همچنین نباید وضعیتی پیش‌ آید که ایران به گذشته دور خود بازگردد، و یک قدرت نظامی‌شود.”(۲)
برنامه اصلاحات ارضی در ایران در اصل یک ترجمه آزاد از دستآوردهای سیاست “اتحاد برای پیشرفت” امریکا در امریکای لاتین بود.(۳) امریکا نگران بود که تحرکات گروه‌های چپ و نفوذ همسایه شمالی، در نهایت موجب گسترش ناآرامی در کشوری شود که پایگاهی مهم برای غرب بود، و بخشی از طرح “دیوار بزرگ” غرب بر گرداگرد جهان کمونیسم به شمار می‌رفت.(۴)
اجرای برنامه اصلاحات ارضی مستقل از آثاری که در اقتصاد کشورمان گذاشت، یا حتی می‌توانست بگذارد، انتخاب آزادانه شاه نبود. همان‌گونه که بعید می‌نماید گسترش مراودات تجاری شاه با بلوک شرق هم بدون تأیید امریکا صورت گرفته‌باشد. حداقل فایده این مراودات برای غرب، کاهش تنش در منطقه، تقویت وجهه ملی حکومت وابسته، خلع سلاح تبلیغاتی مخالفان شاه که دیگر نمی‌توانستند دولت او را متهم به وابستگی به غرب بکنند، و کاهش تمایل روس‌ها به تحریک مخالفان شاه بود.
اما به‌راستی نقش و نفوذ امریکا در نظام تصمیم‌گیری ایران عصر پهلوی تا چه میزان بود؟
به نظر من، این نقش و رابطه را به جای الگوی ساده صفر و یکی، در قالب یک مدل برون‌سپاری(۵) می‌توان تحلیل کرد. امریکا در آن ایام با گروه عظیمی از متحدان و همپیمانان و کشورهای کوچک و بزرگ تحت‌نفوذ خود روبه‌روست. منطقاً این فرض که با شیوه قدیمی مدیریت متمرکز با این مجموعه عظیم رفتار کند، قابل‌قبول نیست. وقتی می‌توانیم با کمک افراد محلی با بهترین نحو سیاست‌های خود را پیش ببریم، چه نیازی داریم به دستمال بستن به سری که درد نمی‌کند؟
بدین‌ترتیب با روی‌کار آمدن سیاستمداران متمایل به غرب و ایجاد ارتباط نزدیک با آنان، می‌توان یقین حاصل کرد که اهداف موردنظر محقق خواهدشد. قدرت بزرگ جهانی به این ترتیب نه هزینه مدیریت مستقیم و متکی بر مجموعه‌ای از امرونهی‌ها را متحمل می‌شود، و نه سیاستمداران متحدش در مظان اتهام وابستگی و نوکری قرار می‌گیرند. طبعاً شدت نظارت و میزان دقت آن، رابطه مستقیم با اهمیت کشور موردنظر دارد.
حتی با قدری مسامحه می‌توان سیاست “ویتنامی کردن جنگ ویتنام” در اواخر دهه ۱۹۶۰ را نیز جلوه‌ای از این “برون‌سپاری” دانست، هرچند که به حسب ظاهر نتیجه مطلوبی دربر نداشت.(۶)
اهمیت ایران به‌عنوان یک کشور تأثیرگذار در منطقه و یک متحد استراتژیک برای غرب، ایجاب می‌کرد که برون‌سپاری همراه با درجه بالایی از نظارت و ارزیابی باشد. ازاین‌رو سیاسیون امریکایی‌ اعم از جمهوری‌خواه یا دموکرات، توجه خاصی به ایران داشتند و همواره کارآمدی رژیم شاه در مهار بحران اجتماعی سیاسی احتمالی، مورد بررسی و سنجش بود.
خلاصه کنم. امریکا شاه را به حال خودش رها نکرده‌بود که با توهماتش این جزیره ثبات را به هم بریزد، و تنها وقتی که کار از کار گذشته‌است، وارد میدان شود و با بردن شاه، به فکر برگرداندنش باشد! دقیقاً به همین دلیل وقتی کارتر دموکرات به ریاست جمهوری می‌رسد، به‌راحتی تجدیدنظرهایی را در عرصه سیاست داخلی ایران و حرکت به سمت فضای باز سیاسی به شاه تحمیل می‌کند. زیرا برخلاف جرالد فورد جمهوری‌خواه، کارتر معتقد بود شاه با خشونت مفرط خود در برخورد با مخالفان سیاسی، حکومت ایران را به یک بن‌بست و راه بی‌بازگشت هدایت می‌کند. ایجاد فضای باز سیاسی می‌توانست از رادیکالیزه شدن جامعه ایران پیشگیری کند. دلیلی در دست نداریم که ادعا کنیم جرالد فورد زورش به شاه نمی‌رسید و به‌ناچار با او مدارا می‌کرد و حتی درباب انتقادات داهیانه اعلیحضرت به سیاسیون غربی، بنا به مصلحت مدارا و تجاهل می‌فرمود، اما تا نوبت به کارتر رسید، مقتدرانه با شاه “متمرد و مدعی خودبزرگ‌بین” برخورد کرد، تا او را سرجایش بنشاند.
گفتنی است آقای دکترزیباکلام در بخش اول مقاله خودشان و در مقام نقد تحلیل رسمی که به زعم ایشان تصور نادرستی درباب نقش امریکایی‌ها و توان برنامه‌ریزی آنان دارد، با بیان طنزآلود، کاستی و نادرستی برداشت رسمی را نشان داده‌اند:
“طبق این روایت، آمریکایی‌ها آن‌قدر ساده‌لوح، عقب‌افتاده و نادان‌اند که عقلشان نمی‌رسیده که در مهر، آبان، آذر یا دی ۵۷ که ارتش همچنان یک‌پارچه پشت سر شاه قرار داشت، به‌علاوه قوای مسلح دیگر همچون پلیس، ژاندارمری، گارد شاهنشاهی، دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی هم درنهایت قدرت و وفاداری پشت شاه ایستاده‌بودند، شاه هم در کشور بود و نظام از هم نپاشیده‌بود، اقدام به کودتا کنند. آنان تیرماه سال بعد و زمانی به فکر کودتا می‌افتند که ارتش و قوای مسلحه ازهم‌پاشیده، فرماندهان آن متواری یا اعدام‌شده یا در بازداشت به سر می‌بردند، خود شاه از کشور رفته‌بود، و مهم‌تر از همه این‌ها، در جریان فروپاشی رژیم شاه، میلیون‌ها نفر مسلح شده‌بودند.”
استدلال ایشان درعین حال که مؤید نظرشان درباب نادرست بودن تحلیل رسمی است، مؤید ضعف تحلیل خود ایشان نیز است. امریکایی‌ها اگر عقلشان می‌رسد که به جای تیرماه ۱۳۵۸، همان مهرماه ۱۳۵۷ به فکر کودتا باشند، لابد عقلشان می‌رسد که با تدابیر پیشگیرانه اجازه ندهند کار به این مرحله برسد، یعنی می‌توانند در مهرماه سال ۱۳۵۶ به فکر انجام اصلاحات با هدف پیشگیری از بحران قریب‌الوقوع بیفتند. چرا باید امریکایی‌ها این قدر ساده‌لوح باشند که کشوری مهم چون ایران را برای بیش از یک دهه به حال خود رها کنند، و به‌اصطلاح در دقیقه ۹۰ سروکله شان پیدا شود؟ ملاحظه می‌کنید این استدلال آقای زیباکلام برعلیه تصویرسازی خودشان هم قابلیت کاربرد دارد.
سیاست‌های اصلاحی کارتر با این هدف طراحی شده‌بود تا تندروی‌های شاه در برخورد با فعالان سیاسی، آرامش سیاسی این جزیره ثبات را برهم نزند، و منافع امریکا تهدید نشود. اما این سیاست‌ها دیر مطرح شدند، و نتوانست مانع بحران عظیم سیاسی ایران بشود، که از زمستان ۱۳۵۶ بیش از پیش علنی شد. همان‌گونه که سیاست‌های اصلاحی گورباچف در شوروی سابق که بنا بود با جبران خرابکاری مسؤولان سابق آن کشور، آب رفته را به جوی بازگرداند و بر عمر رژیم شوروی بیفزاید، آن‌قدر دیر مطرح شد که دیگر واقعاً “دیر” شده‌بود. بدین‌ترتیب نه سیاست‌های کارتر در ایران و نه سیاست‌های گورباچف در شوروی سابق، نتوانستند آب رفته را به جوی بازگردانند.
شاید این ادعا چندان نادرست نباشد که اگر در شوروی، گورباچف بلافاصله بعد از مرگ برژنف و به‌جای یوری آندروپوف به قدرت می‌رسید (یعنی حدوداً سه‌سال زودتر)، یا در انتخابات سال ۱۹۷۲ امریکا، به‌جای ریچارد نیکسون جمهوری‌خواه، جرج مک‌گاورن دموکرات که منتقد جدی جنگ ویتنام بود، انتخاب می‌شد، و درنتیجه احتمالاً نگاه سنتی جمهوری‌خواهانه به ایران که سیاست مشت‌ آهنین شاه بر علیه مخالفان داخلی خود را کارآمد می‌دانست، ۴سال زودتر کنار گذاشته‌می‌شد، هم شوروی سابق و هم ایران عصر پهلوی مسیر دیگری را طی می‌کردند.
