زمانی برای بازنگری در قوانین مدیریت شهری *
اعمال تغییر در تقویم انتخاباتی کشور در چندسال گذشته که منتهی به همزمانی انتخابات ریاستجمهوری و شوراهای شهر شد، هرچند آثار مثبتی از نوع کاهش هزینههای انتخابات و تبعات آن بر نظام اداری و اجرایی کشور برجای گذاشت، اما یک اثر منفی هم داشت، و آن قرار گرفتن انتخابات شورای شهر در سایه انتخابات ریاستجمهوری است. همین امر موجب میشود کاستیهای احتمالی در قوانین مرتبط با مدیریت شهری و ضرورت بهبود آن، کمتر موردتوجه صاحبنظران قرار گیرد.
یکی از بارزترین موارد نقصان در قوانین مرتبط با مدیریت شهری، وضعیت تصدی پست شهردار برای چندین دوره متوالی است. چندسال پیش که بحث انتخاب آقای محمدباقر قالیباف به سمت شهردار تهران برای سومین دوره متوالی مطرح شد، بحثی دراین باب درگرفت. حامیان قالیباف با این استدلال که در قوانین موجود صراحتاً بحثی در این باب نشده، بر نظر خود پافشاری کردند. هرچند طرف مقابل و مخالفان این رویه پاسخهای قابلتأملی به این استدلال دادند، اما به قول معروف مسموع واقع نشد، و بههرتقدیر آقای قالیباف برای بار سوم پیاپی به سمت شهردار انتخاب شد. البته در این انتخاب، تصمیم یکی از اعضای شورای شهر که با رأی جناح مخالف آقای قالیباف به شورا راه یافته، اما نظر خود درباره شهردار آینده را مخفی نگداشتهبود، بسیار مؤثر بود.
اینک با گذشت نزدیک به چهارسال از آن ایام، حتی اگر فرض کنیم واقعاً حق با حامیان قالیباف بود و قوانین مرتبط با مدیریت شهری درباب انتخاب چندباره یک فرد برای چنددوره متوالی ساکت هستند، آیا نباید حداقل یکبار این موضوع مهم مورد بررسی کارشناسانه قرار گیرد که انتخاب یک فرد برای سه دوره متوالی اقدامی معقول است یانه؟ اگر پاسخ کارشناسان به این سؤال منفی است، حتی با فرض ساکت بودن قوانین موجود، میتوان نسبت به اصلاح آنها اقدام کرد.
بهراستی دلیل مدافعان انتخاب چندباره چیست؟ اگر تصدی طولانی یک فرد بر شهرداری تهران اشکال مدیریتی ندارد، چرا درباب پست ریاستجمهوری چنین تمهیدی اندیشیدهشده، و بهدرستی دوران مسؤولیت یک فرد به حداکثر دو دوره متوالی محدود شدهاست؟!
همچنین میتوان به ابهامات موجود درباب حدود مسؤولیت و اقتدار مدیریت شهری در قوانین موجود اشاره کرد. به دنبال بروز حادثه غمبار پلاسکو، و در شرایطی که همه مردم خواهان روشن شدن حدود مسؤولیت سازمانها بودند، شهرداری تهران اعلام کرد تعطیل کردن یک ساختمان به علت وجود ایرادات ایمنی در حد اختیار شهرداری نیست، و باید سازمانهای دیگر وارد میدان میشدند.
ممکن است گفتهشود این ادعای شهرداری یا هرنهاد دیگر قابلقبول نیست. هرچه باشد، لابد کاستی و ابهامی هرچند کوچک در قوانین و ضوابط وجود دارد که میتواند به حق یا بهناحق بهعنوان دستاویز برخی افراد رند مورداستناد قرار گیرد. آیا بهتر نیست به جای جروبحث حقوقی درباب درست یا نادرست بودن ادعای مقامات شهری، به فکر اصلاح و رفع ابهام قوانین مربوط باشیم تا تکلیف و حدود وظایف و اختیار شهرداری و سایر سازمانها بهصورت شفاف بازشناختهشوند، و شهروندان جریمه برداشت درست سازمانها از قوانین مبهم، یا برداشت فرصتطلبانه مدیران رند از قوانین تاحدودی صریح را بیش از این متحمل نشوند؟
البته روشن است که در حادثه پلاسکو باید کمیته حقیقتیاب که با دستور رئیسجمهور محترم تشکیل شده، با دقت تمام جوانب را بررسی کند، و طبعاٌ در این بررسی صحت و سقم ادعای مدیران شهری درباب برداشت آنان از قوانین نیز ارزیابی خواهدشد. اما این امر به معنی بیاهمیت بودن بازنگری در قوانین با هدف کاستن از ابهامات احتمالی و افزودن بر درجه شفافیت آنها نیست.
