بودجه ۹۴ و بازگشت به عصر پیشاتصدی‌گری *

از یک نظر، رویکرد حاکمیتی در فعالیت‌های دولت را می‌توان نسخه پیشرفته‌تری نسبت به رویکرد تصدی‌گرایانه دانست. چشم‌گیرترین تفاوت بین این دو رویکرد، افزایش قدرت هدایتی دولت در اقتصاد است. در رویکرد تصدی‌گرایانه دولت مثلاً با تملک بیست‌درصد سرمایه‌های کشور فقط می‌تواند مدیریت و هدایت همین میزان از اقتصاد کشور را در اختیار بگیرد، زیرا جایگاه و سمت خود را در اقتصاد، از همان ابتدا “رقیب بخش خصوصی” تعریف کرده‌است. درحالی‌که با رویکرد حاکمیتی، دولت با همین میزان “آورده” می‌تواند مدیریت نزدیک به کل اقتصاد کشور را در اختیار خود بگیرد و آن را در مسیر رشد و رونق هدایت کند.
اما در مقابل، رویکرد دیگری نیز می‌توان تصویر کرد که در آن دولت با همان بیست درصد “آورده”، عملاً هیچ نقش و سمتی در مدیریت اقتصاد ندارد، یعنی فقط پول می‌دهد و حتی متناسب با به‌اصطلاح دانگ خودش هم امکان دخالت، اعمال‌نظر و قدرت حسابرسی ندارد. این رویکرد که در اصل حتی قدیمی‌تر و عقب‌مانده‌تر از رویکرد قدیمی تصدی‌گرایانه است، امروزه در برخی بخش‌های فعالیت دولت به‌ویژه بخش فرهنگ قابل‌مشاهده است.
افزایش سهم فعالیت‌های حاکمیتی نسبت به فعالیت‌های تصدی‌گری در کل فعالیت‌های سالیانه دولت را می‌توان هم به عنوان شاخصی برای سنجیدن میزان پیشروی کشور در مسیر رشد و رونق اقتصادی، و هم بهبود شیوه مدیریت کشور و حرکت به سمت “حکمرانی خوب” به‌کار گرفت. به‌ همین ترتیب، افزایش سهم فعالیت تصدی‌گری یا سهم فعالیت‌های رویکرد سومی را می‌توان نوعی عقب‌گرد دانست.
در طول چندده سال گذشته و در پرتو رشد دانش اقتصاد، دیدگاه‌های جدیدی درباب نقش دولت در عرصه اقتصاد مطرح شده، و موردتوجه اندیشمندان قرار گرفته‌اند. به‌این‌ترتیب سیاست واگذاری هرچه بیشتر میدان فعالیت اقتصادی به بنگاه‌های خصوصی، و خروج تدریجی دولت از این میدان طرفداران بیشتری یافته‌است.
دولت با گسترش فعالیت خود با دید تصدی‌گری دراصل به‌عنوان یک رقیب قدرتمند بنگاه‌های خصوصی وارد میدان می‌شود و عرصه را بر رقبای خود تنگ می‌کند، به‌عنوان مثال، با احداث یک باغ بزرگ مرکبات در منطقه‌ای حاصلخیز، به‌عنوان بزرگ‌ترین باغدار منطقه به تولید و عرضه مرکبات مشغول می‌شود. دولت می‌تواند با تکیه بر دارایی و قدرت خود، عنوان “بزرگ‌ترین باغدار منطقه” را از آن خود کند، اما بی‌تردید “بهترین باغدار منطقه” نخواهدبود. چرا که باغدارهای بخش خصوصی با مدیریت بهتر و انگیزه بیشتر، به تولید محصولاتی خواهندپرداخت که هم از نظر کمیت و هم از نظر کیفیت محصول، وضعی بهتر از باغ دولت خواهندداشت.
به‌این‌ترتیب، دولت با سرمایه‌گذاری هنگفت در عرصه تولید و عرضه مرکبات، خواهدتوانست متناسب با میزان دارایی خود در اقتصاد کشور نقش داشته‌باشد، اما به‌عنوان رقیب بزرگ و مقتدر بخش خصوصی، ناخواسته مانع رشد و رونق آتی اقتصاد کشور خواهدشد.