و اما نکته سوم؛ آقای زیباکلام در ارائه برداشت خودشان از “تحلیل رسمی” توجه خاصی به نقش دانشجویان پیرو خط امام دارند. گویی تنها گزینه‌ای که برای آینده ایران بعد از پیروزی انقلاب به فکر امریکایی‌ها می‌رسید، برگرداندن شاه به هر قیمتی بود. از سوی دیگر اشغال سفارت امریکا راه بازگشت شاه را به ایران بست.(۷)
به‌راستی بسیار علاقمندم بدانم مطلبی که آقای زیباکلام درباب نقش دانشجویان انقلابی و مسلمان در خنثی کردن پروژه بازگشت شاه به‌عنوان بخشی از “تحلیل رسمی” ارائه کرده‌اند، از کدام منبع “رسمی” نقل شده‌است، و اگر این تفسیر فقط یکی از ده‌ها اظهارنظر مرتبط با این موضوع است که از طرف تحلیل‌گران “رسمی” مطرح شده، چرا ایشان، بقیه نظرات ارائه‌شده را کنار گذاشته، و فقط این مورد بسیار خاص را به‌عنوان بخشی از تصویرسازی تحلیل رسمی برگزیده‌اند؟ هرچند که حتی اگر ایشان در این گزینش خود محقّ هم باشند، این امر کمکی به اثبات حقانیت و صحت تصویری که ایشان از شاه ارائه فرموده‌اند، نمی‌کند.
نتیجه این که من هم نظر آقای دکتر زیباکلام را تأیید می‌کنم که شاه در طول دوران حکومت خود به حاکمی مستبد که مشاوران کاردانی برای خود باقی نگذاشت، مبدّل شده، و تنها مانده بود. همچنین تأیید می‌کنم که در پاییز ۱۳۵۷ او به استیصال رسید و دیگر ابتکار عملی از خود نداشت، و منتظر بود امریکایی‌ها برخورد جدی‌تری با مسأله بکنند: یا حمایت قاطعانه‌تر و یا خارج کردن او از کشور. اما در این مورد که شاه حاکمی مستقلّ یا حتی نیمه‌مستقلّ بود و بدون جلب‌رضایت امریکا به فکر نوسازی کشور و به خیال خود پیشرفت و توسعه آن بود، نمی‌توانم نظر ایشان را درست بدانم. در آن‌سال‌ها امریکایی‌ها نیاز به حاکمی که هر صبح و شام به سوی کاخ سفید رکوع و سجود نماید، نداشتند. لازم نبود حاکم وقت در کوچک‌ترین و پیش‌پاافتاده‌ترین مسائل کشورداری از سفیر امریکا کسب تکلیف کند؛ بلکه فقط کافی بود تشکیلات کارآمدی راه بیندازد، به فکر تثبیت حکومت باشد، رهنمودهای کلیدی غرب را با دقت به‌کار گیرد، منافع استراتژیک امریکا در ایران و منطقه را حفظ کند، و هرگاه امریکایی‌ها به این نتیجه رسیدند که بودن او کمکی به حفظ منافعشان نمی‌کند و لازم است برود، مثل یک پسر خوب همراهشان از کشور خارج شود.
من برخلاف آقای زیباکلام نمی‌توانم بپذیرم که ریچارد نیکسون و جرالد فورد جمهوری‌خواه بیشتر از جیمی کارتر دموکرات معتقد به شیوه مدیریتی برون‌سپاری بودند و ترجیح می‌دادند در امور داخلی ایران کمتر مداخله کنند.
با درنظر گرفتن این تفاصیل، تکلیف ابهام پایانی تصویر آقای زیباکلام از شاه و سؤال به باور ایشان بی‌جواب که: “علت مخالفت شاه با کشتار بیشتر چه بود؟” نیز مشخص می‌شود. شاه در پاییز ۱۳۵۷ دیگر در صدر امور نبود. او دقیقاً مطابق با “رهنمودها” حرکت می‌کرد، و اگر دستوری نمی‌داد، فقط به این دلیل بود که از او خواسته‌نمی‌شد. حتی گفته‌می‌شود وقتی شاه متن نطق معروف “شنیدن صدای انقلاب مردم” را که بنابود در اواسط آبان ۱۳۵۷ از رادیو برای مردم ارائه کند، خواند، ناراحت شده و اعتراض کرد. این متن که توسط عبدالرضا قطبی نوشته‌شده‌بود، لحنی فروتنانه در مقابل مردم داشت، و عقب‌نشینی شاهانه در مقابل معترضان را اعلام کرده‌بود. غرور کاذب شاهانه که هنوز آثار آن در پس ذهن شاه درمانده و مستأصل باقی‌ مانده‌بود، به او اجازه نمی‌داد با این لحن با ملتش سخن بگوید و به‌اصطلاح کوتاه بیاید.(۸) اما مشاوران شاهنشاه او را متقاعد کردند که به‌اصطلاح این توبمیری دیگر از آن توبمیری‌ها نیست، دوران گردن‌کلفتی در مقابل ملت به‌سرآمده، و اعلی‌حضرت نباید با نخوت تمام رعایای خود را نادیده و اعتراضاتشان را ناشنیده بگیرد.
————————-
۱ – مقاله آقای دکتر زیباکلام که مستند به کتاب ارزشمند ایشان “مقدمه‌ای بر انقلاب اسلامی” است، در روزنامه شرق به تاریخ ۱۹ بهمن ۱۳۹۲ به چاپ رسیده، و اخیراً نیز در دو بخش در سایت رسمی ایشان در آدرس‌های زیر ‌قرار داده‌شده‌است:
“شاه” از ایران فرار نکرد – بخش اول
“شاه” از ایران فرار نکرد – بخش دوم
۲ – مراجعه کنید به آدرس زیر:
آیزنهاور: ایران ‌در چهارراه جهان واقع‌ شده‌‌است
راستش درباب صحت و سقم انتساب این جملات به ایزنهاور چندان مطمئن نیستم، چون متن اصلی چنین نطقی را پیدا نکردم. حداقل ایراد وارد بر این نقل قول، احتمالاً اعمال ترجمه آزاد و نیت‌خوانی باشد. بااین‌حال حتی بدون استناد به این جملات ناشیانه هم، اهمیت ایران برای سیاست خاورمیانه‌ای و حتی جهانی امریکا قابل‌اثبات است.
۳ – کندی رئیس‌جمهور اسبق امریکا در اوایل سال ۱۹۶۱ این برنامه را با عنوان (Alliance for Progress) برای گسترش همکاری با کشورهای امریکای لاتین مطرح کرد.
۴ – “دیوار بزرگ” برنامه جان فاستر دالس وزیر امورخارجه امریکا در دوران ریاست جمهوری ایزنهاور بود. مطابق این برنامه غرب باید دیواری مستحکم از متحدان خود بر گرداگرد جهان کمونیسم ایجاد می‌کرد، و مانع گسترش جغرافیایی این بلوک می‌شد.
۵ – ناگفته پیداست که تعریف درون و برون در این نام‌گذاری از منظر ابرقدرتی است که همه جهان را ملک خود می‌داند، و با واگذاری بخشی از حق حاکمیت یک کشور به حاکمان محلی، به‌نوعی برون‌سپاری می‌کند!
۶ – ریچارد نیکسون کاندیدای حزب جمهوری‌خواه در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۹۶۸ این برنامه را به‌عنوان نگاهی جدید به جنگ ویتنام مطرح کرد.
۷ – یک‌بار دیگر جملاتی را که در ابتدا از مقاله آقای دکتر زیباکلام نقل کرده‌ام، مرور کنید: امریکایی‌ها شاه را از ایران فراری می‌دهند، اما نه شاه و نه امریکا هیچکدام ناامید نشده‌اند، و قصد تکرار کودتای ۲۸مرداد را دارند تا دوباره شاه برگردد. اما اشغال سفارت توطئه را نقش برآب می‌کند.
۸ – مراجعه کنید به آدرس زیر:
چه کسی آخرین نطق شاه را نوشت؟

دسته‌ها: تاریخ معاصر, یک‌کمی سیاسی | ۴ نظر »

همان‌گونه که انتظار می‌رفت، سخنان دوشنبه گذشته آیت‌الله هاشمی در مراسم سالگرد ورود امام(ره) به کشور(۱) و انتقادات تند ایشان از عملکرد شورای نگهبان در ماجرای رد صلاحیت‌ها، واکنش‌های فراوانی به دنبال داشت.(۲) پاسخ‌هایی که مخالفان و منتقدان آیت‌الله به سخنان ایشان دادند، اعم از پاسخ‌های معتدل و تندروانه، پاسخ‌های متکی بر استدلال یا پاسخ‌های تند و احساسی از نوع اهانت و ….، همه و همه در یک نکته خاص و قابل‌تأمل شباهت بی‌نظیری به هم‌دیگر داشتند: هیچ‌کدام وعده روز انتخابات و “پاسخ کوبنده مردم” را به ایشان نداده‌اند!
