مردم، رسانه‌ها و بررسی دارایی مسؤولان *

مبحث بررسی دارائی مسؤولان و جلوگیری از هر نوع ثروت‌اندوزی با استفاده از مقام و موقعیت بارها و بارها موردتوجه متولیان امر قرار گرفته و در مورد آن گفته و نوشته‌اند. در همان ابتدای شکل‌گیری نظام اسلامی، تدوین‌کنندگان قانون اساسی تمهیداتی را برای مقابله با برخورداری‌های نامتعارف مسؤولان اندیشیدند. در سالیان بعد هم سخنوران و اهل‌نظر بر ضرورت اجرای دقیق قانون و نظارت هرچه بیشتر بر رفتار مالی مسؤولان و صاحبان قدرت پای فشردند.
بااین‌حال، امروز وقتی به عملکرد گذشته می‌نگریم و در تاریخچه این مبحث و دستآوردهای آن دقیق می‌شویم، دو نکته بارز جلب توجه می‌کند:
۱ – با گذشت نزدیک به چهار دهه از تدوین قانون اساسی، پیشرفتی در طراحی نظامی منسجم و تدوین برنامه اجرایی مدون برای نظارت بر عملکرد مسؤولان اتفاق نیفتاده، و هنوز در ابتدای راه هستیم. اعتراض و درددل گاه و بیگاه سخنوران و ناظران و گاه “افشاگری” برخی رسانه‌ها بهترین شاهد این مدعا است.
۲ – مردم و رسانه‌ها غایبان بزرگ در بررسی عملکرد مالی مسؤولان بوده‌اند. اوایل دولت اصلاحات که با همت برخی رسانه‌ها موضوع ثروت مسؤولان موردتوجه قرار گرفت، و این سؤال مطرح شد که چرا از اجرای قانون خبری نیست، مسؤولان وقت قوه قضائیه اعلام کردند که آنان طبق قانون همه‌ساله به وظیفه خود عمل کرده، و اطلاعات لازم را از مقامات گرفته‌اند. اما ارائه گزارش به مردم و رسانه‌ها ضرورتی نداشته‌است. همین نکته نشان از بی‌توجهی به نقش مردم و قضاوت افکار عمومی دراین باب دارد.
با تأمل در این دو نکته می‌توان به ارتباط عمیقشان پی‌برد. حضور مردم در میدان و فعالیت جدی رسانه‌ها می‌توانست منجر به پیشرفت در اجرای قانون شده، و متولیان امر را وادار به تحرک بیشتر برای تدوین برنامه اجرایی و نظارت دقیق‌تر بکند. از سوی دیگر، رسانه‌ای شدن ماجرا می‌توانست قدرتمندان و متنفذان جامعه را از هرگونه بی‌بندوباری مالی و ثروت‌اندوزی نامتعارف برحذر بدارد. اما در شرایط سکوت رسانه‌ای و بی‌خبری مردم و افکار عمومی، کار فرصت‌طلبان و سودجویان آسان شده، و بدون نگرانی از هرگونه نظارت و حساب‌کشی مردمی، به مطامع خویش رسیده‌اند.
طی دوسال گذشته، مطرح شدن دو پرونده بزرگ “حقوق‌های نجومی برخی مدیران” و “واگذاری املاک شهرداری تهران” به‌خوبی نشان داد که ازیک‌سو اگر سکوت رسانه‌ها بشکند، فضا برای رانت‌خواران و فرصت‌طلبان ناامن خواهدشد، و فشار افکار عمومی آنان را وادار خواهدکرد حداقل بخشی از حقوق مردم را به بیت‌المال بازگردانند. از سوی دیگر روشن شد که هنوز جایگاه رسانه‌ها و ارزش فعالیت آن‌ها بر مسؤولان کشور روشن نشده‌است. زیرا دراین‌صورت هرگز حاضر نمی‌شدند حتی با تخلفات احتمالی رسانه‌ها در امر افشای رانت‌خواری‌ها برخورد قانونی بکنند، و ترجیح می‌دادند چنین اقداماتی موجب تشدید سکوت رسانه‌ها و به‌اصطلاح “خودسانسوری” نشود.
