در گذشته‌ای نه‌چندان دور، یک شعر محلی عامیانه در مقام نصیحت و آموزش اصول زندگی به مخاطبانش که کودکان و نوجوانان بودند، توصیه می‌کرد آن‌جا که گروهی مشغول شکستن هیزم هستند، درنگ نکنید؛ زیرا جز سروصدا و احتمالاً درخواست کمک و حتی خطر اصابت تکه‌چوب یا هر چیز دیگری به سرو صورتتان، اتفاق مطلوبی در انتظارتان نیست. اما آن‌جا که گروهی درگیر پختن حلوا هستند، جای خوبی برای درنگ و تماشاست! آن‌جا بوی خوش حلوا سرمستتان می‌کند، و ممکن است بخت یارتان باشد و جزو اولین نفراتی باشید که از این محصول جدید بهره‌مند می‌شوید؛ البته اگر رندانه از زیر کار و کمک به افراد زحمتکش میانه میدان دربروید!(۱)
شاید خیلی از افراد در برخورد با این شعر، به رندی و زیرکی گوینده، و هنر از زیرکار دررفتن و احتمالاً بدآموزی آن برای نسل آینده توجه کنند. بااین‌حال، با تأمل در این تک‌بیت نکات آموزنده و قابل‌تأملی می‌توان استخراج کرد، که در زیر به چند مورد اشاره می‌کنم:
۱ – میدان‌های فعالیت و کارآفرینی و حتی سازمان‌های دولتی و عمومی را در دو گروه می‌توان دسته‌بندی کرد. در گروه اول هرچه هست، کار و تلاش و زحمت است. از امتیازهای چشمگیر خبری نیست، و برعکس، حتی انواع دردسرها نیز در آن‌جا انتظار افراد تازه‌وارد را می‌کشند. اما در گروه دوم، فعالیت‌های بی‌دردسر، امتیازات و پاداش‌های چشمگیر، بر صدر نشستن و قدر دیدن، و درآمدهای افسانه‌ای نصیب افراد می‌شود.
در یک کلام، تفاوت اساسی بین دو گروه، بهره‌مندی از امضای طلایی است، که در گروه دوم مطرح است. در این حوزه با یک امضا برای صدور مجوز و یا اعطای موقعیت ویژه، می‌توان دوستان را راضی کرد، می‌توان به بهانه‌های مختلف امتیازات بزرگ برای برخی افراد فراهم کرد، و می‌توان با امتیاز این “امضای طلایی” به موقعیتی رشک‌برانگیز رسید.
با الهام از همان شعر عامیانه قدیمی، این دو گروه میدان‌های فعالیت را با عنوان کلی کارگاه‌های هیزم‌شکنی و کارگاه‌های حلواپزی می‌توان از همدیگر بازشناخت.
۲ – در قرون گذشته، صاحب‌منصبان دولتی گاه علاوه بر حقوق و مزایایی که با عنوان مواجب از خزانه دولت دریافت می‌کردند، امکان کسب درآمدهایی در قالب پرداختی‌های داوطلبانه(!) مردمی با عنوان کلی مداخل داشتند. با الهام از این اصطلاحات، منصب‌هایی با مواجب کم یا متوسط و البته بدون مداخل ذیل عنوان کلی کارگاه‌های هیزم‌شکنی طبقه‌بندی می‌شوند؛ و در مقابل گروه کارگاه‌های حلواپزی شامل سمت‌ها و منصب‌هایی با مواجب بیشتر و البته با امکان کسب مداخل بیشتر می‌شود.
۳ – معمولاً افراد رند و فرصت‌طلب وقت و انرژی خود را در کارگاه‌های هیزم‌شکنی “تلف” نمی‌کنند. آن‌ها با جدیت تمام دنبال سمت‌ها و موقعیت‌های حلواپزی می‌گردند، و بیشتر از این که هدف خدمت به جامعه را دنبال کنند، دنبال منافع شخصی و انباشتن بر ثروت خودشان هستند. طبعاً افرادی که دنبال مزایای آن‌چنانی و بهره‌مندی از رانت و زیرمیزی و کسب درآمدهای نامتعارف هستند، گذارشان به کارگاه‌های هیزم‌شکنی نمی‌افتد! درمقابل، در کارگاه‌های حلواپزی تا دلتان بخواهد، امضای طلایی، رانت، امتیاز، پاداش، دلالی، ارتباطات مافیایی و … متمرکز شده‌است.
نتیجه این که: اگر در جستجوی افراد رند و فرصت‌طلب هستید، وقت خود را برای جستجو در کارگاه‌های هیزم‌شکنی تلف نکنید، آن‌ها در این‌گونه میدان‌ها درنگ نمی‌کنند. از همان ابتدا به کارگاه‌های حلواپزی سر بزنید.
۴ – هرچند نهادهای نظارتی باید در همه عرصه‌ها به مراقبت و کشف موارد تخلف و سوءاستفاده بپردازند، اما بی‌تردید فعالان کارگاه‌های حلواپزی به مراتب بیشتر در معرض ابتلا به فساد و تخلفات ریز و درشت هستند. این که اخیراً رئیس محترم کمیسیون اصل ۹۰ گفته‌است که بعد از فلان واقعه، توجه کمیسیون به تخلفات احتمالی در عرصه فوتبال جلب شد،(۲) ناشی از نادیده‌گرفتن این نکته ظریف است که عرصه فوتبال از نوع “کارگاه حلواپزی” است، زیرا گردش مالی عظیمی دارد، و تصمیماتی با بار مالی کلان در آن حوزه گرفته‌می‌شود که می‌تواند در حکم همان امضای طلایی باشد. اگر مسؤولان محترم، توجهشان به این نکته مهم جلب می‌شد، خیلی زودتر از این که آن واقعه خاص اتفاق بیفتد، و ذهن آنان را برآشفته سازد، برای بررسی و تفحص سراغ این صنعت می‌رفتند.
نتیجه این که باید مراقبت و نظارت در کارگاه‌های حلواپزی نسبت به کارگاه‌های هیزم‌شکنی، بسیار دقیق‌تر و کارآمدتر باشد.
۵ – همان‌گونه که می‌توان دو نوع عرصه فعالیت هیزم‌شکنی و حلواپزی را از هم بازشناخت، می‌توان حلواپزی‌ها را هم درجه‌بندی کرد! درجه‌بندی حلواپزی‌ها متأثر از فرمول پخت حلوا خواهدبود و میزان شکری که مورداستفاده قرار می‌گیرد. یعنی هرقدر شکر بیشتری در حلوا به کار رفته‌باشد، رانت‌خواران و فرصت‌طلبان بیشتری را گرد خود جمع خواهدکرد! با این ترتیب، زیرک‌ترین رانت‌خواران در کارگاه‌های حلواپزی درجه یک که شکر بیشتری در محصولاتشان به‌کار می‌رود، گرد می‌آیند، و بزرگ‌ترین تخلفات در این زیرگروه اتفاق می‌افتد. اگر نهادهای نظارتی به این معنا توجه کنند، وقت ارزشمند کارشناسان و بازرسان خود را صرف جستجو در کارگاه‌های حلواپزی درجه پایین نخواهندکرد، زیرا بزرگترین دستاورد و کشف آنان ممکن است در مقایسه با تخلفات احتمالی در کارگاه‌های درجه یک، در سطح “پرونده‌های آفتابه‌دزدی” باشد.
۶ – با تأمل در نوع انتصاباتی که یک مقام ارشد در حوزه تحت مسؤولیت خود انجام می‌دهد، می‌توان به وضعیت ارتباطات او و افراد منصوب‌شده پی‌برد: او کسانی را به مسؤولیت در کارگاه‌های حلواپزی درجه یک نصب خواهدکرد که یا اعتماد بیشتری به آنان دارد، و می‌داند که آلوده نخواهندشد، یا دوستان نزدیک هستند، و باید “مورد حمایت” قرار گیرند! به‌این‌ترتیب، دوستان و نزدیکان در کارگاه‌های حلواپزی به‌ویژه حلواپزی‌های درجه یک خدمت خواهندکرد، تا با استفاده از امکان کسب “مداخل”، زودتر بتوانند بار خود را ببندند!
۷ – درجه شفافیت مالی یک سازمان یا بنگاه، نقش مهمی در تعیین درجه و رتبه آن بین کارگاه‌های حلواپزی دارد؛ هرچند تنها عامل تعیین‌کننده نیست. هرقدر درجه شفافیت یک کارگاه کاهش یابد، رتبه مرغوبیت آن بیشتر خواهدشد، زیرا از آب گل‌آلود و غیرشفاف می‌توان ماهی گرفت. افزایش درجه شفافیت مالی می‌تواند درجه کارگاه‌های حلواپزی را کاهش دهد و از مرغوبیتشان بکاهد. به‌این‌ترتیب، عرصه بر رانت‌خواران و فرصت‌طلبان تنگ خواهدشد؛ و در نهایت، امتیاز کارگاه‌های حلواپزی نسبت به کارگاه‌های هیزم‌شکنی به کمترین حد خواهدرسید.
خلاصه کنم. مقاومت در مقابل شفاف‌سازی، قانون‌گریزی و پنهان‌کاری در کارگاه‌های درجه یک حلواپزی بسیار مشهود است. زیرا در چنین شرایطی می‌توان تخلفات بزرگ را به‌راحتی و بدون نگرانی به نتیجه رساند. مسؤولانی که در مقابل قانون و روال قانونی مقاومت می‌کنند و به بهانه این که مقررات اداری دست‌وپای مدیران خلاق را می‌بندد، برای دورزدن قوانین و مقررات تلاش می‌کنند، معمولاً ریگی به کفششان است، یا این که دوستان و مشاوران رند و فرصت‌طلبشان آن‌ها را با آدرس غلط جلو می‌اندازند، تا یک سازمان عریض و طویل را مبدل به کارگاه حلواپزی درجه یک بکنند و از مزایای عدم‌شفافیت متنعم شوند.
———————————–
۱ – هیزوم می‌شکنن، نَشتا
حلوا می‌پزن، بِشتی!
۲ –مراجعه کنید به:
فهرست سیاه مفسدان فوتبال افشا می‌شود؟
* – این یادداشت در روزنامه جهان اقتصاد شماره چهارشنبه ۹ – ۱۰ – ۹۴ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: رانت‌خواری و فساد, مدیریت و شایسته‌سالاری | بدون نظر »

مراجعه فرزندان آیت‌الله هاشمی به‌منظور ثبت نام برای مجلس دهم در آخرین روز مهلت ثبت نام، حاشیه جالب‌توجهی ایجاد کرد که به نظر من بسیار قابل‌تأمل است. از قرار معلوم، محسن و فاطمه هاشمی که قصد ثبت نام داشته‌اند، با پیش‌بینی ازدحام روز پایانی، افرادی را پیشاپیش برای گرفتن نوبت به محل ثبت نام می‌فرستند. طبعاً برای شهروندان جامعه ما که دوران طولانی چندده‌ساله ایستادن در انواع صف‌ها و زنبیل گذاشتن‌ها را تجربه کرده‌اند، این امر عجیبی نیست، و هر فردی می‌تواند با مختصر بررسی شرایط و با درنظر گرفتن احتمال شلوغی، چنین کاری انجام دهد.
علاوه‌براین، شاید این دو متقاضی ثبت نام با توجه به حساسیت و نگرانی رقبای سیاسی خود، احتمال می‌دادند که ممکن است طرف مقابل حتی با استفاده از ازدحام ساختگی در صف ثبت نام، موجب شود ثبت نام این دو نفر در زمان مجاز انجام نگیرد!(۱) و از این رو در اقدامی پیش‌دستانه و قانونی، از قبل نوبت گرفته‌اند!
