ضرورت مالیات‌گیری از سود سپرده‌ها *

ناتوانی متولیان امر در گردآوری مالیات که به‌صورت فرار مالیاتی یا وجود معافیت‌های غیرضروری و درنتیجه تحمیل بخش عمده بار مالیات بر دوش اقشار کم‌درآمدتر جامعه جلوه‌گر می‌شود، طی سالیان گذشته همواره موردتوجه کارشناسان و تحلیل‌گران بوده‌است. اما در سال جاری و با تشدید دشواری‌های اقتصادی پیش روی اقتصاد و به تبع آن دولت، این موضوع بار دیگر و با جدّیت بیشتر مطرح می‌شود. به‌ویژه این‌که در بودجه سال جاری در مقایسه با سالیان گذشته عنایت بیشتری به درآمدهایی از نوع مالیات به‌‌عنوان جایگزین درآمدهای نفتی شده‌است.
دولت در سال جاری ناگزیر از افزایش دریافتی‌های مالیاتی خود است. اما آیا این افزایش به‌گونه‌ای اتفاق خواهدافتاد که کمترین اثر منفی را بر اقتصاد کشور بگذارد، و به بیان دیگر باری بر دوش ناتوان اقشار کم‌درآمدتر جامعه نباشد؟
دریافت مالیات از سود سپرده‌های بانکی در گذشته بارها و بارها موردتوجه قرار گرفته و دیدگاه‌های موافق و مخالف در مورد آن ابراز شده‌اند. نگارنده نیز به‌عنوان یک دانش‌آموخته اقتصاد بارها از موضع مخالفت ابراز عقیده کرده‌است، با این استدلال که اگر بنا باشد از دارایی‌های شهروندان و به‌عبارتی شیوه‌ای که فرد برای بهره‌برداری از دارایی خود یا حفظ ارزش آن به‌کار می‌گیرد، مالیات بگیریم، ابتدا باید از دارایی‌هایی مالیات بگیریم که بیشترین اثر منفی را در کارکرد سالم اقتصاد کشور داشته‌اند، از جمله دارایی‌هایی که به‌صورت ذخیره ارز خانگی یا تقاضای سفته‌بازانه در بازار املاک و مستغلات وارد شده، و با دامن زدن به تورم دشواری‌های معیشتی اقشار کم‌درآمد را چندین‌برابر کرده‌اند.
از سوی دیگر همواره این نگرانی وجود دارد که با به‌کارگیری یک سیاست معین لزوماً متولّیان امر تمام جوانب و آثار آن سیاست را مطالعه نکرده، و برای کاهش فشار ناخواسته آن بر دوش اقشار کم‌درآمد که معمولاً مدافعی ندارند، و از قدرت لابی‌گری نیز بی‌بهره هستند، تمهیداتی نیندیشیده‌باشند. در چنین فضایی هرگاه سخن از دریافت مالیات از سود سپرده‌ها به میان بیاید، مجریان تفاوتی بین سپرده‌های چندصدمیلیاردی با سپرده‌های خرد قائل نخواهندشد، و چه‌بسا دانه‌درشت‌ها مثل همیشه با لطایف‌الحیل از پرداخت مالیات مصون بمانند، و آوار مالیات بر سر صاحبان نقدینگی‌های خرد خراب شود. بدین‌ترتیب نخستین بازندگان اجرای این سیاست خانوارهای مستأجر خواهندبود، زیرا تمایل مالکان به رهن یا دریافت ودیعه بیشتر کاهش خواهدیافت، و به جای آن اجاره ماهانه بیشتری از مستأجران خود مطالبه خواهندکرد.
اما آیا می‌توان بازار سپرده‌های خرد و کلان را به‌گونه‌ای از هم جدا ساخت که در عین دریافت مالیات قابل‌توجه، مشکلی بر مشکلات اقشار کم‌درآمد و جمعیت درحال افزایش مستأجران که دقیقاً به دلیل شکل‌گیری تقاضای سفته‌بازانه در بازار املاک از داشتن خانه محروم شده‌اند، اضافه نشود؟
