آیا ” اتاق ” مال بازرگانان می‌شود؟ *
انتخابات اخیر اتاق بازرگانی نسبت به دوره‌های قبل، از شور و هیجان و حساسیت بیشتری برخوردار است. رقابتی جدی بین طرفین درگرفته و جدیت و گستردگی این رقابت، به‌ویژه در شرایط خاص سیاسی این روزهای کشور، توجه بسیاری از ناظران، دولتمردان و تحلیل‌گران را جلب کرده‌است، به‌گونه‌ای که برخی آن را سیاسی و برخی غیرسیاسی می‌خوانند.
فعالان عرصه اقتصاد و بازرگانی در سرزمین ما تاریخی پرفراز و نشیب را پشت سرگذارده‌اند. بازرگانان ایرانی در طول صدهاسال در دوران باستان در عرصه گسترش تجارت و رونق مسیرهای تجاری در خشکی و دریا نقش برجسته‌ای داشته‌اند. رونق اقتصادی و شکل‌گیری تمدن بزرگ و قدرتمند در ایران باستان بی‌تردید در سایه تلاش فعالان عرصه اقتصاد و تجارت، و در پناه آرامش و ثبات حاکم بر منطقه بوده‌است.
بااین‌حال به شهادت تاریخ، بازرگانان و فعالان عرصه اقتصاد و تجارت در آن ایام جایگاه مطلوبی در ساختار قدرت نداشتند. شاید بهترین شاهد بر این مدعا، تقاضای مرد کفش‌دوز از پادشاه ساسانی برای صدور مجوز تحصیل فرزندش در مقابل پرداخت خراجی هنگفت باشد، که جواب منفی شاه را به دنبال داشت.(۱) بعد از آن ایام نیز برای قرن‌ها فعالان عرصه اقتصاد همواره نگران بودند که مبادا حاکمان با تصمیمات نابجایشان چوب بر بار شترانشان بزنند، و اگر ضربه‌ای زده‌اند، مبادا دومی را بزنند که از بارشان چیزی باقی نماند.(۲)
در اواسط دوران سلطنت قاجار مقدمات تشکیل شورایی از بازرگانان در کشورمان فراهم شد که به مسائل صنفی و دفاع از منافع تجارت ایرانی بپردازد. زمان زمان تحول و تغییر بود، و دیگر بنا نبود فعالان عرصه اقتصاد در مقابل یکه‌تازی و استبداد حاکمان و طمع زیردستانشان، که همه‌چیز را برای خود می‌خواستند، سکوت کنند. در سال‌های بعد همین تشکیلات ابتدایی نقشی جدی در یکی از مهم‌ترین تحولات تاریخ معاصر ایران ایفا کرد: مشروطیت. هرچند با دسیسه بیگانگان و همراهی برخی نخبگان خودی، قطار این تحول بزرگ یک‌بار دیگر در ایستگاه دیکتاتوری و استبداد متوقف شد، اما بی‌تردید بخشی از راهی که در مسیر تحول طی شد، بی‌بازگشت بود.
در سال‌های دهه ۴۰ و ۵۰، ثبات و آرامش نسبی حاکم بر کشور و شرایط خاص اقتصاد جهانی در دوران پس از جنگ جهانی دوم، موقعیتی را ایجاد کرد که سرمایه‌گذاری بخش خصوصی رونق گرفت، رونقی که در مقایسه با چنددهه قبل که کشور درگیر مشکلات و بی‌ثباتی بود، قابل‌ملاحظه می‌نمود. بااین‌حال، سیاست حاکمان آن ایام اقتضا می‌کرد که از شکل‌گیری بخش خصوصی مستقل و افزایش اقتدار این نهاد وحشت داشته‌باشند. ازاین‌رو مناسبات تجاری و اداری آن ایام به‌گونه‌ای تنظیم شد که هر بازرگانی که مصمم به تضمین آینده تجارت و پیشه خودش است، باید به خدایان زمینی ادای احترام کند و مراتب سرسپردگی خود را مثلاً با اهدای خودروی گرانقیمت به خانواده سلطنتی و وابستگانشان نشان دهد، تا بتواند از مراحم و الطاف شاهانه بهره‌مند شود. به‌این‌ترتیب آن گروه از بازرگانان که وابستگی بیشتری به دربار داشتند، در آن ایام قدرتمندتر و ثروتمندتر شدند. خشمی که در اوایل شکل‌گیری حکومت انقلابی نسبت به کلان‌سرمایه‌داران شکل گرفت، و در مواردی هم راه افراط پیمود، تحت‌تأثیر همین امر بود.
تجدید سازمان بازرگانی و اتاق بازرگانی در سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی، فرصتی بود تا عرصه تجارت و تولید و کارآفرینی از آن روابط و مناسبات فاصله گرفته، و بازرگانی در مسیر خدمت به رشد و توسعه و رونق اقتصادی کشور پیش برود. بااین‌حال، یک بار دیگر این فرصت از کشور و بازرگانان دریغ داشته‌شد. زیرا کشور از یک سو درگیر جنگی گسترده شد، و از سوی دیگر رقابت سیاسی بین احزابی که تجربه قابل‌اتکایی در عرصه رقابت سیاسی نداشتند، فضای سیاست و اقتصاد و نظام اداری کشور را گرفتار خود ساخت.
