همانگونه که انتظار می‌رفت، به دنبال انتشار صورت‌های مالی بنیاد مستضعفان، تحلیل‌ها و اظهارنظرهای متنوعی در مورد این تشکیلات عظیم مطرح شد. ناظران به مواردی ازجمله ابعاد و اندازه این تشکیلات، میزان سودآوری، حوزه‌های فعالیت و … پرداخته‌اند. هرچند تک‌تک این موارد ارزش مطالعه و تحلیل را دارند، در این یادداشت فقط به سه نکته مهم در باب “اقتصادیات بنیاد” می‌پردازم:
۱ – بنیاد، رقیب بخش خصوصی ملی
حضور و فعالیت یک بنگاه بزرگ‌مقیاس مانند بنیاد مستضعفان در اقتصاد ملی می‌تواند منشأ دو اثر کاملاً متفاوت باشد: الف) می‌تواند با فعالیت خود مجموعه عظیمی از فرصت‌ها را برای اشتغال و تجارت در اختیار بنگاه‌های کوچک و بزرگ خصوصی قرار داده، و موجبات رونق و شکوفایی اقتصاد کشور را فراهم سازد. ب) می‌تواند با گسترش حوزه فعالیت خود، میدان را برای بنگاه‌های خصوصی تنگ کرده، و آن‌ها به‌تدریج از صحنه بیرون براند.
به‌نظر می‌رسد نقش بنیاد در اقتصاد ملی کشور کم‌وبیش به حالت دوم شبیه‌تر بوده‌است. طی چند دهه فعالیت بنیاد و سایر بنگاه‌های بزرگ اقتصادی در کشور، نه‌تنها موقعیتی برای شکوفایی بخش خصوصی ملی به‌عنوان موتور رشد و توسعه اقتصادی کشور فراهم نشده، بلکه به‌تدریج بنگاه‌های خصوصی در رقابت با این بازیگران بزرگ رنگ باخته، و حذف شده‌اند.
بنیاد به روایت ترازنامه‌اش، با وارد میدان کردن توان مالی ۲۰هزار میلیارد تومانی خود، موفق به تولید ۵۶هزار میلیارد تومان دارایی شده‌است. یعنی به دلیل عظمت و توان مالی خود توانسته نزدیک به دوبرابر امکانات خود از منابع اقتصاد استفاده کرده، و دارایی‌های اقتصاد ملی را تحت مدیریت خود دربیاورد. در چنین شرایطی طبعاً بنگاه‌های کوچک از جذب تسهیلات بانکی متناسب با ابعاد فعالیت خودشان نیز محروم می‌مانند. نقشی که در “اقتصاد بنیادزده” برای بخش خصوصی واقعی تعریف شده، این است که منابع نقدی خود را به بانک وابسته به بنیاد سپرده، و به سود آن قناعت کنند. یا به‌عنوان سهامداران خرد در بورس سهام شرکت‌هایی را بخرند که مدیریت آن در اختیار سهامدار عمده یا همان بنیاد است، و امیدوار باشند تا در جلسه مجمع عمومی، مدیران بنیاد سود بیشتری را بین سهامداران تقسیم کنند.
به‌ جرأت می‌توان‌گفت یکی از دلایل عمده عدم‌شکوفایی اقتصاد ملی و شکل نگرفتن بخش خصوصی مولّد و پویا، در کنار عواملی مانند تحریم‌های ظالمانه بین‌المللی، سوء‌تدبیر داخلی و رانت‌خواری بیرویه، همین عامل “بنیادزدگی” یا الزام بنگاه‌های کوچک و بزرگ خصوصی به رقابت با غول‌های حاضر در اقتصاد ملی کشور است.
۲ – بنیاد و مدیریت شبه‌خصوصی
امروزه بخش بزرگی از اقتصاد کشور در اختیار بنگاه‌ها و مؤسسات بزرگ همانند بنیاد است. تفاوت جدی مدیریت در این حوزه با مدیریت بنگاه‌های متعلق به بخش خصوصی واقعی در این است که مدیران فعال در بخش خصوصی پاسخگوی سهامدارانشان هستند، و اگر نتوانند کارایی و سودآوری مطلوب نشان بدهند، به‌راحتی عزل خواهندشد. اما مدیران حوزه شبه‌خصوصی فقط پاسخگوی مسؤولان بالاتر هستند، و تا زمانی که ارتباط دوستانه و مبتنی بر تفاهم بین دو رده مدیران برقرار باشد، مدیر مربوط می‌تواند به کار خود ادامه بدهد، حتی اگر عملکرد چندان مطلوبی نداشته‌باشد.
درواقع بنگاه‌های بخش شبه‌خصوصی (آن بخش از اقتصاد که در کنترل مؤسسات عمومی از نوع بنیاد است) عمدتاً گرفتار آثار سوء این شیوه مدیریت غیرپاسخگو هستند، و معمولاً بدون اتکا به رانت و شرایط انحصاری نمی‌توانند سودآوری داشته‌باشند.
