تعارض منافع و مقابله دیرهنگام *

چندروز پیش سخنگوی دولت خبر از تصویب لایحه مدیریت تعارض منافع در دولت و فراهم شدن مقدمات ارسال آن به مجلس داد. بی‌تردید این اتفاق را باید گامی به جلو دانست، چرا که بی‌توجهی به مبحث تعارض منافع خسارت‌های فراوانی به کشور وارد کرده، و رانت‌های نجومی نصیب برخی خواص ساخته‌است، و به قول معروف جلو ضرر را از هرکجا که بگیریم، منفعت است.
طبعاً حقوقدانان اهل فن متن لایحه را بررسی کرده، و ضعف‌ها و قوت‌های آن را بازگو خواهندکرد، و مباحثات کارشناسانه و نیز تجربه‌ای که در مرحله اجرا به‌دست خواهدآمد، مقدمات اصلاح و بازنگری و دستیابی به متن قانونی کارآمد و مؤثر را فراهم خواهدساخت. در این یادداشت فقط به چند نکته مهم مرتبط با این پرونده اشاره می‌شود:
۱ – نکته‌ای که در همین ابتدا جلب‌توجه می‌کند، این است که چرا تا بدین‌حد دیر به فکر “مدیریت تعارض منافع” افتاده‌ایم؟ آیا در بین متولیان امر در قوای سه‌گانه کشور فردی نبود که توجه آنان را به اهمیت این مقوله جلب کند یا حداقل آنان را از فواید شنیدن نظرات خبرگان و اهل فن در این میدان مطلع سازد تا با مراجعه به تجربه کشورهایی که در مسیر مبارزه با فساد قدم‌های جدی برداشته و فرسنگ‌ها از ما جلو افتاده‌اند، بیش از این از این امر غافل نمانیم؟
به گفته مدیرکل حوزه معاونت حقوقی رئیس‌جمهوری این لایحه برای اولین بار در سال ۱۳۹۵ تهیه شده، و برای بررسی و تصویب ارسال شده، و از آن زمان تاکنون درحال رفت‌وبرگشت بین هیأت دولت، کمیسیون تخصصی مربوط و معاونت حقوقی بوده‌است تا متن حاضر تهیه شود. ازاین‌رو می‌توان انتظار داشت طی فرایند تصویب آن در مجلس نیز زمانبر باشد. این درحالی است که جامعه ما هرروز بابت رفتار رانت‌جویانه برخی دست‌اندرکاران و متنفذان که منافع شخصی و حزبی‌شان با منافع ملی کشور در تعارض است، متحمل خسارات هنگفت می‌شود.
بنابراین اولین سؤالی که به ذهن خطور می‌کند، این است که آیا تعارض منافع قدرتمندان با منافع کشور نقشی در این تأخیر خسارتبار نداشته‌است؟ و به بیان دیگر آیا صاحبان منافع هنگفت برای جلوگیری از به خطر افتادن منافع خود، عمداً این جریان را با تأخیر مواجه نکرده‌اند؟
۲ – در متن لایحه در تعریف پدیده تعارض منافع فقط به منافع شخصی اشاره شده‌است. آیا این احتمال وجود ندارد که منافع گروهی و حزبی فرد با منافع و مصالح ملی در تعارض باشد؟ به‌عنوان بارزترین نمونه، مصلحت جامعه در این است که درصد مشارکت مردم در انتخابات به بالاترین سطح ممکن برسد. اما ممکن است یک گروه خاص کاهش درصد مشارکت را به نفع دیدگاه سیاسی خود بداند و با استفاده از نفوذ خود در ارکان تصمیم‌گیری شرایطی را فراهم بیاورد که این نرخ کاهش یابد. در این ماجرا ممکن است اصلاً نفع شخصی فرد متنفذ (حداقل در کوتاه‌مدت) مطرح نباشد، اما آیا این امر مورد جزو مصداق‌های بارز تعارض منافع که باید با رعایت مصالح عمومی “مدیریت” شود، نیست؟
۳ – طی سالیان گذشته و در نبود چنین قانون جامعی، منافع فراوانی برای گروهی از صاحب‌منصبان فرصت‌طلب ایجاد شده‌است. اشکم‌های برآمده از نان حرام و شکل‌گیری طبقه مدیران بسیار مرفّه و توانگر نشان از همین نکته دارد. برخی از بارزترین مصداق‌ها را معمولاً رسانه‌ها منتشر می‌کنند که مثلاً فلان مقام به خودش نامه نوشته و تقاضای فلان امتیاز را کرده، یا آن دیگری به خودش مدرک تحصیلی داده، یا به‌دنبال تعطیلی سازمان برنامه در دوران دولت نهم، اعضای هیأت مدیره برخی سازمان‌ها و بنگاه‌ها این فرصت را یافتند که خودشان در مورد میزان حقوق دریافتی‌شان تصمیم بگیرند و درنتیجه پرونده حقوق‌های نجومی شکل گرفت. اما بی‌تردید مصداق‌های این‌گونه فرصت‌طلبی‌ها بسیار بیشتر و متنوع‌تر از چنین اقلامی است.
حتی اگر چنین لایحه‌ای با کمترین دردسر تصویب شده، و با موفقیت هم اجرا شود، ایرادی که قابل‌ذکر خواهدبود این است که لایحه در مورد بازپس‌گیری اموال غارت‌رفته و منافع ناحقی که برای برخی خواص ایجاد شده، سخنی نمی‌گوید و تمهیدی برای آن نیندیشیده‌است. به بیان دیگر مقوله عطف به‌ماسبق در آن لحاظ نشده‌است. شاید این ناشی از زیرکی تدوین‌کنندگان لایحه باشد که برای وادار نساختن جمعیت برخوردار گذشته به مانع‌تراشی برای تصویب لایحه چنین ترفندی به‌کار برده‌باشند! اما حتی این کیاست و فطانت هم چندان قابل‌دفاع نیست. بهتر بود تدوین‌کنندگان لایحه به جای این مآل‌اندیشی محتمل، به فکر شفاف‌سازی هرچه بیشتر فرایند تصویب این لایحه می‌افتادند تا افکار عمومی بدانند چه کسانی تمایل دارند بساط منافع نامشروع و رانت‌خواری مضاعف همچنان گسترده باشد.
۴ – همان‌طور که در ابتدا اشاره شد، تدوین این لایحه گامی به جلو است و باید به فال نیک گرفته‌شود، و بی‌تردید تصویب آن در مجلس نیز بسیار جای خوشحالی خواهدداشت. اما آیا صرف تصویب چنین قانونی در شرایطی که جامعه ما با انبوه قوانینی روبه‌رو است که تمایل چندانی به اجرایشان نیست، کمکی به حل مشکل خواهدکرد؟ روشنگری در سطح جامعه و دامن زدن به مطالبات عمومی در میدان مبارزه با فساد و رانت‌خواری، زدودن هاله محافظ رانت‌خواران و مفسدان که همچون هاله نور کذایی آنان را دربر گرفته و نوعی مصونیت برایشان فراهم کرده‌است، خیلی بیشتر از تدوین و تصویب این متن قانونی ارزشمند در میدان مبارزه با فساد مؤثر خواهدبود. زیرا با ورود مردم به میدان مبارزه با فساد، رانت‌خواران مجالی برای حفظ امتیازات نامشروع خود نخواهندداشت.
———————————
* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره شنبه ۱۶ – ۹ – ۹۸ به چاپ رسیده‌است.

نوشتن پاسخ

نقل مطالب سایت با ذکر منبع آزاد است.