مدیریت تعارض منافع از تجارت تا سیاست *

سازمان‌های عمومی و خصوصی خواه بزرگ و خواه کوچک همواره در معرض این خطر قرار دارند که سیاستگذاران و تصمیم‌گیرندگان آن و حتی مجریان در رده‌های پایین‌تر منافع شخصی یا حزبی خود را بر منافع سازمان مقدم بدارند، و به بیان دیگر از سمت و موقعیت‌شان به نفع خود بهره‌برداری کنند. یکی از مهم‌ترین و بارزترین تفاوت‌ها بین جوامع رو به تعالی و جوامعی که رو به افول دارند، این است که در گروه اول شیوه‌های قانونگذاری و نظارت به‌نحوی سازمان یافته‌اند که امکان بهره‌برداری شخصی برای صاحبان قدرت در هر سطحی به حداقل برسد، اما در گروه دوم تدبیری جدّی برای این معضل اندیشیده و به کار گرفته‌نمی‌شود.
یکی از بارزترین موارد تعارض منافع (Conflict of Interest) در عالم تجارت، حضور یک فرد در ترکیب هیأت مدیره دو شرکت طرف معامله است. در چنین شرایطی باید تصمیم‌گیری در مورد انجام معامله بدون‌توجه به رأی آن فرد خاص انجام بگیرد، زیرا او نمی‌تواند هم در مقام خریدار و هم در مقام فروشنده شرکای خود را به این باور برساند که منافع هردو طرف معامله را رعایت می‌کند.
اما در بسیاری از موارد، وضعیت تا بدین‌حد شفاف و واضح نیست. به‌عنوان مثال در میدان فوتبال بازیکنی را در نظر بگیرید که تمام هنر خود را برای پیروزی تیمش به‌کار نمی‌گیرد، و هدفی غیر از پیروزی تیم مثلاً تخریب وجهه مربی را دنبال می‌کند، یا یک مدیر میانی که با انگیزه‌های شخصی یا سیاسی هدف زیر سؤال بردن مدیر ارشد را دنبال می‌کند، و به همین دلیل اقداماتی انجام می‌دهد که با منافع سازمان در تعارض است.
با نگاهی گذرا به شرایط ایران امروز می‌توان نتیجه گرفت که کشورمان جزو گروه اول که پدیده تعارض منافع را به نحو مطلوب مدیریت می‌کنند و خسارت ناشی از آن را به حداقل می‌رسانند، نیست. برای تأیید این ادعای تلخ کافی است به چند مورد از مشاهدات عالم واقع توجه کنیم:
۱ – مدیران ارشد بدون توجه به اصل شایسته‌سالاری نورچشمی‌های خود را در سمت‌های “مرغوب” می‌گمارند و شایستگان خدوم را خانه‌نشین می‌کنند. وقتی هم که به‌موجب قانون از استخدام وابستگان خود منع می‌شوند، طی توافقی نانوشته با صاحب‌منصبی دیگر، به‌صورت ضربدری هرکدام نورچشمی‌های دیگری را به نان‌ونوا می‌رسانند تا ظاهر قانون نقض نشود!
۲ – مقامات متنفذ که منطقاً باید بین خدمت دولتی یا تجارت یکی را انتخاب کنند، یا همزمان با منصب دولتی، حجره تجاری خود را هم مدیریت می‌کنند، و گاه و بیگاه با تصمیماتشان نیم‌نگاهی هم به منافع خود دارند، یا این‌که مدیریت حجره را به فرزندان خود سپرده‌اند. البته توافق ضربدری بین صاحب‌منصبان در این مورد هم مثل مورد قبل دور از انتظار نیست.
۳ – در شرایطی که بسیاری از شرکت‌های وابسته به دولت و نهادهای عمومی به‌ویژه شرکت‌های کوچک و تحت پوشش شرکت‌های بزرگتر کارنامه موفقی ندارند، و متحمل زیان می‌شوند و البته با توجه به حاکمیت شرایط رکودی در کشور، این امر دور از انتظار نیست، مدیران مادام‌العمر این شرکت‌ها روزبه‌روز فربه‌تر و مرفه‌تر می‌شوند. به‌راستی مدیریت بر شرکتی که گاه نقدینگی لازم را حتی برای پرداخت به‌موقع حقوق کارکنان ندارد، چگونه ممکن است موجب متمول شدن فرد مدیر شود؟ توضیح این نکته لازم است که طی چند دهه گذشته موردی مشاهده نشده‌است که یک مدیر محترم بابت ورشکسته شدن شرکت تحت امر خود متحمل زیان شده، و سطح زندگی‌اش تنزل یابد، بلکه همواره در کنار افول شرکت‌ها شاهد ترقّی و تموّل این مدیران نوکیسه بوده‌ایم.