تا این جای کار اتفاق عجیب و غیرمنتظره‌ای نیفتاده‌است. اما ماجرا از آن‌جا آغاز می‌شود که با مراجعه این دونفر و مشخص شدن قضیه نوبت گرفتن پیش‌دستانه(!) طرف مقابل برآشفته و از طریق همراهان خود در محل ثبت نام زبان به اعتراض می‌گشاید! و البته بلافاصله خبر این اقدام غیرقانونی(!) در برخی سایت‌ها منتشر و با سرعت در سایت‌های همسو بازنشر می‌شود که : “مردم! چه نشسته‌اید که فرزندان آیت‌الله خارج از نوبت ثبت نام کردند، و مورداعتراض گسترده مردم همیشه در صحنه قرارگرفتند!”.
این که اعتراض به این نوبت گرفتن از قبل، یا به تعبیری زنبیل گذاشتن، در چه مقیاسی بوده، و اساساً خودجوش بوده، یا از طرف افرادی خاص سازمان داده‌شده، چندان مهم نیست. حتی درست یا نادرست بودن این شیوه نوبت گرفتن هم محل بحث نیست، زیرا مردم عادی جامعه ما که برخلاف برخی افراد به رانت دسترسی ندارند و مجبورند صف بایستند، با فرهنگ نوبت گرفتن و زنبیل گذاشتن و این‌گونه موارد آشنا هستند، و همچنین این دو متقاضی ثبت نام درحدی از زیرکی و هشیاری هستند که پیش‌بینی ازدحام ساختگی و واکنش‌هایی خودجوش از این قبیل از طرف آنان، چندان عجیب به نظر نمی‌رسد.
اما بااین‌حال، به نظر من این انعکاس گسترده رسانه‌ای به‌اصطلاح واقعه “ثبت نام خارج از نوبت” نکته جالبی است و نتیجه جالب و ارزنده‌ای می‌توان از آن گرفت؛ نتیجه‌ای که البته چندان مطلوب رسانه‌های آن‌وری نیست، ولی از فرط هیجان و علاقه وافر به این نوع از اطلاع‌رسانی و جنجال‌آفرینی، به آن نکته خاص توجه نکرده‌اند:
پوشش خبری این به‌اصطلاح “ثبت نام خارج از نوبت” نشان می‌دهد که کوچکترین اقدامات وابستگان آیت‌الله هاشمی موردبررسی و دقت رسانه‌های رقیب است. همچنان که ماجرای پیچیدن یک خودرو جلو خودرو متعلق به آن خانواده و جروبحث بین دو نفر به‌سرعت رسانه‌ای شده، و در تیراژ وسیع منعکس و منتشر شد.
حال فکرش را بکنید. رسانه‌های رقیب دربه‌در دنبال تخلف جزئی در سطح پارک دوبله یکی از اعضای این خانواده می‌گردند تا عکس و مستندات آن را با شرح و تفصیل منتشر کنند. اما حداکثر پرونده‌ای که می‌توانند رو کنند، و جنجال رسانه‌ای بسازند، این است که فرزندان آیت‌الله مرتکب گناه کبیره “ثبت نام خارج از نوبت” شده‌اند! هرچند که کار آن‌ها مصداق زنبیل گذاشتن از قبل و رزرو نوبت بوده، نه ثبت نام خارج از نوبت.
حال خود قضاوت کنید. آیا این هیجان رسانه‌ای و جنجال‌سازی، بهترین تبلیغ برای آیت‌الله و نزدیکانش نیست؟! آیا این بدان معنی نیست که طرف مقابل هیچ سند و برگه و به اصطلاح “آتو” برای رو کردن ندارد و نمی‌تواند “افشاگری” کند و مجبور است به این چنین سوژه‌های پیش‌پاافتاده‌ای دل خوش کند؟ آیا مردم فکور و فهیم ایران امروز از منتقدان آیت‌الله نخواهندپرسید که چرا با این همه پوشش رسانه‌ای و این همه تلاش شبانه‌روزی، سند قابل‌توجهی از نکات ضعف ایشان در دست ندارید که در مقیاس میلیونی منتشر کنید؟!
به نظر من این نوع “افشاگری” تا بدان‌حد غیرحرفه‌ای و ناشیانه است که به عوض تضعیف و تخریب، بیشتر موجب تقویت بیش از پیش موقعیت ایشان می‌شود.
————————-
۱ – هرچند ثبت نام در وقت اضافه و بعد از دقیقه ۹۰ برای برخی از نامزدها اشکال ندارد! همچنان‌که آقای رویانیان رئیس ستاد سوخت در دولت آقای احمدی‌نژاد، یکی دو ساعت بعد از اتمام ساعت قانونی برای مجلس دهم ثبت نام کرد.
* – این یادداشت در روزنامه جهان اقتصاد شماره دوشنبه ۷ – ۱۰ – ۹۴ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: یک‌کمی سیاسی | دیدگاه‌ها برای درس‌هایی از یک “ثبت نام خارج از نوبت” * بسته هستند

دو بیماری رکود و تورم به لحاظ نظری نقطه مقابل هم هستند. برای درمان تورم باید سیاست‌های انقباضی به کار گرفته‌شود، درحالی‌که درمان رکود سیاست‌های انبساطی را طلب می‌کند. به‌این ترتیب در شرایطی که کشور گرفتار رکود تورمی و تاخت‌وتاز همزمان رکود و تورم است، باید تدبیری اندیشیده شود، و اولویت مبارزه با تورم یا رکود براساس یک برنامه سنجیده و کارشناسانه معین شود.
در اواخر تابستان سال ۹۲ که دولت یازدهم به‌تازگی کار خود را آغاز کرده‌بود، شرایط خاصی بر اقتصاد کشور حاکم بود. طی یک سال و نیم قبل از آن ایام، شاخص عمومی قیمت‌ها ۶۰درصد بالا رفته، و اقتصاد کشورمان با ۹درصد رشد منفی، کارنامه‌ای بسیار نگران‌کننده از خود برجای نهاده‌بود. پول ملی کشور ۳۷٫۵درصد ارزش و قدرت خرید خود را ظرف این مدت کوتاه از دست داده، و به همین دلیل گروه کثیری از کارمندان و کارگران به زیر خط فقر سقوط کرده‌بودند. درچنین شرایطی، انتخاب سیاست مقابله با تورم، انتخابی درست و مدبرانه بود. شاید به همین دلیل هم در آن ایام، منتقدان دولت به نقد جدی این رویکرد نپرداخته و سیاست صبر و سکوت را در پیش گرفتند. (۱)
موفقیت دولت در مهار تورم و نوید رسیدن به تورم تک‌رقمی بعد از چند ده‌سال حاکمیت مقتدرانه تورم دورقمی، شرایطی را فراهم آورده‌است که یک‌بار دیگر به موضوع رکود و ضرورت درمان این بیماری توجه شود.برخی تحلیلگران و سخنوران با انگیزه‌های مختلف از ضرورت کنار گذاشتن سیاست‌های انقباضی سخن می‌گویند و این که مبارزه با تورم تا این حد کفایت می‌کند، و در ادامه برای خروج از رکود فکری باید کرد. به‌زعم آنان، خروج از رکود در شرایط فعلی از اهمیتی حیاتی برخوردار است، و اشکالی ندارد از خیر بخشی از دستآورد سیاست ضدتورمی گذشته، و با انتخاب سیاست انبساطی، اجازه دهیم نرخ تورم که رو به نزول گذاشته‌است، مجدداً در مسیر صعود قرار گرفته و چنددرصد بالاتر برود.
از دید این سخنوران که البته گروه‌های مختلفی را تشکیل می‌دهند، اما همه در ضرورت برچیدن رکود به بهای بازگشت تورم همداستانند، اولویت مقابله با رکود به مراتب بیشتر از اولویت رسیدن به هدف تورم تک‌رقمی است: جامعه ما که سالیان سال با تورم لجام گسیخته زندگی کرده، چندسالی هم با همین شرایط طی کند، مشکلی پیش نمی‌آید!
در بررسی اولویت رکودزدایی یا مهار تورم، اولین نکته که باید موردتوجه قرار گیرد، این است که رکود فعلی را نباید صرفاً معلول سیاست انقباضی دولت در دوسال گذشته دانست. چرا که تورم ۴۰درصدی آخرین سال دولت دهم، همراه با رشد منفی ۶درصدی بود. به‌عبارت‌دیگر، مدارای دولت یازدهم با تورم و ادامه دادن شیوه عملکرد دولت قبلی، لزوماً بنا نبود رونق و شکوفایی ایجاد کند.
نکته دوم این است که دوران طولانی حاکمیت تورم دورقمی آن‌هم در غیاب هرگونه سیاست جبرانی و حمایت از ارزش و قدرت خرید پس‌انداز اقشارکم‌درآمد، موجبات گسترش فقر و محرومیت در سطح جامعه شده، و فاصله اقشار کم‌درآمد را با طبقه مرفه به اوج رسانده‌است. در چنین شرایطی، بازگشت پیروزمندانه تورم بر سر سفره کوچک مردم، دستآوردی جز متلاشی شدن کامل بنیان خانوارهای اقشار متوسط و کم‌درآمد نصیبمان نخواهدکرد. تورم طی چنددهه گذشته ابزاری برای انتقال ثروت از اقشار کم‌درآمد به صاحبان قدرت و ثروت بوده‌است: ارزش “درآمد آتی” اقشار کم‌درآمد ذوب و تبخیر شده، و در مقابل ارزش “دارایی فعلی” اقشار پردرآمد و مرفه چندبرابر شده‌است.
نکته سوم این است که با درنظر گرفتن ارقام و شاخص‌های سال گذشته، در بین چند کشور گرفتار تورم بالا از جمله سودان جنوبی، سوریه، ملاوی، ونزوئلا و …، ایران پرجمعیت‌ترین و بزرگترین کشور است. کل جمعیتی که در شرایط نرخ تورم بالاتر از ایران زندگی می‌کنند، به نود میلیون نفر نمی‌رسد، و به بیان دیگر، بقیه مردم جهان از نظر تورم در شرایطی بهتر به سر می‌برند. در چنین شرایطی، آیا رشد اقتصادی راهی جز تحمل تورم بالای ۱۵درصد و رقابت با چند کشور فلک‌زده و گرفتار جنگ و ناآرامی بر سر کسب رکورد بالاترین نرخ تورم ندارد؟
چگونه است که بیش از ۹۷درصد مردم جهان در جوامعی با نرخ تورم کمتر از کشور ما زندگی می‌کنند، و بسیاری از این کشورها در مدار رشد و توسعه قرار دارند، اما وقتی نوبت به جامعه ما می‌رسد، می‌گوییم بدون تحمیل تورم ۱۵درصدی و بالاتر به اقشار محروم امکان رونق وجود ندارد؟! این چگونه رشد و رونقی است که دست‌یابی به آن جز با کوچکتر کردن سفره اقشار غیرمرفه مقدور نیست؟
وجود شرایط تورمی و کاهش ارزش پول ملی می‌تواند شکلی از رونق را برای کالاهای صادراتی ما ایجاد کند. اما آیا تنها راه تقویت بنیه صادرات این است که از ابعاد سفره کوچک اقشار غیرمرفه کم کنیم؟ این شیوه دست‌یابی به رونق و رشد درست مثل این است که با تخریب منابع طبیعی برای افزایش جزئی صادرات، یا استفاده از نفت و انرژی ارزان قیمت و تحمیل آلودگی‌های زیست‌محیطی به کشور، یا استفاده بیرویه از منابع آب زیرزمینی و پذیرفتن خطر خشکسالی و نشست زمین در آینده، موفق به افزایش جزئی محصول و صدور محصولاتی مانند سیب‌زمینی یا هندوانه بشویم. به بیان دیگر هزینه گزاف به جامعه و اقتصاد کشورمان می‌زنیم، اما درآمد و عایداتی بسیار ناچیز برداشت می‌کنیم.