این جداسازی البته درصورتی که اراده‌ای برای آن وجود داشته‌باشد، با تهمیدات ساده‌ای قابل انجام است. به‌عنوان مثال می‌توان با تعیین سطوح پلکانی برای میزان سپرده‌ها، مجموع سپرده‌های هر شهروند را تا سطح اول معاف از مالیات تلقی کرد، و برای مازاد آن تا سطح دوم مالیات اندک و برای سطح بالاتر مالیات بیشتری اعمال کرد. بدین‌ترتیب ازیک‌سو صاحبان سپرده‌های اندک که معمولاً دهک‌های پایین درآمدی جامعه هستند، گرفتار مالیات نخواهندشد، و درعین‌حال دولت دریافتی چندانی را از دست نخواهدداد، زیرا سهم سپرده‌های کوچک در کل سپرده‌های بانکی رقم بسیار اندکی است. همچنین می‌توان سقف معاف از مالیات سپرده مالکان املاک اجاره‌ای را با احتساب مبالغی که به‌عنوان رهن یا ودیعه از مستأجران خود دریافت کرده‌اند، افزایش داد؛ هرچند آنان بابت درآمد ناشی از اجاره املاک خود باید مالیات بپردازند. دراین‌صورت اعمال سیاست دریافت مالیات از سپرده‌های بانکی اثر منفی بر معیشت خانوارهای مستأجر نخواهدداشت.
با یک حساب سرانگشتی می‌توان ادعا نمود که ظرفیت مالیاتی سپرده‌های بانکی البته با رعایت اصل پیش‌گفته عدد بسیار قابل‌توجهی است و می‌تواند بخشی از دشواری‌های دولت در سال جدید را کاهش دهد. ظرفیت پرداخت سود سپرده‌های بانکی در سال جدید در حدود ۲۰۰هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود. با فرض این که ۱۰درصد رقم کل سپرده‌های مدت‌دار از نوع سپرده کوچک و معاف از مالیات تلقی شود، با یک منبع درآمدی ۱۸۰هزار میلیارد تومانی روبه‌رو هستیم که دولت می‌تواند از آن مالیات بگیرد.
طبعاً با وضع مالیات ممکن است بخشی از منابع سپرده‌های بلندمدت بانکی از بانک‌ها خارج شوند. دولت می‌تواند با اعمال سیاست‌های مکمل این جریان خروجی را در صورت تحقق در مسیر مناسبی هدایت کند. به‌عنوان نمونه حمایت مؤثر از بورس می‌تواند موجب شود بخش مهمی از این جریان خروجی به سمت آن هدایت شده و به رونق اقتصاد کشور کمک کند. همچنین بدیهی است باید تمهیداتی برای جلوگیری از ورود نقدینگی به بازار املاک و مستغلات و تشدید تقاضای سفته‌بازانه اندیشیده‌شوند. بدین‌ترتیب تمایل صاحبان نقدینگی به خارج کردن سپرده‎‌هایشان از بانک و هجوم مخرب به برخی بخش‌های اقتصاد کشور کاهش می‌یابد.
تردیدی نیست که سیاست مالیاتی دولت به‌ویژه در میدان نقدینگی باید سیاستی جامع و فراگیر باشد، تا شانس موفقیت آن به بالاترین سطح ممکن برسد. طرح موضوع مالیات‌گیری از سود سپرده‌های بانکی در این یادداشت نه به‌عنوان یک سیاست مستقل بود، و هدف نگارنده فقط این است که ازیک‌سو ظرفیت مغفول دریافت مالیات از برخی حوزه‌های اقتصاد کشور را با ذکر مثالی واقعی مطرح سازد، و از سوی دیگر نگاهی آسیب‌شناسانه به شیوه‌های احتمالی اعمال این سیاست داشته‌باشد.
—————————
* – این یادداشت در روزنامه شرق شماره یکشنبه ۲۴ – ۱ – ۹۹ به چاپ رسیده‌است.

نوشتن پاسخ

نقل مطالب سایت با ذکر منبع آزاد است.