اقتصاد نه‌چندان خصوصی

طی چندده سال گذشته، مجموعه‌ای از بنگاه‌های اقتصادی در جامعه ما شکل گرفته‌اند که تحت‌عنوان هیچ‌یک از دو بخش خصوصی و دولتی قرار نمی‌گیرند.
با اجرای برنامه خصوصی‌سازی که با هدف کوچک کردن بدنه دولتی، کاهش تصدی‌گری دولتی و کمک به رشد و شکوفایی بخش خصوصی در اقتصاد کشور به اجرا گذاشته‌شد، بنگاه‌های اقتصادی وابسته به دولت به متقاضیان واگذار شدند. بااین‌حال این واگذاری‌ها علیرغم کاهش سهم دولت در اقتصاد، منجر به افزایش سهم واقعی بخش خصوصی هم نشد.
این مجموعه بنگاه‌هایی را که نه دولتی هستند و نه می‌توان آن‌ها را خصوصی محسوب کرد، “شبه دولتی‌ها” نامیده‌‎اند. به‌این‌ترتیب، بنگاه‌های اقتصادی را ذیل سه عنوان دولتی، شبه‌دولتی، و خصوصی طبقه‌بندی می‌کنند. همچنین گاه از عناوین دیگری نیز برای نامگذاری این بخش نوظهور استفاده می‌شود، مانند: نیمه‌دولتی‌، خصولتی‌ (خصوصی – دولتی) و یا شبه‌خصوصی.
شکل‌گیری چنین مجموعه‌ای از بنگاه‌ها به‌ویژه در مرحله گذار و تلاش دولت برای کاهش تصدی‌گری و حرکت به سمت کوچک‌سازی بدنه دولتی، چندان عجیب نیست. اما در اقتصاد ما از یک سو این مرحله “گذار” بیش از حد طولانی شده، و از سوی دیگر، این بخش نوظهور ابعادی عظیم و سرسام‌آور یافته‌است.
من ترجیح می‌دهم عنوان فراگیر “بخش شبه‌خصوصی” را به این بخش نوظهور اطلاق کنم. این بنگاه‌ها به حسب ظاهر خصوصی هستند و با معیارها و منطق بخش خصوصی فعالیت می‌کنند. اما درعین‌حال چندان هم خصوصی نیستند. عنوان “شبه‌خصوصی” فراگیرتر از عنوان‌هایی مانند شبه‌دولتی یا … است، و فقط شامل بنگاه‌های واگذار شده از طرف دولت به بخش خصوصی نمی‌شود.
به‌یک‌کلام می‌توان‌گفت بنگاه‌های شبه‌خصوصی عناصری از هر دو نوع بنگاه‌ها را باهم دارند: از نظر مالکیت مشابه بنگاه‌های خصوصی بوده، و متعلق به دولت نیستند؛ و از نظر شیوه مدیریت، شباهتی به بنگاه‌های خصوصی ندارند و عزل و نصب‌های مشابه نهادهای دولتی در آن‌ها جریان دارد.
در بنگاه‌های شبه‌خصوصی میزان پاسخگویی مدیران به سهامداران شرکت به حداقل (اگر نگوییم صفر) می‌‌رسد؛ همانند یک تشکیلات دولتی، مدیران فقط در مقابل رئیس و مافوق خود پاسخگو هستند. شاید بتوان‌گفت مهم‌ترین ویژگی یک شرکت شبه‌خصوصی همین نکته است. به‌این‌ترتیب، بخش بزرگی از بنگاه‌های اقتصادی کشور که متعلق به نهادهای مختلف هستند، همه ذیل عنوان کلی بخش شبه‌خصوصی قرار می‌گیرند.
حتی شرکت‌هایی که متعلق به تعداد کثیری از کارکنان یک سازمان است، مانند شرکت‌های تعاونی کارکنان، معمولاً تحت‌تأثیر و نفوذ رئیس سازمان اداره می‌شود و نه سهامداران جزء. به‌این‌ترتیب این شرکت‌ها هم شبه‌خصوصی تلقی می‌شوند.
بسیاری از شرکت‌هایی که با طی مراحل پذیرش وارد بورس شده‌اند، و به دنبال آن، بخشی از سهامشان در تملک مردم درآمده‌است، معمولاً یک نهاد دولتی یا عمومی سهامدار عمده آن به حساب می‌‌آید، که با معیارها و اصول خود آن را اداره می‌کند.
به‌طوری‌که ملاحظه می‌شود، با این ترتیب بخش عمده بنگاه‌های بزرگ اقتصادی کشور مشمول عنوان “شبه‌خصوصی” می‌شوند، و عملاً ابعاد بخش خصوصی واقعی در اقتصاد کشورمان به شدت کوچک و محقر به نظر می‌رسد.
به‌راستی این طبقه‌بندی چه کمکی به درک بهتر مسأله و تحلیل درست شرایط اقتصادی کشور می‌کند؟
نکته این است که در شیوه مدیریت شبه‌خصوصی مدیر فقط در مقابل مقام بالاتر خود پاسخگوست. اگر مدیر و رئیس بالاترش هر دو عضو یک تیم باشند، بسیاری از خطاهای مدیر نادیده گرفته خواهدشد، و حتی او را مستحق پاداش نیز خواهدنمود!
در چنین فضایی، سخن گفتن از شایسته‌سالاری، تخصص، کار علمی و کارشناسی، تجربه و … بیهوده است.
مدیریت بنگاه‌هایی که تابع یک تشکیلات بالادستی هستند، تا حد زیادی متأثر از شخصیت مدیر بالاتر یعنی رئیس تشکیلات است. اگر او تخصص‌گرا باشد، کل تشکیلات تا حدی به کارایی بالاتر خواهدرسید. در غیر این صورت و با حاکمیت شیوه‌های غیرعلمی و مدیریت اتوبوسی، تشکیلات به سرعت نزول خواهدکرد.
حال اگر بار دیگر به ابعاد بخش شبه‌خصوصی در اقتصادمان بیندیشید، متوجه عمق فاجعه مدیریتی در کل بنگاه‌های کشور می‌شوید. به عنوان یک مثال مختصر، فکرش را بکنید یکی از بزرگترین بنگاه‌های اقتصادی کشور که از محل پس‌انداز بیمه‌شدگان تشکیل شده‌است و مالکیت صدها شرکت بزرگ و کوچک را دارد، با معیارهای بخش شبه‌خصوصی مدیریت می‌شود و مسؤولان بالاتر برای سالیان سال به عدم‌کارآمدی این واحدها توجهی نشان نمی‌دهند. سهامداران و مالکان واقعی هم که تکلیفشان معلوم است و قدرتی برای پاسخگو کردن مدیران ندارند.

نوشتن پاسخ

نقل مطالب سایت با ذکر منبع آزاد است.