مورد سوم از کاستیهای (احتمالی) موجود در قوانین مدیریت شهری، به رابطه شورای شهر و شهرداری برمیگردد. مروری بر اطلاعات و اخبار منتشرشده درباب پرونده واگذاری املاک شهرداری تهران به خوبی گویای این ایراد جدی است. در همان روزهای نخست رسانهای شدن این پرونده، برخی از اعضای شورای شهر اعلام کردند، که نه در جریان این پرونده هستند، و نه دسترسی به اطلاعات لازم در این باب را دارند! بدون هیچگونه قضاوتی درباب ابعاد این پرونده، چگونه میتوان پذیرفت که افرادی که با رأی مستقیم شهروندان به شورای شهر راه یافته، و موظف به نظارت بر اقدامات شهرداری و شهردار منتخب خودشان هستند، بتوانند ادعا کنند که درباب یک پرونده مهم، اطلاعات لازم برای قضاوت در اختیارشان گذاشتهنشدهاست؟! آیا این بدانمعنی نیست که هنوز معلوم نیست حدود اختیار و وظیفه یک عضو شورای شهر چیست؟!
در این مورد هم ممکن است گفتهشود، قوانین موجود ایرادی ندارند، اما “درست اجرا نشدهاند”. بهعنوان یک شهروند صاحب حق رأی باید بگویم این ادعا و استدلال از نظر من “مسموع نیست”! شهروندان نمایندگان خود را به پارلمان شهر فرستادهاند که ناظر بر اعمال شهرداری باشند. اگر قوانین درست اجرا نمیشوند، چرا کسی رسیدگی نمیکند، و اگر قوانین ابهام هرچند مختصری دارند، چرا این ابهام و ایراد هرچند جزئی اصلاح نمیشود؟!
مورد چهارم وضعیت روزنامه وابسته به شهرداری تهران است. بهراستی آیا این روزنامه متعلق به مردم تهران است یا متعلق به شهردار آنان؟
شهردار تهران چه امروز و چه در سالهای آینده، هرکه باشد طبعاً یک چهره سیاسی شناختهشده و متمایل به فلان حزب یا دسته سیاسی خواهدبود. آیا به صرف تصدی یک فرد بر این سمت، روزنامه مربوط در “تملک” او قرار میگیرد و او میتواند آن را بهعنوان یک رسانه قوی در مسیر اهداف سیاسی خود بهکار بگیرد؟
حامیان ایشان در جواب خواهندگفت او با رأی نمایندگان منتخب مردم به این سمت انتخاب شده، و نباید انتظار داشت روزنامه را به جناح مخالف خود بسپارد. به بیان دیگر حقی هم باشد، حق اوست!
اما نکته این است: این روزنامه که هزینهاش را شهروندان تهرانی تأمین میکنند، آیا میتواند و مجاز است در صف اول منتقدان تندرو رئیسجمهوری قرار گیرد که با رأی مستقیم مردم انتخاب شده، و اکثریت شهروندان تهرانی یا همان صاحبان واقعی روزنامه همشهری به او رأی داده، و انتخاب و حمایتش کردهاند؟ آیا اگر در دورههای بعد فرد دیگری از جناح مقابل به این سمت انتخاب شد، آیا او را هم “مالک” روزنامه تلقی خواهیدکرد و اجازه خواهیدداد از این رسانه برای اهداف سیاسی و حزبی خود بهرهگیرد، یا این که مصداق دیگری برای سیاست یک بام و دو هوا در سیاست امروز کشورمان خلق خواهدشد؟!
به بیان دقیقتر آیا این حق مردم تهران است که با اعلام صریح سلیقه سیاسی خود، خط مشی روزنامه متعلق به خودشان را مشخص کنند، یا این که هرکس با هر ترفندی به سمت شهرداری رسید، این رسانه را “تملک” خواهدکرد؟
موارد دیگری را هم درباب ایرادات و کاستی مجموعه قوانین ناظر بر مدیریت شهری میتوان برشمرد، که فعلاً به همین چهار مورد کلی بسنده میکنم. بههرروی، باید به مقامات مسؤول در هر سمتی تذکر داد که: “زمان بازنگری در مجموعه قوانین مدیریت شهری و رفع کاستیهای احتمالی فرا رسیدهاست، و اگر بازهم این امر مهم به تعویق بیفتد، مسؤولیت تبعات نامطلوب و خسارتبار مدیریتی آن فقط با مدیران نورچشمی نیست، شما هم باید پاسخگو باشید”.
————————————————-
* – این یادداشت در روزنامه جهان اقتصاد شماره شنبه ۱۶ – ۱۱ – ۹۵ به چاپ رسیدهاست.
دستهها: یککمی سیاسی