به‌بیان دیگر متولیان امر بر سر دوراهی “حفظ حرمت اشخاص” و “تشویق رسانه‌ها به فعالیت در امر مبارزه با رانت‌خواری”، اولی را برگزیده، و دومی را فدای آن کرده‌اند. کمترین نقدی که در مذمت این انتخاب می‌توان‌گفت این است که نادیده گرفتن اولی قابل‌جبران و نادیده گرفتن دومی به‌تمام‌معنی غیرقابل‌جبران است. اگر رسانه‌ها با استفاده از آزادی و بدون نگرانی از شکایت و مشکلات تأمین هزینه وکالت و غیره، مطالبی ولو نادرست در مورد شخصی محترم منتشر کنند، با ارائه اسناد از طرف آن شخص، نه‌تنها حرمت وی خدشه‌دار نمی‌شود، بلکه با اثبات بی‌گناهی و پاکدستی او بر اعتبارش نزد افکار عمومی افزوده‌می‌شود. اما در حالت دوم، رسانه‌ها وارد چنین پرونده‌هایی نشده، و فرصت مناسب برای رانت‌خواران فراهم می‌آورند. تخلفات گسترده اتفاق می‌افتد و امکان کشف بخش مهمی از آن‌ها فراهم نمی‌آید. علاوه‌براین، با داغ شدن بازار رسانه‌های غیررسمی و شایعات، ازیک‌سو زنجیره اعتماد عمومی گسسته‌می‌شود، و از سوی دیگر صاحب‌منصبان پاکدست و خدوم هم زیر سؤال می‌روند. زیرا افکار عمومی تحت‌تأثیر رسانه‌های غیررسمی همه مسؤولان را بر صندلی اتهام خواهدنشاند و نمی‌پذیرد که فقط عده‌ای متخلف هستند.
ازاین‌رو بهترین و درواقع شیوه منحصربه‌فرد مقابله با ثروت‌اندوزی نامتعارف مسؤولان و به‌اصطلاح اشکم‌های برآمده از نان حرام این است که رسانه‌ها و نهادهای مردمی وارد میدان شوند، مطالبه کنند، سؤال کنند و توضیح بخواهند، رفتار مالی صاحبان قدرت را رصد کنند و هرزمان به وقوع خطایی مشکوک (فقط مشکوک) شدند، فریاد برآرند.
اما چنین شیوه‌ای در کوتاه‌مدت چندان قابل‌‌اجرا نخواهدبود، زیرا ازیک‌سو باید تمهیدات قانونی لازم برای آن اندیشیده‌شود، از سوی دیگر شکل‌گیری انحصار رسانه‌ای ممکن است بازهم منتهی به ایجاد حریم امن برای برخی “نورچشمی‌ها” شود. به بیان دیگر رسانه‌های محدود موجود برخی افراد را قابل‌رصد و برخی دیگر را معاف از رصد تلقی کنند!
راه میانبر که هم در کوتاه‌مدت قابل‌اجرا باشد، و هم در بلندمدت امکان ادامه و بهبود داشته‌باشد، این است که مدیران و مسؤولان خدوم و پاکدست پیشقدم شده، و خود را در معرض قضاوت رسانه‌ها قرار بدهند، و با امضای یک میثاق ملی به اصحاب رسانه اعلام کنند که در صورت “سرک کشیدن” به اسرار مالی آنان، و طرح سؤال در مورد مثلاً میزان دارایی آنان یا شیوه تحصیل فلان دارایی، یا استفاده از انواع رانت از جمله انتصاب فرزندانشان به سمت‌های “مرغوب”، نه‌تنها برآشفته نشده، و طرف مقابل را گرفتار محکمه نخواهندکرد، بلکه با خوشرویی و صمیمیت و صداقت به سؤالات پاسخ داده، و با او همکاری خواهندکرد. زیرا به قول معروف، آن را که حساب پاک است، از محاسبه چه باک.
با گسترش و تعمیم این جریان و افزوده‌شدن بر تعداد مدیران و متنفذانی که با امضای چنین میثاقی خود را در معرض داوری رسانه‌ها و نهادهای مردمی قرار می‌دهند، روزبه‌روز عرصه بر مدیران دلاوری که سکوت رسانه‌ها و ارعاب “خبرنگاران فضول” را شیوه مطلوبی برای تداوم برخورداری نامتعارف خود می‌دانند، تنگ‌تر شده، و فشار افکار عمومی حتی آنان را هم وادار خواهدکرد که با کنار گذاردن رفتار فرصت‌طلبانه و رانت‌جویانه و بازگرداندن اموال غارتی (البته با بی‌میلی) به امضاکنندگان این میثاق ملی بپیوندند.
نکته آخر این که اجرای این شیوه رسانه‌محور به معنی صرف‌نظر از تخلفات گذشته و ضرورت بازگرداندن حقوق مردم نیست، و طبعاً با فراهم آمدن بستر قانونی لازم، امر خطیر حسابرسی و استرداد کلیه اموال مسروقه دنبال خواهدشد.
—————————-
* – این یادداشت در روزنامه عصر اقتصاد شماره دوشنبه ۲۱ – ۱۲ – ۹۶ به چاپ رسیده‌است.

نوشتن پاسخ

نقل مطالب سایت با ذکر منبع آزاد است.