اما مشکل تعارض منافع و خسارت‌های تحمیل شده به جامعه امروز ایران، منحصر به فضای تجارت و فعالیت‌های تولیدی و بازرگانی نیست. بلکه در فضای سیاست و رقابت سیاسی احزاب و نحله‌های سیاسی هم شاهد شکل خاصی از تعارض منافع هستیم. در این مورد هم اشاره به دو نکته خاص کافی است:
۱ – نمایندگان مجلس در جریان احضار وزرا، طرح سؤال یا استیضاح به‌گونه‌ای رفتار می‌کنند که خود را به بهترین نحو در معرض اتهام کاسبکاری سیاسی قرار می‌دهند. امضای طرح استیضاح و پس گرفتن امضا بدون هیچ‌گونه توضیحی، بهترین شاهد این مدعا است. علاوه‌براین ادعاهای بسیاری در مورد سهم‌خواهی و اعمال نفوذ با هدف اشتغال وابستگان علیه برخی نمایندگان مطرح شده، و هرگز پاسخ مستند و قانع‌کننده‌ای دریافت نکرده‌اند. در این‌جا هم با تعارض منافع نمایندگان با منافع ملی روبه‌رو هستیم.
۲ – تعارض بین منافع دولتمردان و جامعه در ایام انتخابات می‌تواند منجر به مداخله جانبدارانه دولت‌ها در امر انتخابات شود، زیرا از یک‌سو منافع دولتمردان در حفظ وضع موجود است که ممکن است لزوماً با منافع ملی همسو نباشد، از سوی دیگر دولت‌ها به‌عنوان مجریان انتخابات از قدرت لازم برای “اثرگذاری در جریان انتخابات” برخوردار هستند. به‌همین دلیل در بسیاری از کشورها تمهیداتی اندیشیده‌می‌شود تا این تعارض منافع مدیریت شده، و خسارتی به جامعه تحمیل نکند.
در کشور ما نظارت شورای نگهبان با هدف جلوگیری از این مداخله احتمالی مطرح شده‌است. بااین‌حال شیوه‌های اجرای این نظارت و خروجی آن به‌گونه‌ای است که گویی یک سلیقه سیاسی قدرت حذف رقبای خود را دارد. زیرا ازیک‌سو این نهاد نظارتی به جای بازگرداندن نامزدهایی که احتمالاً از طرف مسؤولان دولتی حذف شده‌اند، خود اقدام به حذف معمولاً گسترده نامزدها کرده، و قدرت انتخاب شهروندان را محدود می‌کنند، از سوی دیگر ترکیب گروه حذف‌کننده (اعضای هیأت‌های نظارت) و گروه حذف‌شده (نامزدهایی که تأیید صلاحیت نمی‌شوند) ارتباط معنی‌داری با گرایشات سیاسی موجود در جامعه دارد.
به بیان دیگر مهم نیست که هدف از رد صلاحیت نامزدها، واقعاً تضعیف جریان سیاسی رقیب باشد یا نباشد، مهم این است که تعارض منافع بین مسؤولان نظارت که گرایش سیاسی خاص داشته، و هرگز از ابراز این گرایش واهمه‌ای ندارند، و جامعه که منافعش در گرو برگزاری انتخابات گسترده و دربرگیرنده همه سلیقه‌های مطرح و با حداکثر مشارکت است، وجود دارد. این نکته نیز قابل‌تأمل است که نهاد نظارتی کمترین تلاش را هم برای مبرّا ساختن خود از این اتهام در منظر افکار عمومی به‌کار نمی‌بندد.
به‌طوری‌که ملاحظه می‌شود دامنه مبحث مدیریت تعارض منافع از فضای تجارت تا سپهر سیاست گسترده است، و متأسفانه از نظر به‌کارگیری تمهیداتی برای اعمال این مدیریت به‌طرز کارآمد، کاستی‌های فراوانی در جامعه به چشم می‌خورد. بی‌تردید بی‌توجهی به این کاستی مهم و تأثیرگذار مقدمات افول و عقب‌ماندگی جامعه را در همه میدان‌ها فراهم ساخته و خواهدساخت.
——————————–
* – این یادداشت با عنوان “خطر عقب‌ماندگی ایران” در روزنامه شرق شماره پنجشنبه ۶ – ۱۰ – ۹۷ به چاپ رسیده‌است.

نوشتن پاسخ

نقل مطالب سایت با ذکر منبع آزاد است.