نکته چهام این است که برخی از تحلیلگران منتقد راه‌هایی خاص برای خروج از رکود پیشنهاد می‌کنند، که هرچند ممکن است به صورت موقت رونق در اقتصاد ایجاد کند، اما در بلندمدت کمکی به رشد و توسعه پایدار کشور نمی‌کند. پیشنهاد سروسامان دادن به بازار مسکن از این‌گونه است. آنان می‌گویند بازار مسکن می‌تواند راهی برای خروج از رکود باشد. پس دولت با افزودن بر تسهیلات مسکن، مصرف‌کنندگان را تشویق کند که واحدهای مسکونی آماده عرضه را که به علت رکود روی دست سازندگان مانده، و در قیمت‌های فعلی امکان تبدیل آن به نقدینگی وجود ندارد، به قیمت بالا و با تعهدات سنگین خریداری کنند و تازه از لطفی که به آنان شده که موجبات نقدشدن و تبدیل به احسن دارایی‌های تاجران املاک را فراهم کرده‌اند، سپاسگزار باشند. چنین شیوه‌های حتی اگر بتواند رونق در بازار ایجاد کند، فقط ابزاری برای تضمین منافع و تحکیم موقعیت برندگان جریان تورم دورقمی چندده سال گذشته خواهدبود، و در بلندمدت بر شدت فقر و فلاکت اقشار غیرمرفه خواهدافزود.
به نظر من، عقب‌نشینی از سیاست‌های ضدتورمی در شرایط فعلی هرگز به صرفه و صلاح کشور نیست. و برای ایجاد رونق در اقتصاد و تشویق تولید و صادرات غیرنفتی و … باید حیلتی دیگر غیر از افزایش میزان تسهیلات یا چاپ و نشر اسکناس یا شیوه‌هایی مشابه آن اندیشید. در یادداشت‌های بعدی به این “حیلت” خواهم‌پرداخت.
————————————–
۱ – به نظر می‌رسد انتخاب سیاست صبر و سکوت، همراه با حسابگری بوده‌است: “اگر مبارزه با تورم ناموفق باشد، این عدم‌موفقیت را شاه‌بیت حملات خود خواهیم‌کرد، و اگر موفق شد، بی‌اعتنایی دولت به رکود و خطر بزرگی که به صورت تعمیق رکود کشور را تهدید می‌کند، موضوع خوبی برای انتقاد و حمله به رقیب سیاسی‌مان است”!
* – این یادداشت در روزنامه جهان اقتصاد شماره دوشنبه ۷ – ۱۰ – ۹۴ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: سیاست‌گذاری اقتصادی | بدون نظر »

همه‌ساله در روزهایی از فصل سرما که خشم طبیعت به اوج می‌رسد، و باد و باران را خانه‌نشین می‌کند تا ساکنان دامنه جنوبی البرز طعم تلخ آلودگی هوا را بچشند، و باور کنند که به طبیعت بی‌دفاع منطقه ظلم کرده‌اند، تازه یادمان می‌افتد که با مشکلی به‌نام آلودگی هوا هم روبه‌رو هستیم. سخنوران از آلودگی هوا می‌گویند، دولتمردان درباب تعطیلی یا عدم‌تعطیلی مدارس می‌اندیشند، و رسانه‌ها بسته به این که جزو پیاده‌نظام کدام سلیقه سیاسی باشند، به انتشار نظریات و ادعاهای سخنوران “خودی” می‌پردازند. و البته، چندروز بعدهم که دل طبیعت به رحم آمد، باد و باران از خانه‌نشینی به‌درمی‌آیند و ساکنان شهر را از مرگ تدریجی می‌رهانند، تا فصل سرمای بعدی از راه برسد.
آلودگی هوای شهر تهران از اول دهه ۱۳۵۰ موردتوجه مسؤولان وقت قرار گرفت، و از همان زمان نشست‌ها و همایش‌هایی در این باب برگزار شد. در این چهل‌واندی سال، دولت‌ها و مسؤولان متعددی آمده و رفته‌اند، اما معضل آلودگی به قوت خود باقی است، و البته با گذشت زمان و افزایش مهاجرت و افزایش تعداد خودروهای شخصی، حادتر و نگران‌کننده‌تر شده‌است.
مشکلی که تهران طی چنددهه اخیر با آن روبه‌رو بوده، مشکلی نیست که فقط در محدوده وظایف یک سازمان خاص قرار داشته‌باشد، و فقط آن سازمان و متولیانش را مقصر و مسؤول وضعیت فعلی بدانیم. کوتاهی‌های فراوان در گذشته که از جانب همه سازمان‌های درگیر و تأثیرگذار اتفاق افتاده، دست به دست هم داده‌اند، تا به وضعیت موجود برسیم. همچنین برای حل این مشکل نیز باید همه دست به دست هم بدهند.
اما ظاهراً آلودگی در فضای سیاست و رقابت سیاسی کشور بیشتر از آلودگی هوای تهران است! به‌همین دلیل، برخی از سخنوران و دست‌اندرکاران به‌جای تلاش برای ریشه‌یابی و حل مشکل، بیشتر به فکر این هستند که رقبای سیاسی خود را در مظان اتهام قرار دهند. مسؤولان دولتی و متولیان مدیریت شهری نیز هرکدام سعی دارند طرف مقابل را مسبب سهل‌انگاری‌ها و بی‌توجهی‌ها معرفی کرده، و به‌اصطلاح توپ را در زمین او بیندازند. اما به‌راستی مقصر کیست و هرکدام از دو طرف چه سهمی از بار این بلیه را باید بردوش بکشند؟
بی‌تردید در پرونده آلودگی هوای شهر تهران همه مقصرند. ازیک‌سو، دولتمردان مقصرند که طی چندده‌سال گذشته نتوانستند با اجرای سیاست‌های کارآمد، رونق و شکوفایی را در سرتاسر کشور ایجاد کرده، و مانع تشدید مهاجرت از مناطق مختلف کشور به مرکز شوند، به‌جای تلاش برای بهسازی صنعت خودروسازی و همسو کردن آن با نیازهای واقعی کشور، در مسیر افزایش تعداد خودرو پیش رفتند، و آن‌هم تاجایی که برای آخرین محصولاتشان خریداری در بازار نمانده‌باشد، و با تولید بنزین فاقد کیفیت موجبات گسترش آلودگی هوا را فراهم ساختند.
تراکم بیرویه جمعیت در تهران، محدودیت شبکه حمل‌ونقل عمومی، فرسودگی و آلاینده بودن خودروها، کم‌توجهی به ضرورت گسترش شبکه ارتباطی با هدف کاهش نیاز شهروندان به رفت‌وآمد، ساخت‌وساز بیرویه در سطح شهر و حفظ ساختار قدیمی کوچه‌ها و معابر، فروش گسترده تراکم و تغییر کاربری اراضی در سطح شهر و …، همه و همه دست به دست هم داده‌اند تا وضع موجود را برای شهر ایجاد کنند.
مبنای اعتراض مدیریت شهری تهران به دولت، این است که نه‌تنها به برنامه گسترش شبکه حمل‌ونقل عمومی کمک مکفی نمی‌کند، بلکه به جای آن، با اعطای وام خرید خودرو شخصی موجبات ازدحام و افزایش خودرو در سطح شهر و افزایش مصرف بنزین و در نهایت افزایش آلودگی هوا را فراهم می‌آورد.
نامکفی بودن کمک دولت به برنامه گسترش شبکه حمل‌ونقل عمومی، همواره مورداعتراض مدیریت شهری بوده‌است؛ چه در زمان دولت نهم که دولت منابع مالی فراوانی در اختیار داشت و از سر لجبازی با مدیریت شهری تهران، حاضر به همکاری نمی‌شد، و چه در زمان دولت یازدهم که به دلیل کاهش شدید درآمدهای نفتی، و دشواری‌های به‌ارث‌رسیده از قبل، دولت با مشکلات عدیده‌ای برای تأمین بودجه روبه‌رو شده‌است.
اما در مقابل اعتراضی که می‌توان به مدیریت شهری تهران وارد دانست، قابل‌تأمل و مطالعه است. طی سالیان گذشته، پروژه‌های متعددی در سطح شهر تهران اجرا شده‌است. بخش عمده منابع مالی این پروژه‌ها از طریق فروش تراکم، صدور مجوز تغییر کاربری و به یک کلام فروش شهر و آینده آن تأمین شده‌است.
طبعاً شهرداری در کوتاه‌مدت نمی‌تواند غیر از فروش تراکم منابع درآمدی دیگری یافته و جایگزین این روش بکند و ناگزیر است این روش نامطلوب را انتخاب و اجرا کند. اما انتظاری که می‌توان داشت و البته برحق نیز خواهدبود، این است که تا حد امکان در انتخاب و اولویت‌بندی پروژه‌ها دقت شود که با کمترین منابع، به بیشترین سطح اثرگذاری و بهبود شرایط زندگی در شهر دست بیابیم. همچنین باید شهرداری با اعمال بالاترین حد انضباط مالی کم‌هزینه‌ترین شیوه‌ها را برای اجرای پرو‌ژه‌هایی که با دقت و وسواس کافی انتخاب شده‌اند، به‌کارگیرد.
منتقدان مدیریت شهری تهران بی‌اعتنایی به انضباط مالی و عدم‌پایبندی به انتخاب کم‌هزینه‌ترین روش‌ها را به‌عنوان یک ایراد اساسی مطرح می‌کنند، و این که گاه این تشکیلات عریض و طویل از محدوده سنتی وظایف خود فاصله می‌گیرد و در شرایطی که خود هزار کار ناکرده دارد و منابع کافی برای تکمیل وظایف خود ندارد، به‌اصطلاح پا توی کفش تشکل‌های سیاسی هم می‌گذارد! تأمین هزینه تبلیغات برعلیه توافق هسته‌ای، حتی اعلام آمادگی برای مدیریت راهپیمایی عظیم اربعین، و … همه و همه از تمایل مدیریت شهری تهران برای ورود به میدان‌های دیگر حکایت می‌کند. در شرایطی که تهران به دلیل تداوم آلودگی در وضعیت هشدار است، چه نیازی به نقش‌آفرینی در میدان مقدس راهپیمایی اربعین احساس می‌شود که خود متولیانی دارد، و کار به‌اصطلاح زمین‌مانده‌ای در آن عرصه یافت نمی‌شود؟!
آیا در شرایطی که مدیریت شهری تهران از سر ناچاری روش پرهزینه و مخرب تراکم‌فروشی را انتخاب کرده، این شیوه گشاده‌دستی در صرف هزینه و بی‌اعتنایی به انضباط مالی و حتی ورود به میدان‌های فعالیت سیاسی که به سلیقه و تمایلات سیاسی و جناحی جناب شهردار برمی‌گردد، مجاز و قابل‌دفاع است؟ آیا شهروندان مجاز نیستند بپرسند در شرایطی که شهر با دشواری آلودگی هوا روبه‌روست، و جان شهروندان در خطر است، چرا شهرداری “سوداهای دیگر” در سر دارد؟
به نظر من، اغراق نیست اگر گفته‌شود آلودگی فضای سیاست و رقابت سیاسی و جناحی امروز کشورمان نه‌تنها دست کمی از آلودگی هوای تهران ندارد، بلکه به مراتب مسموم‌تر و مخرب‌تر است. برخی رقبا اعتنایی به قواعد بازی ندارند چه رسد به رعایت اصول بازی جوانمردانه. آنان برای تخریب موقعیت طرف مقابل خود به هر حربه‌ای متوسل می‌شوند، و از هر منبعی که در اختیارشان باشد “برداشت” می‌کنند. گاه سیب‌زمینی با بودجه دولتی توزیع می‌کنند، گاه وعده افزایش حقوق و مستمری بازنشستگان می‌دهند، و گاه با صرف پول مردم شهر، چراغی را که اهل خانه به شدت بدان محتاجند، وقف مسجد می‌کنند تا مراتب تعهد و تدین خود را البته به خرج مردم به اثبات رسانند.
