آیا کاستن از حق‌بیمه شخص‌ثالث ممکن است؟ *

چندروز پیش یکی از دست‌اندرکاران صنعت بیمه از دشواری‌های بیمه‌گران در عرصه بیمه شخص‌ثالث سخن گفته‌بود(۱)، و این که از یک سو بالا بودن حق‌بیمه شخص‌ثالث، بی‌میلی شهروندان به استفاده از پوشش مناسب بیمه‌ای را به دنبال دارد؛ و از سوی دیگر پایین بودن دریافتی‌های بیمه‌گران موجب افزایش ضرر و زیان آنان می‌شود، و در نهایت راه دیگری جز افزایش حق‌بیمه دریافنی وجود ندارد. بالا بودن میزان عوارض دریافتی موجب می‌شود، باوجود بالا بودن حق‌بیمه، سهم بیمه‌گر چندان بالا نباشد. از طرف دیگر بالا بودن حجم خسارت و تلفات ناشی از سوانح رانندگی، تعهدات بیمه‌گران را به‌صورت نجومی بالا می‌برد.
بی‌تردید یکی از معیارهای کارآمدی نظام بیمه را می‌توان ارائه خدمات و پوشش مناسب و معقول در مقابل کمترین دریافتی از شهروندان دانست. این به معنی ضرورت کاهش هزینه‌های سربار، افزایش بهره‌وری نیروی انسانی، افزایش بازدهی سرمایه‌گذاری منابع شرکت‌های بیمه و نیز کاهش خروجی‌های متفرقه از قبیل مالیات، عوارض و … است. به‌این‌ترتیب، تلاش شرکت‌های بیمه در مسیر افزودن بر درجه کارآمدی سازمان خود، و نیز تجدیدنظر مقامات مسؤول درباب برداشت بخشی از وجوه گردآمده از حق‌بیمه‌های شخص‌ثالث، می‌تواند با کاهش سنگینی این پرداخت‌ها بر دوش شهروندان، تمایل عمومی به استفاده از این پوشش را افزایش دهد. اما این، راه‌حل جامع و کاملی نیست.
براساس اطلاعات موجود، در کشور ما، میزان سوانح رانندگی و خسارات مالی و جانی ناشی از آن بیداد می‌کند. گفته می‌شود تلفات جانی این سوانح از نظر تعداد، قابل‌مقایسه با جنگ تحمیلی است. در مقایسه با بسیاری از کشورها، میزان خسارت و تلفات ما، و درنتیجه تعهدات بیمه‌گران بسیار زیاد است. بازنگری در زیرساخت‌ها، بهبود شیوه‌های امدادرسانی با هدف پایین آوردن مرگ‌ومیر ناشی از تصادفات، حذف نقاط خطرآفرین جاده‌ها در سرتاسر کشور، افزایش ضریب ایمنی ناوگان حمل‌ونقل، تشویق و ترویج قانون‌مداری و خودداری از رانندگی خطرآفرین و … همه و همه می‌توانند در کاهش تعداد تصادفات و میزان خسارات ناشی از آن‌ها مؤثر باشند. بااین‌حال، این هم تمام راه‌حل نیست.
به نظر من، گام اول برای شناخت بهتر موضوع و یافتن راه‌حل کارآمد، بازبینی تعریف “حوادث و سوانح رانندگی” است. دو سانحه را باهم مقایسه کنید که در اولی سهم راننده در بروز سانحه مثلاً ده درصد و در دیگری نود درصد است. به عبارت دیگر در حادثه دوم فقط روحیه مسابقه‌جویی و مبارزه‌طلبی شخص راننده موجب بروز تصادف و تحمیل خسارت به خود و طرف مقابل شده‌است.
