بورس اوراق بهادار در طول چندماه گذشته با رشد چشمگیر خود توجه همگان را به خود جلب کرده‌است. افزایش بازدهی سرمایه‌گذاری در بورس و خوش‌بینی صاحبان سرمایه به این بازار موجب شده منابع مالی قابل‌توجهی جذب این بازار شود. ازسوی‌دیگر فراهم بودن زیرساخت‌های لازم برای نقل و انتقال آسان سهام از طریق خرید و فروش اینترنتی، حجم معاملات را به طرز چشمگیری افزایش داده‌است.
به گفته رئیس سازمان بورس، در حال حاضر حجم معاملات روزانه بورس و فرابورس نزدیک به یک‌هزار میلیارد تومان است، که ۶۵درصد آن به اشخاص حقیقی و ۳۵درصد بقیه به اشخاص حقوقی اختصاص دارد.(۱)
دقت در این اعداد و ارقام نکات ظریفی را معلوم می‌سازد، که در ادامه به یک مورد خاص اشاره می‌‌کنم:
معامله‌کنندگان در بورس که طبق ضوابط موجود باید از طریق کارگزاری‌ها معاملات خود را انجام دهند، از خدمات شبکه به‌هم‌پیوسته کارگزاری‌ها و بورس استفاده کرده، و همه‌روزه حجم عظیمی از معاملات را با امید رسیدن به سود مناسب و یا حداقل حفظ ارزش اندوخته نقدی‌شان در شرایط تورمی انجام می‌دهند. هزینه استفاده از این خدمات طبق ضوابط و مقررات مشخص‌شده، به کارگزار و نهادهای ناظر پرداخت می‌شود. طبعاً این مبلغ پرداختی باید در حدی باشد که هزینه ارائه این خدمات (قیمت تمام شده) را همراه با سودی معقول پوشش دهد.
براساس ضوابط، از هر مورد خریدوفروش سهام جمعاً ۱٫۱۱۵درصد کارمزد از خریدار و فروشنده دریافت می‌شود که حدود ۰٫۴درصد آن به کارگزار نماینده خریدار و کارگزار نماینده فروشنده تعلق دارد. البته حداکثر کارمزد دریافتی از هر معامله ده‌میلیون تومان است که به معاملات با ارزش بیش از حدود ۲٫۵میلیارد تومان تعلق می‌‌گیرد.(۲)
بدین‌ترتیب با یک حساب سرانگشتی می‌توان برآوردی از کل کارمزد پرداختی از طرف معامله‌کنندگان سهام ارائه کرد: اگر فرض کنیم کلیه معاملات انجام گرفته، ارزشی کمتر از دو و نیم میلیارد تومان داشته‌باشند، معامله‌کنندگان سهام باید روزانه ۱۱میلیارد تومان بابت استفاده از این خدمات بپردازند، که ۴میلیارد تومان آن سهم کارگزاری‌ها خواهدبود. با عنایت به این که اکثر معاملات انجام‌گرفته، در بورس ارزشی کمتر از این مبلغ دارند و فقط معدودی از معاملات مشمول سقف مجاز کارمزد می‌شوند، فرض ۸٫۵میلیارد تومان هزینه روزانه (۳میلیارد تومان درآمد روزانه کارگزاری‌ها) فرض قابل‌قبولی است.
اگر تعداد روزهای فعال بورس را ۲۰۰ روز در طول سال فرض کنیم، معامله‌کنندگان باید ۱٫۷۰۰میلیارد تومان هزینه کنند که حدود ۷۵۰میلیارد تومان آن مالیات نقل و انتقال، و ۶۰۰میلیارد تومان آن سهم کارگزاری‌ها خواهدبود. با عنایت به این‌که از ۸۷واحد کارگزاری رتبه‌بندی‌شده در سال ۱۳۹۰، ۴۰واحد دارای رتبه الف بوده‌اند،(۳) این فرض که دوسوم درآمد فوق سهم این ۴۰واحد باشد، یعنی به‌طور متوسط هریک از کارگزاری‌های دارای رتبه الف، سالانه ۱۰میلیارد تومان فقط از محل معاملات سهام درآمد داشته‌باشد، چندان نامعقول نیست.
البته باید گفت دریافت کارمزد از فروشندگان و خریداران سهام، یک مورد از ۱۸ مورد سرفصل فعالیت‌های درآمدزای کارگزاری‌ها است(۴).
فکرش را بکنید. معامله‌کنندگان در بورس که به گفته رئیس سازمان بورس تعدادشان به ۶٫۷ میلیون نفر می‌ رسد و بیشتر آن‌ها افرادی با اندوخته کم هستند، سالانه چقدر باید سود از این معاملات کسب کنند تا ۱٫۷۰۰میلیارد تومان هزینه این خدمات را هم تقدیم کنند؟
خرید و فروش سهام با ریسک قابل‌توجهی همراه است. معامله‌کننده به امید رسیدن به سود، خطر می‌کند و وارد میدان می‌شود؛ اما چه سود کند و چه زیان، باید سهم کارگزاری و نهادهای دولتی ناظر را با رغبت تمام تقدیم کند!
میزان کارمزد خریدوفروش سهام احتمالاً در زمان‌های گذشته و متناسب با حجم معاملات نسبتاً کم آن ایام تعیین شده‌است. طبعاً در آن ایام با نبود امکان خریدوفروش اینترنتی، حجم فعالیت کارگزاری‌ها برای ارائه خدمات به متقاضیان، زیاد و پرهزینه بوده‌است.
اما در شرایط فعلی که از یک سو با حجم عظیم معاملات مواجه هستیم و از سوی دیگر بخش اعظم این معاملات فقط با چند کلیک انجام می‌گیرد، قیمت تمام‌شده این خدمات بسیار کاهش یافته‌است. ازاین‌رو منصفانه نیست که معامله‌کنندگان سهام هنوز هم ملزم باشند قیمت گزافی بابت برخورداری از این خدمات که اینک قیمت تمام‌شده به‌مراتب کمتری دارد، بپردازند. در چنین شرایطی می‌توان گفت تعیین کارمزد بدون‌توجه به قیمت تمام‌شده خدمات، حقوق مصرف‌کنندگان (اشخاص حقیقی خریدار و فروشنده سهام) را تضییع کرده‌است.
به تأخیر انداختن تجدیدنظر در این کارمزد، علاوه بر تحمیل هزینه گزاف به عموم مردم و زیر پا گذاشتن حقوق مصرف‌کنندگان، در سایه شکل‌گیری موقعیتی انحصاری، چنان درآمدی برای کارگزاری‌ها ایجاد خواهدکرد که در سال‌های آتی دیگر نگران کم‌شدن تعداد معاملات نباشند و به اتکای این سود حیرت‌انگیز، با منابع مالی خودشان جور خریداران غایب را بکشند!
——————————————————————————
۱ – مراجعه کنید به:
شش دلیل شتاب بورس تهران
۲ – مراجعه کنید به:
کارمزدها
۳ – مراجعه کنید به:
رتبه‌بندی کارگزاران اوراق بهادار در سال ۱۳۹۰
۴ – مراجعه کنید به:
خدمات ارائه‌شده توسط شرکت­های کارگزاری

دسته‌ها: حقوق مصرف‌کنندگان, سیاست‌گذاری اقتصادی