توزیع درآمد و سهم مزد در اقتصاد ایران

اقتصاددانان تولید کالاها و خدمات را در جامعه، نتیجه همراهی سه عامل تولید زمین، سرمایه و کار می‌دانند. به‌این‌ترتیب بدیهی است که درآمد ناشی از تولید کالاها و خدمات در بین صاحبان این سه عامل تولید تقسیم خواهدشد. پس به بیانی ساده درآمد کل جامعه حاصل‌جمع اجاره (سهم مالکان زمین)، سود (سهم صاحبان سرمایه) و مزد (سهم نیروی کار) خواهدبود.
در ادبیات اقتصاد کلاسیک تولید سالانه جامعه یا همان درآمد، در قالب کیکی مجسم شده‌است که با همکاری این سه عامل تولید تهیه شده، و به صورت سه برش بین آن‌ها تقسیم می‌شود. این سه برش، اجاره، سود و مزد نام دارند. در مرحله تولید کیک، این سه عامل باهم همکاری و همدلی دارند. اما در مرحله تقسیم کیک، دشمنی‌ها بروز می‌کند و هر عامل برش بزرگ‌تری را برای خود می‌خواهد. مبحث توزیع درآمد از دید اقتصاد کلاسیک، به چگونگی تقسیم این کیک به سه برش، قوانین حاکم بر این تقسیم و آثار اقتصادی – اجتماعی آن توجه می‌کند.
هریک از سه گروه صاحبان عوامل تولید که از قدرت چانه‌زنی بالاتری برخوردار باشد، سعی در افزایش سهم خود از کیک به خرج دو شریک دیگر خواهد‌کرد. موقعیت انحصاری و غیرقابل‌جایگزینی بودن، محدودیت میزان عرضه، اتحاد اعضای گروه و مهم‌تر از همه نزدیکی به حکومت و داشتن موقعیت مناسب در نظام قانون‌گذاری جامعه، سهم هریک از سه گروه را معین می‌سازد.
وقتی جامعه در مسیر توسعه به پیش می‌رود، و به مراحل بالاتر توسعه دست می‌یابد، سهم نیروی کار یعنی همان برش مزد بزرگ‌تر می‌شود، و به‌این‌ترتیب سهم بیشتری از درآمد جامعه به حقوق‌بگیران تعلق پیدا می‌کند. منظورم افزایش مطلق دستمزدها نیست. با طی مراحل توسعه کیک تولید بزرگ‌تر می‌شود، و روشن است که مزد هم افزایش می‌یابد. منظورم افزایش نسبت مزد به کل درآمد یا تولید جامعه است.
علل افزایش سهم نیروی کار را می‌توان به شرح زیر برشمرد:
۱ – با گسترش واحدهای تولیدی در بخش صنعت، تقاضا برای نیروی کار زیاد می‌شود و درنتیجه دستمزدها افزایش می‌یابد.
۲ – میزان سرمایه سرانه به‌ازای هر کارگر افزایش می‌یابد. درگذشته به‌ازای هرکارگر یک بیل و یک کلنگ موجود بود. اما اینک چندین دستگاه و ماشین مدرن توسط او استفاده می‌شود. به‌این‌ترتیب بهره‌وری نیروی کار بالاتر رفته، و سهم بیشتری از تولید را طلب می‌کند.
۳ – میزان و سطح آموزش نیروی کار بهبود می‌یابد. در گذشته بخش اعظم جمعیت نیروی کار بیسواد و فاقد مهارت بود. اما با طی مراحل توسعه بیشتر آنان از آموزش عالی بهره‌مند می‌شوند و درآمد بیشتری خواهندداشت.
۴ – شاید عامل مهم‌تر امکان متشکل شدن نیروی کار و به‌اصطلاح اقتصاددانان چانه‌زنی دسته‌جمعی است. با طی مراحل توسعه، نیروی کار از امکان و توان بیشتری برای متشکل شدن و تشکیل اتحادیه‌های کارگری بهره‌مند می‌شود و با چانه‌زنی دسته‌جمعی و نیز حضور قوی‌تر در نظام قانون‌گذاری و سیاست‌گذاری کشور، از حقوق و منافع خود دفاع کرده و باعث بزرگ‌تر شدن برش مزد می‌شود.
درواقع رابطه بین میزان توسعه‌یافتگی کشور و سهم نیروی کار به حدی قوی و روشن است که می‌توان افزایش سهم نیروی کار از درآمد کل جامعه را البته در طول دوره‌ای نه‌چندان کوتاه به عنوان شاخصی برای سنجش درجه توسعه‌یافتگی کشور موردتوجه قرار داد.
معمولاً در تحلیل وضعیت توزیع درآمد به جای پرداختن به سهم این سه عامل و به طور خاص سهم گروه مزدبگیران، به سهم دهک‌های درآمدی توجه می‌شود. درواقع، گفته می‌شود از آن‌جا‌که معمولاً بیشتر مزدبگیران جزو اقشار کم‌درآمدتر جامعه هستند، پس اگر سهم دهک‌های پایین افزایش بیابد، می‌توان گفت برش مزد به نسبت دو برش دیگر بزرگ‌تر شده‌است و البته روشن است که استفاده از اطلاعات آماری دهک‌های درآمدی به جای سهم نیروی کار، نمی‌تواند جواب دقیقی به ما بدهد و به‌روشنی، حتی روشنی نسبی، گویای آن چه بر سر سهم نیروی کار آمده‌است، نخواهدبود.
تحلیل سهم دهک‌های درآمدی ذیل سرفصل توزیع شخصی درآمد (personal distribution of income)، و تحلیل سهم مزد ذیل سرفصل توزیع وظیفه‌ای یا عملکردی درآمد (functional distribution of income) قرار می‌گیرند.
اطلاعاتی که درباب روند تغییر سهم مزد از درآمد کل در کشورمان در دسترس است، به‌گونه‌ای نیست که بتوان تحلیل جامعی در این مورد ارائه نمود. بااین‌حال نگاهی سطحی به شرایط اقتصادی – اجتماعی امروز جامعه، نشان از جهت‌گیری خاص این روند دارد.
براساس اطلاعات موجود در سال ۱۳۷۰ از کل واحدهای مسکونی موجود در کشور، ۷۶% به صورت ملکی در اختیار خانوارها بود. درحالی‌که در سال ۱۳۸۹ این رقم به ۶۶% رسیده‌است. یعنی درصد افراد فاقد مسکن افزایش یافته‌است.
درحال‌حاضر قیمت یک آپارتمان صدمتری در مناطق نسبتاً مرفه تهران، تقریباً ۷۰۰برابر حقوق ماهیانه یک جوان لیسانسیه در ابتدای استخدام است. در حالی که چهل‌سال پیش این نسبت در حدود ۳۰برابر بود.
اطلاعاتی از این دست به‌خوبی نشان می‌دهد که سهم مزد از کیک درآمد در ایران طی دوره‌ای طولانی با کاهش مواجه بوده‌است. به‌عبارت‌دیگر، با وجود موفقیت‌هایی که در کسب مظاهری از توسعه داشتیم، و با وجود پیشرفت‌های جدی در عرصه صنایع، نمی‌توانیم مدعی حرکت به سمت توسعه باشیم. زیرا برش مزد از کیک درآمد نه تنها درحال افزایش نیست، بلکه با کاهشی فاحش روبه‌رو است، آن هم برای دوره‌ای طولانی.
در یادداشت‌های بعدی به جنبه‌های دیگری از مقوله توزیع درآمد در ایران خواهم‌پرداخت.