اما اگر دولت از ابتدا به جای انتخاب رویکرد تصدی‌گری، با رویکرد حاکمیتی وارد میدان شود، به جای رقابت با باغداران خصوصی، دارایی خود را صرف راه‌اندازی مؤسساتی با هدف ترویج باغداری نوین، بهبود شیوه‌های تولید، و … خواهد کرد. درنتیجه، با هموار شدن راه برای فعالان و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی، اقتصاد منطقه رونق خواهدگرفت، و به‌جای یک باغ بزرگ دولتی، ده‌ها باغ بزرگ خصوصی احداث شده، و بر رونق و شکوفایی اقتصاد منطقه خواهدافزود. به بیان دیگر، با تغییر رویکرد از تصدی‌گری به حاکمیت، دولت قدرت اثربخشی دارایی خود را چندبرابر می‌کند، و نقش هدایت و مدیریت دولت منحصر به دارایی خود دولت نخواهدشد، بلکه بااین کار می‌تواند به کل سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی جهت بدهد، و آن‌ را در مسیر رشد اقتصادی کشور هدایت کند.
بااین دید، تفاوت دو رویکرد تصدیگری و حاکمیت را می‌توان در افزایش حیطه نظارت و مدیریت دولت دانست. با انتخاب رویکرد حاکمیت، دولت نقش همان فرد فرصت‌طلبی را بازی خواهدکرد که برسر دیگ بزرگ آش نذری که اهل محل درگیر پخت آن هستند، حاضر شده و با افزودن یک مشت حبوبات به آن، سهم بزرگی از مدیریت مراسم را به دست می‌گیرد! البته در مثل مناقشه نیست.
در سال‌های بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، دولت مجبور به قبول مسؤولیت اداره بنگاه‌های اقتصادی ریز و درشتی شد که به اشکال مختلف، تحت مدیریت آن درآمدند. به‌این‌ترتیب، سهم فعالیت‌های تصدی‌گری در کل فعالیت‌های دولت ناخواسته افزایش چشمگیری یافت. بروز جنگ تحمیلی نیز موجب تشدید و تداوم این وضعیت شد. در سال‌های بعد از جنگ، دولت به تدریج با واگذاری فعالیت‌های تصدی‌گری، سهم فعالیت‌های حاکمیتی خود را افزایش داده، که می‌توان این را یک پیشرفت تلقی کرد.
بااین‌حال، طی چندسال گذشته باب جدیدی در بودجه‌نویسی باز شده که از نوع عقب‌گرد و کنارگذاشتن تجربیات گران‌بهای گذشته است. دولت ملزم شده بخشی از اعتبارات محدود خود به‌ویژه در بخش فرهنگ را به صورت کمک به مؤسسات ریز و درشتی پرداخت کند که در عمل امکان حسابرسی و ارزیابی عملکرد آن‌ها را هم ندارد. به‌عنوان مثال مؤسسه آموزشی که زیرنظر آیت‌الله مصباح فعالیت می‌کند، رقم قابل‌توجهی به عنوان بودجه سالیانه دریافت می‌کند، و طبعاً ملزم به ارائه گزارش از فعالیت خود و این که بودجه دریافتی را با چه درجه‌ای از کارایی و اثربخشی صرف می‌کند، نیست.
چنین تخصیص بودجه‌ای نه در قالب رویکرد تصدی‌گرایانه و نه رویکرد حاکمیتی قرار می‌گیرد؛ و باید آن را رویکرد پیشاتصدی‌گرایانه دانست. این رویکرد عقبگردی به گذشته است، زمانی‌که هنوز مفهوم حکمرانی خوب برای اقتصاددانان شناخته نشده‌بود.
اشکال اساسی چنین رویکردی در تخصیص بودجه، علاوه بر نادیده گرفتن پیشرفت‌های کارشناسانه در تدوین بودجه، متهم ساختن این مؤسسات به نداشتن جایگاه و پایگاه مردمی است. زیرا مؤسسه‌ای که ارتباطات مردمی قوی دارد، در تأمین بودجه خود نیازمند کمک دولتی نیست. درست مثل کتاب پرفروشی که بدون یارانه و کمک دولتی هم فروش می‌رود و سود خوبی نصیب ناشرش می‌کند، اما یک محصول فرهنگی که طالبی ندارد و مؤسسه‌ای که از حمایت مردمی طرفداران میلیونی خود بهره‌مند نیست، ناگزیر از زمینه‌سازی برای دریافت بودجه سالیانه دولتی با استفاده از نفوذ خود در مراکز تصمیم‌گیری است، نفوذی که در جامعه و بین شهروندان ندارد.
———————————
* – این یادداشت در روزنامه جهان اقتصاد دوشنبه ۴ اسفند ماه ۹۳ چاپ شده‌است.

نوشتن پاسخ

نقل مطالب سایت با ذکر منبع آزاد است.