آیت‌الله هاشمی در این سخنان عملکرد شورای نگهبان در بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات را مورد انتقاد شدید قرار داد و تأکید ویژه‌ای بر ماجرای رد صلاحیت آیت‌الله سیدحسن خمینی داشت. هرچند جملات ویژه ‌ایشان درباب حقی که بنیان‌گذار فقید انقلاب بر گردن صاحبان مقام و قدرت دارد، بسیار موردتوجه قرار گرفت و بارها و بارها نقل شد، اما رسانه‌های “آن‌وری” عمداً محور اصلی سخنان و انتقاد ایشان را به‌طور مناسب منعکس نکردند. شاه‌بیت سخنان ایشان در این نکته خلاصه می‌شد که اولاً باید از پیش درباب شیوه بررسی صلاحیت‌ها همفکری و بررسی کاملی می‌شد و با اجماع همه اهل‌نظر شیوه‌ای انتخاب و اعلام می‌شد که مردم و فعالان سیاسی نگران اعمال سلیقه نباشند، و ثانیاً باید به مردم اعتماد کنیم ، و اجازه دهیم خودشان تصمیم بگیرند و افراد واجد صلاحیت را انتخاب کنند. به‌بیان دیگر نباید جمع محدودی با این تصور که مردم صلاحیت تصمیم‌گیری ندارند، به جای آن‌ها تصمیم بگیرند و حق انتخاب مردم را حتی با انگیزه خیرخواهی و خیراندیشی محدود کنند.
انتقادکنندگان که از همه طیفی هم هستند، به نکات بسیاری توجه کرده‌اند. برخی با استناد به جملاتی از امام خمینی(ره) در دفاع از شورای نگهبان انتقاد ایشان را پاسخ داده‌اند و البته توجهی به سایر نظرات و جملات حضرت امام نکرده‌اند. برخی دیگر با نیت‌خوانی، ایشان را متهم کرده‌اند که می‌خواهد آرای فلان شخص در سبد ایشان ریخته شود! و البته نگفته‌اند که حتی اگر این نیت‌خوانی مبتنی بر دسترسی به اخبار غیبی باشد، تلاش برای جلب آرای مردم چه ایراد شرعی و قانونی دارد. برخی دیگر هم زبان به تهدید گشوده، و سخنان ایشان را مصداق “قانون‌شکنی و جرم” دانسته‌اند. بعضی دیگر هم با درشت‌نمایی و تفسیر به رأی سخنان ایشان، چنین تشخیص داده‌اند که دفاع ایشان از آیت‌الله سیدحسن خمینی از نوع قبیله‌گرایی است، و خواسته ایشان این بوده که چون آقای سیدحسن خمینی نوه بنیانگذار کبیر انقلاب است، امتیاز خاصی داشته‌باشد. درحالی که اگر منصفانه و بدون حب و بغض به کل سخنان ایشان توجه شود، نمی‌توان پذیرفت که وی چنین خواسته و انتظاری دارد.
درباب بندهای مختلف سخنان آیت‌الله، و همچنین استدلالات منتقدان و محتوای نقدهایی که به این سخنان شده‌است، سخن بسیار است. در این یادداشت فقط به یک نکته خاص می‌پردازم که به نظرم ارزش بررسی و تأمل بیشتری دارد:
هیچ‌کدام از انتقادکنندگان ایشان که در مقام پاسخ‌گویی و حمله برآمدند، به یک نکته کلیدی و مهم اشاره نکرده‌اند. یکی از مهم‌ترین نکاتی که سخنران مراسم ۱۲بهمن به آن اشاره کرد، تکیه بر قضاوت افکار عمومی بود: “باید اجازه داد مردم انتخاب کنند. افکار عمومی کمتر از ما اشتباه می‌کند و اگر اشتباه کند خودشان جبران می‌کنند.”
هیچ‌یک از منتقدان و مهاجمان به این نکته محوری صحبت ایشان نپرداخته‌اند و جوابی به ایشان نداده‌اند. همواره رسانه‌های منتقد آیت‌الله، خود را منعکس کننده خواست مردم، و برخوردار از حمایت اکثریت مردم نشان داده‏، و می‌دهند: “مردم اجازه نمی‌دهند فلان اتفاق بیفتد، مردم قبول نمی‌کنند فلان فرد به فلان مقام منصوب شود، فلان فرد پایگاه مردمی ندارد، مردم خشمگین سخنرانی فلان شخص را نیمه‌تمام گذاشتند، مردم به فلان اقدام دولت اعتراض دارند و …”.
در این مورد خاص هم انتظار می‌رفت منتقدان بگویند: “افکار عمومی حامی ماست. رد صلاحیت‌ها همسو با افکار عمومی است. مردم این شیوه را تأیید می‌کنند. مردم ردصلاحیت‌شده‌ها را قبول ندارند. مردم مخالفتی با این کار ندارند، و …”. اما منتقدان اصلاً به این نکته کلیدی از سخنان ایشان نپرداخته‌اند.
حمله تند آیت‌الله که “چه کسی به شما اجازه داد …”، هرچند موجب ارائه پاسخ‌های تند به ایشان شد، اما هیچ‌کس در جواب ایشان نگفت: “همان مردمی به آنان اجازه دادند که شما مدّعی دفاع از آنان و احترام گذاشتن به تشخیص آنان هستید.” هیچ‌کس آیت‌الله را به روز انتخابات و “نه بزرگ مردم به ایشان” وعده نداد تا معلوم شود چه کسی صلاحیت و اجازه دارد از طرف مردم سخن بگوید.
محتوای نقدها و پاسخ‌هایی که به سخنان آیت‌الله داده‌شده‌است، خواننده جویای حقیقت را به سمت این باور هل می‎دهد که رقبای آیت‌الله پذیرفته‌اند که رأی مردم را به همراه ندارند.
– – – – – – – – – – – – – – – – – –
* – این یادداشت در روزنامه جهان اقتصاد شماره شنبه ۱۷ – ۱۱ – ۹۴ به چاپ رسیده‌است.
۱ – مراجعه کنید به آدرس زیر:
انتقاد تند هاشمی از رد صلاحیت سیدحسن خمینی
۲ – برای نمونه مراجعه کنید به آدرس‌های زیر:
واکنش‌های متمایز به سخنان هاشمی/ سناریوهای مختلف اصلاح‌طلبان
اظهارات جنجالی هاشمی صدای اصلاح‌طلبان را هم درآورد
واکنش محسن رضایی به حمایت هاشمی رفسنجانی از سیدحسن خمینی
انتقاد شدید عباس عبدی از منطق هاشمی رفسنجانی درباره رد صلاحیت سید حسن خمینی
عباس عبدی: هاشمی رفسنجانی ترجیح می‌دهد سید حسن خمینی رد صلاحیت شود

دسته‌ها: یک‌کمی سیاسی | بدون نظر »

سال‌ها پیش و در دوران انقلاب صنعتی، صنعتگری در ساحل دریای شمال برای اولین‌بار موفق به ساخت قایقی شده‌بود که به‌جای پارو با موتور بخار کار می‌کرد. سازنده در روز موعود و در حضور گروهی از مقامات محلی اختراع خود را به نمایش گذاشت. طی دقایق طولانی که صنعتگر درحال راه‌اندازی دیگ بخار بود، یکی از حضار با بدبینی گفت: “این لگن بی‌خاصیت چطور ممکن است راه بیفتد و حرکت کند؟! محال است!”
بعد از چند دقیقه، موتور آماده شد و قایق به راه افتاد. همان فرد بدبین با رندی تمام خودش را به آن راه زد. بعد از لحظاتی که قایق قدری سرعت گرفت و امواج دریا را شکافت و پیش رفت، او باز وارد میدان شد و این بار افاضه فرمود: “این لگن چطور می‌تواند متوقف شود؟! او موفق به متوقف کردن قایق نخواهدشد. محال است!”
قایق دوری زد و برگشت و به سلامت بر کنار اسکله متوقف شد، و باز هم آن فرد بدبین و دلواپس رند خودش را به‌اصطلاح به آن راه زد، و اصلاً به روی مبارک نیاورد که چه پیش‌بینی‌های استادانه‌ای بیان فرموده، و هیچکدام محقق نشده‌است.
داستان ما با منتقدان برجام مشابه همین ماجرای تاریخی است، با این تفاوت که بدبینی آن فرد تماشاچی معلول رقابت سیاسی بین احزاب و فعالان سیاسی آن دوران نبود؛ و او شاید فقط ذاتاً فردی بدبین و منفی‌اندیش بوده، که به دلیل تربیت خانوادگی خود، فقط نیمه خالی لیوان را می‌دید.
اما انتقادات گاه و بیگاه منتقدان دولت یازدهم و نیش و کنایه آنان درباب دستاوردهای برجام ماجراهای خاص خود را دارد. از همان ابتدای مسیر دشوار مذاکره و آغاز تلاش سرسختانه دولت برای درآوردن سنگی که بی‌تدبیری و بی‌مسؤولیتی مسؤولان سابق و حامیان رسانه‌سالارشان به ته چاه فرستاده‌بود، این منتقدان دلاور فقط و فقط یک خط را دنبال می‌کردند: توافق محال است، طرف مقابل دست از لجاجت برنخواهدداشت، تحریم‌ها را لغو نمی‌کنند، به تعهداتشان عمل نمی‌کنند، کلاه سرمان گذاشتند، و….
با امضای توافقنامه، منتقدان در نهایت بی‌مسؤولیتی خود را به هر دری زدند تا بیشترین ریزش را در اردوی حامیان دولت ایجاد کنند و دولت متکی بر حمایت اکثریت مطلق شهروندان را از حمایت مردمی محروم سازند. این که چنین تلاش‌هایی چه هزینه‌ای بر کشور تحمیل می‌کند، مهم نیست. مهم این است که مردم به دولت بدبین شوند و در انتخابات آتی به “ما” رأی بدهند. همین.
