آفت سیاست‌زدگی در مدیریت شهری *
براساس اطلاعات سرشماری سال ۱۳۹۵، نزدیک به ۲۵ میلیون نفر در ۱۰شهر بزرگ کشور (شهرهای با جمعیت بیش از یک‌میلیون نفر) زندگی می‌کنند. این شهرها در سال ۱۳۴۵ جمعاً کمتر از ۵میلیون نفر جمعیت داشته‌اند، اما جمعیت امروزشان با جمعیت کل کشور در همان سال برابری می‌کند. همین مثال ساده ازیک‌سو نشان می‌دهد که کشور ما با دشواری افزایش درصد جمعیت کلانشهرنشین مواجه است، و در آینده این دشواری پررنگ‌تر و پرهزینه‌تر خواهدشد؛ و از سوی دیگر اهمیت و تأثیر ارتقای کیفی مدیریت شهری در رفاه بخش قابل‌توجهی از شهروندان را متذکر می‌شود.
به‌راستی مدیریت شهری به‌ویژه در کلانشهرها طی سالیان گذشته تا چه حد ارتقای کیفی پیدا کرده، و آیا می‌توان امیدوار بود جامعه ما به سطحی از هنر مدیریت کلانشهرها دست بیابد که بتواند رفاه نسبی این جمعیت عظیم را تضمین کرده، و امکان یک زندگی سالم و انسانی را برایشان فراهم کند؟
بی‌تردید فراهم شدن مقدمات اجرای قانون شوراها در دولت هفتم و برگزاری اولین دور انتخابات شوراهای شهر در سال ۱۳۷۸ قدم بزرگی در مسیر اصلاح و ارتقای کیفی مدیریت شهری بود. انگیزه دولت وقت از تأکید بر این اقدام، اجرای بخش مغفول قانون اساسی و واگذاری امور شهروندان به خودشان و به‌اصطلاح “شنیدن از مردم” بود. بدین‌ترتیب، مدیریت شهری ملزم به رعایت خواست مردم و جلب نظر موافق آنان با هدف موفقیت در دور بعدی انتخابات می‌بود. رقابت بین احزاب سیاسی برای تصرف پست‌های مدیریت شهری می‌توانست یک مسابقه سالم را در مسیر خدمتگزاری و مفید بودن برای مردم شکل بدهد، مسابقه‌ای که برنده واقعی آن شهروندان باشند.
اینک با گذشت ۱۸سال از آن ایام، می‌توانیم با ارزیابی گذشته، به این سؤال پاسخ بدهیم که: آیا شکل‌گیری پارلمان‌های محلی و واگذاری اختیار مدیریت شهر به نمایندگان شهروندان موجب بهبود شیوه نظارت مردمی، ارتقای کیفی مدیریت شهری و “مسابقه خدمتگزاری” شده‌است؟
دراین باب با تأکید بر مورد تهران، می‌توان ارزیابی گذشته را حول سه محور زیر انجام داد:
الف – انتخابات و حاکمیت رأی شهروندان
فلسفه تشکیل پارلمان محلی این بوده که شهروندان در عرصه تصمیم‌گیری حاضر باشند، و با نظارتی که از طریق نمایندگان خود بر مدیریت شهری اعمال می‌کنند، اراده و خواست خود را حاکم کنند. بااین‌حال، مروری مختصر بر عملکرد گذشته نشان می‌دهد که هنوز ناهمواری‌های بسیاری بر سر این راه وجود دارد.
مشارکت شهروندان تهرانی در انتخابات در فاصله سال‌های ۹۲ تا‌کنون، و نحوه انتخاب آنان به‌خوبی نشاندهنده تمایل آنان به “تغییر” در سطوح مختلف مدیریتی بوده‌است. بااین‌حال رأی مردم به تغییر، به‌دلیل شرایط خاص حاکم بر فضای سیاسی کشور و ضعف احزاب، و نیز سازوکار حاکم بر انتخابات شورا، موفق به ایجاد تغییر مطلوب نشد، و دوران مدیریت ۸ساله شهردار وقت همچنان تداوم یافت.
