رانت‌خواری در پناه شتابزدگی سیاستگذاران

سهم درآمدهای رانتی در کل اقتصاد کشور رابطه نزدیکی با نقش و جایگاه دولت در اقتصاد دارد. هرقدر که دولت جایگاه مستحکمی در اقتصاد داشته‌باشد، موقعیتی بسیار مناسب برای کسب درآمدهای رانتی برای برخی افراد فراهم می‌شود. در این یادداشت فقط به نوع خاصی از رانت خواهم‌پرداخت.
بالا بودن سهم دولت در اقتصاد و شدت نظارت دولتی بر فعالیت‌های مردمی به معنای این است که در بسیاری از حوزه‌ها، فعالیت اقتصادی بخش خصوصی به دنبال دریافت مجوزهای متعدد از نهادهای ذیربط صورت می‌گیرد. به‌این‌ترتیب افرادی که می‌توانند مجوز فعالیتی خاص یا بهره‌مندی از امتیازی خاص را بگیرند، از رانت بهره‌مند می‌شوند. اما وقتی که دولت بنا به دلایلی سیاست صدور مجوز در حوزه موردنظر را تغییر می‌دهد، موقعیت کسانی که قبلاً از رانت دریافت مجوز برخوردار شده‌اند، به‌شدت بهبود می‌یابد.
تغییر سیاست‌ها و شیوه‌های اجرایی دولت در یک حوزه خاص غیرمنتظره نیست. بدیهی است دولت با استفاده از تجربیات کسب‌ شده در مرحله عمل، اقدام به ارزیابی عملکرد خود و تجدیدنظر در شیوه‌های اجرایی خود بکند. در شرایط طبیعی معمولاً این تغییرات به‌صورت تدریجی و براساس مطالعات مستمر انجام می‌گیرد.
به‌عنوان‌مثال، دولت براساس بررسی‌هایی که انجام داده‌است، تصمیم می‌گیرد تا میزان معینی مجوز واردات فلان کالا را به متقاضیان بدهد. افرادی که بخت یارشان باشد و شرایط لازم را داشته‌باشند، برای دریافت مجوز اقدام می‌کنند. در بررسی‌های تکمیلی دولت به این نتیجه می‌رسد که میزان بیشتری از این کالا باید وارد بشود. به‌این‌ترتیب متقاضیان بیشتری موفق به دریافت مجوز می‌شوند. یا برعکس این جریان اتفاق می‌افتد.
اما وقتی این تغییر رویه به سرعت و به‌طور غیرمنتظره اتفاق بیفتد، وضعیت بسیار خاصی در اقتصاد کشور پیش می‌آید.
به‌عنوان‌مثال، نهاد دولتی ذیربط شروع به صدور مجوز برای واردات خودروهای لوکس می‌کند. اما بلافاصله بعد از این که دو نورچشمی مدنظر موفق به دریافت مجوز شدند، جلو صدور مجوز سوم گرفته‌می‌شود! به‌عبارت دیگر، همان‌طور که این در به سرعت و بدون‌ اطلاع قبلی باز شد، به سرعت هم بسته می‌شود! به‌این‌ترتیب آن دو نورچشمی که در این فرصت کم موفق به دریافت مجوز شدند، موقعیتی بسیار باارزش به دست می‌آورند. زیرا همین برگه مجوزشان کلی می‌ارزد!
وقتی در کشوری این شیوه تصمیم‌گیری ضربتی و قاطعانه! باب بشود، بهترین فرصت برای رندان عافیت‌جو ایجاد می‌شود که با شکار لحظه‌ها و بهتر بگویم با کمک به ایجاد فرصت‌ها، رانت‌های عظیم برای خود و وابستگانشان فراهم سازند.
در سال‌های گذشته بارها و بارها شاهد چنین نوع تصمیماتی در کشورمان بوده‌ایم. فرضاً اقدام به واگذاری زمین با کاربری معینی به متقاضیان شده‌است. اما نهاد مربوط نه برآوردی از میزان زمین قابل‌واگذاری داشته، و نه برآوردی از میزان تقاضای بالقوه. به همین دلیل بعد از اجرای اولین مرحله واگذاری بلافاصله به خود آمده و جلو کار واگذاری را گرفته‌اند. به عبارت دیگر متولیان امر توجهی به مصالح اجتماعی و شرایط سالیان آینده نمی‌کنند، و درنتیجه اقداماتشان در قالب مجموعه‌ای از افراط و تفریط‌ها شکل می‌گیرد.
درباب تأسیس و گسترش بانک‌های خصوصی، دولت با تشویق بخش خصوصی به تأسیس بانک، کار را شروع کرده و مجوزهایی را صادر کرده‌است. در مرحله بعد مؤسسات مالی و اعتباری هم متقاضی تبدیل وضعیت به بانک می‌شوند. باز هم دولت در تصمیمی سریع جریان صدور مجوز برای تأسیس بانک‌های خصوصی را متوقف می‌کند.
همان‌طوری‌که گفتم، این نوع خاص از سرعت عمل، رانت عظیمی را برای کسانی که زود جنبیده‌اند، فراهم می‌کند؛ و مهم‌تر از آن، عملکرد سالم نهادهای حاکمیتی را مخدوش می‌کند زیرا امکان بهره‌برداری با نیت مجرمانه از این شیوه بگیروببندی از دید رانت‌خواران مخفی نمی‌ماند.
فکرش را بکنید. دولت بدون اعلام قبلی اقدام به مداخله در بازار کالایی خاص می‌کند و چندروز بعد هم به سرعت دست از مداخله برمی‌دارد، و دوباره بازار به شرایط قبلی برمی‌گردد! تنها فایده چنین مداخله‌ای این است که چندنفر خاص به دلیل این که اطلاع قبلی از ماهیت دخالت دولت داشته‌اند، نان‌شان توی روغن می‌افتد!
تکرار چنین اقداماتی از یک سو موقعیت کسب درآمدهای گزاف را برای رانت‌خواران فراهم می‌کند، و از سوی دیگر اعتماد عمومی نسبت به نهادهای حکومتی را از بین می‌برد، زیرا مردم به‌تدریج در نیات مقامات تصمیم‌گیرنده شک خواهندکرد.
چندسال پیش در اقدامی شتاب‌زده تعرفه واردات گوشی تلفن همراه در حدود ده‌برابر افزایش یافت. بعد از مدتی هم به تعبیر عامیانه مسؤولان امر بی‌خیال این ماجرا شدند، و شرایط به حال عادی بازگشت. حال اگر کسی در آن شرایط از این تصمیم خبردار شده، و با سرعت اقدام به ثبت سفارش می‌کرد، رانتی عظیم به جیب می‌زد! انشاء‌الله چنین نشده‌باشد!
به عنوان جمع‌بندی باید بگویم در شرایطی که دولت سهم بزرگی در اقتصاد کشور دارد، تصمیمات و اقدامات دولت به خودی خود رانت ایجاد می‌کند و به رانت‌خواری دامن می‌زند. حال اگر این تصمیمات با شتاب‌زدگی و بگیروببند اتخاذ شوند، قدرت دولت در ایجاد رانت و تخریب بنیان اقتصاد کشور به حداکثر می‌رسد.
به قول شاعر:
حریف مجلس ما خود همیشه دل می‌برد
علی‌الخصوص که پیرایه‌ای بر او بستند