پیشرفت قدم به قدم و طبق برنامه اقدامات عملی زمانی شروع شد که توپخانه منتقدان دولت با بیرحمی تمام هر سایه‌ای را در میدان اجرا هدف قرار داده، و بی‌مهابا آتش خشم خود را بر سرش می‌ریخت: کلاه سرمان رفت! ملت را بیچاره کردیم! گول خوردیم! خودمان را خلع‌سلاح کردیم! با آینده این کشور و ملت بازی کردیم! و….
با گذشتن از هر مرحله و آغاز مرحله دیگر از اجرای موضوعات موردتوافق، منتقدان رندانه خودشان را به آن راه زده و اصلاً به روی مبارک نیاوردند که تا این‌جای کار ادعایشان نادرست بوده‌است.
آخرین قدم و هنرنمایی دلاورانه افسران توپخانه به موضوع لغو تحریم سوئیفت برمی‌گردد؛ همان دردسری که کاغذپاره‌ها برای کشورمان درست کرده‌بود. اینک اقدامات عملی برای لغو تحریم سوئیفت آغاز شده و قدم به قدم پیش می‌رود. طبعاً هماهنگی‌ها، اقدامات اجرایی، نصب نرم‌افزارها و… زمانی هرچند کوتاه لازم دارد. کشف منتقدان رسانه‌سالار این است که سوئیفت راه نیفتاده،(۱) مدیرعامل فلان بانک گفته‌است که هنوز ارتباط برقرار نشده، مدیرعامل بانک دیگری گفته هنوز منتظریم و…. و این همه بدان معنی است که توافقنامه برجام دستآوردی برای ما ندارد!
فکرش را بکنید. آن زمان که ارتباط بانک‌های کشورمان در اثر بی‌تدبیری و فرصت‌سوزی دوستان همین منتقدان دلاور قطع شد، صدایش را درنیاورند، و حتی ادعا کردند که این تحریم‌ها، تهدیدی است که به فرصت تبدیل خواهیم‌کرد و “ظرفیت” جدید خواهیم‌آفرید! اما اینک همان دلاوران حرفشان این است که چرا برقراری ارتباط با سوئیفت چندساعت بیشتر طول کشیده، و فعالان اقتصادی کشور را به‌اصطلاح “علاف” کرده‌است؟! جل الخالق!
یقین دارم با برقرار شدن ارتباط سوئیفت، منتقدان ساز تازه‌ای کوک خواهندکرد: چرا تحویل اولین ایرباس انجام نشده؟ محال است تحویلمان بدهند، دستتان انداخته‌اند! و…
به‌راستی این همه دلواپسی، این همه حرص و جوش خوردن برای مصالح و منافع ملی، این همه دلسوزی به کشور و تلاش برای حفظ منافع شهروندان، واقعاً رشک‌برانگیز است!
اما یادمان نرفته‌است که همین رسانه‌سالاران حامی دولت دهم و مخالف سرسخت دولت یازدهم، آن‌روزها که تیم نمایندگان ایران برای مذاکرات طولانی و بی‌نتیجه می‌رفتند، گزارشات خود را در قالب پاورپوینت ارائه می‌کردند! دست‌خالی برمی‌گشتند و بلافاصله یک قطعنامه جدید برعلیه ملت ایران تنظیم می‌شد، طور دیگری برخورد می‌کردند. با آغاز سفر دوستانشان در کسوت نمایندگی این ملت بزرگ، آن‌چنان تبلیغات راه می‌انداختند که شنونده فکر می‌کرد این تیم در بازگشت، خاک سرزمین طرف مقابل را به توبره کشیده و با خود خواهدآورد! و وقتی که همان تیم بعد از “تبیین مواضع” دولت ایران، بازمی‌گشت و منتظر اتخاذ تصمیم خصمانه دیگری برعلیه ایران می‌ماندیم، رسانه‌سالاران رند صدایش را هم درنمی‌آوردند. آن‌روزها، این منتقدان تابدین‌حد بدبین، نگران، شکاک و دلواپس نبودند.
——————————
۱ – مراجعه کنید به:
سوئیفت هنوز وصل نشده‌است
* – این یادداشت در روزنامه جهان اقتصاد شماره چهارشنبه ۱۴ – ۱۱ – ۹۴ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: یک‌کمی سیاسی | دیدگاه‌ها برای بازنده‌ها می‌بینند و انکار می‌کنند * بسته هستند

دانشجوی معترض هرگز به اینجا نیامد. منظورم مقابل دفترکار مسؤولانی است که تصمیم گرفتند نفت این سرزمین را با شیوه‌ای بفروشند که هیچکس نتواند پولش را پس بگیرد! هیچ دانشجوی معترضی جلو دفترکار آن دلاوران نیامد.(۱) آن روزها هیچ‌کس نگران و دلواپس نبود؛ و کسی به‌خاطر این همه اقدامات بی‌حساب و کتاب، صدای اعتراضش بلند نمی‌شد و تجمع راه نمی‌انداخت چه بامجوز، چه بی‌مجوز. حتی وقتی رئیس دولت وقت تصمیم گرفت با زیرپا گذاشتن تمام اسناد بالادستی، برنامه پنجم و سند چشم‌انداز، تعداد کارکنان دولت را نیم‌میلیون نفر افزایش دهد، کسی سؤال نکرد این همه نیروی جدید برای انجام کدام کار روی‌زمین‌مانده دولت استخدام می‌شوند؟ آن هم دولتی که یک سال دیگر دورانش تمام می‌شود!
متعرض دانشجو بودن یا نبودن معترضانی که روز شنبه گذشته جلو وزارت نفت گردآمدند تا اعتراضشان را به قراردادهای جدید نفتی نشان دهند، نمی‌شوم؛ حداقل به این دلیل که به لطف گسترش کمّی نظام آموزش عالی، اکثر شهروندان یا در گذشته دانشجو بوده‌اند، یا اینک دانشجو هستند و یا در آینده نزدیک خواهندشد! علاوه براین، حاضر نیستم از ادبیات شاهانه در توصیف منتقدان دولت استفاده کنم که در اوایل دهه ۱۳۵۰ با لحنی تمسخرآمیز از اعضای تشکل‌های دانشجویی مقیم خارج از کشور با عنوان “افراد همیشه دانشجو” یاد می‌کرد!
شاید از دید برخی ناظران، صرف تجمع چندده نفر جوان دانشجو در مقابل وزارت نفت و سر دادن شعار “نفت مارو پس بده” موضوع مهمی تلقی نشود، به‌ویژه در این روزهای خاص که به قول معرف هردم ازین باغ بری می‌رسد، و برگ جدیدی از برگ‌های بیشمار بازی روزگار به گزینه‌های روی میز افزوده‌می‌شود! بااین‌حال به نظر من، این موضوع ارزش تأمل دارد.
در جمع منتقدان سرسخت دولت، می‌توان به دو گروه شاخص اشاره کرد: جوانان و دانشجویان تندرو، و فعالان سیاسی، مقامات، و سخنوران صاحب تریبون که دیگر سنی دارند، و جوان و کم‌تجربه تلقی نمی‌شوند.
در سال‌های گذشته بسیاری از چهره‌های دلسوز و مسؤولان عالی‌رتبه کشور اظهار امیدواری کرده‌اند که دانشگاه و دانشجویان بازیچه و آلت‌دست گروه‌ها و جناح‌های سیاسی کشور قرار نگیرند. طبعاً این خواسته به معنی بی‌اعتنایی به سیاست و بی‌اعتمادی محض به سیاسیون نیست؛ بلکه فقط به این نکته اشاره دارد که جوانان دانشجو در عین حساسیت نسبت به تحولات سیاسی و اجتماعی کشور، مبدل به “پیاده‌نظام” احزاب و سیاسیون نشوند. آنان باید به‌عنوان افرادی فهیم و آگاه وارد عرصه سیاست شوند، از سیاسیون سؤال کرده، و جواب قانع‌کننده طلب کنند. اجازه ندهند رندان عرصه سیاست آنان را با سودای سرِ آب، به سرابی بفریبند و در مسیر اهداف خود به‌کار گیرند.
وقتی یک دانشجوی جوان و آگاه مخاطب این دعوت قرار می‌گیرد که: “فردا جلو وزارت نفت در اعتراض به قراردادهای جدید فروش نفت”، باید از دعوت‌کنندگان بپرسد فرق قراردادهای فعلی با قرارداد فروش نفت به بابک‌خان چیست؟ چرا باید از آن قرارداد با سلام و صلوات یاد کنیم و قراردادهای جدید را “اَخ” بدانیم؟ باید از دعوت‌کنندگان بپرسد چرا حتی یک‌بار هم مسببان آن وضعیت که کشور را به افلاس کشاندند و با ماجراجویی‌هایشان، بهانه کافی برای بدخواهان این سرزمین “جور”کردند که حتی بانک مرکزی کشور را هم تحریم کنند، مورداعتراض و سؤال قرار نگرفته‌اند؟ چرا باید با دعوت شما هرروز یک جا تجمع کنیم و بعد معلوم شود کار خوبی نبوده؟ دانشجویان مخاطب این‌گونه دعوت‌ها باید قبل از قبول چنین دعوت‌هایی، از دعوت‌کنندگان بپرسند چرا این همه‌سال نگران مشکلات حادث‌شده نبودید، و به‌ناگهان یادتان افتاده که ریزگردها هم مهم هستند، بخاری‌های نفتی در مدارس خطرناکند، بیکاری تحصیل‌کردگان تبدیل به بحران شده، و …؟
اما سخن با گروه دوم منتقدان که دیگر “دانشجوی جوان” محسوب نمی‌شوند، بسیار است. این گروه کوچکترین فرصت را برای حمله به دولت و تلاش برای ناامید کردن مردم از دولت تدبیر و امید از دست نمی‌دهند، و ابایی از تحمیل هرگونه هزینه سیاسی، و فرهنگی به کشور ندارند. مهم این است که به زعم خود مردم را از دولت ناامید کنند. یک روز دستاوردهای دیپلماسی پرتحرک و خردمندانه دولت را زیر سؤال می‌برند، روز دیگر با تکرار سخنان دشمنان قسم‌خورده این کشور، آب در آسیاب آنان می‌ریزند، و گروهی جوان کم‌تجربه را تحریک می‌کنند تا به عنوان پیاده‌نظام خشونت‌سالاران پشت پرده، وارد خیابان‌ها شوند و پرونده جدیدی برای درگیر کردن دولت درست کنند.