راه خروج از این گرفتاری‌ها و نقطه پایان این همه ندانم‌کاری‌ها، از افزودن بر درجه شفافیت عرصه رقابت سیاسی، شکل‌گیری احزاب فراگیر و شناسنامه‌دار با کارنامه مالی شفاف و بدون امکان استفاده از منابع دولتی و عمومی آغاز می‌شود، که ملزم به رعایت قوانین کشور و رقابت در فضایی سالم و اخلاقی باشند، و برای دستیابی به پیروزی آسان، متوسل به روش‌هایی برای حذف رقیب اعم از حذف فیزیکی، پرونده‌سازی و گسترش جنگ روانی نشوند.
——————————-
* – این یادداشت در روزنامه جهان اقتصاد شماره شنبه ۵ – ۱۰ – ۹۴ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: مسائل زیست‌محیطی, یک‌کمی سیاسی | بدون نظر »

به گفته معاون وزیر راه و شهرسازی، سهم بخش مسکن از تسهیلات بانکی کشور به ۱۰درصد رسیده‌است. وی همچنین از ضرورت افزایش این سهم سخن به میان آورده‌است.(۱) به استناد سخنان ایشان، می‌توان مانده تسهیلات خرید مسکن را که بانک‌ها در اختیار متقاضیان خرید مسکن قرار داده‌اند، در حدود ۶۵هزار میلیارد تومان برآورد کرد.(۲)
اگر نسبت خانوارهای واجد شرایط را که علاقمند به استفاده از تسهیلات مسکن هستند، ۶۰درصد فرض کنیم، می‌توان متوسط سهم هر خانوار متقاضی بالقوه از کل تسهیلات مسکن را رقمی در حدود ۵میلیون تومان برآورد کرد. به بیان دیگر هر خانوار متقاضی استفاده از تسهیلات مسکن برای خرید مسکن مناسب و بازپرداخت بخشی از بهای آن در قالب اقساط، فقط به ۵میلیون تومان وام دسترسی دارد!
همین محاسبه ساده، سهم ناچیز بانک‌ها در برنامه تأمین مالی شهروندان برای خرید مسکن را نشان می‌دهد. پس اگر ادعا کنیم که بانک‌ها در میدان خرید و تأمین مسکن، شهروندان را تنها گذاشته‌اند، سخنی به گزافه نگفته‌ایم. با‌این‌حال، فقط بخش کوچکی از سنگینی بار این قصور بر دوش متولیان شبکه بانکی است.
معمولاً در یک اقتصاد سالم گروه پرشماری از خانوارها متقاضی استفاده از تسهیلات مسکن هستند، زیرا به‌این‌ترتیب می‌توانند با افزایش میزان پس‌اندازشان در طول زمان و نیز با اتکا به درآمدهای آینده‌شان، مسکن مناسبی تهیه‌ کنند، و در آینده نیز به فکر تبدیل به احسن آن باشند. گسترش بازار تسهیلات مسکن همچنین می‌تواند اطلاعات مستند و قابل‌اتکا درباب میزان واقعی تقاضا برای مسکن در سالیان آینده در اختیار سیاستگذاران قرار بدهد.
با افزایش میزان تسهیلات خرید مسکن، متقاضیان به جای این که به بازار اجاره مسکن پناه برده، و ماهانه بخشی از درآمد خود را به‌عنوان اجاره‌بها به مالکان پرداخت کنند، اقساط وام دریافتی را در طول زمان می‌پردازند و در نهایت، مالک خانه می‌شوند.
اقتصاد ما طی چنددهه گذشته به‌طور تدریجی از مسیر سلامت دور شده، و بیماری در تاروپود آن ریشه دواند. هرچند در همان ماه‌های اول بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، تأمین مسکن و سرپناه برای نیازمندان جزو اولین موضوعات موردتوجه انقلابیون بود؛ و بنیان‌گذار فقید جمهوری اسلامی در فروردین ماه ۱۳۵۸ دستوری مهم و تاریخی برای تجهیز منابع دولتی و مردمی برای تأمین مسکن صادر کرد. بااین‌حال، شرایط خاص کشور، بروز جنگ داخلی و سپس تهاجم دشمن خارجی و انواع مشکلات ریز و درشت اقتصادی و اجتماعی، مسیر دیگری را برای کشور تعیین کرد.
در سال‌های پس از جنگ، افزایش حجم نقدینگی، تشدید و تداوم تورم دورقمی، و هجوم صاحبان نقدینگی به بازار املاک و مستغلات برای مشارکت در شیوه‌ای خاص از “سرمایه‌گذاری”، موجب رشد سریع قیمت مسکن به‌ویژه در شهرهای بزرگ شد. به‌این‌ترتیب،معلوم بود که بانک‌ها نخواهندتوانست هماهنگ و متناسب با افزایش قیمت مسکن، حمایت تسهیلاتی خود از خریداران مسکن را افزایش دهند.
در دورانی که قیمت زمین شهری و مسکن با جهش‌های پلکانی درحال افزایش بود، و فرصت بی‌نظیری را برای تجارت و ثروت‌اندوزی در اختیار صاحبان نقدینگی و افراد متنفذ قرار داده‌بود، تا با کمک تسهیلات بانکی به رونق مخرب تجارت املاک بیفزایند، مسؤولان آنچنان درگیر مشکلات و گرفتاری‌های جاری کشوری بودند که فرصتی برای اندیشیدن به “مسکن” و نیاز مبرم خانوارهای ایرانی به آن نداشتند. به‌این‌ترتیب، توفیق خانوارها در عرصه خرید مسکن در آن ایام، متأثر از هر عامل دیگری غیر از تدبیر و برنامه‌ریزی متولیان امر بود. زیرا برنامه‌ای جدی و سنجیده برای خانه‌دار کردن مردم درکار نبود.
در آن ایام، ازیک‌سو حاکمیت تورم دورقمی و به دنبال آن، افزایش چشمگیر قیمت مسکن در قالب جهش‌های پلکانی و چندسال یک‌بار، و از سوی دیگر نبود برنامه‌ای تأثیرگذار برای حمایت از متقاضیان بالقوه مسکن، موجب شد اقشار متوسط و کم‌درآمد طالب مسکن به شدت متضرر شوند. زیرا اقتصاد متلاطم کشور فرصتی برای حفظ ارزش نقدینگی‌های اندک آنان فراهم نمی‌کرد. حتی طرح‌هایی نظیر خرید متری مسکن یا تأسیس صندوق‌های سرمایه‌گذاری مسکن و ساختمان تا بدان‌حد به تعویق افتادند که صرفه اقتصادی‌شان برای اقشار کم‌درآمد از بین برود!
به‌جرأت می‌توان‌گفت دغدغه حفظ ارزش دارایی‌های اقشار غیرمرفه جامعه و کمک به سرمایه‌گذاری تدریجی آنان برای خانه‌دارشدن، برای سالیان دراز جزو کم‌اولویت‌ترین هدف‌ها در کشور تلقی شده‌است. در چنین شرایطی دور از انتظار نیست که سهم شبکه بانکی در تأمین منابع برای خرید مسکن به کمترین حد خود برسد، و امیدی به افزایش آن نباشد.
به نظر من سخنان وزیر راه و شهرسازی در نشست شورای برنامه‌ریزی مسکن و شهرسازی در اواسط مردادماه گذشته، نوید رویکرد جدیدی به مبحث مسکن را می‌داد. وزیر در آن نشست گفت که دولت باید برای سؤال “چگونه خانه بخرم؟” شهروندان پاسخ روشنی داشته‌باشد.(۳)
طبعاً نمی‌توان انتظار داشت که شاخص‌های مرتبط با بخش مسکن و به‌ویژه تسهیلات مسکنبا این تغییر رویکرد به سرعت بهبود یابند. اما بی‌تردید باید اثر این تغییر رویکرد در تدوین برنامه عمرانی ششم محسوس و مشهود باشد، و حرکتی جدی و سنجیده در مسیر دستیابی به شرایط مطلوب آغاز گردد.
کاهش مستمر نرخ تورم و رسیدن به تورم یک‌رقمی در آینده‌ای نزدیک، هرچند موردانتقاد جدی برخی فعالان بخش خصوصی است، زیرا به زعم آنان نشان از رکود و توقف فعالیت‌های اقتصادی دارد، اما دستاورد مثبت و بسیار مهمی داشته‌است؛ و آن این‌که اقتصاد کشور را در موقعیت مناسبی برای آغاز دور جدیدی از سیاستگذاری و برنامه‌ریزی با هدف کاستن از نابرابری‌های اقتصادی و تأمین حداقل رفاه برای اقشار کم‌درآمد همراه با رشد اقتصادی و گسترش اشتغال مولد قرار داده‌است.
درمان بیماری تورم و تثبیت موقعیت اقتصاد کشور در شرایط تورم تک‌رقمی و کاهنده، می‌تواند مقدمات افزایش قدرت تأثیرگذاری و نقش‌آفرینی شبکه بانکی در بازار مسکن را فراهم کند. زیرا از یک سو با افزایش شدید قیمت مسکن و خروج ناخواسته متقاضیان بالقوه از این بازار روبه‌رو نخواهیم‌بود. از سوی دیگر بسیاری از متقاضیان حرفه‌ای تسهیلات که به لطایف‌الحیل منابع بانکی را در اختیار خود می‌گرفتند تا به امر خطیر تجارت مستغلات بپردازند، به‌ناچار از میدان خارج خواهندشد، و دست از رقابت با متقاضیان تسهیلات مسکن برخواهندداشت.
به‌این‌ترتیب بازار مسکن در غیاب تقاضای سفته‌بازانه و مخرب، و بازار تسهیلات در غیاب متقاضیان فرصت‌طلب و پرنفوذ، با یک خانه‌تکانی بزرگ روبه‌رو شده، و در مسیر سالم و معقول و البته منصفانه‌ای قرار خواهندگرفت، و سهم بخش مسکن در مانده تسهیلات بانکی کشور به‌تدریج افزایش یافته، و به سطحی معقول خواهدرسید.البته مشروط به این که متولیان امر، اهمیت دفاع از منافع صاحبان پس‌اندازهای خرد را به‌خوبی درک کرده، و در مقابل لابی قدرتمند بزرگ‌بدهکاران بانکی که عادت به گرفتن وام ارزان‌قیمت و خرید و احتکار مستغلات با پول مردم دارند، تسلیم نشوند.
————————
۱ – مراجعه کنید به:
سهم تسهیلات مسکن در نظام بانکی به ۱۰ درصد رسید
۲ – مانده تسهیلات بانکی در حال حاضر بیش از ۶۵۰هزار میلیارد تومان است. مراجعه کنید به:
توان تسهیلات دهی بانک‌ها بالا رفت
۳ – مراجعه کنید به:
جزئیات نخستین جلسه تدوین برنامه ششم توسعه در حوزه مسکن
* – این یادداشت در روزنامه جهان اقتصاد شماره چهارشنبه ۲ – ۱۰ – ۹۴ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: سیاست‌گذاری اقتصادی, شهر، زمین و مسکن | بدون نظر »

سال‌ها پیش در یکی از خانه‌های محله سابق ما بانویی سالخورده زندگی می‌کرد که عادت داشت هرروز چندین‌مرتبه و برای دقایقی کنار در خانه‌شان بایستد و کوچه را تماشا بکند. بانو ظاهراً هروقت دلش می‌گرفت یا حوصله‌اش از سکوت خانه سرمی‌رفت، می‌آمد، کنار در ورودی ساختمان می‌ایستاد، و چنددقیقه‌ای رفت‌وآمد مردم، و جنب‌وجوش پرنده‌ها را بر روی شاخه‌های درختان دوطرف کوچه تماشا می‌کرد. من خیلی وقت‌ها که از کنار خانه ایشان رد می‌شدم، بانو را همان‌جا ایستاده بر کنار دیوار می‌دیدم. بانو بعضی وقت‌ها عصایی هم دردست می‌گرفت، اما معلوم بود که چندان‌نیازی به آن ندارد، و فقط محض تفنن دست به عصا می‌شود.
