صداوسیما و شورایی که نظارت نمی‌کند *
اطلاعیه‌ای که هفته گذشته و به‌دنبال برگزاری چهارصدوشصتمین جلسه شورای نظارت بر صداوسیما از جانب این شورا منتشر شد، بسیار قابل‌تأمل است. این اطلاعیه کوتاه به‌خوبی شیوه نظارت این شورا و میزان اثربخشی این “نظارت” را فاش می‌سازد.
با یک نگاه سطحی به متن اطلاعیه مشخص می‌شود که یک بند از چهار بند آن، به “حق مسلم” مدیران صداوسیما اذعان کرده، و در سه بند بعدی با قید “شایسته است” توصیه‌هایی بسیار رقیق به مدیریت سازمان ارائه کرده‌است، توصیه‌هایی که گویی خود اعضای شورا هم به بی‌اثر بودن آن‌ها یقین دارند!
موضوع اصلی موردبحث در جلسه مزبور، پرونده برنامه ۹۰ بود. مدیری جوان و کم‌تجربه برنامه‌ای پربیننده را که نزدیک به بیست‌سال تهیه و پخش شده، تعطیل کرد، و با شتابزدگی تمام حتی دکور برنامه را هم چید تا همه بدانند قدرت از آن کیست! به‌ویژه وقتی تلاش مشکوک برخی افراد برای دستکاری در آرای بینندگان برنامه‌های تلویزیونی به ضرر برنامه مزبور فاش شد، این تعطیلی سلیقه‌ای انعکاس رسانه‌ای گسترده‌ای پیدا کرد و تعجب همگان را برانگیخت. بااین‌حال مسؤولان صداوسیما طبق معمول کوچکترین نیازی به پاسخگویی به افکار عمومی احساس نکردند. البته این مطلب اصلاً عجیب نیست و ویژگی بازار انحصاری است. انحصارگر که رقبای بالفعل و بالقوه را از بازار به بیرون پرت می‌کند، هرگز خود را نیازمند به جلب رضایت مشتریان نمی‌بیند.
در چنین شرایطی انتظار جامعه از نهادی که عنوان “شورای نظارت بر سازمان صداوسیما” را دارد، این بود که بررسی کارشناسانه در این‌باب انجام داده، و علت حذف پربیننده‌ترین برنامه سیما را از مدیران آن پرسیده، و گزارش جامعی به مردم ارائه کند، مردمی که رسانه ملی متعلق به آنان است، با پول آنان اداره می‌شود، و موظف به جلب رضایت آنان است. اما این نهاد با اطلاعیه کوتاه خود پاسخ مردم را به روشنترین شیوه ممکن داد.
در بند اول اطلاعیه آمده‌است: “تعطیلی یا تعلیق هریک از برنامه‌های صدا و سیما از اختیارات سیاستی و اجرایی مدیران ارشد سازمان است.”
البته کسی نمی‌تواند منکر این نکته بدیهی بشود و درواقع برای بیان این امر بدیهی نیازی به تشکیل یک جلسه پرهزینه و صرف بودجه نبود. این امر حتی در مورد سازمان‌های دیگری هم که “شورای نظارت بر …” ندارند، صدق می‌کند. اما نکته مهم این است که آیا امکانات یک سازمان باید بازیچه مدیران ارشد باشد؟
گفتنی است در بررسی برخی پرونده‌های تخلف مالی از جمله پرونده‌های موسوم به حقوق‌های نجومی و املاک نجومی، به‌کرات این مطلب موردتوجه قرار گرفت که مدیران از اختیارات قانونی خود استفاده کرده، و مثلاً رقم گزاف حقوق ماهیانه برای خودشان تعیین کرده‌اند، یا فلان ملک ارزشمند را با تخفیف نجومی به دوستشان فروخته‌اند و … . به بیان دیگر بحث این بود که آیا اینان براساس اختیارات قانونی عمل کرده‌اند یا فراتر از آن رفته‌اند. درواقع در این مجادله حقوقی یک امر مهم گم شد: صرفه و صلاح سازمان ذیربط.
اگر جناب مدیر اختیار قانونی برای واگذاری املاک با تخفیف دارد، هدف قانونگذار از این اعطای اختیار، رعایت صرفه و صلاح تشکیلات بوده، نه خاصه‌خرجی. مدیر محترم باید اولاً در حد اختیارات قانونی خود “بذل و بخشش” کرده‌باشد، و ثانیاً برای تک‌تک موارد استفاده از این اختیار قانونی خود توضیح قانع‌کننده ارائه کند که با این واگذاری چه امتیازی برای تشکیلات تحت فرماندهی خود دست‌وپا کرده‌است.
اگر طبق فرمایش شورای محترم ناظر، تعطیلی و تعلیق حق مسلم مدیران است، این “حق مسلم” باید برای رعایت صرفه و صلاح بلندمدت سازمان مورداستفاده قرار گیرد، نه برای لج‌ولجبازی یا اهداف سیاسی و جناحی. آیا شورای محترم در مورد علت حذف این برنامه از مدیران سؤال کرده، و از پاسخ حکیمانه‌شان قانع شده‌است؟ آیا مثلاً آنان پرطرفدار بودن این برنامه را موجب برهم زدن امنیت جامعه دانسته و با دلایل خود اعضای شورا را قانع کرده‌اند؟ اگر چنین است، بهتر است شورا گزارشی هرچند کوتاه به صاحبان واقعی سازمان صداوسیما بدهد تا بدانند دارایی‌هایشان چگونه مدیریت می‌شود و در خدمت چه اهدافی قرار گرفته‌است.
در بند دوم آمده‌است: “شایسته است درمورد برنامه‌های پرمخاطب رعایت اصول و ضوابط اطلاع‌رسانی مناسب و فرآیند اقناع افکار عمومی صورت گیرد”. دراصل شورا به مدیران سازمان توصیه می‌کند که مثلاً وقتی “دلشان خواست” یک برنامه پربیننده را حذف کنند، افکار عمومی را به‌نحوی قانع کنند تا لابد موجبات نارضایتی مردم فراهم نشود. در اینجا نیز اعضای محترم شورا وظیفه و جایگاه خود را به‌کلی فراموش کرده، و وارد میدان موعظه می‌شوند. بی‌تردید یکی از کارکردهای شورای نظارت این است که با گزارشات کارشناسانه خود به مردم صاحب حق، این اطمینان را در جامعه ایجاد کند که سازمان با خرد و تدبیر مدیریت می‌شود.
همانگونه که گزارش حسابرس و بازرس قانونی یک شرکت از عملکرد مدیران شرکت به سهامداران نمی‌تواند به توصیه اخلاقی به مدیران برای رعایت حال سهامداران جزء اکتفا کند، گزارش شورا هم باید چنین محتوایی داشته‌باشد. آیا صدور این اطلاعیه کمکی به روشن شدن موضوع، افزایش درجه اطمینان شهروندان به مدیریت کشور و اصلاح امور سازمان کرده‌است؟
بررسی دو بند دیگر این اطلاعیه نیز فرد را به این نتیجه می‌رساند که شورا وظیفه اصلی خود یعنی نظارت را به دلایل مختلف رها کرده‌است. ازاین‌رو پرداختن به این دو بند باقیمانده فقط موجبات اطاله کلام و ملال خوانندگان را فراهم می‌آورد، و به قول معرف در خانه اگر کس است، همین دو بند بررسی‌شده او را بس.
—————————–
* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره یکشنبه ۲۲ – ۲ – ۹۸ به چاپ رسیده‌است.
دسته‌ها: جامعه, یک‌کمی سیاسی