به‌راستی بهترین مکان و موقعیت برای بحث بر سر دقایق حقوقی قراردادهای نفتی کشور کجاست؟ جلسه سران سه‌قوه؟ مجمع تشخیص مصلحت نظام؟ مراکز علمی و دانشگاهی؟ نشست مشترک دولت و مجلس؟ و یا “کف خیابان” و جلو وزارت نفت؟!(۲)
آیا این شیوه هنرنمایی و اردوکشی خیابانی شما بناست تصویری غیر از این به ذهن مخاطبان القا کند که در تمامی مجامع عالی برشمرده، امکان صحبت کارشناسانه و رسیدن به اجماع وجود ندارد؟! آیا در تمام مراتب و رده‌های تصمیم‌گیری این کشور کسی پیدا نمی‌شود که “اعتراض مشفقانه!” شما به فروش ارزان نفت را بشنود و تذکری به مدیران مربوط بدهد؟ این چه جفای بزرگی است که برای رسیدن به دستاوردی کوچک (خنک کردن دل دوستان خود که هنوز از بابت نیشگون و نه سیلی خرداد ۹۲ ناراحتند) به این کشور روا می‌دارید؟
————————
۱ – عنوان یادداشت را از عنوان اثر ماندگار کارلو لِوی الهام گرفته‌ام: “مسیح هرگز به این‌جا نیامد”.
۲ – سال‌ها پیش که اتفاقاً در آن ایام هم آقای زنگنه وزیر نفت بود، سخنران محترمی مدیران وزارت نفت را در سطحی گسترده به تخلف و سوءاستفاده مالی متهم کرد. وزیر بلافاصله از ایشان خواست تا لیست متخلفان را ارائه کند تا سریعاً برخورد کنند، و درنتیجه معلوم شد که مبنای کار گزارش غیرمستندی بود که نباید تا این حد از طرف آن سخنران محترم جدی گرفته‌می‌شد.
* – این یادداشت در روزنامه جهان اقتصاد شماره دوشنبه ۱۲ – ۱۱ – ۹۴ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: یک‌کمی سیاسی | بدون نظر »

چندروزی است که اخبار مربوط به رد یا تأیید صلاحیت داوطلبان انتخابات اسفندماه در صدر گزارشات رسانه‌ها قرار دارد، و توجه همگان را به خود جلب کرده‌است. اظهارنظرهای له یا علیه هم در مقیاسی وسیع مطرح و منتشر می‌شود. برخی این ردصلاحیت‌ها را جانبدارانه یا حداقل منتهی به تقویت یک جناح می‌خوانند، برخی دیگر هم از لزوم رد “افراد خاص” دفاع می‌کنند. از سوی دیگر برخی رسانه‌ها از رایزنی برای تأیید ردشدگان و افزودن بر تعداد تأییدشدگان خبر می‌دهند.
در این یادداشت مستقل از تمام مباحث مرتبط با رد یا تأیید صلاحیت‌ها که امیدوارم به نتیجه‌ای مطلوب برسد، و مانعی برای تبدیل انتخابات اسفندماه به جشن بزرگ وحدت ملی ایرانیان نباشد، به نکته‌ای خاص می‌پردازم:
برگزاری انتخابات در همه جوامع امروزی، فرصتی برای سنجش موفقیت برنامه‌های احزاب و میزان اعتماد عموم مردم به آنان است. به‌ویژه اگر محدودیتی در مسیر برگزاری انتخابات و مراجعه به آرای مردم پیش نیاید، نتایج کسب‌شده از این سنجش، دقیق‌تر و قابل‌اعتمادتر خواهندبود. در کشورهای پیشرفته، بسیاری از احزاب برای افزودن بر درجه موفقیت خود در جلب اعتماد عموم مردم، به نظرسنجی‌های کارشناسانه در فرصت‌های مختلف دست می‌زنند تا با شناخت ذائقه و خواست مردم، در مسیری پیش نروند که انتهای آن از دست دادن حمایت مردمی باشد.
انتخابات در کشور ما نیز فرصتی ارزشمند برای سنجش و کشف خواست مردم و علایق و سلایق آنان است. اما انتخابات اسفند ۹۴ جنبه دیگری از این “سنجش” را نیز برای همگان مطرح ساخت، که بی‌تردید باید آن را از برکات انتخابات و ارج‌گذاری بر رأی مردم دانست.
عنوان شدن برگزاری آزمون برای داوطلبان عضویت در مجلس خبرگان، بحث‌‌هایی را در این عرصه برانگیخت. منتقدان به‌ویژه بر این نکته تأکید می‌کردند که چرا برخی داوطلبان ملزم به شرکت در آزمون هستند و برخی دیگر نه. همچنین به این نکته توجه شد که آیا در یک آزمون چندساعته می‌توان به قطعیت رسید که فلان داوطلب صلاحیت علمی درحد اجتهاد دارد یا نه. برخی منتقدان نیز به این نکته توجه می‌کردند که آیا آزمون آن‌هم با این شیوه، تنها راه تأیید صلاحیت علمی افراد است؟ چرا که طی قرن‌ها اجتهاد فقها توسط استادانشان و نه از طریق یک آزمون چندساعته، بلکه با سنجش و ارزیابی چندین‌ساله انجام گرفته‌است.
مستقل از تمام نکات قوت و ضعف شیوه‌های ارزیابی صلاحیت، و بدون‌توجه به تمام نقدهایی که به این موضوع وارد شده و خواهدشد، به نظر من، طرح مسأله آزمون برای تشخیص صلاحیت علمی افراد دستآورد بسیار ارزشمندی است؛ البته مشروط بر آن که اجازه ندهیم در طول زمان غبار برخورد سلیقه‌ای و حبّ و بغض شخصی بر این آیینه تمام‌نما بنشیند.
حرکت از وضعیتی در جامعه که در آن هر فردی می‌تواند مدعی علم و کمالات باشد، و به زور تبلیغات و روابط عمومی و خصوصی، خود را در صف دانایان جا بزند، به وضعیتی که در آن هر فرد برای اثبات ادعاهایش باید مدرک و مستندات رو کند، و از مراجع علمی واجد صلاحیت گواهی دریافت کند، حرکتی اجتناب‌ناپذیر در مدار پیشرفت جامعه است. هر جامعه‌ای در دوران حرکت شتابان خود به سمت رشد و شکوفایی، لاجرم باید از این مرحله عبور کند. حتی در بازار تولید و توزیع و مصرف هم چنین جامعه‌ای شاهد خلق و معرفی برندها و رشد سهم برندها در بازار در مقابل خرید و فروش فله و بسته‌بندی‌نشده‌است. به بیان دیگر جامعه نیاز به ارزیابی و اعتماد بر پایه سنجش دارد و می‌آموزد که بی‌حساب و کتاب به کسی یا چیزی اعتماد نکند.
امروزه جامعه ما به دنبال رشد نجومی مراکز آموزشی و علمی، با گروه کثیری دانش‌آموخته و مدعی روبه‌روست که همه خود را مستحق عنوان و رتبه علمی می‌دانند، و از این نظر فرقی بین مؤسسات حوزوی و دانشگاهی نیست.
به‌راستی آیا باید هرکسی را که به قول خواجه حافظ “طرف کله کج نهاد، و تند نشست”، آشنا به راز و رمز کلاهداری و آیین سروری بدانیم؟ آیا هرکسی که به صرف گذراندن فلان دوره آموزشی، یا حضور در فلان مکان، مدعی عنوان و سمتی باشد، نباید روزی عیار زرش به سنگ محک سنجیده شود؟ آیا به صرف این که فردی از طرف اطرافیانش، “جناب دکتر”، “حضرت استاد”، “معلم اخلاق” یا “آیت‌الله” خطاب می‌شود، مردم باید بی‌هیچ تردیدی او را با همان عناوین بپذیرند؟ یا این که نهاد و مرجعی رسمی این ادعاها را بیطرفانه سنجیده، و خیال مردم را راحت کند؟ آثار علمی و قلمی فرد و خدمتی که او به پیشبرد علم و حل معماهای علمی کرده، کجا و چگونه باید موردارزیابی قرار گیرد؟
فکرش را بکنید. فلان کشتی‌گیر صاحب نام وقتی برای مسابقات انتخابی دعوت می‌شود، قبول نمی‌کند که با جوانان جویای نام دست به یقه شود، و انتظار دارد، بدون مسابقه او را به عضویت تیم ملی بپذیرند! فلان مدیر صاحب نام که سالیان دراز سابقه مدیریت دارد، و در همان زمان تصدی سمت‌های پرمشغله با استفاده از رانت، مدرک تحصیلی هم گرفته، حاضر به شرکت در یک مسابقه علمی با جوانان مستعد و دانشمند کشور نمی‌شود، چون می‌داند که قافیه را خواهدباخت.
