پروژه آزادراه تهران–شمال بی‌شک یکی از بحث‌انگیزترین پروژه‌های راه‌سازی در دودهه اخیر بوده‌است. زمانی کاهش چشمگیر هزینه‌های رفت‌وآمد به استان‌های شمالی موردتوجه بود، زمانی دیگر آثار زیست‌محیطی سنگینی که بر طبیعت پیرامون تحمیل خواهدکرد؛ و زمانی دیگر تأخیر و کندی پیشرفت اجرای پروژه.
اخیراً وزیر راه و شهرسازی مطالبی درباب این پروژه عظیم و سابقه آن گفته است که بسیار جای تأمل دارد. به گفته وی، ایده اولیه این پروژه در سال‌های ۷۴ و ۷۵ مطرح شده‌است. آن زمان یک پیمانکار حقیقی (بخش خصوصی) پیشنهاد کرده که با مشارکت بانک‌های خارجی این آزادراه را بسازد و بعد از اتمام کار برای جبران هزینه‌های ساخت، در زمین‌های اطراف آزادراه شهرک‌سازی کند. لیکن در مرحله عمل، اجرای پروژه به یکی از نهادها (بخش شبه‌خصوصی) سپرده شده‌است؛ با این تفاوت که اول زمین‌هایی در اختیار مجری قرار بگیرد و با استفاده از این منابع آزادراه ساخته‌شود. به‌این‌ترتیب در طول ۱۷ سال از آغاز کار، تا حالا فقط بخش کوچکی از آزادراه آماده شده‌است. وزیر محترم این شیوه واگذاری یعنی اول واگذاری زمین و بعد اجرای پروژه را در مقایسه با پیشنهاد پیمانکار خصوصی، واگذاری به صورت وارونه می‌نامد.(۱)
دقت در مطالب وزیر محترم نکات بسیاری را روشن می‌کند.
پیمانکار خصوصی برای اجرای پروژه اعلام آمادگی کرده‌است. بااین‌حال کار به پیمانکار شبه‌خصوصی داده‌می‌شود؛ البته با شرایطی متفاوت. پیمانکار خصوصی به دلیل شرایط خاص واگذاری انگیزه کافی برای تسریع در اتمام کار داشت. زیرا تا پروژه به اتمام نمی‌رسید، نه امکان کسب درآمد از محل عوارض داشت و نه می‌توانست مدعی مرحله شهرک‌سازی شود. او طبق قرارداد ناگزیر بود با جلب نظر مساعد بانک خارجی، منابع موردنیاز پروژه را تأمین کند و هرچه زودتر پروژه را به اتمام برساند تا هزینه خواب سرمایه‌اش به حداقل برسد.
اما نحوه واگذاری پروژه به پیمانکار شبه‌خصوصی به‌گونه‌ای است که هرگز او را ملزم به تسریع در اتمام پروژه نمی‌کند. علت این که پروژه این همه‌سال طول کشیده و هنوز حتی به نصفه راه خود هم نرسیده، همین است.
فکرش را بکنید. اگر مقامات مسؤول وقت با هر توجیهی پروژه را به همان پیمانکار خصوصی واگذار می‌کردند، اینک بیش از ده‌سال از آغاز بهره‌برداری آن می‌ گذشت! زیرا همان‌طور که ذکر شد، منافع پیمانکار خصوصی فقط با زود به پایان رساندن پروژه تأمین می‌‌شد. همچنین اگر به هر دلیلی پیمانکار خصوصی از اجرا و تکمیل منصرف می‌‌شد، یا از عهده کار برنمی‌آمد، این پیمانکار بود که متضرر می‌‌شد و تازه باید ضرر و زیان تأخیر در تکمیل پروژه را جبران می‌کرد.
اما کار به هر دلیلی به پیمانکار شبه‌خصوصی سپرده‌شد، و اینک نتیجه این کار را داریم می‌بینیم: با گذشت هفده‌سال از زمان عقد قرارداد، کار به نیمه هم نرسیده‌است. دولت مصمم به فسخ قرارداد است، اما باید خسارت به پیمانکار بپردازد! به‌این‌ترتیب، هم دولت متضرر شده و هم مردم برای سالیان طولانی از منافع این پروژه عظیم ملی محروم مانده‌اند.
نکته دیگر این که با کنار گذاشتن پیمانکار خصوصی از این پروژه، آیا از توان و ظرفیت او در اجرای پروژه‌های دیگری استفاده شده، یا کلاً این توان از چرخه فعالیت اقتصادی کنار نهاده شده‌است؟! آیا چنین نگاهی به توان و ظرفیت سرمایه‌های خصوصی در کشور نبوده که موجبات فرار میلیاردها دلار سرمایه از کشور و به‌ویژه تجمع آن در سواحل جنوبی خلیج فارس شده‌است؟
در واقع، ظرفیت و توانایی پیمانکاران شبه‌خصوصی نه به عنوان مکمل توان پیمانکاران خصوصی، بلکه به‌عنوان رقیب آن‌ها وارد میدان شده، و عرصه را بر پیمانکاران خصوصی تنگ کرده‌اند. از سوی دیگر، این پیمانکاران شبه‌خصوصی نه‌تنها پروژه‌ها را با هزینه‌ای کمتر از پیمانکار خصوصی رقیب اجرا نمی‌کنند، بلکه هزینه‌ای بیشتر و بالاتر را به کارفرما تحمیل می‌کنند!
نتیجه به‌کارگیری چنین روشی، خروج سرمایه‌های خصوصی از کشور و افزایش هزینه اجرای پروژه‌های عمرانی هم به‌دلیل شرایط غیررقابتی و هم به‌دلیل افزایش زمان اجرای پروژه است. به‌این‌ترتیب، می‌توان‌گفت رقابت غیرمنصفانه بخش شبه‌خصوصی با بخش خصوصی در عرصه اجرای پروژه‌های عمرانی، در کوتاه‌مدت موجب تشدید جریان تورمی در اقتصاد کشورمان شده، و در بلندمدت با جلوگیری از رشد و تکامل طبیعی بخش خصوصی مولد، جریان سالم توسعه کشور را مختل کرده‌است.(۲)
—————————————————-
۱ – مراجعه کنید به:
تفاهم وارونه دولت در آزادراه تهران–شمال
۲ – درباب پرونده آزادراه تهران-شمال مطالب زیر هم ارزش مطالعه دارند:
آزاد راه تهران–شمال هشت‌سال دیگر هم تمام نمی‌شود
وزیر راه: تا بیست‌روز دیگر تکلیف آزادراه تهران–شمال روشن می‌شود
نظر وزیر راه درباره تکلیف آزادراه تهران–شمال

دسته‌ها: برنامه‌ریزی و بودجه, سیاست‌گذاری اقتصادی