کارشناسان راهنمایی و رانندگی در بررسی صحنه تصادف، همیشه حق را به راننده خودروی می‌دهند که در مسیر اصلی حرکت می‌کرده، یا خودروی که نسبت به مسیر زاویه انحراف نداشته‌است. همین نکته کوچک و البته درست، در خیابان‌های پرازدحام شهرهای بزرگ تبدیل به یک برگ برنده می‌شود. خودروی که قصد ورود از فرعی به اصلی دارد، اگر حق‌تقدم را رعایت کند، باید ساعت‌ها منتظر بماند! اگر هم با رعایت تمام جوانب دل به دریا بزند و چندسانتی‌متر پیش برود، راننده طرف مقابل با اطمینان از پوشش بیمه‌ای مناسب، به جای تلاش برای خودداری از تصادف، پدال گاز را فشار خواهدداد تا برنده شود! چون اگر هم تصادفی اتفاق بیفتد، چه بسا به سود وی تمام شود!
راننده دیگری را درنظر بگیرید که با رعایت تمام جوانب احتیاط، قصد تغییر مسیر دارد، همین مسأله راننده خودرو پشت سری را تشویق به مسابقه می‌کند، و احتمال بروز تصادف و خسارت بالا می‌رود. زیرا او از پوشش بیمه‌‍ای مناسب برخوردار است و در پناه مقررات، می‌داند که اگر هم تصادفی اتفاق بیفتد، مشکل برای طرف مقابل است نه او! ملاحظه می‌کنید که همین نکات پیش‌پا‌افتاده در مقررات، شهروندان را تشویق به بی‌اعتنایی به احتمال تصادف می‌کند.
حال به این مورد بیفزایید حادثه‌ای نظیر تصادف منجر به فوت، که راننده مقصر مواد توهم‌زا یا سکرآور مصرف کرده‌است. آیا چنین تصادفاتی، به تعریف بیمه‌ای “حادثه” تلقی می‌شود؟ آیا خسارت ناشی از این‌گونه رفتارها اعم از چشم و همچشمی، میل به مسابقه، و اعتماد به نفس ناشی از حرکت در مسیر مستقیم! را باید بیمه‌گر پرداخت کند و دراصل روی حق‌بیمه همه مردم سرشکن کند؟ به بیان دیگر در شرایط فعلی، خریداران بیمه شخص ثالث علاوه بر پرداخت حق‌بیمه واقعی (حاصل‌جمع خسارت پرداختی بیمه‌گر، هزینه‌های سربار بیمه‌گر، سود بیمه‌گر و عوارض و مالیات) مبلغی هم بابت تأمین خسارت ناشی از رفتار نادرست گروهی معدود از رانندگان می‌پردازند. این گروه رانندگان خطرآفرین هم چون همه هزینه رفتار خود را نمی‌پردازند، انگیزه‌ای برای تغییر رفتار خود ندارند.
با تلاش برای تعریف دقیق “حادثه” و تحت پوشش قرار دادن آن، می‌توان این دو نوع خسارت‌ را از هم بازشناخت. به‌این‌ترتیب، خریداران بیمه شخص‌ثالث فقط هزینه مربوط به خسارات نوع اول را تأمین خواهندکرد، و خسارت‌های ناشی از رفتار گلادیاتورمسلکانه تعداد معدودی از شهروندان از طریقی دیگر باید تأمین شود.
شاید اجرای این روش تفکیک، پیچیده و یا حتی غیرممکن به نظر برسد. اما هر گام هرچند کوچکی که در این مسیر برداشته‌شود، بر کارآمدی نظام بیمه خواهدافزود. اولین گام‌های کوچک را می‌توان با فروش خدمات بیمه‌ای به راننده و نه خودرو، و بازبینی رویه‌ها و مقررات ناظر بر بررسی و کارشناسی صحنه تصادفات برداشت.
——————————————
* – این یادداشت در روزنامه جهان اقتصاد شنبه ۲ اسفند ماه ۹۳ چاپ شده‌است.
۱ – مراجعه کنید به:
درخواست مدیرعامل بیمه ایران از قانون‌گذار برای کاهش عوارض بیمه‌نامه شخص ثالث

نوشتن پاسخ

نقل مطالب سایت با ذکر منبع آزاد است.