جامعه ما به شدت گرفتار خود برتربینی علمی است. روزی باید حرکت به سمت سنجش این همه ادعاها اعم از بی‌پایه یا باپایه آغاز شود. روزی باید محک تجربه به میان آید تا عیار زر وجودی همه مدعیان سنجیده‌شود، و اعتبار علمی و صلاحیت افراد را آثار قلمی و علمی‌شان مشخص کند نه ماشین پرتوان تبلیغات رسانه‌ای.
آن‌روز از همه مدعیان علم و کمالات، “مستندات” خواسته‌می‌شود و دیگر نمی‌توان کسی را با زور و ضرب تبلیغات رسانه‌ای “دکتر”، “مهندس” و صاحب عالی‌ترین مراتب علم و دانش و تقوا جا زد.
آزمون تشخیص صلاحیت علمی و تأیید اجتهاد داوطلبان عضویت در مجلس خبرگان، هرچند به دلیل حاشیه‌های که پیدا کرد، مورد انتقادات متعدد قرار گرفت، اما بی‌تردید موجب شروع فصلی جدید برای سنجش اعتبار علمی مدعیان در همه سطوح و شؤون شده‌است؛ شروعی که باید آن را به فال نیک گرفت.
—————————-
* – این یادداشت در روزنامه جهان اقتصاد شماره شنبه ۱۰ – ۱۱ – ۹۴ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: یک‌کمی سیاسی | بدون نظر »

کشور ما یکی از مسرفانه‌ترین عملکردها را در عرصه مصرف انرژی دارد. مصرف بی‌رویه انرژی در اشکال مختلف آن هرساله ثروتی گزاف را به دود مبدل می‌کند. بااین‌حال، این مصرف عظیم و دست‌ودل‌بازانه رفاه و آسایش چندانی برای شهروندان به ارمغان نمی‌آورد. نگاهی به وضعیت مصرف بنزین به‌عنوان یک فراورده، تصویری روشن از وضعیت سوء مدیریت و ضعف در نظام تصمیم‌گیری در جامعه امروزمان را پیش رویمان می‌گذارد.
از ابتدای دهه ۷۰خورشیدی تاکنون، کشور ما تقریباً ۴۵۰ تا ۵۰۰میلیارد لیتر بنزین مصرف کرده‌است. طبعاً تهیه و توزیع این میزان بنزین هزینه‌ گزافی را به جامعه تحمیل کرده‌است. مروری بر همین یک مورد، اطلاعات خوبی درباب شیوه تصمیم‌گیری و مدیریت در جامعه ما به دست می‌دهد.
عوامل متعددی را می‌توانیم در تحمیل این حجم عظیم مصرف بنزین به کشورمان دخیل بدانیم:
بی‌توجهی به ضرورت گسترش شبکه عمومی حمل‌ونقل و ترویج فرهنگ استفاده از شبکه عمومی به جای اتکا به خودرو شخصی، وضعیت نامطلوب شبکه معابر به‌ویژه در شهرهای بزرگ که گره کور ترافیک شهری و درنتیجه مصرف بالای بنزین را به جامعه تحمیل می‌کند، نارسایی و نقص شبکه خدمات الکترونیک که رفت‌وآمد چندباره و غیرضروری به ادارات و سازمان‌ها را به شهروندان تحمیل می‌کند، بی‌توجهی به ضرورت افزایش سهم خودروهای گازسوز، پرمصرف بودن ناوگان خودروی‌ در کل کشور، و …، همه و همه عناوینی هستند که می‌توان موردمطالعه قرار داد. بااین‌حال در این یادداشت فقط به یک عامل خاص می‌پردازم.
فرض کنیم طی ۲۵سال گذشته، امکان بهبود شبکه حمل‌ونقل عمومی، به‌نحوی که شهروندان را از به کارگیری خودرو شخصی بی‌نیاز کند، برایمان فراهم نبوده‌است، همچنین فراهم آوردن امکان بهبود شبکه معابر و گشودن گره‌های کور ترافیکی یا امکان تسریع در گسترش خدمات الکترونیک و کاهش ترددهای تحمیلی به شهروندان نیز بسیار دشوار بوده، و درنتیجه نمی‌توانستیم با بهبود شرایط، مصرف بنزین را مهار کنیم. بااین‌حال اگر صنایع خودروسازی ما از همان ایام تلاش خود را برای استفاده از موتورهای پربازده و کم‌مصرف به کار می‌بستند، و به جای همت در رکورد زدن و تولید انبوه خودرو با کیفیت نه‌چندان رضایت‌بخش، عزم خود را برای تولید موتور با راندمان بالا، حتی با همکاری شرکت‌های معتبر دنیا جزم کرده، و خودروهای داخلی را مجهز به موتورهایی با مصرف اندک می‌کردند؛ اینک با این میزان عظیم مصرف بنزین و تبعات آن روبه‌رو نبودیم.
مسؤولان و مدیرانی که در سالیان گذشته برای گسترش کمّی صنعت خودروسازی همت گماشتند، و موفق شدند تولید خودرو در کشور را به بالای یک‌میلیون دستگاه در سال برسانند، اگر از همان ابتدا اهمیت این نکته را درمی‌یافتند، تلاش خود را برای انتقال فنآوری روز و همکاری با خودروسازان بزرگ دنیا در این مسیر به کار می‌بستند، تا اینک به جای ناوگان خودروی که مصرف بنزینش برای هر صدکیلومتر، عددی دورقمی است، خودروهایی کم‌مصرف در اختیار داشته‌باشیم.
فکرش را بکنید. اگر با این کار، فقط می‌توانستیم ده‌درصد از مصرف بنزین در دوره ۲۵ ساله مورداشاره را کاهش دهیم، با صرفه‌جویی ۵۰میلیارد لیتری بنزین، اینک پس‌اندازی بالغ بر ۵۰‌میلیارد دلار در اختیار داشتیم! به بیان دیگر، اجرای برنامه ملی “خودروهای کم‌مصرف” می‌توانست به حفظ این دارایی عظیم و جلوگیری از دود شدنش کمک کند؛ درحالی‌که کل هزینه اجرای این برنامه فقط بخش ناچیزی از این عایدی هنگفت بود.
علاوه‌براین، کاهش ۵۰میلیارد لیتر از مصرف بنزین، می‌توانست تأثیر چشمگیری در کاهش خطر آلودگی هوا به‌ویژه در کلانشهرها داشته‌باشد. حال اگر هزینه‌های تحمیلی از بابت آلودگی‌ هوا اعم از تعطیلی مدارس، ادارات، و نیز هزینه‌های درمانی مرتبط با آن را هم به عایدی این برنامه بزرگ ملی اضافه کنیم، ارزشمند بودن و برخورداری از توجیه قوی اقتصادی این برنامه بیشتر و بیشتر جلب‌نظر می‌کند.
به‌راستی چرا اجرای چنین برنامه پربازده و ارزشمندی موردتوجه قرار نگرفته‌است؟
حال اگر صرفه‌های ناشی از تقویت شبکه حمل‌ونقل عمومی، بهسازی معابر و گشودن گره کور ترافیکی، گسترش خدمات دولت الکترونیک و … را هم به این رقم صرفه ناشی از افزایش راندمان موتور خودروها اضافه کنیم، و در قدم بعد امکان صرفه‌جویی در سایر مصارف انرژی را نیز موردتوجه قرار دهیم، تازه معلوم می‌شود که جامعه مصرف‌زده و گرفتار بی‌تدبیری ما سالانه چه مقدار از ثروت خود را بیهوده آتش می‌زند و از بین می‌برد، و تازه از این که دود ناشی از سوختن این ثروت به چشم خودش می‌رود، شکایت دارد.
———————————
* – این یادداشت در روزنامه جهان اقتصاد شماره چهارشنبه ۷ – ۱۱ – ۹۴ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: سیاست‌گذاری اقتصادی, مسائل زیست‌محیطی | بدون نظر »

رد صلاحیت یا دقیق‌تر بگویم عدم‌احراز صلاحیت نزدیک به ۶۰درصد از داوطلبان نمایندگی مجلس دهم، یک‌بار دیگر توجه همگان را به مسأله نظارت بر انتخابات، و نقش و تأثیر آن بر سرنوشت کشور جلب کرد. در این یادداشت فارغ از نقدها و دفاعیه‌های مرتبط با این مبحث، قصدم فقط ارائه یک پیشنهاد عملی است که می‌تواند روشنگر و راهگشا باشد. اما در ابتدا باید نکاتی را توضیح دهم:
۱ – مجلس به‌عنوان خانه ملت، تریبونی است که باید در اختیار ملت باشد. عموم مردم که تریبونی دیگر ندارند، از این طریق خواسته خود را اعلام، و اراده خود را در چارچوب قانون اعمال می‌کنند؛ و دقیقاً به‌همین دلیل هم در قانون اساسی وجود نهادی با عنوان شورای نگهبان پیش‌بینی شده، که مطابق یا مخالف‌شرع بودن خواست “عموم مردم” را تشخیص داده، و اعلام کند. حتی بالاتر از آن، با پیش‌بینی نهادی به‌نام مجمع تشخیص مصلحت، این امکان به ملت و عامه مردم داده‌شده که اگر خواسته‌شان در بررسی اولیه خارج از چارچوب شرع و قانون اساسی تشخیص داده‌شد، به مرجعی دیگر شکایت برده، و خواسته خود را در چارچوب مصالح کشور و جامعه درخواست کنند.