از سوی دیگر، دشواری‌هایی که در عرصه اقتصاد پیش روی کشور قرار گرفت، موجب تشدید فضای رانت‌خواری و فساد و برآمدن نسل جدیدی از ثروتمندان شد که ثروت و دارایی عظیمشان نه از طریق تجارتی خانوادگی در طول چندنسل، بلکه از طریق ارتباطات و روابط دوستانه با برخی کانون‌های قدرت و با طی زمانی کوتاه و حداکثر چندساله به دست آمده‌است. ثروتمندانی که بزرگ‌ترین، زیرک‌ترین و باسابقه‌ترین فعالان اقتصادی کشور با دارایی هنگفتشان در مقایسه با آن‌ها، در سطح پیشه‌ورانی خرده‌پا جلوه می‌کنند، که باید هوایشان را داشت تا در گذر این ایام پرآشوب دچار مشکل معیشتی نشوند! ثروتمندانی که هرکدام به تنهایی پدیده‌ای قابل‌مطالعه هستند، و هر پژوهشگر مستقل و حق‌السکوت‌نگرفته‌ای را به تفکر و تأمل وامی‌دارند که چرا یک ایران و این همه پدیده؟!
انتخابات اخیر اتاق بازرگانی فرصتی است تا تکلیف این نهاد مهم و تأثیرگذار در عرصه اقتصاد کشور معین شده، و به عبارتی فعالان عرصه اقتصاد راه خود را انتخاب کنند. شاید علت هیجان خاص این دوره از انتخابات، همین باشد که گویا در این مرحله تمام نیروهای ذی‌نفع مستقیم یا غیرمستقیم، وارد میدان شده‌اند: بازرگانانی که می‌خواهند وضع موجود را تغییر دهند و تجارت را در فضایی عقلانی و دور از بازی‌های سیاسی رونق بخشند، بازرگانانی که منافع خود را در گرو حفظ مناسبات موجود می‌بینند و نمی‌خواهند نفوذ و اقتدارشان و درنتیجه انحصار تجاریشان از دست برود، سیاست‌پیشگان مقتدری که قدرت اقتصادی را بازیچه خود می‌خواهند و اتاق را به منزله تریبونی برای دفاع از دیدگاههای سیاسی سنتی خویش تلقی می‌کنند، فعالان حزبی که تصرف یا حفظ هر سنگری را در هر عرصه‌ای، یک “فرصت” برای خود و همفکرانشان می‌پندارند، تازه به دوران رسیده‌های عرصه سیاست و اقتصاد که اتاق را نه برای دفاع از منافع بازرگانان و کل اقتصاد کشور، بلکه برای کسب قدرت و منافع بیشتر می‌خواهند، و ….
برخی از سخنوران از جمله رئیس محترم سازمان بازرسی کل کشور، انتخابات مزبور را سیاسی می‌دانند، و برخی دیگر از جمله وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت آن را غیرسیاسی تعریف می‌کنند. به نظر من هردو گروه درست می‌گویند و حق دارند! رهانیدن اتاق بازرگانی و عرصه بازرگانی کشور از چنگال رقابت سیاسی و غیرسیاسی کردن آن در این ایام، خود یک ایده سیاسی اصیل و ریشه‌دار است!
یک اتاق غیرسیاسی و مستقل که با عقلانیت اقتصادی و توجه به منافع ملی جامعه، مسائل صنفی عرصه تجارت را دنبال کند، می‌تواند حتی در دشوارترین مبارزه تاریخ معاصرمان یعنی مبارزه با رانت‌خواری و روابط مافیایی رانت‌خواران و حامیان ظاهرالصلاحشان، عصای دست دولتمردان و حاکمان باشد، و به شکل‌گیری بخش خصوصی مستقل، سالم و واقعی که موتور حرکت کشور در مسیر رونق اقتصادی خواهدبود، کمک کند؛ مبارزه‌ای که برخی متنفذان با هدف دفاع از منافعشان، با تمام توان سعی در جلوگیری از شروع آن دارند.
به‌این‌ترتیب، می‌توان گفت انتخابات این دوره اتاق بازرگانی، سیاسی‌ترین انتخابات در تاریخ اتاق و برای تشکیل اتاقی غیرسیاسی است. امیدوارم این‌بار “اتاق” مال بازرگانان بشود و حق به حق‌دار برسد.
———————————
۱ – حکیم فردوسی در شاهنامه این ماجرا را به نظم کشیده‌است.
۲ – اشاره به داستان بازرگانی که صاحب‌منصب گمرک با چوبش ضربه‌ای بر بار آبگینه او نواخت و از محتوای بار پرسید، و او در جواب گفت: “اگر چوبی دیگر بزنی، هیچ”!
* – این یادداشت در روزنامه جهان اقتصاد شماره شنبه ۱۶ – ۱۲ – ۹۳ به چاپ رسیده‌است.
دسته‌ها: سیاست‌گذاری اقتصادی