اخیراً هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس پرونده آقای دکتر محمود صادقی نماینده مردم تهران را بررسی کرده، و از ۱۶ مورد اتهامی، ۱۴ مورد از جمله اظهارنظرهای ایشان در مورد حساب‌های قوه قضائیه، آقای یاشار سلطانی، بورسیه‌ها، قانون اساسی و چند مورد دیگر را خارج از حیطه وظایف نمایندگی تشخیص داد، و قرار شد بعد از جمع‌بندی توسط این هیأت، پرونده جهت رسیدگی به دادسرای عمومی و انقلاب تهران ارسال شود. (۱)
بحث درباب پرونده‌هایی که آقای نماینده از آن‌ها سخن گفته و قضاوت کرده، نیازمند فرصت بیشتر است. در این یادداشت بدون اظهار نظر در مورد این پرونده‌ها و بدون توجه به این که تا چه میزان حق با آقای نماینده یا شاکیان وی است، فقط به شیوه برخورد با این ماجرا خواهم‌پرداخت.
با مروری کوتاه بر اطلاعاتی که از پرونده در دسترس است، می‌توان به نکات قابل‌تأمل زیر اشاره کرد:
۱ – موارد اتهامی چه آن چهارده موردی که به تشخیص هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان، باید به مراجع قضایی ارسال شود، و چه آن دو موردی که شامل چنین حکمی نشده‌است، همه و همه از نوع “سخن گفتن” است: آقای نماینده در مورد پرونده‌ای اظهار نظر کرده، و مطالبی را بر زبان آورده، و یا نوشته‌است. نه صحبت از اعمال نفوذ برای دست‌وپا کردن مسؤولیتی “مرغوب” برای دوستان است، و نه تلاش برای حمایت از دریافت‌کنندگان تسهیلات هزارمیلیاردی کلان.
۲ – هیچ‌یک از منتقدان و مخالفان آقای نماینده و یا افرادی که در ارتباط با این اظهارات نامی از آنان برده‌شده، و به‌گونه‌ای در مظانّ اتهام قرار گرفته‌اند، در پاسخ آقای نماینده به عبارت “به شما چه ربطی دارد؟” استناد نکرده‌است. آقای نماینده متعرض حریم خصوصی کسی نشده‌، بلکه درباب مسائلی که به کل جامعه و تک‌تک شهروندان مربوط است، سخن گفته‌است. خوشبختانه یکی از افتخارات جامعه اسلامی این است که هیچ‌کس اجازه ندارد مسائل مرتبط با سرنوشت کلان جامعه را حریم خصوصی خود بداند.
۳ – آقای نماینده قدم در محدوده ممنوعه نگذاشته‌است. اساساً چنین محدوده‌ای در جامعه ما تعریف نشده‌است. برخلاف برخی کشورهای مدعی آزادی بیان که تحقیق و پژوهش درباب مسائلی نظیر واقعه هولوکاست را ممنوع تلقی می‌کنند، چنین ممنوعیتی در جامعه ما برای کسی قابل‌تصور نیست.
۴ – بر اساس ماده ۲۸ منشور حقوق شهروندی که اخیراً توسط رئیس‌جمهور رونمایی شد، شهروندان از حق نقد، ابراز نارضایتی، دعوت به خیر، نصیحت در مورد عملکرد حکومت و نهادهای عمومی برخوردار هستند. این منشور هرچند سند جدیدی است، اما دراصل مطلب جدیدی ندارد، بلکه فقط ظرفیت‌های قانونی موجود در قوانین مختلف کشور را گردآورده، و به شهروندان عرضه کرده‌است. با استناد به ماده مذکور و در اصل مواد قانونی موردتوجه در این ماده، هر شهروندی می‌تواند آزادانه و بدون محدودیت به اظهار نظر درباب مسائل مهم کشوری بپردازد، و نگرانی یا رضایت خود را از روند جاری امور ابراز کند. طبعاً در این میدان نمایندگان مردم در خانه ملت به دلیل جایگاه و منزلت خاص مجلس، بیشتر مورد توجه هستند.