با درنظرگرفتن سن و سال فرزندان بانو، می‌شد سن ایشان را ۸۰ یا چیزی بین ۸۰ و ۸۵سال حدس زد. بااین‌حال گذشت زمان نتوانسته‌بود قامت بلند بانو را خم کند. گیسوانی یکدست سپید، سیمایی متبسم و نگاهی نافذ و مهربان همراه با آن قامت بلند و کشیده، شکوه خاصی به بانو می‌بخشید؛ شکوه سالمندی.
هرگاه که قدم‌زنان از کوچه رد می‌شدم و از دور ایشان را ایستاده بر کنار دیوار می‌دیدم، حسرتی بر دلم چنگ می‌زد. یادم می‌افتاد که هرگز مادربزرگ‌هایم را ندیده‌ام، مادربزرگ پدری و مادری من هردو سال‌ها قبل از تولد من به سرای باقی رفته، و مرا در حسرت دیدارشان گذاشته‌بودند. اما بانو با آن شکوه سالمندیش، با آن لبخند و نگاه محبت‌آمیزش، مادربزرگ فرضی من شده‌بود. هربار که نزدیک ایشان می‌رسیدم، لحظه‌ای درنگ کرده، با احترام تمام سلامی می‌گفتم و حالشان را می‌پرسیدم، بانو هم با مهربانی پاسخ سلام و احوال‌پرسی مرا می‌داد. انگار دیدار و احوال‌پرسی هرروزه با بانو بخشی از برنامه روزانه من شده‌بود؛ مادربزرگ فرضی من که حتی فرصت نشد غیر از پلاک خانه، چیز دیگری از ایشان بدانم.
یک‌روز جمعه، برحسب اتفاق راز جادویی شادابی بانو را فهمیدم! آن‌روز صبح همراه پسرکم که آن‌موقع ۴سالش بود، برای خرید از بقالی محل رفتیم، در مسیر بازگشت، بانو را دیدم که کنار دیوار ایستاده و قامت خود را در معرض تابش صبحگاهی خورشید عالمتاب قرار داده‌بود. نزدیک شدم و طبق عادت دیرین ایستاده و با ایشان سلام و احوالپرسی کردم. بانو با مهربانی همیشگی جوابم را داد و سپس متوجه پسرکم شد؛ لحظه‌ای او را برانداز کرد و با لحنی پرمحبت گفت: “چطوری عمه جوون”.
برای لحظه‌ای جاخوردم. من بانو را در مقام مادر بزرگ خود می‌دیدم، یعنی سنش می‌خورد که من نوه‌اش باشم. ولی بانو با تواضع تمام مرا در جایگاه برادر خود و شاید اخوی بزرگتر خود می‌دید و خود را عمه کوچک پسرکم می‌پنداشت! این برخورد بانو را اصلاً به حساب این نگذاشتم که معمولاً سن خانم‌ها با سرعتی کم افزایش می‌یابد، و در آستانه ۷۰سالگی تازه ۵۰سالشان تمام می‌شود! بلکه چنین به نظرم رسید که این همان راز سرزندگی و شادابی بانوست.
آدمیزاد اگر خود را ۸۰ساله و پیر و ازکارافتاده بپندارد، همان می‌شود که خود می‌پندارد؛ و اگر خود را جوان جویای نام و در ابتدای مسیر زندگی ببیند، پیری خود را به تأخیر می‌اندازد. اگر خود را در سراشیبی پیری و ضعف ببینید، گرفتار پیری می‌شوید!
دوران اقامت اجباری خانواده ما در آن محله دوست‌داشتنی، کوتاه بود. با رفتن از آن محله، از فیض دیدار مادربزرگ فرضی هم محروم شدم. امروز، سال‌های طولانی از آن روزها گذشته‌است. می‌دانم که پیک اجل با هیچکس سر شوخی ندارد، شکوه سالمندی یا ضعف سالخوردگی و این حرف‌ها سرش نمی‌شود، سراغ همه می‌رود و در روز موعود، آنان را تا منزلگاه ابدی همراهی می‌کند. بانو هم با گذشت این همه‌سال حتماً عمرش به پایان رسیده، و به دیدار خالقش رفته‌است. امیدوارم اگر رفته‌باشد، خداوند با مهربانی و کرم بی‌مانند خود او را بپذیرد، و اگر هنوز در قید حیات است، بر عزت و تندرستی‌اش بیفزاید.
طی این سال‌ها، بارها از آن محله رد شده‌ام اما همیشه حسی مبهم به من اجازه نداده که نزدیک بروم، در آن خانه را بزنم و از حال بانو بپرسم. نمی‌دانم. شاید دلم نمی‌خواهد خاطره شکوه سالمندی آن بانو را با تصویری دیگر جایگزین کنم، یا خبری از غروب آفتاب عمرش بشنوم.

دسته‌ها: یادها و یادنوشته‌ها | بدون نظر »

اخیراً وزیر محترم اقتصاد و دارایی در پیام خود به نهمین همایش سیاست‌های مالی و مالیاتی ایران، از معافیت ۴۳درصد تولید ناخالص داخلی کشور از پرداخت مالیات سخن گفته‌است.(۱)این سطح از معافیت به‌ویژه در شرایطی که اقتصاد کشور راهی جز حرکت در مسیر کاهش وابستگی به نفت و کاهش سهم درآمدهای نفتی در بودجه ندارد، قابل‌تأمل است.
اعمال معافیت مالیاتی و حذف برخی از اشخاص حقیقی و حقوقی از لیست مالیات‌دهندگان در قالب سیاستی معین و با درنظر گرفتن هدفی خاص انجام می‌گیرد. حمایت از برخی صنایع، حمایت از مناطق محروم و کاهش فشار اقتصادی به اقشار کم‌درآمد، می‌تواند دلیلی برای اعمال معافیت باشد. دولت ممکن است با هدف حمایت از بخش کشاورزی، تشویق صادرات، کمک به مناطق محروم و …، مجموعه‌ای از معافیت‌های مالیاتی را اعمال کند.
نکته اول که درباب معافیت مالیاتی می‌توان‌گفت، این است که معنای صریح اعمال معافیت برای یک گروه، دریافت مالیات بیشتر از بقیه شهروندان است، و به‌اصطلاح بقیه باید جور این گروه معاف‌شده را بکشند. زیرا بناست دولت با جمع‌آوری مالیات از بقیه اقتصاد، منابع مالی لازم برای خدمات‌رسانی خود را تأمین کند. به‌این‌ترتیب، گسترش معافیت‌ها و درنهایت رساندن سهم معافیت به ۴۳درصد، بار سنگینی را بر دوش “بقیه اقتصاد” تحمیل می‌کند.
برای رسیدن به تصویری شفاف از این وضعیت، سازمانی دولتی را در نظر بگیرید که خدمتی را به ارباب رجوع عرضه می‌کند و متقاضیان برای دریافت این خدمت، مجبور به تشکیل صف و ساعت‌ها معطلی هستند. در کنار این صف، با صلاحدید مسؤولان گروه کوچکی از متقاضیان به دلایلی مختلف از جمله کهولت، از ایستادن در صف معاف می‌شوند، تا خارج از نوبت به تقاضایشان رسیدگی شود. حال تصور کنید که صف خارج از نوبتی‌ها از صف اصلی طولانی‌تر و پرازدحام‌تر بشود! این مورد دقیقاً نشان‌دهنده وضعیت معافیت‌های مالیاتی در جامعه ماست. با عنایت به این نکته، دولت می‌بایست درباب تعیین مصداق‌های معافیت بازنگری دقیقی داشته‌باشد، و سهم گروه مشمول معافیت را به سطحی “قابل‌تحمل” برساند.
نکته دوم این است که کارنامه سیاست‌های معافیت مالیاتی با چه میزان از دقت و وسواس کارشناسانه مطالعه و ارزیابی می‌شود؟ همان‌طور که گفته‌شد، دولت برای اعمال معافیت و تحمیل سنگینی بار معاف‌شدگان بر دوش معاف‌نشدگان، انگیزه و دلیل روشنی دارد. حال باید دید آیا با اعمال معافیت برای سالیان طولانی، اهداف موردنظر سیاستگذاران برآورده شده‌است؟
آیا دولت با تحمیل این “بار اضافی” بر دوش مالیات دهندگان، موفق به ایجاد تغییرات مثبتی در اقتصاد شده‌است؟ آیا با این طریق، سرمایه‌گذاری در مناطق محروم و توسعه نیافته کشور گسترش یافته‌، و شکاف محرومیت ترمیم شده‌است؟
این شیوه از مالیات گرفتن را می‌توان به نوعی ریاضت اقتصادی تشبیه کرد: دولت به گروه مالیات‌دهندگان می‌گوید شما قدری بیشتر همکاری کنید تا فلان هدف اجتماعی محقق شود، فلان استان محروم از محرومیت خارج شود، فلان فعالیت ضروری و ارزشمند معنوی ادامه داشته‌باشد و کشور از آثار و برکات آن محروم نشود. چندین‌سال بعد، مالیات‌دهندگانی که گرفتار این “ریاضت ناخواسته‌” شده‌اند، حق دارند از مسؤولان و متولیان امر بپرسند که آیا آن “فلان هدف” محقق شد یا نه.
حال سؤالی که مشخصاً از دولتمردان و سیاستگذاران می‌توان‌پرسید، این است: به‌راستی کارنامه سیاست اعمال معافیت‌های مالیاتی چه وضعیتی دارد، و آیا توانسته‌ایم با این روش حداقل به بخشی از اهداف برسیم؟
نکته سوم، اعمال شکلی خاص از معافیت برای برخی نهادها و بنگاه‌های بزرگ اقتصادی است. سهم این مؤسسات در تأمین درآمد مالیاتی کشور بسیار ناچیز است. به‌عنوان مثال، بنیاد مستضعفان که به گفته رئیس محترم آن، ۱٫۵درصد تولید ناخالص داخلی کشور را در اختیار خود دارد، از سال ۱۳۸۳ تاکنون، فقط نزدیک ۵۰ میلیارد تومان به سازمان امورمالیاتی پرداخت کرده‌است.(۲)به بیان دیگر، اگر این سازمان بپذیرد که متناسب با وزن خود مالیات بدهد، باید پرداختی مالیات خود را بیش از صدبرابر سازد!
به‌راستی تشکیلاتی که چنین سهمی از اقتصاد کشور را در اختیار دارد، و به همین میزان و شاید بیشتر از آن، از تسهیلات زیربنایی کشور مانند شبکه راه‌ها استفاده کرده، و در مستهلک ساختن آن‌ها نقش دارد، چرا باید سهمی تا این حد ناچیز در جبران هزینه استهلاک این شبکه داشته‌باشد؟ آیا ناچیز بودن “دونگ” پرداختی این سازمان برای تأمین هزینه‌های کشور از جمله تعمیر و نگهداری شبکه راه‌ها، به این معنی نیست که کارمندان و اصناف و آن‌هایی که گریزی از پرداخت مالیات ندارند، باید جور تعمیر و نگهداری تسهیلات زیربنایی کشور را بکشند؟
این سازمان و نهادهای مشابه آن به دلیل ماهیت غیرانتفاعی خود، شرایط خاصی از نظر پرداخت مالیات دارند؛ و به همین دلیل سالیان سال از پرداخت مالیات معاف بوده، و در مرحله بعد مالیات خود را به جای پرداخت به خزانه دولت، به مصارف خاص خود می‌رساندند. اما ایرادی که به این شیوه وارد است، این است که ازیک‌سو، سهم چنین سازمان‌هایی در اقتصاد ما برخلاف سایر کشورها، چشمگیر است، و معافیت آن‌ها از پرداخت مالیات، سنگینی بار مالیات را بر دوش سایر فعالان اقتصادی و حقوق‌بگیران به مرز “غیرقابل تحمل” بودن می‌رساند.