به‌این‌ترتیب، روشن است که مجمع نمایندگان مجلس، نمایندگان عموم مردم و سخنگوی آنان و مدافع حقوق و خواسته‌های آنان هستند، حتی اگر این خواسته‌ها به حسب ظاهر مطابق‌شرع تشخیص داده‌نشود. آنان بنا نیست نمایندگان و سخنگویان فلان حزب یا فلان جناح سیاسی کشور یا مدافع فلان سلیقه خاص سیاسی در کشور باشند.
۲ – بی‌تردید ترکیب نمایندگان و سلیقه سیاسی و اجتماعی آنان باید به بهترین نحو معرف خواست و آرمان و سلیقه سیاسی موکلین یعنی عامه مردم باشد. دقیقاً به همین دلیل است که مجلس را خانه ملت می‌نامیم. ازاین‌رو خواسته و تصمیم نمایندگان باید تا حد زیادی همسوی خواسته و انتظارات مردم باشد. مثلاً اگر اکثریت مردم همراه و موافق با فلان تصمیم خاص دولت هستند، نمی‌شود نمایندگان همین مردم، وزیر مربوط را تهدید به استیضاح کنند!
۳ – اعمال نظارت به شکل حذف تعدادی از کاندیداها، با هر درصدی که باشد، به نوعی محدود کردن حق انتخاب مردم است. با‌این‌حال اگر این ایجاد محدودیت در سطحی انجام گیرد که جهت خواست مردم را تغییر ندهد و فقط جنبه اصلاح مسیر را داشته‌باشد، می‌توان به‌گونه‌ای آن را توجیه کرد. درست مثل کنار گذاشتن چند قلم کالای فاقد مهر استاندارد از قفسه‌های یک فروشگاه معتبر، که مشتریان از روی بی‌توجهی با انتخاب آن چندمورد، متضرر نشوند. در چنین شرایطی این حذف یا “اصلاح مسیر” لزوماً موجب تغییر تعیین‌کننده ترکیب مجلس به نحوی که نشان‌دهنده خواست اکثریت ملت نباشد، نخواهدبود.
اما اگر این کنار گذاشتن درحدی گسترده باشد که حق انتخاب را از مشتریان فروشگاه بگیرد، و آنان را ملزم به انتخاب بین انصراف از خرید یا خرید یک کالای خاص از سر ناچاری بکند، شاید چندان قابل‌توجیه نباشد. به بیان دیگر، گاه حذف و کنار گذاشتن تعدادی از نامزدها موجب تغییر ترکیب مجلس در سطح ۱۰ تا ۱۵درصد می‌شود. اما اگر نتیجه این حذف‌ها بتواند تغییر ۹۰درصدی ایجاد کند، می‌توان‌گفت چنین ترکیبی در مجلس نماینده تمام ملت نبوده، و فقط نمایندگی بخشی بسیار کوچک از ملت را دارد.
۴ – نه اعضای محترم شورای نگهبان، و نه سایر مدافعان نظارت استصوابی هیچگاه ادعا نکرده‌اند که هدف از اعمال این نظارت و رد صلاحیت داوطلبان، تغییر ترکیب مجلس، محدود کردن حق انتخاب ملت، یا مخالفت با خواسته و تمایل ملت است. بلکه آنان در مقام دفاع از رد صلاحیت‌ها همواره دغدغه خاطر خود را بدین‌عنوان مطرح می‌کنند که مبادا افرادی که جایگاهی در بین مردم ندارند، با به اشتباه انداختن گروهی از آنان، در ارکان تصمیم‌گیری کشور نفوذ کنند. به بیان دیگر آنان این رد صلاحیت‌ها را در مسیر تحقق خواسته مردم، و تشکیل مجلسی می‌دانند که به‌راستی عصاره فضایل ملت باشد، و شایسته عنوان مجمع نمایندگان مردم.
۵ – جدایی ملت و دولت خطریست که همواره در کمین است. وقتی اقشار مردم به این نتیجه برسند که حرف دلشان در تریبون‌های رسمی زده‌نمی‌شود، دغدغه مسؤولان کشور با دغدغه‌های آنان فاصله چشمگیر دارد، تصویری که رسانه‌های رسمی از جامعه ارائه‌می‌کنند، با آن‌چه آن‌ها می‌بینند تفاوت دارد، این جدایی خواه‌ناخواه شکل می‌گیرد. وقتی به گفته فلان مقام مسؤول، انبارهای صداوسیما دیگر جایی برای قبول آنتن‌های توقیف‌شده ماهواره ندارند، وقتی یک مسابقه یا تبلیغ پخش‌شده از طریق شبکه‌های ماهواره‌ای میلیون‌ها پاسخ دریافت می‌کند، باید درباب کاهش اقتدار رسانه‌های قانونی و رسمی نگران بود و رویه آنان را منعکس‌کننده خواست و سلیقه “عموم مردم” ندانست. همین نکته می‌تواند به عنوان یک اخطار به مسؤولان امر تلقی شود که باید نگران محقق شدن رویای شوم دشمنان این سرزمین یعنی جدایی ملت از دولت باشیم و به فکر پیشگیری.
۶ – درحال‌حاضر سرشماری عمومی نفوس و مسکن در کشورمان هر ده‌سال یک‌بار انجام می‌گیرد و در فاصله دو سرشماری، مسؤولان امر هرسال با نمونه‌گیری اقدام به برآورد می‌کنند، در سال دهم سرشماری بعدی انجام گرفته، و به‌این‌ترتیب میزان خطای برآوردهای سالانه متکی بر نمونه‌گیری با واقعیت مشخص می‌شود. ازاین‌رو می‌توان‌گفت با انجام سرشماری هر ده‌سال یک‌بار، امکان تصحیح خطاهای اتفاق‌افتاده در برآوردهای سالانه فراهم می‌شود و مسیر خطا ادامه نمی‌یابد.
از آن‌جا که کنار گذاشتن حتی درصدی ناچیز از داوطلبان نمایندگی را باید منطقاً معادل محدود کردن حق انتخاب مردم، خواه تعیین‌کننده و تأثیرگذار باشد، یا نباشد، تلقی نمود، می‌توان با قدری مسامحه، انتخابات همراه با رد صلاحیت گروهی از داوطلبان را از نوع نمونه‌گیری، و انتخابات بدون محدودیت و رد صلاحیت حتی یک نفر را از نوع سرشماری دانست.
به‌این‌ترتیب برگزاری یک انتخابات بدون رد صلاحیت و حذف کاندیداها، بعد از چند مرحله برگزاری انتخابات همراه با رد صلاحیت، همانند یک جریان سرشماری بعد از چندین مرتبه نمونه‌گیری سالیانه، می‌تواندمیزان خطای برآورد و خطا در مرحله تشخیص و خواست مردم را فاش ساخته و جلو ادامه و تکرار خطاهای احتمالی و محقق شدن برنامه دشمنان ایران (جدایی ملت از دولت) را بگیرد.
با درنظر گرفتن بندهای شش‌گانه بالا، می‌توان با برگزاری انتخاباتی فراگیر از یک سو بالاترین درصد مشارکت را شاهد بود، از طرف دیگر، با اجرای یک “سرشماری” درصد خطا در برآوردهای گذشته را مشخص و مسیر آینده را تصحیح کرد.
با اعلام نظر اولیه شورای نگهبان، مجموعه داوطلبان مجلس دهم به سه دسته تقسیم شده‌اند: کسانی که صلاحیتشان تأیید شده‌است، کسانی صلاحیتشان رد شده‌است، و کسانی که صلاحیتشان احراز نشده‌است. اینک برخی شخصیت‌ها و احزاب پیگیر جریان اعتراض به این روند و افزودن بر لیست تأییدشده‌ها هستند به‌گونه‌ای که انتخابات فقط بین داوطلبان وابسته به یک جناح برگزار نشود.
اما به نظر من راه بهتر و کارآمدتری هم برای این مسأله وجود دارد، که به شرح زیر است:
۱ – کلیه داوطلبان در سه لیست سبز (تأیید صلاحیت‌شده‌ها)، قرمز (ردصلاحیت‌شده‌ها) و آبی (موارد عدم احراز صلاحیت) در انتخابات شرکت داده‌می‌شوند.
۲ – رأی‌دهندگان با علم به این که فلان فرد موردتأیید شورای نگهبان هست یا نه، در مورد او تصمیم می‌گیرند و افراد موردنظر خود را از هرسه لیست انتخاب می‌کنند.
۳ – هرچند رأی به افراد لیست قرمز و آبی جزو مصادیق آرای باطله محسوب می‌شود، اما در این دور خاص از انتخابات، استثنائاً آرای باطله هم شمرده‌ و اعلام می‌شود.
۴ – اگر داوطلبان لیست سبز موفق به کسب اکثریت آرا شدند، این بدان‌معنی است که اعمال نظارت استصوابی به صورت رد صلاحیت، چندان با خواست مردم فاصله و زاویه‌ای ندارد. اما اگر تأییدصلاحیت‌شدگان نتوانستند به اکثریت قابل‌توجه برسند، یک معنی بیشتر ندارد، و آن این است که شیوه ردصلاحیت مطابق با خواست مردم نیست و منتهی به حضور “نمایندگان ملت” در “خانه ملت” نمی‌شود.