به بیان دیگر بخش قابل‌توجهی از اقتصاد کشور با شیوه‌ای غیرکارآمد و نامطلوب مدیریت می‌شود، و فقط به دلیل برخورداری از انواع رانت‌های پیدا و پنهان، صعف مدیریت خود را پنهان می‌سازد. این بدان‌معنی است که در سایه وجود چنین نهادهای عریض و طویلی، کشور فرصت استفاده بهینه از منابع محدود خود را از دست می‌دهد.
۳ – بنیاد و معافیت مالیاتی
معمولاً هدف سیاستگذاران از اعمال معافیت مالی، تشویق فعالیت در یک بخش از اقتصاد یا یک منطقه کمتر توسعه‌یافته کشور است، و یا تشویق بنگاه‌های کوجک و تازه‌تأسیس با این امید که از بین ده‌ها و صدها بنگاه جدید، چندین مورد بنگاه‌های موفق و توانمند ظهور کنند. به بیان دیگر سیاست اعمال معافیت مالیاتی فرصت‌هایی را برای رشد و توسعه در اقتصاد ملی ایجاد می‌کند.
اما معافیت مالیاتی بنیاد و نهادهای مشابه طی سالیان گذشته، تحت هیچ‌یک از سرفصل‌های شناخته‌شده بالا قرار نمی‌گیرد. علاوه‌براین با عنایت به نقشی که بنیاد در اقتصاد ملی داشته‌است، می‎توان اثر اعمال این معافیت را بر روی جریان توسعه اقتصادی کشور منفی تلقی کرد، زیرا به روند حذف بخش خصوصی واقعی کشور کمک شایان توجهی کرده‌است.
طی این سال‌ها، بخش خصوصی و بیشتر از آن قشر حقوق‌بگیران به تنهایی بار سهمگین دریافتی‌های مالیاتی دولت را بر دوش کشیده‌اند، و از سوی دیگر به دلیل پایین بودن درآمد مالیاتی دولت، به کاستی‌های دولت در عرصه خدمت‌رسانی عادت کرده‌اند؛ یعنی آن‌ها پولش را داده‌اند، اما موفق به گرفتن خدمات متناسب نشده‌اند، زیرا رقیب اقتصادی بزرگشان سهمی در تأمین درآمد مالیاتی دولت و دراصل تقویت بنیه دولت برای خدمت‌رسانی نداشته، و تازه از محل پرداختی آن‌ها، خدمات مکفی گرفته‌است. با قدری مسامحه، اصطلاح free riding یا سواری رایگان در علم اقتصاد چنین وضعیتی را به‌تصویر می‌کشد.
تکمله:
به نظر من مصلحت اقتصاد ملی و آینده کشور ایجاب می‌کند که بنیاد و نهادهای مشابه به‌تدریج از مرحله بنگاه‌داری خارج شده، و به‌جای تلاش برای جذب منابع مالی بیشتر و دست‌خالی گذاشتن بنگاه‌های بخش خصوصی، در مقام و نقش شریک و سرمایه‌گذار و تأمین‌کننده مالی پروژه‌های بخش خصوصی ظاهر شوند. دراین‌صورت این نهادهای عریض و طویل ضمن رهانیدن خود از آوار مدیریت شبه‌خصوصی رفاقتی که معمولاً پرهزینه و کم‌بازده است، ازیک‌سو از منابع مالی و دارایی نقدی خود سود مکفی خواهندبرد، و از سوی دیگر به‌عنوان شریک و تکیه‌گاه مطمئن برای بخش خصوصی واقعی، به رشد و شکوفایی بنگاه‌هایی که در سایه مدیریت خصوصی به مراتب بالایی از کارآمدی و سودآوری خواهندرسید، کمک خواهندکرد.
این تغییر نقش را می‌توان مصداق تعریف بازی برد-برد در اقتصاد ملی دانست؛ وضعیتی که در آن هم بنگاه‌های بزرگ شبه‌خصوصی برنده می‌شوند، و هم اقتصاد ملی فرصت رشد و شکوفایی را بیش از این از دست نمی‌دهد.
در بند سوم سیاست‌های کلی برنامه ششم که از سوی رهبری به دولت ابلاغ شده، آمده‌است: “‌مشارکت و بهره‌گیری مناسب از ظرفیت نهادهای عمومی غیردولتی با ایفای نقش ملی و فراملی آن‌ها در تحقق اقتصاد مقاومتی”. به‌نظر من اجرای این بند با تکیه بر مطالعه‌ای جامع و نقادانه درمورد نقش گذشته این نهادها در اقتصاد ملی و فراهم آوردن شرایط بازی برد-برد، دستآورد ملی ارزشمندی برای افتصاد کشور خواهدداشت.
—————————————
* – این یادداشت در روزنامه عصر اقتصاد شماره دوشنبه ۱۳ – ۹ – ۹۶ به چاپ رسیده‌است.

دسته‌ها: سیاست‌گذاری اقتصادی, مدیریت و شایسته‌سالاری