از سوی دیگر، “خاص” بودن این سازمان‌ها موجب گسترش نوع خاصی از رفتار اقتصادی در این مجموعه‌ها می‌شود که چندان نیازی به بازنگری در عملکرد خود و افزایش کارآمدی و سودآوری و حتی شفافیت نمی‌بینند.
خلاصه کنم. شیوه فعلی اعمال معافیت‌های مالیاتی دستاوردهای زیر را نصیب اقتصادمان ساخته‌است:
۱ – دولت را از دستیابی به منابع درآمدی پایدار محروم کرده‌است.
۲ – با تحمیل بار اضافی بر دوش پرداخت‌کنندگان مالیات، بر شدت نارضایتی آنان افزوده‌است.
۳ – با عنایت به ناکارآمدی موجود در سیستم جمع‌آوری مالیات و فرار مالیاتی بخش قابل‌توجهی از فعالان اقتصادی بزرگ، طبعاً این فشار مضاعف فقط بر دوش حقوق‌بگیران و اصناف خرد خواهدبود.
۴ – بخش‌های معاف از مالیات از کارآمدی دور شده، و نیز از مزایای رقابت سالم و سازنده با بقیه اقتصاد محروم شده‌اند.
۵ – رشد بخش شبه‌خصوصی بهره‌مند از معافیت مالیاتی، موجب محدودشدن بخش خصوصی واقعی شده، و اقتصاد کشور را در مسیری برخلاف سیاست‌های اجرایی اصل ۴۴ به جلو هل داده‌است.
۶ – اهداف اولیه از اعمال معافیت مالیاتی از قبیل رشد اقتصادی مناطق محروم، تقویت بخش کشاورزی، گسترش برابری و رفع تبعیض‌ها محقق نشده، و حتی گرفتار پس‌رفت هم شده‌ایم.
این‌همه باید متقاعدمان کند که چاره‌ای جز بازنگری در سیستم معافیت‌های مالیاتی اعمالی و بازگشت به معیار عدالت و کارآمدی و کاهش معافیت‌ها به حداقل نداریم.
————————
۱ – مراجعه کنید به:
۴۳درصد تولید ناخالص داخلی از مالیات معاف است
۲ – مراجعه کنید به:
سعیدی کیا: بنیاد مستضعفان مالیات خود را سالانه می‌دهد
* – این یادداشت در روزنامه جهان اقتصاد شماره دوشنبه ۳۰ – ۹ – ۹۴ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: برنامه‌ریزی و بودجه, سیاست‌گذاری اقتصادی | بدون نظر »

به نظر می‌رسد گزارش نهایی کمیسیون اصل ۹۰ درباب فساد در فوتبال تهیه شده، و بناست به‌زودی در مجلس قرائت شود. رئیس کمیسیون مزبور در مصاحبه‌ای که هفته گذشته با روزنامه ایران داشت،(۱) به نکات ظریف و قابل‌تأملی درباب این پرونده اشاره کرده‌است.
به‌گفته آقای پورمختار، از حدود دوسال پیش موضوع احتمال وجود فساد در این عرصه مطرح شده، و تحقیق و تفحص آغاز شده‌است. او از “فساد گسترده” صحبت می‌کند و این که تیم بررسی‌کننده موفق به رمزگشایی این پرونده عظیم ملی شده‌است، و با قاطعیت از وجود مافیای فوتبالی خبر می‌دهد. به‌بیان‌دیگر کمیسیون به این نتیجه رسیده‌است که چنین حجم عظیمی از فساد، بدون داشتن یک تشکیلات منسجم و وجود ارتباطات گسترده و نظام‌یافته بین افراد، امکان‌پذیر نیست.
دراین باب نکات گفتنی بسیار است، که در زیر به چند مورد اشاره‌ می‌کنم:
۱ – عمر این پرونده قدری بیش از دوسال است. رئیس کمیسیون در سخنان خود به بررسی و مطالعه قبلی در این باب، چه از طرف کمیسیون اصل ۹۰ و چه هر نهاد نظارتی دیگر و استفاده از دستاوردهای این قبیل مطالعات اشاره‌ای نمی‌کند. به‌بیان‌دیگر، برای سالیان طولانی هیچ نظارت مؤثری بر این حوزه نبوده‌، و دقیقاً به همین دلیل، بیماری فرصت ریشه دواندن و گسترش پیدا کرده‌است. سلول‌های فاسد به‌راحتی و بدون دردسر رشد کرده و تکثیر شده‌اند. آن تشکیلات مافیایی که آقای پورمختار بدان اشاره می‌کند، به‌یک‌باره شکل نگرفته، یا از آسمان چندم بی‌سروصدا نیامده‌است. بلکه در نبود نظارت و بی‌توجهی نهادهای مسؤول، فرصت گسترش و ریشه دواندن یافته‌است. به‎راستی آیا غفلت جامعه ما از بررسی چنین میدان عظیمی، معلول توجه افراطی به ناهنجاری‌های دیگر از جمله مبارزه با برخی منکرات و پوشش شهروندان نیست؟ اگر برای یافتن این‌گونه رفتارهای مفسدانه هم گشت ارشاد ویژه تشکیل می‌دادیم، آیا “مافیای فوتبال” فرصت رشد و استقرار پیدا می‌کرد؟
۲ – باز به استناد سخنان رئیس محترم کمیسیون، جرقه تشکیل کمیته و آغاز بررسی، به قضیه اعتراض به داوری در مسابقه دو تیم پرسپولیس و سپاهان در اواسط سال ۱۳۹۲ برمی‌گردد. آیا اگر اعتراضات جدی به داوری پرمسأله آن‌روز در کار نبود، و مثل خیلی پرونده‌های دیگر مسکوت می‌ماند، اهمیت بررسی پرونده فساد در فوتبال برای مقامات مسؤول روشن نمی‌شد؟
اصلاً برای کشف موارد فساد به‌ویژه فسادهای گسترده، چرا باید منتظر بمانیم تا اتفاقات جاری علامت‌هایی در اختیارمان قرار بدهند؟ با یک مطالعه مختصر می‌توان به این نکته رسید که فسادهای بزرگ و جذاب در عرصه‌هایی رخ می‌دهد که پول‌های کلان جابه‌جا می‌شود، پنهان‌کاری رایج است، و فرصتی برای اعمال‌نظر و سلیقه شخصی بدون نظارت، و به یک کلام “امضای طلایی” وجود دارد.
آیا معرفی بازیکنان تازه‌کار و مستعد به تیم‌های بزرگ، قبول یا رد استخدام فلان مربی با دستمزدی کلان برای یک تیم، جابه‌جایی بازیکنان بین تیم‌ها، دادن فرصت بازی در تیم ملی، و حتی نیمکت‌نشین کردن یک بازیکن و سلب فرصت بازی و هنرنمایی از او در یک بازی خاص در حکم یک “امضای طلایی” نیست؟ آیا دمیدن به‌موقع در سوت برای متوقف کردن بازی، گرفتن پنالتی یا نگرفتن آن، که می‌تواند سرنوشت یک تیم یا مربی آن را تغییر دهد، از نوع “امضای طلایی” محسوب نمی‌شود؟ میدانداری لیدرها که “سلطان نیمکت‌ها” هستند، چه حکمی دارد؟ آیا نمی‌توان با جذب این بلندگوها، برای جاانداختن یک بازیکن و تحمیل او به مربیان تیم البته در قبال دریافت حق‌الزحمه، کاری درخشان کرد؟(۲) همان‌گونه که در عرصه سیاست هم با استخدام بلندگوها و صرف هزینه قابل‌توجه، می‌توان سیاه بودن ماست را اثبات کرد!
نتیجه این که مسؤولان محترم برای شناسایی موضوعات جدید برای مطالعه و کشف فساد، لازم نیست زحمت زیاد بکشند. قاعده کلی این است که افراد فاسد همچون مگسان گرد شیرینی در میدان‌های “خاص” جذب می‌شوند؛همان‌گونه که یک فرد شیفته درآمد نامشروع در انتخاب “درست” بین دو موقعیت شغلی مثلاً ریاست کتابخانه عمومی شهر یا استخدام در اداره‌ای مثل گمرک یا بانک اصلاً تردیدی به خود راه نخواهدداد!
۳ – آقای پورمختار می‌گوید برخی مقامات و مسؤولان با کمیسیون تحقیق مجلس همکاری نکرده‌اند. این عدم‌همکاری با هر انگیزه‌ای صورت گرفته‌باشد، قابل‌تأمل و تعقیب است. مگر مجلس در رأس امور نیست؟ مگر نمایندگان مجلس حق نظارت و سرکشی به هر حوزه‌ای برای بررسی و ارائه گزارش به “صاحبان حق” را ندارند؟ چگونه یک مقام مسؤول که شاید خودش هم در مظان اتهام است، جرأت می‌کند که با کمیته تحقیق “همکاری” نکند؟ آیا عدم‌برخورد با این مسأله و حلم و بردباری به خرج دادن در مقابل این‌گونه رفتارها، موجبات گسترش بی‌قانونی و وهن مجلس را به‌عنوان خانه ملت فراهم نمی‌آورد؟ آیا رئیس محترم کمیسیون برای درمان این بیماری و پیشگیری از گسترش و شیوع آن، گزارشی به نمایندگان داده، و مصرانه طالب برخورد و حل مشکل شده‌است؟
۴ – آقای پورمختار می‌گوید در بررسی‌ها و استعلام‌ها فقط به مسائل فوتبالی توجه کرده‌اند و کاری به بقیه جنبه‌های زندگی فردی شخص مورداتهام که مثلاً دارایی خود را از چه راهی به‌دست آورده‌است، نداشته‌، و به‌اصطلاح به حریم خصوصی زندگی او “سرک” نکشیده‌اند.
این شیوه بررسی قطعاً “نجیبانه” است؛ اما به همان میزان هم “سهل‌انگارانه” خواهدبود. وقتی یک گروه متخلف تااین حد فرصت پیدا می‌کنند که ارتباطات مافیایی درست بکنند، و برای رسیدن به منافع مشترکشان، اقدامات هماهنگ داشته‌باشند، طبعاً این هنر و امکان را دارند که با تدوین سناریوهای حرفه‌ای، خود را پاک و منزه جلوه داده، و حتی ادعای خسارت هم بکنند! در چنین موقعیتی، گشتن دنبال مدرک و سند برای دریافت مبالغ مشکوک درمقابل دادن امضاهای طلایی، بیمورد است. فقط باید بررسی کرد که فلان فرد ثروت چندمیلیاردی خود را از کجا آورده‌است؟(۳) چگونه است که باشگاه‌هایمان معمولاً گرفتار مشکلات مالی و چک برگشتی هستند، اما مدیران همه میلیاردر شده‌اند؟! آیا همین یک علامت کافی نیست که حکم کنیم به‌اصطلاح یک جای کار می‌لنگد؟یک مدیر میلیاردر چرا باید وقت خود را تلف کند و با قبول یک مسؤولیت پردردسر و کم‌بازده، خود را در معرض اتهام قرار بدهد و رسوای خاص و عام شود؟! اگر اینان تا بدین‌حد عاشق خدمت هستند، چرا داوطلب ریاست کتابخانه عمومی یک شهر دورافتاده نمی‌شوند؟!
