ارز ترجیحی و آش نخوردهای که دهان مردم را سوزاند *
سالهاست که دولت با هدف حمایت از اقشار کمدرآمد بخشی از منابع ارزی خود را با قیمت پایین به خرید و عرضه کالاهای ضروری و ارزاق عمومی اختصاص میدهد. صرف این اقدام بهمعنی ناموفق بودن دولت در مهار تورم و جلوگیری از رشد بیرویه قیمتها است که عرصه را بر اقشار کمدرآمد و حتی طبقه متوسط جامعه تنگ میکند، و دقیقاً به همین دلیل از درجه ضرورت بسیار بالایی برخوردار است. بااینحال نکته مهم این است که با تخصیص بخشی از منابع عمومی به این طرح، چه میزان رفاه برای جامعه هدف ایجاد میشود؟
در این میدان در همان قدم نخست دو پرسش بنیادین مطرح میشوند:
۱ – با توجه به نارساییها و کاستیهای نظام اجرایی و نظارتی کشور، چنددرصد از منابع تخصیصیافته به جیب دلالان، واسطهها و رانتخواران زیرک سرازیر میشود، و سهم واقعی جامعه هدف چقدر است؟
۲ – آن بخش از منابع که واقعاً نصیب مصرفکنندگان کالاهای اساسی مشمول طرح میشود، با چه شیوهای بین دهکهای درآمدی تقسیم میشود؟ و آیا تضمینی وجود دارد که دهکهای درآمدی پایینتر بیشترین کمک را دریافت بکنند؟
با مرور سخنان مسؤولان و دقت در بیانات موافقان و مخالفان طرح، بهروشنی معلوم میشود که پژوهشی کارشناسانه برای ارزیابی کارنامه این سیاست، یافتن نقاط قوت و ضعف آن و ارائه رهنمود برای برطرف ساختن کاستیها انجام نگرفته، و گویی هرگز ضرورت چنین پژوهشی موردتوجه متولیان امر نبودهاست. زیرا هیچکدام از دو طرف، نه موافقان و نه مخالفان، اشاره روشنی به یافتهها و نتایج این پژوهشها نمیکنند. در چنین فضایی سهم این طرح از منابع ارزی کشور فقط با توجه به شرایط خاص درآمدی دولت، فشار افکار عمومی و دفاعیات موافقان طرح و نه مطالعات کارشناسی تعیین شده، و معمولاً برای اصلاح شیوه اجرایی و افزایش درجه اثربخشی آن فشاری به دولت وارد نمیشود.
ضعف جدی نهاد نظارت در طول چند دهه گذشته موجب شده درآمد هنگفتی از محل «تجارت» با ارز ترجیحی نصیب جمع انگشتشماری از واردکنندگان بشود، و بدینترتیب سلاطین کالاهای مختلف در بازار بر امور مسلط شدهاند. وزیر جهاد کشاورزی چند روز پیش از محبوس شدن پنج میلیون تن کالای اساسی در بنادر خبر داد که واردکنندگان حاضر نیستند توزیع این کالاها را که با استفاده از ارز ترجیحی خریداری شده، به دولت واگذار بکنند. به بیان دیگر صاحبان این کالاها هرچند کالای خود را با ارز ترجیحی خریداری کردهاند، اما ترجیح میدهند، بخش مهمی از آن را در بازار با نرخ آزاد توزیع کنند، و دولت در کارشان دخالت نکند! (۱)
همین نکته نشان میدهد سود نهفته در این «تجارت» بسیار بالاتر از سود متعارف واردات و توزیع است، زیرا بخشی از محموله وارداتی با دلار ۲۸.۵هزارتومانی خریداری شده، و با دلار بالای ۱۰۰هزار تومان به بازار عرضه خواهدشد. سهم این بخش در کل محموله به همت و «توان» واردکننده و درجه «تعامل» مدیران دولتی بستگی دارد.