۵ – البته در این شیوه انتخابات به دو دلیل وزن داوطلبان لیست سبز بیشتر از واقع ثبت می‌شود: اول این که گروهی از داوطلبان شاخص طرف مقابل که حضورشان در انتخابات می‌توانست در جذب آرا اثر مثبت بگذارد، به منظور کاهش تنش اصلاً وارد میدان نشده‌اند. دوم این که گروهی از رأی‌دهندگان هرچند طرفدار لیست قرمز یا آبی باشند، از آن‌جا که بر اهمیت این شیوه رأی‌گیری واقف نیستند، یا به دلیل برخی ملاحظات دیگر، با قبول وضع موجود، افراد موردنظر خود را فقط از لیست سبز انتخاب خواهندکرد. بااین‌حال این دو مورد را به نفع داوطلبان لیست سبز نادیده‌می‌گیریم.
۶ – دو ایراد قانونی ممکن است به این پیشنهاد مطرح شود: (الف) شمارش آرای باطله وجاهت قانونی ندارد. (ب) این شیوه هزینه بیشتری به کشور تحمیل می‌کند و دولت مجاز به چنین صرف هزینه‌ای نیست. در پاسخ ایراد اول باید گفت، شمارش آرای باطله حتی اگر وجاهت قانونی نداشته‌باشد، “حرام” نیست، و با توجه به آثار مثبتی که می‌تواند به ارمغان بیاورد، حتی می‌توان بر ضرورتش تأکید نمود. ایراد دوم هم به‌راحتی قابل‌حل است: رئیس‌جمهور حساب بانکی ویژه‌ای معرفی کند و از مردم برای تأمین هزینه اضافی این شیوه انتخابات کمک مالی بخواهد.
خلاصه کنم. با این روش که چندان هزینه گزافی ندارد، می‌توان شیوه رد و تأیید صلاحیت داوطلبان را در معرض رأی مردم قرار داد، و اگر این شیوه موفق به جلب نظر مثبت ملت شد، طبعاً همگان در مقابل آن سر تعظیم فرود خواهندآورد.
———————————-
* – این یادداشت در روزنامه جهان اقتصاد شماره شنبه ۳ – ۱۱ – ۹۴ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: یک‌کمی سیاسی | بدون نظر »

چندی پیش شهردار تهران با استناد به بررسی‌‌های انجام‌گرفته توسط نهادهای مرتبط با شهرداری، اطلاعاتی درباب وضعیت آلودگی هوای تهران ارائه کرد که ارزش دقت و توجه بیشتر دارد. در این بررسی‌ها مشخص شده که سالانه حدود ۸۰۰هزار تن مواد آلاینده وارد هوای تهران می‌شود که بیش از ۶۵۰هزار تن آن توسط خودروها و موتورسیکلت‌ها تولید می‌شود. از ۳٫۵میلیون خودرو فعال در شهر تهران، فقط ۳۰۰هزار دستگاه کاربوراتوری هستند که نصف آلایندگی خودروها مال همین بخش کوچک است. علاوه براین موتورسیکلت‌ها هم از قدرت آلایندگی چشمگیری برخوردار هستند، که گاه به هشت‌برابر یک خودرو معمولی هم می‌رسد.(۱)
با فرض دقیق بودن نتایج بررسی‌های مورداستناد شهردار، صورت مسأله تاحد زیادی روشن می‌شود. هرچند وضعیت خاص شبکه حمل‌ونقل عمومی، و اتکای روزافزون به خودروهای شخصی، سهم عمده‌ای در تداوم آلودگی هوا دارد، هرچند با بهبود کیفیت بنزین، یا ارتقای فنآوری خودروها می‌توان بار عمده‌ای از معضل آلودگی هوا را از دوش تهران و نیز سایر کلانشهرها برداشت، بااین‌حال برای رساندن وضعیت آلودگی هوای تهران تا سطح “قابل‌تحمل” نیازی به حرکتی بسیار بزرگ و پرهزینه نیست؛ اگر درباب ممنوعیت حرکت خودروهای کاربوراتوری و جایگزینی آن‌ها با خودروهای مناسب‌تر، اقدام شود، مواد آلاینده تولیدشده از سوی خودروها به نصف وضع موجود می‌رسد.
فرض کنیم هیچ کار دیگری برای حل این معضل قابل‌انجام نباشد؛ نه منابع مالی کافی برای سرعت بخشیدن به تکمیل خطوط مترو داریم، نه امکان گسترش شبکه اتوبوسرانی را داریم، نه می‌توانیم برای بهبود کیفیت سوخت فکری بکنیم، و نه با گسترش خدمات الکترونیکی و کاهش نیاز شهروندان به رفت‌وآمدهای غیرضروری، می‌توانیم موجبات کاهش سفرهای درون‌شهری و درنتیجه کاهش میزان تولید مواد آلاینده را فراهم کنیم.
با این‌همه، آیا نمی‌توان برای جایگزینی خودروهای مشکل‌دار، اعطای تسهیلات برای خرید و تعویض سریع این خودروها، و درنهایت منع تردد خودروهای کاربوراتوری در شهرهای بزرگ، هم اقدام کرد؟
طی سال جاری شرکت‌های خودروساز با کاهش چشمگیر تقاضا برای محصولاتشان روبه‌رو شدند و درنهایت با لابی توانمند خود، دولت را ناگزیر ساختند تا با اعطای تسهیلات خرید خودرو، مشکل کاهش فروش آنان را حل کند.
اگر هدایت توانمندی خودروسازان به سمت تولید اتوبوس سخت و زمانبر است، درمقابل، هدایت آنان به مسیر تعویض و جایگزینی خودروهای مشکل‌دار و مشکل‌ساز، و حمایت از این حرکت هم از طرف دولت و هم شهرداری کلانشهرها، از توجیه قوی برخوردار است. با تلاش برای جایگزینی خودروهای صفر تولیدی سال جاری که ظاهراً کسی تمایل به خریدشان نداشت، و خارج کردن خودروهای کاربوراتوری از شهر تهران، هم رکود حاکم بر کارخانجات خودروسازی برچیده‌می‌شد، و هم تهران از خطر گسترش بیرویه آلودگی هوا به‌تدریج نجات پیدا می‌کرد.
همین مسأله را درباب موتوسیکلت‌های فعال در سطح شهر تهران هم می‌توان مطرح ساخت. این که در شهری مثل تهران که مستعد شکل‌گیری بحران آلودگی هوا است، اجازه تردد به وسیله نقلیه‌ای داده‌شود که تا بدین‌حد مواد آلاینده ایجاد می‌کند، آیا عجیب نیست؟ چه کسی و چه نهادی باید این کژی را اصلاح کند؟
به‌طوری‌که ملاحظه می‌شود، حتی با امکانات محدود و سازماندهی بهتر هم می‌توان آلودگی هوای شهر تهران را مدیریت کرد. بااین‌حال، هربار که معضل آلودگی هوای شهر تشدید شده، و گلوی شهروندان و مقامات را می‌فشارد، سخنوری درباب این مشکل و طرح دیدگاه‌های مختلف و حمله به بعضی از سازمان‌ها و دفاع از بعضی دیگر شدت می‌یابد. اما کسی متعرض این نمی‌شود که با برخی کارهای نه چندان پرهزینه هم می‌شد حداقل بروز بحران را قدری به تأخیر انداخت.
به‌راستی سلامت شهروندان تا چه میزان مهم است؟ هزینه‌هایی که شهروندان، و کل اقتصاد کشورمان بابت آلودگی هوای کلانشهرها متحمل می‌شوند، چقدر است؟ اگر برآورد منصفانه‌ای از این هزینه‌های سرسام‌آور داشته‌باشیم، بی‌اغراق به این نتیجه خواهیم‌رسید که صرف هزینه برای کاستن از ابعاد این معضل، و “قابل‌تحمل” کردن هوای شهر برای شهروندان تصمیمی معقول و موجه است.
روشن است که مبارزه ریشه‌ای و جدّی با امر آلودگی هوا نیاز به نقشه‌راه و برنامه‌ای جامع دارد، و در همه حوزه‌ها اعم از مباحث مدیریت شهری، بهبود توزیع و اسکان جمعیت در سطح کشور، بهبود شبکه بزرگراه‌ها، بهسازی ناوگان خودروی، تقویت شبکه حمل‌ونقل عمومی، گسترش خدمات دولت الکترونیک، و … باید بدان پرداخت. در این یادداشت صرفاً دنبال طرح این سؤال بودم که چرا در جامعه ما گاه حتی از اقدامات کوچک و تاحدی کم‌هزینه هم برای بهبود وضعیت زندگی شهروندان غفلت می‌شود، و صورت مسأله در برخورد و دست به یقه‌شدن سازمان‌ها و نهادها و رقابت سیاسی مدیران عالی‌رتبه دچار تغییر و بازنگری و در نهایت فراموش شدن گرفتاری شهروندان عادی می‌شود؟
——————————
۱ – مراجعه کنید به:
۸۲ درصد آلودگی هوای تهران از خودروهاست
* – این یادداشت در روزنامه جهان اقتصاد شماره چهارشنبه ۳۰ – ۱۰ – ۹۴ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: مسائل زیست‌محیطی | بدون نظر »