۵ – خطای احتمالی که این نماینده محترم مرتکب شده‌است، “استفاده از جمله خبری به جای جمله سؤالی” است. به‌بیان دیگر به جای این که از فلان مسؤول درباره نحوه خرج فلان منابع مالی سؤال کند و توضیح بخواهد، با استفاده از اطلاعات موجود جمع‌بندی خود را در قالب یک جمله خبری بیان کرده‌است.
حال اجازه بدهید این پنج مورد را کنار هم بگذاریم. آقای نماینده بعضی از اقدامات و تصمیمات مسؤولان و نهادهای عمومی را خالی از اشکال ندیده، و قضاوت خود را در مورد عملکرد آن‌ها بیان کرده‌است، و طبعاً در این مسیر، افرادی به حق یا به‌ناحق در معرض اتهام قرار گرفته‌اند.
مستقل از این که گزاره‌های ادعایی آقای نماینده کاملاً درست و یا کاملاً نادرست باشند، مسؤولان و افرادی که به هرترتیب در معرض اتهام قرار گرفته‌اند، با دو شیوه کاملاً متفاوت می‌توانند با این “خطا” برخورد کنند:
الف: در پاسخ به اتهامات واردشده، اسناد و مدارکی در دفاع از خود منتشر کنند، و قضاوت را به افکار عمومی بسپارند. آنان می‌توانند در پاسخ خود در عین دوری از هر نوع خشونت کلامی، به فرد مهاجم اعلام کنند که حاضر به استفاده از حق قانونی خود برای شکایت و پیگیری قضایی نیستند. زیرا به انصاف و بلوغ افکار عمومی جامعه باور دارند، و البته امیدوارند فرد مهاجم با مرور اسناد و مدارک متقن، از کرده و بهتر بگویم گفته خود پشیمان شده، و در مقام جبران برآید.
ب: در اولین فرصت با مراجعه به دادسرا از گوینده رسماً شکایت کرده، و کار اعمال قانون را به محاکم ذیصلاح بسپارند تا دیگر کسی جرأت وارد کردن اتهام به مسؤولان درستکار را نداشته‌باشد.
به‌روشنی پیداست که در برخورد با آقای نماینده شیوه ب انتخاب شده‌‌است. در‌حالی‌که به نظر من، انتخاب شیوه الف امتیازات چشمگیری نسبت به شیوه ب دارد، که مورد توجه قرار نگرفته‌است. در زیر به چند مورد از این امتیازات اشاره می‌کنم:
۱ – شیوه الف شباهت بسیار زیادی به روش امامان معصوم (ع) دارد. به‌عنوان مثال، امام حسن (ع) مرد هتاک شامی را به خانه‌اش دعوت کرد تا بعد از رفع خستگی سفر از شام تا مدینه، اتهامات ناجوانمردانه او را که با لحنی بی‌ادبانه بیان شده‌بود، با حوصله تمام پاسخ گوید. (۲)
۲ – انتخاب شیوه الف نشان از نوعی اعتماد به مردم و افکار عمومی به‌عنوان یک داور رشید و منصف دارد. کسی که شیوه الف را انتخاب می‌کند، به‌طور غیرمستقیم ادعا می‌کند که به انصاف و دانایی مردم خود باور دارد، و می‌داند که مردم نقش مار و کلمه مار را از هم بازمی‌شناسند و گول ظاهر زیبا را نمی‌خورند.
۳ – کسی که شیوه الف را انتخاب می‌کند، به‌طور غیرمستقیم اعلام می‌کند که دنبال گسترش دشمنی و “حال‌گیری” از مخالفان خود نیست. به همین دلیل هرچند حق پیگیری قانونی را دارد، اما برای نشان دادن حسن نیت خود از این حق استفاده نمی‌کند، تا درسی به طرف مقابل خود و بازی‌خوردگان بدهد. او به دنبال افزایش وحدت ملی است و نه زمین‌گیر کردن حزب مخالف خود.