۴ پاسخ به “رانت‌خواری در پناه شتابزدگی سیاستگذاران”

  1. وقتی دولت در اقتصاد کشور بزرگترین کارفرما باشد ، باید هم رانت خواری گسترده به وجود بیاید .

  2. درباب تأسیس و گسترش بانک های خصوصی ، دولت با تشویق بخش خصوصی به تأسیس بانک کار را شروع کرده و مجوزهایی را صادر کرده است . در مرحله بعد مؤسسات مالی و اعتباری هم متقاضی تبدیل وضعیت به بانک می شوند . باز هم دولت در تصمیمی سریع جریان صدور مجوز برای تأسیس بانک های خصوصی را متوقف می کند .

    به نظر من این انتقاد وارد نیست . مگر کشور ما جندتا بانک لازم دارد که از در و دیوار بانک خصوصی نازل می شود ؟!
    بالاخره باید یک جایی این روند متوقف بشود .

    • دوست عزیز
      من اصل تغییر در سیاست و بازبینی رویه ها را نفی نکرده ام .
      انتقاد من به حرکت های سریع و افراط و تفریط ها است . اقدامات همراه با تأنی و دوراندیشی رانت بسیار کمتری نسبت به اقدامات ضربتی و سریع ایجاد می کنند .

  3. درباب تأسیس و گسترش بانک های خصوصی ، دولت با تشویق بخش خصوصی به تأسیس بانک کار را شروع کرده و مجوزهایی را صادر کرده است . در مرحله بعد مؤسسات مالی و اعتباری هم متقاضی تبدیل وضعیت به بانک می شوند . باز هم دولت در تصمیمی سریع جریان صدور مجوز برای تأسیس بانک های خصوصی را متوقف می کند .

    همان طوری که گفتم این نوع خاص از سرعت عمل ، رانت عظیمی را برای کسانی که زود جنبیده اند فراهم می کند . و مهم تر از آن عمل کرد سالم نهادهای حاکمیتی را مخدوش می کند زیرا امکان بهره برداری با نیت مجرمانه از این شیوه بگیر و ببندی از دید رانت خواران مخفی نمی ماند .

    در این رابطه خبر جالبی منتشر شده که خواندنش را توصیه می کنم :
    http://www.mashreghnews.ir/fa/news/132018/خانواده-۵-نفره-عامل-ادغام‌های-عجولانه-بانکی

نوشتن پاسخ

نقل مطالب سایت با ذکر منبع آزاد است.