ب – بهبود شیوه‌های نظارت
طبعاً شکل‌گیری شورا و حضور مردم در میدان تصمیم‌گیری و سیاستگذاری باید منتهی به بهبود شیوه نظارت و کاستن از حجم خطاها و تخلفات و اقدامات خارج از چارچوب قانون بشود. در این میدان نیز توفیق چندانی حاصل نشده‌است. اختلاف شدید بین اعضای شورای چهارم در مورد مصادیق تخلف و نحوه نظارت بهترین شاهد این مدعاست. چندتن از اعضای شورا اعلام کرده‌اند که شهرداری پاسخگوی سؤالات اعضای شورا نیست. حتی در مورد پرونده املاک واگذارشده به برخی افراد خاص که در رسانه‌ها با عنوان املاک نجومی معروف شد، همّ رئیس شورا و همفکرانش به‌جای کسب توضیحات بیشتر از شهردار و ارائه گزارش بیطرفانه مبتنی بر ارزیابی کارشناسی به شهروندان، معطوف به جلوگیری از ارائه اطلاعات به صاحبان حق و شکایت از رسانه‌های “افشاکننده” بود. بدین‌ترتیب، حمایت جانبدارانه اکثریت شورا از شهردار با وجود همه ابهامات و سؤالات موجود، موجب شد شورا به‌عنوان نماینده شهروندان تهرانی عملاً توان نظارتی خود را از دست بدهد.
پ – اصلاح قوانین و ضرورت بازنگری
اجرای قانون شوراها و سپردن اقتدار لازم به این نهادها، عملاً موقعیتی را فراهم کرد که به‌تدریج کاستی‌های قوانین و مقررات موجود آشکار شده، و راه برای بازبینی و بازنگری در آن‌ها هموار شود. بااین‌حال مجادلات و ملاحظات سیاسی موجود موجب شده این امر مهم تحت‌تأثیر منافع حزبی و جناحی قرار گرفته، و فراموش شود. به‌عنوان بارزترین مثال، می‌توان به بحث انتخاب شهرداران کلانشهرها با رأی مستقیم شهروندان اشاره کرد. طبعاً چنین موضوعی می‌بایست موردبحث اهل‌فن و کارشناسان قرار گرفته، و نکات مثبت و منفی آن تبیین شده، و درنهایت با طی مراحل قانونی، تصویب یا رد شود. لیکن اظهارنظر شتابزده و همراه با دستپاچگی برخی از فعالان سیاسی موجب شد موضوع فعلاً منتفی شده، و بایگانی گردد. زیرا آن جناح سیاسی خاص رجوع مستقیم به آرای مردم را در چنین شرایطی به نفع خود نمی‌بیند! حتی اعتراض حقوقی اهل فن به انتخاب چندباره شهردار در سال ۹۲ هم مسکوت ماند، زیرا گروهی از اصحاب قدرت معتقد بودند که باید شهردار وقت در مقام خود باقی بماند. به‌بیان دیگر در این میدان هم امکان استفاده از تجربیات برای اصلاح مسیر آینده و ارتقای کیفی مدیریت شهری فراهم نشد.
درکل می‌توان‌گفت سیاست‌زدگی فضای تصمیم‌گیری در میدان مدیریت کلانشهرها موجب شده اجرای قانون شوراها و سپردن امور شهرها به نمایندگان منتخب مردم، توفیق گسترده‌ای به‌همراه نداشته‌باشد. در چنین شرایطی سپردن زمام امور کلانشهر تهران به فردی که چندان اهل تعامل با منتخبان مردم نباشد، و نظارت قانونی شورای شهر را هم برنتابد، گامی بزرگ به عقب بوده‌است.
جمله‌ای که دکتر علی مطهری نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی چندی پیش درباب انتخاب شهردار برای تهران گفت، بسیار قابل‌تأمل است. به نظر ایشان شهردار تهران باید فردی باشد که هوس رئیس‌جمهور شدن به سرش نزند! این اظهارنظر دردمندانه در شرایطی مطرح شده که کشور ما و کلانشهر تهران در سالیان گذشته هزینه‌های گزافی بابت این‌گونه هوس‌های مدیریتی متحمل شده‌اند. بااین‌حال به نظر من، باید این جمله ایشان را با تکمله‌ای اصلاح کرد: نهادهای نظارتی باید به حدی بی‌طرف و توانمند و “کارشناس” باشند که اگر شهردار تهران هوس رئیس‌جمهور شدن به سرش زد (که البته اشکالی ندارد)، نتواند از امکانات شهر تهران برای رسیدن به اهداف سیاسی خود استفاده کند، و راهی جز “شهردار خوب” بودن برای تهران و خدمتگزاری هرچه بیشتر و بهتر برای مردم شهر نداشته‌باشد.
شورای پنجم که به‌زودی دوران رسمی فعالیت خود را آغاز خواهدکرد، باید با تأمل در تجربه ۱۸ساله گذشته، تلاش و همّت خود را برای هموار کردن راه ارتقای کیفی مدیریت شهری با هدف آماده ساختن آن برای ایفای نقشی مهم در آینده کلانشهرها، و به تبع آن اقتصاد کلان کشورمان، صرف کند.
———————————
* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره سه‌شنبه ۱۰ – ۵ – ۹۶ به چاپ رسیده‌است.
دسته‌ها: مدیریت و شایسته‌سالاری