۵ پاسخ به “توزیع درآمد و سهم مزد در اقتصاد ایران”

  1. شما به این نکته استناد می کنید که درآمد یک جوان لیسانسیه کم شده . من این مورد را قبول دارم . اما نمی شود گفت سهم مزد کم شده . زیرا حقوق های گزاف به از ما بهتران داده می شود و پاداش های نجومی به بعضی ها . فقط نباید مزد جوان ها آن هم جوان های بدون پارتی را ملاک بگیرید که !

  2. چرا نمی توانیم از اطلاعات آماری دهک های پایین درآمدی به جای آمار مزدبگیران استفاده کنیم ؟

    • اطلاعات آماری درباب درآمد دهک های پایین را با مسامحه می توانیم معرف سهم مزدبگیران بدانیم . اما این دو باهم تفاوت جدی دارند . از یک سو همه مزدبگیران جزو دهک های پایین درآمدی نیستند . از سوی دیگر همه دهک های پایین درآمدی مزدبگیر نیستند. علاوه بر این ها، ممکن است همه درآمداعضای این گروه از محل مزد نباشد و منبع درآمد دیگری هم داشته باشند .

  3. ……با وجود موفقیت هایی که در کسب مظاهری از توسعه داشتیم ، و با وجود پیشرفت های جدی در عرصه صنایع ، نمی توانیم مدعی حرکت به سمت توسعه باشیم . زیرا برش مزد از کیک درآمد نه تنها درحال افزایش نیست ، بلکه با کاهشی فاحش روبرو است ، آن هم برای دوره ای طولانی …..

    به نظر من باید حرکت در مسیر توسعه شروع بشود و درآمد جامعه بالا برود تا بتوان مزدها را هم افزایش داد . یعنی توسعه اول باید اتفاق بیفتد تا سطح مزد بالا برود . یعنی افزایش مزد با تأخیر اتفاق می افتد . در اروپای غربی هم این اتفاق افتده است . اول توسعه پدید آمده و بعد مزدها افزایش یافته است . پس فقط با یک دلیل که مزدها بالا نرفته ، نباید نتیجه گرفت که توسعه هم اتفاق نیفتاده است .

    • دوست عزیز
      این که اول توسعه اتفاق بیفتد یا اول سطح مزد بالا برود ، در قالب بحث مقدم بودن توسعه بر توزیع یا توزیع بر توسعه مورد توجه اقتصاددانان قرار گرفته است . من در این یادداشت رابطه علت و معلولی این دو و تقدم یکی بر دیگری را مطرح نکردم . همراهی دو متغیر میزان توسعه یافتگی و سهم مزد مورد توجه است و البته چون این همراهی در یک دوره طولانی مطالعه می شود ، تغییرات کوتاه مدت که ممکن است تابع سیاست های خاصی باشد یا تابع همین تقدم و تأخر ، کنار گذاشته می شود . پس فراموش نکنید که بحث ما درفالب بلندمدت انجام می گیرد .

نوشتن پاسخ

نقل مطالب سایت با ذکر منبع آزاد است.