۴ – کسی که شیوه الف را انتخاب می‌کند، نگران جرأت یافتن دیگر منتقدان و هتاکان نیست، زیرا برای همه این‌گونه تهمت‌پراکنی‎‌ها جواب مستدل و دندان‌شکن دارد. بنابراین به قدرت “بازدارندگی” مجازات نمی‌اندیشد.
۵ – پیگیری قضایی در چنین مواردی ممکن است به کاهش انتقاد در سطح جامعه و رسانه‌ها منتهی شود. زیرا برخی منتقدان نگران گرفتاری‌های بعد از انتقاد شده، و از اظهار نظر خودداری خواهندکرد. بدین‌ترتیب جامعه امکان استفاده از تضارب آرا و استفاده از عقل جمعی را کمی تا قسمتی از دست خواهدداد. به بیان دیگر، کسانی که آرزوی پیشرفت جامعه، افزایش مشارکت سیاسی و حضور آگاهانه مردم در صحنه را دارند، باید از هر اقدامی که موجب کاهش تمایل مردم به اظهارنظر آزادانه می‌شود، خودداری کنند، و این به معنی تمایل به انتخاب شیوه الف است.
۶ – استفاده از ابزار پیگیری قضایی حربه تبلیغاتی بدخواهان را برعلیه این کشور تیز می‌کند: آنان سکوت از سر رضایت بخشی از مردم را به ترس از پیگرد قضایی تعبیر و تفسیر خواهندکرد، و خواهندگفت: “در سرزمینی که منتقدان را به دادگاه می‌کشانند، بقیه می‌ترسند و ساکت می‌شوند”.
۷ – کنار گذاشتن شیوه الف، تشکیلات قضایی کشور را در معرض اتهام قرار می‌دهد. امروزه افراد زیادی در رسانه‌ها و فضای مجازی به اظهارنظر درمورد عملکرد مسؤولان و فعالان سیاسی رقیب می‌پردازند. طبعاً تشکیلات قضایی نمی‌تواند تمام موارد تهمت را در این اظهارنظرها کشف کرده و رسیدگی کند. در چنین شرایطی، رسیدگی به یکی دو مورد از این اظهار نظرها، خواه‌ناخواه همراه با مسکوت گذاشتن بقیه و دامن زدن به شائبه جانبداری خواهدشد. بدین‌ترتیب این سؤال برای عامه مردم و به‌ویژه برای نسل جوان فکور و فهیم کشور مطرح خواهدشد که چرا به همه موارد اتهام‌زنی در شرایط برابر رسیدگی نمی‌شود. این انتقاد چه وارد باشد و چه نباشد، موجبات نارضایتی آنان را در بلندمدت فراهم خواهدساخت.
متأسفانه با وجود امتیازات چشمگیر شیوه برخورد الف بر شیوه ب که به چند مورد از آن‌ها اشاره کردم، در مورد پرونده آقای نماینده شیوه ب انتخاب شده، و حتی می‌توان‌گفت این کار با درجه بالایی از شتابزدگی صورت گرفته‌است؛ زیرا مسؤولین مربوط حتی منتظر ارجاع پرونده به هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان نشده، و قبل از اعلام نظر این هیأت اقدام به احضار و پیگرد قضایی ایشان کرده‌اند.
امیدوارم تا دیر نشده، همه مسؤولان و مقامات و فعالان سیاسی کشور متوجه مزایای شیوه الف بر شیوه ب شده، و با انتخاب مسیر مدارا و محبت، مروج وحدت ملی و همگرایی در جامعه امروز ایران باشند.
———————————————
۱ – مراجعه کنید به:
چهارده اتهام به محمود صادقی وارد است
۲ – مراجعه کنید به:
رفتار بزرگوارانه امام حسن (ع) با مرد شامی

دسته‌ها: یک‌کمی سیاسی