برای اینکه تصور درستی از اهمیت پرونده داشتهباشیم، کافی است بدانیم در بودجه سال جاری مبلغ ۱۱میلیارد یورو برای واردات دارو، مواد اولیه و کالاهای اساسی کشاورزی با نرخ ترجیحی تخصیص یافتهاست. با درنظر گرفتن تفاوت نرخ ارز ترجیحی و آزاد میتوانگفت دولت مبلغی در حدود ۱۱۰۰همت یعنی نزدیک به ۳.۵برابر بودجه یارانه نقدی و کالابرگ را برای هدف مهار قیمت کالاهای مشمول طرح هزینه میکند. حال اگر فرض کنیم فقط ۲۰درصد کالاها دور از چشم شبکه نظارت دولتی و با قیمت بازار آزاد معامله بشود، دستاندرکاران این «تجارت» سودی بیش از ۲۰۰همت را به اصطلاح عامیانه بدون چک و چونه به جیب خواهندزد.
مایه شگفتی است که شیوه توزیع یارانه نقدی و حذف برخی دهکهای درآمدی که از دید دولتیان فقیر محسوب نمیشوند، سالهاست که به یک موضوع مناقشه سیاسی تبدیل شدهاست، و منتقدان میگویند دولت میتواند با اصلاح شیوه توزیع مثلاً ۱۰۰همت در سال صرفهجویی بکند. اما حوزهای با گردش مالی سالانه ۱۱۰۰همت مورد غفلت قرار میگیرد، و کسی کاری بهکار ارباب «تعامل» ندارد. در چنین شرایطی است که چای دبش دم میشود و اخیراً برنج وارداتی ری میکند.
گفتنی است برنج پاکستانی که نوع معمولی آن با نرخ کیلویی یک دلار (۲۸.۵هزار تومان ترجیحی) خریداری میشود با بیش از سه برابر این نرخ به مصرفکننده بیدفاع ایرانی عرضه میشود، آنهم با منت. اما این متأسفانه تمام ماجرا نیست. دستاندرکاران این «تجارت» هر زمان منافعشان اقتضا کند، میتوانند همین برنج را از بازار جمع کنند، تا مصرفکننده بینوا وادار بشود قیمت بالاتری برای آن بپردازد.
همین یک مورد هر کارشناس دلسوز و بیطرفی را باورمند میکند که شیوه فعلی تأمین و توزیع کالاهای اساسی با ارز ترجیحی بیشتر از اینکه به نفع مصرفکنندگان و اقشار نیازمند تمام شود، منافع نجومی نصیب دستاندرکاران این «تجارت» میکند، و با ریختن آب به آسیاب انحصارهای قدرتمندی که در نبود نظارت قانونی در بازار کالاهای اساسی شکل گرفته، سلاطین این بازار را قدرتمندتر و حربهشان را برعلیه منافع و مصالح اجتماعی تیزتر و برندهتر میکند؛ و همچون آشی است که نخورده دهان مصرفکنندگان را سوزانده، زیرا هم ذخایر ارزی کشور را هدر داده، و هم مشکلی از مصرفکنندگان را حل نکردهاست. راهحل پاک کردن صورت مسأله یعنی کنار گذاشتن سیاست تخصیص ارز ترجیحی نیست. بلکه باید در مسیر اصلاح و توانمندسازی نظام نظارتی کوشید.
اما پرسش پایانی که باید در فرصتی دیگر بدان پرداخت این است که چرا در کشور ما کسی به فکر تدوین قوانین ضد انحصار (antitrust laws) نیست؟
———————————
* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره یکشنبه ۲۳ – ۹ – ۱۴۰۴ چاپ شدهاست.
۱ – مراجعه کنید به:
نوری قزلجه: دو هفته است که مواد غذایی وارداتی در گمرک متوقف شدهاست
دستهها: رانتخواری و فساد, سیاستگذاری اقتصادی