۵ – آقای پورمختار به درستی به این نکته اشاره می‌کند که این فساد گسترده زیان بزرگی به کشور زده‌است؛ جلو رشد و شکوفایی ورزش فوتبال و کسب رتبه درخشان در آن را گرفته، هزینه به بودجه کشور تحمیل کرده، و مردم را بدبین کرده‌است. این همه خسارت آیا ایجاب نمی‌کند برخورد جدی‌تری با این معضل بشود و همه کسانی که مسبب این وضع هستند، و به‌خاطر منافع فردی و پرکردن جیب خود و نزدیکانشان مثلاً یک بازیکن را به تیم تحمیل کرده‌اند، یا جلو رشد و درخشش یک بازیکن “یاغی” را به‌دلیل باج ندادن گرفته‌اند، محاکمه شوند؟
۶ – و در پایان، بی‌تردید استفاده از سیستم امضای طلایی در عرصه فوتبال لطمات زیادی به ورزش، اقتصاد و اعتبار کشور زده‌است. اما آیا مشابه همین شرایط در اقتصاد و بنگاهداری شبه‌خصوصی‌مان حاکم نیست؟
آیا در این مجموعه عظیم بنگاه‌های بزرگ و کوچک که به دلیل شکل خاص مالکیت، در مقابل سهامداران پاسخگو نیستند، یکی از شرایط استفاده از “نبوغ و درایت” یک مدیر خاص، این نیست که دوست و آشنا و اخوی کارنابلد ایشان را هم باید به عنوان سرجهازی تحمل کرد؟! آیا این شیوه مشابه “تحمیل بازیکن به تیم ملی” که رئیس محترم کمیسیون به آن اشاره کرده، نیست؟ آیا ارتباطات گسترده بین افراد که سمت‌های “مرغوب” را فقط بین خود و دوستانشان تقسیم می‌کنند، و با امضاهای طلایی به آنان “خیر” می‌رسانند، یا وجود مدیران ثروتمند در کنار بنگاه‌های زیان‌ده یا کم‌بازده، مشابه وضعیت فوتبال ما و مفاسدش نیست؟
آیا اگر ناظری چون من ادعا کند که “فوتبال ما عین اقتصاد ما، و اقتصاد ما عین فوتبال ما است”، می‌شود منکر این ادعا شد؟
آیا در حوزه‌های ورزشی دیگر هم امکان بهره‌مندی از مزایای امضای طلایی برای جلوگیری از “شاخ شدن فلان ورزشکار جوان و باآتیه” یا “شکستن زودهنگام رکوردهایمان” وجود ندارد؟
آیا در حوزه‌های غیرورزشی، مثلاً در عرصه سینما این امکان وجود دارد که کسی با استفاده از “نفوذ و علم ارتباطات” بتواند فرصت بازیگری برای بازیگران تازه‌کار و نامعروف تأمین کند و از این طریق درآمد هنگفت کسب کند؟
————————–
۱ – مصاحبه ایشان درآدرس زیر قابل مطالعه است:
فهرست سیاه مفسدان فوتبال افشا می‌شود؟
۲ – آقای جواد نکونام اخیراً در مصاحبه‌ای گفته ‌است که کنترل‌کنندگان سکوها با یک پرس غذا تصمیم می‌گیرند که کدام بازیکن را تشویق کنند. ایشان قبلاً هم گفته‌بود به لیدرها آی‌پد نمی‌دهد و درنتیجه آن‌ها هم تشویقش نمی‌کنند!
۳ – نهادهای نظارتی در کشور ما از یک موهبت بزرگ برخوردارند: افراد مفسد جامعه ما از مقام خویشتنداری و صبر بسیار دور هستند! آن‌ها بعد از بالاکشیدن اموال عمومی، هرگز در مرحله بهره‌برداری از اموال غارتی، صبر نمی‌کنند و با سرعت به فکر تأمین زندگی تجملاتی برای خود می‌افتند، و این‌گونه خود را لو می‌دهند! اما افسوس که نهادهای ناظر ما به چنین پاس گل بی‌نظیری هم واکنش مناسب نشان نمی‌دهند!
* – این یادداشت در روزنامه جهان اقتصاد شماره شنبه ۲۸ – ۹ – ۹۴ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: رانت‌خواری و فساد, سیاست‌گذاری اقتصادی, مدیریت و شایسته‌سالاری | بدون نظر »

از ابتدای سال ۱۳۰۰خورشیدی تابه‌حال، یعنی طی نزدیک به ۹۵ سال، شهرداری تهران با ۵۴بار تغییر روبه‌رو شده‌است. به‌بیان‌دیگر شهر تهران در این مدت، هر ۲۱ماه یک شهردار جدید به خود دیده‌است. بی‌تردید این جابه‌جایی‌های سریع و آمدن‌ورفتن‌ها نوعی بی‌برنامگی و نگاه کوتاه‌مدت را به تشکیلات مدیریت شهری تهران تحمیل کرده‌است. بی‌ثباتی مدیریت یکی از ویژگی‌های جامعه امروز ایران است، و نه فقط شهرداری تهران که بسیاری از سازمان‌های دولتی و عمومی و حتی بنگاه‌های اقتصادی گرفتار آن هستند.
در این دوره ۹۵ساله از ۵۴شهردار، ۳۷نفر دوران مسؤولیتشان حتی به یکسال‌ونیم هم نرسیده‌است! و فقط چهار نفر از شهرداران تهران این توفیق را داشته‌اند که دورانی طولانی بر صندلی ریاست تکیه بزنند: غلامرضا نیک‌پی (۵۶– ۱۳۴۸) با ۷سال و ۵ماه، غلامحسین کرباسچی (۷۷– ۱۳۶۸) با ۹سال، کریم‌آقا بوذرجمهری (۱۲– ۱۳۰۲) با ۱۰سال، و در نهایت محمدباقر قالیباف (شهریور ۸۴ تاکنون) با ۱۰سال و ۳ماه طولانی‌ترین دوران تصدی سمت شهرداری را در تهران داشته‌اند.
تا قبل از شهریورماه گذشته، رکورد طولانی‌ترین دوره شهرداری در تهران متعلق با کریم‌آقا بوذرجمهری شهردار دوران پهلوی اول بود. اما اینک با گذشت نزدیک به ۱۲۳ماه از آغاز به کار شهردار فعلی تهران، این رکورد بعد از ۸۲سال جابه‌جا شده‌است.
بی‌تردید ثبات مدیریت را می‌توان یکی از عوامل رشد و شکوفایی سازمان‌ها دانست. به‌ویژه در کشور ما که معمولاً با جابه‌جایی سریع مدیران و پدیده انتصاب‌های اتوبوسی روبه‌رو هستیم، یافتن یک مورد باثبات در بین این همه تشکیلات و سازمان‌ها، نعمتی بزرگ محسوب می‌شود.
یکی از دلایل موفقیت نسبی شرکت جنرال الکتریک در نیمه دوم قرن بیستم نسبت به رقیب خود شرکت تری ام، از دید ناظران این است که متوسط عمر مدیریت در جنرال الکتریک نزدیک به سه‌برابر تری ام بود. همین مثال ساده نشان می‌دهد که حتی در سازمان‌های منسجم و متحول امروزی هم جابه‌جایی بیش از حد مدیران ارشد می‎تواند فاجعه‌بار باشد، چه رسد به سازمان‌ها و مؤسسات وطنی و جهان‌سومی که معمولاً قائم به شخص هستند.
بااین‌حال، همان‌گونه که بی‌ثباتی مدیریت و جابه‌جایی‌های سریع می‌تواند مخرب و پرهزینه باشد، گاه و در بعضی سمت‌ها طولانی شدن دوران مدیریت نیز می‌تواند هزینه‌هایی را به سازمان و جامعه تحمیل کند. به همین دلیل است که معمولا دوران تصدی افراد در بعضی سمت‌های اجرایی را به موجب قانون محدود می‌کنند. به‌عنوان‌مثال، در کشور ما تصدی سمت ریاست‌جمهوری به‌عنوان عالی‌ترین سمت اجرایی برای بیش از دو دوره متوالی ممنوع است. درباب سمت شهرداری هم براساس قوانین مربوط چنین محدودیتی درنظر گرفته‌شده‌است. بااین‌حال، در انتخابات دوره قبل شهرداری تهران، مدافعان آقای قالیباف با تفسیری موسع از قانون، انتخاب ایشان برای دوره بعد را مغایر با قانون ندانسته، و به اعتراض کارشناسان و اهل‌فن توجهی نکردند. اعتراض کارشناسان به بیان ساده بر این اساس بود که با تصویب قانون جدید، محدودیت قانونی قبلی برای تداوم دوره تصدی یک فرد، ملغی نشده، و همچنان به قوت خود باقی است.
اختلاف در تفسیر قوانین ناظر بر انتخاب شهردار با بررسی بی‌طرفانه تیم کارشناسان حقوقی و اهل‌فن قابل رفع و رجوع است؛ و موضوع بحث اصلی در این یادداشت نیست. بااین‌وجود، اندیشیدن به این که آیا لازم است محدودیتی برای دوران تصدی یک فرد بر سازمانی چون شهرداری تهران اعمال شود یا نه، خالی از فایده نیست.
با طولانی شدن دوران تصدی در سازمانی چون شهرداری تهران، تشکیلات در معرض ابتلا به این بیماری قرار می‌گیرد که با تأثیر پذیرفتن از شخصیت و سلیقه رئیس و اعضای تیم او، قدرت خودارزیابی و نقد شیوه‌های مدیریتی خود را از دست بدهد و به‌تدریج در شرایطی قرار بگیرد که هرگونه تغییری را خطرناک تلقی کند. به بیان دیگر، یک رئیس در دوران طولانی تصدی اجرایی خود می‌تواند شرایطی را فراهم آورد که بدون نگرانی از نقد و بازنگری، به ریاست خود ادامه دهد.(۱)
درباب تصدی طولانی‌مدت ایشان مطالب زیر گفتنی است:
۱ – در جدیدترین دور انتخاب شهردار برای شهر تهران، دو طرف با دو تفسیر متفاوت از قوانین درباب ممنوعیت قانونی انتخاب یک فرد برای بیش از دو دوره متوالی بحث کردند، اما قدرت حامیان آقای قالیباف بیشتر بود و موضوع مسکوت گذاشته شد. حامیان ایشان موفق شدند خواسته خود را محقق سازند، اما یک نکته مهم مغفول ماند و آن این است که بالاخره انتخاب ایشان منع قانونی دارد یانه. مسکوت ماندن این بحث، می‌تواند هزینه گزافی را به جامعه تحمیل کند. زیرا ممکن است افکار عمومی به این نتیجه برسند که حامیان قدرتمند آقای قالیباف براین باورند که: “مصلحت فراتر از قانون تلقی می‌شود”. و هرزمان که اهداف جناحی و سیاسی ایجاب کند، می‌توان با تفسیری موسع، قوانین را کنار گذاشت و با مسکوت گذاشتن بحث، به‌اصطلاح صدایش را درنیاورد.
ازاین‌رو به‌نظر می‌رسد باید به‌طور جدی بحث منع قانونی داشتن یا نداشتن انتخاب ایشان، در محیطی کارشناسانه و به‌دور از تعلقات جناحی مطرح شده و پرونده بسته‌شود، و اگر مشخص شد منع قانونی وجود داشته، تا دیر نشده، این خطا اصلاح شود و بیش از این ادامه نیابد.
۲ – فرض کنیم حق با حامیان آقای قالیباف است و توجیه آنان درباب نبود منع قانونی برای انتخاب چندباره ایشان، درست است. به بیان دیگر قانون این امر را منع نکرده‌است. بااین وجود، باز هم بحث درباب حداکثر مدت تصدی یک فرد به‌صورت متوالی در سمت شهرداری قابل طرح است. حداقل به این دلیل که همان قانون بحث دراین عرصه را ممنوع اعلام نکرده‌است!
به‌راستی چرا با دوراندیشی تدوین‌کنندگان قانون اساسی، دوران تصدی پست ریاست‌جمهوری به صورت متوالی به دو دوره محدود شده‌است؟ چرا آنان تداوم این انتخاب را برای سلامت جامعه مضر دانسته‌اند؟ آیا حداقل بخشی از این ضرر و زیان اجتماعی برای انتخاب چندباره شهردار مترتب نیست؟
به‌نظرمن حامیان آقای قالیباف به جای توسل به این نکته که “ماده ۹۶ قانون جدید، قوانین قبلی را ملغی کرده و …”، بهتر است به سؤال فوق جوابی معقول و منطقی بدهند که نسل جوان فهیم و پرسشگر جامعه ما را قانع کند.
۳ – تجربه نشان داده‌است که در جامعه ما مسؤولیت‌های اجرایی می‌توانند منافع جنبی فراوانی برای افراد به ارمغان بیاورند.(۲) با تکیه‌زدن بر کرسی ریاست یک سازمان عریض و طویل، حداقل یک تریبون مؤثر با ارکان اجرایی قدرتمند در اختیار فرد مسؤول قرار می‌گبرد. این امکان می‌تواند برای تثبیت قدرت و تداوم دوران مسؤولیت رئیس به کار گرفته‌شود. به‌بیان‌دیگر، ممکن است فرد مسؤول بخشی از توان تشکیلات را به‌صورت جهت‌دار در مسیر تبلیغ افکار و نگرش سیاسی خود و به‌رخ‌کشیدن توانمندی‌های خود به کار بگیرد. در این صورت، تصدی طولانی مدت یک مسؤول بر یک سازمان، او را در موقعیتی قرار می‌دهد که با تقویت پایه‌های اقتدار خود، دوران تصدی خود را تا زمان دست‌یافتن به سمتی بالاتر، طولانی سازد؛ و به راحتی صندلی خود را به رقبای فکری و سیاسی خود تحویل ندهد.
نکته پایانی این که در این نوشته، اشاره‌ای به موفقیت آقای قالیباف در دوران مسؤولیتشان، یا ضعف‌ها و قوت‌های ایشان نداشته‌ام. ایشان خواه مدیر توانمند و موفقی باشد، و خواه برای پیش‌بردن پروژه‌های عمرانی شهر، هزینه گزافی را به شهر تحمیل کرده، و به بیان دیگر موفقیت در مرحله اجرا را با پرداخت قیمتی سنگین کسب کرده‌باشد، در اصل موضوع تأثیری ندارد. به‌هرتقدیر، روزی باید به این مطلب رسیدگی شود که آیا لازم است محدودیتی برای انتخاب چندباره افراد به سمت‌هایی چون شهرداری تعیین شود یانه. از این رو پیشنهاد می‌کنم مقامات مسؤول تا دیر نشده، و ابهامات و سؤالات درباب موضوع اضافه و روی‌هم انباشته‌نشده، مطالعه دراین باب را آغاز کنند، و البته اگر زحمتی نیست، گزارشی هم به شهروندان صاحب “حق دانستن” ارائه دهند.
———————-
۱ – تجربه فروش سهام شرکت سایپا به تعاونی کارکنان در دوران دولت دهم، که در نهایت شرایطی را فراهم می‌کرد که مدیران شرکت از طرف کارکنان تحت‌امر خود منصوب شوند و درنتیجه کسی نتواند آنان را عزل کند! بهترین مثال برای نادرست بودن اطاله دوران تصدی اجرایی بر سازمان‌هاست.
۲ – کمترین منفعت جنبی قابل‌تصور، استخدام دوستان و آشنایان و همفکران و به‌اصطلاح بند کردن دست کلیه جوان‌های بیکار فامیل است. بااین‌ترتیب، رئیس می‌تواند یک سازمان غیررسمی از نزدیکان خود را در دل سازمان و تشکیلات رسمی “جاسازی” کند، که در سال‌های بعد برای او بسیار مفید خواهدبود.
* – این یادداشت در روزنامه جهان اقتصاد شماره چهارشنبه ۲۵ – ۹ – ۹۴ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: مدیریت و شایسته‌سالاری | بدون نظر »

هفته گذشته وزیر امور اقتصادی و دارایی در همایش بیمه و توسعه به نکته‌ای اشاره کرد که جای تأمل بسیار دارد: صنعت بیمه بخش مهمی از دریافتی خود بابت فروش خدمات بیمه‌ای را در قالب مالیات و عوارض به برخی نهادها و سازمان‌ها می‌پردازد. این پرداختی‌ها به ۴۰درصد درآمد حاصل از فروش می‌رسد.
این پرداختی‌های تحمیل‌شده به صنعت بیمه، از یک سو به دلیل افزودن بر قیمت خدمات بیمه‌ای، مصرف‌کنندگان را متضرر می‌کند که باید حق‌بیمه‌های بالا بپردازند. از سوی دیگر بازار بیمه را محدود می‌کند؛ زیرا خدمات گران بیمه‌ای مشتریان محدودی خواهدداشت. به‌این‌ترتیب صنعت بیمه نمی‌تواند رشد سریعی داشته‌باشد، و جامعه از آثار مثبت این رشد سریع محروم می‌شود. بی‌تردید گرانی مصنوعی خدمات بیمه‌ای فقط یکی از مصائب صنعت بیمه است. بااین‌حال، همین یک مصیبت برای درهم‌شکستن این صنعت و تخریب بنیان آن کافی است.
بیمه در جامعه ما هنوز جانیفتاده و به‌عنوان یک ضرورت برای عموم مردم مطرح نشده‌است. در این میدان حتی از متوسط جهانی هم فاصله قابل‌توجهی داریم. به‌این‌ترتیب جامعه ما از فواید و آثار مثبت بیمه محروم مانده‌است. گسترش فرهنگ بیمه، تشویق عموم مردم به استفاده از خدمات بیمه‌ای و بهبود شاخص‌های بیمه‌ای در کشور در گرو این است که خدمات بیمه‌‌ای با کمترین قیمت به مردم عرضه شود.
به بیان دیگر، باید همّ دولت و دولتمردان مصروف این امر شود که قیمت خدمات بیمه‌ای را تا جایی که امکان دارد، کاهش دهند، و درنتیجه عموم مردم انگیزه کافی برای استفاده از پوشش بیمه‌ای داشته‌باشند، و هیچ‌کس به دلیل گرانی این خدمات از پیوستن به جامعه بیمه‌شده‌ها منصرف نشود.
بااین‌حال، بازار بیمه بازاری وسوسه‌انگیز برای کسب درآمد مالیاتی است! گروه کثیری از مردم ملزم هستند که از خدمات بیمه‌ای استفاده کنند. پس آن‌ها حاضر خواهندشد مالیات و عوارض لازم را هم بدهند، و گران بودن حق‌بیمه مانع خرید آن نخواهدبود. به‌طوری‌که ملاحظه می‌شود، نگاه کاسبکارانه نهادهای دولتی به صنعت بیمه اینک مبدل به مانعی بزرگ برسر راه پیشرفت آن شده‌است.
هدف ارزشمند گسترش بیمه و بهبود شاخص‌های اجتماعی در کشور، ایجاب می‌کند دولت از خیر مالیات این صنعت بگذرد، و به رشد و توسعه آن کمک کند. اما از سوی دیگر ناتوانی در عرصه کسب مالیات از سایر فعالیت‌ها و صنعت‌ها، موجب می‌شود دولت نتواند به آسانی این میدان بزرگ کسب درآمد مالیاتی را رها کند.
سهم سازمان‌ها و نهادهای دیگر از دریافتی‌های بیمه‌ای، که در قالب عوارض دریافت می‌شود و پرداخت‌کننده اصلی آن مصرف‌کنندگان هستند، نیز همین حکم را دارد. هزینه‌هایی که باید از طریق درآمدهای مالیاتی و گرفتن مالیات از صاحبان درآمدهای گزاف رانتی تأمین شود، به دلیل ناکارآمدی سیستم مالیات‌گیری، به‌ناچار به نام عوارض از شهروندان دریافت می‌شود، حتی اگر موجب متوقف شدن قطار رشد و پیشرفت صنعت بیمه شود.
به‌این‌ترتیب، صنعت بیمه بابت ناکارآمدی سیستم دریافت مالیات مجازات می‌شود! البته دقیق‌تر بگویم، آن گروه از شهروندان که یا خود انگیزه استفاده از خدمات بیمه‌ای را دارند، و یا ملزم به استفاده از آن هستند، مجازات می‌شوند. آن‌ها باید حق‌بیمه بالا بدهند و از پوشش بیمه‌ای متناسب با پرداختی خود بهره‌مند نشوند. درست مثل این که فردی قیمت خرید یک خودرو مجهز را می‌پردازد، اما در مقابل فقط یک خودرو غیراستاندارد و پرمصرف و پرهزینه نصیبش می‌شود که از همان ابتدا نیاز به تعمیرات اساسی دارد!
ملاحظه می‌کنید در نهایت این شهروندان عادی هستند که باید جور ناکارآمدی همه نهادها و سازمان‌ها و قوانین را بپردازند. از یک سو رانت‌خواران معاف از مالیات با رندی و تردستی منابع عمومی را تملک می‌کنند و تمام فرصت‌های سودآوری و ثروت‌اندوزی را به نام خود و فرزندانشان سند می‌زنند، تا به‌اصطلاح سر شهروندان عادی بی‌کلاه بماند، از سوی دیگر مجبورند با قیمت گزاف کالاهای فاقد کیفیت مطلوب را بخرند و تازه از خوش‌اقبالی خود شادمان و شاکر باشند. و علاوه‌براین، بقیه موجودی جیبشان را به دلیل ناکارآمدی دولت در عرصه دریافت مالیات از کلان‌رانت‌خواران، به‌عنوان مالیات و عوارض بپردازند.
اما نکته پایانی که باید اضافه کنم، این است که گرانی حق بیمه و پرداخت‌های سنگین شرکت‌های بیمه را نمی‌توان عامل زیاندهی این شرکت‌ها دانست. اثر منفی پرداخت مالیات و عوارض فقط در حد محدود کردن بازار و منصرف کردن بخشی از متقاضیان بالقوه از ورود به بازار است. شرکت‌های بیمه این پرداخت اضافی را به بیمه‌شدگان منتقل می‌کنند و خود از این بابت زیانی متحمل نمی‌شوند.
تصور مسؤولان ذیربط این است که با افزایش حق‌بیمه‌ها می‌توان بر رشد و شکوفایی این صنعت افزود. اگر شرکت‌های بیمه سودآور باشند، می‌توانند خدمات بهتری ارائه دهند، و بیمه را متحول کنند. رئیس‌کل بیمه مرکزی اخیراً گفته‌است: “باید منتظر بمانیم تا آیین‌نامه‌ای که در حال تدوین آن هستیم، نهایی شود. در آن‌جا مبلغ حق‌بیمه به‌صورت مناسب دیده‌شده، در آن صورت مشکلی در ایفای تعهدات نخواهیم‌داشت.” وی همچنین معتقد است زیانده بودن برخی شرکت‌های بیمه معلول تخفیفاتی است که به مشتریان می‌دهند.(۱)
آیا به‌راستی گرانفروشی راه نجات صنعت بیمه است؟ به نظر من، سرّ زیانده بودن بعضی شرکت‌های بیمه را باید در شیوه مدیریت، ناکارآمدی سازمان و شیوه‌های تبلیغات و رقابت، شیوه نادرست سرمایه‌گذاری و مدیریت ذخایر و به یک کلام مدیریت دولتی و شبه‌خصوصی حاکم بر این بخش جستجو کرد؛ مدیریتی دور از شایسته‌سالاری و در عوض، متأثر از قدرت ارتباطات و لابی‌سالاری.
————————————————
۱ – مراجعه کنید به:
رقابت نادرست آفت نظام بیمه‌ای است
* – این یادداشت در روزنامه جهان اقتصاد شماره دوشنبه ۲۳ – ۹ – ۹۴ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: برنامه‌ریزی و بودجه, سیاست‌گذاری اقتصادی | بدون نظر »